کتاب آئین کیفری اسلام

به بيان ديگر، آن‌چه موضوع هشتاد تازيانه است، قذف و افترا مى‌باشد و شرب خمر غالباً زمينه‌ى آن را فراهم مى‌آورد؛ هرگاه قذفى محقّق شد، حدّش جارى مى‌شود. در حالى كه ما گفتيم: شرب مسكر و خمر بماهو شرب مسكر موضوع هشتاد تازيانه است؛ حتّى اگر مقدار اندكى از آن را تناول كند و به مستى نيز نرسد و قذف و افترايى هم نباشد، مرتكب كار حرام شده و بايد به او حدّ بزنند.

علاوه بر اين كه قذفى كه در حالت مستى و سكران از فرد سر مى‌زند، چگونه مى‌تواند موضوع ثبوت حدّ باشد؟ فرد مست، آدم عاقل نيست، او به ديوانه شبيه است، اگر ديوانه قذف كند، حدّى ندارد؛ لذا، بنا بر قواعد نبايد قذف در حال مستى حدّ داشته باشد.

تذكّر: از نظر فتوا مسلّم است كه حدّ شرب مسكر، هشتاد تازيانه است؛ ليكن به دليل عدم طرح در قرآن مجيد و اختلاف روايات در كيفيّت اجراى اين حدّ توسط رسول خدا صلى الله عليه و آله، اطّلاع بر مطالب زير سودمند است.

صاحب جواهر رحمه الله از مرحوم شهيد ثانى در مسالك‌ نقل مى‌كند: شيعه و سنّى روايت كرده‌اند كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله شارب مسكر را با دست (سيلى) و نعال مى‌زد و مقدارى هم در روايات بر اين ضرب معيّن نشده است، در زمان خلافت عمر، پس از مشورت با امير مؤمنان عليه السلام حضرت، عدد هشتاد را پيشنهاد دادند و علّت آن را مستى و هذيان و افترا پس از شرب مسكر بيان فرمود. عمر نيز اين پيشنهاد را پذيرفت. بيشتر عامّه به مضمون اين روايت عمل كرده‌اند و برخى از آنان نيز چهل را به‌طور مطلق پذيرفته‌اند؛ يعنى خواه با تازيانه يا نعال يا دست؛ زيرا، صحابه روايت مى‌كنند كه در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله بر عدد چهل تكيه مى‌شده است.

هشتاد تازيانه كه امير مؤمنان عليه السلام معيّن كردند، روى پايه‌ى تفويض است؛ يعنى به اختيار آنان گذاشته شده است؛ در حقيقت امير مؤمنان عليه السلام چهل تازيانه بر عددى كه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله بود، افزودند. يعنى اين عدد ارتباط مستقيم با امير مؤمنان عليه السلام دارد.[1]

صاحب جواهر رحمه الله در ادامه‌ى مطلب مى‌فرمايد: در كتاب‌ الاستغاثة في بدع الثلاثة[2]آمده‌

[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 463؛ جواهر الكلام، ج 41، ص 457.

[2]. كتابى كوچك‌تر از معالم است.

است: زدن هشتاد تازيانه در حدّ شرب مسكر، از بدعت‌هاى خليفه‌ى دوّم است و پيامبر بنا به اجماع اهل روايت، عدد چهل را با نعال يا شاخه‌ى خرما و مانند آن اجرا مى‌كرد. عمر پس از آن كه حدّ را هشتاد تازيانه قرار داد، تعليل به مستى و هذيان و افترا كرد. (روايتى كه شهيد در مسالك‌، به امير مؤمنان عليه السلام نسبت داده است، صاحب استغاثه به عمر نسبت مى‌دهد).

فاضل هندى رحمه الله در كشف اللثام‌ مى‌فرمايد: شايد صاحب كتاب‌ استغاثه‌ مى‌خواسته اهل سنّت را به چيزى كه مورد خودشان است، ملزم كند؛ همان‌گونه كه سيد بن طاوس رحمه الله در طرائف‌ نظيرش را گفته است: از طرفه‌هاى عامه مطلبى است كه بر ضرر عمر شهادت مى‌دهند و مى‌گويند: شريعت پيامبر را تغيير داد و معرفتش به مقام انبيا و خلفايشان اندك بود. آن مطلب عبارت است از چيزى كه حميدى در جمع بين صحيحين‌ (صحيح مسلم و صحيح بخارى) گفته است: در مسند انس بن مالك، حديث 91، از مطالب اجماعى و مورد اتّفاق اين است كه: پيامبر در شرب خمر با شاخه‌ى خرما و نعل مى‌زد و ابوبكر چهل تازيانه مى‌زد- يعنى ابابكر دو مخالفت با پيامبر داشت: يكى خرما و نعال را به تازيانه مبدّل كرد و ديگر آن كه عدد آن را چهل تازيانه قرار داد- وقتى حكومت به عمر رسيد، با صحابه مشورت كرد، عبدالرحمان بن عوف گفت: سبك‌ترين حدّها هشتاد تازيانه است؛ و عمر حرف او را پذيرفت.- لذا، كار عمر بر خلاف عمل پيامبر و ابوبكر است-.

حميدى در مسند سائب بن يزيد در حديث چهارمى كه فقط بخارى نقل كرده و در صحيح مسلم‌ نيامده است، مى‌نويسد: در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و امارت ابوبكر و ابتداى خلافت عمر وقتى شارب خمر را مى‌آوردند، با دست و نعال و عبايمان به جان او مى‌افتاديم و به حسابش مى‌رسيديم، تا در اواخر حكومت، عمر، مقدارش را چهل تازيانه قرار داد؛ و هنگامى كه سركشى و عصيان شديدتر شد، مقدارش را هشتاد تازيانه قرار دادند.[1]

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 458.

با مراجعه‌ى به‌ وسائل الشيعه‌ مى‌بينيم كه روايات مستفيض، بلكه متواتر داريم كه مفاد آن‌ها بيانگر اين است كه هشتاد تازيانه به عنوان حدّ شرب مسكر مطرح بوده است؛ به گونه‌اى كه در بعضى از كتاب‌هاى استدلالى، متعرّض دليل آن نشده‌اند؛ و تقريباً اين مطلب را به عنوان يك مسأله‌ى روشن در فقه تلقّى كرده‌اند.

تذكّر: مسأله‌ى حرّ و عبد در كتاب‌ شرايع‌ و غير آن مطرح شده است، ولى امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ مسائل مربوط به عبد را متعرّض نشدند. رواياتى بر اختلاف حدّ حرّ و حدّ عبد دلالت دارد كه از طرح آن‌ها صرف نظر مى‌كنيم.

فرع دوّم: حكم كافر در نوشيدن مسكر

امام راحل رحمه الله كافر را به‌طور مطلق عنوان و مقيّد به ذمّى كرده‌اند؛ اگر كافر در ملأ عام و در حضور مسلمانان به شرب خمر تظاهر كرد، بر او حدّ مى‌زنند؛ ولى اگر در خانه‌اش يا مخفيانه شراب خورد، حدّ ندارد. در اين‌جا سه بحث مطرح است:

بحث اوّل: تفاوت كافر ذمّى و حربى‌

مرحوم علّامه رحمه الله در قواعد و فاضل هندى رحمه الله در شرح آن (كشف‌اللثام‌) گفته‌اند: كافر حربى هرچند متظاهر به شرب خمر باشد، حدّ نمى‌خورد؛ چرا كه گرفتار گناهى بالاتر از شرب خمر- يعنى گناه كفر- است؛ در ذمّه‌ى اسلام هم نيست و تعهّدى نسبت به حكومت اسلامى ندارد تا حدّ شرب در حقّش جارى باشد. بله، اگر عنوان فساد و افسادى بر شربش مترتّب بود، مانند ترتّب يك اثر تبليغى بر آن، از باب تحقّق معصيت و خلاف، بايد تأديب گردد؛ نه به جهت شرب خمر.[1]

بيان امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ مطلق است؛ و ظاهرش عدم فرق بين ذمّى و حربى است.

به نظر، اين فتوا صحيح است؛ زيرا، كافر ذمّى متعهّد شده كه در برابر چشم مسلمانان مبادرت به شرب خمر نكند و كافر حربى هم با مسلمانان در احكام و حدود مشترك است؛ و اطلاق رواياتى كه مى‌گويد: «من شرب المسكر يجلد ثمانين»[2]شامل هردو گروه‌

[1]. القواعد، ج 2، ص 263؛ كشف اللثام، ج 2، ص 417.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 469، باب 4 از ابواب حدّ مسكر، ح 1 و 2 و ....

مسلمان و كافر مى‌گردد؛ همان‌گونه كه‌أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ[1]شامل طايفه مى‌شود. زيرا، كفّار همان‌طور كه به اصول مكلّف‌اند، به فروع نيز مكلّف هستند.

بنابراين، حدّ نيز كه يكى از احكام الهى است، بايد در حقّ كافر جارى شود؛ و در باب حدود، حدّى نداريم كه به مسلمان و مؤمن اختصاص داشته باشد؛ بلكه موضوع حدود مطلق و عامّ است. فقط در باب زنا، حاكم شرع مخيّر است اگر كافرى زنا كند بر طبق موازين شرع او را محاكمه كند، يا او را به اصل نحله‌اش تحويل دهد كه حكم دينش را درباره‌اش پياده كنند؛ ولى در باب شرب خمر، چنين دليلى نداريم. بنابراين، اگر كافر به شرب خمر متظاهر بود، ادلّه‌ى حدود شامل حالش مى‌شود.

اگر كافر در حال استتار و در خانه‌اش شراب خورد، به حسب بعضى از روايات، بر او حدّ نمى‌زنند.

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليه السلام، قال: كان عليّ عليه السلام يضرب في الخمر والنّبيذ ثمانين، الحرّ والعبد واليهودي والنصراني.

قلت: وما شأن اليهودي والنّصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم.[2]

فقه الحديث: در اين موثّقه، امام باقر يا امام صادق عليهما السلام فرمودند: امير مؤمنان عليه السلام هشتاد تازيانه در حدّ خمر و نبيذ بر حرّ، عبد، يهودى و نصرانى مى‌زد.

ابوبصير گفت: چرا يهودى و نصرانى؟ آنان كه خمر را حلال مى‌دانند، به چه مناسبت بايد هشتاد تازيانه بخورند؟

[1]. سوره‌ى بقره، 43.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 471، باب 6 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

امام عليه السلام فرمود: آنان حقّ ندارند علنى و آشكارا شرب خمر كنند؛ در خانه‌هايشان چنين حقّى دارند؛ ولى اگر تظاهر كنند، بايد تازيانه بخورند.

2- وعليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحرّ والعبد واليهودي والنّصراني في الخمر والنبيذ ثمانين. قلت: ما بال اليهودي والنّصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنّهم ليس لهم أن يُظهروا شربها.[1]

فقه الحديث: اين روايت با روايت قبل در باطن يكى است؛ هرچند صاحب وسائل رحمه الله آن را مستقل آورده است.

ابوبصير گفت: امير مؤمنان عليه السلام هشتاد تازيانه به حرّ، عبد، يهودى و نصرانى در خمر و نبيذ مى‌زد. سؤال مى‌كند چرا به يهودى و نصرانى؟ امام عليه السلام فرمود: وقتى است كه در شهرى از شهرها به شرب مسكر تظاهر كنند؛ زيرا، حقّ چنين كارى را ندارند.

از روايت استفاده مى‌شود اين حكم مخصوص كافر ذمّى است؛ زيرا، كافرى كه تظاهر ندارد و متعهّد شده آشكارا مسكر نخورد، كافر ذمّى است؛ امّا كافر حربى تعهّدى ندارد؛ در ذمّه‌ى اسلام و در پناه حكومت اسلامى نيست. بنابراين، اگر ما باشيم و اين دو روايت كه در حقيقت يك روايت است، مى‌گوييم: موردش كافر ذمّى است و از طرفى با اقامه‌ى حدّ در كافر حربى نيز منافات ندارد. او مانند مسلمانان است؛ و فرقى بين حالت تظاهر و استتارشان نيست؛ زيرا، كفّار مكلّف به اصول و فروع هستند. پس، همان‌گونه كه مسلمان حقّ ندارد مخفيانه و آشكارا شراب بخورد، كافر نيز مانند او چنين حقّى ندارد.

استثناى كافر ذمّى به سبب تعهّد و قراردادى است كه با مسلمانان بسته است؛ او متعهّد شده به طور علنى شرب خمر نكند؛ لذا، اگر در خانه‌اش شراب خورد، بر خلاف قرارداد عمل نكرده است. در حقيقت، شارع مقدّس يك نوع ارفاقى براى كافر ذمّى قائل شده است؛ با آن كه مى‌داند در خانه‌اش شراب مى‌نوشد، امّا او را از حدّ معاف كرده است. اين ارفاق فقط مخصوص كافر ذمّى است و شامل مسلمان و كافر نمى‌گردد.

از مطالب گذشته معلوم شد تفصيلى كه امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌ بيان مى‌كنند، در مورد كافر ذمّى جارى است نه كافر حربى؛ در حقّ كافر حربى مانند مسلمان حدّ اجرا مى‌شود؛ خواه متظاهر به شراب خوارى باشد يا نه. دليل ما همين دو روايت است كه دلالتش در

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 471، باب 6 از ابواب حدّ مسكر، ح 2.

خصوص كافر ذمّى است.

آن‌چه امام رحمه الله فرمود: «إذا شرب في بيعهم وكنائسهم لم يحدّ» به سبب اين است كه در روايت مى‌گفت: «يكون ذلك في بيوتهم»؛ براى خانه خصوصيّتى نيست؛ آن‌چه مهمّ است، شراب‌خوارى‌اش دور از چشم مسلمانان است. بنابراين، اگر به بيابانى رفت و شراب خورد، همين حكم را دارد. پس، اگر در عبادتگاه خودشان نيز شراب خوردند، از موارد استتار، و در حكم خانه است.

[كيفيّة ضرب الحدّ]

[مسألة 10- يضرب الشارب على ظهره وكتفه وساير جسده، ويتّقي وجهه و رأسه وفرجه، والرجل يضرب عرياناً ما عدا العورة قائماً والمرأة تضرب قاعدة مربوطة بثيابها. ولا يقام عليهما الحدّ حتّى يفيقا.]

كيفيّت زدن حدّ

اين مسأله دو فرع دارد.

فرع اوّل: كيفيّت ضرب شارب‌

درباره‌ى كيفيّت ضرب حدّ به شارب خمر و مسكر مى‌گويند: به همان صورتى كه درباره‌ى زانى و زانيه ضرب و تازيانه پياده مى‌شد، درباره‌ى شارب مسكر نيز به همان صورت است؛ و فقط در مقدار با هم تفاوت دارند؛ در باب زنا صد تازيانه بود و در باب شرب خمر هشتاد تازيانه است.

در باب زنا گفتيم: بدن مرد زانى را به غير از عورتينش برهنه مى‌كنند و در حالت ايستاده، نه نشسته يا خوابيده بر تمام بدنش تازيانه مى‌زنند؛ به گونه‌اى كه هر عضو بهره‌اى از اين تازيانه ببرد؛ ليكن لازم نيست به‌طور مساوى تقسيم شود. هرچند بعضى از اعضاى بدن مانند: سر و صورت و آلت رجوليّت استثنا بودند.

به زن زانى در حالى كه نشسته است و لباس‌هايش را به او پيچيده‌اند، تازيانه مى‌زنند؛ زيرا، تمام بدنش عورت است. لذا، نبايد هيچ‌جايى از بدنش برهنه و بدون لباس باشد؛ امّا تازيانه را بر تمام بدنش تقسيم مى‌كنند.

در باب زنا اين نكته را بيان كرديم كه تازيانه را بايد با شدّت بزنند؛ ولى در اين مسأله، تصريحى به شدّت و ضعف نشده است؛ سؤال اين است كه حدّ شرب مسكر در اين جهت نيز مانند حدّ زنا است؟

در باب زنا روايات متعدّدى داشتيم كه بر خصوصيّات مذكور دلالت مى‌كرد. بعضى از آن‌ها قيام و قعود را، برخى عارى و مجرّد بودن را و عدّه‌اى بر تفريق تازيانه‌ها بر بدن و

استثناى سر و صورت و عورت دلالت داشت؛ ولى در اين مقام يك روايت داريم كه دلالت آن را مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبداللَّه بن مسكان، عن أبي بصير، في حديث قال: سألته عن السكران والزّاني.

قال: يجلدان بالسياط مجرّدين من بين الكتفين، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على ما به ضرباً بين الضّربين.[1]

فقه الحديث: سند اين روايت صحيح و قابل اعتماد است. روايت تتمّه‌ى حديث قبل است نه اين كه مضمره باشد.

ابوبصير از امام عليه السلام مى‌پرسد: كيفيّت ضرب زانى و مست چگونه است؟

امام عليه السلام در پاسخ فرمود: آنان را برهنه كرده، بين دو كتفشان تازيانه مى‌زنند. امّا در باب حدّ قذف با همان لباسى كه پوشيده است، ضرب متوسّطى بين شديد و ضعيف به او مى‌زنند.

اگر بر ظاهر روايت جمود كنيم، محلّ زدن تازيانه بين دو كتف است؛ و بنابراين، حقّ تعدّى به كمر و پا را نداريم.

صاحب جواهر رحمه الله از مرحوم شيخ طوسى در مبسوط نقل مى‌كند كه فرمود: شارب را برهنه نمى‌كنند؛ زيرا، پيامبر صلى الله عليه و آله امر به ضرب كرد، ولى فرمانى به برهنه كردن نداد.[2]ليكن روايت صحيحه فوق براى ردّ اين نظر كافى است؛ زيرا، صراحت در تجريد و عريان كردن دارد.

اشكال استدلال به روايت‌

اگر روايت دلالت بر تساوى سكران و زانى دارد، پس بايد به ضرب شديد در حقّ شارب مسكر نيز قائل شد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 474، باب 8 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 460؛ المبسوط: ج 8، ص 69.