کتاب آئین کیفری اسلام

سيّد مرتضى رحمه الله مى‌گويد: يكى از طعن‌هايى كه تمام علماى شيعه بر ابوبكر مى‌زنند، همين معنا است كه او اصلًا حقّ مطالبه‌ى شاهد از حضرت زهرا عليها السلام را نداشته است. زيرا، او مى‌دانست آن حضرت نه تنها صادق است، بلكه صدّيقه بوده و هيچ دروغى به ساحت قدسش راه ندارد. شخص ابوبكر به اين معنا اعتراف داشت. علماى شيعه مى‌گويند: اى ابوبكر، تو كه اين مطلب را عالم بودى، چرا به علمت عمل نكردى و طلب شاهد وبيّنه كردى؟ علم بالاتر است يا بيّنه؟

از اين اعتراض معلوم مى‌شود كه با وجود علم، حاكم نبايد دنبال بيّنه و امثال آن برود.[1]

اين وجه را مى‌توان به دليل اوّل، يعنى اجماع، برگردانيد؛ يا به عنوان وجه مستقلّى پذيرفت. به هر حال، مؤيّدى در اين مسأله است.

وجه ششم: اين سؤال است كه در باب حكومت و قضا، چرا بيّنه و اقرار مطرح است؟

آيا يك حكم تعبّدى محض است كه از كلام پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله- «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان»[2]- استفاده مى‌شود؟ يا آن كه بيّنه و اقرار موضوعيّتى نداشته و بلكه راهى براى كشف واقع و ملاك حجّيتشان تعبّد محض نيست؛ بلكه حكايت‌گرى از واقع و نشان دادن آن است؛ و همين ملاك به طريق اولى‌ در علم وجود دارد؛ چرا كه كاشفيّت تامّ و صددرصد مربوط به علم است. بنابراين، دليلى كه بيّنه و اقرار را حجّت مى‌كند، بر حجّيت علم نيز دلالت دارد.

اگر كسى براى بيّنه و اقرار موضوعيّت قائل باشد و هيچ ملاكى براى حجّيت آن‌ها نتواند استفاده كند، اين راه به رويش بسته است. ليكن اين مطلب تمام نيست؛ زيرا، مى‌دانيم براى بيّنه و اقرار شرايطى از قبيل تعدّد، عدالت و ... وجود دارد و لزوم اين شرايط، بيانگر آن است كه ما را به واقع نزديك‌تر كند. وقتى ملاك، واقع و نزديك شدن به آن باشد، علم در اين جهت نقصى ندارد، تا به خاطر آن، مردود و ممنوع گردد.

وجه هفتم: صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: دو نفر بر سر خانه‌اى دعوا دارند؛ و نزاع را نزد حاكم شرع آوردند. حاكم مى‌داند خانه در ملك زيد است، امّا زيد بيّنه‌اى ندارد. اظهار حقّ و انكار منكر از واجبات شرعى و وظايف اسلامى هستند. در اين‌جا حق با زيد است و حاكم شرع هم مى‌داند؛ امّا اگر بخواهد بر طبق ضوابط و قواعد حكم كند، بايد خانه را به بكر بدهد.

[1]. الانتصار، ص 492.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 169، باب 2 از ابواب كيفية الحكم، ح 1.

آيا در اين‌جا، حاكم شرع به عنوان پشتيبانى از حقّ و محكوم كردن غير حقّ، نمى‌تواند به علمش عمل كند؟ او به مقتضاى ضوابط و قواعد بايد خانه را از صاحبش گرفته و به غير او بدهد؛ و به جاى طرفدارى از حقّ، به پايمال كردن آن بپردازد و از باطل جانبدارى كند.[1]

اين وجه را نيز به عنوان مؤيّد قبول داريم.

وجه هشتم: رواياتى است كه قضاياى پيامبر و اميرمؤمنان عليهما السلام را نقل مى‌كند وشيخ صدوق رحمه الله آن‌ها را در كتاب‌ من لايحضره الفقيه‌ جمع آورى كرده است؛ امّا به نظر ما استناد به آن‌ها جايز نيست؛ زيرا، يا در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله بوده و يا در زمان اميرالمؤمنين عليه السلام؛ و در هر دو حال، حاكم اميرمؤمنان عليه السلام بوده است و عمل كردن امام عليه السلام به علم خويش ربطى به حكّام شرع ندارد؛ چرا كه امام معصوم عليه السلام با آن احاطه‌ى علمى و ولايت مطلقه‌اى كه دارد، شايد اين جهت نيز از خصوصيّات او باشد.

با اين حال، به خلاصه‌اى از آن قضايا اشاره مى‌كنيم:

1- بين رسول خدا صلى الله عليه و آله و اعرابى نزاعى شد و در آن قضيه، اميرمؤمنان عليه السلام به علم خود عمل كرد.[2]

2- اميرمؤمنان عليه السلام با شخصى درباره‌ى زره‌ى طلحه مرافعه كرده، قضيه را نزد شريح قاضى بردند و او از امام عليه السلام مطالبه‌ى بيّنه كرد. امام عليه السلام به او فرمود: واى بر تو، امام مسلمانان در مسائل مهم مورد اطمينان است، تو از او در مقابل يك زره، مطالبه‌ى بيّنه مى‌كنى؟[3]

در روايت اخير كه معصوم عليه السلام با غير معصوم ترافع داشته، اگر بر حاكم لازم باشد به خاطر خصوصيّتى كه در معصوم عليه السلام هست به علمش رفتار كند، از جهت اين‌كه به مقام ولايت و امامت اهانت نشود؛ از اين رو، به مواردى كه دوطرف غير معصوم هستند، مربوط نيست.

[1]. جواهر الكلام، ج 40، ص 88.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 200، باب 18 از ابواب كيفية الحكم، ح 1.

[3]. همان، ص 194، باب 14 از ابواب كيفية الحكم، ح 6.

3- وعن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره لأنّه أمين اللَّه في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه.

قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنّ الحقّ إذا كان للَّه‌فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للنّاس فهو للنّاس.[1]

فقه الحديث‌: حسين بن خالد مى‌گويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم فرمود: امام- دو احتمال دارد: يكى آن كه مقصود امام معصوم عليه السلام باشد؛ و ديگر آن‌كه، امام امّت اسلام در طول تاريخ مراد است- هنگامى كه ديد مردى زنا مى‌كند، يا شراب مى‌آشامد، بر او واجب است كه حدّ را جارى كند و نياز به بيّنه نيست؛ زيرا، او امين خداوند در خلق او است.

و اگر ديد مردى دزدى مى‌كند، واجب است او را منع و زجر كرده و بگذرد و او را رها كند. راوى پرسيد: چرا بين سرقت و شرب خمر و زنا فرق گذاشتيد؟

امام عليه السلام فرمود: حقّ وقتى به خداوند تعلّق داشت، بر امام عليه السلام واجب است آن را اقامه كند- (در اين تعليل دقّت شود، حدّ بايد اقامه شود؛ فرقى ندارد مجرى آن معصوم عليه السلام يا غير معصوم باشد؛ زيرا، همان‌گونه كه بر معصوم عليه السلام اقامه‌ى حدّ واجب است، بر غير معصوم نيز اقامه‌ى حدّ واجب است. بنابراين، نمى‌توان گفت: «لأنّ الحقّ إذا كان للَّه فالواجب على الإمام إقامته» اختصاص به معصوم عليه السلام دارد و اجراى حدود فقط وظيفه‌ى معصومين عليهم السلام است و حكّام و نوّاب عامّ در زمان غيبت هيچ وظيفه‌اى ندارند)- و اگر حقّ مربوط به مردم باشد، خود آنان حقّ خود را مى‌گيرند.

انتقاد صاحب جواهر رحمه الله به ادلّه‌

صاحب جواهر رحمه الله بعد از ذكر ادلّه‌ى فوق و نقل كلام سيّد مرتضى رحمه الله در انتصار، در ردّ نظر ابن جنيد رحمه الله مى‌گويد: انصاف اين است كه قول ابن جنيد رحمه الله در عدم جواز عمل قاضى به‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 344، باب 32 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 3.

علم خودش آن‌قدر نيز ضعيف و سست نيست كه سيّد مرتضى رحمه الله به آن حمله‌ور شده است؛ زيرا، در ادلّه‌اى كه گذشت، به غير از اجماع- كه دليلى قرص و محكم است و نمى‌توان در آن مناقشه كرد- ترديد و اشكال وجود دارد.

بحث ما در جواز عمل قاضى به علم است و نه در حجّيت علم، تا بگوييم آيا حجّيت علم، ذاتى است يا نه؛ بنابراين، نقطه‌ى بحث اين است كه آيا قاضى با علم خود مى‌تواند در باب قضا به فصل خصومت بپردازد به گونه‌اى كه پس از قضاى او، متخاصمين حقّ مخالفت نداشته، و حاكم شرع ديگرى نتواند حكم او را نقض كند و آثار ديگرى كه در باب قضا و حكم مترتّب است، مترتّب شود؟ يا اين آثار اختصاص به قضا و فصل خصومتى دارد كه از راه بيّنه، يمين و اقرار و امثال آن تحقّق يافته باشد؟ ادلّه‌اى كه در اين مقام ذكر شد، نمى‌تواند اين معنا را اثبات كند؛ علاوه بر اين‌كه اگر شكّ كنيم آيا بر فصل خصومتى كه از راه علم حاكم پديد آمده، اثرى مترتّب هست؟ استصحاب عدم ترتّب اثر محكّم است.[1]

نقد دليل صاحب جواهر رحمه الله‌

بيان صاحب جواهر رحمه الله خيلى بعيد به نظر مى‌آيد؛ زيرا چه بسا بتوان در برخى از ادلّه‌اى كه گذشت، مناقشه كرد؛ امّا اكثر آن‌ها در مورد فصل خصومت بود؛ مثلًا آيات شريفه حكم به عدل، قسط و حقّ فرمان مى‌داد؛ و ما گفتيم علم بهترين راه براى حكم به حقّ، قسط و عدل است. شما مى‌گوييد: اين دليل در رابطه با فصل خصومت نيست، چرا؟

آيات و رواياتى كه حكم را بر روى عنوان سارق و زانى برده، و خطاب نيز به حكّام و قضات متوجّه است، مى‌گويد: اى حكّام، بر شما واجب است دست دزد را قطع كنيد يا زانى را تازيانه بزنيد. آيا حاكمى كه به عنوان سارق و زانى قطع پيدا كرده است، نبايد اين حكم را پياده كند؟ اگر وظيفه‌ى او اجراى مفاد آيات است، معلوم مى‌شود قطع در اجراى حدود نقش دارد؛ و كلام ابن جنيد رحمه الله بر عدم جواز عمل به علم در حقوق اللَّه بى‌اساس مى‌شود.

بنابراين، بيشتر ادلّه‌اى كه گذشت، به خصوص روايتى كه از امام صادق عليه السلام مطرح شد مبنى بر آن‌كه اگر امام عليه السلام ناظر جريان زنا يا شراب خمر بود، نبايد منتظر شهود و بيّنه باشد،

[1]. جواهر الكلام، ج 40، ص 89.

همه‌ى اين‌ها بر مطلوب دلالت تامّ دارد.

بنابراين، بيان صاحب جواهر رحمه الله كه ادلّه‌اى محكم را زير سؤال برده و به اجماعى تمسّك مى‌كند كه قابل نقد و بررسى است، جاى تأمّل دارد؛ زيرا، با وجود اين وجوه متكثّر، اگر اجماعى هم ثابت شود، نمى‌تواند دليلى اصيل و مستقلّ بوده و كاشفيّتى از رأى معصوم عليه السلام داشته باشد.

ادلّه‌ى منكرين جواز عمل به علم قاضى‌

وجه اوّل: اگر حاكم به علمش بخواهد عمل كند، در معرض تهمت و سوءِ ظنّ قرار مى‌گيرد؛ و كسى كه در چنين پست مقدّسى مشغول انجام وظيفه است، صحيح نيست خود را در معرض اتّهام و سوءِظنّ قرار دهد. بر خلاف موردى كه قاضى با بيّنه و اقرار حكم مى‌كند.

نقد وجه اوّل: در موارد قيام بيّنه يا اقرارِ مجرم نيز گاه مسأله‌ى سوء ظنّ پيش مى‌آيد؛ مثلًا حاكم شرع از كجا به صلاحيّت بيّنه پى ببرد؟ جرح و تعديل بيّنه به دست حاكم و با نظر و خواست او محقّق مى‌شود؛ بنابراين، اگر مدّعى، بيّنه بياورد و حاكم آن‌ها را نپذيرد، براى مدّعى سوءظنّ پيش مى‌آيد كه به چه مناسبت بيّنه‌اش را ردّ كرده است؛ معلوم مى‌شود خرده حسابى در كار است. اين همه اشكالاتى كه از قضات و حكّام مى‌گيرند، بيانگر همين سوءِ ظنّ‌ها است.

البته حكّام و قضاتى كه اكنون بر سر كارند، حاكم‌هاى اضطرارى هستند. بحث ما در مجتهد عادل و جامع الشرايط است كه از نظر علمى، حائز رتبه‌ى اجتهاد و از نظر تقوايى، در رتبه‌ى عدالت است؛ چنين فردى نبايد مورد اتّهام واقع شود.

وجه دوم: بناى حدود الهى بر مسامحه، تخفيف و مستوريت است.

نقد وجه دوم: اگر مقصود اين است كه در موارد شكّ و شبهه، بايد «إدرؤوا الحدود بالشبهات»[1]را پياده و حدّ را ساقط كرد. ما اين مطلب را قبول داريم؛ ليكن بحث در جايى است كه حاكم يقين به زنا يا شرب خمر و ... دارد. در اين صورت، مسامحه و تخفيف يعنى چه؟ معناى تخفيف و مسامحه اين است كه تا زمانى كه جرم ثابت نشده، كارى نداشته‌

[1]. وسائل الشيعه، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.

باشيد؛ حتّى تجسّس هم لازم نيست؛ امّا پس از پيدا شدن علم براى قاضى در مقابل آيه‌ى شريفه:الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ[1]، چه عذرى دارد؟

لذا، نبايد بين اين دو مطلب خلط كرد. بناى حدود بر مسامحه است، يعنى تا ثابت نشده، دنبال نكرده و سعى نكنيد تا به مرحله‌ى اثبات برسد. در مباحث گذشته ديديم كه پيامبر خدا و اميرمؤمنان عليهما السلام سعى مى‌كردند اقرار به حدّ نصاب نرسد و بلكه از كسى كه مقدّمه‌ى به حدّ نصاب رسيدن آن را فراهم كرد، ناراحت شد؛ ولى هنگامى‌كه اقرار تكميل شد، فرمود: «اللّهمّ إنّه قَد ثبت عليها أربع شهادات» و در اجراى حدّ تأخير نكرد.[2]

وجه سوم: استدلال به روايات است؛ كه به آن‌ها اشاره مى‌كنيم.

1- محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، والصّلح جائز بين المسلمين إلّاصلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالًا.[3]2- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن جميل و هشام، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعى عليه.[4]

فقه الحديث‌: روايات زيادى در اين باب وجود دارد كه بيانگر لزوم بيّنه بر مدّعى و سوگند بر منكر يا مدّعى‌ عليه است؛ روايت دوّمى كه ذكر شد، صحيحه است. اين روايات، قضاوت را در بيّنه و يمين منحصر مى‌كند.

نقد استدلال به اين دو روايت: اگر ما باشيم و همين روايات، تعبير «البيّنة على المدّعي واليمين على من ادّعى عليه» وظيفه‌اى را بر دوش مدّعى و منكر مى‌گذارد؛ يعنى: اى مدّعى، خيال نكنى به صرف ادّعا مطلبت ثابت مى‌گردد؛ بلكه ادّعايت سبب مى‌شود كه دو

[1]. سوره‌ى نور، 2.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1 و 2 و 5.

[3]. همان، ص 171، باب 3 از ابواب كيفية الحكم، ح 5.

[4]. همان، ص 170، ح 1.

شاهد عادل براى اثبات آن عرضه كنى؛ و اى منكر، با انكارت دعوا خاتمه نيافته است؛ بلكه وظيفه‌اى بر دوش تو مى‌گذارد كه بايد قسم بخورى.

از اين رو، نمى‌توان گفت: مفهوم اين روايات عدم نقش و اثر براى غير يمين و بيّنه است. از كدام قسمت اين روايات استفاده مى‌شود كه با علم نمى‌توان قضاوت كرد؟

3- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن سعد، يعنى ابن أبي خلف، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان وبعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النّار.[1]

فقه الحديث‌: در اين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرموده است: من بين شما فقط با بيّنه و يمين حكم مى‌كنم- «إنّما أقضي» از كلمه‌ى «إنّما» كه براى حصر مى‌باشد، مستدلّ استفاده كرده است- بعضى از شما انسان‌ها پر حرف و لفّاظ هستيد و مى‌خواهيد با صغرى و كبرى چيدن مطلب خود را ثابت كنيد، ولى اين فايده ندارد؛ چيزى كه مى‌تواند مطلب را اثبات يا نفى كند، بيّنه در طرف مدّعى و يمين در جانب منكر است.

براى هر كه با وجود بيّنه‌ى صالح، حكمى كرديم و مالى در اختيارش قرار داديم، امّا او بين خود و خدايش مى‌دانست كه اين مال از براى او نيست، در اين‌جا فكر نكند كه با حكومت ما به نفع او، مال برايش حلال مى‌شود؛ نه، اين قطعه‌اى از آتش است كه در اختيار او قرار داده‌ايم؛ هر چند از طريق بيّنه و فصل خصومت باشد؛ يعنى فصل خصومت، واقعيّتى كه بين او و خدا هست را تغيير نمى‌دهد.

استدلال بر لفظ «إنّما» استوار است. روايت، قضا و فصل حكومت را منحصر به بيّنه و يمين مى‌كند؛ به اين معنا كه قضاوت بدون اين دو امكان ندارد.

نقد استدلال به اين روايت: سؤالى كه به ذهن مى‌آيد، اين است كه آيا حصر در

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 169، باب 12 از ابواب كيفية الحكم، ح 1.

اين روايت، حصر حقيقى است يا حصر اضافى؟ يعنى آيا ناظر به بُعد خاصّى است يا به تمامى ابعاد؟

احتمال مى‌دهيم كه روايت در مقام بيان حصر اضافى باشد؛ يعنى در مقام نفى كردن اثر از صرف ادّعا يا انكار است؛ به اين معنا كه اگر مدّعى بيّنه ندارد و منكر نمى‌خواهد قسم بخورد، امكان طرح دعوا نيست؛ بنابراين، در مقام اين نيست كه آيا راه سوّمى وجود دارد يا نه؟ از كدام قسمت روايت استفاده مى‌كنيد كه عمل به علم جايز نيست؟ بنابراين، حصر اضافى نسبت به موردى است كه بيّنه، يمين و علم هيچ‌كدام وجود نداشته باشد. شاهدِ اين مطلب، كلام پيامبر صلى الله عليه و آله است- «بعضكم ألحن بحجّته من بعض»[1]- كه مدّعى يا منكر مى‌خواهند بدون بيّنه و يمين به همان سخنان زيبا و نافذ خودشان اكتفا كنند؛ در حالى كه ما به اين‌گونه سخنان ترتيب اثر نمى‌دهيم. امّا نسبت به علم، نمى‌گويد: ما به آن حكم نمى‌كنيم، و چه بسا عمل به علم، اولويّت هم داشته باشد همان گونه كه اين را از ادلّه استفاده كرديم.

به عبارت ديگر، ما در جواب استدلال منكر، اگر احتمالى را تثبيت كنيم، كافى است پايه‌ى استظهارش خراب گردد؛ و لازم نيست ثابت كنيم روايت بر خلاف ادّعاى او ظهور دارد. همين مقدار كه در مطلوب او ظهور پيدا نكند، براى ما كفايت مى‌كند.

آيا مى‌توان حصر در روايت را حصر حقيقى گرفت به گونه‌اى كه قضاى به علم را خارج كند؟ واقع مطلب اين است كه روايت چنين ظهورى ندارد؛ هر چند ما ادّعا نمى‌كنيم كه روايت در حصر اضافى ظهور دارد.

4- وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبداللَّه، عن أبي جميل، عن إسماعيل بن أبي اويس، عن ضمرة بن أبي ضمرة، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أحكام المسلمين على ثلاثة، شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 169، باب 2 از ابواب كيفية الحكم، ح 1.

[2]. همان، ص 168، باب 1 از ابواب كيفية الحكم، ح 6.