کتاب آئین کیفری اسلام

غير مرّة فلم يمكنني ذلك»، اشعار و بلكه بالاتر از اشعار، دلالت بر تعليق وجوب قتل به عدم ترس دارد. همانند بحث سبّ النبى صلى الله عليه و آله، والّا اگر حكم مطلق بود، بايد در هرجا و تحت هر شرايطى بشود آن را انجام داد.

2- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال في حديث: قال النبيّ صلى الله عليه و آله: أيّها الناس إنّه لا نبيّ بعدي ولا سنّة بعد سنّتي، فمن ادّعى ذلك فدعواه وبدعته في النّار فاقتلوه، ومن تبعه فإنّه في النّار، أيّها النّاس أحيوا القصاص وأحيوا الحقّ لصاحب الحقّ، ولا تفرّقوا وأسلموا وسلّموا تسلّمواكَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِى إِنَّ اللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ[1].[2]

فقه الحديث: در اين موثّقه، امام باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: اى مردم، پس از من پيامبرى نيست و سنّتى غير از سنّت من نيست؛ هركس ادّعاى نبوّت كند، دعوا و بدعتش در آتش جهنّم است؛ پس او را بكشيد و هر كسى از او متابعت كند، او نيز در جهنّم است ....

دلالت اين روايت از روايت گذشته بهتر است؛ زيرا، آن يكى ظهور در مسلمان بودن بزيع داشت، ولى اين روايت عموميّت دارد؛ نسبت به كافر و مسلمان، اطلاقش بر وجوب قتل و عدم مشروطيّت آن به اذن و مراجعه‌ى حاكم تمام است.

3- وفي (عيون الأخبار) عن محمّد بن إبراهيم الطّالقاني، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام في حديث: قال وشريعة محمّد صلى الله عليه و آله لا تنسخ إلى يوم القيامة، ولا نبيّ بعده إلى يوم القيامة، فمن ادّعى نبيّاً أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكلّ من سمع منه.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 555، باب 7 از ابواب حدّ مرتد، ح 3.

[2]. سوره‌ى مجادله، 21.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 555، باب 7 از ابواب حدّ مرتد، ح 4.

فقه الحديث: امام رضا عليه السلام فرمود: شريعت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله تا روز قيامت نسخ نمى‌گردد و بعد از او نيز پيامبرى نخواهد آمد؛ هر كسى ادّعاى نبوّت كند يا پس از او كتابى بياورد، خونش براى هر كسى كه اين ادّعا را شنيده، مباح است.

با توجّه به اين روايات كه از نظر سند و دلالت خوب بوده، و مورد استناد فقها واقع شده و بر طبق آن فتوا داده‌اند، لازم به پيمودن راه شهيد ثانى رحمه الله نيست.

فرع دوّم: تشكيك در صداقت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله‌

كسى كه ظاهراً مسلمان است و در رسالت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شكّ دارد و مى‌گويد: ترديد دارم آيا رسول اكرم صلى الله عليه و آله رسالت دارد يا نه؟ آيا او رسول خدا هست يا نه؟ چنين فردى بايد كشته شود.

صاحب مسالك رحمه الله‌[1]در اين فرع نيز از راه ارتداد وارد شده، و همان بحث و اشكال گذشته بر ايشان وارد است؛ يعنى فتوا و ادّعا اعمّ از زن و مرد، و فطرى و ملّى است. در صورتى كه در ارتداد بايد تفصيل داد، ولى فقها در اين فرع تفصيلى نداده‌اند؛ لذا، بايد به روايات مراجعه كنيم.

1- أحمد بن أبي عبداللَّه البرقيّ في (المحاسن) عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: من شكّ في اللَّه ورسوله فهو كافر.[2]

فقه الحديث: اين روايت به تمام معنا صحيح است. امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه در خدا و رسولش شكّ كند، كافر است.

ظاهر روايت اين است كه اگر كسى در خدا شكّ كند، يا در رسالت رسول خدا صلى الله عليه و آله‌

[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 453.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 561، باب 10 از ابواب حدّ مرتد، ح 22.

شكّ داشته باشد، كافر است. كفر روى مجموع دو شكّ نرفته است؛ بلكه يك شكّ نيز براى حكم به كفر كافى است. اگر شكّ در خدا داشته باشد، نوبت به شكّ در رسالت نمى‌رسد؛ از اين كه هر دو را در رديف هم آورده است، معلوم مى‌شود كه هر كدام از دو شكّ، به طور مستقل، موضوع براى حكم به كفر است.

آيا ظاهر روايت اطلاق دارد تا شامل هر كسى گردد؛ خواه قبل از شكّ معتقد بوده يا نه؟ به نظر مى‌رسد موضوع روايت، مسلمانى است كه معتقد به خدا و رسول خدا بوده و پس از آن شكّ كرده است. بر طبق اين روايت، چنين شخصى محكوم به كفر است.

نكته‌اى كه بايد به آن توجّه داشت، اين است كه: روايت نفس حالت قلبى را نمى‌گويد؛ بلكه وقتى مى‌توان به كفرش حكم كرد كه آن شكّ را اظهار كند؛ و مقصود از فتواى فقها نيز همين است. يعنى كسى كه ظاهراً مسلمان است و مى‌گويد: نمى‌دانم رسول خدا بر حقّ است يا نه.

دلالت روايت بر حكم به كفر در صورت اظهار شكّ و ترديد تمام است؛ ليكن مدّعاى ما، اثبات وجوب قتل بر چنين فردى است و روايت متضمّن اين حكم نيست.

2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالرحمن الأبزاري الكُناسي، عن الحارث بن المغيرة، قال: قلت: لأبي عبداللَّه عليه السلام: لو أنّ رجلًا أتى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال: واللَّه ما أدري أنبيّ أنت أم لا، كان يقبل منه؟ قال: لا، ولكن كان يقتله، إنّه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبداً.[1]

فقه الحديث: سند اين روايت تمام نيست. حارث بن مغيره به امام صادق عليه السلام گفت: اگر مردى نزد پيامبر مى‌آمد و مى‌گفت: به خدا سوگند نمى‌دانم تو پيامبر هستى يا نه، آيا پيامبر صلى الله عليه و آله از او مى‌پذيرفت؟

امام عليه السلام فرمود: نه‌تنها نمى‌پذيرفت؛ بلكه او را مى‌كشت. زيرا، اگر مى‌خواست اين «لا أدرى» ها را بپذيرد، هيچ يك از منافقين صدر اسلام به اسلام تظاهر نمى‌كردند و به عنوان «لا أدري» باقى مى‌ماندند.

تعليل روايت، چگونه قابل تطبيق است؟ زيرا، فتواى فقها بر اين است كه اگر كسى كه ظاهراً مسلمان است، در ثبوت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ترديد كند و علنى بگويد: نمى‌دانم پيامبر در ادّعايش صادق است يا نه، بايد كشته شود. مستفاد از اين فتوا عدم وجوب قتل كافر بر

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 551، باب 5 از ابواب حدّ مرتد، ح 4.

اظهار ترديد است؛ هرچند علنى و آشكارا باشد.

با توجّه به اين فتوا، منافق قبل از اسلامش كافر بوده است و در زمان كفر، اگر اظهار ترديد كند، كشته نمى‌شود؛ لذا، اگر مقصود از «رجل» در كلام سائل اعمّ از كافر باشد، منافق داعى ندارد مسلمان شود؛ اظهار ترديد مى‌كرد و مى‌رفت. به ناچار بايد دست از اطلاق برداريم و بگوييم: مقصود، «لو أنّ رجلًا مسلماً» است؛ يعنى اگر مسلمانى پس از مسلمان شدن ترديد مى‌كرد و پيامبر آن را مى‌پذيرفت، هيچ منافقى بر اسلام باقى نمى‌ماند؛ وگرنه اگر به ظاهر روايت اخذ كنيم، «ما أسلم منافق أبداً» با صدر روايت تطبيق نمى‌كند؛ زيرا، منافق مى‌توانست ترديد كند و اسلام را نپذيرد؛ و در عين حال كشته هم نمى‌شد.

نظر برگزيده: به نظر ما، هرچند دلالت روايت اوّل قاصر و سند حديث دوّم ضعيف است، ليكن چون فقها بر طبق آن فتوا داده و اين معنا را استفاده كرده‌اند، مى‌توانيم قصور دلالت اوّلى را به دلالت روايت دوّم برطرف كنيم؛ و در مجموع، دو روايت مى‌تواند اين فرع را اثبات كند و نيازى به بحث ارتداد نداريم.

[حكم الساحر مسلماً كان أو كافراً وحكم تعلّم السحر]

[الثالث: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً، ويؤدّب إن كان كافراً. ويثبت ذلك بالإقرار، والأحوط الإقرار مرّتين وبالبيّنة، ولو تعلّم السحر لابطال مدّعي النبوّة فلا بأس به، بل ربما يجب.]

حكم ساحر مسلمان و كافر، و يادگيرى سحر

اين مسأله چهار فرع دارد:

1- عامل به سحر اگر مسلمان باشد، كشته مى‌شود.

2- عامل به سحر اگر كافر است، تأديب مى‌گردد.

3- عمل به سحر با اقرار ساحر يك مرتبه و بنا بر احتياط با دو مرتبه اقرار و با قيام بيّنه ثابت مى‌شود.

4- يادگيرى سحر براى ابطال ادّعاى مدّعى نبوّت اشكال ندارد؛ بلكه گاه واجب نيز مى‌شود.

فرع اوّل و دوّم: وجوب قتل يا تأديب ساحر

ظاهر عبارت فقها اين است كه اگر كسى به سحر عمل كند و مسلمان باشد، كشته مى‌شود؛ و اگر كافر باشد، تأديب مى‌گردد. در اين مقام، سه روايت داريم:

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل.

فقيل: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ولم لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال: لأنَّ الكفر [الشّرك‌] أعظم من السّحر ولأنَّ السحر والشّرك مقرونان.[1]

فقه الحديث: شيخ الطايفه رحمه الله مى‌فرمايد: روايات سكونى اگر مخالفى نداشته باشد،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 576، باب 1 از ابواب بقية الحدود، ح 1.

طايفه‌ى اماميّه به آن عمل مى‌كنند.[1]

سكونى از امام صادق عليه السلام، و از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود:

ساحر مسلمان- در ابتدا خيال مى‌شود مقصود كسى است كه براى مسلمانان سحر مى‌كند، ولى مراد اين است كه: «الساحر إذا كان من المسلمين»- كشته مى‌شود؛ ولى جادوگر كافر را نمى‌كشند.

پرسيدند: چه تفاوتى بين اين دو وجود دارد كه مسلمان جادوگر را مى‌كشند، ولى كافر ساحر را نمى‌كشند؟ پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: زيرا، كفر اعظم و بزرگ‌تر از سحر است. اگر بنا بود ساحر كافر را بكشند، بايد او را به خاطر كفرش بكشند؛ علاوه بر اين كه شرك و كفر مقرون و ملازم بوده، و در حكم اشتراك دارند. اگر كسى به سبب كفرش كشته نشود، به سبب سحرش نيز كشته نمى‌گردد.

اين روايت بين كافر و مسلمان تفصيل داده و دلالتش تمام است؛ ولى دو روايت مطلق در اين مقام داريم كه اطلاقشان بايد به اين روايت تقييد گردد.

2- وعن حبيب بن الحسن، عن محمّد بن عبدالحميد العطّار، عن بَشّار [سيار]، عن زيد الشحّام، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: السّاحر يضرب بالسّيف ضربة واحدة على رأسه.[2]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: يك ضربت شمشير بر سر ساحر مى‌زنند.

در اين روايت، حكم ضربت شمشير بر سر كه تقريباً ملازم با قتل است، بر روى طبيعى ساحر رفته، و بين مسلمان و كافر فرقى قائل نشده است.

3- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن آبائه، قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن السّاحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان‌

[1]. عدّة الاصول، ج 1، ص 380.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 576، باب 1 از ابواب بقية الحدود، ح 3.

فشهدا بذلك فقد حلّ دمه.[1]

فقه الحديث: در اين روايت معتبر، از پيامبر صلى الله عليه و آله درباره‌ى ساحر سؤال كردند.

آن حضرت فرمود: اگر بيّنه (دو شاهد عادل) بر ساحر بودنش اقامه شد، خونش حلال مى‌گردد.

مقصود از ساحر

در اين روايات عنوان «ساحر المسلمين» يا «ساحر» داشتيم؛ در حالى كه در فتواى فقها عنوان «من عمل بالسحر» داريم، آيا معناى «الساحر» با «من عمل بالسحر» يكى است؛ يا مقصود از ساحر كسى است كه سحر را به عنوان صنعت و حرفه‌ى خود انتخاب كرده است؟ درنتيجه، كسى كه سحرى را ياد گرفته و يك‌بار هم به آن عمل كرده، ولى شغل و حرفه‌اش نيست، از تحت عنوان «ساحر المسلمين» خارج است. در اين صورت، بين فتوا و روايت جمع نمى‌شود؛ زيرا، عنوان فتوا «من عمل بالسحر» است. «من عمل بالسحر» مانند «من عمل بالزنا» است كه از آن دوام و استمرار فهميده نمى‌شود؛ لذا، اگر يك يا دوبار هم به سحر عمل كرده باشد، عنوان بر او صادق است.

ظاهراً عنوان «ساحر» مانند عنوان «ضارب» است كه با يك دفعه ضرب صادق است؛ و مانند نجّار و كاتب نيست كه بايد حرفه و صنعت او باشد. شاهدش اين است كه وقتى حضرت موسى عصا را به زمين انداخت با آن كه بار اوّل بود به او «ساحر» گفتند. پس، مى‌توان گفت: ظاهر اين است كه «ساحر» همان «عامل به سحر» است؛ خواه سحر براى يك بار از او سر زده باشد يا به طور مكرّر؛ و لذا، اختلافى بين روايت و فتوا نيست.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: برخى از فقها حكم قتل را در صورتى مى‌گويند كه ساحر سحر را حلال بداند؛[2]ولى اين كلام با اطلاق روايات منافات دارد. زيرا، اطلاق روايت شامل مستحلّ و غير او مى‌گردد؛ شايد نظر اين قائل به اثبات قتل از باب ارتداد باشد؛ زيرا، ارتداد در صورتى است كه ساحر، سحر را حلال بداند؛ و ما دليلى نداريم‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 576، باب 3 از ابواب بقية الحدود، ح 1.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 443.

هرجا مسأله‌ى قتل مطرح است، آن را به باب ارتداد برگردانيم؛ از اين چند روايت، اين دو فرع به خوبى استفاده مى‌شود كه ساحر مسلمان كشته، و ساحر كافر تأديب مى‌گردد.

فرع سوّم: راه اثبات عمل به سحر

بعضى گفته‌اند: بيّنه نمى‌تواند براى اثبات عمل به سحر مفيد باشد؛ زيرا، آنان نمى‌فهمند ساحر اين كار را براى چه هدفى انجام مى‌دهد؛ و اثر سحر نيز چيزى نيست كه الآن ملاحظه كنيم. از بيان قرآن در قصه‌ى هاروت و ماروت‌[1]استفاده مى‌شود سحر يك اثر واقعى دارد و خودش يك واقعيّت است، نه اين كه بدون اثر باشد؛ والّا اگر يك امر خيالى بيش نبود، دليل نداشت كه حكم عامل آن را قتل بگويند. پس شدّت حكم آن نيز همين مطلب را مى‌فهماند.

شهيد ثانى رحمه الله در كتاب‌ لمعه‌، در بحث مكاسب مى‌فرمايد: حقّ اين است كه سحر اثرى حقيقى دارد.[2]

با توجّه به اين مطالب، گفته‌اند: بيّنه در اثبات سحر راه ندارد؛ زيرا، اگر ساحر كارى كند كه بين زن و شوهر جدايى حاصل شود، شاهد، بر چه چيزى شهادت بدهد؟ بر نوشته شهادت بدهد؟ از كجا مى‌داند كه سحر است؟ و اگر از اثرگذارى آن بر روى زن و شوهر خبر مى‌دهد، از كجا فهميده اين جدايى از آن نوشته و سحر حاصل شده است؟

حقّ در مسأله، خلاف اين مطلب است؛ زيرا، در روايت زيد آمده بود «إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه»،[3]و اين عبارت، بيانگر اثباتِ عملِ به سحر با بيّنه است.

اقرار، طريق ديگر اثبات سحر است؛ ولى امام راحل احتياط كرده و مى‌فرمايد: دو مرتبه اقرار كند؛ زيرا، اوّلًا مسأله‌ى قتل در ميان است؛ و ثانياً، به مقتضاى روايات اقرار در باب زنا، اقرا به منزله‌ى شهادت است؛ لذا، اگر دو شاهد عادل لازم باشد، پس دو اقرار نيز لازم است.

[1]. «فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ»؛ سوره‌ى بقره، 102.

[2]. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 1، ص 273، طبع قديم.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 577، باب 3 از ابواب بقية الحدود، ح 1.