خلاف قاعده بدانيد، احتمالاتى كه در شهادت به قىء داده مىشود در شهادت به شرب نيز راه دارد؛ به خصوص اين كه از كجا مىدانيم اين شرب، حرام است يا جايز و شهود از كجا به حرمت يا حلّيت آن پى مىبرند؟ كسى نمىتواند شهادت بدهد به اين كه زيد به نحو حرام شراب خورد. چهبسا مرضى دارد يا مضطر به خوردن خمر است و هكذا.
بنابراين، مسألهى شهادت به استفراغ شراب بر طبق قاعده است؛ و فرقى بين اين دو نوع شهادت نيست.
[حكم مستحلّ الخمر]
[مسألة 2- من شرب الخمر مستحلّاً لشربها أصلًا وهو مسلم، استتيب فإن تاب اقيم عليه الحدّ، وإن لم يتب ورجع إنكاره إلى تكذيب النّبي صلى الله عليه و آله قتل من غير فرق بين كونه ملّيّاً أو فطرياً. وقيل: حكمه حكم المرتدّ لايستتاب إذا ولد على الفطرة، بل يقتل من غير استتابة. والأوّل أشبه.
ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلّاً كان له أو محرّماً.
وبايع الخمر يستتاب مطلقاً فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب ورجع استحلاله إلى تكذيب النّبي صلى الله عليه و آله قتل، وبايع ما سواها لايقتل وإن باعه مستحلًاّ ولم يتب.]
حكم مستحلّ خمر
اين مسأله سه فرع دارد:
1- كسى كه شراب بخورد در حالى كه آن را حلال مىشمارد، او را توبه مىدهند؛ اگر توبه كرد، حدّ شرب خمر بر او اقامه مىگردد؛ و اگر نپذيرفت و انكارش به تكذيب پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بازگشتداشت، كشته مىشود. فرقى در اين حكم بين مرتدّ ملّى و فطرى نيست. برخى از فقها گفتهاند: بايد بين مرتدّ ملى و فطرى فرق گذاشت؛ اوّلى را توبه مىدهند و دوّمى بدون توبه كشته مىشود؛ ولى قول اوّل به قواعد و روايات شبيهتر است.
2- كسى كه شرب غير خمر از مسكرات را حلال بداند، كشته نمىشود؛ فرقى بين فقّاع و غير آن نيست؛ بلكه به فردى كه شرب مسكر كرده، فقط حدّ مىزنند.
3- فروشندهى خمر را توبه مىدهند خواه مستحلّ باشد يا نه. اگر توبه كرد، مىپذيريم؛ و اگر زير بار نرفت و استحلالش به انكار و تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى شد، او را مىكشند. بايع غير خمر را نمىكشند؛ هرچند در فروش آن مستحلّ باشد و توبه هم نكند.
فرع اوّل: حكم شارب خمر مستحلّ
اگر فردى شرب خمر كند در حالى كه آن را حلال مىداند، در حكمش دو قول است:
1- قولى كه مطابق با قاعده و موافق با ساير موارد فقه است؛ يعنى اگر كسى حرام ضرورى را منكر گردد، در حقيقت، ضرورى دين را انكار كند، مرتدّ است؛ و مرتدّ بر دو نوع است:
الف: مرتدّ فطرى: حكمش در صورتى كه مرد باشد، بدون مطالبهى توبه، قتل است؛ يعنى توبهاش به حسب ظاهر قبول نمىشود و حاكم نيز از وى مطالبهى توبه نمىكند. و اگر زن باشد، از او مطالبهى توبه مىشود؛ اگر توبه كرد، مىپذيرند؛ وگرنه حبس ابد مىگردد- يكى از موارد حبس ابد در اسلام همين مورد است- و در اوقات نماز او را مىزنند.
ب: مرتدّ ملّى: حكمش اين است كه ابتدا او را توبه مىدهند؛ اگر توبه نكرد، او را مىكشند؛ به شرط آن كه مرد باشد؛ و حكم زن مرتدّ ملّى با زن مرتدّ فطرى يكسان است.
2- مرحوم شيخ مفيد رحمه الله[1]در مقنعه و شيخ طوسى رحمه الله[2]در كتاب نهايه و مرحوم ابن سعيد در جامع[3]با استناد به پارهاى از روايات، گفتهاند: از چنين فردى مطالبهى توبه مىكنيم؛ خواه مرتدّ ملّى باشد يا فطرى. اگر توبه كرد، هشتاد تازيانه به عنوان حدّ شرب خمر به او مىزنيم؛ و اگر توبه نكرد، او را مىكشيم.
اين مطلب در عبارتشان نيست كه حدّ مستحلّى كه توبه نمىكند، فقط قتل است، يا بايد ابتدا هشتاد تازيانه به او بزنيم، آنگاه او را بكشيم؟ صاحب جواهر رحمه الله قتل را بعد از حدّ گفته است.[4]
قول دوّم، بر خلاف قاعده است؛ آيا با استناد به دو روايتى كه در اين مورد رسيده است، مىتوان آن را ثابت كرد؟
1- محمّد بن محمّد المفيد في (الإرشاد) قال: روت العامّة والخاصّة أنّ
[1]. المقنعة، ص 799.
[2]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 711.
[3]. الجامع للشرايع، ص 558.
[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 464.
قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحدّه، فقال: لا يجب عليّ الحدّ، إنّ اللَّه يقول:لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّ ءَامَنُواْفدرأ عنه عمر الحدّ.
فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فمشى إلى عمر فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم اللَّه، إنَّ الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات لا يستحلّون حراماً فاردد قدامة فاستتبه ممّا قال، فإن تاب فأقم عليه الحدّ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملّة.
فاستيقظ عمر لذلك، وعرف قدامة الخبر فأظهر التّوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحدّه، فقال لعليّ عليه السلام: أشر عليّ.
فقال: حدّه ثمانين جلدة، إنّ شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانين جلدة.[1]
سند روايت: از تعبير «روت العامّة والخاصّه» چه چيزى استفاده مىشود؟ آيا روايت مرسلهاى همانند مرسلهى صدوق رحمه الله- كه مىفرمود: «رُوي أنّه يقتل في الرابعة»[2]- است؟
يعنى هر دو حديث اسناد به روايت دادهاند؛ منتهى يكى به صورت فعل مجهول (رُوي) و ديگرى به صورت فعل معلوم (رَوَتْ). به هر حال، دو روايت مرسلِ بىاعتبار است؛ يا تعبير «رَوت العامّة والخاصّة» بيانگر معنايى ديگر است؟ يعنى اين روايت را بهطور مكرّر نقل كردهاند به گونهاى كه اختصاص به شيعه نداشته، بلكه شيعه و سنّى در نقلش اتّفاق نظر دارند.
ظاهراً نمىتوان حكم به اعتبار روايت كرد. حدّاكثر چيزى كه مىتوان گفت: قدر و مقام چنين روايتى بالاتر از روايت مرسلى است كه به صورت «روى» باشد.
فقه الحديث: عامّه و خاصّه گفتهاند: قدامة بن مظعون شرب خمر كرد و اين مسأله با بيّنه ثابت شد. عمر تصميم گرفت بر اين صحابى پيامبر خدا صلى الله عليه و آله حدّ اقامه كند. قدامه گفت:
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 465، باب 2 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.
[2]. همان، ص 477، باب 11 از ابواب حدّ مسكر، ح 9.
اجراى حدّ در حقّ من واجب نيست. من خصوصيّتى دارم كه مانع از اجراى آن مىشود.
عمر گفت: چه خصوصيّتى؟
قدامه گفت: من از اهل اين آيه هستم كه خداوند متعال فرمود: «آنانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، در آنچه كه مىخورند، باك و جناحى بر آنان نيست؛ اگر اهل تقوى و ايمان باشند». من مصداقالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْهستم به مقتضاى اين آيه، نبايد به من حدّ بزنى؛ وگرنه لازمهاش جناح است، نه «ليس عليهم جناح».
عمر پس از شنيدن استدلال قدامه از اجراى حدّ بر او خوددارى كرد؛ و حدّ را از وى ساقط نمود. اين مطلب به امير مؤمنان عليه السلام رسيد. نزد عمر آمد و فرمود:
قدامه از مصاديق اين آيه نيست. هركسى كه مانند وى مرتكب حرام خدا گردد نيز اهل اين آيه نيست. كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام مىدهند، حرام خدا را حلال نمىدانند. بنابراين، اگر كسى حرام خدا را حلال دانست، اهل اين آيه نيست.- اگر دنبالهى روايت نبود، مىگفتيم: قدامه در عمل آن را حلال دانسته است نه در اعتقاد؛ ولى جملات بعدى شاهد بر اين است كه نامبرده اعتقاد به حلّيت و عدم حرمت خمر پيدا كرده بود.- امير مؤمنان عليه السلام فرمود: قدامه را بياور و توبه بده؛ اگر توبه كرد، حدّش بزن؛ وگرنه او را به قتل برسان. زيرا، از ملّت اسلام خارج شده است.- «فقد خرج من الملّة»، قرينهى بر اعتقاد به حلّيت است.-
عمر يك دفعه از خواب بيدار شد و به حكم خداوند توجّه پيدا كرد. خبر گفتگوى امير مؤمنان عليه السلام به گوش قدامه رسيد، اظهار توبه و پشيمانى كرد؛ و گفت: اشتباه كردم. با اين توبه، قتل از او ساقط شد. امّا عمر ندانست حدّ را چگونه اجرا كند؛ به امير مؤمنان عليه السلام گفت: مرا راهنمايى كن.
امير مؤمنان عليه السلام فرمود: حدّش هشتاد تازيانه است. زيرا، شارب خمر پس از شرب خمر به ترتيب مست مىشود، هذيان مىگويد، افترا مىبندد.- حدّ افترا هشتاد تازيانه است-.
2- وبالإسناد عن يونس، عن عبداللَّه بن سنان، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: الحدّ
في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً، ثمّ قال: اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البيّنه، فسأل عليّاً عليه السلام فأمره أن يجلد ثمانين.
فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس عليّ حدّ، أنا من أهل هذه الآية:لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ.
فقال عليّ عليه السلام: لست من أهلها، إنّ طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون و لايشربون إلّاما أحلّ اللَّه لهم، ثمّ قال: إنّ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة.[1]
فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: حدّ شرب خمر هشتاد تازيانه است؛ به مجرّد صدق مسمّاى شرب (خمر قليل باشد يا كثير) حدّ واجب مىگردد. آنگاه امام صادق عليه السلام فرمود: قدامة بن مظعون را نزد عمر آوردند، بيّنه بر شرابخوارىاش اقامه شد. از امير مؤمنان عليه السلام دربارهى حدّش پرسيد. امام عليه السلام فرمود: هشتاد تازيانه به او بزنيد.
قدامه گفت: حدّى بر من ثابت نيست؛ من از اهل اين آيه هستملَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ.
امام عليه السلام فرمود: تو از مصاديق اين آيه نيستى. طعام آنانى كه اهل اين آيه هستند، حلال است. آنان جز آن چه را خداوند حلال كرده، نمىخورند و نمىآشامند. آنگاه فرمود:
شارب خمر وقتى شراب خورد، ديگر حلال و حرام را نمىفهمد؛ هرچه به دست مىآورد، مىخورد و مىآشامد؛ زيرا، شعور و تميزش را از دست مىدهد. بنابراين، بايد هشتاد تازيانه به او زد.
تفاوت اين دو روايت
در حديث ابن سنان مسألهى استحلال و توبه و قتل طرح نشده است. محور آن شرب خمر توسّط قدامه است. وى خيال مىكرد، از اهل آيه شريفه است؛ لذا، حدّ از او مرتفع است. و امام عليه السلام در ردّش فرمود: «فيما طعموا» طعام و شراب حلال است و تو مرتكب حرام شدهاى، و اهل اين آيه نيستى.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 467، باب 3 از ابواب حدّ مسكر، ح 5.
ظاهر روايت دوّم، مسألهى استحلال و اعتقاد به آن نيست؛ بلكه به عقيدهى قدامه آيهى شريفه مخصّص ادلّهى حدّ است؛ يعنى هرچند شراب حرام خورده، امّا آيه به كلمه «ليس عليهم جُناح» حدّ را از او برمىدارد. ولى امام عليه السلام او را مشمول دليل حدّ دانست و از مصاديق آيهى شريفه ندانست.
به عبارت ديگر، در ذهن قدامه اين بوده كه آيهى شريفه حدّ را از مؤمنان برداشته است؛الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْاز نظر عقوبت دنيايى مستثنا هستند؛ ولى كارى به حرمت خمر نداشته است. اصلًا آيهى شريفه نمىتواند حرمت را بردارد؛ زيرا، فرمود: «ليس عليهِم جُناح فِيمَا طَعِمُوا» يعنى جناح را بعد از طعام و خوردن نفى مىكند نه قبل از آن.
لذا، آيه دلالت روشنى دارد بر نفى جُناحى كه بر طعام و خوردن مترتّب است. ظهور آيه در توسعهى بعد ازطَعِمُوامىباشد به اين معنا كه اين افراد در سعه هستند نه در مضيقه بعد از طعام. بنابراين، نمىتوان از روايت دوّم استفاده كرد قدامه مستحلّ شرب خمر بوده است.
به سخن ديگر، در روايت دوّم مسألهى استحلال بيان نشده است؛ شاهدش اين كه صحبتى از استتابه و قتل نيست. بنابراين، از اين روايت مىفهميم شبههاى براى قدامه بوده است؛ وى خيال مىكرده هركسى كه مصداق آيهالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ ...
باشد اگر مرتكب حرامى گردد كه در شريعت حدّ دارد، اين افراد از ثبوت حدّ مستثنا هستند.
در مسائل گذشته گفتيم: اگر كسى علم به حرمت خمر داشت، ليكن خيال مىكرد حدّى بر آن مترتّب نمىشود؛ بر وى حدّ را اقامه مىكنند. قدامة بن مظعون نيز عالم به حرمت خمر بوده، ليكن خيال مىكرده حدّ از او منتفى است. امير مؤمنان عليه السلام شبههاش را از بين برده و فرمود:فِيما طَعِمُواطعام حرام را شامل نيست؛ بلكه اختصاص به طعام حلال و شراب حلال دارد. از آنجايى كه قدامه عالم به حرمت خمر بود، امام عليه السلام دستور داد هشتاد تازيانه در موردش پياده شود.
در حديث مفيد رحمه الله: امير مؤمنان عليه السلام معناىطَعِمُوارا به استحلال بر مىگرداند و مىفرمايد: كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام مىدهند، حرام خدا را حلال نمىشمارند؛ لذا، قدامه و همفكرانش كه حرام خدا را حلال مىدانند، اهل اين آيه نيستند.
بنابراين، فرمود: او را بخوان و توبه بده. اگر توبه كرد، هشتاد تازيانه بزن، و اگر توبه نكرد، او را به قتل برسان.
نظر برگزيده
به نظر ما، دو روايت با هم در مقام تعارض است؛ يكى مسأله را دائر مدار استحلال و عدم آن دانسته است، و ديگرى كارى به استحلال ندارد. اين دو يك واقعه را نقل مىكنند، امّا با اين اختلاف و تناقض.
يك روايت مرسله است، امّا ارسالش به نحو «روت العامّة والخاصّة» است و روايت ديگر صحيحه است. آيا عمل مرحوم شيخ طوسى و مرحوم شيخ مفيد و تابعانشان سبب قوّت روايت مىگردد؛ به گونهاى كه آن را اشبه و اصلح قرار بدهيم، همانطورى كه امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله فرمود؟ چند اشكال در اينجا مطرح است كه مانع تمسّك به روايت اوّل مىشود. در نتيجه، بايد به روايت دوّم كه صحيحه و بر طبق قاعده است، فتوا داد.
1- از كجاى روايت استفاده مىكنيد كه ارتداد قدامه، فطرى بوده است؟ تا بگوييد فرقى بين مرتدّ ملّى و فطرى در اين باب نيست؛ هر دو را بايد توبه داد؛ اگر توبه نكردند، كشته مىشوند.
2- اگر كسى شرابخوارى را حلال مىداند، امّا مرتكب شرب خمر نمىگردد، آيا مىتوان مضمون حديث را دربارهى كسى كه شراب خورده و آن را حلال مىداند، پياده كنيم؟ او را توبه دهيم و بعد از توبه، هشتاد تازيانه بر او بزنيم؛ اگر توبه نكرد، او را بكشيم؛ ولى اگر شارب نبود و فقط حلال مىدانست، به مجرّد اين كه مرتدّ فطرى است، او را بكشيم؟
به عبارت ديگر، لازمهى اين فتوا، اخفّ بودن حكم شارب خمر مستحلّ است از حدّ فردى كه شارب نيست ولى شرب خمر را حلال مىداند.
نتيجه: حكم مرتدّ ملّى مطابق با قاعده است، او را توبه مىدهند؛ اگر توبه كرد، حدّش مىزنند؛ وگرنه كشته مىشود. بحث در مرتدّ فطرى است كه بنا بر قواعد، جاى توبه نيست؛ بلكه اگر استحلالش به تكذيب نبىّ منتهى گردد، بدون توبه او را مىكشند.