کتاب آئین کیفری اسلام

[ثبوت‌الحدّ على‌تناول المسكر قليلًا أو كثيراً وحكم صورالإمتزاج‌]

[مسألة 4- لا إشكال في أنّ المسكر قليله وكثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله ولو كان قطرة منه ولم يكن مسكراً فعلًا، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حدّ.

كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه وكان غيره مستهلكاً فيه. كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكراً ولم يخرج بامتزاجه عن الإسكار ففي كلّ ذلك حدّ.

وأمّا إذا امتزج بغيره كالأغذية والأدوية بنحو استهلك فيه ولم يصدق اسمه ولم يكن الممتزج مسكراً ففي ثبوت الحدّ به إشكال، وإن كان حراماً لأجل نجاسة الممتزج.

فلو استهلك قطرة منه في مايع فلا شبهة في نجاسة الممتزج، ولكن ثبوت حدّ المسكر عليه محلّ تأمّل وإشكال، لكن الحكم بالحدّ معروف بين أصحابنا.]

ثبوت حدّ بر تناول مسكر و حكم صورت‌هاى امتزاج‌

سير بحث تاكنون‌

گفتيم موجب حدّ مسكر دو چيز است:

موجب اوّل: تناول مسكر؛ مسكر را از هر چيزى بسازند يا از هر مادّه‌اى بگيرند؛ به طورى‌كه هر چيزى كه عنوان مسكر به خود بگيرد، حرام است و بر تناولش حدّ مترتّب مى‌گردد.

موجب دوّم: فقّاع؛ كه اگر مسكر هم نباشد، حرام است. به دنبال آن بحث از عصير عنبى پيش آمد كه در صورت غليان خوردنش حرام است، ليكن موجب حدّ نمى‌شود. و پس از آن، بحثى از عصير زبيبى و تمرى داشتيم كه دليلى بر حرمت آن نداريم تا نوبت به اقامه‌ى حدّ بر تناولش برسد.

در مسأله‌ى چهارم، امام راحل رحمه الله نسبت به موجب اوّل بحث مى‌كنند؛ مبنى بر آن كه چه مقدار از مسكر را تناول كند حدّ ثابت مى‌گردد؟ و پس از آن، به حكم صورت‌هاى امتزاج مى‌پردازند. لذا، در اين مسأله دو فرع مطرح است:

فرع اوّل: عدم فرق بين مقدار مسكر

تناول يك قطره از هر چيزى كه شأنيّت اسكار داشته باشد، هر چند به علّت كم بودن فاقد مسكريّت بالفعل باشد، موجب ثبوت حدّ است. بنابراين، در اين حكم بين تناول مسكر كم با كثير فرقى نيست.

دليل بر اين مطلب روايات متعدّدى است كه صاحب جواهر رحمه الله از آن‌ها به نصوص مستفيض تعبير كرده است. پس از آن ترقّى كرده، مى‌فرمايد: بلكه متواترند.[1]

از نظر فتوا در اين مسأله مخالفى ديده نشده است؛ طورى كه صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: اجماع محصّل و منقول بر آن دلالت دارد.[2]فقط صدوق رحمه الله در كتاب‌ مقنع‌ گفته است: «إذا شرب حسوة من خمر جلد ثمانين وإن اخذ شارب النبيذ ولم‌يسكر لم يجلد حتّى يرى سكراناً»؛[3]اگر كسى مقدار كمى خمر بنوشد به او هشتاد تازيانه مى‌زنند؛ ولى اگر شارب نبيذ دستگير شود و مست نباشد، به او تازيانه نمى‌زنند؛ مگر آن كه او را مست بيابند.

ظاهر عبارت صدوق رحمه الله وجود تفاوت بين نبيذ و خمر است؛ ليكن در گذشته گفتيم: به حسب واقع دو گونه نبيذ داريم: مسكر و غير مسكر؛ امّا خمر فقط يك نوع دارد. در اين فرع، اگر خمر غير مسكر را فرض كرديم، عدم اسكارش به علّت قلّت و كمى آن است نه به علّت تنوّع خمر.

از اين‌رو، مى‌توان گفت: مقصود صدوق رحمه الله اين است كه اگر كسى را به جرم شرب نبيذ دستگير كردند، امّا معلوم نيست كه نبيذ مسكر تناول كرده است يا غير مسكر؟ در صورتى كه حالت مستى نداشته باشد، چون احتمال مى‌دهيم از نبيذ غير مسكر استفاده كرده باشد، بر او حدّ نمى‌زنيم؛ مگر آن كه در وى حالت مستى مشاهده كنيم.

بنا بر ظاهر كلام صدوق رحمه الله، ايشان در مقام فرق گذاشتن بين نبيذ كم و زياد نيست؛ بلكه مى‌خواهد تفاوتِ بين نبيذ مسكر و غير مسكر را بيان كند. يعنى اگر شارب نبيذى را گرفتيم در حالى كه نمى‌دانيم از كدام قسم نبيذ تناول كرده است، نمى‌توانيم بر او حدّ جارى‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 450.

[2]. همان.

[3]. المقنع، ص 455.

كنيم؛ امّا اگر شارب خمرى دستگير شد، هرچند مست هم نباشد، به مجرّد اين كه احراز شود خمر نوشيده است، بايد هشتاد تازيانه به او بزنيم.

با توجّه به مطالب گذشته نمى‌توان نظر شيخ صدوق رحمه الله را به عنوان مخالف قلمداد كرد؛ لذا، مى‌توان ادّعا كرد همه‌ى فقها اين مطلب را معتقدند كه اگر مسكرى باشد كه شأنيت اسكار داشته باشد، در ثبوت حدّ بين تناولِ قليل و كثير فرقى نيست.

بيان روايات مسأله‌

1- وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبداللَّه بن سنان، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً، الحديث.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه امام صادق عليه السلام فرمود: مناط و ملاك حدّى كه اسلام درباره‌ى خمر ثابت كرده، شرب خمر است؛ همين‌كه اين عنوان محقّق شد، حدّ ثابت است؛ خواه كم باشد يا زياد.

اين روايت به صراحت دلالت دارد اگر خمر قليل هم باشد، هرچند در خمر كم حالت اسكار وجود ندارد: تمام ملاك براى ترتّب حدّ در آن وجود دارد.

2- محمّد بن عليّ بن الحسين في (العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال: يجلد ثمانين جلدة، قليلها وكثيرها حرام.[2]

فقه الحديث: در اين موثّقه‌[3]از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى مى‌پرسد كه مقدار اندكى خمر نوشيده است. امام عليه السلام فرمود: هشتاد تازيانه به او مى‌زنند؛ كم و زيادش حرام است.

نكته‌اى كه از روايت استفاده مى‌شود، اين است كه امام عليه السلام در ابتدا فرمود «يجلد

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 469، باب 4 از ابواب حدّ مسكر، ح 3.

[2]. همان، ص 468، باب 3 از ابواب حدّ مسكر، ح 7.

[3]. روايت مرسل است؛ زيرا «محمّد بن موسى بن المتوكّل» استاد صدوق رحمه الله نمى‌تواند از فردى كه معاصر با امام صادق وكاظم عليهما السلام است، روايت داشته باشد.

ثمانين جلدة»، آن‌گاه در ادامه فرمود: «قليلها وكثيرها حرام». رواياتى هم داريم كه مى‌گويد: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»؛[1]اين روايات در مقام بيان حرمت تكليفى محض نيست، بلكه مى‌خواهد حدّ آن را نيز بيان كند؛ وگرنه اگر فقط حرمت تكليفى را مى‌خواست برساند، چرا آن را به عنوان تعليل براى حكم «يجلد ثمانين جلدة» آورده است؟

بنابراين، مى‌توانيم بگوييم از نظر روايات، اين معنا مسلّم است كه هرچه زيادش سبب اسكار و مستى مى‌شود، كم آن نيز حرام است؛ و از تعليلى كه در موثّقه اسحاق آمده، مى‌فهميم بين قليل و كثير فرقى نيست؛ هر دو حرام بوده، و بر هر دو حدّ مترتّب است.

بررسى مفاد روايات منافى‌

1- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث: قلت أرأيت إن اخذ شارب النّبيذ ولم يسكر أيُجلد؟ قال: لا.[2]

فقه الحديث: در اين صحيحه، ابوالصباح از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: اگر شارب، نبيذى را كه مست نبود دستگير كردند، آيا به او تازيانه مى‌زنند؟ امام عليه السلام فرمود: نه.

ممكن است گفته شود: ظاهر روايت اين است كه اگر اندكى از نبيذ را نوشيده است به طورى‌كه در او حالت مستى ايجاد نكرده است، حدّى ندارد.

مى‌گوييم: عبارت «لم يُسْكِر» را مى‌توان از باب افعال دانست؛ در اين صورت فاعلش نبيذ خواهد بود و يا ثلاثى مجرّد (لم يَسْكُر) گرفت كه فاعلش شارب نبيذ مى‌شود. اگر ضمير به نبيذ برگردد، يعنى شارب نبيذى را گرفته‌اند كه آن نبيذ حالت اسكارى ندارد- يعنى نوع آن نبيذ مسكر نيست- در اين صورت، به علّت عدم اسكار حدّى هم نيست. و اگر ضمير به شارب برگردد، يعنى شارب نبيذ مسكرى را گرفتيم كه به علّت قلّت شرب، حالت مستى پيدا نكرده است. هر دو احتمال در روايت وجود دارد؛ امّا قرينه‌اى از خارج داريم كه ضمير به نبيذ بر مى‌گردد نه به شارب نبيذ؛ قرينه‌اش در روايت صحيحه‌ى حلبى‌

[1]. ر. ك: وسائل الشيعة، ج 18، ص 259، باب 15 از ابواب اشربه‌ى محرّمه، ح 1 و 4 و 17 و احاديث باب 17.

[2]. همان، ص 469، باب 4 از ابواب حدّ مسكر، ح 4.

است كه مى‌گويد:

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام قلت: أرأيت إن اخذ شارب النّبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكلّ مسكر حرام.[1]

فقه الحديث: از امام صادق عليه السلام پرسيد اگر شارب نبيذى را بگيرند در حالى كه مست نباشد، آيا هشتاد تازيانه به او مى‌زنند؟ امام عليه السلام فرمود: نه؛ و هر مسكرى حرام است.

صدر روايت و جواب امام عليه السلام با روايت قبل يكى است، ولى آن‌چه امام عليه السلام در ذيل روايت فرمود: «وكلّ مسكر حرام»، بيانگر اين است كه «لم يُسكر» از باب افعال است؛ زيرا، اگر ثلاثى مجرّد «لم يَسْكُر» باشد، ذيل روايت با سؤال راوى ارتباط پيدا نمى‌كند. اگر مى‌گفت: «كلّ من سكر يجب عليه الحدّ» مى‌فهميديم «لم يَسْكُر» بوده تا تناسب بين سؤال و قاعده‌ى كلّى برقرار گردد؛ ولى از اين كه فرمود «كلّ مسكر حرام»، معلوم مى‌شود سؤال از نبيذى بوده است كه در آن حالت اسكار وجود ندارد؛ امام عليه السلام نيز فرمود: تازيانه ندارد؛ زيرا، هر مسكرى حرام است.

با توجّه به اين راه حل، مجبور نيستيم مانند شيخ طوسى رحمه الله‌[2]روايت را بر تقيّه حمل كنيم. اين دو روايت در مقام بيان فرق بين نبيذ مسكر و غير مسكر است؛ و كارى به كم و زيادى ندارد.

2- قال أبو جعفر عليه السلام: إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جُلد ثمانين.[3]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: اگر از نبيذ مسكر و خمر مست شود، هشتاد تازيانه به او مى‌زنند.

در اين روايت، فاعل «سكر» نبيذ نيست؛ بلكه شارب نبيذ است؛ و معناى روايت اين است كه اگر خمر و نبيذ به مقدارى باشد كه سبب مستى نگردد، حدّى ندارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 469، باب 4 از ابواب حدّ مسكر، ح 5.

[2]. الاستبصار، ج 4، ص 236.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 470، باب 4 از ابواب حدّ مسكر، ح 8.

در نقد اين روايت، گفته‌اند: روايت مرسله است و اعتبار ندارد؛ ليكن اين وجه تمام نيست؛ زيرا، در گذشته گفتيم: صدوق رحمه الله دو نوع مرسله دارد: 1- مرسلاتى كه آن‌ها را به صورت «رُوي» آورده است؛ اين‌گونه روايات، قابل اعتماد نيست. 2- مرسلاتى كه به صورت «قال» مطرح كرده است. با وجود فاصله‌اى كه بين صدوق رحمه الله و امام معصوم عليه السلام هست، به خود جرئت داده بگويد: «قال أبوجعفر» چنين تعبيرى بيانگر توثيق تمام واسطه‌هاى بين مرحوم صدوق و امام معصوم عليه السلام است؛ لذا، از حيث سند نمى‌توان روايت را كنار گذاشت.

در اصول ثابت كرديم جمله‌ى شرطيه مفهوم ندارد؛ و بر فرض وجود مفهوم براى قضيه‌ى شرطيه، اين روايت مورد اعراض همه‌ى فقها حتّى شخص صدوق رحمه الله است؛ زيرا، صدوق رحمه الله در عبارت‌ مقنع‌ تصريح داشت: اگر اندكى خمر بياشامد، بايد حدّ بخورد؛ هرچند مست نشده باشد.[1]

بنابراين، با سقوط اين روايت از حجّيت به سبب اعراض مشهور، مى‌گوييم: تناول خمر، نبيذ مسكر و هر مسكر ديگرى كه شأنيت اسكار دارد، موجب حدّ است؛ خواه شاربش مست گردد يا به علّت قلّت يا اعتياد در او، حالت اسكار پديدار نشود.

فرع دوّم: امتزاج مسكر با غير مسكر

در اين فرع، امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ سه صورت براى امتزاج بيان مى‌فرمايد:

صورت اوّل: اگر مقدار زيادى خمر را با مايع حلالى مانند آب يا سركه و ... مخلوط كنند، به گونه‌اى كه عنوان خمر از بين نرود، مثلًا به ده مَن خمر يك كيلو آب اضافه كنيم؛ قهراً مايع ديگر مستهلك مى‌گردد و عنوان «خمر» از ديد عرف و عقلا بر اين مايع صادق است. در اين صورت، نوشيدن چنين مايعى حرام، و موجب ثبوت حدّ مى‌گردد.

دليل آن: صدق شرب خمر به نظر عرف و عقلا بر شرب اين مايع است. همان عرفى كه بايد اصل عنوان «خمر» را تشخيص بدهد، چنين امتزاجى را مانع از بقاى عنوان خمر نمى‌داند؛ لذا، حدّ بر آن مترتّب مى‌شود.

[1]. المقنع، ص 455.

صورت دوّم: اگر امتزاج به صورتى باشد كه عنوان خمر از بين برود ولى مايع جديد هم مسكر باشد، در اين صورت نيز بدون شبهه حدّ مترتّب است؛ زيرا، وجوب حدّ بر عنوان شرب خمر مترتّب نشده؛ بلكه موضوعش «كلّ مسكر» است؛ لذا، بر هرچه عنوان مسكر صادق باشد، تناولش موجب حدّ است. شاهدش اين كه اگر مايع مسكر را از تركيب دو يا چند چيز بسازند به گونه‌اى كه خود مواد اوّليه حرمتى نداشته باشند ليكن از تركيب آن‌ها مايعى مسكر به دست آيد، شربش حرام و موجب حدّ است.

صورت سوّم: اگر خمر يا مسكر را با دوا يا غذايى به گونه‌اى مخلوط كنند كه در آن دوا يا غذا مستهلك گردد و عنوان خمر و مسكر صدق نكند، ليكن يقين داريم اجزا و ذرّاتى از خمر در اين دوا وجود دارد. معروف بين فقها، بلكه اجماع، بر حرمت تناول اين مركّب و ترتّب حدّ بر آن است؛[1]ليكن فقهاى متأخّر و متوسّط در مقام اشكال بر آمده و گفته‌اند: اگر اين مسأله اجماعى باشد، با اجماع مخالفت نداريم؛ امّا اگر بخواهيم بر طبق موازين و قواعد حكم مسأله را به دست آوريم، نمى‌توان به اين فتوا ملتزم شد.[2]

دليل مخالف: دارويى كه به فرض از بيست مادّه تشكيل شده و يكى از مواد آن خمر است؛ تركيب هم به صورتى است كه نه عنوان خمر صادق است و نه توليد حالت اسكار و مستى مى‌كند، با چه ميزان و قاعده‌اى بگوييم: بر تناول آن حدّ جارى مى‌شود؟

بر كسى كه اين دارو را مى‌خورد، عنوان «شارب خمر» صادق نيست؛ بنابراين، اگر مسأله اجماعى نباشد، نمى‌توان به اين فرد حدّ زد.

مخالفت صاحب جواهر رحمه الله‌

ايشان مى‌فرمايد: چيزى كه حرمت ذاتى پيدا كرد و حرمتش وابسته‌ى به اسم نبود- «المحرّم ذاتاً لا من حيث الاسم»- حكم آن به سبب امتزاج تغيير نمى‌كند؛ هرچند قليل و اندك باشد. چنين موردى با موارد ديگر كه حكم بر عنوان مترتّب است، فرق دارد؛ علاوه بر اين رواياتى در اين باب رسيده و حكم را دائر مدار شرب نكرده است؛ مثلًا

[1]. الجامع للشرايع، ص 557؛ قواعد الأحكام، ج 2، ص 263؛ المهذّب البارع، ج 5، ص 80.

[2]. مجمع الفائدة والبرهان، ج 13، ص 185 و 186؛ كشف اللثام، ج 2، ص 417.

مى‌فرمود: امير مؤمنان عليه السلام در خمر و نبيذ هشتاد تازيانه مى‌زد.[1]لذا، اين مسأله خالى از هر اشكالى است و از راه قواعد و موازين، با قطع نظر از اجماع، مى‌توانيم به حرمت صورت سوّم و ترتّب حدّ بر آن حكم كنيم.[2]

نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله‌

ما نتوانستيم مقصود صاحب جواهر رحمه الله از عبارت «المحرّم ذاتاً لا من حيث الاسم» را تعقّل كنيم. اگر در باب خمر، اسم خمر موضوعيّت ندارد، چرا مى‌گوييد: «الخمر إذا انقلب خلّاً» حرمتش برداشته مى‌شود؟ براى چه با انقلاب و تبدّل، به تغيير حكم فتوا مى‌دهيد در حالى كه اين همان خمر خارجى است كه به سركه مبدّل شده است؟ در اين‌جا ذات و موضوع عوض نشده است؛ بلكه يك ذات دو حالت به خود گرفته، در يك حالت عنوان «خمر» دارد و در حالت ديگر عنوان «خلّ» و «سركه»؛ تا زمانى كه عنوان اوّل صادق است، متّصف به حرمت مى‌باشد. پس از زوال عنوان اوّل و صدق عنوان دوّم، مى‌گوييم:

حلال شد. لذا، وجهى براى فرق گذاشتن بين خمر و ديگر عناوين محرّم نيست.

تمام عناوينى كه براى حكم به حرمت، موضوع واقع مى‌شوند، در اين خصوصيّت يكسان هستند و حكم بر روى عنوان مى‌آيد؛ و با رفتن عنوان، حكم نيز از بين مى‌رود. در اين فرع، اگر خمر به اندازه‌اى كم باشد كه به سبب امتزاج، عنوان «خمر» صادق نباشد، ديگر خمرى نيست تا تناول خمر يا شرب خمر صادق آيد؛ و روايت مذكور نيز قابل تطبيق نيست؛ زيرا، مسأله، از باب سالبه‌ى به انتفاء موضوع است؛ «يضرب الخمر والنبيذ ثمانين جلدة»[3]«وهذا ليس بخمر». ما به كلمه‌ى «شرب» از جهت مضاف كار نداريم،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 469، باب 4 از ابواب حدّ مسكر، ح 2.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 450 و 452.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 469، باب 4 از ابواب حدّ مسكر، ح 2.