کتاب آئین کیفری اسلام

اين فرع وارث است و فرزند تنها وارث نيست؛ زيرا، وارث را به لحاظ حدّ قذف ملاحظه مى‌كنند نه به لحاظ ارث بردن از اموال و تركه‌ى ميّت).

3- اگر زن از غير اين مرد نيز فرزندى داشته باشد، يا وارثى غير از فرزند براى آن زن باشد مانند پدر و مادر، در اين صورت با مطالبه‌ى كسانى كه با قاذف رابطه‌ى پدرى و فرزندى ندارند، حدّ قذف جارى مى‌گردد.

4- جدّ در حكم پدر است، پس، با قذف نوه‌ى خود حدّ نمى‌خورد.

5- اگر فرزند، پدر و يا اجداد خود را، و مادر، فرزندش را و خويشان يكديگر را قذف كنند، بر قاذف حدّ اقامه مى‌گردد.

دليل تمام اين فروع روايت صحيحه‌ى زير است:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزّنا.

قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له.

قلت: فإن قذف أبوه امّه، قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفى منه وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

قال: وإن كان قال لابنه وامّه حيّة: يابن الزّانية ولم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها ولم يفّرق بينهما.

قال: وإن كان قال لابنه: يابن الزّانية وامّه ميّتة ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّاولدها منه فإنّه لايقام عليه الحدّ، لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها.

فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم.[1]

فقه الحديث: هرچند در سند روايت ابراهيم بن هاشم هست، ليكن روايت صحيح السند است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 447، باب 14 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

محمّد بن مسلم مى‌گويد: از امام باقر عليه السلام درباره‌ى حكم مردى كه پسرش را به زنا قذف كرد، پرسيدم. امام عليه السلام فرمود: اگر پدرى پسرش را بكشد، به قتل پسر قصاص نمى‌شود؛ و اگر او را قذف كند، بر قذفش نيز حدّ نمى‌خورد.- (يعنى عنوان حدّ نفى مى‌شود نه اين كه تعزير هم نگردد؛ بلكه تعزيرش به خاطر عمل حرام، مانعى ندارد)-.

محمّد بن مسلم پرسيد: اگر پدر، مادر اين بچّه را به زنا نسبت داد، چه؟- (سؤال مطلق است و اختصاص به مادر ميّت ندارد)- امام عليه السلام فرمود: اگر در نسبت زنا به مادر بچّه، پدر قصد نفى فرزند دارد، بين زن و مرد ملاعنه مى‌شود؛ و پدر ملزم نيست بچّه را بپذيرد. بين زن و شوهر جدايى مى‌افتد، به گونه‌اى كه به هيچ وجه بر يكديگر حلال نخواهند شد.

اگر پدرى به فرزندش گفت: «يابن الزانية» و مادر زنده باشد- ظاهراً لعان هم واقع نشده است- در اين صورت به او حدّ قذف مى‌زنند و از يكديگر جدا نمى‌شوند؛ ولى اگر مادر مرده باشد و وارث نيز منحصر در فرزندى باشد كه آن زن از همين شوهر دارد، پدر حدّ قذف نمى‌خورد- (مثل موردى كه پدر، فرزندش را قذف كند).- زيرا، حقّ حدّ در اختيار فرزند است و او نمى‌تواند حدّ را از پدرش مطالبه كند.

امّا اگر اين زن از شوهر سابقش فرزندى داشته باشد، آن فرزند ولىّ قذف است و با مطالبه‌اش، حدّ قذف بر قاذف اقامه مى‌شود. همين طور اگر فرزندى نداشت و خويشان ديگرى مانند خواهر و برادر دارد، با مطالبه‌ى آنان نيز حدّ جارى مى‌گردد.

از اين روايت صحيحه، حكم سه فرع از فروع پنج‌گانه روشن شد. فرقى بين «ابن» و «بنت» در اين مسأله نيست؛ لذا، اگر پدرى دخترش را به زنا نسبت داد، همين حكم است؛ زيرا، در روايت مطلب را بر «ولد» متفرّع مى‌كند.

حكم فرع چهارم نيز واضح است؛ زيرا، جدّ به منزله‌ى پدر است و عنوان «والد» و «اب» بر او منطبق است؛ و اين عناوين مختصّ به پدر بى‌واسطه نيست. بنابراين، در زبان فارسى به «جدّ» پدر بزرگ گفته‌اند. پس، حكم قذف فرزند توسط پدر در مورد قذف نوه به وسيله‌ى جدّ نيز جارى است.

حكم فرع پنجم نيز بر طبق قاعده است؛ زيرا، سقوط حدّ قذف فقط اختصاصى قذف پدر نسبت به فرزندش است؛ بنابراين، اگر مادرى فرزندش را قذف كرد، يا خويشان يكديگر را قذف كنند، ولايتى كه پدر بر فرزندش دارد، در مورد آنان منتفى است؛ زيرا، در اسلام نسبت به پدر و مادر احكام متفاوتى هست. پدر ولايت دارد، امّا مادر ولايت ندارد؛ يا در روايت آمده است «أنت ومالك لأبيك»[1]ولى «لُامّك» ندارد. بنابراين، بايد حدّ قذف در حقّشان جارى گردد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 195، باب 78 از ابواب ما يكتسب به، ح 2.

[حكم قذف الجماعة]

[مسألة 6- اذا قذف جماعة واحداً بعد واحد، لكل واحد حدّ، سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرّقين.

ولو قذفهم بلفظ واحد بأن يقول: «هولاء زناة» فإن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ، وان اجتمعوا بها فلكلّ حدٌّ واحدٌ.

ولو قال: «زيد وعمرو وبكر- مثلًا- زناة» فالظاهر أنّه قذف بلفظ واحد، كذا لوقال: «زيدٌ زان وعمرو وبكر»، وأمّا لو قال: «زيد زان وعمرو زان، وبكر زان» فلكلّ واحد حدّ اجتمعوا في المطالبة أم لا.

ولو قال: «يابن الزّانيين» فالحدّ لهما، والقذف بلفظ واحد، فيحدّ حدّاً واحداً مع الاجتماع على المطالبة وحدّين مع التعاقب.]

حكم قذف جماعت‌

اگر فردى جمعيّتى را تك‌تك به اشاره و يا خطاب، به زنا يا لواط نسبت داد، هر كدام به طور مستقلّ حدّ قذف طلبكارند؛ خواه با همديگر يا به صورت متفرّق حدّ را مطالبه كنند.

اگر عدّه‌اى را به يك لفظ قذف كرد، مانند اين كه بگويد: «شما زناكار هستيد»، اگر در مقام مطالبه متفرّق و پراكنده آمدند، به جهت هركدام جداگانه حدّ مى‌خورد؛ و اگر به صورت اجتماع مطالبه كردند، او را يك حدّ مى‌زنند.

اگر بگويد «زيد و بكر و عمرو زناكارند» يك لفظ محسوب مى‌شود؛ هم چنين اگر بگويد: «زيد زناكار است و بكر و عمرو هم» و كلمه‌ى زناكار را بر بكر و عمرو تكرار نكند، ولى اگر براى هر كدام تكرار كند، به نفع هر كدام حدّى ثابت است؛ خواه مطالبه‌ى آنان به صورت دسته جمعى باشد يا متفرّق.

اگر بگويد: «اى پسر مرد و زن زناكار» اين‌جا نيز قذف به لفظ واحد است؛ پس، اگر با هم مطالبه كنند، يك حدّ، وگرنه دو حدّ جارى مى‌شود.

اساس اين مسأله دو فرض است؛ و بقيّه‌ى موارد به عنوان مثال ذكر شده است:

1- اگر جماعتى را به صورت متعدّد يا به بيش از يك كلمه قذف كند، به نفع هر كدام حدّى ثابت مى‌گردد؛ فرقى بين مطالبه‌ى به نحو اجتماع يا متفرّق نيست.

2- اگر جماعتى را به يك لفظ قذف كرد، بين مطالبه‌ى دسته جمعى كه يك حدّ ثابت است و مطالبه‌ى متفرّقانه كه بر هر مطالبه‌اى حدّى مى‌باشد، تفصيل داده‌اند.

فتوايى كه در تحريرالوسيله‌ مطرح شده، فتواى مشهور است؛ و بر آن ادّعاى اجماع كرده‌اند؛ و منشأ آن هم روايات است. خلاصه نظر مشهور اين است كه «إذا كان القذف متعدّداً فالحدّ متعدّد وإن كان واحداً ففيه تفصيل بين المطالبة مجتمعاً فالحدّ واحد ومتعدّداً فالحدّ متعدّد».

مرحوم اسكافى‌[1]در مقابل مشهور مى‌گويد: اگر قذف به كلمه‌ى واحد باشد، يك حدّ ثابت است؛ خواه مطالبه به نحو اجتماع باشد يا تفرّق؛ ولى اگر به الفاظ متعدّد باشد، بين مطالبه گروهى و فردى تفصيل مى‌دهد.

در اين مسأله چهار روايت داريم كه به بررسى آن‌ها مى‌پردازيم.

1- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطّار، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام رجل قذف قوماً قال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدّاً واحداً: فإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحد منهم حدّاً.[2]

فقه الحديث: روايت از نظر دلالت از بقيه روشن‌تر و سند آن نيز صحيح است؛ زيرا، همه‌ى روات آن توثيق شده‌اند.

حسن عطّار به امام صادق عليه السلام گفت: مردى جماعتى را قذف مى‌كند. امام عليه السلام فرمود: به كلمه‌ى واحد؟

گفت: آرى. امام عليه السلام فرمود: يك حدّ مى‌خورد؛ ولى اگر بين آنان در قذف جدايى بيندازد، بايد براى هر كدام حدّى بخورد.

[1]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 269، مسأله 121.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 444، باب 11 از ابواب حدّ قذف، ح 2.

اوّلًا: اين روايت در تفصيل بين موردى كه قذف به كلمه‌ى واحد باشد يا به غير كلمه‌ى واحد، صراحت دارد.

ثانياً: روايت كلمه‌ى «واحده» را معنا مى‌كند؛ به اين صورت كه مقصود، قذف واحد در برابر قذف متعدّد است.

با توجّه به وضوح دلالت و معناى روايت، جايى براى فرمايش مرحوم كاشف اللثام باقى نمى‌ماند كه در تأييد مرحوم اسكافى مى‌گويد: مقصود از كلمه‌ى «واحده» وحدت عددى است؛ يعنى بگويد: «أنتم زناة»؛ اين كلام از نظر ادبيّات يك كلمه است، ولى اگر گفت: «زيد و بكر و عمرو زناة» يك كلمه نيست؛ بلكه «زيد» يك كلمه، «عمرو» يك كلمه و «بكر» نيز يك كلمه است.[1]

در اين روايت كلمه‌ى «واحده» به قذف واحد معنا شده؛ و در مقابل «فإن فرّق بينهم القذف» آمده است؛ لذا، «أنتم زناة» با «زيد وبكر وعمرو زناة» فرقى ندارد؛ هر دو قذف واحد هستند. بعد از كلمه‌ى «زيد» خبر را نياورده و لذا با «زيد» تنها اسناد محقّق نمى‌شود و هم‌چنين با «عمرو» تنها، بلكه اسناد واحدى براى همه است.

هر چند دلالت روايت روشن است، ولى بر مدّعاى مشهور به‌طور كامل دلالت نمى‌كند؛ زيرا، مشهور در قذف واحد بين مطالبه فردى و گروهى، تفصيل مى‌دهند.

بنابراين، بايد براى اين قسمت از كلامشان از ادلّه‌ى ديگر استفاده كرد.

2- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ منهم حدّاً.[2]

فقه الحديث: اين روايت صحيحه، و اصحّ روايات باب است. جميل از امام صادق عليه السلام راجع به مردى كه بر قومى به نحو جماعت افترا زد، مى‌پرسد.- (دقّت شود كه «قوم»، همان‌

[1]. كشف اللثام، ج 2، ص 413 و 414.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 444، باب 11 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

جماعت است. پس، معناى حديث، افتراى به جماعت است. روايت چگونگى افترا را دو نوع مى‌داند: «افترى على قوم جماعةً»، در مقابل موردى كه افتراى به قوم به صورت جماعت نباشد. معناى اين جمله افتراى واحد بر جماعت است كه طبعاً مفترى‌ به متعدّد است. وِزان اين عبارت با افتراى به كلمه‌ى واحد يكى است؛ لذا، بيان علّامه رحمه الله در مختلف‌[1]در تأييد مرحوم اسكافى صحيح نيست كه فرمود: «افترى على قوم جماعة» يعنى «افترى على قوم متعدّداً»، زيرا، از نظر عرفى مى‌گوييم يك خطاب دسته‌جمعى كرد.)-

امام عليه السلام در پاسخ سؤال فرمود: اگر براى مطالبه دسته‌جمعى آمدند، يك حدّ، وگرنه براى هركدام حدّى زده مى‌شود.

نسبت اين روايت با روايت گذشته، نسبت اطلاق و تقييد است؛ زيرا، در روايت سابق مى‌گفت: «إذا كان القذف بكلمة واحدة ضرب حدّاً واحداً»[2]ولى اين روايت مى‌گويد:

«ضرب حدّاً واحداً إذا أتوا به مجتمعين وأمّا إذا أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد منهم حدّاً»؛ و فتواى مشهور ثابت مى‌گردد.

3- وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: فقال: إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدّاً واحداً وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل حدّاً.[3]

فقه الحديث: دلالت اين روايت مانند روايت جميل است، و مطلب تازه‌اى ندارد.

برخى در محمّد بن حمران اشكال كرده‌اند كه بين ثقه و غير ثقه مشترك است؛ ولى محقّقان رجالى جواب داده‌اند فرد واقع در سند روايت ثقه است؛ و بر فرض ضعف سند، ضررى به ما نمى‌رساند؛ زيرا، دو روايت ديگر براى اثبات قول مشهور كافى است.

4- وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي الحسن الشّامي، عن بريد، عن‌

[1]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 270، مسأله 121.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 444، باب 11 از ابواب حدّ قذف، ح 3.

[3]. همان، ح 2.

أبي جعفر عليه السلام، في الرّجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة، قال له: إذا لم يسمّهم فإنّما عليه حدّ واحد وإن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ.[1]

فقه الحديث: اين روايت در كتاب‌ وسائل الشيعه‌ به نام «ابوالحسن الشامى»، ولى در كتاب‌ تهذيب‌ «ابوالحسن السائى»[2]مى‌باشد؛ به هر تقدير، اين فرد توثيق ندارد؛ بلكه مدحى نيز درباره‌اش نرسيده است. لذا، سند روايت ضعيف، و از نظر ما مردود است.

از امام عليه السلام سؤال مى‌كند: مردى قومى را به كلمه‌ى واحد قذف مى‌كند، حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود: اگر نام آنان را نبرد، يك حدّ به او مى‌زنند؛ و اگر نامشان را ذكر كند، به نفع هر مردى حدّى زده مى‌شود.

صاحب جواهر رحمه الله اين روايت را دليل بر كلام مرحوم اسكافى رحمه الله گرفته،[3]در حالى كه اگر سندش هم تمام بود، بر فتواى اسكافى رحمه الله دلالتى نداشت؛ زيرا، اسكافى رحمه الله مسأله تسميه و عدم آن را ذكر نكرده است؛ بلكه مى‌گويد: قذف واحد، حدّ واحد دارد؛ و در قذف متعدّد بين مطالبه‌ى گروهى و فردى تفصيل مى‌دهد.

از طرف ديگر، با اين روايت، بطلان كلام مرحوم كاشف اللثام‌[4]نيز روشن مى‌شود؛ زيرا، ايشان صورتى را كه اسم مى‌برد، مصداق كلمه‌ى واحد نگرفته؛ در حالى كه روايت آن را از مصاديقش شمرده است. زيرا، سؤال مى‌كند از مردى كه قومى را به «كلمه‌ى واحده» قذف مى‌كند؛ امّا در كلمه‌ى واحد بين جايى كه نام يكى يكى را بُرده و موردى كه نامى نبرده باشد، تفصيل مى‌دهد. و صاحب‌ كشف اللثام رحمه الله‌ مى‌گويد: اگر نام آن‌ها را برده است، مصداق كلمه‌ى واحد نيست.

نتيجه‌ى بحث: اين روايت در «كلمه‌ى واحده» تفصيلى داده كه هيچ كس از مشهور و اسكافى رحمه الله به آن ملتزم نشده‌اند؛ سندش نيز تمام نيست. بنابراين، با توجّه به سه روايت‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 444، باب 11 از ابواب حدّ قذف، ح 5.

[2]. تهذيب الأخبار، ج 10، ص 69، ح 258.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 420.

[4]. كشف اللثام، ج 2، ص 413 و 414.