وبهذا الإسناد قال: قضى النّبي صلى الله عليه و آله فيمن سرق الثمار في كُمّه، فما أكلوا منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين.[1]
فقه الحديث: سكونى گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله دربارهى مردى كه ميوهها را مىدزديد- ( «كُم با ضمّهى كاف به معناى آستين و با كسره «كِم» به ميوهاى گويند كه هنوز پوست و غلاف خود را از دست نداده است؛ مانند «بادام» وقتى «چغاله» باشد).- فرمود: هرچه از آن ميوهها را خورده است، چيزى بر عهدهى سارق نيست؛ و آنچه را با خود برداشته تأديب شده و دو برابر قيمتش را مىپردازد.
علّت جمع بودن «أكلوا» با وجود وحدت سارق چيست؟ ممكن است بگوييم: يعنى در آنچه صاحبان ميوه از دست سارق گرفته و خوردهاند، غرامتى به عهدهى سارق نيست؛ و ممكن است بگوييم: روايت ناظر به حقّ المارّه است؛ يعنى آنچه پاى درخت به عنوان حقّ مارّه خوردند، حساب و غرامتى ندارد؛ ولى آنچه را سارق با خود برداشته، بايد دو برابر جبران كند.
اگر در اين روايت «فما أكل منه» باشد كه مرحوم فيض در وافى[2]اينگونه آورده، ايشان در نقل روايات دقّت مىكرده است؛ از اين رو، ضبط او در درجهى اوّل است، و على القاعده همين نقل صحيح است؛ زيرا، در روايت جماعتى فرض نشده تا ضمير جمع به آنان برگردد. معناى روايت بر اساس اين نقل چنين مىشود: آنچه را سارق از ميوههاى چيده شده خورده است، ضامن نيست؛ زيرا، حقّالمارّه است، ولى آنچه را برده، بايد دو برابر غرامت بپردازد.
استدلال به روايت بر مطلوب ما در صورتى صحيح است كه تعزير سارق به پرداخت قيمت دو برابر باشد؛ والّا اگر «عزّر» باشد؛ يعنى با تازيانه تنبيه شود و دو برابر قيمت را بپردازد، روايت مؤيّد ما نخواهد بود. و «يغرم قيمته مرّتين» بر اين فرض، چنين معنا مىشود: اگر ميوههاى نارس چيده نمىشد، بزرگ شده حجم بيشترى پيدا مىكرد و قيمت آن دو برابرمىگشت.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 516، باب 23 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.
[2]. الوافى، ج 15، ص 432.
اين توجيه در معناى روايت صحيح است، ولى عبارت فصيح نيست؛ بگويد: «يغرم قيمته مرّتين» بايد مىگفت: «يغرم قيمته ضعفين» «قيمت دو برابر» نه «قيمت دوبار». به نظر مىرسد «مرّتين» متعلّق به «يغرم» باشد نه به قيمت، يعنى دوبار به غرامت دادنش حكم مىشود؛ يكبار به قيمت فعلى و يك حكم به غرامت اضافه يعنى يك برابر قيمت فعلى. البته در هر دو صورت نتيجه يكى مىشود.
حقّ در اين روايت، عدم دلالت بر مطلوب ما است؛ زيرا، اگر مىتوانستيم ثابت كنيم تعزير به غرامت دادن محقّق مىگردد، مؤيّد ما بود؛ ولى ظاهر روايت بر مطلبى دلالت دارد كه در سرقتهاى معمولى نيز وجود دارد؛ يعنى اگر كسى با شرايط، دزدى كند؛ بايد حدّ سرقت در موردش اجرا و به پرداخت مال مسروقه نيز محكوم گردد. در مورد دزد ميوهها چون شرايط اجراى حدّ را ندارد، لذا به جاى حدّ، تعزير مىشود؛ و به پرداخت دو برابر قيمت فعلى نيز به عنوان ضمان محكوم مىگردد.
مرحوم مجلسى رحمه الله در مرآت العقول مىفرمايد: هيچ يك از اصحاب به اين روايت عمل نكرده است.[1]شايد نظر ايشان به غرامت مرّتين باشد. به هر حال، اعراض اصحاب سبب وهن آن مىگردد.
نظر برگزيدها: به نظر ما، روايت حفص بخترى مؤيّد اطلاقات است؛ لذا، مىتوان تعزير را از تازيانه به حبس، جريمهى مالى و ... نيز تعميم داد.
بعضى گفتهاند: در تعزير يك جهت شدّتى نيز ملاحظه شده است، مىگوييم: اين جهت عامّ در تازيانه و زندان و جرايم و محروم كردن از مزاياى اجتماعى نيز وجود دارد و صادق است.
2- استفاده از ولايت مطلقهى فقيه
برخى گفتهاند: فقيه مىتواند با استفاده از ولايت مطلقهى فقيه هر نوع تأديبى را كه صلاح مىداند در حقّ مجرم پياده كند.
اين راه به نظر ما صحيح نيست؛ هرچند ولايت فقيه يكى از امور مسلّم در شريعت
[1]. مرآت العقول، ج 23، ص 359.
اسلام است؛ زيرا، لازمهى حكومت اسلامى وجود چنين اقتدارى براى ولى فقيه در عصر غيبت است. امّا تحديد ولايت فقيه به امور جزئى غير مهم ناشى از عدم وقوف به عمق مسائل اسلام و جنبههاى سياسى آن است.
كوتاه بودن دست روحانيت از حكومت و در زير سلطهى طاغوت واقع شدن بعد از خلافت امير مؤمنان عليه السلام تاكنون، سبب شده اين مسأله به صورت كافى مورد توجّه و بررسى واقع نشود.
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله تشكيل حكومت داد، در آيهىأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ[1]، قسمتأَطِيعُواْ الرَّسُولَدر رابطهى با حكومت است؛ وگرنه در مسائل شرعى كه اطاعت از رسول نمىكنيم؛ كسى كه نماز مىخواند، نمازش اطاعت از پيامبر نيست. پيامبر به عنوان يك مبلّغ مىگويد:أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ[2]، او مىگويد: خدا فرمود:أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ، خدا گفته امر مولوى است نه ارشادى؛ لذا، كسى كه نماز، روزه، حجّ، جهاد و جنبههاى شرعى را رعايت مىكند، از خدا اطاعت كرده است.
از اين رو، معناىأَطِيعُواْ الرَّسُولَيعنى از او اطاعت كنيد از آن جهت كه امام و ولىّ مسلمانان و حاكم بر آنان است. حكومت رسول غير از حكومت طاغوت است؛ پشتوانهى آن دستورات خداوند مىباشد. بنابراين، بايد نظراتش اجرا شده و جامعهى اسلامى تحت زعامت و رهبرى او قرار گيرد.
اگر بخواهيم اسلام پيشرفت كرده و رشد داشته باشد، بايد تشكيل حكومت داد؛ و حكومت نيز پشتوانهى قدرت داشته باشد. هر علّتى كه سبب شده بود در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به تشكيل حكومت نياز پيدا كنند، امروز نيز همان علّت سبب تشكيل حكومت است؛ امّا لازمهى تشكيل حكومت در عصر غيبت اين نيست كه تعزيرات به اختيار فقيه باشد. اگر چنين است، بايد امر حدود را نيز به اختيار و صلاحديد او واگذار كنيم. اگر مصلحت ديد، مىتواند زانى را به جاى صد تازيانه، زندانى كنند و يا از او جريمهى مالى بگيرند.
[1]. سورهى نساء، 59.
[2]. سورهى بقره، 43.
ولايت فقيه با اختيارات وسيع و گسترده در جاى خود مسلّم است، ولى لازمهاش اين نيست كه هرچه را او مصلحت مىبيند، در باب تعزير و حدود پياده شود. ملازمهاى بين اين دو مطلب نيست.
اگر در ذيل روايت حمّاد مىخوانديم: «على ما يراه الحاكم من ذنب الرجل وقوّة بدنه»،[1]به اين معنا نيست كه هرچه را حاكم مصلحت مىبيند- هر چند در رابطه با تازيانه نباشد، مانند اين كه به جاى تازيانه پول و زندان و امثال آن مطرح باشد- صحيح است.
به نظر مىرسد مسأله ولايت فقيه و تعميم تعزير از تازيانه به غير آن دو مسأله جداى از هم هستند.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 584، باب 10 از ابواب بقية الحدود، ح 3.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
بخش سوم: حدّ مسكر
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
[شرائط ثبوت الحدّ على شرب المسكر والفقّاع]
[مسألة 1- وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلًا بالحكم والموضوع، فلا حدّ على الصبيّ والمجنون والمكره، والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه.]
شرايط ثبوت حدّ بر شرب مسكر و فقّاع
اقامهى حدّ شرب خمر بر كسى كه شراب يا آبجو تناول كند، واجب است؛ هرچند آبجو مسكر هم نباشد؛ به شرط اين كه نوشنده بالغ، مختار و عالم به حكم و موضوع باشد. بنابراين، بر كودك، ديوانه، مكرَه و جاهل به حكم و موضوع يا يكى از اين دو حدّى نيست؛ اگر جهل به حكم در حقّش ممكن باشد.
حرمت مسكر
تناول مسكر و نوشيدن آن در اسلام و بلكه در تمام اديان الهى به حسب رواياتى كه داريم، حرام است. در اسلام اين حكم ضرورى بوده، و در روايات متعدّدى ذكر شده است:
خداوند در هيچ دينى و در هيچ ملّتى شرب خمر را حلال نكرده است.[1]
اگر اين حكم از ضروريات اسلام هم نباشد، لااقلّ از ضروريّات فقه اسلام هست؛ حتى علماى اهل سنّت كه در نجاست آن ترديد دارند، حرمتش در نظرشان مسلّم است و مىگويند: حرمت شرب ربطى به مسألهى نجاست ندارد.
ما براى اثبات حرمت شرب مسكر نيازمند اقامهى دليل نيستيم؛ بلكه ثبوت حدّ بر شرب مسكر بهترين دليل بر ثبوت حرمتش است؛ وگرنه معنا ندارد خداوند بر يك عمل غير حرام و مباح حدّ معيّن كند.
مرحوم امام در عبارت تحرير الوسيله دو عنوان را موجب حدّ دانسته، يكى تناول مسكر، و ديگرى تناول فقّاع؛ با آن كه فقّاع يا هميشه و يا بهطور غالب عنوان مسكريّت ندارد.
[1]. الكافى، ج 1، ص 148، ح 15؛ و ج 6، ص 395، ح 1 و 2 و 3.