کتاب آئین کیفری اسلام

پاسخ آن است كه اگر زانى و سكران در تجرّد و ضرب بين كتفين مشترك بودند، از كدام قسمت روايت استفاده مى‌كنيد در ساير خصوصيّات نيز مساوى هستند؟

به ديگر سخن: در باب زانى روايات متعدّدى داشتيم كه بر خصوصيّات دلالت داشت، ولى در باب شرب خمر همين يك روايت صحيحه را داريم؛ آيا از بيان امام عليه السلام كه فرمود:

«يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين» تمام خصوصيّات استفاده مى‌شود؟ و مى‌توان گفت: همان‌طور كه در زنا براى بين دو كتف خصوصيّتى نبود، در باب سكران نيز همين‌طور است؛ و همان‌گونه كه در باب زنا بين زن و مرد فرق بود، اين‌جا نيز فرق هست؟

و به عبارت سوّم: آيا روايت قدرت تحمّل اين معنا را دارد؟ يك ضابطه‌ى كلّى «كلّ ما تحقّق في باب الزنا متحقّق في باب السكران» از آن استفاده شود تا از اين كلّيت، اشدّيت ضرب را نيز بفهميم؟

از مقابله‌اى كه در روايت بين حدّ سكران و زانى با حدّ قذف صورت گرفته است، دو مطلب فهميده مى‌شود: 1- در حدّ زانى و سكران به خلاف حدّ قذف تجرّد و برهنگى هست؛ 2- در حدّ قذف، تازيانه با ضربى متوسط زده مى‌شود، ولى چنين مطلبى در مورد زانى نداريم؛ پس در مورد سكران نيز محقّق نيست.

به هرحال، اشكال ما بر عبارت‌ تحرير الوسيله‌ و ديگران باقى است. اگر حدّ زانى و شارب خمر در تمام خصوصيّات مگر در عدد تازيانه با هم يكسان هستند، چرا اشدّيت ضرب را نگفته‌اند؛ و اگر يكسان نيستند، خصوصيّات قائم بودن مرد و تفريق تازيانه بر جسد و ... را از كجا فهميديد؟ ما غير از اين روايت، حديث ديگرى نداريم.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌گويد: وينبغي أن يفرق على ساير بدنه ليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب كما روي عن عليّ عليه السلام من قوله للجلّاد: «أعط كلّ عضو حقّه».[1]

ايشان بر خلاف عبارت‌ تحرير الوسيله‌ كه فرمود: «يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وساير جسده» كه ظهور در وجوب دارد، از كلمه‌ى «ينبغى» استفاده مى‌كند؛ و مستندش روايت امير مؤمنان عليه السلام است كه به صورت تعليل فرمود: سهم هر عضوى را به آن عطا كن و حقّش را بده.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 461.

اين تعليل به منزله‌ى يك علّت كلّى است كه در تمام حدود جارى است؛ و براى باب زنا نيست. بنابراين، «بين الكتفين» خصوصيّتى ندارد، و روايت دلالت بر انحصار ضرب بين دو كتف ندارد؛ بلكه مى‌گويد بين كتفين جايز است و روايت «أعط كلّ عضو حقّه» دلالت بر جواز تفريق دارد.

اگر بگوييد: «أعط كلّ عضو حقّه» ظهور در وجوب دارد نه جواز تفريق، باز مطلب مشكل مى‌شود و اشكال ما پابرجا مى‌ماند.

فرع دوّم: عدم جريان حدّ در حالت مستى‌

اين فرع دليل مستقلّى ندارد؛ ليكن از علّت اقامه‌ى حدّ، به برهانش پى مى‌بريم؛ زيرا، چنين فردى كار حرامى را مرتكب شده است، و شارع مى‌خواهد با اين تازيانه‌ها مانع از تكرار معصيت او گردد. اگر در حال مستى به او تازيانه بزنند، حالت تنبّه و انزجار برايش پيدا نمى‌شود؛ زيرا، شخص مست درد را نمى‌فهمد. براى فهميدن درد و تعقّل اين مطلب كه تازيانه به خاطر فساد و حرامى است كه مرتكب شده، بايد در حالت افاقه‌ى از مستى به او حدّ بزنند.

[عدم سقوط الحدّ بالجنون والإرتداد]

[مسألة 11- لا يسقط الحدّ بعروض الجنون ولا بالارتداد، فيحدّ حال جنونه وارتداده.]

عدم سقوط حدّ به عروض جنون و ارتداد

اگر فردى در حال عقل يا اسلام شراب خورد و پس از آن ديوانه شد يا از اسلام برگشت، جنون و ارتدادش سبب سقوط حدّ نمى‌گردد؛ زيرا، اگر بر مرتدّ حدّ جارى نشود، هر فردى كه حرامى را مرتكب شد، از ترس كيفر مرتدّ مى‌گردد. بنابراين، بر مجنون و مرتدّ حدّ زده مى‌شود.

اگر بگوييد: چه فرقى بين مستى و ديوانگى است؟ براى فرد مست بايد صبر كنيم تا به هوش آيد، امّا نسبت به مجنون مى‌گوييد: حدّ را جارى مى‌كنند؟

مى‌گوييم: فرق واضح است. حالت مستى يك حالت موقّت و زود گذر است، به خلاف جنون كه احتمال بقايش تا آخر عمر هست؛ علاوه بر اين كه فرد مست درد را احساس نمى‌كند، امّا ديوانه حسّ مى‌كند. بنابراين، مى‌بينيم بسيارى از افراد ديوانه از ترس كتك خوردن مرتكب پاره‌اى از كارها نمى‌شوند.

اگر ديوانه‌اى پيدا كنيم كه ضرب و كتك در او اثرى نداشته باشد، شايد بتوانيم او را استثنا كنيم؛ آن هم از باب اين كه ضرب اثرى ندارد و ضرب به لحاظ تأثيرش، واقع مى‌شود؛ ولى نوع ديوانه‌ها اين‌طور نيستند، و از ضرب، متألّم و متأثّر مى‌گردند.

در مورد فرد مست دليلى نداريم كه بايد بلافاصله به او حدّ زد. امير مؤمنان عليه السلام نجاشى شاعر معروف زمان خودش را كه در ماه رمضان شراب خورده بود، اوّل هشتاد تازيانه زد، يك شب او را نگاه داشتند و فرداى آن روز بيست تازيانه‌ى ديگر زد. وقتى اعتراض كرد چرا به من صد تازيانه زديد؟ امام عليه السلام فرمود: هشتاد تازيانه براى شرب خمر و بيست تازيانه براى مراعات نكردن احترام ماه رمضان بود.[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 474، باب 9 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

بنابراين، فرق بين مستى و جنون روشن است؛ در فرد مست صبر مى‌كنند تا از حالت مستى خارج شود و حالت تألّم و تأثّر پيدا كند تا از ضرب تازيانه متنبّه و منزجر گردد؛ امّا ديوانه حالت تألّم و تأثّر دارد. بنابراين، حدّ در مورد او جارى مى‌شود.

[حكم شرب المسكر كراراً]

[مسألة 12- لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها كفى عن الجميع حدّ واحد، ولو شرب فحدّ قتل في الثالثة وقيل في الرابعة.]

حدّ شرب مكرّر مسكر

اين مسأله دو فرع دارد:

1- اگر چند مرتبه شراب خورد و بعد از آن گرفتار شد، بر او يك حدّ مى‌زنند.

2- اگر پس از هر شرب خمرى حدّ جارى شد، در مرتبه‌ى سوّم او را مى‌كشند. بعضى گفته‌اند: حدّ قتل در مرتبه‌ى چهارم است.

فرع اوّل: حكم شرب مكرّر بدون فاصله شدن حدّ

اگر كسى چند بار مرتكب شرب خمر شده باشد و بيّنه نيز بر آن قائم شود كه سه يا چند بار شراب خورده است، فقط هشتاد تازيانه به او مى‌زنند؛ زيرا، موضوع دليل وجوب حدّ «من شرب المسكر» است و اين عنوان صادق است بر كسى كه يك مرتبه شراب خورده باشد يا چند مرتبه؛ همان طور كه بين مسكر كم و زياد فرق نمى‌گذارند و مى‌گويند: بر هر دو عنوان شرب مسكر صادق است.

اگر به اين مطلب ملتزم نشويم، در اين صورت فردى كه دو ليتر شراب مى‌خورد، بر هر جرعه‌اى كه از گلويش پايين مى‌رود، يك شرب مسكر صادق است؛ پس، بايد بر او چندين حدّ جارى گردد. اين حرف صحيح نيست. بنابراين، مى‌گوييم: آن‌چه مهمّ است، تحقّق عنوان شرب مسكر است؛ خواه به قليل يا كثير، يك يا چند مرتبه محقّق گردد، بين شرب‌ها فاصله باشد يا نه، تا زمانى كه بر شربى حدّ نخورده باشد، همه در حكم يك شرب است و يك حدّ دارد.

اين مسأله شبيه نواقض وضو است كه در باب تداخل اسباب مى‌گوييم: هر ناقضى يك وضو نياز ندارد؛ بلكه اگر نواقض متعدّد بود، يك وضو كافى است.

فرع دوّم: حكم شرب مكرّر با تخلّل حدّ

در صورتى كه پس از هر شربى بر شارب، حدّ اقامه شد، در مرتبه‌ى سوّم بايد كشته گردد؟

در اين مسأله اختلاف شديدى وجود دارد؛ شهرت عظيمى از فقهاى شيعه بر تحقّق قتل در مرتبه‌ى سوّم است؛ و در غنيه‌ ادّعاى اجماع شده است.[1]شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌[2]و مبسوط[3]و شيخ صدوق رحمه الله در مقنع‌[4]قتل را در مرتبه‌ى چهارم دانسته‌اند؛ علّامه‌[5]، فخرالدين‌[6]و شهيد رحمهم الله‌[7]نيز به اين فتوا متمايل هستند.

ادلّه‌ى مخالفين با قتل در مرتبه‌ى سوم‌

1- در باب زنا با آن همه اهميّتش، قتل در مرتبه‌ى چهارم است؛ شرب خمر كه گناهش بالاتر از زنا نيست، بلكه يا مساوى با آن و يا كمتر است. شاهدش اين كه در باب زنا، صد تازيانه داريم و در باب شرب خمر هشتاد تازيانه؛ و اين، كاشف اعظم بودن زنا از شرب خمر است. بنابراين، معقول نيست در شرب خمر در مرتبه‌ى سوّم قتل باشد و در باب زنا در مرتبه‌ى چهارم.

2- قال الصدوق (في الفقيه): وروي أنّه يقتل في الرابعة.[8]

فقه الحديث: اين مرسله از مرسلات معتبر مرحوم صدوق نيست؛ زيرا، به صورت «روي» آمده است.

3- قال النّبي صلى الله عليه و آله: من شرب الخمر فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاقتلوه.[9]

[1]. غنية النزوع، ص 429.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 473، مسأله 1.

[3]. المبسوط، ج 8، ص 59.

[4]. المقنع، ص 455.

[5]. ارشاد الأذهان، ج 2، ص 180.

[6]. إيضاح الفوائد، ج 4، ص 515.

[7]. اللمعة الدمشقية، ص 169.

[8]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 477، باب 11 از ابواب حدّ مسكر، ح 9.

[9]. سنن بيهقى، ج 8، ص 314.

فقه الحديث: مرحوم شيخ طوسى به اين روايت در كتاب‌ خلاف‌[1]تمسّك كرده است.

اين روايت در سنن بيهقى‌ آمده است، ولى در كتاب‌هاى شيعه اثرى از آن ديده نمى‌شود.

مضمون روايت وقوع تازيانه در سه مرتبه و وقوع قتل در مرتبه‌ى چهارم است.

ادلّه‌ى موافقين با قتل در مرتبه‌ى سوم‌

اوّلًا: يك روايت عامّ و كلّى داريم كه در تمام ابواب حدود جارى است؛ مى‌گويد:

وعنه، عن أحمد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال:

أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثّالثة.[2]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام كاظم عليه السلام فرمود: وقتى دو مرتبه بر مرتكب گناه كبيره حدّ اقامه شد، در مرتبه‌ى سوّم كشته مى‌شود.

اين روايت عامّ است و اگر مخصّصى در ميان باشد، قابل تخصيص است؛ لذا، به واسطه‌ى دليل معتبر در باب زنا آن را تخصيص زديم؛ ولى در باب شرب مسكر مخصّصى نداريم. اگر بگوييد: روايت مرحوم صدوق و روايت نبوى مخصّص هستند، مى‌گوييم: آن دو روايت مرسله (صدوق، نبوى) حجّيتى ندارند تا بتوانند مخصّص اين دليل معتبر گردند.

ثانياً: ادلّه و رواياتى داريم كه حكم را بر عنوان خمر مترتّب كرده است:

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثّالثة فاقتلوه.[3]

فقه الحديث: سند اين روايت صحيح و دلالتش واضح و روشن است.

2- وعن أبي علىّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن‌

[1]. الخلاف ج 5 ص 473 مسأله 1.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 476، باب 11 از ابواب حدّ مسكر، ح 3.

[3]. همان، ح 1.

منصور بن حازم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه.[1]

فقه الحديث: اين صحيحه نيز مانند دو روايت قبل است.

3- وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن حديد وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب، فإن عاد ضرب، فان عاد قتل في الثالثه.[2]

فقه الحديث: سند و دلالت روايت تمام است.

4- قال الكليني: قال جميل: وروي عن بعض أصحابنا: أنّه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير: كأنّ المعنى أن يقتل في الثالثة، ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة.[3]

فقه الحديث: جميل بن درّاج كه قتل را در مرتبه‌ى سوّم نقل كرد، مى‌گويد: بعضى از اصحاب به قتل در مرتبه‌ى چهارم قائل هستند. ابن ابى‌عمير كه راوى از جميل است به توجيه قتل در مرتبه‌ى چهارم پرداخته، مى‌گويد: شايد مقصود روايت از «يقتل في الرابعة» همان قتل در مرتبه‌ى سوّم باشد؛ ولى علّت اين كه فرمود: در مرتبه‌ى چهارم، اين است كه فردى را براى بار سوّم گرفتند، خواستند حدّ را در حقش جارى كنند، فرار كرد و بار ديگر شراب خورد؛ پس، در مرتبه‌ى سوّم حدّى بر او جارى نشده است؛ بنابراين، با عدم تخلّل حدّ در مرتبه‌ى سوّم، پس از گرفتارى در مرتبه‌ى چهارم او را مى‌كشند.

مرحوم مجلسى رحمه الله در مرآت العقول‌ عبارت را به صورتى كه گفتيم معنا مى‌كند؛ مى‌فرمايد: در كلمه‌ى «في الرابعة» دو عامل «يؤتى» و «يقتل» از جمله «ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة» تنازع مى‌كنند. در حقيقت، عبارت اين‌گونه است: «ومن كان‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 476، باب 11 از ابواب حدّ مسكر، ح 3.

[2]. همان، ص 477، ح 6.

[3]. همان، ح 7.