کتاب آئین کیفری اسلام

نظر برگزيده: به نظر ما، بايد براى مسأله دو صورت باز كرد:

صورت اوّل: ادلّه‌اى كه در بحث‌هاى گذشته تعزير را بر ارتكاب گناه ثابت مى‌كرد، بر اين‌جا نيز دلالت دارد. كودك از نظر تعزير خصوصيّتى ندارد، همان بحث‌هايى كه در باب مطلق تعزير «مادون أربعين» يا «بين عشرة و عشرين» و يا تعزير مناسب با گناه داشتيم، در اين‌جا نيز مى‌آيد.

صورت دوّم: اگر تأديب در رابطه‌ى با مسائل اخلاقى، تربيتى و به مصلحت طفل باشد- (ظاهراً اين مسأله نظر به همين مطلب دارد، و در صورت اوّل نبايد مناقشه و اشكالى باشد. مانند اين كه بچّه به حرف پدر و مادرش گوش نمى‌دهد و آنان را آزار مى‌دهد و اگر پدر يا ولىّ بخواهد تأديبش كند، يا مربى بخواهد يتيمى را تربيت كند، يا معلمى بخواهد بچّه‌اى را تنبيه كند)- آيا در اين صورت‌ها مى‌توان از تازيانه استفاده كرد؟ روايات زير در اين مورد رسيده است: دو حديث درباره‌ى كودك و يكى درباره‌ى يتيم و چهارمى مربوط به تأديب معلّم است. بايد توجّه داشت دليلى نداريم كه مقدار تعزير در هر سه مورد يكسان باشد؛ يعنى اگر معلّم حقّ نداشته باشد بيش از سه تازيانه بزند، پدر نيز بيش از اين مقدار حقّ ندارد.

محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام في أدب الصّبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستّة، وأرفق.[1]

فقه الحديث: در اين موثّقه، حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السلام درباره‌ى تأديب صبىّ و مملوك مى‌پرسد. امام عليه السلام فرمود: پنج يا شش تازيانه، و ارفاق كن.

آيا از ادب معناى وسيعى به ذهن مى‌آيد، به طورى كه آن سنخ از انحرافات را نيز شامل مى‌گردد يا مقصود كارهاى بچّه‌گانه‌اى است كه نياز به ادب و تربيت دارد؟ در كلمه‌ى «ارفاق كن» دو احتمال هست: 1- از بيش از پنج يا شش تازيانه استفاده نكن؛ 2- اين تازيانه‌ها را با ملايمت بزن؛ و خيلى خشن و تند نباشد؛ كه هر تازيانه به جاى ده تازيانه اثر داشته باشد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 581، باب 8 از ابواب بقية الحدود، ح 1.

آن‌چه را امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ به عنوان بالاترين حدّ احتياط قرار داده‌اند، مستند به اين روايت است.

و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: ربّما ضربت الغلام في بعض ما يجرم، قال: وكم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مائة فقال: مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرّتين ثمّ قال: حدّ الزّنا، إتّق اللَّه.

فقلت: جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: واحداً، فقلت: واللَّه لو علم أنّي لا أضربه إلّاواحداً ما ترك لي شيئاً إلّاأفسد. قال: فاثنين، فقلت:

هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل اما كسه حتّى بلغ خمسة ثمّ غضب فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه ولا تعدّ حدود اللَّه.[1]

فقه الحديث: در اين موثّقه، اسحاق به امام صادق عليه السلام گفت: گاه بچّه را در رابطه‌ى با بعضى از گناهانش كتك مى‌زنم- مقصود جرم‌هايى است كه حالت بچّگى اقتضا مى‌كند، نه گناهان مشترك بين صغير و كبير؛ لذا، ظاهرش همان نوع تأديب است-.

امام عليه السلام فرمود: چند تازيانه به او مى‌زنى؟ گفتم: گاه تا صد تازيانه. فرمود: صدتا؟! صدتا؟! به اندازه‌ى حدّ زنا؟ به چه مناسبت حدّ زنا را بر جرم يك بچّه پياده مى‌كنى؟ از خدا بترس.

اسحاق گفت: فدايت گردم چند تازيانه مى‌توانم به او بزنم؟ امام عليه السلام فرمود: يكى، گفت:

اگر بفهمد در مقابل هر جرمى بيش از يك تازيانه نمى‌زنم، هيچ چيز براى من باقى نمى‌گذارد- اين تأييد مى‌كند سؤال از تعزير مصلحتى و تأديبى است؛ يعنى كاسه و كوزه را مى‌شكند و زندگى را به باد مى‌دهد.-

امام عليه السلام فرمود: حالا كه اين طور است، پس دو تازيانه بزن. گفت: دو تازيانه نيز فايده ندارد. همين طور اصرار كرد تا امام عليه السلام تعداد تازيانه را به پنج عدد رسانيد و پس از آن ناراحت شد؛ و فرمود: اگر مى‌دانى جرمى كه انجام مى‌دهد با چند تازيانه تناسب دارد،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 339، باب 30 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2.

مانعى ندارد آن مقدار تازيانه‌اى كه تشخيص مى‌دهى پياده كن.

هرچند صدر اين روايت عدد را مشخّص مى‌كند، امّا ذيل آن بر قاعده كلّى كه امام رحمه الله فرمود، دلالت دارد؛ يعنى ملاك، تشخيص مصلحت طفل است؛ نه مصلحت پدر و مادر.

گاه مصلحت ده تازيانه را اقتضا مى‌كند و گاه بيست تازيانه را. به همان اندازه كه مصلحت اقتضا دارد، بايد زد، و بيش از آن جايز نيست. اين روايت نيز دليلى بر خلاف «قيل» و «قول محقّق رحمه الله»[1]است كه مى‌فرمود: كراهت دارد از ده تازيانه تجاوز كند.

مجموع اين دو روايت، درباره‌ى كودك ظهور دارد كه اسحاق و حمّاد حكم تأديب بچّه‌ى خود را مى‌پرسند؛ در يكى بر عدد پنج و شش تكيه شده، و در ديگرى به مصلحت طفل واگذار شده است.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أدّب اليتيم ممّا تؤدّب منه ولدك واضربه ممّا تضرب منه ولدك.[2]

فقه الحديث: امام امير مؤمنان عليه السلام فرمود: بين فرزند خودت و يتيم در تأديب فرق نگذار؛ او را ادب كن به آن‌چه فرزندت را تأديب مى‌كنى، و بزن همان‌گونه كه فرزندت را مى‌زنى.

از اين روايت استفاده مى‌شود هر حكمى درباره‌ى فرزند انسان از نظر كمّيت ضرب مطرح است، درباره‌ى يتيم نيز مطرح مى‌باشد. لذا، دلالت روايت مربوط به يتيم نيز تمام است.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، إنّ أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتّاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم، فقال: أما إنّها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 932.

[2]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 197، باب 85 از ابواب احكام الأولاد، ح 1.

معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: بچّه مكتبى‌ها لوح مشق خود را خدمت امير مؤمنان عليه السلام گذاشتند تا بهترين نوشته را انتخاب كند. امام عليه السلام فرمود: اين يك قضاوت است و ظلم در آن، مانند ظلم در باب حكومت و قضاوت است؛ آن‌گاه فرمود: به معلّمتان بگوييد: اگر بيش از سه تازيانه در مقام تأديب به شما بزند، بايد قصاص شود.

از اين روايت كه درباب معلّم رسيده، استفاده مى‌شود: تأديب پدر و معلّم با هم تفاوت دارد. اگر معلّم نمى‌تواند بيش از سه تازيانه بزند، دليل نمى‌شود كه پدر نيز چنين حقّى را ندارد؛ بلكه مى‌تواند به اقتضاى مصلحت او را تنبيه كند.

امام راحل رحمه الله احتياط مى‌كنند تعزير كودك از تعزير بالغ تجاوز نكند؛ بلكه به آن حدّ هم نرسد؛ زيرا، بايد حالت صباوت او مراعات شود؛ و اين احتياط را نيز از جمله‌ى «ارفق» مى‌توان استفاده كرد.

در تحرير الوسيله‌ اشاره‌اى به حكم معلّم نشده است؛ و اگر بخواهيم فتوا را به تأديب معلّم نيز سرايت دهيم، احتياج به تكلّف زيادى است.

انواع تعزير

به تناسب بحث تعزير، اين سؤال مطرح است كه آيا تعزير فقط در ضرب و تازيانه خلاصه مى‌شود و به مجازات بدنى اختصاص دارد يا مى‌تواند معناى اعمّى داشته باشد كه موارد زندانى كردن مجرم، جريمه‌ى مالى، محروم كردن از بعضى از مناصب يا مباحات، يا قطع شهريه و ... را نيز شامل مى‌گردد؟

دو مطلب مسلّم است و جاى ترديد و اشكالى در آن‌ها نيست.

مطلب اوّل: در باب حدود اگر بَنا شد به زانى صد تازيانه بزنند، نمى‌توان به جاى تازيانه او را زندان يا جريمه‌ى مالى كرد. به بيان ديگر، حاكم شرع و ولى فقيه نمى‌تواند اعمال نظر كند و بگويد: من مصلحت مى‌دانم به فلان زانى صدوپنجاه تازيانه بزنيد؛ چنين حقّى براى ولىّ فقيه نيست. او از كجا مى‌فهمد به جاى اين تازيانه‌ها، زندان يا جريمه‌ى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 582، باب 8 از ابواب بقية الحدود، ح 2.

مالى مى‌تواند جايگزين شود؟

حدّ در شريعت يعنى چيزى معيّن كه كمتر يا بيشتر از آن جايز نيست؛ لذا، توهّم اين مطلب كه حدود به اختيار و بر طبق تشخيص او است، توهّمى بى‌جا مى‌باشد.

مطلب دوّم: در باب تعزير مثلًا در مورد تأديب كودكان، اگر انسان به جاى تازيانه به او سيلى بزند و از دست استفاده كند، آيا با رواياتى كه در اين‌باره رسيده بود، منافات دارد؟

از روايت اسحاق بن عمّار كه مى‌گفت: «ربما ضربت الغلام في بعض مايجرم»[1]آيا مى‌فهميم تأديب غلام و فرزند منحصر به تازيانه است؟ به گونه‌اى كه اگر با دست او را زد، با مضمون روايت منافات داشته باشد؟ نمى‌توانيم ادّعاى منافات به اين مقدار داشته باشيم.

دليل تعميم تعزير

آيا مى‌توان تعزير را از خصوص‌مجازات بدنى به جريمه‌ى مالى، زندانى كردن و ... تعميم داد؟

ممكن است بگوييد: روايات مختلفى كه در باب تعزير بررسى كرديم، در مورد تازيانه بود؛ از امام عليه السلام پرسيده شد: «كم التعزير؟ فقال: مادون الحدّ»[2]يا «ما بين العشرة إلى العشرين»؛[3]اين روايات ظهور در اين دارد كه تعزير منحصراً بايد از راه زدن تازيانه اجرا گردد، چگونه مى‌توان بر خلاف اين ظهور عمل كرد و حكم به تعميم داد؟

در جواب مى‌گوييم: روايات مطلقى داريم كه حكم را به مطلق تعزير مترتّب كرده است؛ مانند «من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام»[4]«عُزّر» يعنى بايد تعزير و تأديب شود؛ فرقى بين تعزير و تأديب نيست هرچند روايت فقه‌الرضا تأديب را براى كودك و تعزير را براى بالغ به كار برده است؛[5]زيرا، در روايات و كلمات فقها به يك معنا به كار رفته است و گاه با حرف عطف، كنار هم به عنوان عطف تفسيرى مى‌آورند.

با توجّه به اين‌گونه روايات كه تعزير را مطلق آورده است، مى‌توان گفت: رواياتى كه براى تعزير مقدار مشخّص كرده، معنايش اين است كه اگر تعزير بخواهد از راه تازيانه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 339، باب 30 از ابواب مقدمات الحدود، ح 2.

[2]. همان، ص 583، باب 10 از ابواب بقية الحدود، ح 1.

[3]. همان، ح 3.

[4]. همان، ص 436، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 12.

[5]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 194، باب 6 از ابواب بقية الحدود، ح 1.

اقامه گردد، بايد كمتر از چهل يا بيست و ... باشد؛ امّا روايت حمّاد بن عثمان دلالت ندارد كه تعزير حتماً بايد به تازيانه باشد؛ و همين‌طور روايت عبيد بن زراره، كه تعزير را متناسب با گناه حدّدار آن معرّفى مى‌كرد نيز مربوط به جايى است كه بخواهيم تازيانه بزنيم.

دو راه براى تعميم تعزير و عدم اختصاصش به تازيانه گفته‌اند:

1- تمسّك به اطلاقات‌

در باب تعزير اطلاقاتى داريم؛ مقيّداتى كه وارد شده مى‌تواند اين اطلاقات را به اين مقدار تقييد كند كه اگر تعزير به تازيانه محقّق شد، بايد كمتر از چهل يا بيست يا كمتر از حدّ مناسب با گناه باشد؛ امّا دلالتى ندارد كه تعزير بايد به تازيانه باشد و به چيز ديگر امكان ندارد؛ چه‌بسا جريمه‌ى نقدى براى يك بازارى آثار تأديبى بيشترى از تازيانه داشته باشد.

به عبارت ديگر، روايت حمّاد بن عثمان و غير آن دو، جهت تقييدى ندارد؛ يعنى روايات مطلقه را مقيّد به سوط و تازيانه كند و سوط و تازيانه را نيز به كمتر از چهل و مانند آن تقييد بزند. نمى‌توان اين دو جهت را از روايات تقييد استفاده كرد؛ بلكه استنباط ما اين است كه اگر بخواهد تعزير با تازيانه اقامه شود، بايد كمتر از فلان مقدار باشد. دو روايت در تأييد اين ادّعا داريم:

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فلوّث في مخرأة.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: مردى را نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند كه او را در رختخواب مردى ديگرى يافته بودند. امام عليه السلام دستور داد: او را به محل فاضلاب ببريد و به نجاست آلوده كنيد.

اكبر ترابى شهرضايى،

ن روايت شاهد اين است كه تعزير به تازيانه اختصاص ندارد؛ بلكه ممكن است از راهى ديگر مجرم را تأديب كرد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 424، باب 6 از ابواب حدّ لواط، ح 1.

وبهذا الإسناد قال: قضى النّبي صلى الله عليه و آله فيمن سرق الثمار في كُمّه، فما أكلوا منه فلا شي‌ء عليه وما حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين.[1]

فقه الحديث: سكونى گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله درباره‌ى مردى كه ميوه‌ها را مى‌دزديد- ( «كُم با ضمّه‌ى كاف به معناى آستين و با كسره «كِم» به ميوه‌اى گويند كه هنوز پوست و غلاف خود را از دست نداده است؛ مانند «بادام» وقتى «چغاله» باشد).- فرمود: هرچه از آن ميوه‌ها را خورده است، چيزى بر عهده‌ى سارق نيست؛ و آن‌چه را با خود برداشته تأديب شده و دو برابر قيمتش را مى‌پردازد.

علّت جمع بودن «أكلوا» با وجود وحدت سارق چيست؟ ممكن است بگوييم: يعنى در آن‌چه صاحبان ميوه از دست سارق گرفته و خورده‌اند، غرامتى به عهده‌ى سارق نيست؛ و ممكن است بگوييم: روايت ناظر به حقّ المارّه است؛ يعنى آن‌چه پاى درخت به عنوان حقّ مارّه خوردند، حساب و غرامتى ندارد؛ ولى آن‌چه را سارق با خود برداشته، بايد دو برابر جبران كند.

اگر در اين روايت «فما أكل منه» باشد كه مرحوم فيض در وافى‌[2]اين‌گونه آورده، ايشان در نقل روايات دقّت مى‌كرده است؛ از اين رو، ضبط او در درجه‌ى اوّل است، و على القاعده همين نقل صحيح است؛ زيرا، در روايت جماعتى فرض نشده تا ضمير جمع به آنان برگردد. معناى روايت بر اساس اين نقل چنين مى‌شود: آن‌چه را سارق از ميوه‌هاى چيده شده خورده است، ضامن نيست؛ زيرا، حقّ‌المارّه است، ولى آن‌چه را برده، بايد دو برابر غرامت بپردازد.

استدلال به روايت بر مطلوب ما در صورتى صحيح است كه تعزير سارق به پرداخت قيمت دو برابر باشد؛ والّا اگر «عزّر» باشد؛ يعنى با تازيانه تنبيه شود و دو برابر قيمت را بپردازد، روايت مؤيّد ما نخواهد بود. و «يغرم قيمته مرّتين» بر اين فرض، چنين معنا مى‌شود: اگر ميوه‌هاى نارس چيده نمى‌شد، بزرگ شده حجم بيشترى پيدا مى‌كرد و قيمت آن دو برابرمى‌گشت.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 516، باب 23 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.

[2]. الوافى، ج 15، ص 432.

اين توجيه در معناى روايت صحيح است، ولى عبارت فصيح نيست؛ بگويد: «يغرم قيمته مرّتين» بايد مى‌گفت: «يغرم قيمته ضعفين» «قيمت دو برابر» نه «قيمت دوبار». به نظر مى‌رسد «مرّتين» متعلّق به «يغرم» باشد نه به قيمت، يعنى دوبار به غرامت دادنش حكم مى‌شود؛ يك‌بار به قيمت فعلى و يك حكم به غرامت اضافه يعنى يك برابر قيمت فعلى. البته در هر دو صورت نتيجه يكى مى‌شود.

حقّ در اين روايت، عدم دلالت بر مطلوب ما است؛ زيرا، اگر مى‌توانستيم ثابت كنيم تعزير به غرامت دادن محقّق مى‌گردد، مؤيّد ما بود؛ ولى ظاهر روايت بر مطلبى دلالت دارد كه در سرقت‌هاى معمولى نيز وجود دارد؛ يعنى اگر كسى با شرايط، دزدى كند؛ بايد حدّ سرقت در موردش اجرا و به پرداخت مال مسروقه نيز محكوم گردد. در مورد دزد ميوه‌ها چون شرايط اجراى حدّ را ندارد، لذا به جاى حدّ، تعزير مى‌شود؛ و به پرداخت دو برابر قيمت فعلى نيز به عنوان ضمان محكوم مى‌گردد.

مرحوم مجلسى رحمه الله در مرآت العقول‌ مى‌فرمايد: هيچ يك از اصحاب به اين روايت عمل نكرده است.[1]شايد نظر ايشان به غرامت مرّتين باشد. به هر حال، اعراض اصحاب سبب وهن آن مى‌گردد.

نظر برگزيدها: به نظر ما، روايت حفص بخترى مؤيّد اطلاقات است؛ لذا، مى‌توان تعزير را از تازيانه به حبس، جريمه‌ى مالى و ... نيز تعميم داد.

بعضى گفته‌اند: در تعزير يك جهت شدّتى نيز ملاحظه شده است، مى‌گوييم: اين جهت عامّ در تازيانه و زندان و جرايم و محروم كردن از مزاياى اجتماعى نيز وجود دارد و صادق است.

2- استفاده از ولايت مطلقه‌ى فقيه‌

برخى گفته‌اند: فقيه مى‌تواند با استفاده از ولايت مطلقه‌ى فقيه هر نوع تأديبى را كه صلاح مى‌داند در حقّ مجرم پياده كند.

اين راه به نظر ما صحيح نيست؛ هرچند ولايت فقيه يكى از امور مسلّم در شريعت‌

[1]. مرآت العقول، ج 23، ص 359.