الإمام، فإنّه لايملكه واشفع في ما لم يبلغ الإمام إذا رأيت النّدم، واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له، ولا يشفع في حقّ امرىء مسلم ولا غيره إلّابإذنه.[1]
فقه الحديث: مطابق اين روايت، امام صادق عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: هيچ كسى در مورد هيچ حدّى حقّ شفاعت ندارد. وقتى مطلب به امام عليه السلام رسيد و حدّ ثابت شد، و دربارهى محكوم حكم كرد، كسى حقّ شفاعت ندارد. امام عليه السلام به دليل اين مسأله اشاره كرده و مىفرمايد: امام مالك حدّ نيست. حدّ، حكم الهى است و امام مأمور اجراى آن است؛ يعنى اينگونه نيست كه مطلب به طور كلّ در اختيار امام باشد. حاكم و مقنّنِ حدّ، خداوند متعال است و نه امام؛ وظيفهى امام، پياده كردن حدّ است.
امّا اگر مطلب به امام نرسيده و حكمها صادر نشده باشد، مانعى از شفاعت نيست؛ زيرا، قبل از ثبوت حدّ است.
تذكّر: بعضى از عبارت «فإنّه لا يملكه» اين مطلب را استفاده كردهاند كه در برخى موارد خداوند در باب حدّ، اختيار را به دست امام عليه السلام داده است؛ مانند جايى كه زنا به اقرار ثابت شود، كه امام عليه السلام حقّ عفو داشت. امّا در مورد جايى كه زنا به شهادت شهود ثابت شده باشد، امام بايد حكم را اجرا كند و حقّ عفو ندارد. با توجّه به اين نكته، گفتهاند:
در مواردى كه اختيار به دست امام است و امام مالك حدّ است، در شفاعت كردن اشكالى نيست؛ اگر كسى به عنوان شفاعت، وساطت كند و از امام بخواهد مجرم را مشمول عفو قرار دهد، امام عليه السلام مىتواند مجرم را عفو كند.
اين بيان با فتواى اصحاب كه به طور مطلق فتوا دادهاند، و فرقى بين اثبات جرم به بيّنه و اقرار نگذاشتهاند، منافات دارد.
البته ممكن است از راه صناعت و برهان وارد شده و بگوييم: «لاشفاعة في حدّ» و «لا يشفع في حدّ» ظهور در اطلاق دارد؛ واين ظهور، از مفهومى كه از تعليل «فإنّه لا
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 332، باب 20 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
يملكه أحد» استفاده مىشود، قوىتر است؛ بنابراين، به اطلاق آن فتوا مىدهيم؛ و فرقى بين ثبوت حدّ به اقرار يا بيّنه نمىگذاريم. در هيچكدام حقّ شفاعت نيست.
نكتهى آخر آنكه: آنچه در باب كفالت گفتيم، مبنى بر آنكه به احتمال قوى «حدّ» اعمّ از تعزير است، در باب شفاعت نيز جريان دارد؛ يعنى شفاعت در تعزير نيز پذيرفته نمىشود و امكان ندارد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
بخش دوّم: حدّ لواط، مساحقه و قوّادى
فصل اوّل: حدّ لواط و ملحقات آن
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
[تعريف اللواط وطرق إثباته]
[مسألة 1- اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره.
وهو لا يثبت إلّاباقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيّتهم لشرائط القبول.]
تعريف لواط و راههاى اثبات آن
در اين مسأله دو فرع مطرح است:
1- لواط به وطى ذُكران از آدمى به داخل كردن يا غير آن گويند.
2- راه ثبوت لواط به چهار مرتبه اقرار فاعل يا مفعول بوده، و يا چهار مردى كه شرايط شهادت را داشته باشند، به رؤيت و معاينهى لواط شهادت دهند.
امام راحل رحمه الله مىفرمايد: لواط وطى «ذُكران» است. «ذُكران» مانند «ذُكور» جمع «ذَكَر» است؛ وگرنه اگر مراد دو مذكّر بود، بايد آن را به سبب مضافاليه بودن «ذكرين» مىگفت. علّت اين اطلاق، استعمال فقهاى بزرگ مانند صاحب شرايع[1]وغير او است؛ امامِ راحل رحمه الله نيز در تعبير، از آنان متابعت كردهاند. وطى خواه به ايقاب و دخول باشد يا غير آن، لواط است؛ بنابراين، دايرهى لواط را توسعه مىدهند. پس، شامل «بين الفخذين» نيز مىشود. قبل از ورود به تعريف لواط، بايد به دو مطلب توجّه شود:
مطلب اوّل: ريشهى لغوى لواط
«لواط» آيا لفظى عربى بوده، و ريشه و اصل لغوى دارد، يا از واژههاى مستحدثه است و براى آن در لغت عرب اصل و ريشهاى نيست؟
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: «واشتقاقه من فعل قوم لوط»؛ اين كلمه از فعل قوم لوط مشتق شده، و منشأش عمل آن قوم است.[2]
مقصود صاحب جواهر رحمه الله از اين عبارت چيست؟ دو احتمال در آن وجود دارد:
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 941.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 374.
الف: كلمهى لواط در لغت عرب وجود نداشته است. زيرا، عرب قبل از لوط پيامبر نيز وجود خارجى داشته، ولى اين عمل در ميان آنان رايج نبوده است؛ لذا، اين كلمه از نام حضرت لوط گرفته شده است، به لحاظ اين كه قوم او مرتكب اين عمل شنيع شدند.
ايشان اگر اين مطلب را قصد كرده باشد، با مراجعه به كتاب لغت مانند المنجد مىبينيم درباره لواط به اندازهى يك ستون يا كمتر از يك صفحه، در مشتقّات و معانى آن بحث كرده و مىگويد: «لاط، يَلُوط لَوْطاً يا لُوطاً» و «لاط الشيء بالشيء أي ألصقه به» معناى متعدّى دارد و «لاط الشيء بقلبى أيلصق به» معناى لازم دارد. «لاط يلوط لوطاً» به معناى ضرب و طبل مىآيد؛ و گاه به معناى زياده و ربا نيز استعمال مىگردد.
از اينرو، اگر مقصود صاحب جواهر رحمه الله اين احتمال باشد، كلامش تمام نيست؛ علاوه بر اين كه «لوط» نام پيامبرى بوده و معناى اسمى دارد و نه مصدرى، تا از آن فعلاشتقاق يابد.
ب: اگر مقصود ايشان آن است كه لواط به معناى اصطلاحى كه فقها مطرح مىكنند، ربطى به لغت ندارد و به قوم لوط مربوط بوده و از آنجا گرفتهاند و از آن زمان شيوع پيدا كرده است؛ بعيد نيست حرف قابل قبولى باشد. زيرا، از كلام قرآن مجيد استفاده مىشود كه اين عمل بىسابقه بوده است:
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِى أَتَأْتُونَ الْفحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مّنَ الْعلَمِينَ\* إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرّجَالَ شَهْوَةً مّن دُونِ النّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ.[1]
يعنى حضرت لوط فرمود: مخترع اين عمل شما هستيد، هيچ كس چنين عملى را قبل از قوم لوط انجام نداده و سابقهى تاريخى نداشته است. در اين صورت، ممكن است به ذهن بيايد عملى كه هرچند به صورت نادر در خارج محقّق نشده و مبتلابه نيز نبوده و قبل از قوم لوط نيز به فكر كسى اين عمل خطور نكرده بود، نيازى به وضع لفظ براى آن نبوده است.
از اينرو، مىگوييم: لواط به معناى اصطلاحى مشتقّ از عمل قوم لوط است و ربطى به لغت ندارد؛ سابقهى لغوى و وضعى نيز براى آن نيست و كلام صاحب جواهر رحمه الله متين است.
[1]. سورهى اعراف، 80 و 81.
مطلب دوّم: حرمت لواط در قرآن
حرمت لواط از مسلّمات فقه و ضروريّات آن است؛ بلكه مىتوانيم ادّعا كنيم مانند وجوب نماز و روزه از ضروريّات اسلام به شمار مىآيد؛ بهگونهاى كه اگر كسى حرمتش را انكار كند و توجّه به لازمهى انكارش داشته باشد، مرتدّ محسوب مىشود.
بنابراين، بعيد نيست بگوييم حرمت لواط به حدّى مسلّم است كه مانند حرمت خمر، و بلكه بالاتر از آن، به لحاظ بزرگى گناه و عقوبتش، از ضروريّات اسلام به شمار مىآيد.
آيات و روايات متعدّدى نيز بر آن دلالت مىكند كه به بعضى از آنها اشاره مىكنيم:
الف: كلام حضرت لوط پيامبر عليه السلام در دو جاى قرآن؛ و تعبير لواط به فاحشه:
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِى أَتَأْتُونَ الْفحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مّنَ الْعلَمِينَ\* إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرّجَالَ شَهْوَةً مّن دُونِ النّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ؛[1]وَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِى أَتَأْتُونَ الْفحِشَةَ وَ أَنتُمْ تُبْصِرُونَ.[2]
در اين دو آيهى شريفه، مقصود حضرت لوط از عنوان «فاحشه» همان عمل لواط است؛ و احتمال ديگرى در آن راه ندارد. عنوان «فاحشه» از نظر قرآن به حدّى قبيح است كه خداوند متعال نهى از زنا را به آن تعليل مىكند.
در سورهى اسرا آمده است:وَ لَاتَقْرَبُواْ الزّنَى إِنَّهُو كَانَ فحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا.[3]
از اين آيه استفاده مىشود: از نظر منطق قرآن، «فاحشه»، عملى زشت و قبيحِ مسلّم است؛ بنابراين، حرمت زنا به آن معلّل گشته است. آيات ديگرى نيز بر حرمت اين عمل دلالت دارد؛ مانند آياتى كه در باب نكاح و وطى زنان و كنيزان وارد شده است؛ كه به دنبال آن مىفرمايد:فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَ لِكَ فَأُوْللِكَ هُمُ الْعَادُونَ.[4]
يعنى وطى حلال منحصر به وطى زنان يا كنيزان است؛ از اين دو نبايد تجاوز كرد. هر كسى غير از اين دو راه را بطلبد، تجاوزگر است. «وراء ذلك» عنوان عامى است كه شامل زنا و لواط مىشود.
[1]. سورهى اعراف، 80- 81.
[2]. سورهى نمل، 54- 55.
[3]. سورهى اسراء، 32.
[4]. سورهى مؤمنون، 7.