کتاب آئین کیفری اسلام

فرع چهارم: حكم ياديگرى سحر

در باب سحر اين معنا مسلّم است كه يادگيرى و عمل به سحر، هر دو، حرام است. فقط يك مورد استثنا شده است كه نه‌تنها حرام نيست، بلكه واجب كفايى است؛ يعنى در بين مسلمانان بايد افرادى باشند كه اگر فردى ادّعاى نبوّت كرد و با سحر به گمراهى مردم پرداخت، بتوانند به مقابله‌ى با او برخاسته و مردم را در جريان قرار دهند؛ لذا، در اين صورت، يادگيرى سحر جايز يا واجب است و معنا ندارد بر آن حدّى مترتّب گردد.

سخن در عقوبت يادگيرى حرام است؛ يعنى سحر را براى ايجاد تفرقه بين زن و شوهر، يا اختلال در عقل كسى و ... ياد مى‌گيرد. از ظاهر كلمات فقها استفاده مى‌شود: براى نفسِ تعلّم، اگر به دنبالش عملى نباشد، حدّ و عقوبتى معيّن نشده است؛ ولى يك روايت بر خلاف اين مطلب دلالت دارد:

وعنه، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب بن قيس البجلّي، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علّياً عليه السلام كان يقول: من تعلّم شيئاً من السّحر كان آخر عهده بربّه وحدّه القتل إلّاأن يتوب، الحديث.[1]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام مى‌فرمود: هر كسى مطلبى را از سحر ياد گرفت، آن زمان آخرين عهدش با پروردگار خواهد بود؛ يعنى ديگر با خدا رابطه ندارد و حدّش قتل است، مگر آن كه توبه كند.

از اين روايت، فرق بين عامل به سحر و متعلّم سحر روشن مى‌شود. در اوّلى توبه مطرح نيست، به خلاف دوّمى.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: سند اين روايت ضعيف و جابرى ندارد؛ يعنى مشهور به آن عمل نكرده‌اند.

نقطه‌ى ضعف روايت، غياث بن كلوب بن قيس بجلّى است كه توثيقى ندارد؛ ليكن شيخ طوسى رحمه الله در عدّة الاصول‌ مى‌فرمايد: طايفه‌ى شيعه به روايات غياث بن كلوب عمل‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 577، باب 2 از ابواب بقية الحدود، ح 2.

مى‌كنند؛ به شرط آن كه مطالب منكر يا بر ضدّ و مخالف روايات اصحاب نقل نكرده باشد.

«إنّ العصابة عملت برواياته فيما لم ينكر ولم يكن عندهم خلافه».[1]

اين روايت مورد انكار اصحاب واقع نشده، و بر خلاف روايات ديگر هم نيست؛ فقط عدّه‌ى زيادى از فقها متعرّض حكم، و حدّ تعلّم نشده‌اند؛ نه اين كه آن را مطرح و حدّش را نفى كرده باشند. لذا، نمى‌توان روايت را مخالف با روايات و مورد انكار اصحاب دانست.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: شايد مراد از «من تعلّم شيئاً من السحر»، «من تعلّم وعمل» باشد؛ زيرا، غالب كسانى كه سحر را ياد مى‌گيرند، براى استفاده‌ى عملى از آن است. لذا، مانعى ندارد اين تعلّم را حمل بر غالب كنيم. ولى جايى كه فقط يادگيرى است و به دنبال آن عمل نيست، نمى‌توان از اين روايت، حدّ آن را استفاده كرد.[2]

اين بيان تمام نيست؛ زيرا، در روايات، قتل بر عنوان «من عمل بالسحر» نرفته است.

اگر ادلّه‌اى داشتيم كه مى‌گفت: قتل به «من عمل بالسحر» اختصاص دارد، ناچار بوديم اين روايات را توجيه كنيم تا با آن‌ها منافات نداشته باشد؛ امّا روايات فقط متضمّن حكم قتل در مورد عمل‌كننده به سحر است و دلالتى بر اختصاص قتل به عامل به سحر ندارد؛ لذا، منافاتى ندارد كه در تعلّم سحر نيز حكم قتل اجرا شود.

به عبارت ديگر، سند روايت مورد اعتماد است؛ زيرا، بيان شيخ طوسى رحمه الله درباره‌ى اخبار غياث بن كلوب مانند بيانش درباره‌ى اخبار سكونى است، و در دلالت روايت نيز وجهى براى تصرّف نيست. تنها اشكال در اين است كه چرا اصحاب متعرّض عقوبت يادگيرى سحر نشده‌اند با آن كه روايت در ديد و منظرشان بوده است؟

اگر همين مقدار براى ثبوت اعراض از روايت كافى باشد، در اين صورت به سبب اعراض، روايت از حجيّت ساقط مى‌گردد؛ والّا اگر كافى نباشد، چاره‌اى جز فتوا دادن بر طبق آن نيست؛ و امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ فتوا نداده‌اند.

[1]. عدّة الاصول، ج 1، ص 380.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 443.

[اثبات التعزير في حقوق اللَّه بالإقرار والبيّنة]

[الرابع: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه سبحانه وتعالى يثبت بالإقرار والأحوط الأولى أن يكون مرّتين، وبشاهدين عدلين.]

اثبات گناهان تعزيرى به اقرار و بيّنه‌

هر گناهى كه عقوبتش تعزير و از حقوق خداوند باشد، به يك مرتبه اقرار و بنا بر احتياط مستحب به دو اقرار، يا دو شاهد عادل ثابت مى‌گردد.

در بحث حدود، موارد را به طور مستقل بحث كرديم، زنا به چهار اقرار يا به شهادت چهار مرد و يا شهادت سه مرد و دو زن ثابت مى‌شود؛ و همين طور در باب لواط و سحق و قيادت و قذف، اين بحث به طور مفصّل مطرح شد؛ در باب سحر نيز به خاطر شبهه‌اى، گفتيم به شهادت عدلين ثابت مى‌شود. اكنون نوبت به تعزيرات رسيده است. امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: تعزير با اقرار و بيّنه ثابت مى‌شود. در حقيقت، فرق تعزير با حدّ در كميّت است؛ وگرنه در اصل اين كه هر دو با اقرار و بيّنه ثابت مى‌شوند، خلافى نيست؛ بلكه به اولويّت مى‌توان گفت: وقتى زنا به اقرار و بيّنه ثابت شود، به طريق اولى عملى كه تعزير دارد نيز به اين دو ثابت مى‌شود. از اين‌رو، بايد سخن را به تعداد اقرار و شاهد منصرف كنيم.

ثبوت تعزير به بيّنه‌

ادلّه‌ى بيّنه راجع به حقوق اللَّه و حقوق الناس اطلاق و عموم دارد؛[1]و تا زمانى كه دليلى بر خلاف اين عموم و اطلاق نباشد، بايد به آن اخذ كرد. لذا، حكم مى‌كنيم به شهادت مسمّاى بيّنه- اقلّ آن شهادت عدلين است- بر مشهودبه؛ يعنى مقتضاى اطلاق دليل بيّنه مؤثّر بودن شهادت عدلين است. از اين اطلاق به واسطه‌ى دليل در باب زنا و لواط و حدود ديگر دست برداشتيم؛ ولى در موردى كه دليل بر خلاف نداشته باشيم، عموم و اطلاق محكّم است. بنابراين، اگر بيّنه شهادت به حقوق الناس يا حقوق اللَّه بدهند، شهادتشان نافذ است.

در باب حدود گفتيم: شهادت رجال منضمّ به شهادت زنان اشكال ندارد و چون روايت‌

[1]. ر. ك: وسائل الشيعة، ج 18، ص 167، باب 1 از ابواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى.

«لا بأس بشهادة النساء في الحدود منضمّات إلى الرّجال»[1]اطلاق نداشت، نتوانستيم دامنه‌ى آن را توسعه بدهيم؛ بلكه حدّاقل انضمام را گرفتيم و اين حدّاقل در موردى راه دارد كه چهار شاهد مطرح باشد؛ امّا در جايى كه دو شاهد است، حدّاقل و حداكثر معنا ندارد؛ چرا كه تحقّق انضمام، به يك مرد و دو شاهد زن است.

اين مطلب در تعزيرات نيز راه دارد. البتّه نمى‌گوييم لفظ «الحدود» در روايت اعمّ از «حدود» و «تعزير» است؛ ولى به طريق اوّلى روايت بر تعزيرات نيز دلالت دارد. زيرا، حساب تعزيرات خفيف‌تر از حدود است؛ لذا، اگر در حدود شهادت زنان فى الجمله با انضمام كافى بود، در باب تعزيرات هم بايد كافى باشد.

امام راحل رحمه الله انضمام زنان را در شهادت عدلين كافى نمى‌دانستند؛ از اين رو، بر مبناى خودشان در اين فرع فرمودند: به شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود، ولى ما كه انضمام را فى‌الجمله جايز دانستيم، در اين‌جا نيز به اولويّت عرفى آن را جايز مى‌دانيم.

ثبوت تعزير به اقرار

در اصل ثبوت تعزير به اقرار بحثى نيست. بحث در كميّت آن است؛ آيا همان گونه كه در حقوق الناس به يك مرتبه اقرار، مقرّبه ثابت مى‌شود، در حقوق اللَّه نيز به يك اقرار تعزير مترتّب مى‌گردد؟ جماعتى همانند ابن‌ادريس حلى رحمه الله گفته‌اند: بايد دو مرتبه اقرار كند، و يك اقرار كافى نيست.[2]

منشأ قول ابن ادريس رحمه الله رواياتى است كه در باب حدود، از اقرار، به شهادت تعبير كرده است؛ از اين روايات استنباط مى‌شود كه اقرار در حقوق اللَّه به منزله‌ى شهادت بر نفس است و چون در اثبات حقّ، دو شاهد لازم داريم، پس بايد دو اقرار باشد تا دو شهادت محقّق گردد. تنها تفاوت اقرار با شهادت اين است كه اقرار، شهادت بر نفس است و در آن نيازى به عدالت گوينده نيست؛ پس، هرچند فاسق هم باشد، شهادتش بر ضرر خودش پذيرفته است؛ ليكن از نظر مقدار و كميّت فرقى بين اقرار و شهادت نيست.

[1]. مضمون روايت در وسائل الشيعة، ج 18، ص 262، باب 24 از ابواب الشهادات، ح 21 آمده است.

[2]. السرائر، ج 3، ص 466.

اگر اين بيان به عنوان دليل مورد پذيرش واقع نشود، دست‌كم زمينه‌ى احتياط را فراهم مى‌آورد كه در موجب تعزير به يك اقرار اكتفا نشود؛ لذا، امام راحل رحمه الله فرمود: «الأحوط الأولى أن يكون مرّتين» يعنى احتياط مستحب در دوبار اقرار است.

[حكم التعزير لارتكاب الحرام وترك الواجب‌]

[الخامس: كلّ من ترك واجباً أو ارتكب محرّماً، فللإمام عليه السلام ونائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر.

والتعزير دون الحدّ، وحدّه بنظر الحاكم، والأحوط له فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود.]

اثبات تعزير بر ارتكاب حرام و ترك واجب‌

اين مسأله مشتمل بر سه فرع است:

1- بر ترك واجب يا ارتكاب حرام تعزير ثابت است.

2- شرط ثبوت تعزير ارتكاب گناه كبيره است.

3- مقدار تعزير كمتر از حدّ و به تشخيص حاكم است؛ و احتياط اين است كه در مواردى كه دليل، اندازه‌ى تعزير را معيّن نكرده، از اقلّ حدود تجاوز نشود.

فرع اوّل: ثبوت تعزير

آيا به مجرّد ترك واجب و يا ارتكاب حرام تعزير ثابت مى‌شود، به گونه‌اى كه امام عليه السلام يا نائبش بتواند خاطى را تنبيه كند؟

كاشف اللثام رحمه الله فرموده است: در درجه‌ى اوّل نوبت به تعزير نمى‌رسد؛ بلكه ابتدا بايد مجرم را موعظه و نصيحت، توبيخ و تحقير كرد؛ يعنى از راه زبان و گفتار وارد شد. اگر مؤثّر بود، مطلب تمام است و نياز به تنبيه نيست؛ وگرنه نوبت به تعزير و تازيانه مى‌رسد.[1]

ظاهر عبارت‌ تحرير الوسيله‌ و تعبير اكثر فقها ثبوت تعزير بر ترك واجب و ارتكاب حرام است؛ نه اين كه رتبه‌ى تعزير بعد از موعظه و مانند آن باشد.

توجّه به اين نكته لازم است، كه مسأله امر به معروف و نهى از منكر را نبايد با اين مسأله خلط كرد. مراتبى كه در امر به معروف مطرح است، به توده‌ى مردم مربوط است؛ يعنى آنان موظّف به مراعات آن مراتب‌اند. اگر فردى تارك نماز است، بايد با آن مراتب او

[1]. كشف اللثام، ج 1، ص 415.

را امر به معروف و نهى از منكر كنند. ولى بحث ما درباره‌ى امام عليه السلام و نايبش مى‌باشد؛ ممكن است مراعات مراتب درباره‌ى او جا نداشته باشد؛ به مجرد اين كه زيد ترك نماز كرد، ممكن است وظيفه‌ى حاكم شرع تعزير او باشد.

صاحب جواهر رحمه الله در ردّ كلام كاشف اللثام رحمه الله دو دليل اقامه كرده است:

1- در روايات متفرّقه در موارد مختلف مى‌بينيم هرجايى كه مسأله‌ى حدّ راه نداشته باشد، بلافاصله مسأله‌ى تعزير پياده مى‌شده است؛ يعنى تعزير را در رديف حدّ قرار مى‌داد. ظاهر اين روايات، اتّحاد نحوه‌ى اجراى حدّ و تعزير است؛ همان‌گونه كه اقامه‌ى حدّ، قيد و شرطى نداشت، بعد از موعظه و توبيخ نبود، تعزير نيز به همان وزان است؛ مثلًا در روايت گذشته كه جريان سبّ النبى و فقهاى مدينه بود، امام صادق عليه السلام از آنان پرسيدند شما كه در سبّ النبىّ و سبّ صحابه‌اش به تعزير قائل هستيد، پس، تفاوت كجاست؟ آن‌گاه فرمود: در سبّ النبى قتل، و در سبّ اصحاب واقعى پيامبر تعزير است؛ لذا، همان طور كه پياده كردن حدّ در سبّ النبى مقيّد به موعظه و نصيحت نشده، در تعزير نيز قيد و شرطى ندارد.

صاحب جواهر رحمه الله در يك كلام كوتاه «مضافاً إلى إمكان استفادته أيضاً من استقراء النصوص، كما لايخفى على من تدبرّها»،[1]و بدون هيچ تقريبى از مطلب ردّ شده است.

2- از روايت زير مى‌توان به نحو عموم مطلب را استفاده كرد.

وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن رباط، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنَّ اللَّه عزّ وجلّ جعل لكلّ شي‌ء حدّاً وجعل على من تعدّى حدّاً من حدود اللَّه عزّ وجلّ حدّاً وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستوراً على المسلمين.[2]

فقه الحديث: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: خداوند براى هر چيزى يك مرزى قرار داده، و حلال و حرامش را مشخص، و جواز و عدم جوازش را بيان كرده است.- اين حدّ در مقابل‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 448.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 310، باب 2 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2.

تعزير نيست؛ بلكه به معناى مرز داشتن است؛ يعنى چه چيز جايز و چه چيز حرام است.- و بر كسانى كه- جَعَلَ عَلَى مَنْ- مرز الهى را محترم نمى‌شمارند و از آن تعدّى مى‌كنند، يعنى مرتكب محرّمات مى‌شوند، حدّ مقرر فرموده است- مراد از «حدّ» در اين جمله، اعمّ از «حدّ» و «تعزير» است. در اوائل بحث حدود به اين مطلب اشاره كرديم كه گاه «حدّ» به قرينه، در اعمّ از «حدّ» و «تعزير» به كار مى‌رود-.

اين روايت دلالت دارد بر اين كه فرقى بين محرّماتى كه اقتضاى حدّ دارد با محرّماتى كه اقتضاى تعزير دارد، نيست؛ همان طور در آن‌ها به مجرّد ارتكاب، حدّ اقامه مى‌شود، تعزير نيز به مجرّد ارتكاب ثابت مى‌شود.

فرع دوّم: شرط ثبوت تعزير

مرحوم محقّق رحمه الله فرموده است: «كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً فللإمام تعزيره»؛[1]صاحب جواهر رحمه الله نيز اضافه كرد: «وكان من الكبائر».[2]و امام راحل رحمه الله اين شرط را پذيرفتند. از اين رو، ثبوت تعزير بر ارتكاب حرام يا ترك واجب به شرط كبيره بودن گناه است؛ ولى اگر شخص گناه صغيره‌اى مرتكب شد، تعزيرى به دنبال ندارد.

فرق بين گناه كبيره و صغيره در چيست؟ كدام گناه كبيره و كدام گناه صغيره است؟ اين مطلب، بحث مفصّلى دارد؛ شيخ انصارى رحمه الله در رساله‌اى در ملحقات‌ مكاسب‌[3]به بررسى آن پرداخته، و معمولًا در باب نماز جماعت نيز به طور مفصّل مطرح مى‌شود؛ و ربطى به بحث ما ندارد؛ به همان‌جا مراجعه شود.

روايت ابن‌رباط فرقى بين گناه صغيره و كبيره نگذاشته است؛ امّا از مقابله‌ى بين كبائر و سيّئات در آيه‌ى شريفه‌ى‌إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآلِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفّرْ عَنكُمْ سَيَاتِكُمْ‌[4]«اگر قول بدهيد از گناهان كبيره اجتناب كنيد ما سيّئات شما را مى‌پوشانيم»، استفاه مى‌شود مقصود از سيّئات، گناهان صغيره است؛ يعنى اجتناب از گناه كبيره سبب مى‌شود گناه‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 948.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 448.

[3]. المكاسب، ج 326، (ط. ق).

[4]. سوره‌ى نساء، 31.