کتاب آئین کیفری اسلام

[جلد سوم‌]

بخش چهارم: حدّ سرقت‌

فصل اوّل: خصوصيّات سارق‌

[الشرط الأوّل في حدّ السرقة البلوغ‌]

[مسألة 1- يشترط في وجوب الحدّ عليه امور:

الاوّل: البلوغ، فلو سرق الطفل لم يحدّ ويؤدّب بما يراه الحاكم، ولو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق.

وقيل: يعفى‌ عنه أوّلًا، فإن عاد ادّب، فإن عاد حكّت أنامله حتّى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل.

وفي سرقته روايات، وفيها «لم يصنعه إلّارسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأنا»- أى أمير المؤمنين عليه السلام- فالأشبه ما ذكرنا.]

شرايط سارق‌

وجوب جريان حدّ بر سارق هشت شرط دارد:

شرط اوّل: بلوغ‌

اگر كودكى دزدى كند، حدّ بر او اقامه نمى‌شود؛ بلكه به هر صورتى كه حاكم صلاح بداند، تأديب و تعزير مى‌گردد؛ حتّى اگر سرقتش از مرز پنج‌بار دزدى نيز بگذرد. به‌طور كلّ، در مورد طفل سارق، حدّى وجود ندارد؛ بلكه حاكم هرچه را كه مانع دزدى كودك باشد، اجرا مى‌كند.

علّت طرح اين مسأله، مخالفت شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌[1]است. ايشان مى‌فرمايد: در اوّلين سرقت، بچّه را تعزير نمى‌كنند؛ بلكه عفو مى‌شود. در دزدى دوّم او را تعزير مى‌كنند؛ و در مرتبه‌ى سوّم سر انگشتانش را چنان بمالند كه خون جارى گردد. در مرتبه‌ى چهارم سر انگشتانش را مى‌بُرند؛ و اگر اثر نكرد، در دفعه‌ى پنجم دستش را مانند دست افراد بالغ قطع كنند.

توجّه داشته باشيد هريك از اين عقوبت‌هاى پنج‌گانه در صورتى اجرا مى‌گردد كه‌

[1]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 716.

عقوبت قبل از آن اجرا شده باشد. بنابراين، اگر بچّه‌اى پنج‌بار دزدى كرده و براى اوّلين‌بار گرفتار شده است، او را عفو مى‌كنند.

امام راحل پس از طرح فتواى شيخ طوسى رحمه الله مى‌فرمايد: در سرقت كودك رواياتى رسيده است و در پاره‌اى از آن‌ها اين عبارت ديده مى‌شود: «لم يصنعه إلّارسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأنا»[1]يعنى اجراى اين‌گونه كيفرها مختصّ به رسول خدا و على مرتضى عليهما السلام است و غير معصوم حقّ اقامه‌ى چنين كيفرى را ندارد؛ بلكه اشبه به قواعد، همان است كه بيان شد.

نقد مرحوم صاحب جواهر بر نظر شيخ طوسى رحمه الله‌

ايشان مى‌فرمايد: روايتى مشتمل بر ترتيبى كه شيخ طوسى رحمه الله در نهايه‌ به آن فتوا داده است، نداريم؛ هرچند روايات زيادى از صحيحه و حسنه و موثّقه در اين مورد رسيده است.[2]

بررسى روايات سرقت كودك‌

مشهور فقها در مورد سرقت كودك همان مطلبى را كه در بقيّه‌ى حدود به آن معتقدند، قائل‌اند؛ يعنى مى‌گويند: حاكم، كودك را به آن‌چه مصلحت مى‌بيند، تعزير مى‌كند. در مقابل مشهور، شيخ طوسى رحمه الله و عدّه‌اى مراتب پنج‌گانه را مطرح كرده‌اند.

با بررسى روايات زيادى كه در اين مورد رسيده است، مى‌توان راهى براى حلّ اين مشكل پيدا كرد؛ زيرا، اين روايات مستفيض، بلكه متواتر به تواتر اجمالى هستند؛ به‌گونه‌اى كه انسان به صدور برخى از آن‌ها يقين پيدا مى‌كند.

اين كه مشهور روايات صحيحه را كنار گذاشته و به تعزير در تمام مراتب دزدى كودك فتوا مى‌دهند، كشف از وجود خللى در روايات مى‌كند. براى كشف اين خلل بايد به بررسى آن‌ها بپردازيم.

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبداللَّه بن سنان، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصبيّ‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 524، باب 28 از ابواب حدّ سرقت، ح 9.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 476.

يسرق، قال: يعفى عنه مرّة ومرّتين ويعزّر في الثّالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، عبداللَّه بن سنان از امام صادق عليه السلام در مورد كودكى كه دزدى كرده است، مى‌پرسد. امام عليه السلام در پاسخ فرمود: مرتبه‌ى اوّل و دوّم عفو مى‌شود.

- (تعبير «يعفى عنه مرّة أو مرّتين»، تعبير خوبى نيست؛ زيرا، معلوم نيست آيا حاكم يك‌بار و دوبار را مى‌تواند عفو كند، يا عفو كردن بر او واجب است؟ اين عبارت موهم تخيير است؛ زيرا، اگر عفو واجب باشد، كلمه‌ى «مرّة» لغو خواهد بود. از دنباله‌ى روايت و نقل صاحب جواهر رحمه الله استفاده‌ى تخيير مى‌گردد. به هر حال، تخيير در عفو يا تعيين عفو در مرتبه‌ى دوّم با روايات ديگر تنافى دارد)-.

در مرتبه‌ى سوّم تعزير مى‌شود؛ در مرتبه‌ى چهارم سر انگشتانش قطع، و در مرتبه‌ى پنجم از قسمت پايين‌ترش مى‌برند.- (اين تعبير با قطع از بند دوّم و يا از ريشه‌ى انگشتان ملايمت دارد. بنابراين، روايت ظهورى در قطع از ريشه‌ى انگشتان ندارد)-.

اين روايت بر فتواى مرحوم شيخ در نهايه‌ دلالت ندارد؛ زيرا، وى عفو را در مرتبه‌ى اوّل، و تعزير را در مرتبه‌ى دوّم مى‌گويد؛ در حالى كه روايت، در مرتبه‌ى اوّل و دوّم بر عفو دلالت دارد و تعزير را به مرتبه‌ى سوّم اختصاص مى‌دهد. شيخ طوسى رحمه الله در اين مرتبه حكّ انامل را مى‌گويد؛ و روايت، در مرتبه‌ى پنجم بر قطع پايين‌تر از سر انگشتان دلالت دارد، در حالى كه مرحوم شيخ رحمه الله مى‌گويد: «قطع كما يقطع الرجل»؛ يعنى قطعى كه در شخص بالغ پياده مى‌شود، در مورد كودك نيز جارى مى‌گردد.

2- وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا سرق الصّبي عفي عنه، فإن عاد عزّر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.[2]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كودكى دزدى كرد، بخشيده‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 522، باب 28 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

[2]. همان، ص 523، ح 2.

مى‌شود؛ در مرتبه‌ى دوّم تعزير مى‌گردد؛ براى بار سوّم سر انگشتانش قطع مى‌گردد؛ و در مرتبه‌ى چهارم از پايين‌تر از سر انگشتان مى‌بُرند.

اين روايت با روايت قبل منافات دارد؛ زيرا، در صحيحه‌ى ابن‌سنان به تعزير در مرتبه‌ى سوّم تصريح شده بود، و صحيحه‌ى حلبى به تعزير در مرتبه‌ى دوّم دلالت دارد.

روايت ابن‌سنان «قطع أسفل من ذلك» را در مرتبه‌ى پنجم مى‌گفت، ولى اين روايت، در مرتبه‌ى چهارم مى‌گويد.

صحيحه‌ى حلبى بر فتواى شيخ رحمه الله نيز دلالت ندارد؛ زيرا، مرحوم شيخ در مرتبه‌ى سوّم حكّ انامل را مى‌گفت و اين روايت قطع انامل را مطرح مى‌كند. شيخ رحمه الله در مرتبه‌ى چهارم به قطع سر انگشتان فتوا داد و روايت، به قطع پايين‌تر از آن كه ظهور در بند دوّم دارد، دلالت مى‌كند.

3- وبالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:

الصبيان إذا اتي بهم عليّ [عليّاً] عليه السلام قطع أناملهم من أين قطع؟ فقال: من المفصل، مفصل الأنامل.[1]

فقه الحديث: در اين روايت معتبر، اسحاق بن عمّار به امام كاظم عليه السلام گفت: كودكان دزد را كه نزد امير مؤمنان عليه السلام- (در متن روايت «عليّ» و نسخه‌ى بدل «علياً» آورده است كه از نظر ادبى، «عليّاً» صحيح است)- مى‌آوردند، آن حضرت انگشتانشان را قطع مى‌كرد- (راوى قطع انگشتان را مسلّم گرفته است، و اين سؤال را طرح مى‌كند)- از كدام قسمت آن‌ها قطع مى‌كرد؟ امام عليه السلام در پاسخ فرمود: از مفصل انامل.

مقصود اين است كه امام عليه السلام به سر انگشت اكتفا نمى‌كرد؛ بلكه از بندش قطع مى‌كرد؛ ليكن روايت دلالت ندارد بريدن انگشتان در چه مرتبه‌اى بوده است.

4- وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، عن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 523، باب 28 از ابواب حدّ سرقت، ح 5.

أبي عبداللَّه عليه السلام في الصبّي يسرق، قال: يعفى عنه مرّة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.[1]

فقه الحديث: در سند روايت سهل بن زياد واقع شده كه مورد بحث و اختلاف است.[2]

امام صادق عليه السلام در مورد كودك دزد فرمود: در مرتبه‌ى اوّل او را مى‌بخشند؛ اگر بار ديگر دزدى كرد، سر انگشتانش را قطع كرده و يا به‌گونه‌اى مى‌مالند كه خون درآيد؛ در مرتبه‌ى سوّم انگشتانش را مى‌برند؛ و در بار چهارم، از پايين‌تر از آن قطع مى‌كنند.

در اين روايت سه عنوان «قطع أنامل» در مرتبه‌ى دوّم، «قطع أصابع» در مرتبه‌ى سوّم، «قطع أسفل من ذلك» در مرتبه‌ى چهارم ديده مى‌شود. «قطعت أنامله» به قرينه‌ى روايات ديگر يعنى از مفصل و بند اوّل قطع مى‌شود؛ لذا «قطعت أصابعه» بر قطع از مفصل دوّم و «قطع أسفل من ذلك» بر قطع از ريشه‌ى انگشتان دلالت دارد.

تخييرى كه در اين روايت بين قطع انامل و حكّ آن بود، در روايات ديگر نداريم؛ اين تخيير قابل هضم نيست؛ زيرا، يك طرفش سبك و يك طرفش خيلى سنگين است؛ قطع كردن و بريدن بند انگشت با ماليدن آن بر روى زمين تا خون درآيد قابل مقايسه نيست.

تخيير بين يك مطلب شديد و يك مطلب خيلى معمولى و عادى چگونه معقول است؟

5- وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اتي عليّ عليه السلام بغلام قد سرق، فطرّف أصابعه، ثمّ قال: لئن عدت لُاقطّعنّها، ثمّ قال: أما إنّه ما عمله إلّارسول اللَّه وأنا.[3]

فقه الحديث: در اين روايت مرسله، امام باقر عليه السلام فرمود: غلامى را نزد امير مؤمنان عليه السلام‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 524، باب 28 از ابواب حدّ سرقت، ح 7.

[2]. حضرت استاد در كتاب تفصيل الشريعة از روايت به صحيحه‌ى ابن‌سنان تعبير مى‌كند (ص 386) و اين تعبير به لحاظ دو سندى بودن روايت تمام است؛ زيرا سند كلينى از عده‌اى از اصحاب از محمّد بن يحيى از احمد بن محمّد از ابن محبوب از ابن سنان صحيح است.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 524، باب 28 از ابواب حدّ سرقت، ح 8.

آوردند در حالى كه سرقت كرده بود. امام عليه السلام انگشتانش را خونين كرد- (تطريف اصابع مانند حكّ انامل است.)- آن‌گاه فرمود: اگر براى بار دوّم دزدى كنى، انگشتانت را قطع مى‌كنم. سپس فرمود: آگاه باشيد اين كار را فقط رسول خدا صلى الله عليه و آله و من انجام داده‌ايم.

تذكّر 1: مخالفت مضمون اين روايت با روايات گذشته و فتواى شيخ طوسى رحمه الله روشن است؛ زيرا، رنگين كردن انگشتان به خون در دفعه‌ى اوّل بوده است. از اين روايت، عفو و تخييرى استفاده نمى‌شود؛ در مرتبه‌ى اوّل تطريف و در مرتبه‌ى دوّم بريدن انگشتان است كه هم بر قطع بند اوّل و هم بر قطع تمام انگشت دلالت دارد.

تذكّر 2: عبارتى كه امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ آورده‌اند، از اين روايت و روايت بعد مأخوذ است. بيان ايشان هرچند ظهور ندارد، ولى دلالت و اشعارى در آن هست كه بريدن انگشتان دست كودك اگر واقعيّت هم داشته باشد، از شئون معصوم عليه السلام است؛ فقط او مى‌تواند چنين كارى را انجام دهد، ديگران حقّ چنين امرى ندارند.

براى اين كه بتوانيم نظر صحيح را ابراز كنيم، بايد روايت دوّم را ملاحظه نماييم.

6- وعن حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا سرق الصّبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه، قال: وقال: لم يصنعه إلّارسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأنا.[1]

فقه الحديث: اين روايت نيز مانند روايت قبل مرسل است. امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كودكى كه به سنّ احتلام نرسيده است دزدى كند، سر انگشتانش را مى‌برند. آن‌گاه امام عليه السلام فرمود: اين كار را كسى غير از رسول خدا صلى الله عليه و آله و من انجام نداده است.

امام صادق عليه السلام در اين روايت عمل امير مؤمنان عليه السلام را حكايت نمى‌كند؛ فاعل «قال:

ولم يصنعه إلّارسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأنا» شخص امام صادق عليه السلام است. از سوى ديگر، حضرت تحت سلطه‌ى خلفاى عبّاسى بودند و موردى را سراغ نداريم كه حدّى از حدود توسّط ايشان اقامه شده باشد. بيان حدود و احكامش توسّط آن حضرت فراوان است؛ ليكن اجراى حدود آن هم در مورد كودك و به صورت قطع دست در سرقت، مسأله‌اى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 524، باب 28 از ابواب حدّ سرقت، ح 9.

جنجال‌آفرين است. اين مطالب فهم روايت را مشكل مى‌كند.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: «وفي خبر البصري عن أبي عبداللَّه عليه السلام: إذا سرق الصبيّ ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه، وقال عليّ عليه السلام لم يصنعه إلّارسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأنا»[1]به نظر مى‌رسد اين نقل صاحب جواهر صحيح باشد و در وسائل‌ روايت به اشتباه نقل شده باشد. بنا بر نقل صاحب جواهر رحمه الله مشكل حل مى‌شود؛ ليكن روايت برخلاف آن‌چه كه‌ تحريرالوسيله‌ به آن اشعار دارد، دلالت مى‌كند. در روايت گذشته جريانى از امير مؤمنان عليه السلام نقل مى‌شود؛ ولى در اين روايت، امام صادق عليه السلام دو مطلب را مى‌فرمايد:

مطلب اوّل: «إذا سرق الصبيّ ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه». اين، يك حكم كلّى است؛ ظاهرش قطع اطراف اصابع كودكى است كه سرقت مى‌كند.

مطلب دوّم: «قال عليّ عليه السلام: لم يصنعه إلّارسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأنا». نقل اين مطلب به دنبال مطلب اوّل، دلالت و اشعار بر اختصاص داشتن حكم اوّل به معصوم عليه السلام ندارد.

به عبارت ديگر، روايت در مقام بيان حكم كلّى در مورد سرقت كودك است؛ و به دنبالش، از يك جريان خارجى خبر مى‌دهد كه از نظر اجرا فقط رسول خدا صلى الله عليه و آله و امير مؤمنان عليه السلام موفّق به اجراى اين حدّ شدند؛ خلفاى ديگر چنين توفيقى نداشتند. از اين‌رو، نمى‌توان گفت: روايت در مقام بيان حكم اختصاصى معصوم عليه السلام است. ممكن است روايت قبل چنين اشعارى داشته باشد، ليكن با اين روايت، شبهه‌ى آن رفع مى‌شود؛ لذا، هيچ دلالتى بر اختصاص حكم به معصوم عليه السلام ندارد.

دلالت اين روايت نيز بر خلاف روايات گذشته و مطلوب شيخ طوسى رحمه الله است؛ زيرا، ظاهرش اين است كه حدّ قطع اطراف اصابع در سرقت كودك غير محتلم براى دفعه‌ى اوّل است؛ و عفو، تخيير، تأديب و تعزير ندارد.

7- وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصّبي يسرق، قال: إن كان له تسع سنين قطعت يده، ولا يضيّع حدّ من‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 478.