کتاب آئین کیفری اسلام

دوّم: رواياتى است كه خيال كرده‌اند بر حرمت دلالت دارد. ما به عمده دليلشان اكتفا مى‌نماييم.

روايت زيد نرسى‌

زيد النرسي في أصله قال: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الزبيب يدقّ ويلقى في القدر ثمّ يصبّ عليه الماء ويوقد تحته. فقال: لا تأكله حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث. فإنّ النّار قد أصابته.

قلت: فالزبيب كما هو [يلقى‌] في القدر ويصبّ عليه الماء ثمّ يطبخ ويصفّى عنه الماء، فقال كذلك هو سواء، إذا أدّت الحلاوة إلى الماء فصار حلواً بمنزلة العصير ثمّ نشّ من غير أن تصيبه النار فقد حرم وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد.[1]

فقه الحديث: از امام صادق عليه السلام پرسيدند: كشمش را مى‌كوبند و با آب در ديگ مى‌ريزند و آتش زير آن روشن مى‌كنند، چه حكمى دارد؟- معمولًا بر روى آتش و حرارت به جوش مى‌آيد.- امام عليه السلام فرمود: تا ذهاب ثلثين نشود از آن نخور؛ زيرا، آتش به آن رسيده و در آن غليان ايجاد كرده است.

سائل پرسيد: اگر كشمش را نكوبيده با آب در ديگ بريزند و آن را بپزند، آن‌گاه آبش را صاف كنند، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: اين نيز مانند صورت اوّل است و همان حكم را دارد.- پس از آن توضيح داده، مى‌فرمايد: دو صورت دارد و در هر دو صورت خوردنش حرام است.- وقتى حلاوت به آب رسيد و آن را شيرين كرد، همانند آب انگور شيرين شد، آن‌گاه اگر حالت نشّ و غليان پيدا كند بدون اين كه حرارتى به آن برسد، حرام است؛ و همين‌طور اگر توسط آتش نيز به غليان درآمد، آن هم فاسد مى‌شود.

در اين روايت از سه جهت: سند، متن و دلالت بحث داريم:

[1]. مستدرك الوسائل، ج 17، ص 38، باب 2 از ابواب الأشربة المحرّمة، ح 1.

جهت اوّل: بحث سندى روايت‌

مرحوم مجلسى رحمه الله قبل از حاجى نورى رحمه الله، در كتاب‌ بحارالانوار مى‌فرمايد: من اين روايت را از يك نسخه‌ى قديمى گرفتم كه به خط منصور بن حسن آبى و تاريخ كتابتش سيصد و هفتاد و چهار هجرى قمرى است.

مرحوم شيخ طوسى درباره‌ى زيد نرسى، راوى اين روايت مى‌فرمايد: «له أصل»[1]و نجاشى رحمه الله مى‌نويسد: «له كتاب»؛[2]ولى متعرّض وثاقت، ضعف، مدح و ذمّش نشده‌اند. و غير اين دو رجالى نيز كسى به توثيق و تضعيفش نپرداخته است.

از مرحوم صدوق رحمه الله و استادش ابن وليد[3]نقل شده است: كتابى كه به زيد نرسى منسوب است، كتابى مجعول و ضعيف است كه فردى به نام محمّد بن موسى همدانى آن را جعل كرده است.

با توجّه به اين نكات بايد دور اين كتاب را خط كشيد و كنار گذاشت. در مقابل، سيّد بحرالعلوم رحمه الله صاحب كتاب‌ فوائد الرجالية[4]در صدد اثبات و ثاقت زيد نرسى بر آمده، و ادلّه‌اى بر ادّعاى خود اقامه مى‌كند.

ادلّه‌ى وثاقت زيد نرسى‌

1- شيخ طوسى رحمه الله مى‌فرمايد: «له أصل». در اصطلاح محدّثين، «اصل» به هر كتابى گفته نمى‌شود؛ بلكه يك معناى خاصى دارد. به كتابى كه ويژگى‌هاى زير را داشته باشد اصل گويند:

اوّلًا: رواياتش بدون واسطه از امام عليه السلام باشد.

ثانياً: كتابش مورد اعتماد باشد. «الأصل هوالكتاب المعتمد الّذي لم يتنزع من الكتاب آخر».

مرحوم بحرالعلوم به ذكر شواهد پرداخته مى‌گويد:

[1]. الفهرست، ص 130، رقم 300.

[2]. رجال النجاشى، ص 174، رقم 460.

[3]. ر. ك: الفهرست، ص 130، رقم 300.

[4]. فوائد الرجالية، ج 2، ص 362- 370.

الف: شيخ مفيد رحمه الله فرموده است: اماميه از زمان امير مؤمنان عليه السلام تا زمان امام عسكرى عليه السلام چهارصد اصل تأليف كردند كه به اصول اربعمائه معروف شده و ما از خارج مى‌دانيم تأليفات اماميّه در اين فاصله‌ى زمانى بيش از چهارصد كتاب بوده است. از تعبير شيخ مفيد رحمه الله به اصول اربعمائه وجود آن دو نكته‌ى اساسى در اين چهارصد كتاب است.

ب: هر مؤلّفى كه درباره‌اش «له أصل» گفته‌اند، داراى شخصيّت و عظمت و مقام شامخى بوده است؛ حتّى يك دسته از روايات را به علّت عدم ذكر در اصول اوّليه تضعيف كرده و گفته‌اند: اگر اين روايات معتبر است، چرا در اصول اوّليه نام و نشانى از آن‌ها وجود ندارد.

2- ابن غضائرى رحمه الله از علماى بزرگ رجالى امامى است كه بسيارى از راويان به مناقشه و اشكال در وثاقت از سوى او گرفتار شده‌اند؛ در حالى كه ديگران آنان را توثيق كرده‌اند. كار به جايى رسيده كه اگر كسى از مناقشه‌ى ابن‌غضائرى رحمه الله مصون مانده است، مى‌توان او را موثّق صددرصد دانست.

ابن‌غضائرى رحمه الله مى‌گويد: «زيد نرسى» با «زيد رزاد» دو نفر هستند كه از امام صادق عليه السلام روايت دارند؛ امّا آن‌چه را صدوق و استادش رحمهما الله درباره‌ى كتاب زيد نرسى گفته‌اند اشتباهى است كه از آنان سر زده است؛ زيرا، ابن ابى عمير اين كتاب را از زيد نرسى روايت مى‌كند. لذا، موردى براى موضوع و مجهول بودن كتاب باقى نمى‌ماند.[1]

مرحوم بحرالعلوم با اين دو راه خواسته وثاقت زيد نرسى را تمام كند، ما راه‌هاى ديگرى نيز اضافه مى‌كنيم:

الف: زيد نرسى استاد محمّد بن ابى‌عمير است و اين بزرگوار از اصحاب اجماع است.

گفته‌اند خصوصيّت اصحاب اجماع اين است كه اگر سندى به يكى از آنان منتهى شد، افراد پس از او لازم نيست بررسى شود؛ زيرا، اصحاب اجماع به حدّى ضابط و دقيق‌اند كه از غير ثقه نقل نمى‌كنند؛ لذا، در حقّ ابن‌ابى‌عمير گفته‌اند: مراسيلش مانند مسانيدش حجّت است.

با توجّه به مطالب گذشته، روايت ابن‌ابى‌عمير از زيد نرسى دليل بر وثاقت او است.

ب: مرحوم صدوق رحمه الله در موارد متعدّدى در كتاب‌ من لايحضره الفقيه‌ از زيد نرسى‌

[1]. رجال بحر العلوم، ج 2، ص 362- 370.

روايت دارد.[1]نمى‌توان گفت: نقل روايت اعمّ از توثيق است؛ زيرا، ايشان در مقدّمه‌ى كتاب فرمود: من رواياتى كه بين خودم و پروردگارم حجّت است و به آن فتوا مى‌دهم را در اين كتاب آوردم.[2]بنابراين، نقل او مساوى با حجّت دانستن آن روايت است. ما از مرحوم صدوق تعجّب مى‌كنيم؛ اگر آن نسبت صحيح باشد، چگونه در من لايحضره الفقيه‌ از كتابى مجعول و موضوع روايت نقل مى‌كند. از اين رو، برخى از محقّقان‌[3]معتقدند اسناد اين نسبت به صدوق رحمه الله معلوم نيست صحيح باشد.

ج: مرحوم ابن‌قولويه در كتاب‌ كامل الزيارات‌ از زيد نرسى روايت دارد.[4]ايشان در مقدّمه‌ى كتابش تعبيرى دارد كه از كلام صدوق رحمه الله نيز بالاتر است؛ مى‌فرمايد: همه‌ى رواياتى كه در اين كتاب آورده‌ام از ثقات اصحاب نقل مى‌كنم، و تمام افرادى كه در سند روايات واقع شده‌اند، آنان را ثقه مى‌دانم.[5]

از اين بيان به «توثيق عام» در مقابل «توثيق خاص» تعبير مى‌كنند. توثيق خاص دست گذاشتن بر روى يك راوى مشخّص و به وثاقت او حكم نمودن است؛ امّا توثيق عامّ به نحو عموم، گروهى از راويان را توثيق كنند.

نقد ادلّه‌ى وثاقت زيد نرسى‌

دليل اوّل سيّد بحرالعلوم رحمه الله تمام نيست؛ زيرا، اين معنا ثابت نشده كه در اصل دو خصوصيّت بدون واسطه از امام عليه السلام روايت كردن و مورد اعتماد بودن بايد وجود داشته باشد؛ دليلى بر اين مطلب نداريم. وقتى به تراجم راويان مراجعه مى‌كنيم، درباره‌ى آنان سه گونه تعبيرِ: «له اصل»، «له كتاب» و «له مصنّف» مى‌بينيم.

امام راحل در كتاب طهارت پس از طرح روايت زيد نرسى، مى‌فرمايد: احتمال دارد دو خصوصيّتى كه علامه‌ى بحرالعلوم رحمه الله مطرح كرده‌اند، در اصل دخالت نداشته باشد؛ بلكه قوام اصل به كتاب روايى و حديثى بودن باشد؛ خواه از كتابى گرفته باشد يا نه؛ با

[1]. مانند: ج 4، ص 207، ح 5480.

[2]. من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 3.

[3]. معجم رجال الحديث، ج 7، ص 371.

[4]. كامل الزيارات، ص 510، ح 795.

[5]. همان، ص 37.

واسطه از امام عليه السلام نقل كند يا بدون واسطه و رواياتش مورد اعتماد باشد يا نه.

وقتى تعبير به «له مصنّف» مى‌كنند كه مطالب كتاب روايات نباشد؛ مثل آن كه در امامت يا تاريخ يا تفسير كتاب نوشته باشد. و هرجا تعبير به «له كتاب» مى‌كنند، اعمّ از اين است كه هر دو معنا اراده شده است.

شاهد عدم تماميت كلام سيّد بحرالعلوم رحمه الله، تعبير رجاليون از بعضى از راويان به «له أصل معتمد» است؛ زيرا، اگر معتمد بودن در معناى اصل دخالت دارد، چنين توصيفى بى‌جهت خواهد بود؛ زيرا، اصل در اوصاف و قيود، احترازى بودن است و نه توضيحى بودن.

اگر در مقام توضيح دادن است، چرا فقط به يك خصوصيّت اكتفا شده، و ديگرى را نياورده‌اند؟ لذا، اين دليل از اثبات مدّعا قاصر است.

در مورد دليل دوّم نيز، اين كه ابن‌ابى‌عمير از زيد نرسى روايت مى‌كند، سبب نمى‌شود كه وثاقت او ثابت شود. بلكه بايد از دو جهت بحث كرد: يكى از جهت اصحاب اجماع، و ديگرى در خصوص ابن‌ابى‌عمير.

جهت اوّل: اصحاب اجماع چه كسانى هستند؟

در كتاب‌هاى فقهى، مكرّر اين عنوان به گوش مى‌خورد و اوّلين كسى كه اين عنوان را مطرح كرد، مرحوم كشى رحمه الله است. وى درباره‌ى راويان از اصحاب امام باقر و صادق عليهما السلام مى‌نويسد:

في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام: أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأوّلين ستّة: زرارة ومعروف بن خرّبوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم الطائي.

قالوا: وأفقه الستّة زرارة، وقال بعضهم: مكان أبوبصير الأسدي أبوبصير المرادي وهو ليث بن البختري.[1]

[1]. المختار من رجال الكشى، ص 238، رقم 431.

اماميّه اتّفاق دارند بر اين كه شش نفر از ياران امام باقر و صادق عليهما السلام افراد صادق القول هستند. آنان انسان‌هاى بزرگى هستند و به مقام فقاهتشان معتقدند. علماى اماميّه گفته‌اند:

فقيه‌ترين افراد در ميان راويان طبقه‌ى اوّل، شش نفرند: «زرارة»، «معروف بن خرّبوذ»، «بريد بن معاوية»، «ابوبصير اسدى»، «فضيل بن يسار» و «محمّد بن مسلم طائى».

در ميان اين شش نفر، زراره را فقيه‌تر از ديگران دانسته‌اند؛ و برخى ابوبصير مُرادى را به جاى ابوبصير اسدى ذكر كرده‌اند.

از اين عبارت چه استفاده مى‌شود؟ آيا بيش از اتّفاق بر عدالت اين شش نفر چيز ديگرى استفاده مى‌شود؟ «أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء» يعنى آنان دروغ نمى‌گويند؛ احتمال كذب در موردشان راه ندارد؛ متّهم به كذب نيستند؛ مقام و ثاقت و عدالتشان محرز است. اگر در عبارتى داشتيم «أجمعت العصابة على تصديق زيد» معنايش اين است كه علما بر عدالت زيد تصديق و اتّفاق دارند؛ و بيش از اين مقدار بر چيزى دلالت ندارد.

كشّى رحمه الله به گروه دوّم كه مى‌رسد، تغيير كوچكى در عبارت داده و مى‌نويسد:

في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبداللَّه عليه السلام: أجمعت العصابة على تصحيح مايصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقرّوا لهم بالفقه من دون اولئك الستّة الّذين عدّدناهم وسمّيناهم ستّة نفر: «جميل بن درّاج» و «عبداللَّه بن مسكان» و «عبداللَّه بن بكير» و «حمّاد بن عثمان» و «حمّاد بن عيسى» و «أبان بن عثمان».

قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه- وهو ثعلبة بن ميمون- أنّ أفقه هؤلاء جميل بن‌درّاج، وهم أحداث أصحاب أبي عبداللَّه عليه السلام.[1]

عصابه اتّفاق دارند بر حكم كردن به صحّت روايتى كه تا اين افراد سندش صحيح‌

[1]. المختار من رجال الكشى، ص 375، رقم 705.

باشد؛ يعنى در آنان اشكال و ترديدى نيست. آنان را در گفته‌هايشان تصديق، و به فقاهتشان اقرار دارند؛ البتّه مقام فقاهتشان كمتر از طايفه‌ى اوّل است. آنان عبارتند از:

«جميل بن درّاج»، «عبداللَّه بن مسكان»، «عبداللَّه بن بكير»، «حمّاد بن عثمان»، «حمّاد بن عيسى» و «ابان بن عثمان».

فقهاى امامى گفته‌اند: ابواسحاق فقيه- يعنى ثعلبة بن ميمون- معتقد بوده فقاهت «جميل بن درّاج» بيشتر از رفقاى او است.

درباره‌ى گروه سوّم كه از شاگردان و راويان امام هفتم و هشتم عليهما السلام هستند نيز چنين مى‌نويسد:

في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام: أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم وأقرّوا لهم بالفقه والعلم، وهم ستّة نفر آخر دون ستّة نفر الّذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبداللَّه عليه السلام.

منهم: «يونس بن عبدالرحمن»، و «صفوان بن يحيى بيّاع السابري»، و «محمّد بن أبي عمير» و «عبداللَّه بن المغيرة» و «الحسن بن محبوب» و «أحمد بن محمّد بن أبي نصر».

وقال بعضهم: مكان «الحسن بن محبوب» «الحسن بن عليّ بن فضّال»، و «فضالة بن‌أيّوب». وقال بعضهم: مكان «فضالة بن أيّوب»، «عثمان بن عيسى».

وأفقه هؤلاء يونس بن عبدالرحمن وصفوان بن يحيى.[1]

اصحاب، اجماع دارند بر صحيح شمردن روايتى كه سندش تا اين افراد صحيح باشد.

آنان را تصديق مى‌كنند و به مقام علمى و فقهى آنان اقرار دارند. ايشان غير از شش نفرى هستند كه در اصحاب امام صادق عليه السلام نامشان ذكر شد. اسامى آنان عبارت است از:

«يونس بن عبدالرحمان»، «صفوان بن يحيى بيّاع سابرى»، «محمّد بن ابى‌عمير»، «عبداللَّه بن مغيره»، «حسن بن محبوب»، و «احمد بن محمّد بن ابى‌نصر».

بعضى از فقها «حسن بن على بن فضّال» و «فضالة بن ايّوب» را به جاى «حسن بن‌

[1]. المختار من رجال الكشى، ص 556، رقم 1050.

محبوب» گفته‌اند؛ و برخى به جاى «فضالة بن ايّوب»، «عثمان بن عيسى» را نام برده‌اند.

فقيه‌ترين آنان، «يونس بن عبدالرحمان» و «صفوان بن يحيى» هستند.

از ملاحظه‌ى اين سه عبارت استفاده مى‌شود- در عبارت دوّم و سوّم چيزى تازه‌تر از گذشته، و مطلب جديدى اضافه‌تر ندارد.- امتياز اين هيجده نفر از بقيه‌ى راويان كه از اصحاب اجماع نيستند، اين است كه عدالتشان اتّفاقى است و كسى درباره‌ى آنان اشكال نكرده و خرده نگرفته است.

صاحب وسائل رحمه الله مى‌فرمايد: معناى اين سه عبارت آن است كه اگر سند روايتى تا يكى از اين افراد صحيح بود، بايد به صحّت آن روايت حكم كنيم؛ و كارى به وثاقت يا ضعف راويان پس از اين گروه نداشته باشيم؛ حتّى اگر راوى يهودى يا مجهول الحال يا متجاهر به فسق باشد و يا روايت را به نحو مرسل نقل كنند؛ در همه‌ى صورت‌ها روايت براى ما حجّت است؛ مثلًا اگر روايتى از زراره داشتيم بايد افرادى كه بين ما و زراره واقع شده‌اند، بررسى گردد؛ اگر موثّق بودند و سند زراره صحيح باشد، از زراره به بعد مشكلى نيست؛ زراره از هر كسى روايت كرده باشد، آن روايت براى ما حجّت است.[1]

نقد نظر صاحب وسائل رحمه الله‌

اوّلًا: كشّى در گروه اوّل چنين بيانى ندارد؛ بلكه گفته: «أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء» و در گروه دوّم و سوّم عبارتش چنين‌است: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون» و «أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم».

آيا براى طبقه‌ى دوّم و سوّم امتياز خاصّى قائل شده است؟ در حالى كه مقام طبقه‌ى اوّل به مراتب از طبقه‌ى دوّم و سوّم بالاتر است.

ثانياً: صاحب وسائل و علّامه‌ى بحرالعلوم رحمهما الله و غير ايشان در عبارت كشّى رحمه الله دقّت نكرده‌اند؛ اگر مقصود كشّى رحمه الله از «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء» اين است كه اصحاب اجماع داراى خصوصيّتى هستند كه به رجال پس از آنان نبايد نگاه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 80 و 81.