کتاب آئین کیفری اسلام

بياورند؛ و خداوند او را بر جهنّم حبس كرده و معطّلش مى‌كند تا از حساب خلايق فارغ شود. آن‌گاه فرمان مى‌دهد او را به جهنّم ببرند، و در هر طبقه‌اى عذاب مى‌گردد تا به آخرين طبقه و شديدترين آن‌ها برسد؛ در آن‌جا باقى مى‌ماند و راه خروجى ندارد.

مجموعه‌ى آيات و روايات فوق بر حرمت لواط در شرع اسلام دلالت دارد.

فرع اوّل: تعريف لواط

امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ به تبعيّت از فقها گفته‌اند: «اللواط وطى‌ء الذكران من الآدمى بإيقاب وغيره». لازم است پيرامون اين تعريف مقدارى بررسى نماييم. «وطى» مصدر و به «ذُكران» كه مفعول است اضافه شده، نه به فاعل؛ زيرا، اگر «ذُكران» را فاعل بگيريم، تعريف اعمّ از لواط مى‌شود. چه آن كه هرجا وطى محقّق باشد، واطى و فاعلش مذكّر است. علاوه بر اين كه جدايى مسأله لواط از زنا، در جهت مفعول و موطوء است؛ لذا، معناى عبارت، مذكّرانى است كه موطوء واقع شوند.

اشكالى كه در اين تعريف وجود دارد، آن است كه مانند تعريف زنا شامل دو طرف نمى‌شود؛ در حالى كه لواط كه فعل لاطى است، اضافه‌ى به ملوط و مفعول نيز دارد؛ و در احكام، فرقى بين لاطى و ملوط نيست. بر هر دو حرام و موجب حدّ است. بنابراين، بايد به گونه‌اى تعريف كرد كه هر دو را شامل شود. اين تعريف براى لاطى است. در باب زنا نيز تعريف فقط فاعل را شامل مى‌شد؛ در حالى كه بحث ما در كتاب حدود و بيان حدِّ هر دو طرف است.

مرحوم امام با قيد «من الآدمى» وطى به حيوانات مذكّر را خارج كرد؛ هرچند آن نيز عمل حرامى است و احكام مخصوصى دارد؛ امّا ربطى به لواط ندارد.

قيد «بإيقاب وغيره» دو بحث دارد:

بحث اوّل: در عموميت دايره‌ى لواط، كه شامل «ايقاب» يعنى دخول و «غير إيقاب»- يعنى جايى كه دخول در دُبر نبوده، بلكه بين ران‌ها و باسن داخل كرده است- مى‌شود.

ظاهر تعريف فقها و امام راحل قدس سره اين است كه لواط معناى عامّى دارد و اختصاص به موردى كه دخول كرده باشد، ندارد. ولى صاحب جواهر رحمه الله بدون استشهاد به دليل و

مطلبى فرموده است: استعمال لواط در جايى كه دخول نباشد، مجاز است. «الظاهر أنّ إطلاق اللواط على غيره من التفخيذ أو الفعل بين الإليتين من المجاز».[1]

از ايشان بر مجازيّت دليل مى‌طلبيم. تنها دليلى كه مى‌توان ذكر كرد، استيناس است؛ همان‌گونه كه در باب زنا مى‌گفتيم: تا ايلاج محقّق نشود، زنا نيست؛ در باب لواط نيز بگوييم تا زمانى كه دخول نكرده، حقيقت لواط محقّق نمى‌گردد.

اگر دليل همين مقدار باشد، در نقدش مى‌گوييم: چه دليلى بر مشابهت زنا با لواط داريد؟ همان فقهايى كه در باب زنا ايلاج را مطرح كرده‌اند، در باب لواط نيز به عدم فرق بين ايقاب و غير آن تصريح دارند.

علاوه بر اين كه روايات وارد شده، بر اعمّيت دلالت دارد؛ مانند روايت سكونى:

«اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر».[2]اگر بخواهيم بر عبارت امام عليه السلام جمود كنيم، بايد بگوييم: لواط انحصار به مادون دُبر دارد؛ ليكن از نظر فقهى نمى‌توانيم فرض دخول را از تحت عنوان لواط خارج كنيم؛ بلكه بايد گفت: لواط معمولى كه از جمله محرّمات بوده و حدّ هم دارد، بلكه از محرّماتِ متوسّط يا بالاتر است، به «مادون دُبر» محقّق مى‌گردد؛ و اگر مسأله‌ى ايقاب در كار بود، هم‌مرز كفر مى‌شود.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن اللّواط فقال:

ما بين الفخذين، وسألته عن الّذي يوقب، فقال: ذاك الكفر بما «لما» أنزل اللَّه على نبيّه صلى الله عليه و آله.[3]

فقه الحديث: حذيفه از امام صادق عليه السلام درباره‌ى لواط پرسيد، حضرت فرمود: بين دو ران است. سؤال كرد: اگر دخولى در كار باشد، امام عليه السلام فرمود: اين كفر است به آن‌چه كه بر پيامبر نازل شده است.

در اين روايت، ماهيّت لواط به مادون دُبر تعريف شده است، و بر ايقاب عنوان لواط

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 376.

[2]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 257، باب 20 از ابواب نكاح محرم، ح 2.

[3]. همان، ح 3.

گفته نشده، و بلكه آن را كفر دانسته است. با ملاحظه‌ى اين قبيل روايات، مى‌گوييم: لواط دو مرتبه دارد: يكى لواط اصطلاحى كه مادون دُبر است؛ و ديگرى لواطى كه تا مرز كفر رفته و توأم با ايقاب است. دليل اين مطلب، اتّفاق فقها بر صدق لواط در صورت ايقاب است؛ حتّى صاحب جواهر رحمه الله مى‌گويد: معناى حقيقى لواط همان صورت ايقاب است.[1]

اگر از فتواى فقها صرف نظر كرده و تعريف آنان را ناديده بگيريم، و تنها به روايات توجّه كنيم، بايد صورت ايقاب را لواط ندانيم؛ و آن را منحصر به مادون دُبر و بين ران‌ها بنماييم.

بحث دوّم: مراد از ايقاب‌

سه احتمال در اين‌جا وجود دارد: الف: تمام آلت، ب: مقدار حشفه، ج: مسمّاى ادخال. قبل از ورود به اين بحث، بايد به دو نكته توجّه شود: 1- در باب لواط چند حكم مترتّب مى‌شود: وجوب غسل، حرام ابدى شدن خواهر و مادر و دختر ملوط بر لاطى و حدّ لواط.

2- هرچند تعريف لواط اعمّ از مادون دُبر و ايقاب است، امّا در مقدار حدّ با هم فرق دارند؛ مانند: زناى محصن و غير محصن، كه بر هر دو زنا صادق بود، ولى در حدّ تفاوت داشتند؛ در باب لواط نيز، حدّ لواط ايقابى قتل، و غير ايقابى، صد تازيانه است.

با توجّه به اين دو مقدّمه، اشكالى كه ممكن است براى بعضى مطرح شود، اين است كه با تعميم لواط نسبت به ايقاب و غير آن، بحث از محقِّق ايقاب بى‌فايده و غلط است؛ اين بحث در باب زنا جا داشت، ولى اين‌جا ثمره‌اى ندارد؛ زيرا، لواط مادون دُبر را نيز شامل مى‌شود. اين اشكال خودبه‌خود رفع مى‌شود. زيرا، بين دو لواط در حدّ تفاوت است؛ و لواطى كه سبب جنابت مى‌شود، لواط ايقابى است نه غير ايقابى در صورت عدم انزال.

علاوه بر اين كه براى مقدار ايقاب نيز دو خصوصيّت هست؛ زيرا، دخولى سبب وجوب غسل جنابت مى‌شود كه به اندازه‌ى حشفه باشد و ايقابى كه موجب حرمت خواهر، مادر و دختر ملوط مى‌گردد، مسمّاى ايقاب است؛ هرچند غسل جنابت نيز واجب نشود. سخن در اين است كه حدّ قتل بر چه ايقابى مترتّب است: مسمّاى ايقاب يا ايقاب حشفه؟ احتمال جميع آلت را فقها متعرّض نشده‌اند، و شايد به طور عادى نيز ممكن هم نباشد.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 376.

اقوال فقها در مقدار ايقاب‌

شهيد ثانى رحمه الله در شرح لمعه‌ مى‌فرمايد: ظاهراً فقها اتّفاق دارند بر اين كه حدّاقل ايقابى كه موجب حدّ قتل مى‌شود، بايد به اندازه‌ى حشفه باشد.[1]از اين بيان استفاده مى‌شود بين ايقابى كه حرام‌كننده خواهر و دختر و مادر ملوط است با ايقابى كه حدّ آن قتل است، فرق وجود دارد.

صاحب رياض رحمه الله‌[2]نيز همين معنا را فرموده است؛ ليكن شهيد ثانى قدس سره در مسالك‌[3]فرموده است: معناى ايقاب ادخال است كه به مسمّى نيز محقّق مى‌شود؛ و آن‌چه مرحوم علّامه در قواعد[4]فرموده- مبنى بر آن كه ايقاب را به معناى «غيبوبة حشفة» گرفته است و ظهور در تمام حشفه دارد- صحيح نيست؛ زيرا، ايقاب با اوّل جزء از آلت محقق مى‌شود و لازم نيست تمام حشفه يا مقدارى از آن باشد.

بعضى از فقها در توجيه كلام مرحوم علّامه گفته‌اند: مقصود ايشان از غيبوبت حشفه هم شامل كلّ و هم شامل بعضى از آن مى‌شود.

از مجموعه‌ى اين نقد و ايرادها استفاده مى‌شود در مقدار دخول، اتّفاق و اجماعى وجود ندارد؛ زيرا، آن‌چه را كه شهيد رحمه الله در شرح لمعه‌ به فقها نسبت مى‌دهد، خود در مسالك‌ با آن مخالفت كرده و ايقاب را به ادخال مطلق تفسير مى‌كند. بنابراين، بايستى ببينيم آيا حدّ لواط در ايقاب به اندازه‌ى حشفه همان‌گونه كه در زنا گفتيم، قتل است؛ يا كمتر از آن؟

كدام يك از ادلّه استفاده مى‌شود؟

نظر برگزيده‌

سه احتمال در ايقاب- تمام آلت، تمام حشفه، مسمّاى ذَكَر- وجود داشت.

احتمال اوّل را كسى مطرح نكرده و شايد امكان هم نداشته باشد. بنابراين، بحث در انتخاب دو احتمال ديگر است. در مسأله، اجماع و اتّفاقى وجود ندارد؛ لذا، بايد به ادلّه مراجعه كنيم.

[1]. شرح لمعه، ج 9، ص 143.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 89.

[3]. مسالك الافهام، ج 14، ص 401.

[4]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 256.

در رواياتى كه حدّ لواط را قتل معيّن كرده، كلمه‌ى ايقاب و مشتقّاتش استعمال شده، و بر آن تكيه كرده است؛ و هيچ مسأله يا امر زايد ديگرى مطرح نيست. اگر ما باشيم و همين ادلّه، مى‌گوييم: مسمّاى ادخال و ايقاب كافى است.

دليلى بر ملازمه بين حدّ قتل و وجوب غُسل نيز نداريم؛ همان‌گونه كه به عدم ملازمه بين وجوب حدّ در مادون دُبر و وجوب غسل جنابت، در صورتى كه منى انزال نشود، يقين داريم. در صورت انزال منى، وجوب غُسل به خاطر انزال است، و نه به دخول در بين ران‌ها.

جايى كه موجب غسل جنابت هست، دخول به اندازه‌ى حشفه است؛ امّا دليلى نداريم كه دلالت كند هرجا غسل جنابت در لواط واجب شد، حدّ قتل نيز مترتّب مى‌گردد؛ بنابراين، با نبودن ملازمه‌ى بين دو باب، بايد به ظاهر روايات، يعنى مطلق ايقاب اخذ نمود.

قياس باب لواط به باب زنا نيز از وجوه متعدّد، قياس مع‌الفارق است؛ كه به بعضى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

وجه اوّل: در باب زنا به حسب روايات، بين وجوب غُسل جنابت و حدّ زنا ملازمه بود.

روايات بر «التقاء ختانين» تصريح داشت كه ملازمه با ادخال تمام حشفه دارد؛ زيرا، اگر بعضى از حشفه داخل شود، اين عنوان صدق نمى‌كند. التقاء در جايى است كه لااقلّ به مقدار تمام حشفه ادخال شود. اين روايات به زنا مربوط است؛ از كجا و به چه دليل، آن را به لواط نيز سرايت دهيم؟ اين مسائل با هم مساوى نيستند.

وجه دوّم: در باب زنا، شهادت دو زن به جاى يك مرد پذيرفته بود؛ يعنى اگر سه مرد و دو زن شهادت مى‌دادند، حدّ جارى مى‌شد؛ امّا حدّ لواط فقط به شهادت چهار مرد عادل ثابت مى‌شود.

نتيجه اين كه، لواط احكامى مغاير با زنا دارد؛ و از نظر حرمت نيز با آن قابل مقايسه نيست. ما احتمال قوى مى‌دهيم كه حرمت لواط شديدتر از حرمت زنا باشد؛ به‌گونه‌اى كه ادخالِ كمتر از مقدار حشفه نيز سبب ترتّب حدّ مى‌گردد؛ امّا باب زنا اين‌گونه نيست. در اين‌جا به روايات باب زنا اشاره‌اى گذرا داريم تا معلوم شود ربطى به باب لواط ندارد.

1- صحيحه‌ى محمّد بن مسلم‌: قال: سألته متى يجب الغسل على الرّجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.[1]

فقه الحديث: از امام عليه السلام سؤال مى‌كند: چه زمانى بر مرد و زن غسل واجب مى‌شود؟

امام عليه السلام فرمود: آن‌گاه كه ذَكَر را داخل كند (ضمير در «أدخله»، به ذَكَر برمى‌گردد)، غسل و مهر و رجم واجب مى‌شود.

در اين جا نمى‌توان به اطلاق «أدخله» تمسّك كرد؛ زيرا، در ادامه‌ى آن مى‌فرمايد: مهر و رجم واجب مى‌شود. پس، معلوم مى‌شود مربوط به باب زنا و مرد و زن است؛ و به باب لواط مربوط نيست. روايت ديگرى نيز ادخال را معنا مى‌كند.

2- صحيحه‌ى محمّد بن إسماعيل بن بزيع: قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرّجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟

قال: نعم.[2]

فقه الحديث: از امام رضا عليه السلام سؤال مى‌كند: چه زمانى غسل واجب مى‌شود؟ حضرت در پاسخ فرمود: زمانى كه التقاى ختانين شد. پرسيد: التقاى ختانين همان غايب شدن ختنه‌گاه است؟ حضرت فرمود: آرى.

از اين‌جا معلوم مى‌شود ادخال در باب زنا با التقاى ختانين و غيبوبة الحشفة يك معنا دارد.

3- محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيداللَّه بن عليّ الحلبيّ، قال:

سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه غسل؟ قال:

كان عليّ عليه السلام يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل، قال: وكان عليّ عليه السلام يقول: كيف لا يوجب الغسل؟ والحدّ يجب فيه، وقال: يجب عليه المهر والغسل.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 469، باب 6 از ابواب الجنابة، ح 1.

[2]. همان، ح 2.

[3]. همان، ح 4.

فقه الحديث: از امام صادق عليه السلام پرسيدند: مردى با زنى نزديكى كرده امّا منى از او خارج نشده، آيا غسل بر او واجب است؟ امام عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام مى‌فرمود: وقتى ختنه‌گاه با ختنه‌گاه تماس پيدا كرد، غسل واجب مى‌شود. و مى‌فرمود: چگونه غسل واجب نشود در حالى كه حدّ واجب مى‌شود؟! و فرمود: مهر و غسل بر او واجب مى‌شود.

از اين روايات استفاده شد بين مهر، غسل و حدّ در باب زنا ملازمه است؛ يعنى جايى كه غسل واجب مى‌شود، حدّ هم واجب مى‌گردد؛ و جايى كه غسل واجب مى‌شود، مهر هم به گردن مرد ثابت مى‌شود. امّا دليلى بر سرايت اين ملازمه به باب لواط نداريم؛ زيرا، در لواط غير ايقابى حدّ جارى است، ولى غسل واجب نمى‌باشد.

از آن‌چه گفتيم، معلوم شد ايقاب در باب لواط به مسمّاى دخول محقّق مى‌شود و با ايلاج در باب زنا كه به غايب شدن حشفه محقّق مى‌گردد، فرق دارد.

فرع دوّم: طريق اثبات لواط

امام راحل رحمه الله مى‌فرمايند: به چهار مرتبه اقرار فاعل در حقّ خودش، يا اقرار مفعول براى خودش- اقرار هر كدام فقط در حقّ خودش نافذ است و لواط را نسبت به ديگرى ثابت نمى‌كند.- و يا شهادت چهار مرد به معاينه و رؤيت- به همان كيفيّتى كه در باب زنا گفتيم؛ و با برخوردار بودن آنان از شرايط قبولى شهادت- لواط اثبات مى‌گردد.

اين فرع يك جنبه‌ى ثبوتى و يك جنبه‌ى نفى‌اى دارد. جنبه‌ى ثبوتى آن عبارت است از: راه‌هايى كه با آن‌ها لواط ثابت مى‌شود. و امام در مسأله (3) به جنبه‌ى نفى‌اى آن اشاره مى‌كنند، كه عبارت است از اين كه: به كمتر از چهار مرتبه اقرار يا به غير از چهار مرد عادل لواط ثابت نمى‌شود. امّا ما هر دو را اين‌جا بحث مى‌كنيم.

ثبوت لواط به چهار اقرار

نسبت به اين فرع، فتواى فقها مسلّم بوده، و كسى هم در آن مناقشه ندارد. به همين دليل، به‌

يك روايت بسنده مى‌كنيم:

محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: بينما أمير المؤمنين عليه السلام في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين عليه السلام إنّي أوقبت على غلام فطهّرني.

فقال له: يا هذا إمض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك، فلمّا كان من غد عاد إليه، فقال له: يا أمير المؤمنين عليه السلام إنّي أوقبت على غلام فطهّرني. فقال له:

إذهب إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك، حتّى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الاولى‌، فلمّا كان في الرابعة قال له: يا هذا إنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنَّ شئت. قال: وما هنَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب [إهداء] من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنّار.

قال: يا أمير المؤمنين أيّهنّ أشدّ عليَّ؟ قال: الإحراق بالنّار. قال: فإنّي قد اخترتها يا أمير المؤمنين، فقال: خذ لذلك أهبتك، فقال: نعم.

قال: فصلّى ركعتين ثمّ جلس في تشهّده فقال: اللّهمّ إنّي قد أتيت من الذّنب ما قد علمته وإنّي تخوّفت من ذلك، فأتيت إلى وصيَّ رسولك وابن عمّ نبيّك فسألته أن يطهّرني فخيّرني ثلاثة أصناف من العذاب، اللّهمَّ فإنّي اخترت أشدّهنّ، اللّهمّ فإنّي أسألك أن تجعل ذلك كفّارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي.

ثمَّ قام وهو باك حتّى دخل الحفيرة الّتي حفرها له أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى النّار تتأجّج حوله. فبكى أمير المؤمنين وبكى أصحابه جميعاً، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض، فإنّ اللَّه قد تاب عليك، فقم ولا تعاودنّ شيئاً ممّا فعلت.[1]

فقه الحديث: اين روايت، بين صحيحه و حسنه مردّد است؛ زيرا، ابراهيم بن هاشم، يا امامى موثّق است و يا امامى ممدوح.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 422، باب 5 از ابواب حدّ لواط، ح 1.