اسلام است؛ زيرا، لازمهى حكومت اسلامى وجود چنين اقتدارى براى ولى فقيه در عصر غيبت است. امّا تحديد ولايت فقيه به امور جزئى غير مهم ناشى از عدم وقوف به عمق مسائل اسلام و جنبههاى سياسى آن است.
كوتاه بودن دست روحانيت از حكومت و در زير سلطهى طاغوت واقع شدن بعد از خلافت امير مؤمنان عليه السلام تاكنون، سبب شده اين مسأله به صورت كافى مورد توجّه و بررسى واقع نشود.
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله تشكيل حكومت داد، در آيهىأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ[1]، قسمتأَطِيعُواْ الرَّسُولَدر رابطهى با حكومت است؛ وگرنه در مسائل شرعى كه اطاعت از رسول نمىكنيم؛ كسى كه نماز مىخواند، نمازش اطاعت از پيامبر نيست. پيامبر به عنوان يك مبلّغ مىگويد:أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ[2]، او مىگويد: خدا فرمود:أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ، خدا گفته امر مولوى است نه ارشادى؛ لذا، كسى كه نماز، روزه، حجّ، جهاد و جنبههاى شرعى را رعايت مىكند، از خدا اطاعت كرده است.
از اين رو، معناىأَطِيعُواْ الرَّسُولَيعنى از او اطاعت كنيد از آن جهت كه امام و ولىّ مسلمانان و حاكم بر آنان است. حكومت رسول غير از حكومت طاغوت است؛ پشتوانهى آن دستورات خداوند مىباشد. بنابراين، بايد نظراتش اجرا شده و جامعهى اسلامى تحت زعامت و رهبرى او قرار گيرد.
اگر بخواهيم اسلام پيشرفت كرده و رشد داشته باشد، بايد تشكيل حكومت داد؛ و حكومت نيز پشتوانهى قدرت داشته باشد. هر علّتى كه سبب شده بود در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به تشكيل حكومت نياز پيدا كنند، امروز نيز همان علّت سبب تشكيل حكومت است؛ امّا لازمهى تشكيل حكومت در عصر غيبت اين نيست كه تعزيرات به اختيار فقيه باشد. اگر چنين است، بايد امر حدود را نيز به اختيار و صلاحديد او واگذار كنيم. اگر مصلحت ديد، مىتواند زانى را به جاى صد تازيانه، زندانى كنند و يا از او جريمهى مالى بگيرند.
[1]. سورهى نساء، 59.
[2]. سورهى بقره، 43.
ولايت فقيه با اختيارات وسيع و گسترده در جاى خود مسلّم است، ولى لازمهاش اين نيست كه هرچه را او مصلحت مىبيند، در باب تعزير و حدود پياده شود. ملازمهاى بين اين دو مطلب نيست.
اگر در ذيل روايت حمّاد مىخوانديم: «على ما يراه الحاكم من ذنب الرجل وقوّة بدنه»،[1]به اين معنا نيست كه هرچه را حاكم مصلحت مىبيند- هر چند در رابطه با تازيانه نباشد، مانند اين كه به جاى تازيانه پول و زندان و امثال آن مطرح باشد- صحيح است.
به نظر مىرسد مسأله ولايت فقيه و تعميم تعزير از تازيانه به غير آن دو مسأله جداى از هم هستند.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 584، باب 10 از ابواب بقية الحدود، ح 3.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
بخش سوم: حدّ مسكر
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
[شرائط ثبوت الحدّ على شرب المسكر والفقّاع]
[مسألة 1- وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلًا بالحكم والموضوع، فلا حدّ على الصبيّ والمجنون والمكره، والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه.]
شرايط ثبوت حدّ بر شرب مسكر و فقّاع
اقامهى حدّ شرب خمر بر كسى كه شراب يا آبجو تناول كند، واجب است؛ هرچند آبجو مسكر هم نباشد؛ به شرط اين كه نوشنده بالغ، مختار و عالم به حكم و موضوع باشد. بنابراين، بر كودك، ديوانه، مكرَه و جاهل به حكم و موضوع يا يكى از اين دو حدّى نيست؛ اگر جهل به حكم در حقّش ممكن باشد.
حرمت مسكر
تناول مسكر و نوشيدن آن در اسلام و بلكه در تمام اديان الهى به حسب رواياتى كه داريم، حرام است. در اسلام اين حكم ضرورى بوده، و در روايات متعدّدى ذكر شده است:
خداوند در هيچ دينى و در هيچ ملّتى شرب خمر را حلال نكرده است.[1]
اگر اين حكم از ضروريات اسلام هم نباشد، لااقلّ از ضروريّات فقه اسلام هست؛ حتى علماى اهل سنّت كه در نجاست آن ترديد دارند، حرمتش در نظرشان مسلّم است و مىگويند: حرمت شرب ربطى به مسألهى نجاست ندارد.
ما براى اثبات حرمت شرب مسكر نيازمند اقامهى دليل نيستيم؛ بلكه ثبوت حدّ بر شرب مسكر بهترين دليل بر ثبوت حرمتش است؛ وگرنه معنا ندارد خداوند بر يك عمل غير حرام و مباح حدّ معيّن كند.
مرحوم امام در عبارت تحرير الوسيله دو عنوان را موجب حدّ دانسته، يكى تناول مسكر، و ديگرى تناول فقّاع؛ با آن كه فقّاع يا هميشه و يا بهطور غالب عنوان مسكريّت ندارد.
[1]. الكافى، ج 1، ص 148، ح 15؛ و ج 6، ص 395، ح 1 و 2 و 3.
مقصود از مسكر
براى شناخت معناى مسكر و اسكار بايد به عرف مراجعه كرد؛ زيرا، موضوعاتى كه در لسان دليل اخذ مىشود، بر دو نوع است: يكبار موضوع از ماهيات مخترعهى شرعى است مانند صلاة، حجّ، زكات؛ كه در اين موضوعها بايد به شارع مراجعه شود؛ خواه به حقيقت شرعى معتقد باشيم يا به حقيقت متشرعه.
يك دسته هم از موضوعات عرفى هستند و به شارع ربطى ندارد؛ مثلًا اگر بگويد: دم نجس است يا «الخمر حرام» يا «المسكر حرام»، خون و خمر و مسكر حقايقى نيستند كه به شارع ارتباط داشته باشند، بلكه عرف بايد معناى آنها را روشن كند؛ حاكم در اين باب عرف است.
بعضى از فقها خواستهاند براى مسكر تعريفى ارائه كنند؛ كه به نظر ما لازم نيست اين تعريفها را دنبال كنيم و بر آنها دليل بياوريم. اگر عرف با آنها موافق نيست، وجهى ندارد آنها را به عنوان پايه و ملاك تعريف مسكر قرار دهيم.
عدّهاى در تعريف مسكر گفتهاند: چيزى است كه تناولش سبب مىشود صحبتهاى كسى كه آن را مىنوشد، بدون ربط و نظام گردد؛ به تعبير ديگر، پرت و پلا بگويد و حرفهاى نامربوط بزند؛ اسرار و مكتوماتش رابروز بدهد؛ گويا ملكاتش ظهور پيدا مىكند.
جمعى گفتهاند: مسكر چيزى است كه عقل را تغيير مىدهد همراه با يك حالت سرور فوق العاده كه براى شارب خمر حاصل مىشود؛ و تفاوتش با مواد مخدّر و مُرقد اين است كه آنها در عقل تغيير ايجاد مىكند، ولى حالت سرور را به دنبال ندارد.
به گفتهى صاحب جواهر رحمه الله[1]اين تعريفها را نبايد ملاك قرار داد. اين مسأله امرى عرفى است؛ و عرف، بين مسكر و خوابآور و مخدّر فرق مىگذارد. يكسرى از اشيا را به عنوان مخدّر مىشناسد از آن جهت كه حالت تخدير ايجاد مىكند؛ مانند ترياك و ...؛ عرف اينها را مسكر نمىداند؛ و همينطور بعضى از چيزهايى كه خوابآورند مانند كپسولها و قرصهاى مرقد و خوابآور، كه اينها نيز از دايرهى مسكرات خارجاند؛
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 449.
مسكر در مقابل مخدّر و مرقد معناى ديگرى دارد كه از آن به مستى تعبير مىكنند؛ و در هر لغتى براى آن لفظى وضع كردهاند.
مقصود از تناول
تناول معنايى اعمّ از اكل و شرب دارد؛ لذا، نبايد تصوّر كرد معناى تناول و شرب يكى است؛ و آنگاه بحث كنيم در چه مواردى شرب صادق است و در كجا صادق نيست؟ مثلًا در زمان ما بعضى از آمپولها جنبهى تخديرى، و تعدادى جنبهى مُرقدى و (خوابآورى) دارند؛ اگر آمپولى باشد كه با تزريق آن حالتى پيدا شود درست مانند همان حالتى كه از شرب خمر حاصل مىشود، تناول مسكر صادق است؛ امّا «شرب» صدق نمىكند؛ زيرا، تناول از مادهى «نيل» است؛ يعنى به چيزى برسد و ارتباط پيدا كند. اين ارتباط با مسكر گاه از طريق شرب حاصل مىشود و گاه از طريق تزريق، يا از طريق قليان كشيدن و مانند آن.
بايد توجّه داشت عنوان «تناول» در عرف امروز در مورد آشاميدنىها به كار نمىرود.
در اينجا عرف ملاك نيست؛ زيرا، به معناى اصلى آن واقف نيست؛ وگرنه با توجّه به معناى حقيقى آن، فرقى بين «شرب المسكر» و «تناول المسكر» نمىگذارد.
در بعضى از روايات، حكم بر روى «شرب مسكر» رفته، ولى بعضى از آنها خالى از عنوان شرب است؛ اگر بر عنوان شرب خمر تكيه كنيد، در مورد اصطباغ و تريد كردن نان در خمر، شرب صادق نيست؛ در حالى كه تناول خمر صادق است.
در عنوان تناول از نظر فروع و فروضش بحثهايى شده، قدر متيقّن و مصداق روشنش نوشيدن مسكر است؛ ولى در كلمات فقها در دايرهاى وسيعتر از اين مقدار مطرح است؛ مثلًا در كلام مرحوم محقّق رحمه الله مىبينيم: «شرطنا التناول ليعمّ الشرب والاصطباغ وأخذه ممزوجاً بالأغذية والأدوية»[1]اصطباغ يعنى تريد كردن مانند خورد كردن نان در آبگوشت، كه انسان فقط نان را همراه با رطوبت آبگوشت مىخورد؛ اگر چنين عملى را با شراب انجام دهد، نان را آلودهى به مسكر مىخورد. به عبارت ديگر، اصطباغ يعنى
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 949.