چيز ديگرى بكارت همسرش را ازاله كند؛ زيرا، در روايت آمده: «لزمه مهر نسائها» يعنى هنوز مهرى معيّن نشده؛ در حالى كه در زوجه، مهر معيّن است. علاوه بر اينكه مسأله را در لواحق زنا مطرح كردهاند؛ پس، بايد تناسبى با زنا داشته باشد و مسألهى زوج و زوجه مناسبتى با حدّ زنا ندارد.
سؤال: اگر مردى با انگشت يا غير آن بكارت همسرش را از بين برد، بدون اشكال مهر المسمّى به عهدهى او مىآيد. امّا آيا عمل حرامى انجام داده است؛ به گونهاى كه اگر نزد حاكم ثابت شود، مىتواند او را تعزير و تأديب كند؟
صاحب جواهر رحمه الله فرمود: فعل حرامى انجام داده است؛ بنابراين، حاكم بايد او را در مقابل اين كار حرام تأديب كند.[1]
اوّلًا: به چه دليل، عمل حرامى انجام داده است؛ به خصوص در جايى كه بين زن و شوهر تراضى بوده و زن به اين كار راضى باشد، به ويژه در صورتى كه زوج از طريق مجامعت، قدرت بر ازالهى بكارت نداشته باشد؟!
بر فرض اينكه عمل حرامى باشد، به چه دليل بايد تعزير گردد؟ اين مسأله مورد اختلاف است كه آيا تعزير در هر معصيتى جارى است يا آن كه مخصوص گناهان كبيره است؟ پس، معصيت بودن اين عمل، محلّ تأمّل است.
ثانياً: بر فرض، معصيت باشد، امّا اين كه در شمار گناهان كبيره باشد، محل اشكال است؛ بنابراين، نه حرمتى دارد و نه تعزيرى؛ به ويژه اگر سبب التذاذ زوجين باشد.
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 372.
[حكم من زنى في زمان أو مكان شريف]
[مسألة 6- من زنى في زمان شريف كشهر رمضان والجمع والأعياد، أو مكان شريف كالمسجد والحرم والمشاهد المشرّفة عوقب زيادة على الحدّ، وهو بنظر الحاكم، وتلاحظ الخصوصيّات في الأزمنة والأمكنة، أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف، كمن ارتكب وألعياذ باللَّه في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد، أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة.]
حكم زنا در مكان يا زمان شريف
حدّ زنايى كه تا كنون مورد بحث قرار گرفت، مربوط به زناى واقع شده در زمان و مكان عادى است؛ ولى در اين مسأله، سخن در اين است كه اگر براى زمان يا مكان اهميّت خاصّى بود، علاوه بر حدّ زناى معمولى، يك عقوبت اضافهاى هم با نظر حاكم شرع براى مجرم تعيين مىشود؛ مانند كسى كه در ماه رمضان، يا روز جمعه يا ايّامى كه به اسلام يا ائمّه عليهم السلام انتسابى دارد، يا در مكان شريفى مانند مسجد، يا حرم، يا ضرايح ائمه عليهم السلام مرتكب فحشا شود. اين فرد، هم مرتكب زنا شده و هم آن زمان شريف يا مكان شريف را هتك نموده است.
بين زمانها و مكانهاى شريف نيز تفاوت است؛ مثلًا زنايى كه در مسجد يا شبهاى عادى ماه رمضان واقع شود، با زنايى كه در مسجد الحرام يا شبهاى قدر رمضان باشد فرق دارد. و نيز ممكن است چند شرافت با يكديگر جمع شود؛ مانند زنايى كه در ماه رمضان، در شب قدر مصادف با شب جمعه، در مسجد يا مسجد الحرام انجام شود. اين فرد با ارتكاب زنا، شرافت چندين زمان يا مكان يا هر دو را هتك كرده است. از اين رو، نوع تعزيرى كه حاكم انتخاب مىكند، به موقعيّت زمان يا مكان و يا هر دو بستگى دارد.
اثبات شرافت و اهميّت براى زمان و مكان
فقها نسبت به اهميّت زمان و مكان دليلى نياوردهاند، ولى مىتوان بر آن دليل اقامه كرد. از جمله، اين روايت:
1- وعن جميل بن درّاج، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: درهم رباء أعظم عنداللَّه من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت اللَّه الحرام.[1]
فقه الحديث: حضرت امام صادق عليه السلام مىفرمايد: گناه يك درهم ربا نزد خداوند، از هفتاد زناى با محارم- كه حدّ آن قتل است- در بيت اللَّه الحرام بيشتر است.
وقوع اين عمل در بيت اللَّه الحرام، تا چه اندازه اهميّت و بزرگى گناه را رسانده و قبح آن را تشديد مىكند.
دليل تشديد مجازات در روزها يا مكانهاى شريف
محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن أحمد بن النّضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، رفعه، عن أبي مريم، قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بالنجاشيِّ [الحارثي] الشّاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثمَّ حبسه ليلة ثمّ دعا به من الغد فضربه عشرين، فقال له: يا أمير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر وهذه العشرون ما هي؟ قال: هذا لتجرّئك على شرب الخمر في شهر رمضان.[2]
فقه الحديث: نجاشى شاعر معروف زمان اميرالمؤمنين عليه السلام را كه در ماه رمضان شراب نوشيده بود، نزد آن حضرت آوردند. حضرت على عليه السلام هشتاد تازيانه به او زدند و يك شب او را نگاه داشته، فردا او را خواستند و بيست ضربه تازيانهى ديگر بر او زدند.
نجاشى گفت: هشتاد تازيانه براى شرابخوارى به من زديد، اين بيست تازيانه براى چيست؟ امام عليه السلام فرمود: براى اين است كه احترام ماه رمضان را هتك كردى. اين هتك احترام سبب شد عقوبت اضافى در حقّ تو پياده گردد.
اين بيان امام عليه السلام به منزلهى تعليل است؛ يعنى در هر موردى يك محترم شرعى هتك شود، خواه زمان شريفى باشد مانند ماه رمضان، يا مكان شريفى باشد مانند مسجد، و يا هر
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 427، باب 1 از ابواب الربا، ح 9.
[2]. همان، ج 18، ص 474، باب 19 از ابواب حدّ المسكر، ح 1.
دو وجود داشته باشد، بايد در عقوبت تشديد شود.
اين روايت، هر چند مرسل است، ليكن فقها بر طبق آن فتوا دادهاند علاوه بر اين كه مىتوان گفت نيازى هم به آن نداريم؛ و بلكه به عنوان مؤيّد است. زيرا، هتك احترام مسجد يا ماه رمضان حرام است؛ و اين حرمت، سبب تعزير است.
كيفيّت و خصوصيّات آن در مباحث آينده خواهد آمد؛ انشاء اللَّه.
[لا كفالة ولاتأخير في الحدّ ولاشفاعة في إسقاطه]
[مسألة 7- لاكفالة في حدّ ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض، ولاشفاعة في اسقاطه.]
عدم جريان كفالت، تأخير و شفاعت در حدّ
اين مسأله را امام راحل رحمه الله در اين قسمت مطرح كردهاند؛ لكن فقها به طور معمول آنرا در پايان حدود مىآورند؛ زيرا، يك مسألهى كلّى است و به حدّ زنا به تنهايى مربوط نيست.
در اين مسأله سه فرع مطرح است:
اكبر ترابى شهرضايى،
1- در حدّ كفالتى نيست. 2- تأخير در حدّ بدون عذر، همانند: حمل يا مرض، جايز نيست. 3- شفاعت كسى در اسقاط حدّ پذيرفته نمىشود.
فرع اوّل: عدم كفالت در حدّ
در فقه كتابى به نام كتاب الكفالة داريم. كفالت به معناى ضامن و كفيل شدن شخصى براى مجرم است تا او را رها كنند؛ كه اگر در زمان مطالبه نيامد، كفيل به جاى او حاضر شود. در اين مقام منظور آن است كه كسى كفيل زانى گردد و بگويد: اكنون حدّ را بر او اقامه نكنيد و او را آزاد بگذاريد تا به كارهايش برسد؛ اگر در موعد مقرّر نيامد، مرا به جاى او حدّ بزنيد.
روايات اين فتوا عبارتند از:
1- محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لاكفالة في حدّ.[1]
فقه الحديث: مستفاد از روايت اين است كه كفالت در حدّ راه ندارد؛ نه از باب اين كه كفالت موجب تأخير مىشود؛ بلكه چه بسا تأخير مانعى نداشته باشد؛ مانند اين كه مجرم داراى عذرى از مرض يا حمل باشد. بلكه خودِ عنوان كفالت موضوعيّت دارد؛ و در شريعت كفالت در رابطهى با حدود نفى شده است؛ يعنى: حدّ، كفالتبردار نيست؛ خواه
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 333، باب 21 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.
كفالت در موردى باشد كه مستلزم تأخير است يا در غير آن.
كلمهى «حدّ» در روايت اطلاق دارد و شامل جميع حدود مىشود؛ و بعيد نيست كه «حدّ» در اين روايت، اعمّ از حدّ اصطلاحى باشد. بنابراين، دامنهاش تعزير را فرا مىگيرد.
يعنى مقصود از «حدّ» عقوبتى باشد كه در خارج بايد بر فرد محكوم پياده گردد، خواه متّصف به عنوان حدّ باشد يا تعزير.
2- محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ادرؤوا الحدود بالشّبهات، ولاشفاعة ولا كفالة ولايمين في حدّ.[1]
فقه الحديث: اين روايت از مرسلات صدوق است؛ امّا چون آن را به نحو جزم ارسال كرده، معتبر است. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: حدود را با شبهات ساقط كنيد؛ امّا شفاعت و كفالت و يمين در حدّ راه ندارد.
3- دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: لا كفالة في حدّ، ولا شهادة على شهادة في حدّ، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حدّ.[2]
فقه الحديث: اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: در حدّ كفالت، و شهادتِ بر شهادت نيست؛ و كتاب قاضى به قاضى ديگر در حدّ جايز نيست.
نفى يمين در حدّ به لحاظ اين است كه يمين فقط در باب رفع تخاصم و تنازع نقش دارد؛ امّا كسى كه محكوم به حدّ شده، صد بار هم قسم بخورد كه زنا نكرده است، قسمش پذيرفته نيست؛ خواه حدّ به اقرار ثابت شده باشد يا به بيّنه.
فرع دوم: عدم جواز تأخير در حدّ
رواياتى كه بر اين فتوا دلالت دارد، عبارت است از:
1- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.
[2]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 25، باب 19 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.
محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السّكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام في حديث: قال: ليس في الحدود نظر ساعة.[1]
فقه الحديث: طبق اين روايت اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: در حدود يك ساعت تأخير و مهلت جايز نيست.
2- محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدّ معطّل.[2]
فقه الحديث: اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: اگر در باب حدود، «لعلّ» و «عسى» آوردند- يعنى از كلمات ترديد استفاده شد- سبب تعطيل حدود الهى مىگردد.
3- وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم، عن أبيه، في حديث طويل: إنّ امرأة أتت أميرالمؤمنين عليه السلام، فأقرَّت عنده بالزّنا أربع مرّات، قال:
فرفع رأسه إلى السّماء وقال: اللّهمَّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات وإنّك قد قلت لنبيّك في ما أخبرته من دينك: «يا محمّد من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي».[3]
فقه الحديث: روايت مربوط به زن حاملهاى است كه چهار مرتبه نزد اميرمؤمنان عليه السلام به زنا اقرار كرد. امام عليه السلام پس از آن گفت: بارپروردگارا، چهار شهادت بر او ثابت شد و تو به پيامبرت فرمودى: هر كسى حدّى از حدود مرا تعطيل كند، با من به معاندت و دشمنى برخاسته و در تضادّ با من است.
از اين دو روايت استفاده مىشود تأخير از آنجا كه تأخير است نقشى ندارد؛ بلكه تأخيرى جايز نيست كه منتهى به تعطيلى حدّ الهى گردد؛ بنابراين، مقصود از «ليس في
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 25 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.
[2]. همان، ح 2.
[3]. همان، ص 309 باب 1 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 6.
الحدود نظر ساعة»[1]اين نيست كه اگر صبح حكم كرده، حقّ ندارد اقامهى آن را به بعد از ظهر موكول كند. زيرا، در پارهاى روايات ديديم اميرمؤمنان عليه السلام خطاب به مردم فرمود:
فردا بياييد مىخواهيم فلان زن را سنگسار كنيم. از اين رو، مراد از ساعت در روايت، ساعت اصطلاحى برابر با شصت دقيقه نيست؛ بلكه مقصود از آن، «لحظه» است. به همين جهت، معناى اين روايت آن است كه تأخير يك لحظه جايز نيست؛ و اين معنا با روايات و تعبيرات ديگر تنافى پيدا مىكند. از مجموع اين روايات استفاده مىشود كه حكم بر عنوان «تعطيل» بار شده و تأخير تا جايى كه اين عنوان صدق نكند، اشكال ندارد. مثل اينكه فردى را امروز محكوم كنند و اجراى حدّ را به فردا بيندازند تا اعلان گردد و مردم بيشترى جمع شوند. امّا اگر كسى را محكوم كردند و گفتند: دست نگهداريم ببينيم چه مىشود و يا يك ماه ديگر حدّ را اجرا مىكنيم، عنوان تعطيلى حدّ بر اين صورت صادق است.
فرع سوم: قابل شفاعت نبودن حدّ
براى اين فتوا دليلهاى زير بيان شده است:
1- در روايت مرسلهى صدوق رحمه الله آمده بود كه: «لاشفاعة حدّ»[2]؛ يعنى حدّ قابل شفاعت نيست.
2- آيهى شريفهى:الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَ لَاتَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ[3]نيز اشعار به اين معنا دارد؛ زيرا، شفاعت متولّد از رأفت خواهد بود. كسى شفاعت را مىپذيرد كه حالت نرمى در او نسبت به مجرم پيدا شده باشد؛ در حالى كه خداوند از منشأ شفاعت نهى مىكند؛ و مىفرمايد: شما در دين خدا و اجراى حدود الهى، نبايد نرمى به خرج دهيد؛ زيرا، اين حالت سبب جلوگيرى از اجراى حدّ مىشود.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 25 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.
[2]. همان، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.
[3]. سورهى نور، 2.