کتاب آئین کیفری اسلام

فقه الحديث‌: سند اين روايت معتبر نيست. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: احكام مسلمانان بر سه مطلب استوار شده است؛ شهادت و بيّنه‌ى عادل؛ يمين و سوگند قاطع؛ روشى از گذشتگان كه امامان حقّ بر آن عمل كرده‌اند. اين روايت نيز قضا را منحصر به اين سه طريق مى‌كند و سخنى از علم نيست.

نقد استدلال به اين روايت: اين روايت به نفع ما دلالت دارد تا بر ضرر ما؛ زيرا، روش اميرالمؤمنين عليه السلام قضاوت به علم خودش در بسيارى از موارد بوده است. داستان‌هايى كه از آن حضرت حكايت شده، متضمّن اين معنا است.

5- ما رواه في سنن البيهقي في قصّة الملاعنة، عن النبيّ صلى الله عليه و آله: لو كنت راجماً من غير بيّنة لرجمتها.[1]

بيهقى روايتى را در مورد زن ملاعنه‌اى نقل كرده است كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اگر از غير طريق بيّنه مى‌خواستم رجم كنم، اين زن را رجم مى‌كردم. مفاد اين روايت، آن است كه رجم فقط از طريق بيّنه ممكن است.

نقد دليل: اين روايت در جوامع اهل سنّت آمده و سند آن ضعيف است؛ در مسأله‌اى كه تنها مخالفش ابن جنيد رحمه الله است و دليل‌هاى فراوان بر جواز حكم قاضى به علمش داريم، چگونه مى‌توان به چنين روايت ضعيفى استدلال كرد؟ به خصوص با ملاحظه‌ى فتواى محكم اصحاب!

از مباحث گذشته، نتيجه مى‌گيريم: حاكم مى‌تواند در حقوق اللَّه و حقوق النّاس به علم خود عمل كند.

فرع دوم: فرق بين حقّ اللَّه و حقّ النّاس‌

امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ در اين زمينه مى‌فرمايد: در حقوق اللَّه، اگر حاكم شرع به‌

[1]. سنن بيهقى، ج 7، ص 407.

موجِب حدّ علم پيدا كرد، بايد حدّ را اجرا كند؛ بنابراين، همان‌طور كه به شخص زانى كه زناى او از راه اقرار و بيّنه ثابت شده باشد، حدّ مى‌زند، در صورتى كه زناى او از راه علم نيز ثابت شود، بايد حدّ زده شود، و مطالبه‌ى مردم نقشى در اجراى حدّ ندارد؛ مُطالب واقعى خدا است. جريان حدّ پس از ثبوتِ موجِب حدّ به وسيله‌ى علم، متوقّف بر چيزى نيست.

امّا در حقوق الناس، حاكم بدون مطالبه‌ى صاحب حقّ، نمى‌تواند حكم را اجرا كند؛ خواه آن حقّ جزء حدود باشد، مانند حدّ قذف، يا جزء تعزيرات باشد مثل اين كه فردى به مسلمانى دشنام بدهد. بنابراين، فرق حقّ اللَّه وحقّ‌النّاس فقط در عدم توقف اجراى حقّ اللَّه بر مطالبه و توقّف اجراى حقّ النّاس بر مطالبه است.

نكته: در فرع سابق گفته شد: حاكم مى‌تواند به علم خود در حقوق اللَّه و حقوق الناس عمل كند، خواه آن حقّ حدّ و تعزير باشد يا غير آن. بنابراين، وجه اختصاص به حدّ و تعزير در كلام امام رحمه الله از جهت اين است كه مطلب را در كتاب حدود مطرح كرده‌اند؛ وگرنه در باب قضا، مطلق حقوق مطرح است؛ اموال باشد يا حدّ و تعزير و غير آن.

دليل افتراق حقّ الناس و حقّ اللَّه‌

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللَّه مرّة واحدة حرّاً كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلّاالزاني المحصن فإنّه لايرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثمّ يرجمه.

قال: وقال أبو عبداللَّه عليه السلام: ومن أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود اللَّه في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه.

قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبداللَّه فما هذه الحدود الّتي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه اقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللَّه، وإذا أقرَّ

على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه، فهذا من حقوق اللَّه، وإذا أقرَّ على نفسه بالزّنا وهو غير محصن فهذا من حقوق اللَّه، قال: وأمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم.

فقه الحديث‌: روايت صحيحه از فضيل بن يسار است. مى‌گويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم كسى كه به حقّى از حقوق الهى يك مرتبه اقرار كند، حرّ يا عبد، مرد يا زن باشد، امام عليه السلام بايد بر او حدّ جارى سازد؛ مگر زانى محصن كه با اقرار، وى را رجم نمى‌كند تا آن كه چهار شاهد بر زناى او شهادت دهند؛ در اين حال، به او صد تازيانه زده، آن‌گاه او را سنگسار مى‌كند.- (ما به اين روايت در گذشته اشاره كرديم و گفتيم: فرقى در اقرارِ موجِب حدّ بين تازيانه و رجم نيست؛ در هر دو، چهار اقرار لازم است و هر دو به اقرار يا چهار شاهد ثابت مى‌گردد. ليكن روايت بر خلاف مطلوب دلالت مى‌كند كه بحث آن گذشت.)-

در ادامه‌ى روايت فرمود: هر كسى به حقّى از حقوق مردم نزد امام عليه السلام اقرار كند، امام عليه السلام حدّ را اقامه نمى‌كند تا آن كه صاحب حقّ حاضر شده و حقّش را مطالبه كند- اين مقدار نيز مربوط به اقرار است و ربطى به بحث ما ندارد-.

قسمت مورد استدلال ما: بعضى از اصحاب از امام صادق عليه السلام پرسيدند: كدام حدّ است كه اگر يك مرتبه به آن نزد امام عليه السلام اقرار كند، بر او جارى مى‌شود؟

امام عليه السلام فرمود: اگر اقرار به سرقت كرد، دست او را قطع مى‌كند؛ زيرا، از حقوق الهى است؛ و اگر اقرار به شرب خمر كند، حدّ به او مى‌زند؛ زيرا، از حقوق الهى است؛ و اگر به زناى غير احصانى اقرار كند، او را تازيانه مى‌زند.

از بيان امام عليه السلام استفاده مى‌شود در حقوق الهى تأخيرى نيست و توقّفى بر مطالبه ندارد. اين تعليل شامل مقام ما نيز مى‌شود؛ يعنى هرچند روايت در مورد اقرار رسيده، ولى تعليل آن عامّ است و مى‌خواهد بگويد: اثر حدوداللَّه اين است كه بر چيزى متوقّف نيست. در باب زناى احصانى، كلام امام عليه السلام اشعار دارد به اين‌كه از حقوق الهى به شمار

نمى‌آيد؛ ولى به نظر ما كه فرقى بين زناى احصانى و غير آن نيست، در اين مورد توجيهى محتمل است.

يعنى امام عليه السلام موردى را فرموده كه مرد معيلى با زن شوهردارى زنا كرده باشد؛ در اين صورت، احتمال مى‌دهيم حقّ شوهر آن زن در ميان باشد. از جهت اين كه عِرض و آبروى او هتك مى‌گردد؛ ليكن اين احتمال نيز وجهى ندارد و بين دو زنا فرقى نيست. هر دو از حقوق الهى هستند.

امام عليه السلام فرمود: اگر در حقّ الناس كسى نزد امام به قذفى اقرار كرد و گفت: من به فلان زن يا مرد مسلمان نسبت زنا دادم، امام حدّ را بر او جارى نمى‌كند؛ مگر آن كه صاحب حق يا ولىّ او بيايد و مطالبه‌ى اجراى حدّ كند. در باب قصاص نيز همين‌طور است؛ اگر به قتلى اقرار كند، او را نمى‌كشند؛ مگر آن كه اولياى مقتول بيايند و خون صاحب خود را مطالبه كنند.

هر چند اين روايت مربوط به اقرار بوده و بحث ما در علم قاضى است؛ ليكن فارق بين حقّ اللَّه و حقّ الناس، علم و اقرار نيست: بلكه مطالبه و عدم مطالبه است. نكته‌ى ديگر اين كه اگر به صدر روايت عمل نكرديم و گفتيم با يك اقرار حدّ زنا جارى نمى‌شود و فرقى بين زناى احصانى و غير احصانى در ثبوت به اقرار نيست، امّا سبب نمى‌شود كه به ذيل آن عمل نشود؛ به عبارت ديگر، عمل نكردن به صدر روايت منافاتى با عمل به ذيل آن ندارد؛ زيرا، بايد به روايت صحيح السند عمل كرد و در بسيارى از موارد فقه، ما به چنين تفكيكى ناچار هستيم.

صاحب وسائل رحمه الله همين روايت را به طريق كلينى رحمه الله از فضيل بن يسار به صورت مستقلّ مى‌آورد؛ ليكن ما نمى‌توانيم آن را روايت ديگرى بدانيم؛ بلكه روايت دوم از همان روايت اوّل گرفته شده، ولى تلخيص گشته است.

وعن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين اللَّه في خلقه. وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره‌

وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنّ الحقّ إذا كان للَّه‌فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للنّاس فهو للنّاس.[1]

فقه الحديث‌: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر امام عليه السلام مردى را مشغول زنا يا شرب خمر ديد، بر او واجب است كه حدّ را بر مجرم اقامه كند و نياز به بيّنه نيست؛ زيرا، او امين خدا در ميان مردم است.

و اگر مردى را مشغول دزدى ديد، بايد او را منع و نهى كند، و بگذرد و رهايش كند.

راوى پرسيد: فرق بين سرقت و زنا چيست؟ امام عليه السلام فرمود: اگر حقّ از آن خدا باشد، بر امام عليه السلام واجب است بدون توقّف و تأخير و مطالبه‌ى كسى آن را پياده كند؛ امّا اگر حقّ از آن مردم باشد، مال مردم است.

معناى روايت اين نيست كه حقّ‌الناس ربطى به حاكم شرع ندارد؛ زيرا، آن را هم بايد حاكم شرع بگيرد. پس معناى «فهو للناس» يعنى رضايت مردم در اجراى حكم دخالت دارد و آنان بايد مطالبه كنند تا حاكم حكم را اجرا كند؛ نه اين كه مردم به طور مستقيم در مسأله‌ى قضا دخالت كنند.

دلالت اين روايت از روايت فضيل بهتر است؛ زيرا، در خصوص علم وارد شده است، در حالى كه مورد روايت فضيل اقرار بود و مطلب را از تعليل آن استفاده كرديم. ليكن اشكال روايت حسين بن خالد اين است كه بر خلاف روايت فضيل، سرقت را حقّ الناس شمرده است. جمع بين اين دو روايت چگونه است؟

در توجيه آن، محتمل است گفته شود: روايت فضيل مربوط به موردى است كه سرقت محقّق شده، ولى روايت حسين بن خالد در خصوص موردى است كه شخص اراده‌ى سرقت دارد، ولى هنوز محقّق نشده است. شاهدش اين كه: اگر سرقت در خارج واقع شده باشد، «يزبره و ينهاه» معنا ندارد؛ زيرا، عمل واقع شده را چگونه مى‌توان منع و زجر كرد؟

امّا اين احتمال بعيد است كه «يسرق» را حمل بر اراده‌ى سرقت كنيم.

وجه ديگر در توجيه روايت آن است كه بگوييم: در سرقت دو جنبه وجود دارد؛ از يك‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 344، باب 32 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 3.

جنبه، جزء حقوق الهى مى‌شود؛ و از جنبه‌ى ديگرش، جزء حقوق مردم محسوب مى‌شود.

سرقت مانند زنا- كه فقط از حقوق الهى خالص است- نيست؛ در سرقت، دست دزد را به جهت حقّ اللَّه مى‌بُرند؛ امّا از سوى ديگر، سارق مال مسروقه را عيناً، يا مثلًا و يا قيمةً ضامن است و بايد به صاحبش برگرداند.

با توجّه به اين نكته، مى‌گوييم: روايت فضيل كه مى‌گفت: اگر به سرقت شخص اقرار كرد، امام عليه السلام دستش را قطع مى‌كند، فقط جنبه‌ى حقّ اللّهى را متعرّض شده است، ولى روايت حسين بن خالد جنبه‌ى حقّ النّاسى را مطرح كرده كه به اختيار صاحب مال است.

نتيجه: حاكم شرع بايد به علم خود در مطلق حقوق- چه حقوق الهى و چه حقوق مردم- عمل كند، و فرق بين اين دو، در توقّف حقوق مردم بر مطالبه‌ى صاحب حقّ و عدم توقّف حقوق الهى بر مطالبه است.

[حكم من افتضّ بكراً]

[مسألة 5- من افتضّ بكراً حرّةً بإصبعه لزمه مهر نسائها، ويعزّره الحاكم بما رأى.]

حكم افتضاض باكره‌

در اين مسأله دو فرع مطرح است:

1- كسى كه بكارت زن حرّى را بدون آن كه مجامعتى صورت گيرد، با انگشت يا غير آن از بين ببرد، بايد مهر المثل او را بپردازد.

2- فرد مجرم را به هر اندازه‌اى كه حاكم شرع صلاح مى‌بيند، تعزير مى‌كند.

فرع اوّل: ثبوت مهر المثل به ازاله‌ى بكارت‌

«افتضّ» با «فاء» يا «قاف» به معناى پاره و سوارخ كردن و ايجاد سوراخ است. به واسطه‌ى تناسبى كه اين بحث با زنا دارد، آن را در لواحق بحث زنا مطرح كرده‌اند.

بحث ما در مورد زن حرّى است كه غير شوهرش بدون جماع سبب ازاله‌ى بكارت او گردد. نسبت به كنيز روايات مختلفى وجود دارد كه در برخى از آن‌ها آمده است بايد يك دهم قيمت كنيز را بپردازد؛ و بعضى ديگر از روايات مى‌گويد: ارش مابين باكره و ثيّبه را بايد بدهند.

از نظر نصّ و فتوا، كسى كه در اين مسأله مخالفت نكرده و گفته‌اند: بايد زن را با خصوصيّاتى كه دارد، از نظر سنّ، قيافه، خانواده و ... در نظر گرفته و مهرالمثل زنان هم شأن او با همان جهات خاصّه را به وى بپردازد. رواياتى كه در فرع بعد مطرح مى‌كنيم، بر اين مطلب دلالت دارد.

فرع دوم: مجازات افتضاض‌

مجازات كسى كه به غير جماع، بكارت زنى را از بين ببرد، تعزير به آن چيزى است كه حاكم مصلحت مى‌بيند؛ ليكن در مقدار آن از نظر كمى و زيادى اختلاف بسيارى است.

مرحوم شيخ مفيد رحمه الله در مقنعه‌[1]و سلّار رحمه الله در مراسم‌[2]گفته‌اند: حدّاقل سى تازيانه، حدّ اكثر هشتاد تازيانه است؛ يعنى مقدار تعزير نبايد از سى تازيانه كمتر و از هشتاد تازيانه تجاوز كند. انتخاب عددى بين دو عدد با حاكم است.

شيخ طوسى رحمه الله در نهايه‌[3]و ابن ادريس رحمه الله در سرائر[4]گفته‌اند: حدّاقل تعزير سى تازيانه و حدّاكثر آن نود و نه تازيانه است.

صاحب جواهر رحمه الله از شيخ طوسى رحمه الله نقل مى‌كند: «من ثلاثين إلى سبعة وتسعين» از سى تا نود و هفت تازيانه به او مى‌زنند؛ كه با قول قبل، دو تازيانه تفاوت دارد؛ و احتمال دارد «تسعة» بوده كه اشتباهاً «سبعة» خوانده و نوشته شده است.[5]

مرحوم شيخ صدوق در كتاب‌ مقنع‌[6]فرموده: «يحدّ»؛ يعنى بايد حدّ بخورد، ولى مقدار و عددى را معيّن نكرده است.

اساس اين اقوال، رواياتى است كه در اين باب به صورت متعدّد مطرح شده، ولى واقع مطلب اين است كه يك روايت از يك راوى بوده؛ منتها با تعابير مختلف ذكر شده است.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان يعنى عبداللَّه و غيره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحدّ.[7]

فقه الحديث‌: در اين صحيحه، عبداللَّه بن سنان ثقه و غير او، از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كنند كه آن حضرت فرمود: زنى، جاريه‌اى را با دستش افتضاض كرد؛ حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود: بايد مهر را بپردازد و به او حدّ زده شود.

شايد به ذهن آيد كه مراد از جاريه، كنيز است؛ در حالى كه جاريه به معناى مطلق زن‌

[1]. المقنعة، ص 785.

[2]. المراسم، ص 257.

[3]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 699.

[4]. السرائر، ج 3، ص 449.

[5]. جواهر الكلام، ج 41، ص 371.

[6]. المقنع، ص 432.

[7]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 409، باب 39 از ابواب حدّ زنا، ح 1.