کتاب آئین کیفری اسلام

اذيّت مى‌كند، چيست؟ امام عليه السلام فرمود: چگونه؟ گفت: با دشنام دادن به شما.

امام عليه السلام فرمود: آيا درباره‌ى امير مؤمنان عليه السلام حرفى مى‌زند؟ گفتم: بله، به طور آشكار مى‌گويد. آن حضرت فرمود: به او كارى نداشته باش و متعرّضش نشو.

صدر روايت دلالت دارد كسى كه به امير مؤمنان عليه السلام دشنام مى‌دهد، خونش حلال است؛ يعنى بايد كشته گردد. حال، چگونه ذيل آن بر عدم تعرّض دلالت دارد؟ بايد روايت را بر صورت ترس حمل كرد، والّا صدر و ذيل آن تنافى پيدا مى‌كند.[1]

2- وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن ربيع بن محمّد، عن عبداللَّه بن سليمان العامري، قال: قلت: لأبي عبداللَّه عليه السلام: أيّ شي‌ء تقول في رجل سمعته يشتم عليّاً ويبرء منه؟ قال: فقال لي: واللَّه هو حلال الدّم، وما ألف منهم برجل منكم، دعه.[2]

فقه الحديث: سند اين روايت معتبر نيست. عبداللَّه بن سليمان عامرى از امام صادق عليه السلام پرسيد: درباره‌ى مردى كه شنيدم به امير مؤمنان عليه السلام دشنام مى‌دهد و از او برائت مى‌جويد، چه مى‌گوييد؟ امام عليه السلام فرمود: واللَّه خونش مباح است؛ آنان با شما الفت پيدا نمى‌كنند. ايشان را رها كنيد و با آنان طرح دوستى و آشنايى نريزيد.[3]

3- محمّد بن عمر الكشّي في (كتاب الرجال) عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبداللَّه، عن محمّد بن عبداللَّه المسمعي، عن عليّ بن حديد، قال:

[1]. حضرت آيت‌اللَّه فاضل لنكرانى در كتاب تفصيل‌الشريعة در ذيل روايت، كلام مرحوم مجلسى از مرآت العقول را آورده مى‌نويسد: «له في علي نصيب» سه احتمال دارد:

الف: آيا او ولايت على را پذيرفته و به امامت او معتقد است؟ راوى امام را تصديق كرد. حضرت فرمود، متعرضش نشو، يعنى به خاطر اظهار ولايت امير مؤمنان عليه السلام. و اين عذر ظاهرى آوردن است تا راوى مرتكب قتل نگردد و سبب پيدايش فتنه و خونريزى نشود؛ هرچند ريختن خونش حلال بوده است. مگر آن كه بگوييم اين فرد منكر امامت بوده، ولى سبّ و شتم نمى‌كرده است. در اين صورت خونش مباح نبوده است تا امام اجازه‌ى كشتن بدهد.

ب: استفهام انكارى باشد؛ يعنى كسى كه ما را دشنام مى‌دهد، چگونه در على عليه السلام بهره و نصيب دارد؟ و سائل نيز امام را تصديق كرده است.

ج: احتمال مى‌رود كه ضمير «له في عليّ نصيب» راجع به ذكر سوء باشد، يعنى آيا به امير مؤمنان عليه السلام نيز دشنام مى‌دهد؟

برخى گفته‌اند «نصيب» تصحيف «نصب» بدون «ياء» مى‌باشد. (تفصيل الشريعة، كتاب الحدود، ص 407.)

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 462، باب 27 از ابواب حدّ قذف، ح 2.

[3]. ظاهراً معناى جمله «ما ألف منهم برجل منكم دعه» مطلبى باشد كه مرحوم مجلسى در مرآت العقول فرموده است؛ يعنى هزار نفر از مخالفان شما ارزش يك نفر از شما را ندارند؛ اگر او را بكشى تو را به قصاص او مى‌كشند. او را رها كن و خود را به مخاطره نينداز.

سمعت من سأل أبا الحسن الأوّل عليه السلام فقال: إنّي سمعت محمّد بن بشير يقول:

إنّك لست موسى بن جعفر الّذي أنت إمامنا وحجّتنا فيما بيننا وبين اللَّه، قال فقال: لعنه اللَّه- ثلاثاً- أذاقه اللَّه حرّ الحديد، قتله اللَّه أخبث ما يكون من قتله.

فقلت له: إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه مباح كما ابيح دم السبّاب لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله والإمام؟ قال: نعم، حلّ واللَّه، حلّ واللَّه دمه وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه، قلت: أو ليس ذلك بسابّ لك؟ قال هذا سبّاب للَّه‌وسبّاب لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله وسبّاب لآبائي وسبّابي. وأيّ سبّ ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول.

فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمر بذلك بريئاً ثمّ لم أفعل ولم أقتله ما عليّ من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافاً مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شي‌ء، أما علمت أنَّ أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصراللَّه ورسوله بظهر الغيب وردّ عن اللَّه ورسوله صلى الله عليه و آله.[1]

فقه الحديث: سند روايت معتبر نيست؛ ولى روايت عجيبى است. علىّ بن حديد مى‌گويد: مردى به امام هفتم عليه السلام گفت: از محمّد بن بشير شنيدم مى‌گفت: شما آن موسى بن جعفر عليهما السلام كه امام و حجّت بر ما هست، نمى‌باشيد. امام عليه السلام سه مرتبه فرمود: خدايش لعنت كند و گرمى آهن را به او بچشاند؛ خداوند او را به بدترين وجه ممكن به قتل رساند.

علىّ بن حديد مى‌گويد: وقتى اين مطالب را از او شنيدم، گفتم: آيا خونش بر ما حلال نيست، همان طور كه خون دشنام دهنده‌ى به رسول خدا صلى الله عليه و آله و امام مباح است؟

امام عليه السلام فرمود: واللَّه، خداوند خونش را بر تو حلال و مباح كرده و بر هر كسى كه اين دشنام‌ها را از او شنيده است.

گفتم: آيا اين دشنام به شما نيست؟ فرمود: اين دشنام دهنده‌ى به رسول خدا صلى الله عليه و آله و

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 463، باب 27 از ابواب حدّ قذف، ح 6.

پدرانم و من است؛ هيچ سبّ و دشنامى به پاى اين دشنام نمى‌رسد كه بگويد: من موسى بن جعفر نيستم.

گفتم: اگر بر جان خودم خوف نداشته باشم- در نسخه‌ى‌ جواهر به جاى «أن أغمر بذلك» «أن أعمّن بذلك»[1]دارد كه «أعمّن» از ماده «عمّ» به معناى مشمول است؛ «غمر» نيز همين معنا را دارد.- و خطرى مرا تهديد نكند و او را نكشم، چه گناهى بر عهده‌ى من خواهد بود؟

امام عليه السلام فرمود: چندين برابر گناهان آن دشنام دهنده بر گردنت خواهد بود- اين تعبير خيلى عجيب است كه شنونده اگر قدرت دارد بدون خوف اين سابّ را از بين ببرد، ولى بى‌تفاوت از اين مسأله بگذرد و عكس العملى نشان ندهد، چندين برابر گناه سابّ را بر دوش مى‌كشد؛ بدون اين كه از گناهان دشنام‌دهنده نيز كاسته گردد.-

آن‌گاه امام عليه السلام فرمود: آيا نمى‌دانى بالاترين شهدا از نظر درجه در روز قيامت كسانى هستند كه خدا و رسولش را در پشت سرشان يارى كنند و به دفاع از آنان بپردازند.

روايت معارض با روايات گذشته‌

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن رجل، عن أبي الصباح، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّ لنا جاراً فنذكر عليّاً وفضله فيقع فيه، أفتأذن لي فيه؟ فقال: أو كنت فاعلًا؟ فقلت: أي‌واللَّه لو أذنت لي فيه لأرصدنّه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتّى أقتله.

فقال: يا أبا الصباح هذا القتل‌[2]وقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن القتل، يا أبا الصباح إنّ الإسلام قيّد القتل، ولكن دعه فستكفي بغيرك الحديث.[3]

فقه الحديث: ابوالصباح به امام صادق عليه السلام گفت: همسايه‌اى دارم كه امير مؤمنان عليه السلام را دشنام مى‌دهد، آيا اجازه مى‌دهيد او را غافلگير كرده، به قتل برسانم؟

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 436.

[2]. در كافى به‌جاى «القتل» در هر سه مورد «الفتك» آمده است. (كافى، ج 7، ص 375، ح 16.)

[3]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 169، باب 22 از ابواب ديات النفس، ح 1.

امام عليه السلام فرمود: پيامبر از قتل نهى فرموده است؛ زيرا، اسلام فتك و غافلگير كردن را در زنجير كرده و با آن مخالف است. او را رها كن، ديگرى به حسابش مى‌رسد.

اين روايت را بايد بر صورتى حمل كرد كه خوف قتل وجود داشته باشد. امام عليه السلام مى‌دانسته كه اگر ابوالصباح مرتكب قتل همسايه‌اش گردد، او را رها نمى‌كنند و جانش به مخاطره مى‌افتد. از اين‌رو، او را نهى كرده است.

استدلال امام عليه السلام به كلام پيامبر صلى الله عليه و آله شايد علّتش تعصّب سائل بوده كه با بيان امام عليه السلام از تصميمش منصرف نمى‌شد. از اين‌رو، به «الإسلام قيّد الفتك» تمسّك كرد، تا او را از اين كار باز دارد. با اين توجيه، روايت مخالفتى با روايات گذشته ندارد؛ زيرا، بحث ما در جايى است كه ترسى وجود نداشته باشد.

رواياتى نيز درباره‌ى ناصبى داريم.- (فردى كه عداوت با اهل بيت را جزء مذهب و دين خود قرار داده است. با توجّه به اين كه ناصبى به اقتضاى طبيعتِ نصب، به سبّ اهل بيت عليهم السلام مى‌پردازد، و بين نصب و سبّ ملازمه است؛ زيرا، مبرِز عداوت و نصب، اهانت و دشنام دادن به اهل بيت عليهم السلام است).- از امام عليه السلام درباره‌ى ناصبى سؤال مى‌كند، امام عليه السلام مى‌فرمايد: او را بكش، ولى به گونه‌اى كه كسى متوجّه نشود؛ مثلًا ديوارى را بر سرش خراب يا او را در دريا غرق كن، تا كسى نتواند بر ضدّ تو شهادت دهد.[1]

حكم سابّ فاطمه‌ى زهرا عليها السلام‌

از خارج معلوم است صديقه‌ى كبرى عليها السلام يكى از معصومان عليهم السلام است؛ و حكم پدر، شوهر و فرزندان در حقّ ايشان نيز جارى است. فرق چندانى بين امامانى كه متصدّى مقام امامت بوده‌اند با حضرت زهرا عليها السلام قائل نيستيم؛ به ويژه كه آيه‌ى تطهير[2]در حقّ رسول خدا، امير مؤمنان، فاطمه‌ى زهرا، امام حسن و امام حسين عليهم السلام نازل شده است، و امامان ديگر به‌

[1]. متن روايت، صحيحه داود بن فرقد است كه آن را در كتاب تفصيل الشريعه آورده‌اند. محمّد بن علي بن الحسين في العلل عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي‌عبداللَّه عليه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم ولكنيّ اتّقى عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء ليكلايشهد به عليك فافعل. (وسائل الشيعة، ج 18، ص 463، باب 27 از ابواب حدّ قذف، ح 5).

[2]. سوره‌ى احزاب، 33.

اين بزرگواران ملحق شده و آيه‌ى تطهير آنان را فرا مى‌گيرد. لذا، اين معنا تمام است كه اگر سبّ فاطمه‌ى زهرا عليها السلام بازگشت به سبّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كند، حكم قتل بدون اشكال جارى است؛ و اگر بازگشت نيز نداشته باشد، در الحاق آن حضرت به امامان عليهم السلام شبهه‌اى نيست.

حكم سابّ مادر و ديگر دختران پيامبر

برخى از فقها مانند علّامه‌ى حلى رحمه الله‌[1]در كتاب‌ تحرير مادر و ديگر دختران پيامبر خدا صلى الله عليه و آله را به آن حضرت ملحق كرده‌اند؛ ليكن ما به حسب ظاهر، همان مسأله‌ى قبل را اين‌جا مطرح كرده و مى‌گوييم: اگر سبّ آنان بازگشت به سبّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله دارد،- يعنى از اين جهت كه دختران آن حضرت هستند، مورد سبّ واقع شده‌اند.- حكم قتل نافذ و جارى است؛ ولى اگر آنان را فى نفسه سبّ كرده و بازگشتى به سبّ پيامبر صلى الله عليه و آله نداشته باشد، دليلى بر قتل سابّ نداريم؛ نبايد خصوصيّت حضرت زهرا عليها السلام را به ديگران نيز سرايت داد. آن حضرت فقط از جهت دختر پيامبر بودن مطرح نبود، بلكه آيه‌ى تطهير دلالت بر عصمت او داشت.

لزوم مراجعه‌ى به حاكم در كشتن سابّ‌

از روايات گذشته استفاده شد سبّ امام عليه السلام نيز حكم سبّ النبى را دارد؛ ليكن برخى از فقها مانند شيخ مفيد رحمه الله‌[2]و مرحوم علّامه در مختلف‌[3]بين اين دو فرق گذاشته و گفته‌اند: در سبّ النبى صلى الله عليه و آله قتل دشنام‌دهنده بر شنونده واجب بوده، و نيازى به مراجعه‌ى به حاكم شرع نيست؛ بلكه «يقتله الأدنى فالأدنى».[4]و در روايت ديگر امام صادق عليه السلام فرمود: «لا يرفع إلى السلطان؛[5]كسى حقّ ندارد سابّ را نزد حاكم ببرد». ظاهر اين روايات عدم توقّف اجراى حكم بر مراجعه‌ى به امام عليه السلام و استيذان از او است؛ ولى در سابّ امام معصوم عليه السلام قبل از مراجعه‌ى به امام و حاكم، كسى نمى‌تواند دشنام‌دهنده را بكشد.

[1]. تحرير الاحكام، ج 2، ص 239.

[2]. المقنعة، ص 743.

[3]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 460.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 554، باب 7 از ابواب حدّ مرتد، ح 1.

[5]. همان، ص 459، باب 25 از ابواب حدّ قذف، ح 2.

در مقابل اين قول، مشهور بين سبّ امام و پيامبر عليهما السلام فرق نگذاشته‌اند؛ بلكه در غنيه‌[1]ادّعاى اجماع بر عدم لزوم مراجعه به حاكم شده است؛ لذا، بايد دليل قول مخالف را ملاحظه كنيم.

محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشّي في (كتاب الرّجال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن خرزاد، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمّار السّجستاني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّ عبداللَّه بن النجاشي قال له وعمّار حاضر: إنّي قتلت ثلاثة عشر رجلًا من الخوارج كلّهم سمعته يبرء من عليّ بن أبي طالب عليه السلام فسألت عبداللَّه بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه وقال: أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة.

فقال أبو عبداللَّه عليه السلام وكيف قتلتهم يا أبا بجير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلّم حتّى أقتله، ومنهم من دعوته باللّيل على بابه فإذا خرج قتلته، ومنهم من كنت أصحبه في الطّريق فإذا خلا لي قتلته وقد استتر ذلك عليّ.

فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شي‌ء في قتلهم ولكنّك سبقت الإمام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدّق بلحمها لسبقك الإمام وليس عليك غير ذلك.[2]

فقه الحديث: عمّار سيستانى مى‌گويد: خدمت امام صادق عليه السلام بودم، عبداللَّه بن نجاشى به آن حضرت گفت: من تا به حال موفّق شده‌ام سيزده نفر از خوارجى كه از امير مؤمنان عليه السلام تبرّى مى‌جستند را به قتل برسانم؛ به عبداللَّه بن حسن مراجعه كردم و با او مسأله را در ميان گذاشتم، او گفت: چرا مرتكب اين عمل شدى؟ در دنيا و آخرت گرفتارى.

امام صادق عليه السلام از او پرسيدند: چگونه آنان را كشتى؟ گفت: برخى را نردبان گذاشتم و از راه پشت بام به داخل منزلشان رفتم و او را كشتم، عده‌اى را شبانه صدا زدم، وقتى درب خانه را باز كرد، به قتل رساندم؛ با بعضى در راه همراه مى‌شدم و در موقعيّت مناسب، كار او

[1]. غنية النزوع، ص 428.

[2]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 170، باب 22 از ابواب ديات النفس، ح 2.

را مى‌ساختم.

امام عليه السلام فرمود: اگر به امام مراجعه مى‌كردى و از او اجازه مى‌گرفتى، هيچ مسأله‌اى نبود و كفّاره‌اى بر عهده‌ى تو نمى‌آمد؛ امّا به سبب عدم مراجعه، بايد سيزده گوسفند در منا ذبح كرده و بين فقرا تقسيم كنى.

نكاتى در مورد اين روايت بايد مطرح شود؛ آن‌ها عبارتند از:

اوّلًا: اين روايت از نظر سند اعتبار ندارد.

ثانياً: احتمال مى‌دهيم وجوب كفّاره به خاطر اين نكته بوده است كه اين فرد در هنگام ارتكاب قتل خوارج، حكم آن را نمى‌دانسته، و در اين مسأله مردّد بوده است؛ لذا، از عبداللَّه بن حسن مطلب را مى‌پرسد و او هم گفت: كار بدى كردى؛ در دنيا و آخرت گرفتارى دارى.

با وجود اين احتمال كه نمى‌دانسته اين قتل‌ها مشروعيّت دارد يا نه، نمى‌توان گفت:

مراجعه‌ى به امام عليه السلام در مشروعيّت قتل دخالت داشته و شرط آن است؛ بلكه اگر اين فرد مراجعه كرده، و حكم را از امام عليه السلام مى‌پرسيد، با علم به حكم الهى، وظيفه‌اش را انجام داده بود. لذا، كفّاره‌اى نداشت؛ امّا او با احتمال عدم مشروعيّت، مرتكب قتل شده و كسى كه اين اندازه در باب قتل متجرّى باشد كه با احتمال عدم جوازش سيزده نفر به ظاهر مسلمان را بكشد، بعيد نيست كفّاره بر عهده‌اش باشد.

با توجّه به آن‌چه گفتيم، معلوم مى‌شود روايت در مورد فردى است كه اصل حكم و مسأله را نمى‌داند. او بايد سؤال كند؛ و بحث ما در اين است كه آيا شخص عالم به مسأله، براى انجام وظيفه بايد به حاكم مراجعه كند؟ اين روايت چنين مطلبى را ثابت نمى‌كند.

تعميم حكم سابّ النبىّ نسبت به كافر و مسلمان‌

آيا شخص دشنام‌دهنده‌ى پيامبر يا امام حتماً بايد مسلمان باشد تا بتوان او را كُشت؟ يا اگر كافرى هم پيامبر يا امام را دشنام داد، همين حكم درباره‌ى او اجرا مى‌شود؟

از نظر فتوا، بين مسلمان- منظور شخصى است كه خودش را يكى از فرقه‌هاى مسلمان‌

بداند، هرچند به حسب واقع مسلمان هم نباشد.- و كافرى كه معتقد به نبوّت و امامت نمى‌باشد، فرق نيست. روايتى در كتاب‌هاى اهل سنّت از ابن‌عباس در اين مورد رسيده است:

عن عليّ عليه السلام: «إنّ يهودية كانت تشتم النبيّ صلى الله عليه و آله وتقع فيه فخنقها رجل حتّى ماتت، فأبطل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله دمها».[1]

فقه الحديث: زنى يهودى مرتّب به پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ناسزا مى‌گفت و حرف‌هاى ناشايست راجع به پيامبر صلى الله عليه و آله مى‌زد. مرد مسلمانى گلويش را فشار داد، تا مُرد. جريان را به پيامبر خدا صلى الله عليه و آله گفتند، آن حضرت خون آن زن را باطل اعلام كرد و فرمود: اثرى بر اين قتل نيست؛ خونش مباح و هدر است.

رواياتى كه در باب سابّ النبى بود، عموميّت داشت و مقيّد به دشنام‌دهنده مسلمان نبود. نكته‌اش اين است كه فردى كه بنيان‌گذار دينى است كه از سوى خداوند به عنوان بزرگترين اديان معرّفى شده، نبايد كسى درباره‌ى او حرف زشت بزند. اگر در برابر ناسزاى يهودى و غير او سكوت كنيم، از ارزش و منزلتش كاسته مى‌شود. لذا، وظيفه اين است كه نسبت به بنيان‌گذار دينى كه تا قيامت جاويدان است، به گونه‌اى عمل شود كه كسى جرئت پيدا نكند در حضور مسلمان‌ها به آن حضرت جسارت كند. از اين‌رو، علاوه بر اطلاق و عموم روايات، حكمت حكم نيز همين اقتضا را دارد.

حكم سبّ پيامبران‌

صاحب مسالك رحمه الله فرموده است: يكى از ضروريات دين اسلام، تعظيم انبياى گذشته است؛ و هر كسى با كتاب و سنّت و اسلام آشنا باشد، اين مطلب را مى‌فهمد. لذا، اگر كسى به آنان دشنام داد، مرتدّ مى‌شود؛ زيرا، منكر ضرورى اسلام گشته، و قتل مرتدّ واجب است.[2]

صاحب جواهر رحمه الله‌[3]و ديگران به عنوان اعتراض گفته‌اند: اگر از راه ارتداد وارد شويم، مرتدّ در همه حال كشته نمى‌شود؛ بلكه بين مرتدّ ملّى و فطرى فرق است؛ در حالى كه ما

[1]. سنن نسايى، ج 7، ص 108.

[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 435.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 436.