کتاب آئین کیفری اسلام

دارد؛ هرچند مقذوف مملوك است، ليكن اين سبب نمى‌شود كه بتوان بردگان را قذف كرد؛ بلكه بر قذفش تعزير مى‌شود.

در خصوص قذف كفّار، امام عليه السلام امر را دائر مدار اطّلاع و آگاهى از وقوع زنا و لواط كافر كرد؛ كه در اين صورت، قذف حرام نيست و نهى ندارد.[1]طبعاً حدّ تعزيرى هم بر آن نيست؛ امّا اگر بدون اطّلاع نسبت دهد، چه‌بسا عنوان كذب محقّق گردد و به سبب آن بايد تعزير گردد.

نسبت به قذف مجنون و طفل نيز تعزير ثابت است؛ زيرا، قذفشان مجوّز شرعى ندارد؛ هرچند مجنون و طفل مكلّف نيستند، ولى دليلى بر جواز قذفشان نداريم.

امّا نسبت به متجاهر به فسق، روايت مى‌گفت: «لا حرمة له ولا غيبة له»[2]احترام و غيبت درباره‌ى او منتفى است. بنابراين، اگر شخصى متجاهر به زنا را قذف كند، نه‌تنها حدّ قذف اثبات نمى‌شود، بلكه تعزيرى هم نيست.

طرح دو اشكال: 1- امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ پس از بيان شرطيّت امور پنجگانه فرمود: «فمن استكملها وجب الحدّ بقذفه ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ على قاذفه وعليه التعزير»؛ اين عبارت اطلاق داشته، و شامل قذف فاقد عفّت هم مى‌گردد؛ در حالى كه در قذف غير عفيف، حدّ و تعزير هيچ كدام ثابت نيست. و خود ايشان در ذيل نيز به اين مطلب تصريح دارد. ليكن متن‌نويسى مانند عامّ و خاص قانونى نيست كه گفته شود: عامّ بالا به وسيله‌ى خاص ذيل تخصيص مى‌خورد؛ يا مطلق تقييد مى‌گردد.

2- در عبارت‌ تحريرالوسيله‌ فرمود: «فلو قذف صبيّاً أو صبيّة أو مملوكاً أو كافراً يعزّر» مجوّز ترك ذكر «مجنون و مجنونة» چيست؟

قذف فاسق در غير فسق متظاهر

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 430، باب 1 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

[2]. همان، ج 8، ص 604، كتاب الحج، باب 154 از ابواب احكام العشرة، ح 4.

معناى روايت كه مى‌گويد: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له»،[1]آيا عدم احترام و سلب آن، در محدوده‌ى فسقى است كه به آن متجاهر مى‌باشد؛ و يا روايت در مقام بيان اين است كه چنين فردى هيچ احترام ندارد؟ لذا، مى‌توان به متجاهر به زنا، لواط را هم نسبت داد. او يك موجود بى‌ارزش است، در حضور يا غيبتش مى‌توان هر گناهى را به او نسبت داد.

عرف از اين عبارت، معناى اوّل را مى‌فهمد؛ يعنى در رابطه‌ى با عملى كه باكى از ظهورش ندارد، بدون احترام است. به فردى كه متظاهر به زنا است، چگونه جايز است نسبت لواط بدهند؟ شيخ انصارى رحمه الله نيز در مكاسب محرّمه‌ در باب غيبت مى‌فرمايد: غيبت فاسق در محدوده‌ى گناه آشكارش جايز است، ولى در گناهان مخفى و غير متجاهر، مجوّزى براى غيبت نداريم.[2]

بنابراين، آن‌چه در ذيل شرط عفّت در تحرير الوسيله‌ آمده است، كه قذف در فسق ظاهر حدّ و تعزير ندارد ولى در فسق غير متجاهر موجب حدّ است، مطلبى تام و تمام است.

[1]. همان.

[2]. المكاسب المحرمة، ج 1، ص 354.

[القذف مع كفر أمّ المقذوف‌]

[مسألة 4- لو قال للمسلم: «يابن الزانية» أو «امّك زانية» وكانت أمّه كافرة ففي رواية يضرب القاذف حدّاً، لأنّ المسلم حصّنها، والأحوط التعزير دون الحدّ.]

نسبت قذف با كفر مادر

اگر به مسلمانى كه مادرش كافر است، بگويند: «اى پسر زن زنا كار»، يا گفته شود: «مادرت زنا كار است»، روايتى بر حدّ قاذف دلالت دارد؛ و تعليل وجوب حدّ را احصان مسلمان بيان مى‌كند؛ ليكن احتياط در تعزير است، نه حدّ.

در بحث گذشته گفتيم: اگر كافرى را قذف كنند، تعزير ثابت مى‌شود. در اين مقام، كسى كه مورد قذف قرار گرفته، مادر فرد مسلمانى است كه مادرش بر كفر باقى است؛ بر طبق قواعد گذشته، در قذف اين مادر بايد قاذف را تعزير كرد؛ ليكن به سبب ورود روايتى، شيخ طوسى رحمه الله در نهايه‌[1]و جماعتى به تبعيّت از او گفته‌اند: بايد قاذف را حدّ قذف زد؛ زيرا، پسر اين مادر، مسلمان است و اسلام به مادرش عفّت و مصونيّتى عنايت كرده است. ديگران از قبيل ابن‌ادريس،[2]صاحب مسالك،[3]كاشف اللثام،[4]و صاحب رياض رحمهم الله‌[5]معتقدند روايت قابل استدلال نيست و بايد بر طبق قاعده عمل كرد. مرحوم محقّق در شرايع‌[6]مى‌فرمايد:

اشبه ثبوت تعزير است؛ امام راحل رحمه الله نيز پس از اشاره به روايت، تعزير را به عنوان احتياط مى‌پذيرند. پس، بايد به بررسى روايت بپردازيم:

وعنه، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم وعليّ بن الحكم جميعاً، عن أبان، عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: النّصرانية واليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف، لأنّ المسلم قد حصّنها.

[1]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 725.

[2]. السرائر، ج 3، ص 520.

[3]. مسالك الافهام، ج 14، ص 440.

[4]. كشف اللثام، ج 2، ص 413.

[5]. رياض المسائل، ج 10، ص 112.

[6]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 946.

و رواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.[1]

فقه الحديث: سند اين روايت به طريق شيخ طوسى رحمه الله مشتمل بر بنان بن محمّد و موسى بن القاسم است كه هيچ‌كدام توثيق ندارند.[2]امام عليه السلام فرمود: زن يهودى و نصرانى كه زوجه‌ى مرد مسلمانى باشند، اگر پسر اين زن- طبيعى است كه پسر در اين صورت مسلمان است؛ چرا كه فرزند تابع اشرف الأبوين است.- مقذوف شد، قاذف بايد تازيانه بخورد؛ زيرا، مسلمان او را تحصين كرده است. يعنى شوهر مسلمانش نمى‌گذارد منحرف و مرتكب زنا شود؛ در حقيقت، اسلام به او مصونيّتى داده، و او در زير پرچم اسلام قرار گرفته است.

مرحوم صاحب وسائل اين روايت را از كلينى رحمه الله نيز نقل مى‌كند؛ و ظاهر نقل‌ وسائل‌، عدم فرق بين نقل شيخ طوسى و كلينى رحمهما الله مى‌باشد. طريق مرحوم كلينى نيز طريقى غير صحيح و ضعيف است.

صاحب جواهر رحمه الله پس از نقل روايت به طريق شيخ طوسى رحمه الله مى‌فرمايد: در كتاب‌ كافى‌ دارد: «ويضرب القاذف حدّاً».[3]امام راحل رحمه الله نيز در متن مسأله مى‌فرمايد: «ففي رواية يضرب القاذف حدّاً» شايد نظر ايشان به كلام صاحب جواهر رحمه الله و يا متن‌ كافى‌ بوده است. در كافى‌ چنين آمده:

عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد، فيقذف ابنها، قال: تضرب حدّاً لأنّ المسلم حصّنها.[4]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 450، باب 17 از ابواب حدّ قذف، ح 6.

[2]. در كتاب تفصيل الشريعة نوشته‌اند: «لا إشكال فى قصور السند على كلا الطريقين وعدم ثبوت الجابر له» و در اين جا نيزبه ضعف سند تصريح مى‌كنند؛ ولى بر مبناى ايشان در ثقه دانستن راويان كامل الزيارات هر دو طريق معتبر است؛ زيرا، موسى بن القاسم بجلّى را شيخ و نجاشى توثيق كرده‌اند و بنان بن محمّد همان عبد اللَّه بن محمّد بن عيسى است كه در كامل الزيارات از او روايت كرده و از معلّى بن محمّد نيز در كتاب مذكور روايت شده و مرحوم خوئى نيز به همين جهت او را توثيق كرده است.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 419.

[4]. الكافى، ج 7، ص 209، ح 21.

بنا بر ثبوت متن كتاب‌ كافى‌، اشكال صاحب جواهر رحمه الله به اين كه «يمكن إرادة التعزير منه»[1]وجهى ندارد؛ زيرا، در روايت به «قذف»، «ضرب» و «حدّ» تصريح شده است. لذا، انصاف اين است كه نمى‌توان در آن مناقشه‌ى دلالى كرد؛ و ظاهرش وجوب حدّ قذف بر قاذفى است كه به مسلمانى كه مادرش كافر است، بگويد: «يابن الزانية».

ليكن سند روايت ضعيف بوده و جابرى ندارد؛ زيرا، شهرت فتوايى مطابق با روايت كه جبران ضعفش بنمايد، نداريم؛ و ظاهر كلام صاحب وسائل رحمه الله هم عدم اشتمال روايت مذكور در كتاب كافى بر كلمه‌ى «حدّ» است؛ زيرا، اشاره‌اى به اختلاف بين متن شيخ طوسى رحمه الله و متن مرحوم كلينى نكرده است.

اگر روايت مشتمل بر كلمه‌ى «حدّ» نباشد، علاوه بر اشكال سندى، دلالت روايت بر ضرب حدّ قذف واضح نيست؛ بلكه قدر متيقّن از روايت، وجوب ضرب تازيانه‌اى است؛ امّا ظهور در هشتاد تازيانه ندارد.

علاوه بر اين كه اين روايت با روايات گذشته منافات دارد- هرچند تنافى به عامّ و خاص است-، بر خلاف قاعده نيز هست؛ و نمى‌توان به روايت ضعيف السند و بر خلاف قاعده فتوا داد.

مختار ما در مسأله، همان مطلبى است كه در شرايع‌ آمده است؛ مبنى بر آن كه أشبه به اصول، قواعد و روايات ديگر، پياده شدن مسأله‌ى تعزير است و نه حدّ.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 419.

[حكم قذف الأقارب‌]

[مسألة 5- لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ، بل عليه التعزير للحرمة لا للولد، وكذا لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة ولاوارث لها الّا ولده.

ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ، وكذا لو كان لها وارث آخر غيره.

والظاهر أنّ الجدّ والد، فلا يحدّ بقذف ابن ابنه.

ويحدّ الولد لو قذف أباه وإن علا وتحدّ الأمّ لو قذفت ابنها والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضاً.]

حكم قذف نزديكان‌

اين مسأله مشتمل بر چند فرع است كه در يك روايت صحيحه‌ى مفصّل مطرح شده است:

1- اگر پدرى فرزند خودش را قذف كند، يعنى به او بگويد: «اى زانى»، فرقى بين دختر و پسر نيست؛ به هر كدام نسبت زنا يا لواط بدهد، عمل حرامى است و صرف پدر بودن، مجوّز دادن چنين نسبتى نيست. ليكن پدر را به خاطر قذف فرزند محكوم به حدّ قذف نمى‌كنند؛ بلكه به جهت حرمت عمل، تعزير دارد.

(فرق تعزير با حدّ قذف در اين است كه حدّ قذف، حقّ مقذوف است و در صورت مطالبه‌ى او جارى مى‌شود؛ بنابراين، اگر عفو كرد، ساقط مى‌گردد؛ امّا تعزير حقّ فرزند نيست، بلكه بر عمل حرام پدر مترتّب است، و ربطى به فرزند ندارد تا عفو كند يا اجراى آن را مطالبه نمايد).

2- اگر مردى امّ‌ولدش (زوجه‌اش) را كه از دنيا رفته است قذف كند، در صورتى كه وارث آن زن فقط فرزند او باشد، حدّ قذف بر مرد نمى‌زنند و فقط به علّت ارتكاب حرام، تعزير مى‌گردد.

(در باب قذف لازم نيست منسوبٌ اليه زنده باشد؛ لذا، اگر مُرده‌اى را قذف كردند، حدّ قذف ثابت مى‌شود؛ ليكن ورثه، آن را به ارث مى‌برند و اجراى حدّ متوقّف بر مطالبه‌ى ورثه است؛ ولى زوج و زوجه را از حدّ قذف سهمى نيست. لذا، نبايد اشكال كرد زوج در

اين فرع وارث است و فرزند تنها وارث نيست؛ زيرا، وارث را به لحاظ حدّ قذف ملاحظه مى‌كنند نه به لحاظ ارث بردن از اموال و تركه‌ى ميّت).

3- اگر زن از غير اين مرد نيز فرزندى داشته باشد، يا وارثى غير از فرزند براى آن زن باشد مانند پدر و مادر، در اين صورت با مطالبه‌ى كسانى كه با قاذف رابطه‌ى پدرى و فرزندى ندارند، حدّ قذف جارى مى‌گردد.

4- جدّ در حكم پدر است، پس، با قذف نوه‌ى خود حدّ نمى‌خورد.

5- اگر فرزند، پدر و يا اجداد خود را، و مادر، فرزندش را و خويشان يكديگر را قذف كنند، بر قاذف حدّ اقامه مى‌گردد.

دليل تمام اين فروع روايت صحيحه‌ى زير است:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزّنا.

قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له.

قلت: فإن قذف أبوه امّه، قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفى منه وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

قال: وإن كان قال لابنه وامّه حيّة: يابن الزّانية ولم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها ولم يفّرق بينهما.

قال: وإن كان قال لابنه: يابن الزّانية وامّه ميّتة ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّاولدها منه فإنّه لايقام عليه الحدّ، لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها.

فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم.[1]

فقه الحديث: هرچند در سند روايت ابراهيم بن هاشم هست، ليكن روايت صحيح السند است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 447، باب 14 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

محمّد بن مسلم مى‌گويد: از امام باقر عليه السلام درباره‌ى حكم مردى كه پسرش را به زنا قذف كرد، پرسيدم. امام عليه السلام فرمود: اگر پدرى پسرش را بكشد، به قتل پسر قصاص نمى‌شود؛ و اگر او را قذف كند، بر قذفش نيز حدّ نمى‌خورد.- (يعنى عنوان حدّ نفى مى‌شود نه اين كه تعزير هم نگردد؛ بلكه تعزيرش به خاطر عمل حرام، مانعى ندارد)-.

محمّد بن مسلم پرسيد: اگر پدر، مادر اين بچّه را به زنا نسبت داد، چه؟- (سؤال مطلق است و اختصاص به مادر ميّت ندارد)- امام عليه السلام فرمود: اگر در نسبت زنا به مادر بچّه، پدر قصد نفى فرزند دارد، بين زن و مرد ملاعنه مى‌شود؛ و پدر ملزم نيست بچّه را بپذيرد. بين زن و شوهر جدايى مى‌افتد، به گونه‌اى كه به هيچ وجه بر يكديگر حلال نخواهند شد.

اگر پدرى به فرزندش گفت: «يابن الزانية» و مادر زنده باشد- ظاهراً لعان هم واقع نشده است- در اين صورت به او حدّ قذف مى‌زنند و از يكديگر جدا نمى‌شوند؛ ولى اگر مادر مرده باشد و وارث نيز منحصر در فرزندى باشد كه آن زن از همين شوهر دارد، پدر حدّ قذف نمى‌خورد- (مثل موردى كه پدر، فرزندش را قذف كند).- زيرا، حقّ حدّ در اختيار فرزند است و او نمى‌تواند حدّ را از پدرش مطالبه كند.

امّا اگر اين زن از شوهر سابقش فرزندى داشته باشد، آن فرزند ولىّ قذف است و با مطالبه‌اش، حدّ قذف بر قاذف اقامه مى‌شود. همين طور اگر فرزندى نداشت و خويشان ديگرى مانند خواهر و برادر دارد، با مطالبه‌ى آنان نيز حدّ جارى مى‌گردد.

از اين روايت صحيحه، حكم سه فرع از فروع پنج‌گانه روشن شد. فرقى بين «ابن» و «بنت» در اين مسأله نيست؛ لذا، اگر پدرى دخترش را به زنا نسبت داد، همين حكم است؛ زيرا، در روايت مطلب را بر «ولد» متفرّع مى‌كند.

حكم فرع چهارم نيز واضح است؛ زيرا، جدّ به منزله‌ى پدر است و عنوان «والد» و «اب» بر او منطبق است؛ و اين عناوين مختصّ به پدر بى‌واسطه نيست. بنابراين، در زبان فارسى به «جدّ» پدر بزرگ گفته‌اند. پس، حكم قذف فرزند توسط پدر در مورد قذف نوه به وسيله‌ى جدّ نيز جارى است.