3- رواياتى نيز در اين مورد به خصوص رسيده است كه عبارتند از:
1- محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كان لُامّ سلمة زوج النبيّ صلى الله عليه و آله أمة فسرقت من قوم، فأتي بها النبيّ صلى الله عليه و آله فكلّمته امّسلمة فيها، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله يا امّ سلمة هذا حدّ من حدود اللَّه لا يضيّع فقطعها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.[1]
فقه الحديث: در اين حديث صحيح، امام باقر عليه السلام فرموده است: امّ سلمه همسر رسول خدا صلى الله عليه و آله كنيزى داشت كه مالى را از جمعيّتى دزديد. او را نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آوردند و سرقت او ثابت شد. امّ سلمه به شفاعت او برخاست و در اينباره با پيامبر خدا صلى الله عليه و آله صحبت كرد تا از اجراى حدّ دربارهى او صرف نظر كنند. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: اى امّسلمه، اين حدّى از حدود خدا است، و حدّ خدا نبايد ضايع گردد؛ يعنى شفاعت در اسقاط حدّ نقشى ندارد.
آنگاه دست آن كنيز را قطع كرد.
2- وعنهم عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنىّ الحنّاط، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لُاسامة بن زيد: لايشفع في حدّ.[2]
فقه الحديث: در اين روايت، امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله به اسامة بن زيد فرمود: دربارهى هيچ حدّى نبايد شفاعت كرد.
اين يك بيان كلّى بوده، و مقصود از آن حرمت شفاعت نيست؛ بلكه معنايش اثر نداشتن شفاعت است.
3- وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لايشفعنّ أحد في حدّ إذا بلغ
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 332، باب 20 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.
[2]. همان. ح 2.
الإمام، فإنّه لايملكه واشفع في ما لم يبلغ الإمام إذا رأيت النّدم، واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له، ولا يشفع في حقّ امرىء مسلم ولا غيره إلّابإذنه.[1]
فقه الحديث: مطابق اين روايت، امام صادق عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: هيچ كسى در مورد هيچ حدّى حقّ شفاعت ندارد. وقتى مطلب به امام عليه السلام رسيد و حدّ ثابت شد، و دربارهى محكوم حكم كرد، كسى حقّ شفاعت ندارد. امام عليه السلام به دليل اين مسأله اشاره كرده و مىفرمايد: امام مالك حدّ نيست. حدّ، حكم الهى است و امام مأمور اجراى آن است؛ يعنى اينگونه نيست كه مطلب به طور كلّ در اختيار امام باشد. حاكم و مقنّنِ حدّ، خداوند متعال است و نه امام؛ وظيفهى امام، پياده كردن حدّ است.
امّا اگر مطلب به امام نرسيده و حكمها صادر نشده باشد، مانعى از شفاعت نيست؛ زيرا، قبل از ثبوت حدّ است.
تذكّر: بعضى از عبارت «فإنّه لا يملكه» اين مطلب را استفاده كردهاند كه در برخى موارد خداوند در باب حدّ، اختيار را به دست امام عليه السلام داده است؛ مانند جايى كه زنا به اقرار ثابت شود، كه امام عليه السلام حقّ عفو داشت. امّا در مورد جايى كه زنا به شهادت شهود ثابت شده باشد، امام بايد حكم را اجرا كند و حقّ عفو ندارد. با توجّه به اين نكته، گفتهاند:
در مواردى كه اختيار به دست امام است و امام مالك حدّ است، در شفاعت كردن اشكالى نيست؛ اگر كسى به عنوان شفاعت، وساطت كند و از امام بخواهد مجرم را مشمول عفو قرار دهد، امام عليه السلام مىتواند مجرم را عفو كند.
اين بيان با فتواى اصحاب كه به طور مطلق فتوا دادهاند، و فرقى بين اثبات جرم به بيّنه و اقرار نگذاشتهاند، منافات دارد.
البته ممكن است از راه صناعت و برهان وارد شده و بگوييم: «لاشفاعة في حدّ» و «لا يشفع في حدّ» ظهور در اطلاق دارد؛ واين ظهور، از مفهومى كه از تعليل «فإنّه لا
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 332، باب 20 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
يملكه أحد» استفاده مىشود، قوىتر است؛ بنابراين، به اطلاق آن فتوا مىدهيم؛ و فرقى بين ثبوت حدّ به اقرار يا بيّنه نمىگذاريم. در هيچكدام حقّ شفاعت نيست.
نكتهى آخر آنكه: آنچه در باب كفالت گفتيم، مبنى بر آنكه به احتمال قوى «حدّ» اعمّ از تعزير است، در باب شفاعت نيز جريان دارد؛ يعنى شفاعت در تعزير نيز پذيرفته نمىشود و امكان ندارد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
بخش دوّم: حدّ لواط، مساحقه و قوّادى
فصل اوّل: حدّ لواط و ملحقات آن
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
[تعريف اللواط وطرق إثباته]
[مسألة 1- اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره.
وهو لا يثبت إلّاباقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيّتهم لشرائط القبول.]
تعريف لواط و راههاى اثبات آن
در اين مسأله دو فرع مطرح است:
1- لواط به وطى ذُكران از آدمى به داخل كردن يا غير آن گويند.
2- راه ثبوت لواط به چهار مرتبه اقرار فاعل يا مفعول بوده، و يا چهار مردى كه شرايط شهادت را داشته باشند، به رؤيت و معاينهى لواط شهادت دهند.
امام راحل رحمه الله مىفرمايد: لواط وطى «ذُكران» است. «ذُكران» مانند «ذُكور» جمع «ذَكَر» است؛ وگرنه اگر مراد دو مذكّر بود، بايد آن را به سبب مضافاليه بودن «ذكرين» مىگفت. علّت اين اطلاق، استعمال فقهاى بزرگ مانند صاحب شرايع[1]وغير او است؛ امامِ راحل رحمه الله نيز در تعبير، از آنان متابعت كردهاند. وطى خواه به ايقاب و دخول باشد يا غير آن، لواط است؛ بنابراين، دايرهى لواط را توسعه مىدهند. پس، شامل «بين الفخذين» نيز مىشود. قبل از ورود به تعريف لواط، بايد به دو مطلب توجّه شود:
مطلب اوّل: ريشهى لغوى لواط
«لواط» آيا لفظى عربى بوده، و ريشه و اصل لغوى دارد، يا از واژههاى مستحدثه است و براى آن در لغت عرب اصل و ريشهاى نيست؟
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: «واشتقاقه من فعل قوم لوط»؛ اين كلمه از فعل قوم لوط مشتق شده، و منشأش عمل آن قوم است.[2]
مقصود صاحب جواهر رحمه الله از اين عبارت چيست؟ دو احتمال در آن وجود دارد:
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 941.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 374.
الف: كلمهى لواط در لغت عرب وجود نداشته است. زيرا، عرب قبل از لوط پيامبر نيز وجود خارجى داشته، ولى اين عمل در ميان آنان رايج نبوده است؛ لذا، اين كلمه از نام حضرت لوط گرفته شده است، به لحاظ اين كه قوم او مرتكب اين عمل شنيع شدند.
ايشان اگر اين مطلب را قصد كرده باشد، با مراجعه به كتاب لغت مانند المنجد مىبينيم درباره لواط به اندازهى يك ستون يا كمتر از يك صفحه، در مشتقّات و معانى آن بحث كرده و مىگويد: «لاط، يَلُوط لَوْطاً يا لُوطاً» و «لاط الشيء بالشيء أي ألصقه به» معناى متعدّى دارد و «لاط الشيء بقلبى أيلصق به» معناى لازم دارد. «لاط يلوط لوطاً» به معناى ضرب و طبل مىآيد؛ و گاه به معناى زياده و ربا نيز استعمال مىگردد.
از اينرو، اگر مقصود صاحب جواهر رحمه الله اين احتمال باشد، كلامش تمام نيست؛ علاوه بر اين كه «لوط» نام پيامبرى بوده و معناى اسمى دارد و نه مصدرى، تا از آن فعلاشتقاق يابد.
ب: اگر مقصود ايشان آن است كه لواط به معناى اصطلاحى كه فقها مطرح مىكنند، ربطى به لغت ندارد و به قوم لوط مربوط بوده و از آنجا گرفتهاند و از آن زمان شيوع پيدا كرده است؛ بعيد نيست حرف قابل قبولى باشد. زيرا، از كلام قرآن مجيد استفاده مىشود كه اين عمل بىسابقه بوده است:
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِى أَتَأْتُونَ الْفحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مّنَ الْعلَمِينَ\* إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرّجَالَ شَهْوَةً مّن دُونِ النّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ.[1]
يعنى حضرت لوط فرمود: مخترع اين عمل شما هستيد، هيچ كس چنين عملى را قبل از قوم لوط انجام نداده و سابقهى تاريخى نداشته است. در اين صورت، ممكن است به ذهن بيايد عملى كه هرچند به صورت نادر در خارج محقّق نشده و مبتلابه نيز نبوده و قبل از قوم لوط نيز به فكر كسى اين عمل خطور نكرده بود، نيازى به وضع لفظ براى آن نبوده است.
از اينرو، مىگوييم: لواط به معناى اصطلاحى مشتقّ از عمل قوم لوط است و ربطى به لغت ندارد؛ سابقهى لغوى و وضعى نيز براى آن نيست و كلام صاحب جواهر رحمه الله متين است.
[1]. سورهى اعراف، 80 و 81.