کتاب آئین کیفری اسلام

برائت عقلى اگر جارى نباشد، جريان برائت شرعى بدون اشكال جارى است و حدّ ساقط مى‌گردد؛ با آن كه احتمال خمر مى‌داده است. در اين فرع، امر روشن‌تر است، زيرا يقين دارد كه خمر نيست، بلكه مايع نجسى است.

از اين رو، مى‌گوييم: در ترتّب حدّ احراز دو امر لازم است: «هذا مسكر» و «شرب المسكر حرام» و در اين مقام، احراز امر اوّل را ندارد.

اگر بگوييم: فردى كه حاضر است مايع نجس را بياشامد، براى او فرقى بين اين حرام با حرام ديگر نيست. مى‌گوييم: محرّمات با يكديگر فرق دارند؛ چه‌بسا فردى حرام ضعيفى را مرتكب شود ولى به هيچ وجه حاضر به شرب خمر نباشد. در مفروض بحث، فرد با يقين به عدم خمر و علم به نجس بودن مايع، آن را آشاميده است، هرچند عمل حرامى مرتكب شده، ليكن ربطى به ترتّب حدّ ندارد.

فرع سوّم: علم به مسكر با جهل به موجب حدّ

شخصى مى‌داند فلان مايع مسكر است، ليكن خيال مى‌كند حدّ درصورتى واجب مى‌شود كه مقدار زيادى از آن را تناول كند؛ و مقدار اندكى از آن را مى‌آشامد، براى اين فرد دو مطلب مسلّم است: الف: مسكريّت مايع، ب: ترتّب حدّ بر شرب مسكر؛ ليكن اعتقاد اشتباهى دارد.

اين فرع دو صورت دارد؛ زيرا، شخصى كه مى‌داند شرب مسكر زياد موجب حدّ است، نسبت به مقدار كم، ممكن است جاهل به حرمت و حدّ، هر دو باشد و خيال كند مسكرى حرام و موجب حدّ است كه سبب مستى گردد؛ و ممكن است علم به حرمت داشته باشد و بداند كه بين مقدار كم و زياد تفاوتى نيست، امّا گمان مى‌كند مسكر قليل موجب حدّ نيست.

بنابراين، آن‌چه امام راحل رحمه الله فرمود: «الظاهر وجوب الحدّ» مربوط به صورتى است كه عالم به حرمت قليل و كثير باشد؛ زيرا، در فرع اوّل گفتيم: در ترتّب حدّ، علم به حرمت مسكر كافى است؛ و نيازى به دانستن ترتّب حدّ نيست. ولى اگر گمان مى‌كند مسكر قليل حرام نيست، با جهل به اصل حرمت، حدّى جارى نمى‌شود.

عبارت‌ تحرير الوسيله‌ اين است: «لو علم أنّه مسكر وتخيّل أنّ الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله فالظاهر وجوب الحدّ»؛ و اين عبارت همان فرض اوّل را مى‌گويد؛ ليكن بايد در معناى آن كمى تأمّل شود: اگر مى‌داند كه اين مايع مسكر است و خيال مى‌كند موجب حدّ، مسكر بالفعل است. مرحوم امام نفرمود: «تخيّل أنّ المحرّم ما أسكر بالفعل»، كه اگر اين گونه مى‌گفت، بر عبارت، اشكال وارد بود؛ ظاهر عبارت بيانگر عالم به حرمت بودن است، پس حدّ مترتب مى‌شود.

[طرق إثبات شرب المسكر]

[مسألة 7- يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين، ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والحرّية والإختيار والقصد، ويعتبر في الإقرار أن لا يقرن بشي‌ء يحتمل معه جواز شربه كقوله: شربت للتداوي أو مكرهاً.

ولو أقرّ بنحو الإطلاق وقامت قرينة على أنّه شربه معذوراً لم يثبت الحدّ.

ولو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعى عذراً قبل منه، ويدرأ عنه الحدّ لو احتمل في حقّه ذلك. ولا يكفي في ثبوته الرائحة والنكهة مع احتمال العذر.]

راه‌هاى ثبوت شرب مسكر

شراب‌خوارى به دو راه ثابت مى‌شود:

1- اقرار

اين مسأله چهار فرع دارد:

1- شرب مسكر با دو اقرار ثابت مى‌شود؛ و در اين اقرار، بلوغ، عقل، حريّت، اختيار، قصد، عدم اكراه و عدم اقتران به چيزى كه با وجود آن احتمال جواز شرب داده شود، شرط است.

2- اگر به صورت مطلق اقرار كند و بر معذور بودنش در شرب قرينه يا بيّنه‌اى قائم گردد، حدّ ندارد.

3- اگر به صورت مطلق اقرار كند و پس از آن، ادّعاى عذرى كند كه در حقّش پذيرفته است، حدّ ساقط مى‌شود.

4- در صورتى كه احتمال عذر داده شود، بوى شراب براى اثبات شرب مسكر كافى نيست.

فرع اوّل: ثبوت شرب مسكر به اقرار

يكى از راه‌هاى ثبوت شرب مسكر، دو مرتبه اقرار فاعل آن است. مرحوم محقّق رحمه الله به جنبه‌ى منفى نيز تصريح مى‌كند: «ولا تكفي المرّة».[1]ايشان در مسائل گذشته مانند قذف‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 950.

نيز در كفايت يك اقرار ترديد مى‌كردند. علّتش عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[1]بود كه لازمه‌ى عمومش، كفايت يك اقرار در ترتّب حدّ است؛ زيرا، اين قاعده اختصاصى به مسائل مالى و حقوقى ندارد.

در بحث‌هاى گذشته به‌طور مكرّر گفتيم: از روايات‌[2]باب حدّ زنا و مانند آن استفاده كرديم اقرار به منزله‌ى شهادت است؛ و تفاوت اين دو، در نوع شهادت است كه اوّلى شهادت بر نفس، و دوّمى شهادت بر غير است؛ لذا، در اقرار عدالت معتبر نيست به خلاف شهادت؛ چرا كه انسان به نفس خودش آگاه و بر ضرر خود اقرار مى‌كند؛ امّا آيا تعدّد معتبر است؟

اگر اقرار، شهادت باشد، در شهادت، تعدّد هست؛ بيّنه دو شاهد عادل است؛ هرجا كه به دو شاهد نياز بود، دو اقرار لازم است؛ و هرجا به چهار شاهد نياز داشتيم، چهار اقرار نيز لازم است. برخى از فقها به صورت يك قاعده‌ى كلّى گفته‌اند: هر حدّى كه در ثبوتش نياز به دو شاهد عادل باشد، با دو مرتبه اقرار نيز ثابت مى‌شود و يك اقرار كافى نيست.

مطلبى كه در اين‌جا داريم، آن است كه مرحوم شيخ طوسى‌[3]در خصوص مسأله‌ى شرب مسكر بر عدم كفايت يك اقرار ادّعاى اجماع كرده است. اگر روى قاعده و ضابطه مشى كنيم، نبايد به ضرس قاطع بگوييم يك مرتبه اقرار كافى نيست، همان‌طور كه در مسائل گذشته با ترديد مى‌گفتيم.

به هر حال، شرب مسكر با دو اقرار ثابت مى‌شود؛ شرايطى هم در مقرّ لازم است مانند:

بلوغ، عقل و حرّيت- اعتبار حرّيت به علّت اين است كه چه بسا اقامه‌ى حدّ بر عبد،

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، كتاب اقرار، باب 3، ح 2.

[2]. ر. ك: همان، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا.

[3]. المبسوط، ج 8، ص 61.

ضررى به او بزند كه آن ضرر متوجّه مالكش مى‌گردد؛ زيرا، عبد، مالكِ خودش نيست.- اختيار در مقابل اكراه و قصد در مقابل كسى است كه به شوخى و هزل و مزاح به شرب خمر و مسكر اقرار مى‌كند. اين شرايط را در بحث‌هاى گذشته به صورت مفصّل مطرح كرده‌ايم؛ لذا، در اين‌جا بحث نمى‌كنيم.

يكى از شرايط پذيرش اقرار، عدم اقتران به منافى است؛ لذا، اگر كسى اقرار به شرب مسكر كرد، ليكن بلافاصله گفت: به خاطر معالجه بود يا به شرب اكراه شدم، اين اقرار سبب ترتّب حدّ نمى‌گردد؛ زيرا، شرب مسكرى كه براى تداوى و معالجه يا از روى اكراه باشد، مباح است نه حرام، لذا، حدّ بر آن مترتّب نمى‌گردد. علاوه بر اين كه اگر دليل ما «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[1]باشد كه موضوعش اقرارى است كه به ضرر مقرّ تمام شود ويا از باب شهادت كه موضوعش شهادت بر نفس است،- هر كدام از اين دو، دليل ما باشد- در اين‌جا موضوعش تحقّقى ندارد؛ لذا، اگر اقرارش مكرّر هم باشد، مفيد ثبوت حدّ نيست.

فرع دوّم: اقرار مطلق با وجود قرينه بر عذر

اگر شخصى به نحو اطلاق به شرب مسكر اقرار كرد و در كلام و حالاتش قرينه‌اى بر منافى نبود، ليكن از خارج قرينه‌ى معتبر كه از نظر عقلا قابل اعتماد و اعتبار است، بر معذور بودنش قائم شد. مانند اين كه شرب مسكر براى معالجه بوده است؛ در اين صورت، با اقرارش حدّ ثابت نمى‌شود؛ زيرا، آن قرينه و بيّنه‌ى خارجى به منزله‌ى مفسّر اقرار است و با آن منافاتى ندارد. اقرارش به اصل شرب مسكر است و بيّنه، مورد و غايت شرب را بيان مى‌كند.

فرع سوّم: اقرار مطلق با ادّعاى عذر با فاصله‌

اگر به صورت مطلق به شرب مسكر اقرار كرد و در كلام و حالاتش قرينه‌ى متّصلى بر خلاف نياورد، ليكن پس از گذشت ساعتى مى‌گويد: من در اين شرب مسكر معذور بودم، و آن را براى معالجه يا از روى اكراه مرتكبش شدم. مرحوم امام در اين صورت تفصيل داده و مى‌فرمايند: اگر اين عذر در حقّش امكان دارد، مانند اين كه كسالتى در وجودش بوده كه با شراب معالجه مى‌شده يا شخصى ضعيف النفس است و تحت تأثير تهديد و اكراه شرب خمر كرده است، ادّعايش را مى‌پذيريم. در گذشته روايتى در باب زنا داشتيم، در

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، كتاب اقرار، باب 3، ح 2.

مورد فردى كه زنايش ثابت شده بود، مرد گفت: من بر اين كار مجبور شدم. و آن اكراه در موردش امكان داشت.[1]اين ادّعا را مى‌پذيرفتيم؛ زيرا، ما علم به خلاف اين معنا نداريم، و نمى‌دانيم ادّعايش دروغ است يا راست، و چه‌بسا مسائلى است كه فقط از طريق مقّر مى‌توان فهميد؛ لذا، يكى از مصاديق روشن «الحدود تدرأ بالشبهات»[2]همين مورد است.

پس، حدّ از او ساقط مى‌گردد.

امّا اگر مدّعى منافى، كسى باشد كه عذر در حقّش امكان نداشته باشد، مانند اين كه سابقه‌ى هيچ كسالتى نداشته تا مجوّز شرب مسكر باشد و الآن مى‌گويد: براى معالجه نوشيدم؛ در حقيقت، مى‌فهميم ادّعايش دروغ است. ادّعاى دروغ كالعدم است؛ لذا، اقرار اوّلش به قوّت خود باقى است و بر آن، اثر مترتّب مى‌گردد. يا فردى كه از هيچ كس نمى‌ترسد، ادّعا كند مرا بر شرب مسكر تهديد كردند، در اين صورت نيز ادّعايش را نمى‌پذيريم و حدّ جارى است.

فرع چهارم: عدم ثبوت شرب به بوى شراب‌

اگر به فردى برخورد كرديم كه دهانش بوى شراب مى‌دهد، آيا اين را مى‌توان منشأ ثبوت حدّ دانست؟ ابوحنيفه‌[3]به ثبوت حدّ معتقد است. ضعف اين حرف روشن است؛ زيرا، بوى دهان (نكهة/ رائحة الفم) دليل بر شرب مسكر هست؛ امّا هر شرب مسكرى موجب ترتّب حدّ نيست؛ ممكن است اين فرد در شربش مجاز بوده و براى تداوى يا اكراه يا اضطرار و ...

آن را آشاميده باشد. لذا، نمى‌توان شرب را كاشف از تحقّق معصيت و مخالفت گرفت.

صاحب جواهر رحمه الله فتوايى از مقنعه‌ى مرحوم مفيد شبيه به فتواى ابوحنيفه نقل مى‌كند كه فرمود: اگر كسى را در حال مستى گرفتيم، همان مست بودن دليل بر شرب خمر است و نيازى به اقرار پس از مستى، يا بيّنه بر شرب مسكر نداريم.[4]

پاسخ نظر مرحوم مفيد نيز همان است كه در جواب ابوحنيفه گفته شد؛ مبنى بر آن كه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 382، باب 18 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.

[3]. المغني لابن قدامة، ج 10، ص 331؛ المبسوط للسرخسى، ج 32، ص 24؛ شرح فتح الغدير، ج 5، ص 76.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 456.

مست بودن دليل بر شرب مسكر هست، امّا دليل بر شرب مسكر به صورت حرام نيست.

اگر كسى را بر شرب مسكر اكراه كنند، مست مى‌شود؛ ولى حدّى مترتّب نمى‌گردد. لذا، نمى‌توان مستى را راه سوّمى براى ثبوت حدّ شرب مسكر دانست.

عبارت شيخ مفيد رحمه الله كه مى‌گويد: «و سكره بيّنة عليه أنّه شرب المخمور ولا يترقّب لذلك إقرار منه في حال صحوه به ولا شهادة من غيره عليه»[1]تمام نيست؛ زيرا، كار فقيه بحث از مسائل تكوينى نيست؛ بلكه پيدا كردن راهى براى ثبوت حكم شرعى است، شرب خمرى كه دو احتمال دارد و بر يك احتمالش حدّ مترتّب مى‌شود و بر احتمال ديگرش- كه مسأله‌ى حلّيت و جواز و معذوريت است- حدّ ندارد، چه ارتباطى به فقيه دارد؟

[1]. المقنعة، ص 801.

[إثبات شرب المسكر بشهادة عدلين‌]

[مسألة 8- ويثبت بشاهدين عادلين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات.

ولوشهد العدلان بنحو الإطلاق كفى في الثبوت. ولو اختلفا في الخصوصيّات كأن يقول أحدهما: «إنّه شرب الفقّاع» والآخر: «إنّه شرب الخمر»، أو قال أحدهما: «إنّه شرب في السوق» والآخر: «إنّه شرب في البيت»، لم يثبت الشرب، فلاحدّ؛ وكذا لو شهد أحدهما: «بأنّه شرب عالماً بالحكم» والآخر: «بأنّه شرب جاهلًا» وغيره من الاختلافات. ولو أطلق أحدهما وقال: «شرب المسكر» وقيّد الثاني وقال: «شرب الخمر»، فالظاهر ثبوت الحدّ.]

2- شهادت بيّنه‌

اين مسأله دو فرع دارد:

1- شرب مسكر به شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود؛ و شهادت زنان به تنهايى و با انضمام پذيرفته نيست.

2- اگر دو شاهد عادل به نحو اطلاق شهادت دادند، كفايت مى‌كند؛ ولى اگر در خصوصيّات اختلاف كنند، شربى ثابت نمى‌گردد. پس، حدّى نيز مترتّب نمى‌شود. ليكن اگر يكى مطلق و ديگرى مقيّد بياورد، حدّ اقامه مى‌شود.

فرع اوّل: ثبوت شرب مسكر به شهادت دو عادل‌

مقتضاى دليل حجّيت بيّنه كفايت آن در تمام موضوعات است، و اين بحثى ندارد. سخن در اين است كه اگر پس از اقامه‌ى شهادت دو شاهد عادل، مشهودٌ عليه ادّعا كرد من براى تداوى، يا به نحو اكراه و اضطرار مرتكب شرب خمر شدم، آيا ادّعايش پذيرفته است؟ دو صورت دارد:

الف: اگر شهادت بيّنه به نحو مطلق باشد، يعنى بگويند: ما شرب مسكر را از زيد ديديم و زيد نيز بگويد: آرى مسكر را براى تداوى يا از روى اضطرار و اكراه نوشيدم؛ ظاهراً در