في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً، ثمّ قال: اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البيّنه، فسأل عليّاً عليه السلام فأمره أن يجلد ثمانين.
فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس عليّ حدّ، أنا من أهل هذه الآية:لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ.
فقال عليّ عليه السلام: لست من أهلها، إنّ طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون و لايشربون إلّاما أحلّ اللَّه لهم، ثمّ قال: إنّ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة.[1]
فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: حدّ شرب خمر هشتاد تازيانه است؛ به مجرّد صدق مسمّاى شرب (خمر قليل باشد يا كثير) حدّ واجب مىگردد. آنگاه امام صادق عليه السلام فرمود: قدامة بن مظعون را نزد عمر آوردند، بيّنه بر شرابخوارىاش اقامه شد. از امير مؤمنان عليه السلام دربارهى حدّش پرسيد. امام عليه السلام فرمود: هشتاد تازيانه به او بزنيد.
قدامه گفت: حدّى بر من ثابت نيست؛ من از اهل اين آيه هستملَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ.
امام عليه السلام فرمود: تو از مصاديق اين آيه نيستى. طعام آنانى كه اهل اين آيه هستند، حلال است. آنان جز آن چه را خداوند حلال كرده، نمىخورند و نمىآشامند. آنگاه فرمود:
شارب خمر وقتى شراب خورد، ديگر حلال و حرام را نمىفهمد؛ هرچه به دست مىآورد، مىخورد و مىآشامد؛ زيرا، شعور و تميزش را از دست مىدهد. بنابراين، بايد هشتاد تازيانه به او زد.
تفاوت اين دو روايت
در حديث ابن سنان مسألهى استحلال و توبه و قتل طرح نشده است. محور آن شرب خمر توسّط قدامه است. وى خيال مىكرد، از اهل آيه شريفه است؛ لذا، حدّ از او مرتفع است. و امام عليه السلام در ردّش فرمود: «فيما طعموا» طعام و شراب حلال است و تو مرتكب حرام شدهاى، و اهل اين آيه نيستى.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 467، باب 3 از ابواب حدّ مسكر، ح 5.
ظاهر روايت دوّم، مسألهى استحلال و اعتقاد به آن نيست؛ بلكه به عقيدهى قدامه آيهى شريفه مخصّص ادلّهى حدّ است؛ يعنى هرچند شراب حرام خورده، امّا آيه به كلمه «ليس عليهم جُناح» حدّ را از او برمىدارد. ولى امام عليه السلام او را مشمول دليل حدّ دانست و از مصاديق آيهى شريفه ندانست.
به عبارت ديگر، در ذهن قدامه اين بوده كه آيهى شريفه حدّ را از مؤمنان برداشته است؛الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْاز نظر عقوبت دنيايى مستثنا هستند؛ ولى كارى به حرمت خمر نداشته است. اصلًا آيهى شريفه نمىتواند حرمت را بردارد؛ زيرا، فرمود: «ليس عليهِم جُناح فِيمَا طَعِمُوا» يعنى جناح را بعد از طعام و خوردن نفى مىكند نه قبل از آن.
لذا، آيه دلالت روشنى دارد بر نفى جُناحى كه بر طعام و خوردن مترتّب است. ظهور آيه در توسعهى بعد ازطَعِمُوامىباشد به اين معنا كه اين افراد در سعه هستند نه در مضيقه بعد از طعام. بنابراين، نمىتوان از روايت دوّم استفاده كرد قدامه مستحلّ شرب خمر بوده است.
به سخن ديگر، در روايت دوّم مسألهى استحلال بيان نشده است؛ شاهدش اين كه صحبتى از استتابه و قتل نيست. بنابراين، از اين روايت مىفهميم شبههاى براى قدامه بوده است؛ وى خيال مىكرده هركسى كه مصداق آيهالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ ...
باشد اگر مرتكب حرامى گردد كه در شريعت حدّ دارد، اين افراد از ثبوت حدّ مستثنا هستند.
در مسائل گذشته گفتيم: اگر كسى علم به حرمت خمر داشت، ليكن خيال مىكرد حدّى بر آن مترتّب نمىشود؛ بر وى حدّ را اقامه مىكنند. قدامة بن مظعون نيز عالم به حرمت خمر بوده، ليكن خيال مىكرده حدّ از او منتفى است. امير مؤمنان عليه السلام شبههاش را از بين برده و فرمود:فِيما طَعِمُواطعام حرام را شامل نيست؛ بلكه اختصاص به طعام حلال و شراب حلال دارد. از آنجايى كه قدامه عالم به حرمت خمر بود، امام عليه السلام دستور داد هشتاد تازيانه در موردش پياده شود.
در حديث مفيد رحمه الله: امير مؤمنان عليه السلام معناىطَعِمُوارا به استحلال بر مىگرداند و مىفرمايد: كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام مىدهند، حرام خدا را حلال نمىشمارند؛ لذا، قدامه و همفكرانش كه حرام خدا را حلال مىدانند، اهل اين آيه نيستند.
بنابراين، فرمود: او را بخوان و توبه بده. اگر توبه كرد، هشتاد تازيانه بزن، و اگر توبه نكرد، او را به قتل برسان.
نظر برگزيده
به نظر ما، دو روايت با هم در مقام تعارض است؛ يكى مسأله را دائر مدار استحلال و عدم آن دانسته است، و ديگرى كارى به استحلال ندارد. اين دو يك واقعه را نقل مىكنند، امّا با اين اختلاف و تناقض.
يك روايت مرسله است، امّا ارسالش به نحو «روت العامّة والخاصّة» است و روايت ديگر صحيحه است. آيا عمل مرحوم شيخ طوسى و مرحوم شيخ مفيد و تابعانشان سبب قوّت روايت مىگردد؛ به گونهاى كه آن را اشبه و اصلح قرار بدهيم، همانطورى كه امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله فرمود؟ چند اشكال در اينجا مطرح است كه مانع تمسّك به روايت اوّل مىشود. در نتيجه، بايد به روايت دوّم كه صحيحه و بر طبق قاعده است، فتوا داد.
1- از كجاى روايت استفاده مىكنيد كه ارتداد قدامه، فطرى بوده است؟ تا بگوييد فرقى بين مرتدّ ملّى و فطرى در اين باب نيست؛ هر دو را بايد توبه داد؛ اگر توبه نكردند، كشته مىشوند.
2- اگر كسى شرابخوارى را حلال مىداند، امّا مرتكب شرب خمر نمىگردد، آيا مىتوان مضمون حديث را دربارهى كسى كه شراب خورده و آن را حلال مىداند، پياده كنيم؟ او را توبه دهيم و بعد از توبه، هشتاد تازيانه بر او بزنيم؛ اگر توبه نكرد، او را بكشيم؛ ولى اگر شارب نبود و فقط حلال مىدانست، به مجرّد اين كه مرتدّ فطرى است، او را بكشيم؟
به عبارت ديگر، لازمهى اين فتوا، اخفّ بودن حكم شارب خمر مستحلّ است از حدّ فردى كه شارب نيست ولى شرب خمر را حلال مىداند.
نتيجه: حكم مرتدّ ملّى مطابق با قاعده است، او را توبه مىدهند؛ اگر توبه كرد، حدّش مىزنند؛ وگرنه كشته مىشود. بحث در مرتدّ فطرى است كه بنا بر قواعد، جاى توبه نيست؛ بلكه اگر استحلالش به تكذيب نبىّ منتهى گردد، بدون توبه او را مىكشند.
بنابراين، فتوايى كه شهيد رحمه الله در مسالك[1]به متأخّرين نسبت داده و مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع[2]آن را قوى دانسته است، در اينجا جريان دارد. و بين اين مورد با موارد ديگرى كه انكار ضرورى دين است، فرقى نيست.
اگر انكار ضرورى به جهت اين است كه اين منكر قريب العهد به اسلام است، تازه مسلمان شده و آشنا به احكامش نيست؛ يا در شهرى زندگى مىكند كه دسترسى به افراد آشناى به اسلام ندارد؛ اين انكار، ضررى نمىزند و اثرى بر آن مترتّب نمىگردد. روايت زير را در گذشته مطرح كرديم: فرد تازه مسلمانى را كه شراب خورده بود، نزد ابوبكر آوردند؛ در حكمش معطّل ماند؛ امير مؤمنان عليه السلام فرمود: او را به محافل انصار و مهاجر ببريد و ببينيد آيا كسى آيهى خمر را برايش تلاوت كرده است؟ پس از آن كه معلوم شد كسى اين آيه را برايش نخوانده است، امام عليه السلام فرمود: به تو حدّ نمىزنيم، ولى اگر بار ديگر خمر خوردى، بر تو حدّ جارى مىشود.[3]
از اينرو، در تمام ضروريات دين مىگوييم: اگر انكار، مستند به قرب عهد به اسلام يا دورى از بلاد مسلمانان باشد، سبب ارتداد و ثبوت حدّ نمىگردد؛ امّا اگر چنين خصوصيّتى وجود نداشت، فرقى بين ضروريات نيست.
اگر بگوييد: «إنّ الحدود تدرأ بالشبهات».[4]
مىگوييم: در اينجا شبههاى نيست؛ خصوصيّتى در اين مسأله وجود ندارد كه آن را از بقيهى موارد جدا كنيم. همان حكم مرتدّ را در اين مسأله پياده مىكنيم.
[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 469.
[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 950.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 475، باب 10 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.
[4]. قاعدهاى برگرفته از حديث: «إدرأوا الحدود بالشبهات». وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.
فرع دوّم: حكم شارب و مستحلّ غير خمر
اگر فردى مسكرات ديگر، غير از خمر را شرب كند در حالى كه آنرا حلال مىداند، مثلًا شرب نبيذ يا فقّاع مىكند و آنرا حلال مىداند، آيا مسألهى قتل بعد از توبه مطرح است؟
در اينجا بهطور كلّى مسألهى قتل منتفى است؛ زيرا، حدّ قتل در صورتى است كه منكر ضرورى دين شده باشد. اگر منكر ضرورى مذهب و ضرورى بين علماى اماميه باشد، به قتل نمىرسد.
به عبارت ديگر، هرگاه انكار ضرورى به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله بازگشت داشت، حدّش قتل است؛ و هرزمان كه به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى نگردد، حدّش قتل نيست. همانند نبيذ كه هرچند مسكر هم باشد، ابوحنيفه[1]و اتباعش به حلّيت آن معتقدند. در حقيقت، مسألهى «كل مسكر حرام» را به نحو كلّى قبول ندارند؛ مىگويند: خمر خصوصيّت دارد و براى حرمتش دليل خاصّ داريم؛ امّا غير آن، دليل ندارد. بنا بر اين فتوا، پيروان ابوحنيفه شرب نبيذ مىكنند و آنرا حلال مىدانند. آيا مىتوان آنان را به قتل رسانيد؟
طرح اشكال: در مباحث گذشته گفتيم: اگر فردى عالم به حرمت بود ولى جاهل به ترتب حدّ باشد، حدّ در حقّش اجرا مىگردد؛ ولى اگر جاهل به حرمت باشد، مانند تازه مسلمان- كه حديثش در همين مسأله نقل شد- حدّ از او ساقط است؛ با توجّه به اين مقدّمه، بيان امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله كه مىفرمايد: «بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلّاً كان له أو محرّماً» چگونه قابل توجيه است؟
كسى كه به حلّيت شرب نبيذ معتقد است، هرچند اعتقادش بر خلاف واقع است، چگونه بر او حدّ مىزنيد؟ چنين فردى مانند كسى است كه مايعى را كه يقين دارد خمر نيست، بخورد؛ كه هرچند به حسب واقع خمر باشد، به او حدّ نمىزنند.
به عبارت ديگر، مقصود از مستحلّ اين نيست كه در ظاهر حلّيت را اظهار كند، ولى در باطن به اين حرف اعتقاد ندارد؛ بلكه مستحلّ به كسى مىگويند: كه در ظاهر و واقع عمل حرامى را حلال بداند؛ هرچند اعتقادش بر خلاف واقع باشد. مَثَل چنين فردى مَثَل شخصى است كه به جهت شبههى موضوعيّه، خمرى را مايع حلال پنداشته و آن را آشاميده است. بنابراين، موردى براى ترتّب حدّ نيست. در پارهاى از كلمات صاحب جواهر رحمه الله نيز اشعار به اين معنا وجود دارد؛ بلكه بالاتر از اشعار، دلالت بر آن دارد. زيرا، فرمود: «بل المتّجه عدم الحدّ عليه بذلك، لعدم العلم بالحرمة عند الشارب أو العلم
[1]. الخلاف، ج 5، ص 476، مسأله 3.
بعدمها والفرض معذوريّته، لكون المسألة غير ضروريّة حتّى لو كانت قطعيّة لكنّها نظرية ...».[1]
مرحوم امام در عبارت تحرير الوسيله مىفرمايد: «ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً ...» كلمهى «مطلقاً» را براى ردّ نظر مرحوم حلبى مىآورد. ايشان در كتاب الكافى فى الفقه بر فقّاع همان حكم خمر را مترتّب كرده است. مىخواسته بفرمايد:
حرمت فقّاع مانند حرمت خمر از ضروريّات دين است. لذا، بر مستحلّ شارب آن، حكم مستحلّ شارب خمر پياده مىشود.[2]
كلام مرحوم حلبى قابل قبول نيست؛ زيرا، از بيانات ائمه عليهم السلام استفاده مىشود فقهاى سنّى به حرمت فقّاع معتقد نبودهاند؛ لذا، در برخى از روايات مىگويد: «الفقّاع خمر استصغره النّاس».[3]يعنى مردم و سنّىها فقّاع را كوچك شمرده، و به حساب نياوردند؛ در حالى كه فقّاع يا خمر واقعى است يا خمر تنزيلى- ظاهراً خمر تنزيلى است-.
بنابراين، وقتى در حكم فقّاع بين مسلمانان اختلاف است و گروهى آن را حلال مىدانند، چگونه مىتوان آنرا در رديف خمر قرار داد و گفت: منكر حرمتش همانند منكر حرمت خمر مرتدّ است؟ پس، همان حدّى كه بر مستحلّ مسكرات ديگر غير خمر مىزنند، بر مستحلّ فقّاع نيز زده مىشود.
فرع سوّم: حكم بايع مسكرات
امام راحل رحمه الله در مورد بايع خمر مىفرمايد: او راتوبه مىدهند؛ خواه مستحلّ خمر باشد يا نباشد. اگر توبه كرد، او را رها مىكنند؛ و اگر توبه نكرد و استحلالش به تكذيب برگردد، او را مىكشند.
در حقيقت، حكم بايع خمر و شارب آن را يكى مىفرمايد؛ ليكن فرقهايى دارد. مثلًا اگر شارب خمر مستحلّ توبه كرد، حدّ مىخورد؛ ولى بر بايع تائب حدّى نيست و ....
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 466.
[2]. الكافى فى الفقه، ص 413.
[3]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 292، باب 28 از ابواب اشربهى محرّمه، ح 1.
اشكال اين فتوا
دو مطلب عمده در اينجا مورد اشكال است و بر آن دليل مطالبه مىكنيم: يكى طلب توبه از بايع، و ديگرى كشتن بايع بر فرض عدم توبه. منشأ اين دو حكم چيست؟ برهانش چه مىباشد؟ در مسألهى شارب خمر، هرچند در رواياتش مناقشه داشتيم، ليكن دو روايت آمده بود؛ امّا در بايع خمر روايتى نداريم. شهيد ثانى رحمه الله نيز مىفرمايد: نصّ و روايتى بر اين مطلب پيدا نكرديم.[1]
استدلال صاحبان فتوا
آيا مىتوانيم حكم شارب خمر را به طريق اولى در اينجا پياده كنيم؟ زيرا، حرمت خمر يكى از ضروريّات دين اسلام است، و انكارش انكار ضرورى دين مىباشد. در مورد بيع خمر نيز حرمتش حتّى به نحو استحلال، اجماعى است، و نه ضرورى، به علّت اين كه در باب بيع شبهاتى وجود دارد. از كسى بپرسيد چرا دكّان خمر فروشى باز كردى؟ ممكن است بگويد: گاه براى معالجه و مانند آن مضطرّ به خريدن خمر مىگردند؛ لذا، نمىتوان گفت: حرمت بيع خمر همانند حرمت شرب خمر است.
از اين رو، وقتى شارب خمر مستحلّ را با آن كه حرمتش ضرورى است، توبه مىدهند، در بايع خمر كه حرمتش ضرورى نيست، به طريق اولى بايد استتابه وجود داشته باشد؛ و اگر در شارب خمر توبه پذيرفته مىشود، در بايعش به طريق اولى بايد پذيرفته شود؛ ولى اگر توبه نكرد و استحلالش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله بازگشت داشت، ديگر اولويتى در كار نيست؛ زيرا، استحلال شرب و استحلال بيع اگر منتهى به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله گردد، سبب قتل است؛ هرچند استحلال شرب به سبب ضرورى بودنش زودتر به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى مىگردد؛ ولى ما قضيّه را تعليقى آورديم و گفتيم: اگر استحلال به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله رجوع داشت، كُشته مىگردد.
[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 469.
نظر برگزيده
به نظر مىرسد مفاد روايت شارب الخمر را به اولويّت در بايع خمر پياده كردهاند. اگر آن روايت را بپذيريم، همين نتيجهاى كه گفتيم، گرفته مىشود؛ ولى اگر در دلالت روايت مناقشه كرديم و مسألهى گذشته را بر طبق ضوابط و قواعد تمام كرديم، در اين فرع نيز بايد بر طبق قاعده مشى كنيم و بگوييم:
شخصى كه خمر مىفروشد، هرچند آن را حلال بداند، در درجهى اوّل از او مطالبهى توبه مىشود، بلكه مىتوانيم او را تعزير كنيم؛ زيرا، بيع خمر يكى از محرّمات است و از وى سر زده است. مگر اين كه بگوييم: در باب تعزير نيز علم به حرمت فعل لازم است؛ همانگونه كه در باب حدّ لازم بود. لذا، در صورتى كه آن را حلال مىداند، بايد ارشاد گردد نه تعزير.
اگر توبه نكرد، بايد ديد آيا استحلال بيع خمر به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى مىگردد تا مسألهى قتل پياده شود يا نه؟ اگر حرمتش از ضروريّات بود، به آسانى، انكارش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله رجوع مىكرد، ولى اگر ضرورى فقه بود، حكم چيست؟ چهبسا احكامى در فقه ضرورى است، ليكن در اسلام ضرورى نيست؛ به گونهاى كه هركه اسلام را مىشناسد آن را بداند. در جهان، اسلام را به عنوان مخالف با شرب خمر مىشناسند، آيا به عنوان مخالف با بيع خمر هم مىشناسند؟
آيا ارتداد دائر مدار انكار ضرورى دين است يا ملاكش تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله است هرچند حكم مورد انكار، ضرورى دين هم نباشد؟ و به عبارت ديگر، دايرهى ارتداد وسيعتر از انكار ضرورى است؛ لذا، اگر كسى قطع پيدا كند پيامبر صلى الله عليه و آله مطلبى را فرموده است و آنرا انكار كند، مرتدّ است.
از اينرو، كسانى كه در زمان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مسألهى ولايت را شنيدند و پس از حصول علم به مراد پيامبر صلى الله عليه و آله آن را تكذيب كردند، مرتدّ هستند؛ هرچند مسألهى امامت ضرورى دين نيست؛ ليكن بر اين تكذيب آثار ارتداد پياده مىشود.