کتاب آئین کیفری اسلام

با توجّه به اين فرع مى‌توانيم بگوييم: مقصود امام رحمه الله از «من استحلّ شيئاً من المحرّمات» صرف استحلال نيست؛ بلكه ارتكاب همراه با استحلال است. قرينه‌ى ديگر هم «وإلّا فيعزّر» بود كه در گذشته به آن اشاره كرديم.

اگر كسى مستحلّ نيست، در عين اعتقاد به حرمت فعلى، مرتكب آن شد و براى آن عمل حرام در شريعت مطهّره حدّى معيّن نشده باشد، او را تعزير مى‌كنند؛ حال عملش از گناهان كبيره باشد يا صغيره.

تذكّر: آن‌چه امام راحل رحمه الله در اين فرع مطرح مى‌كنند با آن‌چه را كه در مسأله‌ى پنج از احكام قذف مطرح كردند، تنافى دارد؛ در آن‌جا فرمود: «كلّ من ترك واجباً أو ارتكب محرّماً فللإمام ونائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر».

دليلى كه در مسأله‌ى پنجم به آن اشاره شده، آيه‌ى شريفه‌ى:إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآلِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفّرْ عَنكُمْ سَيَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا[1]بود.

از آيه مى‌فهميم دو نوع گناه داريم؛ از يكى به «كبائر» و از ديگرى به «سيّئه» تعبير مى‌كند؛ يعنى «كبيره» را در مقابل «سيّئه» همان «صغيره» قرار داده است. آيه در مقام بيان عنايتى از خداوند متعال در حقّ بندگان است؛ مى‌فرمايد: اگر از گناهان كبيره اجتناب كنيد، گناهان صغيره‌ى شما را مى‌پوشانيم؛ «تكفير» يعنى مستور كردن، كأن لم يكن فرض كردن.

به عبارت ديگر، هركسى كه از گناهان كبيره اجتناب كند، هيچ اثرى بر گناهان صغيره‌اش مترتّب نمى‌شود؛ و او را تعزير نمى‌كنند. زيرا، گناه صغيره‌اى كه تكفير شد، گويا واقع نشده است تا مرتكبش را تعزير كنند.

مفاد اين آيه وقتى محقّق مى‌گردد كه از تمام گناهان كبيره اجتناب كند نه اين كه از يك يا چند گناه كبيره مجتنب باشد؛ اگر از تمام گناهان كبيره اجتناب كرديد، گناهان صغيره‌ى شما را مى‌پوشانيم و كارى با شما نداريم. لذا، در صورتى كه فردِ مرتكب كبيره توبه كند، آيه شامل حالش نمى‌گردد؛ بلكه وقتى دور همه‌ى گناهان كبيره را قلم بگيرد، پاداش و عنايتى شامل حالش مى‌شود كه گناهانش را ناديده مى‌گيرند.

اين آيه، شبيه قول پدرى است كه به فرزندش مى‌گويد: اگر به من قول بدهى فلان كار را انجام ندهى، بد اخلاقى‌ها و كارهاى زشت جزئى‌ات را ناديده مى‌گيرم.

اگر گفته شود: از آيه استفاده مى‌شود جعل گناهان صغيره لغو است؛ اگر فردى از گناهان‌

[1]. سوره‌ى نساء، 31.

كبيره اجتناب كند، گناه صغيره‌اش راناديده مى‌گيرند؛ چرا آن را جعل كرديد كه ناديده بگيريد؟

مى‌گوييم: اوّلًا، گناهان صغيره گاه با عدم اجتناب از كبيره همراه است؛ در اين حال، در برابر هر دو نوع گناه مسئوليت دارد. بنابراين، در جعل آن لغويّتى نيست.

ثانياً، خداوند در باب توبه فرمود:إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا[1]آيا فتح باب توبه با جعل گناهان منافات دارد؟ تا بگويى: خداوندا تو كه باب توبه را قرار دادى تا بر تمام گناهان قلم بكشى، چه لزومى داشت امر و نهى كنى تا زمينه‌اى براى تحقّق گناه پيدا شود و آن‌گاه ببخشى؟ اين دو باهم منافات ندارد. گناه در جاى خودش محفوظ و عنايت الهى، لطف، تفضّل و توبه نيز در جاى خودش محفوظ است؛ لذا، جعل توبه يا بخشش گناهان صغيره در صورت اجتناب از كبائر، سبب لغويّت نمى‌گردد.

معناى «نكفر» اين است كه كارى مى‌كنيم كه گويا اين گناه صغيره از شما سر نزده است؛ به دليل آيه‌وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًاحتّى تنزّل مقام و رتبه‌اى هم نيست؛ بلكه شما را به يك مدخل و جاى كريمى وارد مى‌كنيم.

تكفير مطلق است و اختصاصى به آخرت ندارد؛ «نكفّر أي نحكم بأنّكم لم تعطوا بالسّيئات» اگر چنين حكمى بر گناه صغيره از جانب حقّ مترتّب مى‌شود، چگونه معنا دارد به حاكم شرع بگويد: فاعلش را تعزير كن؟ اين‌دو مطلب با يكديگر تنافى دارد. در جايى كه دليل خاص بر تعزير داريم، سخنى نيست؛ اگر دليل خاص نداشتيم، در آن‌جا نيز مى‌گفتيم: به مقتضاى آيات توبه و غفران و تكفير، تعزيرى نيست؛ ليكن از آيه تفصيل استفاده مى‌شود. به اين صورت كه اگر مرتكب صغيره از كبائر اجتناب كند، تعزير نمى‌گردد؛ به شرط اين كه اصرار بر صغيره نداشته باشد؛ زيرا، با اصرار، گناه صغيره به كبيره مبدّل مى‌شود و زمينه‌ى ترتّب تعزير آماده مى‌گردد.

خلاصه: اگر مرتكب صغيره مجتنب از كبيره باشد، تعزيرى نيست؛ و اگر مرتكب كبيره‌

[1]. سوره‌ى زمر، 53.

هم باشد، بايد تعزير گردد. فرقى نمى‌كند اين تحقّق گناه به انجام دادن حرام باشد يا به ترك واجب. كسى كه دينش را ادا نمى‌كند، مخالفت با دستور الهى كرده است و او را تعزير مى‌كنند. اين يك قانون كلّى است؛ هرجا معصيتى از مكلّف سر زد كه در شرع مطهّر عقوبتش معيّن نشده باشد، او را به تفصيلى كه از آيه فهميديم، تعزير مى‌كنند؛ يعنى اگر فرد مرتكب كبيره يا مصرّ بر صغيره باشد، آيه دلالت كامل بر اين تفصيل دارد و دليلى بر خلافش پيدا نكرديم.

[حكم المقتول بسبب الحدّ أو التعزير]

[مسألة 5- من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه.]

كشته شدن به سبب حدّ يا تعزير

اگر حاكم شرع يا كسانى كه مأمور اجراى احكام هستند، حدّ تازيانه يا تعزير را بر مُجرمى اقامه كردند، ليكن محدود در زير ضربات تازيانه از دنيا رفت- تازيانه و حدّ موجب قتلش شد- آيا براين قتل كه مسبّب از اجراى حدّ يا تعزير است، در شرع مطهّر ديه‌اى جعل شده است؟ و آيا بين تعزير و حدّ فرق است؛ به اين معنا كه در باب حدود كه مقدار تازيانه را شارع معيّن كرده، ديه ندارد؛ امّا در تعزير كه حاكم شرع مقدارش را معيّن مى‌كند، ديه دارد؟ در باب حدود نيز بين حقّ اللَّه مانند لواط وزنا با حقّ‌الناس مثل حدّ قذف، آيا تفاوت است؛ در اوّلى ديه ندارد، به خلاف دوّمى كه ديه دارد؟

نظرات موجود در مسأله‌

1- مشهور بين فقها همين فتوايى است كه امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ فرمودند؛ يعنى بين حدّ و تعزير تفاوتى نيست؛ در حدود نيز بين حقّ‌اللَّه و حقّ‌الناس فرقى نيست. در تمام اين موارد، اگر قتلى اتّفاق افتاد، هيچ‌گونه ضمانى و ديه‌اى بر عهده‌ى بيت‌المال نيست؛ البتّه به شرط اين كه از مقدار و كيفيّت حدّ تجاوز نشده باشد. اگر حدّ هشتاد تازيانه است، نود تازيانه نزند و اگر تعزيرى را سى تازيانه معيّن كرد، مأمور اجرا، تعدادى تازيانه به آن اضافه نكند. اگر ضرب متوسط بايد به او بزنند، ضرب شديد وارد نكنند. بنابراين، اگر از حدّ و حدودى كه شارع معيّن كرده است، تجاوز شود، موجب ضمان و ديه است.

2- شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ استبصار بين حقوقى كه حقّ‌اللَّه است مانند لواط و زنا و حدودى كه حقّ‌اللَّه نيست، مانند حدّ قذف، فرق گذاشته و فرموده: در اوّلى ديه نيست ولى در دوّمى، ديه‌اش بر بيت‌المال است؛ بايد يك ديه‌ى كامل در اختيار ورثه بگذارند.[1]

[1]. الاستبصار، ج 4، ص 279.

3- شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط فرموده است: دليلى بر سقوط ديه در باب تعزير نداريم؛ زيرا، اوّلًا رواياتى كه در اين مورد رسيده، مختصّ باب حدود است؛ و ثانياً: ممكن است حاكم شرع در تشخيص مقدار تعزير اشتباه كرده باشد. بنابراين، اين قتل، شبيه قتل خطايى است و ديه دارد.[1]

4- شيخ مفيد رحمه الله در مقنعه‌ در حقّ‌الناس فرموده است: «الإمام ضامن».

بررسى ادلّه و روايات‌

الف: «قاعده‌ى احسان»- كه مفاد آيه‌ى شريفه‌ى‌مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ‌[2]است.- بيان مى‌كند: حاكمى كه بر مسند قضاوت نشسته و احكام اسلام را پياده مى‌كند، محسن است؛ و آيه مى‌فرمايد بر عهده‌ى محسن چيزى نيست.

ممكن است در مقام اشكال بگوييم: آيه مى‌گويد: بر شخص قاضى يا مُجرى حكم چيزى نيست و آنان نبايد ديه را از جيب و مالشان بپردازند، امّا نفى ديه از بيت المال نمى‌كند.

به عبارت ديگر، بحث ما در جايى است كه از مقدار، كمّيت و كيفيّت شرعى تعدّى نكرده باشد؛ اين كه از يك سو بگويند اجراى حدّ و تعزير واجب است؛ و از سوى ديگر بگويند: اگر سبب قتل گرديد، موجب ضمان است؛ اين دو مطلب با هم نمى‌خواند و لذا، ديه‌اى بر عهده‌ى حاكم شرع يا مجرى حكم نيست.

ب: وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له، الحديث.[3]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرموده است: هر مردى كه اجراى حدّ يا قصاص سبب قتلش گردد، ديه ندارد.- معلوم است مراد از قصاص، قصاص در اعضا است نه قصاص نفس كه همان قتل است-.

[1]. المبسوط ج 8 63

[2]. سوره ى توبه 91.

[3]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 47، باب 24 از ابواب قصاص نفس، ح 9.

«حدّ» در روايت اطلاق دارد و شامل حقّ‌اللَّه و حقّ‌الناس مى‌گردد؛ امّا آيا معناى اعمّى دارد كه تعزير را هم شامل گردد يا مختصّ به حدّ اصطلاحى است؟ علّت اين پرسش، ورود رواياتى است كه مى‌گويد: اجراى حدّ در زمين بهتر از بارش چهل شبانه روز باران است.[1]روشن است كه مقصود از اين حدّ، اعمّ از حدّ اصطلاحى و تعزير است.

در اين روايت، به دنبال كلمه‌ى «حدّ»، قصاص هم آمده است؛ همين مطلب قرينه‌اى است براى بيان حكم عام. و به بيان ديگر، نبايد بر ظاهر لفظ حدّ جمود كرد؛ بلكه به تناسب حكم و موضوع، مى‌گوييم: علّتى كه سبب مى‌شود در باب حدّ، ديه نباشد، در باب تعزير نيز وجود دارد. به عبارت ديگر، وقتى روايت را به دست عرف بدهند، عدم شمولش را نسبت به تعزير نمى‌فهمد؛ حتّى احتمال عدم شمول را نمى‌دهد.

لذا، از اين روايت دو مطلب استفاده مى‌شود؛ يكى: نفى ديه در حدّ و تعزير؛ و ديگرى:

نفى ديه به‌طور مطلق؛ يعنى نه بر بيت‌المال ديه‌اى واجب است و نه بر حاكم. اگر مى‌گفت:

«لا دية على الحاكم»، ممكن بود بگوييم: ديه را بايد از بيت‌المال بدهد؛ ليكن روايت، ماهيّت ديه را نفى مى‌كند؛ بنابراين، ديه هم از حاكم و هم از بيت‌المال نفى مى‌گردد.

ج: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال:

لو كان، لم يقتصّ ذلك من أحد، وقال: من قتله الحدّ فلا دية له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام وذكر نحوه.[2]

فقه الحديث: اين روايت دو سند دارد؛ يكى: از طريق ابى‌الصباح كنانى، و ديگرى: از طريق زيد شحّام؛ و صاحب جواهر رحمه الله‌[3]به طريق دوّم اشاره كرده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 380، باب 1 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2 و 4 و 5.

[2]. همان، ج 19، ص 46، باب 24 از ابواب قصاص نفس، ح 1.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 471.

راوى از امام صادق عليه السلام پرسيد: اگر كسى در اثر قصاص كشته شود، آيا ديه دارد؟

امام عليه السلام فرمود: اگر ديه در كار باشد، هيچ كس جرأت نمى‌كند غير نفس كسى را قصاص كند.- موضوع، قصاص غير نفس است؛ در قصاص غير نفس، هر فردى احتمال مى‌دهد قصاصش به قتل منجرّ گردد؛ اگر قتل هم ديه داشته باشد، به جاى آباد كردن خراب كرده است. در حقيقت امام عليه السلام يك نوع استدلالى براى عدم ثبوت ديه در قصاص فرموده است.-.

آن‌گاه امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه به سبب اجراى حدّ كشته شود، در آن قتل ديه‌اى نيست.

اين دو روايت با سند صحيح، دلالت تامّ بر نفى ديه در حدّ و تعزير، حقّ‌اللَّه و حقّ الناس آن، بر حاكم و بيت‌المال دارند؛ ليكن در مقابل، روايت زير بر تفصيل دلالت مى‌كند:

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثّوري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: من ضربناه حدّاً من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّاً من حدود النّاس فمات فإنّ ديته علينا.[1]

فقه الحديث: سند روايت مشتمل بر حسن بن صالح ثورى است كه ضعيف است؛ امّا راويان قبل از او خوب‌اند.

حسن بن صالح مى‌گويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مى‌فرمود: اگر بر كسى حدّى از حدود خدا را جارى كنيم و بميرد، ديه‌اى بر عهده‌ى ما نيست؛ امّا اگر حدّى از حقوق الناس را اقامه كرديم، و محدود مُرد، ديه‌اش به عهده‌ى ما است.

تعبير امام عليه السلام در روايت: «فإنّ ديته علينا» ممكن است دليل مدّعاى مرحوم شيخ‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 46، باب 24 از ابواب قصاص نفس، ح 3.

باشد؛ اگر مقصود از آن بيت‌المال باشد، ولى اگر مراد، اموالى است كه از جهت منصب امامت يا اموال شخصى آن بزرگواران باشد، دلالتى ندارد. به هر حال، روايت از نظر دلالت مجمل است.

اگر اين روايت صحيح بود، مى‌توانست مقيّد آن دو روايت باشد؛ ولى با ضعف سند و عدم عمل مشهور به آن- فقط شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ استبصار به مضمونش فتوا داده است.[1]- جابرى براى ضعف سند نداريم. بنابراين، فتواى مشهور بر طبق قاعده و صناعت است.

[1]. الاستبصار، ج 4، ص 279.