حدود اللَّه تعالى.[1]
فقه الحديث: محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام حكم سرقت كودك را مىپرسد. امام عليه السلام فرمود: اگر نُه ساله باشد، دستش را قطع مىكنند و حدّى از حدود خداوند را ضايع نمىكنند.
در روايت فرمود: «قطعت يده» كه اشاره به آيهى شريفهى«فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[2]دارد؛ احتمال اين كه قطع سر انگشتان اراده شده باشد، جا ندارد.
8- وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبدالصّمد بن بشير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت: الصبيّ يسرق؟ قال: يعفى عنه مرّتين، فإن عاد الثّالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثّاني، فإن عاد قطع المفصل الثّالث وتركت راحته وإبهامه.[3]
فقه الحديث: در اين حديث، اسحاق بن عمّار از امام هفتم عليه السلام دربارهى حكم سرقت مىپرسد. امام عليه السلام فرمود: براى دو مرتبه او را عفو مىكنند؛ در مرتبهى سوّم انگشتانش را از بند اوّل قطع مىكنند؛ در مرتبهى چهارم بند دوّم بريده مىشود؛ و در مرتبهى پنجم، بند سوّم را مىبرند و انگشت شصت و كف دستش را به حال خود رها مىكنند.- (يعنى در مرتبهى پنجم، مانند سارق بالغ از ريشهى انگشتان مىبرند و كف دست و انگشت ابهام باقى مىماند)-.
9- وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال:
إذا سرق الصبيّ ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله. وقال أبو عبداللَّه عليه السلام: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثمّ قال: إن عدت قطعت يدك.[4]
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 525، باب 28 از ابواب حدّ سرقت، ح 10.
[2]. سورهى مائده، 38.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 526، ابواب حدّ سرقت، ح 15.
[4]. همان، ح 14.
فقه الحديث: در اين موثّقه سماعه فرمود: اگر كودكى دزدى كند، انگشتانش قطع مىگردد.- ظاهر روايت، بريدن انگشتان در مرتبهى اوّل است.- و امام صادق عليه السلام فرمود:
كودك دزدى را نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند، آن حضرت مقدارى از گوشت سر انگشتش رابريد و فرمود: اگر بار ديگر دزدى كنى، دستت را مىبرم.
اين روايت بر بريدن مقدارى از گوشت سر انگشتان دلالت دارد نه بر قطع گوشت و استخوان؛ و در مرتبهى دوّم فرمود: «قطعت يدك»، كه به ظهور يا اطلاق بر همان قطع دستى كه در مورد سارق مطرح است، دلالت دارد.
كيفيّت جمع بين روايات
برخى از فقها خواستهاند اختلاف بين اين روايتها را با مسألهى اطلاق وتقييد يا تعارض به عموم و خصوص من وجه، و رجوع در مادّهى اجتماع به عامّ فوق حلّ كنند؛ ليكن ما مبناى آن را قبول نداريم؛ لذا، از اين وجه جمع، اعراض مىكنيم؛ زيرا، چگونه امكان دارد بين روايتى كه صريح در عفو در مرتبهى اوّل است با روايتى كه صريح در عفو در مرتبهى اوّل و دوّم است، جمع به اطلاق و تقييد كرد؟
در روايت صحيحهى حلبى آمد: «إذا سرق الصبيّ عفي عنه فإن عاد عزّر»؛[1]در روايت هفتم: «يعفى عنه مرّة»،[2]و در روايت اوّل: «يعفى عنه مرّة ومرّتين»[3]ذكر شد.
بعضى گفتهاند: در «يعفى عنه مرّة فإن عاد»، كلمهى «فإن عاد» اطلاق دارد؛ آن را به قرينهى روايت «يعفى عنه مرّتين» تقييد كرده و مىگوييم: اگر بعد از مرتبهى دوّم عود كند.
مسأله اطلاق و تقييد يك امر رايج است و مانعى ندارد.
روشن است اين وجه جمع صحيح نيست؛ زيرا، عود بعد از مرتبهى اوّل، مرتبهى دوّم
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 523، باب 28 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.
[2]. همان، ص 524، ح 7.
[3]. همان، ص 522، ح 1.
است و اطلاق ندارد؛ اگر «عاد» بعد «يعفى عنه مرّة» نبود، مىگفتيم: اطلاق دارد. معناى روايت بنا بر اين جمع، چنين است: «يعفى عنه مرّة فإن عاد بعد المرّة الثالثة»؛ آيا روايت نسبت به مرتبهى دوّم سكوت كرده و دلالتى ندارد؟ اين، چگونه جمع به اطلاق و تقييد است؟ اصولًا از نظر عقلا بين مطلق و مقيّد تعارضى نيست؛ و مطلق و مقيّد از موضوع دو خبر متعارض خارج است.
ما منكر اصل اطلاق در «إن عاد» هستيم. معناى «إن عاد» اين است كه «إن عاد بعد المرّة الاولى»؛ لذا، بين روايات در اين كه عفو فقط در مرتبهى اوّل است، يا در مرتبهى اوّل يا دوّم، اختلافِ غير قابل حلّ است؛ و با اطلاق و تقييد نمىتوان مشكل را از بين برد.
نظر برگزيده
هرچند اين روايات متعدّد و متكثّر هستند؛ امّا به يك صورت نيستند كه بتوانيم به آنها عمل كنيم. مرحوم محقّق در نكت النهاية فرموده است: اختلاف اخبار بهگونهاى نيست كه بتوان به آنها عمل كرد.[1]با وجود اختلاف شديد بين روايات و عدم امكان جمع بين آنها، مىبينيم مشهور از آنها اعراض كردهاند با آن كه دلالتش روشن و سند پارهاى از آنها معتبر است؛ اين اعراض، كاشف از وجود خللى در آنها است. بىاعتنايى مشهور كشف مىكند كه آنان واقعيّت را در طرف ديگر ديدهاند. آنان معتقد بودهاند اين روايات براى بيان حكم اللَّه واقعى صادر نشده است؛ لذا، به آنها ترتيب اثر ندادهاند.
با توجّه به اين مبنا، مىتوانيم روايات را طرح كرده و در مورد كودك به همان نظر مشهور اكتفا كنيم؛ ليكن، اگر بخواهيم جانب احتياط را ملاحظه كرده باشيم، مىگوييم:
هرچند حاكم شرع اختيار دارد هرچه را صلاح مىداند در مورد كودك پياده كند، حتّى به زندان يا جريمهى مالى و مانند آن؛ زيرا، در مباحث گذشته اين مطلب را ثابت كرديم كه تعزير به تازيانه اختصاص ندارد؛ و شواهدى نيز بر اين مطلب از مسالك[2]و رياض[3]داريم. فرمودهاند: آنچه در اين روايات وارد شده است را مصداق تعزير قرار مىدهيم؛ ليكن در دفعهى پنجم به مشكل برخوردهاند؛ زيرا، تعزير نبايد به مرحلهى حدّ
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 480؛ نكت النهاية، ج 3، ص 324.
[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 478.
[3]. رياض المسائل، ج 10، ص 154.
برسد. و با نظر مرحوم شيخ و روايات، در دفعهى پنجم بايد انگشتان كودك را از ريشه (بند سوّم) قطع كرد.
به هر حال، مىگوييم: مانعى ندارد كه تعزير كودك با حكّ انامل به شدّت بر زمين محقّق گردد؛ بهگونهاى كه خون جارى شود. يا مقدارى از گوشت سر انگشتش را ببرد. به اين مقدار بايد اكتفا كرد، امّا قطع انگشت از مفصل اوّل و دوّم و يا ريشه (بند سوّم) مشكل است؛ و فقيه جرأت نمىكند به آن فتوا بدهد.
بنا بر مبناى ما، مشكل حل مىشود؛ فتواى مشهور را با مراعات احتياط در انتخاب حكّ انامل يا بريدن مقدارى از گوشت سر انگشت به عنوان تعزير، اختيار مىكنيم.
امّا كسى كه اعراض مشهور را قبول ندارد، چگونه مىتواند مشكل را نسبت به كودكى كه دوبار عفو شده و براى بار سوّم دست به دزدى زده، حل كند؟ يك روايت بر حكّ انامل دلالت دارد؛ و روايت ديگر بر قطع از بند اوّل؛ آيا مىشود بين حكم سبك و سنگين به تخيير فتوا داد؟ آيا بين اين دو حكم تناسبى وجود دارد كه در مرتبهى اوّل و دوّم، عفو؛ و در مرتبهى سوّم، تخيير بين حكّ انامل و قطع سر انگشت باشد؟ حدّى كه براى مصلحت اجتماع جعل شده، و به عنوان ردع از ارتكاب محارم و محرّمات مطرح است، در يك مرحله تخييرش به اين سبك باشد. انسان نمىتواند چنين تخييرى را بپذيرد. بنابراين، اين مبنا مخدوش بوده و مختار مشهور به قواعد نزديكتر است. به خصوص با توجّه به اين كه در تمام حدودى كه در گذشته مطرح شد و يا در آينده از آنها بحث مىكنيم، هيچ حدّى در مورد غير بالغ مطرح نيست. در زنا با آن عظمت، در لواط، سحق، قيادت، شرب مسكر و ...
مىگوييم: حديث «رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم»[1]حدّ را از غير بالغ برمىدارد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 32، باب 4 از ابواب مقدّمات العبادات، ح 11.
[الشرط الثاني: العقل]
[الثاني: العقل، فلا يقطع المجنون ولو أدواراً إذا سرق حال إدواره، وإن تكرّرت منه، ويؤدّب إذا استشعر بالتأديب وأمكن التأثير فيه.]
شرط دوّم: عقل
شرط دوّم از شرايطى كه در حدّ سارق معتبر است، عقل است. بنابراين، اگر سارق مجنون باشد؛ خواه جنون اطباقى يا ادوارى، به فرض تحقّق سرقت در حال جنون، حدّى بر او جارى نمىگردد؛ همانگونه كه حدود ديگر نيز بر وى اقامه نمىشود. حتّى اگر در مورد كودك به فتواى شيخ طوسى رحمه الله در نهايه ملتزم شويم، وجهى براى تعدّى از آن و سرايتش به مجنون نيست؛ زيرا، آن روايات بر حكمى خلاف قاعده دلالت داشتند؛ بنابراين، بايد بر همان مورد توقّف كنيم؛ و حقّ سرايت به موارد مشابه آن نيست.
به عبارت ديگر، قاعدهى اوّلى در مورد كودك «رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم»[1]است، كه از اين قاعده به سبب برخى روايات، دست برداشتيم؛ و در مرتبهى اوّل و دوّم به عفو، و در مرحلهى سوّم به تعزير يا اشباه آن، در مرحلهى چهارم به قطع انگشتان، و در مرحلهى پنجم به قطع دست همانند شخص بالغ فتوا داديم. اين يك مطلب تعبّدى صرف و بر خلاف قاعده است كه بايد بر موردش وقوف كرد.
اگر مجنونى داراى ادراك و شعور است، بهگونهاى كه تعزير در وى اثر گذاشته و مانع تكرار عمل مىگردد، بايد قاعدهى اوّلى- يعنى تعزير به آنچه حاكم شرع مصلحت مىبيند- در حقّ وى اجرا گردد؛ امّا مراحل پنجگانهاى كه در مورد كودك مطرح بود، نسبت به مجنون وجهى ندارد؛ علاوه بر اين كه كسى در بين فقها به آن قائل نشده است.
ليكن اگر شخص به صورتى ديوانه باشد كه يا از تازيانه و تعزير متأثّر نمىشود، و يا بر فرض تأثير، به آن اندازه شعور ندارد كه بفهمد براى چه تازيانه مىخورد، از آنجا كه تعزير در رادعيّت و مانعيّت از تكرار عمل نقشى ندارد، اجرا نمىشود.
[1]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 32، باب 4 از ابواب مقدّمات العبادات، ح 11.
[الشرط الثالث والرابع: الاختيار وعدم الاضطرار]
[الثالث: الاختيار، فلا يقطع المكره.
الرابع: عدم الاضطرار، فلا يقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره.]
شرط سوّم و چهارم: اختيار و عدم اضطرار
اگر كسى از روى اكراه دزدى كند، بهگونهاى كه هيچ اختيارى در ارتكاب سرقت نداشته باشد، حديث «رفع ما استكره عليه»[1]حدّ را از اين فرد برمىدارد.
همچنين، اگر به سرقت اضطرار پيدا كند، مانند اين كه جانش در مخاطره است به گونهاى كه اگر دزدى نكند، هلاك مىشود؛ فرض كنيد غذايى در اندرون خانهاى است و درب آن خانه قفل باشد، اين شخص براى رفع گرسنگى شديدى كه اگر رفع نشود به مرگ منتهى مىشود، دست به سرقت غذا از آن خانه مىزند؛ اين اضطرار، موجب مىشود حدّ قطع مترتّب نگردد؛ زيرا، «ما اضطروّا إليه»[2]نيز در رديف «ما استكرهوا عليه»[3]است.
بايد توجّه داشت، دزدى به حدّى كه اضطرار رفع گردد، حدّ ندارد؛ امّا بر مازاد آن، اگر به حدّ نصاب برسد، حدّ سرقت مترتّب مىشود. بنابراين، در تحريرالوسيله مىفرمايد: اگر دزدى براى رفع اضطرار باشد، دست مضطرّ قطع نمىگردد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 295، باب 56 از ابواب جهاد نفس، ح 3.
[2]. همان.
[3]. همان.
[الشرط الخامس: هتك الحرز]
[الخامس: أن يكون السارق هاتكاً للحرز منفرداً أو مشاركاً، فلو هتك غير السارق وسرق هو من غير حرز لا يقطع واحد منهما وإن جاءا معاً للسرقة والتعاون فيها. ويضمن الهاتك ما أتلفه والسارق ما سرقه.]
شرط پنجم: هتك حرز
پنجمين شرطى كه در ترتّب حدّ سرقت مطرح است، دزدى از حرز مىباشد. به اين معنا كه مال در حفاظت باشد- (به صورت عادى امكان دسترسى به آن نباشد؛ مثل اين كه مال را در دكّانى گذاشته، و درب آن را قفل كردهاند)-. اگر سارق هاتك حرز بود و آن را از بين برد، حدّ سرقت بر وى اقامه مىگردد؛ امّا اگر دو نفر با هم قرار گذاشتند يكى حرز را بردارد و ديگرى مال را بيرون آورد و به تعبير ديگر، هاتك حرز يك فرد و بيرون آورندهى مال فرد ديگر باشد، حدّ سرقت بر هيچ كدام اجرا نمىگردد؛ زيرا، كسى كه درب را گشوده و حرز را از بين برده، مالى نبرده است، و آن كه مال را برده، حرزى را نشكسته است.
با اين شرط، در موارد زير حدّ سرقت پياده نمىشود:
الف: اگر درب دكّان يا خانهاى باز باشد و شخصى بدون اين كه صاحب مال متوجّه گردد مال او را ببرد.
ب: سرقت از مراكز عمومى مانند: مسجد، كاروانسرا، مدرسه و مانند آن كه اموال در حرز قرار نگرفته باشد.
ج: اگر كسى درب خانهاى را باز كرد و رفت، ديگرى نيز از فرصت استفاده كند و از اين خانه مالى را ببرد.
د: اگر دو نفر با هم قرار دزدى بگذارند و يكى متعهّد باز كردن حرز گردد و ديگرى متعهّد بردن مال؛ در اين صورت، هاتك حرز ضامن قفل و آنچه تلف كرده، هست؛ و سارق مال، ضامن اموال مسروقه است؛ ولى قطع دست در حقّ هيچ كدام جارى نيست.
زيرا، يكى هاتك بوده و سارق نبوده و ديگرى برعكس وى، سارق است و هاتك نيست.
امّا اگر دو نفر به كمك يكديگر حرز را بردارند و يكى از آنان مال را ببرد، دست او را مىبُرند؛ زيرا، هاتك و سارق است. ولى دست فرد ديگر را كه فقط هاتك است، قطع نمىكنند.
اين شرط از شروط مسلّم در باب حدّ سرقت است كه رواياتش در آينده بررسى خواهد شد.