بحث اوّل: لزوم شهادت چهار مرد
بين لواط و مواردى كه با دو شاهد عادل ثابت مىشود، فرق است. در آن موارد، دليلِ حجيّت بيّنه مىگويد: دو شاهد عادل كافى است؛ امّا در باب لواط، خصوصيّتى وجود دارد كه اقتضا مىكند حتماً بايد چهار شاهد عادل شهادت دهند.
ادلّهاى بر اين مطلب و خصوصيّت اقامه شده كه ممكن است بر پارهاى از آنها اشكال وارد باشد. تنها دليلِ محكم و غير قابل اشكال، اجماع فقهاى اماميّه است. به اين صورت كه هيچ يك از فقها در لزوم چهار شاهد براى اثبات لواط مخالفت نكرده، بلكه احتمال خلاف هم نداده است؛ يعنى اين يك مسألهى مسلّم و اتّفاقى بين علماى شيعه است.
در مقابل، فقهاى اهل سنّت بر دو گروه هستند. ابوحنيفه و پيروان او گفتهاند: لواط در شريعت اسلام حرام است، امّا حدّ معينى ندارد؛ بلكه حاكم شرع، مرتكب آن را تعزير مىكند، مانند: كارهاى حرامى كه حدّ ندارد. از اين رو، مىگويند: لواط با شهادت دو نفر نيز ثابت مىشود؛ زيرا، اثر مهمّى بر آن مترتّب نيست.
ليكن سه گروه ديگر اهل سنّت، معتقدند كه لواط حدّ دارد؛ و بين آنها نيز اين مطلب مسلّم است كه به كمتر از چهار شاهد اثبات نمىشود. لذا، مىتوانيم ادّعا كنيم تمام مسلمانانى كه براى لواط حدّى معيّن قائلاند، طريق ثبوت آن را به شهادت چهار نفر مىدانند.[1]
دليل دوّم: بعضى گفتهاند: وقتى لواط به همه به كمتر تبديل شوند از چهار اقرار ثابت نشود، به طريق اولى به كمتر از چهار شاهد نيز ثابت نمىگردد؛ زيرا، مقام اقرار بالاتر از مقام شهادت است. شهادت، خبر دادن ديگرى از فعل انسان است؛ در صورتى كه اقرار خبر دادن از فعل خودش هست؛ علاوه بر آن كه در امور مالى، به يك بار اقرار، مقرّبه ثابت مىشود، در حالى كه شهادت يك نفر كافى نيست. با توجّه به اين مطالب، مىتوان ادّعاى اولويّت كرد و گفت: بايد چهار شاهد، بر لواط شهادت بدهند؛ و به دو يا سه شاهد اكتفا نمىشود.
دليل سوّم: حجّت بودن اقرار از اين جهت است كه شعبهاى از شهادت مىباشد. شهادت
[1]. المبسوط للسرخسى، ج 9، ص 77؛ المغنى والشرح الكبير، ج 10، ص 161؛ بدايع الصنايع، ج 5، ص 487.
دو نوع است: يكى شهادتِ غير، عليه انسان؛ و ديگرى شهادت انسان عليه خودش.
بر اين مطلب كه اقرار نوعى شهادت است دو دليل اقامه شده:
1- در روايتى كه ميثم تمّار دربارهى اقرار زن آبستن به زنا نزد امير مؤمنان عليه السلام و سنگسار كردنش نقل كرد، در هر مرتبهاى كه آن زن نزد امام اقرار مىكرد، حضرت مىفرمود: «اللّهمّ إنّها شهادة ... اللّهمّ إنّهما شهادتان ... اللّهمّ هذه ثلاث شهادات ... اللّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات ...».[1]
يعنى: امير مؤمنان عليه السلام پس از هر اقرارى به تحقّق شهادتى تصريح كردند. آيا نمىتوان از اين تعبير استفاده كرد كه اگر بر اقرار عنوان شهادت منطبق است، پس همانگونه كه چهار اقرار لازم است، چهار شاهد نيز لازم مىباشد؟
2- در روايتى از اصبغ بن نباته در باب زنا، آمده است: «الاقرار بمنزلة الشهادة»؛[2]اقرار جانشين شهادت است.
دليل چهارم: در گذشته گفتيم: در مقايسهى بين زنا و لواط مىبينيم حرمت لواط شديدتر از حرمت زنا است؛ وقتى در زنا چهار شاهد لازم است، معنى ندارد در چيزى كه حرمتش اقوى و اشدّ از او است، كمتر از چهار شاهد نقش داشته باشد؛ هرچند در باب زنا، گاه دو زن به جاى يك مرد، يا چهار زن به جاى دو مرد مىتوانند شهادت بدهند؛ امّا به هر حال، چهار شاهد بايد باشد و به كمتر از آن اثبات نمىشود.
نقد دليل چهارم: ممكن است كسى بگويد: حرمت قتل شديدتر است يا حرمت لواط؟
بدون هيچ اشكالى حرمت قتل شديدتر است؛ ولى قتل با دو شاهد عادل ثابت مىشود.
بنابراين، نمىتوان گفت: هر چيزى كه حرمتش شديدتر بود، عدد چهار در آن خصوصيّت دارد. همانطور كه زنا حرمتش از قتل كمتر است، امّا به چهار شاهد نياز دارد، در صورتى كه قتل با دو شاهد ثابت مىگردد.
دفع نقد: مسألهى قتل با مسألهى زنا و لواط قابل قياس نيست؛ زيرا، در اين دو، فقط حرمت عمل مطرح نيست؛ بلكه هتك حيثيّت و آبروى مسلمان نيز وجود دارد؛ در
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 378، باب 6 از ابواب زنا، ح 1.
[2]. همان، ص 342، باب 31 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.
مسألهى قتل دو نفر با هم دعوا و نزاعى دارند و يكى، ديگرى را مىكشد؛ امّا آبروريزى نيست. بنابراين، در باب قتل، اگر دو شاهد عادل نبود و فقط يك نفر عادل شهادت داد، قتل ثابت نمىشود؛ امّا حدّ قذفى هم نيست؛ بر خلاف باب زنا و لواط كه اگر سه نفر هم شهادت بدهند، حدّ زنا يا لواط ثابت نمىشود و بايد به آن سه نفر حدّ قذف زد.
در نتيجه، زنا و لواط از يك باب بوده، و اگرچه لواط از زنا شديدتر است؛ ولى ربطى به باب قتل ندارد و آن را نمىتوان با قتل مقايسه كرد.
دليل پنجم: روايت صحيحهى حلبى: عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل ويخرج.[1]
به نظر ما، اين روايت به بحث ما مربوط نيست؛ بلكه به حدّ رجم مربوط بوده كه عقوبت زناى احصانى است و نه لواط. اگر بخواهيم با اولويّت، مسألهى لواط را استفاده كنيم، احتياجى به روايت نداريم؛ و اگر حديث به عنوان دليل مستقلّ مطرح است، ديگر براى «يدخل» و «يخرج» به قرينهى صدر روايت اطلاقى نمىماند تا به آن تمسّك شود.
دليل ششم: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة وزوجها، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به عليه السلام فضرب بالسّيف حتّى قتل، وضرب الغلام دون الحدّ وقال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك.[2]
فقه الحديث: در سند روايت، محمّد بن سنان وجود دارد كه در توثيق او اختلاف است.
امام صادق عليه السلام فرمود: زن و شوهرى را نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند كه شوهر با پسر آن زن- از شوهر قبلىاش- لواط كرده و ايقاب محقّق شده بود. شهود نيز به آن شهادت دادند- محلّ استشهاد جملهى «شهد عليه بذلك الشهود» است؛ زيرا، اگر دو نفر بودند، مىفرمود:
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 371، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 1.
[2]. همان، ص 418، باب 2 از ابواب لواط، ح 1.
«شهد عليه بذلك الشاهدان»؛ امّا امام عليه السلام فرمود: «الشهود» كه جمع و اقلّ آن سه نفر است.
و از آن جا كه سه شاهد قائلى ندارد، بنابراين، آن را بايد بر چهار شاهد حمل كرد-.
امير مؤمنان عليه السلام دستور داد با شمشير به آن مرد زده تا او را كشتند؛ امّا بر غلام كمتر از حدّ زدند؛ زيرا، مكلّف نبود. و فرمود: اگر بالغ بودى تو را مىكشتم، چرا كه بر وطى و دخول او تمكين كردى.
نقد استدلال: امام صادق عليه السلام در مقام نقل حادثه و واقعه بوده، و مىفرمايند: چهار شاهد شهادت دادند؛ و اين بر لزوم چهار شاهد دلالت ندارد. درست است كه در آن واقعه چهار شاهد حضور داشتند، امّا امكان دارد كه براى ثبوت حدّ، دو نفر هم كافى باشد؛ از اين رو، نمىتوان به اين روايت استدلال كرد.
در اشكال بر اين مطلب، همان گونه كه در گذشته گفتيم، اگر راوى حادثهاى را حكايت كند، اين اشكال جا دارد؛ امّا در اين روايت، امام صادق عليه السلام آن واقعه را توضيح مىدهد و در مقام بيان حكم واقعى است؛ زيرا، يكى از راههاى بيان حكم، نقل وقايع زمان پيامبر صلى الله عليه و آله يا امير مؤمنان عليه السلام است. هنگامى كه امام عليه السلام مىفرمايد: «شهد عليه بذلك الشهود»، آن را نمىتوان مانند بيان راوى و تعليل او دانست.
دليل هفتم: وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سيف بن الحارث، عن محمّد بن عبدالرّحمن العزرمي، عن أبيه عبدالرّحمن، عن أبي عبداللَّه، عن أبيه عليهما السلام، قال: اتي عمر برجل قد نكح في دبره فهمَّ أن يجلده، فقال للشّهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟
قالوا: نعم.
فقال لعليّ عليه السلام: ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الّذي نكح فلم يجده، فقال عليّ عليه السلام: أرى فيه أن تضرب عنقه. قال: فأمر فضربت عنقه، ثمّ قال: خذوه، فقد بقيت له عقوبة اخرى. قال: ما هي؟ قال: ادع بطنّ من حطب، فدعا بطنّ من حطب فلفّ فيه ثمّ أحرقه بالنّار.[1]
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 420، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 3.
فقه الحديث: اين روايت معتبر نيست. امام باقر عليه السلام فرمود: مردى را پيش عمر آوردند در حالى كه مفعول واقع شده بود. عمر تصميم گرفت او را تازيانه بزند. از شهود پرسيد: آيا به چشم خودتان دخول و خروج را همانند ميل در سرمهدان ديديد؟ گفتند: آرى. رو به امير مؤمنان عليه السلام كرد، گفت: حكمش چيست؟
امام عليه السلام دستور داد: فاعل را پيدا كنيد. گشتند، ولى او را پيدا نكردند. حضرت امير عليه السلام فرمود: گردن او را بزنيد ...
استشهاد در اين روايت به كلمهى «الشهود» است. اشكال و جوابى كه در روايت قبل بيان شد، در اينجا نيز مىآيد. علاوه آن كه، به اين دو روايت نياز نداريم؛ بلكه، اجماع مسلّم موجود در مسأله كافى بوده و مورد اعتماد است.
بحث دوّم: نقش شهادت زنان در ثبوت لواط
آيا شهادت زنان در باب اثبات لواط معتبر است؟ به عبارت ديگر، اگر شهادت زنان با شهادت مردان ضميمه شود كه حدّاقلّش شهادت سه مرد و دو زن است و يا بدون انضمام، هشت زن به جاى چهار مرد شهادت بدهند، پذيرفته مىشود؟
بررسى اقوال فقها و روايات
در اين مسأله، بين فقها اختلاف است. امام راحل رحمه الله در مسألهى اوّل مىفرمايند: لازم است چهار مرد عادل شهادت بدهند و در مسألهى سوّم تصريح مىكنند: شهادت زنان نه مستقلّاً و نه ضميمه شده به شهادت مردان اعتبار ندارد و حساب باب لواط را بايد از باب زنا جدا كنيم.
شيخ مفيد رحمه الله،[1]شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه[2]و مرحوم سلّار در مراسم[3]فقط شهادتچهار مرد را معتبر مىدانند؛ امّا صدوق رحمه الله در مقنع[4]و ابنزهره در غنيه[5]گفتهاند: لواط
[1]المقنعة ص 785
[2]النهاية في مجرد الفقه دالفتوى ص 703
[3]المراسم ص 255
[4]المقنع ص 402
[5]. غنية النزوع، ص 438.
با شهادت سه مرد و دو زن نيز اثبات مىشود. علاوه بر اين كه مرحوم ابنزهره ادّعاى اجماع مىكند.
ابنحمزه رحمه الله در وسيله بيان كرده است: زنايى كه حدّ آن تازيانه است و نه رجم، با دو مرد و چهار زن ثابت مىشود؛ پس از آن، در باب لواط مىگويد: «واللواط يثبت بمثل ما يثبت به الزّنا من البيّنة والإقرار على الوجوه المذكورة على سواء»؛ يعنى: راههاى ثبوت زنا و لواط از نظر بيّنه و اقرار فرقى ندارد.[1]لازمهى اين بيان، ثبوت لواط جلدى و نه قتلى، به شهادت دو مرد و چهار زن است.
با ملاحظهى اقوال در باب زنا و لواط، فقيه متوجّه مىشود در اين مسأله اجماعى وجود ندارد، بلكه نظرات مختلف است. بنابراين، بايستى به بررسى روايات و ادلّه پرداخت.
بررسى ادلّهى اقوال فقها
آنچه مرحوم صاحب وسيله ادّعا كرد، تمام نبوده، و دليلى بر اثبات آن نداريم. به چه دليل، راههاى ثبوت لواط همان راههاى ثبوت زنا است؟
نهايت مطلبى كه در اينجا مىتوان گفت تمسّك به اولويت است كه بيان شد؛ وقتى در باب زنا شهادت چهار مرد لازم است، به طريق اولى در باب لواط هم بايد چهار مرد شهادت بدهد؛ امّا اگر زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت شد، يا به طور كلّى شهادت زنان منضمّ به رجال پذيرفته شد، نمىتوان گفت: در باب لواط نيز چنين شهادتى پذيرفته است.
زيرا، نظر به اهميّتى كه لواط دارد و در آن هتك عرض و آبرو بيشتر است، چنين چيزى ممكن است با شهادت زنان ثابت نشود. اولويّتى وجود ندارد كه بگوييد: وقتى در باب زنا پذيرفته شد، در باب لواط به طريق اولى معتبر است. بنابراين، هيچ دليل و مدركى از آيات و روايات بر اثبات مدّعاى ايشان دلالت ندارد. رواياتى كه وارد شده، دو دسته است:- صاحب جواهر رحمه الله در كتاب شهادات[2]متعرّض اين بحث شده است- يك طايفه از روايات بر عدم اعتبار شهادت زنان در حدود به
[1]. الوسيلة، ص 409- 414.
[2]. جواهر الكلام، ج 40، ص 157.
صورت قاعدهى كلّى دلالت دارد.[1]
اشكال: اگر گفته شود: رواياتى در باب زنا بود كه بر اعتبار شهادت زنان فى الجمله دلالت داشت و با اين عمومات مخالفت دارد.
جواب: اگر عمومى مانند «أكرم العلماء» يا مطلقى، به يك مخصّص يا مقيّدى تقييد خورد، لازمهاش اين است كه نسبت به ساير تقييدهاى احتمالى نتوانيم به آن عموم يا اطلاق تمسّك كنيم؟
در اصول ثابت شده است اگر عامّى تخصيص خورد و يا مطلقى مقيّد شد، نسبت به ماوراى تخصيص و تقييد بر حجّيتشان باقى هستند؛ مثلًا «أعتق رقبةً» را به واسطهى «لا تعتق رقبةً كافرةً» تقييد كرديم، از نظر رنگِ رقبه، أسود، أبيض و مانند آن مىتوان به اطلاق تمسّك كرد.
در اين مقام، رواياتى كه در باب زنا رسيده، مخصّص عموماتى است كه شهادت زنان را بهطور كلّى معتبر نمىداند. پس از تخصيص، آن عمومات در غير باب زنا به عموميّت باقى است؛ پس، در باب لواط نيز به آن عمومات تمسّك مىشود.
به دلالت روايات زير توجّه شود:
1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول:
لا يبطل دم امرء مسلم.[2]
فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، جميل و محمّد بن حمران به امام صادق عليه السلام گفتند:- ظاهراً «قالا» صحيح باشد و نه «قال»- آيا شهادت زنان در حدود مورد پذيرش است؟- جواز در اينجا به معناى اعتبار و امضا است.-
امام صادق عليه السلام فرمود: فقط در قتل پذيرفته است. پس از آن، به كلام امير مؤمنان عليه السلام
[1]. ر. ك: وسائل الشيعة، ج 18، ص 258، باب 24 از ابواب شهادات.
[2]. همان، ح 1.
استشهاد كرده و فرمود: امير مؤمنان عليه السلام اين مطلب را مكرّر مىفرمود: خون مرد مسلمان نبايد پايمال شود و از بين برود؛ براى حفظ ارزش خون مسلمان، شهادت زنان در باب قتل پذيرفته است.
ظاهر روايت اين است كه شهادت در غير قتل پذيرفته نيست. كلمهى «الحدود» جمع محلّى به «ال» و مفيد عموم است. اگر كسى منكر عموميّت جمع محلّى به الف و لام باشد، لااقلّ اين كلام اطلاق دارد و لازمهى عموم يا اطلاق، عدم اعتبار شهادت زنان در باب لواط است.
2- وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن أحمد بن أبي عبداللَّه البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام، قال: لا تجوز شهادة النّساء في الحدود ولا في القود.[1]
فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: شهادت زنان در حدود و قصاص معتبر نيست.
در اين روايت نيز حدود جمع است؛ پس يا دلالت بر عموم دارد و يا لااقلّ مطلق است.
- «قود» به معناى قصاص است-؛ مىفرمايد: در قصاص، شهادت زنان معتبر نيست.
مقصود قتلى است كه موجب قصاص شود؛ زيرا، «قود» از محرّمات نيست كه به شهادت نياز باشد؛ در حقيقت، روايت مىگويد: قتل دو نوع است: يك نوع آن سبب ثبوت ديه مىشود؛ در اين نوع، شهادت زنان پذيرفته است. و بر نوع ديگرش، قصاص مترتّب است كه در آن شهادتشان پذيرفته نيست. يعنى اين روايت، مقيِّد روايت قبل است.
3- وعنه، عن عبيداللَّه بن المفضّل، عن محمّد بن هلال، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ عليه السلام، قال: لا تجوز شهادة النّساء في الحدود ولا قود.[2]
فقه الحديث: دلالت اين روايت مانند حديث قبل است؛ ليكن تعبير «ولا قود» لطيف و
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 264، باب 24 از ابواب شهادات، ح 29.
[2]. همان، ح 30.