کتاب آئین کیفری اسلام

[حكم سبّ النبيّ والأئمّة وفاطمة الزهراء عليهم السلام‌]

[الأوّل: من سبّ النبي صلى الله عليه و آله- والعياذ باللَّه- وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه، ومعه لا يجوز، ولو خاف على ماله المعتدّبه أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله، ولا يتوقّف ذلك على إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه، وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة عليهم السلام، وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة عليها السلام بهم وجه، بل لو رجع إلى سبّ النبي صلى الله عليه و آله يقتل بلا إشكال.]

حكم سبّ نبىّ، ائمّه و فاطمه زهرا عليهم السلام‌

در اين مسأله به مناسبت بحث قذف، فروعى را مطرح كرده‌اند. چرا كه قذف از مصاديق سبّ و شتم است.

فرع اوّل: اگر كسى نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله را سبّ كند، بر شنونده واجب است دشنام‌دهنده را به قتل برساند؛ و نياز به مراجعه‌ى به امام عليه السلام و حاكم شرع ندارد. اين يك حكم تكليفى است و شنونده بايد آن را اجرا كند؛ به شرط اين كه خوفى در كار نباشد.

موارد خوف دو نوع است و هركدام حكم خاصّى دارد:

1- بر جان خود يا جان ديگرى، و يا بر آبروى خود يا آبروى مسلمان ديگر ترس دارد. در اين صورت، نه‌تنها كشتن دشنام‌دهنده واجب نيست، بلكه جايز نبوده و ترك آن واجب است.

2- بر مال خطير و داراى اهميّتى بيم دارد؛ يعنى مى‌ترسد با قتل دشنام‌دهنده، ضرر عظيمى به مالش يا مال برادر مسلمانش وارد آيد. در اين صورت، كشتن دشنام‌دهنده واجب نيست؛ بلكه جايز است؛ يعنى مى‌تواند متحمّل ضرر شده و او را به قتل برساند؛ يا آن كه متعرّض او نگردد و مالش را حفظ كند.

تمام اين مباحث درباره‌ى سبّ يكى از ائمّه عليهم السلام نيز مى‌آيد. امّا آيا سبّ صدّيقه‌ى طاهره عليها السلام نيز به پيامبر و امامان عليهم السلام ملحق است؟ وجهى براى الحاق هست. اگر سبّ آن حضرت به سبّ نبى صلى الله عليه و آله بازگشت كند، بدون اشكال دشنام‌دهنده كشته مى‌شود.

اكبر ترابى شهرضايى،

حكم سابّ نبىّ صلى الله عليه و آله‌

وجوب تكليفى قتل سابّ النبى صلى الله عليه و آله اتّفاقى است و مخالفى ندارد؛ و به تعبير صاحب جواهر رحمه الله اجماع محصّل و منقول بر آن دلالت دارد.[1]هرچند در اين‌گونه موارد، اجماع اصالتى ندارد؛ و بلكه منشأ آن ادلّه‌ى ديگر مى‌باشد.

از روايات وارد در اين باب استفاده مى‌شود وجوب قتل يك حكم تكليفى است و مكلّف نمى‌تواند بگويد: به من ارتباطى ندارد. لذا بايد به بررسى آن‌ها بپردازيم.

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّه سئل عمّن شتم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقال عليه السلام: يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام.[2]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى مى‌پرسند كه به رسول خدا صلى الله عليه و آله دشنام داده است. حضرت صادق عليه السلام فرمود: در اين مورد حكومت و اجتهاد نقش ندارد؛ «الأدنى فالأدنى» هر چه پست‌تر و دورتر از حكومت هم باشد، مى‌تواند او را بكشد. نيازى به مراجعه‌ى به امام عليه السلام ندارد.

اين جمله‌ى خبرى در مقام بعث و طلب است كه به فرمايش آخوند رحمه الله‌[3]در كفايه‌، جمله‌ى خبرى در مقام طلب آكد از صيغه‌ى امر است. لذا، روايت مى‌گويد: واجب است او را به قتل برساند؛ هر چند قاتل سمت حكومتى نداشته باشد و نتواند مسأله‌ى حكومت شرعى را متصدّى گردد.

روايت بر عدم لزوم رجوع به امام عليه السلام يا نايبش نيز دلالت دارد.

صاحب وسائل رحمه الله روايت دوّم را در باب قذف آورده است. يكى از اشكالات مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى رحمه الله بر صاحب وسائل قدس سره تكرّر ابواب فقهى در جاهاى مختلف بود.

در اين باب، دو روايت آورده كه يكى مطلب را ناقص دارد و ديگرى كامل؛ لذا، روايت دوّم را كه متضمّن حكم قتل است، مطرح مى‌كنيم.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 432.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 554، باب 7 از ابواب حدّ مرتد، ح 1.

[3]. كفاية الاصول، ص 70.

2- وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، قال: أخبرني أخي موسى عليه السلام قال: كنت واقفاً على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيداللَّه الحارثي عامل المدينة فقال: يقول لك الأمير:

انهض إليّ، فاعتلّ بعلّة، فعاد إليه الرّسول فقال: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك.

قال: فنهض أبي واعتمد عليّ ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلّهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبيّ صلى الله عليه و آله فنال منه، فقال له الوالي: يا أبا عبداللَّه انظر في الكتاب.

قال: حتّى أنظر ما قالوا، فالتفت إليهم فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا يؤدّب ويضرب ويعزّر (يعذّب) ويحبس. قال: فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلًا من أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبي صلى الله عليه و آله و بين رجل من أصحابه فرق؟ فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبداللَّه، لوأردنا هؤلاء لم نرسل إليك فقال أبو عبداللَّه عليه السلام أخبرني أبي أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: النّاس في اسوة سواء من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السّلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي.

فقال زياد بن عبيداللَّه: أخرجوا الرّجل فاقتلوه بحكم أبي عبداللَّه عليه السلام.[1]

فقه الحديث: على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليه السلام روايت مى‌كند كه آن امام عليه السلام فرمود: پدرم بيمار بود و من بالاى سر او ايستاده بودم؛ والى مدينه رسولى را نزد پدرم فرستاد و آن حضرت را احضار كرد. امام عليه السلام از جهت مريضى عذر خواست. رسول رفت و بازگشت و گفت: والى مى‌گويد: دستور دادم باب مقصوره را باز كنند تا راه كمتر باشد و به شما صدمه و ناراحتى نرسد.

امام كاظم عليه السلام فرمود: پدرم در حالى كه به من تكيه داده بود، حركت كرد و بر والى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 459، باب 25 از ابواب حدّ قذف، ح 2.

داخل شد؛ در حالى كه تمام فقهاى مدينه نزدش حاضر بودند و كاغذى مبنى بر شهادت عدّه‌اى به دشنام دادن مردى از وادى قرى در برابر حاكم بود. آن را به امام عليه السلام داده، گفت:

شهادت‌نامه‌ها را ملاحظه كن. امام عليه السلام فرمود: اوّل نظر فقها را بفهمم. والى از آنان پرسيد شما چه مى‌گوييد؟

فقها گفتند: به نظر ما بايد تأديب شده، او را بزنند و زندانى كنند. امام عليه السلام فرمود: اگر كسى يكى از اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله را دشنام داد، حكمش چيست؟ گفتند: همين حكم را دارد. امام عليه السلام فرمود: پس فرقى بين پيامبر و اصحابش نيست؟ والى گفت: قول اين گروه را رها كن. اگر مى‌خواستم به حرفشان توجّه كنم، دنبال شما نمى‌فرستادم؛ نظر خودت را بفرما. پدرم امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: مردم درباره‌ى من يكسان‌اند- «اسوة» به معناى تساوى است؛ «اسوه‌ى حسنه» يعنى شما بايد مساوى با رسول خدا صلى الله عليه و آله باشيد- هر كسى شنيد مرا دشنام مى‌دهند و سبّ و شتم مى‌كنند، بر او واجب است دشنام‌دهنده را بكشد؛ و لازم نيست مسأله را به حاكم ارجاع دهد؛ و اگر به حاكم نيز مراجعه شد، بر او واجب است دشنام‌دهنده را بكشد.

زياد بن عبيداللَّه گفت: مرد دشنام دهنده را ببريد و به حكم امام صادق عليه السلام بكشيد.

و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبداللَّه، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّ رجلًا من هذيل كان يسبّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فبلغ ذلك النّبيّ صلى الله عليه و آله، فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار فقالا: نحن يا رسول اللَّه، فانطلقا حتّى أتيا عربة فسألا عنه فإذا هو يتلقّى غنمه، فقال: من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه.

قال محمّد بن مسلم: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت لو أنّ رجلًا الآن سبّ النبي صلى الله عليه و آله أيقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله.[1]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: مردى از قبيله‌ى هذيل پى در پى پيامبر صلى الله عليه و آله را دشنام‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 460، باب 25 از ابواب حدّ قذف، ح 3.

مى‌داد. اين مطلب را به پيامبر صلى الله عليه و آله گفتند؛ آن حضرت فرمود: چه كسى حسابش را مى‌رسد و او را مى‌كشد؟ دو نفر از انصار اعلام آمادگى كردند، آنان به عربه- محل مرد دشنام‌دهنده- آمدند، و از او سراغ گرفتند؛ يك دفعه او با گوسفندانش حاضر شد و گفت:

شما دو نفر خود را معرّفى كنيد. دو مرد انصارى از او پرسيدند: تو فلانى نيستى؟ گفت:

آرى؛ پس از اسب پياده شده، و او را به قتل رسانيدند.

محمّد بن مسلم راوى روايت از امام باقر عليه السلام پرسيد: آيا اگر در اين زمان نيز كسى پيامبر صلى الله عليه و آله را دشنام دهد، كشته مى‌شود؟- (شايد اين نكته در ذهن محمّد بن مسلم بوده كه قتل آن مرد هذيلى جنبه‌ى حكومتى داشته است؛ چرا كه پيامبر صلى الله عليه و آله در آن زمان حاكم و زمامدار بودند و امروز كه در قيد حيات نيستند، آيا باز هم كشتن جا دارد؟)-.

امام باقر عليه السلام فرمود: اگر ترس بر جانت نداشته باشى، كشتن دشنام‌دهنده واجب است.

استثناى ترس بر جان‌

اين روايت علاوه بر حكم قتل، استثناى صورت ترس را نيز بيان كرده است؛ يعنى حكم وجوب قتل سابّ را معلّق بر عدم خوف كرده است. آيا از كلام امام عليه السلام- «إن لم تخف على نفسك فاقتله»- مى‌توان مفهوم گرفت كه در صورت خوف، وجوب قتل از بين مى‌رود؛ ولى قتل جايز است؟ اگر چنين دلالتى داشته باشد، بر خلاف فتواست؛ زيرا، در صورت خوف مى‌گويند: قتل جايز نيست و بايد جان خود را حفظ كند. از روايت چنين مطالبى استفاده نمى‌شود و بايد از ادلّه‌ى ديگر آن را استفاده كرد.

ممكن است بگوييم: از اين كه شارع وجوب قتل را بر عدم خوف معلّق كرده است، معلوم مى‌شود براى حفظ نفس به حدّى اهميّت قائل است كه حتّى در موارد سبّ النبى صلى الله عليه و آله حكم اوّلى را برداشته؛ پس، مى‌فهميم حفظ نفس واجب است. پس، كسى حقّ ندارد خود را بكشد و يا در معرض قتل در آورد و يا سبب كشته شدن، يا در معرض قتل واقع شدن ديگرى گردد. بنابراين، از خارج از روايت استفاده مى‌شود در صورت ترس بر جان، نه تنها وجوب قتل سابّ النبى صلى الله عليه و آله برداشته مى‌شود؛ بلكه به خاطر حفظ نفس خود يا انسان ديگرى، قتل دشنام دهنده جايز نيست.

اگر كسى بر روايت جمود كند، «إن لم تخف على نفسك فاقتله» بايد وجوب قتل را بر عدم ترس بر نفس خودش معلّق بداند؛ در حالى كه فرقى بين خود قاتل و نفس محترم ديگر نيست. اگر با قتل سابّ النبىّ صلى الله عليه و آله جان مسلمانى نيز در خطر بيفتد، جايز نيست.

استثناى ترس بر آبرو

آيا ترس از آبرو نيز مانند ترس از جان است؟

از مباحث ديگر استفاده مى‌شود شارع مقدّس مسأله‌ى آبرو را در رديف نفس قرار داده است؛ لذا، در صورت ترس از آبرو نيز نه‌تنها وجوب از بين مى‌رود، بلكه جواز قتل نيز مطرح نيست؛ مانند اين كه شخصى ترس اين را داشته باشد كه اگر دشنام‌دهنده را كشت، فرزندانش كه از اراذل و اوباش هستند، در آينده متعرّض ناموس و فرزندان او مى‌شوند.

ترس از آبرو اختصاص به قاتل ندارد؛ بلكه اگر خوف بر تجاوز به عرض و آبروى مسلمانان نيز مطرح باشد، همين حكم جارى است. بنابراين، مى‌بينيم با اين كه روايت ترس از آبرو را مطرح نكرده، ولى فقها آن را بر ترس از جان عطف كرده‌اند؛ زيرا، همان طور كه نفس مسلمان محترم است، آبرويش نيز احترام دارد؛ و چه‌بسا عقلا حاضرند جان خود را براى حفظ آبرو و ناموس فدا كنند.

استثناى خوف بر مال خطير

آيا خوف بر مال را نيز مى‌توان بر ترس از جان عطف كرد؟ مال اندك مورد بحث نيست؛ بلكه موردى مدّ نظر است كه خانه و زندگى شخص را مى‌گيرند؛ و وسايل كسب و تجارت او را از بين مى‌برند. امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ مى‌فرمايد: در هر دو طرف نفس و عرض، وجوب حاكم است؛ اگر ترس بر آن‌ها نباشد، واجب؛ وگرنه جايز نيست؛ ولى در باب مال، حكم خاصّى دارد. اگر مالِ زياد و مورد اعتنايى باشد و خوف بر آن دارد، در اين صورت جايز است كه سابّ النبى صلى الله عليه و آله را به قتل برساند؛ ولى واجب نيست. در مشابه اين مسأله نيز جواز مطرح است؛ مانند اين كه اگر دزد مى‌خواهد مال او را ببرد، جايز است در مقام دفاع‌

از مالش، دزد را بكشد؛ ولى واجب نيست. بنابراين، در اين مورد نيز ترك قتل جايز است و مى‌تواند او را بكشد؛ يعنى در فعل و ترك مختار است. اگر سامع فرد متدينى است كه مال براى او چندان اهميّتى ندارد و جانب قتل را انتخاب كرد، اشكالى ندارد.

حكم دشنام به ائمّه عليهم السلام‌

آيا مى‌توان از روايات گذشته كه مربوط به سابّ النبىّ صلى الله عليه و آله بود، به ضميمه‌ى اين مطلب خارجى كه مى‌دانيم و به آن معتقد هستيم كه تمام امامان عليهم السلام در حكم نبىّ مكرّم صلى الله عليه و آله هستند، بلكه در آيه‌ى مباهله امير مؤمنان عليه السلام را به عنوان نفس آن حضرت معرّفى كرده است:

... فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكذِبِينَ‌[1]استفاده كنيم دشنام‌دهنده به امامان عليهم السلام نيز كشته مى‌شوند؟

برخى از اهل سنّت همانند فخر رازى در ذيل آيه‌ى مباهله مى‌گويد: اگر روافض به اين آيه براى اثبات مقام امير مؤمنان عليه السلام تمسّك كنند، جا دارد.[2]

از اين آيه و تعبيرات ديگر در روايات استفاده مى‌شود كه فرقى بين امير مؤمنان و ديگر امامان برحقّ عليهم السلام نيست. اگر حكمى در حقّ على عليه السلام ثابت شد، در حقّ فرزندان طاهرش نيز ثابت است. نه تنها ائمّه عليهم السلام در حكم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله هستند، بلكه صدّيقه‌ى كبرى عليها السلام نيز همين خصوصيّت را دارد.

بنابراين، با توجّه به اين مطالب احساس مى‌شود ما نيازى به اقامه‌ى دليل نداريم. بر فرض رواياتى هم در خصوص ائمّه عليهم السلام نداشته باشيم، روايات گذشته براى اثبات مطلب كافى هستند. بنابراين، اگر در رواياتى كه مطرح مى‌كنيم اشكال سندى يا دلالتى باشد، ضربه‌اى به اصل مدّعا وارد نمى‌كند؛ به خصوص با توجّه به اين نكته كه در مورد دشنام ائمّه عليهم السلام از نظر فتوا، ادّعاى لا خلاف و اجماع محصّل و منقول شده است،[3]و مخالفى‌

[1]. سوره‌ى آل‌عمران، 61.

[2]. تفسير كبير، ذيل آيه‌ى شريفه، ج 8، ص 86.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 432.

وجود ندارد. لذا، طرح روايات فقط از باب تأييد مطلب است.

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام ما تقول في‌رجل سبّابة لعليّ عليه السلام؟ قال: فقال لي: حلال الدّم واللَّه لولا أن تعمّ به بريئاً، قال: قلت: فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال: فيماذا؟ قلت: فيك، يذكرك قال: فقال لي: له في عليّ عليه السلام نصيب؟ قلت: إنّه ليقول ذاك ويظهره، قال: لا تعرّض له.

رواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد مثله إلى قوله تعمّ بريئاً؟ قال: قلت لأيّ شي‌ء يعمّ به بريئاً؟ قال: يقتل مؤمن بكافر، ولم يزد على ذلك.[1]

فقه الحديث: اين روايت صحيحه به دو صورت از هشام بن سالم نقل شده است. هشام گويد: از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى پرسيدم كه به امير مؤمنان عليه السلام زياد فحش مى‌دهد. آن حضرت فرمود: واللَّه چنين آدمى خونش حلال است (لولا أن تعمّ به بريئاً)- روايت‌ كافى‌ دنباله ندارد؛ ولى در روايت صدوق رحمه الله اين جمله را معنا مى‌كند.- هشام مى‌پرسد: براى چه اين عنوان محقّق مى‌گردد؟ امام عليه السلام فرمود: مؤمنى را در مقابل كافرى به قتل برسانند. امام عليه السلام بيش از اين نفرمود.- (بنا بر نقل صدوق رحمه الله اين جمله كنايه از «لم تخف على نفسك» است؛ يعنى اگر مرد دشنام‌دهنده را كشتى، بترسى كه قتلش گريبانت را مى‌گيرد؛ و از جانت مى‌ترسى، اين كار را انجام نده؛ ولى اگر با كشتن او مسأله پايان مى‌پذيرد، ريختن خونش حلال است).-

مرحوم كلينى رحمه الله روايت را ادامه مى‌دهد. هشام پرسيد: نظر شما درباره‌ى كسى كه ما را

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 461، باب 27 از ابواب حدّ قذف، ح 1.