معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه.[1]
فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: بچّه مكتبىها لوح مشق خود را خدمت امير مؤمنان عليه السلام گذاشتند تا بهترين نوشته را انتخاب كند. امام عليه السلام فرمود: اين يك قضاوت است و ظلم در آن، مانند ظلم در باب حكومت و قضاوت است؛ آنگاه فرمود: به معلّمتان بگوييد: اگر بيش از سه تازيانه در مقام تأديب به شما بزند، بايد قصاص شود.
از اين روايت كه درباب معلّم رسيده، استفاده مىشود: تأديب پدر و معلّم با هم تفاوت دارد. اگر معلّم نمىتواند بيش از سه تازيانه بزند، دليل نمىشود كه پدر نيز چنين حقّى را ندارد؛ بلكه مىتواند به اقتضاى مصلحت او را تنبيه كند.
امام راحل رحمه الله احتياط مىكنند تعزير كودك از تعزير بالغ تجاوز نكند؛ بلكه به آن حدّ هم نرسد؛ زيرا، بايد حالت صباوت او مراعات شود؛ و اين احتياط را نيز از جملهى «ارفق» مىتوان استفاده كرد.
در تحرير الوسيله اشارهاى به حكم معلّم نشده است؛ و اگر بخواهيم فتوا را به تأديب معلّم نيز سرايت دهيم، احتياج به تكلّف زيادى است.
انواع تعزير
به تناسب بحث تعزير، اين سؤال مطرح است كه آيا تعزير فقط در ضرب و تازيانه خلاصه مىشود و به مجازات بدنى اختصاص دارد يا مىتواند معناى اعمّى داشته باشد كه موارد زندانى كردن مجرم، جريمهى مالى، محروم كردن از بعضى از مناصب يا مباحات، يا قطع شهريه و ... را نيز شامل مىگردد؟
دو مطلب مسلّم است و جاى ترديد و اشكالى در آنها نيست.
مطلب اوّل: در باب حدود اگر بَنا شد به زانى صد تازيانه بزنند، نمىتوان به جاى تازيانه او را زندان يا جريمهى مالى كرد. به بيان ديگر، حاكم شرع و ولى فقيه نمىتواند اعمال نظر كند و بگويد: من مصلحت مىدانم به فلان زانى صدوپنجاه تازيانه بزنيد؛ چنين حقّى براى ولىّ فقيه نيست. او از كجا مىفهمد به جاى اين تازيانهها، زندان يا جريمهى
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 582، باب 8 از ابواب بقية الحدود، ح 2.
مالى مىتواند جايگزين شود؟
حدّ در شريعت يعنى چيزى معيّن كه كمتر يا بيشتر از آن جايز نيست؛ لذا، توهّم اين مطلب كه حدود به اختيار و بر طبق تشخيص او است، توهّمى بىجا مىباشد.
مطلب دوّم: در باب تعزير مثلًا در مورد تأديب كودكان، اگر انسان به جاى تازيانه به او سيلى بزند و از دست استفاده كند، آيا با رواياتى كه در اينباره رسيده بود، منافات دارد؟
از روايت اسحاق بن عمّار كه مىگفت: «ربما ضربت الغلام في بعض مايجرم»[1]آيا مىفهميم تأديب غلام و فرزند منحصر به تازيانه است؟ به گونهاى كه اگر با دست او را زد، با مضمون روايت منافات داشته باشد؟ نمىتوانيم ادّعاى منافات به اين مقدار داشته باشيم.
دليل تعميم تعزير
آيا مىتوان تعزير را از خصوصمجازات بدنى به جريمهى مالى، زندانى كردن و ... تعميم داد؟
ممكن است بگوييد: روايات مختلفى كه در باب تعزير بررسى كرديم، در مورد تازيانه بود؛ از امام عليه السلام پرسيده شد: «كم التعزير؟ فقال: مادون الحدّ»[2]يا «ما بين العشرة إلى العشرين»؛[3]اين روايات ظهور در اين دارد كه تعزير منحصراً بايد از راه زدن تازيانه اجرا گردد، چگونه مىتوان بر خلاف اين ظهور عمل كرد و حكم به تعميم داد؟
در جواب مىگوييم: روايات مطلقى داريم كه حكم را به مطلق تعزير مترتّب كرده است؛ مانند «من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام»[4]«عُزّر» يعنى بايد تعزير و تأديب شود؛ فرقى بين تعزير و تأديب نيست هرچند روايت فقهالرضا تأديب را براى كودك و تعزير را براى بالغ به كار برده است؛[5]زيرا، در روايات و كلمات فقها به يك معنا به كار رفته است و گاه با حرف عطف، كنار هم به عنوان عطف تفسيرى مىآورند.
با توجّه به اينگونه روايات كه تعزير را مطلق آورده است، مىتوان گفت: رواياتى كه براى تعزير مقدار مشخّص كرده، معنايش اين است كه اگر تعزير بخواهد از راه تازيانه
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 339، باب 30 از ابواب مقدمات الحدود، ح 2.
[2]. همان، ص 583، باب 10 از ابواب بقية الحدود، ح 1.
[3]. همان، ح 3.
[4]. همان، ص 436، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 12.
[5]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 194، باب 6 از ابواب بقية الحدود، ح 1.
اقامه گردد، بايد كمتر از چهل يا بيست و ... باشد؛ امّا روايت حمّاد بن عثمان دلالت ندارد كه تعزير حتماً بايد به تازيانه باشد؛ و همينطور روايت عبيد بن زراره، كه تعزير را متناسب با گناه حدّدار آن معرّفى مىكرد نيز مربوط به جايى است كه بخواهيم تازيانه بزنيم.
دو راه براى تعميم تعزير و عدم اختصاصش به تازيانه گفتهاند:
1- تمسّك به اطلاقات
در باب تعزير اطلاقاتى داريم؛ مقيّداتى كه وارد شده مىتواند اين اطلاقات را به اين مقدار تقييد كند كه اگر تعزير به تازيانه محقّق شد، بايد كمتر از چهل يا بيست يا كمتر از حدّ مناسب با گناه باشد؛ امّا دلالتى ندارد كه تعزير بايد به تازيانه باشد و به چيز ديگر امكان ندارد؛ چهبسا جريمهى نقدى براى يك بازارى آثار تأديبى بيشترى از تازيانه داشته باشد.
به عبارت ديگر، روايت حمّاد بن عثمان و غير آن دو، جهت تقييدى ندارد؛ يعنى روايات مطلقه را مقيّد به سوط و تازيانه كند و سوط و تازيانه را نيز به كمتر از چهل و مانند آن تقييد بزند. نمىتوان اين دو جهت را از روايات تقييد استفاده كرد؛ بلكه استنباط ما اين است كه اگر بخواهد تعزير با تازيانه اقامه شود، بايد كمتر از فلان مقدار باشد. دو روايت در تأييد اين ادّعا داريم:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فلوّث في مخرأة.[1]
فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: مردى را نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند كه او را در رختخواب مردى ديگرى يافته بودند. امام عليه السلام دستور داد: او را به محل فاضلاب ببريد و به نجاست آلوده كنيد.
اكبر ترابى شهرضايى،
ن روايت شاهد اين است كه تعزير به تازيانه اختصاص ندارد؛ بلكه ممكن است از راهى ديگر مجرم را تأديب كرد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 424، باب 6 از ابواب حدّ لواط، ح 1.
وبهذا الإسناد قال: قضى النّبي صلى الله عليه و آله فيمن سرق الثمار في كُمّه، فما أكلوا منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين.[1]
فقه الحديث: سكونى گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله دربارهى مردى كه ميوهها را مىدزديد- ( «كُم با ضمّهى كاف به معناى آستين و با كسره «كِم» به ميوهاى گويند كه هنوز پوست و غلاف خود را از دست نداده است؛ مانند «بادام» وقتى «چغاله» باشد).- فرمود: هرچه از آن ميوهها را خورده است، چيزى بر عهدهى سارق نيست؛ و آنچه را با خود برداشته تأديب شده و دو برابر قيمتش را مىپردازد.
علّت جمع بودن «أكلوا» با وجود وحدت سارق چيست؟ ممكن است بگوييم: يعنى در آنچه صاحبان ميوه از دست سارق گرفته و خوردهاند، غرامتى به عهدهى سارق نيست؛ و ممكن است بگوييم: روايت ناظر به حقّ المارّه است؛ يعنى آنچه پاى درخت به عنوان حقّ مارّه خوردند، حساب و غرامتى ندارد؛ ولى آنچه را سارق با خود برداشته، بايد دو برابر جبران كند.
اگر در اين روايت «فما أكل منه» باشد كه مرحوم فيض در وافى[2]اينگونه آورده، ايشان در نقل روايات دقّت مىكرده است؛ از اين رو، ضبط او در درجهى اوّل است، و على القاعده همين نقل صحيح است؛ زيرا، در روايت جماعتى فرض نشده تا ضمير جمع به آنان برگردد. معناى روايت بر اساس اين نقل چنين مىشود: آنچه را سارق از ميوههاى چيده شده خورده است، ضامن نيست؛ زيرا، حقّالمارّه است، ولى آنچه را برده، بايد دو برابر غرامت بپردازد.
استدلال به روايت بر مطلوب ما در صورتى صحيح است كه تعزير سارق به پرداخت قيمت دو برابر باشد؛ والّا اگر «عزّر» باشد؛ يعنى با تازيانه تنبيه شود و دو برابر قيمت را بپردازد، روايت مؤيّد ما نخواهد بود. و «يغرم قيمته مرّتين» بر اين فرض، چنين معنا مىشود: اگر ميوههاى نارس چيده نمىشد، بزرگ شده حجم بيشترى پيدا مىكرد و قيمت آن دو برابرمىگشت.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 516، باب 23 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.
[2]. الوافى، ج 15، ص 432.
اين توجيه در معناى روايت صحيح است، ولى عبارت فصيح نيست؛ بگويد: «يغرم قيمته مرّتين» بايد مىگفت: «يغرم قيمته ضعفين» «قيمت دو برابر» نه «قيمت دوبار». به نظر مىرسد «مرّتين» متعلّق به «يغرم» باشد نه به قيمت، يعنى دوبار به غرامت دادنش حكم مىشود؛ يكبار به قيمت فعلى و يك حكم به غرامت اضافه يعنى يك برابر قيمت فعلى. البته در هر دو صورت نتيجه يكى مىشود.
حقّ در اين روايت، عدم دلالت بر مطلوب ما است؛ زيرا، اگر مىتوانستيم ثابت كنيم تعزير به غرامت دادن محقّق مىگردد، مؤيّد ما بود؛ ولى ظاهر روايت بر مطلبى دلالت دارد كه در سرقتهاى معمولى نيز وجود دارد؛ يعنى اگر كسى با شرايط، دزدى كند؛ بايد حدّ سرقت در موردش اجرا و به پرداخت مال مسروقه نيز محكوم گردد. در مورد دزد ميوهها چون شرايط اجراى حدّ را ندارد، لذا به جاى حدّ، تعزير مىشود؛ و به پرداخت دو برابر قيمت فعلى نيز به عنوان ضمان محكوم مىگردد.
مرحوم مجلسى رحمه الله در مرآت العقول مىفرمايد: هيچ يك از اصحاب به اين روايت عمل نكرده است.[1]شايد نظر ايشان به غرامت مرّتين باشد. به هر حال، اعراض اصحاب سبب وهن آن مىگردد.
نظر برگزيدها: به نظر ما، روايت حفص بخترى مؤيّد اطلاقات است؛ لذا، مىتوان تعزير را از تازيانه به حبس، جريمهى مالى و ... نيز تعميم داد.
بعضى گفتهاند: در تعزير يك جهت شدّتى نيز ملاحظه شده است، مىگوييم: اين جهت عامّ در تازيانه و زندان و جرايم و محروم كردن از مزاياى اجتماعى نيز وجود دارد و صادق است.
2- استفاده از ولايت مطلقهى فقيه
برخى گفتهاند: فقيه مىتواند با استفاده از ولايت مطلقهى فقيه هر نوع تأديبى را كه صلاح مىداند در حقّ مجرم پياده كند.
اين راه به نظر ما صحيح نيست؛ هرچند ولايت فقيه يكى از امور مسلّم در شريعت
[1]. مرآت العقول، ج 23، ص 359.
اسلام است؛ زيرا، لازمهى حكومت اسلامى وجود چنين اقتدارى براى ولى فقيه در عصر غيبت است. امّا تحديد ولايت فقيه به امور جزئى غير مهم ناشى از عدم وقوف به عمق مسائل اسلام و جنبههاى سياسى آن است.
كوتاه بودن دست روحانيت از حكومت و در زير سلطهى طاغوت واقع شدن بعد از خلافت امير مؤمنان عليه السلام تاكنون، سبب شده اين مسأله به صورت كافى مورد توجّه و بررسى واقع نشود.
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله تشكيل حكومت داد، در آيهىأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ[1]، قسمتأَطِيعُواْ الرَّسُولَدر رابطهى با حكومت است؛ وگرنه در مسائل شرعى كه اطاعت از رسول نمىكنيم؛ كسى كه نماز مىخواند، نمازش اطاعت از پيامبر نيست. پيامبر به عنوان يك مبلّغ مىگويد:أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ[2]، او مىگويد: خدا فرمود:أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ، خدا گفته امر مولوى است نه ارشادى؛ لذا، كسى كه نماز، روزه، حجّ، جهاد و جنبههاى شرعى را رعايت مىكند، از خدا اطاعت كرده است.
از اين رو، معناىأَطِيعُواْ الرَّسُولَيعنى از او اطاعت كنيد از آن جهت كه امام و ولىّ مسلمانان و حاكم بر آنان است. حكومت رسول غير از حكومت طاغوت است؛ پشتوانهى آن دستورات خداوند مىباشد. بنابراين، بايد نظراتش اجرا شده و جامعهى اسلامى تحت زعامت و رهبرى او قرار گيرد.
اگر بخواهيم اسلام پيشرفت كرده و رشد داشته باشد، بايد تشكيل حكومت داد؛ و حكومت نيز پشتوانهى قدرت داشته باشد. هر علّتى كه سبب شده بود در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به تشكيل حكومت نياز پيدا كنند، امروز نيز همان علّت سبب تشكيل حكومت است؛ امّا لازمهى تشكيل حكومت در عصر غيبت اين نيست كه تعزيرات به اختيار فقيه باشد. اگر چنين است، بايد امر حدود را نيز به اختيار و صلاحديد او واگذار كنيم. اگر مصلحت ديد، مىتواند زانى را به جاى صد تازيانه، زندانى كنند و يا از او جريمهى مالى بگيرند.
[1]. سورهى نساء، 59.
[2]. سورهى بقره، 43.
ولايت فقيه با اختيارات وسيع و گسترده در جاى خود مسلّم است، ولى لازمهاش اين نيست كه هرچه را او مصلحت مىبيند، در باب تعزير و حدود پياده شود. ملازمهاى بين اين دو مطلب نيست.
اگر در ذيل روايت حمّاد مىخوانديم: «على ما يراه الحاكم من ذنب الرجل وقوّة بدنه»،[1]به اين معنا نيست كه هرچه را حاكم مصلحت مىبيند- هر چند در رابطه با تازيانه نباشد، مانند اين كه به جاى تازيانه پول و زندان و امثال آن مطرح باشد- صحيح است.
به نظر مىرسد مسأله ولايت فقيه و تعميم تعزير از تازيانه به غير آن دو مسأله جداى از هم هستند.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 584، باب 10 از ابواب بقية الحدود، ح 3.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة