روايت دارد.[1]نمىتوان گفت: نقل روايت اعمّ از توثيق است؛ زيرا، ايشان در مقدّمهى كتاب فرمود: من رواياتى كه بين خودم و پروردگارم حجّت است و به آن فتوا مىدهم را در اين كتاب آوردم.[2]بنابراين، نقل او مساوى با حجّت دانستن آن روايت است. ما از مرحوم صدوق تعجّب مىكنيم؛ اگر آن نسبت صحيح باشد، چگونه در من لايحضره الفقيه از كتابى مجعول و موضوع روايت نقل مىكند. از اين رو، برخى از محقّقان[3]معتقدند اسناد اين نسبت به صدوق رحمه الله معلوم نيست صحيح باشد.
ج: مرحوم ابنقولويه در كتاب كامل الزيارات از زيد نرسى روايت دارد.[4]ايشان در مقدّمهى كتابش تعبيرى دارد كه از كلام صدوق رحمه الله نيز بالاتر است؛ مىفرمايد: همهى رواياتى كه در اين كتاب آوردهام از ثقات اصحاب نقل مىكنم، و تمام افرادى كه در سند روايات واقع شدهاند، آنان را ثقه مىدانم.[5]
از اين بيان به «توثيق عام» در مقابل «توثيق خاص» تعبير مىكنند. توثيق خاص دست گذاشتن بر روى يك راوى مشخّص و به وثاقت او حكم نمودن است؛ امّا توثيق عامّ به نحو عموم، گروهى از راويان را توثيق كنند.
نقد ادلّهى وثاقت زيد نرسى
دليل اوّل سيّد بحرالعلوم رحمه الله تمام نيست؛ زيرا، اين معنا ثابت نشده كه در اصل دو خصوصيّت بدون واسطه از امام عليه السلام روايت كردن و مورد اعتماد بودن بايد وجود داشته باشد؛ دليلى بر اين مطلب نداريم. وقتى به تراجم راويان مراجعه مىكنيم، دربارهى آنان سه گونه تعبيرِ: «له اصل»، «له كتاب» و «له مصنّف» مىبينيم.
امام راحل در كتاب طهارت پس از طرح روايت زيد نرسى، مىفرمايد: احتمال دارد دو خصوصيّتى كه علامهى بحرالعلوم رحمه الله مطرح كردهاند، در اصل دخالت نداشته باشد؛ بلكه قوام اصل به كتاب روايى و حديثى بودن باشد؛ خواه از كتابى گرفته باشد يا نه؛ با
[1]. مانند: ج 4، ص 207، ح 5480.
[2]. من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 3.
[3]. معجم رجال الحديث، ج 7، ص 371.
[4]. كامل الزيارات، ص 510، ح 795.
[5]. همان، ص 37.
واسطه از امام عليه السلام نقل كند يا بدون واسطه و رواياتش مورد اعتماد باشد يا نه.
وقتى تعبير به «له مصنّف» مىكنند كه مطالب كتاب روايات نباشد؛ مثل آن كه در امامت يا تاريخ يا تفسير كتاب نوشته باشد. و هرجا تعبير به «له كتاب» مىكنند، اعمّ از اين است كه هر دو معنا اراده شده است.
شاهد عدم تماميت كلام سيّد بحرالعلوم رحمه الله، تعبير رجاليون از بعضى از راويان به «له أصل معتمد» است؛ زيرا، اگر معتمد بودن در معناى اصل دخالت دارد، چنين توصيفى بىجهت خواهد بود؛ زيرا، اصل در اوصاف و قيود، احترازى بودن است و نه توضيحى بودن.
اگر در مقام توضيح دادن است، چرا فقط به يك خصوصيّت اكتفا شده، و ديگرى را نياوردهاند؟ لذا، اين دليل از اثبات مدّعا قاصر است.
در مورد دليل دوّم نيز، اين كه ابنابىعمير از زيد نرسى روايت مىكند، سبب نمىشود كه وثاقت او ثابت شود. بلكه بايد از دو جهت بحث كرد: يكى از جهت اصحاب اجماع، و ديگرى در خصوص ابنابىعمير.
جهت اوّل: اصحاب اجماع چه كسانى هستند؟
در كتابهاى فقهى، مكرّر اين عنوان به گوش مىخورد و اوّلين كسى كه اين عنوان را مطرح كرد، مرحوم كشى رحمه الله است. وى دربارهى راويان از اصحاب امام باقر و صادق عليهما السلام مىنويسد:
في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام: أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأوّلين ستّة: زرارة ومعروف بن خرّبوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم الطائي.
قالوا: وأفقه الستّة زرارة، وقال بعضهم: مكان أبوبصير الأسدي أبوبصير المرادي وهو ليث بن البختري.[1]
[1]. المختار من رجال الكشى، ص 238، رقم 431.
اماميّه اتّفاق دارند بر اين كه شش نفر از ياران امام باقر و صادق عليهما السلام افراد صادق القول هستند. آنان انسانهاى بزرگى هستند و به مقام فقاهتشان معتقدند. علماى اماميّه گفتهاند:
فقيهترين افراد در ميان راويان طبقهى اوّل، شش نفرند: «زرارة»، «معروف بن خرّبوذ»، «بريد بن معاوية»، «ابوبصير اسدى»، «فضيل بن يسار» و «محمّد بن مسلم طائى».
در ميان اين شش نفر، زراره را فقيهتر از ديگران دانستهاند؛ و برخى ابوبصير مُرادى را به جاى ابوبصير اسدى ذكر كردهاند.
از اين عبارت چه استفاده مىشود؟ آيا بيش از اتّفاق بر عدالت اين شش نفر چيز ديگرى استفاده مىشود؟ «أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء» يعنى آنان دروغ نمىگويند؛ احتمال كذب در موردشان راه ندارد؛ متّهم به كذب نيستند؛ مقام و ثاقت و عدالتشان محرز است. اگر در عبارتى داشتيم «أجمعت العصابة على تصديق زيد» معنايش اين است كه علما بر عدالت زيد تصديق و اتّفاق دارند؛ و بيش از اين مقدار بر چيزى دلالت ندارد.
كشّى رحمه الله به گروه دوّم كه مىرسد، تغيير كوچكى در عبارت داده و مىنويسد:
في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبداللَّه عليه السلام: أجمعت العصابة على تصحيح مايصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقرّوا لهم بالفقه من دون اولئك الستّة الّذين عدّدناهم وسمّيناهم ستّة نفر: «جميل بن درّاج» و «عبداللَّه بن مسكان» و «عبداللَّه بن بكير» و «حمّاد بن عثمان» و «حمّاد بن عيسى» و «أبان بن عثمان».
قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه- وهو ثعلبة بن ميمون- أنّ أفقه هؤلاء جميل بندرّاج، وهم أحداث أصحاب أبي عبداللَّه عليه السلام.[1]
عصابه اتّفاق دارند بر حكم كردن به صحّت روايتى كه تا اين افراد سندش صحيح
[1]. المختار من رجال الكشى، ص 375، رقم 705.
باشد؛ يعنى در آنان اشكال و ترديدى نيست. آنان را در گفتههايشان تصديق، و به فقاهتشان اقرار دارند؛ البتّه مقام فقاهتشان كمتر از طايفهى اوّل است. آنان عبارتند از:
«جميل بن درّاج»، «عبداللَّه بن مسكان»، «عبداللَّه بن بكير»، «حمّاد بن عثمان»، «حمّاد بن عيسى» و «ابان بن عثمان».
فقهاى امامى گفتهاند: ابواسحاق فقيه- يعنى ثعلبة بن ميمون- معتقد بوده فقاهت «جميل بن درّاج» بيشتر از رفقاى او است.
دربارهى گروه سوّم كه از شاگردان و راويان امام هفتم و هشتم عليهما السلام هستند نيز چنين مىنويسد:
في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام: أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم وأقرّوا لهم بالفقه والعلم، وهم ستّة نفر آخر دون ستّة نفر الّذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبداللَّه عليه السلام.
منهم: «يونس بن عبدالرحمن»، و «صفوان بن يحيى بيّاع السابري»، و «محمّد بن أبي عمير» و «عبداللَّه بن المغيرة» و «الحسن بن محبوب» و «أحمد بن محمّد بن أبي نصر».
وقال بعضهم: مكان «الحسن بن محبوب» «الحسن بن عليّ بن فضّال»، و «فضالة بنأيّوب». وقال بعضهم: مكان «فضالة بن أيّوب»، «عثمان بن عيسى».
وأفقه هؤلاء يونس بن عبدالرحمن وصفوان بن يحيى.[1]
اصحاب، اجماع دارند بر صحيح شمردن روايتى كه سندش تا اين افراد صحيح باشد.
آنان را تصديق مىكنند و به مقام علمى و فقهى آنان اقرار دارند. ايشان غير از شش نفرى هستند كه در اصحاب امام صادق عليه السلام نامشان ذكر شد. اسامى آنان عبارت است از:
«يونس بن عبدالرحمان»، «صفوان بن يحيى بيّاع سابرى»، «محمّد بن ابىعمير»، «عبداللَّه بن مغيره»، «حسن بن محبوب»، و «احمد بن محمّد بن ابىنصر».
بعضى از فقها «حسن بن على بن فضّال» و «فضالة بن ايّوب» را به جاى «حسن بن
[1]. المختار من رجال الكشى، ص 556، رقم 1050.
محبوب» گفتهاند؛ و برخى به جاى «فضالة بن ايّوب»، «عثمان بن عيسى» را نام بردهاند.
فقيهترين آنان، «يونس بن عبدالرحمان» و «صفوان بن يحيى» هستند.
از ملاحظهى اين سه عبارت استفاده مىشود- در عبارت دوّم و سوّم چيزى تازهتر از گذشته، و مطلب جديدى اضافهتر ندارد.- امتياز اين هيجده نفر از بقيهى راويان كه از اصحاب اجماع نيستند، اين است كه عدالتشان اتّفاقى است و كسى دربارهى آنان اشكال نكرده و خرده نگرفته است.
صاحب وسائل رحمه الله مىفرمايد: معناى اين سه عبارت آن است كه اگر سند روايتى تا يكى از اين افراد صحيح بود، بايد به صحّت آن روايت حكم كنيم؛ و كارى به وثاقت يا ضعف راويان پس از اين گروه نداشته باشيم؛ حتّى اگر راوى يهودى يا مجهول الحال يا متجاهر به فسق باشد و يا روايت را به نحو مرسل نقل كنند؛ در همهى صورتها روايت براى ما حجّت است؛ مثلًا اگر روايتى از زراره داشتيم بايد افرادى كه بين ما و زراره واقع شدهاند، بررسى گردد؛ اگر موثّق بودند و سند زراره صحيح باشد، از زراره به بعد مشكلى نيست؛ زراره از هر كسى روايت كرده باشد، آن روايت براى ما حجّت است.[1]
نقد نظر صاحب وسائل رحمه الله
اوّلًا: كشّى در گروه اوّل چنين بيانى ندارد؛ بلكه گفته: «أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء» و در گروه دوّم و سوّم عبارتش چنيناست: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون» و «أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم».
آيا براى طبقهى دوّم و سوّم امتياز خاصّى قائل شده است؟ در حالى كه مقام طبقهى اوّل به مراتب از طبقهى دوّم و سوّم بالاتر است.
ثانياً: صاحب وسائل و علّامهى بحرالعلوم رحمهما الله و غير ايشان در عبارت كشّى رحمه الله دقّت نكردهاند؛ اگر مقصود كشّى رحمه الله از «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء» اين است كه اصحاب اجماع داراى خصوصيّتى هستند كه به رجال پس از آنان نبايد نگاه
[1]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 80 و 81.
كرد، با عبارت «تصديقهم على ما يقولون» چگونه جمع مىشود؟
توضيح: در ابتداى جمله مىگويند: اين افراد داراى عظمت و شخصيّتى هستند كه از هر شخصى روايت داشته باشند بدون چون و چرا مىپذيريم؛ و به دنبالش بگويند آنان دروغ نمىگويند، خودشان صادقاند، عادلاند؛ آيا چنين تعريفى صحيح است؟
مرحوم فيض كاشانى و ديگران نيز با ما در اين مطلب هم عقيده هستند؛ ليكن به ترتيبى كه ما از اين عبارت استفاده كرديم، نتوانستهاند استدلال كنند.
ثالثاً: بر فرض اين كه عبارت چنين معنايى را افاده كند، در اصول تحقيق كرديم كه اجماع منقول حجيّت ندارد؛ اجماعهايى كه بعد از كشّى رحمه الله نيز ادّعا شده است، منشأ و سندش همين اجماع كشّى رحمه الله است؛ نه اين كه خودش اجماع مستقلّى باشد.
نتيجهاى كه از مباحث گذشته گرفته شد، اين است كه كتاب زيد نرسى را اگر ابن ابى عمير هم روايت كرده باشد، به صرف اين كه ابن ابى عمير از اصحاب اجماع است، نمىتوان گفت: براى ما حجّت است و كفايت مىكند.
جهت دوّم: مشايخ ابن ابى عمير
در خصوص ابن ابى عمير بيانى از شيخ طوسى رحمه الله در عدّة الأصول داريم؛ ايشان فرموده است:
«وإذا كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلًا نظر في حال المرسِل، فإن كان ممّن يعلم إنّه لايرسل إلّاعن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الّذين عرّفوا بأنّهم لايروون ولايرسلون إلّاعمّن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم».[1]
در بحث حجيّت خبر واحد مىگويد: اگر دو روايت و دو راوى با هم معارضه كردند، ليكن روايت يكى مرسل و ديگرى مسند است، بايد ديد «مرسِل» كيست و چه شخصيّتى
[1]. عدّة الاصول، ج 1، ص 386 و 387.
دارد؟ اگر از افراد عادى و معمولى است، روايت مرسله طرح مىشود و نمىتواند با روايت مسند معارضه داشته باشد؛ امّا اگر مرسِل مانند «محمّد بن ابى عمير»، «صفوان بن يحيى» و «احمد بن محمّد بن ابىنصر بزنطى» و مانند ايشان است كه فقط از رواى ثقه روايت مىكنند؛- اگر روايت را هم مرسل بياورند راوى آن ثقه بوده است- در اين صورت فرقى بين اين روايت مرسِل با روايت مسند نيست؛ به همين جهت، علماى امامى گفتهاند:
مرسلات اين افراد با مسنداتشان مساوى است. هردو يك حكم دارد و هر دو حجّت است.[1]
بيان شيخ طوسى رحمه الله از دو حال خارج نيست كه به بررسى هر دو احتمال آن مىپردازيم:
الف: آنچه مفاد اجماع كَشّى در گروه سوّم است، با اين عبارت بيان كرده است.
ب: در مقام بيان مطلبى زايد بر اجماع كَشّى است؛ يعنى مىخواهد مزيّتى علاوه بر اصحاب اجماع بودن براى ابن ابى عمير و غير او اثبات كند.
اوّلًا: احتمال دارد شيخ طوسى همان عبارت كشّى رحمه الله را به اين صورت تقرير كرده باشد؛ اگر احتمال دوّم تثبيت شود، لازمهاش برترى «ابن ابى عمير» از «زراره» است؛ زيرا، زراره فقط از اصحاب اجماع است، ولى ابن ابى عمير علاوه بر آن، مزيّتِ عدم روايت و ارسال مگر از افراد ثقه را نيز دارد.
مگر اين كه گفته شود: اگر اين احتمال صحيح باشد، حقّ بود نام زراره و امثال او را نيز مطرح كند؛ از اين كه فقط به نام سه نفر از اصحاب اجماع سوّم اكتفا كرده، معلوم مىشود مىخواسته مزيّت فوق العادهى اين افراد را بازگو كند.
ثانياً: اگر بگوييد: شيخ طوسى رحمه الله از اصحاب اجماع بودن، اين مطلب را استفاده كرده كه اين بزرگان بهطور مرسل يا مسند فقط از ثقه روايت مىكنند، مىگوييم اين مطلب از كلام كشّى رحمه الله به توضيحى كه گذشت فهميده نمىشود.
[1]. ايشان در صفحهى 356 تفصيل الشريعه كتاب الحدود به بيان نجاشى رحمه الله نيز اشاره كردهاند كه فرموده است: «قيل: إن اخته دفنت كتبه في حال استتارها وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب، وقيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدّث من حفظه وممّا كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله». رجال نجاشى، ص 326.
و اگر بگوييد: شيخ طوسى رحمه الله در مقام افادهى مطلبى جديد علاوه بر اصحاب اجماع بودن است، مىگوييم: از كجا احراز كردهايد «ابن ابى عمير لايرسل و لايروى الّا عن ثقة»؟ آيا خودش به اين مطلب تصريح كرده، يا در كتابى از كتابهايش متذكّر آن شده است؟ چنين تصريحى در دست نداريم.
اگر بگوييد: در اثر تتبّع و تحقيق فهميديم تمام افرادى كه ابنابىعمير از آنان روايت دارد، ثقه هستند؛ مىگوييم: بر فرض صحّت جستجوى شما، اين مطلب در مسندات ابنابىعمير تمام مىشود؛ امّا در مرسلاتش كه مىگويد: «عن رجل» يا «عن بعض أصحابنا»، چگونه واسطه را مىشناسيد تا بفهميد ثقه است يا غير ثقه؟
از اين رو، تنها راهى كه مىتوان فهميد ابنابىعمير فقط از ثقه روايت مىكند، تصريح خودش به اين مطلب است؛ وگرنه با عدم تصريح، مسأله امرى اجتهادى مىشود و اجتهاد شيخ طوسى رحمه الله در حقّ ما از آن جهت كه اجتهاد است، حجّت نيست.
نقد ديگر ادلّهى وثاقت زيد نرسى
دليلى كه سيّد بحرالعلوم رحمه الله به عنوان مناقشهى ابنغضائرى رحمه الله بر مرحوم صدوق مطرح كرد، براى اثبات وثاقت زيد نرسى كافى نيست؛ زيرا ابن عضائرى رحمه الله به توثيق زيد نپرداخته است. بلكه دربارهاش سكوت كرده است، و سكوت، بيانگر وثاقت نيست. شايد به علّت عدم اطّلاع از حالات زيد نتوانسته او را قدح يا توثيق كند، و اين با تأييد كتابش منافات ندارد. ابن غضائرى رحمه الله مىگويد: كتابش مجعول نيست، و شخص زيد آن را نوشته است؛ بنابراين، صدوق و استادش ابنوليد رحمهما الله اشتباه كردهاند كه آن را مجعول پنداشتهاند.
تأييد كتاب، اثبات وثاقت زيد نرسى نيست؛ همان طور كه سكوت نيز اعمّ از وثاقت و ضعف است.
دليل ديگر، وقوع زيد نرسى در اسناد كاملالزيارات بود، هرچند ابنقولويه رحمه الله در ابتداى كتابش فرموده است: من در اين كتاب از ثقات اصحاب روايت مىكنم؛ امّا اين مطلب توليد اشكال مىكند؛ زيرا، فرقى بين توثيق ابنقولويه و نجاشى نيست؛ از وقوع نام راوى در اسناد كامل الزيارات وثاقتش كشف مىشود. امّا در خصوص زيد، ابهاماتى وجود دارد. زيرا،