کتاب آئین کیفری اسلام

يسرق، قال: يعفى عنه مرّة ومرّتين ويعزّر في الثّالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، عبداللَّه بن سنان از امام صادق عليه السلام در مورد كودكى كه دزدى كرده است، مى‌پرسد. امام عليه السلام در پاسخ فرمود: مرتبه‌ى اوّل و دوّم عفو مى‌شود.

- (تعبير «يعفى عنه مرّة أو مرّتين»، تعبير خوبى نيست؛ زيرا، معلوم نيست آيا حاكم يك‌بار و دوبار را مى‌تواند عفو كند، يا عفو كردن بر او واجب است؟ اين عبارت موهم تخيير است؛ زيرا، اگر عفو واجب باشد، كلمه‌ى «مرّة» لغو خواهد بود. از دنباله‌ى روايت و نقل صاحب جواهر رحمه الله استفاده‌ى تخيير مى‌گردد. به هر حال، تخيير در عفو يا تعيين عفو در مرتبه‌ى دوّم با روايات ديگر تنافى دارد)-.

در مرتبه‌ى سوّم تعزير مى‌شود؛ در مرتبه‌ى چهارم سر انگشتانش قطع، و در مرتبه‌ى پنجم از قسمت پايين‌ترش مى‌برند.- (اين تعبير با قطع از بند دوّم و يا از ريشه‌ى انگشتان ملايمت دارد. بنابراين، روايت ظهورى در قطع از ريشه‌ى انگشتان ندارد)-.

اين روايت بر فتواى مرحوم شيخ در نهايه‌ دلالت ندارد؛ زيرا، وى عفو را در مرتبه‌ى اوّل، و تعزير را در مرتبه‌ى دوّم مى‌گويد؛ در حالى كه روايت، در مرتبه‌ى اوّل و دوّم بر عفو دلالت دارد و تعزير را به مرتبه‌ى سوّم اختصاص مى‌دهد. شيخ طوسى رحمه الله در اين مرتبه حكّ انامل را مى‌گويد؛ و روايت، در مرتبه‌ى پنجم بر قطع پايين‌تر از سر انگشتان دلالت دارد، در حالى كه مرحوم شيخ رحمه الله مى‌گويد: «قطع كما يقطع الرجل»؛ يعنى قطعى كه در شخص بالغ پياده مى‌شود، در مورد كودك نيز جارى مى‌گردد.

2- وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا سرق الصّبي عفي عنه، فإن عاد عزّر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.[2]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كودكى دزدى كرد، بخشيده‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 522، باب 28 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

[2]. همان، ص 523، ح 2.

مى‌شود؛ در مرتبه‌ى دوّم تعزير مى‌گردد؛ براى بار سوّم سر انگشتانش قطع مى‌گردد؛ و در مرتبه‌ى چهارم از پايين‌تر از سر انگشتان مى‌بُرند.

اين روايت با روايت قبل منافات دارد؛ زيرا، در صحيحه‌ى ابن‌سنان به تعزير در مرتبه‌ى سوّم تصريح شده بود، و صحيحه‌ى حلبى به تعزير در مرتبه‌ى دوّم دلالت دارد.

روايت ابن‌سنان «قطع أسفل من ذلك» را در مرتبه‌ى پنجم مى‌گفت، ولى اين روايت، در مرتبه‌ى چهارم مى‌گويد.

صحيحه‌ى حلبى بر فتواى شيخ رحمه الله نيز دلالت ندارد؛ زيرا، مرحوم شيخ در مرتبه‌ى سوّم حكّ انامل را مى‌گفت و اين روايت قطع انامل را مطرح مى‌كند. شيخ رحمه الله در مرتبه‌ى چهارم به قطع سر انگشتان فتوا داد و روايت، به قطع پايين‌تر از آن كه ظهور در بند دوّم دارد، دلالت مى‌كند.

3- وبالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:

الصبيان إذا اتي بهم عليّ [عليّاً] عليه السلام قطع أناملهم من أين قطع؟ فقال: من المفصل، مفصل الأنامل.[1]

فقه الحديث: در اين روايت معتبر، اسحاق بن عمّار به امام كاظم عليه السلام گفت: كودكان دزد را كه نزد امير مؤمنان عليه السلام- (در متن روايت «عليّ» و نسخه‌ى بدل «علياً» آورده است كه از نظر ادبى، «عليّاً» صحيح است)- مى‌آوردند، آن حضرت انگشتانشان را قطع مى‌كرد- (راوى قطع انگشتان را مسلّم گرفته است، و اين سؤال را طرح مى‌كند)- از كدام قسمت آن‌ها قطع مى‌كرد؟ امام عليه السلام در پاسخ فرمود: از مفصل انامل.

مقصود اين است كه امام عليه السلام به سر انگشت اكتفا نمى‌كرد؛ بلكه از بندش قطع مى‌كرد؛ ليكن روايت دلالت ندارد بريدن انگشتان در چه مرتبه‌اى بوده است.

4- وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، عن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 523، باب 28 از ابواب حدّ سرقت، ح 5.

أبي عبداللَّه عليه السلام في الصبّي يسرق، قال: يعفى عنه مرّة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.[1]

فقه الحديث: در سند روايت سهل بن زياد واقع شده كه مورد بحث و اختلاف است.[2]

امام صادق عليه السلام در مورد كودك دزد فرمود: در مرتبه‌ى اوّل او را مى‌بخشند؛ اگر بار ديگر دزدى كرد، سر انگشتانش را قطع كرده و يا به‌گونه‌اى مى‌مالند كه خون درآيد؛ در مرتبه‌ى سوّم انگشتانش را مى‌برند؛ و در بار چهارم، از پايين‌تر از آن قطع مى‌كنند.

در اين روايت سه عنوان «قطع أنامل» در مرتبه‌ى دوّم، «قطع أصابع» در مرتبه‌ى سوّم، «قطع أسفل من ذلك» در مرتبه‌ى چهارم ديده مى‌شود. «قطعت أنامله» به قرينه‌ى روايات ديگر يعنى از مفصل و بند اوّل قطع مى‌شود؛ لذا «قطعت أصابعه» بر قطع از مفصل دوّم و «قطع أسفل من ذلك» بر قطع از ريشه‌ى انگشتان دلالت دارد.

تخييرى كه در اين روايت بين قطع انامل و حكّ آن بود، در روايات ديگر نداريم؛ اين تخيير قابل هضم نيست؛ زيرا، يك طرفش سبك و يك طرفش خيلى سنگين است؛ قطع كردن و بريدن بند انگشت با ماليدن آن بر روى زمين تا خون درآيد قابل مقايسه نيست.

تخيير بين يك مطلب شديد و يك مطلب خيلى معمولى و عادى چگونه معقول است؟

5- وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اتي عليّ عليه السلام بغلام قد سرق، فطرّف أصابعه، ثمّ قال: لئن عدت لُاقطّعنّها، ثمّ قال: أما إنّه ما عمله إلّارسول اللَّه وأنا.[3]

فقه الحديث: در اين روايت مرسله، امام باقر عليه السلام فرمود: غلامى را نزد امير مؤمنان عليه السلام‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 524، باب 28 از ابواب حدّ سرقت، ح 7.

[2]. حضرت استاد در كتاب تفصيل الشريعة از روايت به صحيحه‌ى ابن‌سنان تعبير مى‌كند (ص 386) و اين تعبير به لحاظ دو سندى بودن روايت تمام است؛ زيرا سند كلينى از عده‌اى از اصحاب از محمّد بن يحيى از احمد بن محمّد از ابن محبوب از ابن سنان صحيح است.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 524، باب 28 از ابواب حدّ سرقت، ح 8.

آوردند در حالى كه سرقت كرده بود. امام عليه السلام انگشتانش را خونين كرد- (تطريف اصابع مانند حكّ انامل است.)- آن‌گاه فرمود: اگر براى بار دوّم دزدى كنى، انگشتانت را قطع مى‌كنم. سپس فرمود: آگاه باشيد اين كار را فقط رسول خدا صلى الله عليه و آله و من انجام داده‌ايم.

تذكّر 1: مخالفت مضمون اين روايت با روايات گذشته و فتواى شيخ طوسى رحمه الله روشن است؛ زيرا، رنگين كردن انگشتان به خون در دفعه‌ى اوّل بوده است. از اين روايت، عفو و تخييرى استفاده نمى‌شود؛ در مرتبه‌ى اوّل تطريف و در مرتبه‌ى دوّم بريدن انگشتان است كه هم بر قطع بند اوّل و هم بر قطع تمام انگشت دلالت دارد.

تذكّر 2: عبارتى كه امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ آورده‌اند، از اين روايت و روايت بعد مأخوذ است. بيان ايشان هرچند ظهور ندارد، ولى دلالت و اشعارى در آن هست كه بريدن انگشتان دست كودك اگر واقعيّت هم داشته باشد، از شئون معصوم عليه السلام است؛ فقط او مى‌تواند چنين كارى را انجام دهد، ديگران حقّ چنين امرى ندارند.

براى اين كه بتوانيم نظر صحيح را ابراز كنيم، بايد روايت دوّم را ملاحظه نماييم.

6- وعن حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا سرق الصّبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه، قال: وقال: لم يصنعه إلّارسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأنا.[1]

فقه الحديث: اين روايت نيز مانند روايت قبل مرسل است. امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كودكى كه به سنّ احتلام نرسيده است دزدى كند، سر انگشتانش را مى‌برند. آن‌گاه امام عليه السلام فرمود: اين كار را كسى غير از رسول خدا صلى الله عليه و آله و من انجام نداده است.

امام صادق عليه السلام در اين روايت عمل امير مؤمنان عليه السلام را حكايت نمى‌كند؛ فاعل «قال:

ولم يصنعه إلّارسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأنا» شخص امام صادق عليه السلام است. از سوى ديگر، حضرت تحت سلطه‌ى خلفاى عبّاسى بودند و موردى را سراغ نداريم كه حدّى از حدود توسّط ايشان اقامه شده باشد. بيان حدود و احكامش توسّط آن حضرت فراوان است؛ ليكن اجراى حدود آن هم در مورد كودك و به صورت قطع دست در سرقت، مسأله‌اى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 524، باب 28 از ابواب حدّ سرقت، ح 9.

جنجال‌آفرين است. اين مطالب فهم روايت را مشكل مى‌كند.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: «وفي خبر البصري عن أبي عبداللَّه عليه السلام: إذا سرق الصبيّ ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه، وقال عليّ عليه السلام لم يصنعه إلّارسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأنا»[1]به نظر مى‌رسد اين نقل صاحب جواهر صحيح باشد و در وسائل‌ روايت به اشتباه نقل شده باشد. بنا بر نقل صاحب جواهر رحمه الله مشكل حل مى‌شود؛ ليكن روايت برخلاف آن‌چه كه‌ تحريرالوسيله‌ به آن اشعار دارد، دلالت مى‌كند. در روايت گذشته جريانى از امير مؤمنان عليه السلام نقل مى‌شود؛ ولى در اين روايت، امام صادق عليه السلام دو مطلب را مى‌فرمايد:

مطلب اوّل: «إذا سرق الصبيّ ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه». اين، يك حكم كلّى است؛ ظاهرش قطع اطراف اصابع كودكى است كه سرقت مى‌كند.

مطلب دوّم: «قال عليّ عليه السلام: لم يصنعه إلّارسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأنا». نقل اين مطلب به دنبال مطلب اوّل، دلالت و اشعار بر اختصاص داشتن حكم اوّل به معصوم عليه السلام ندارد.

به عبارت ديگر، روايت در مقام بيان حكم كلّى در مورد سرقت كودك است؛ و به دنبالش، از يك جريان خارجى خبر مى‌دهد كه از نظر اجرا فقط رسول خدا صلى الله عليه و آله و امير مؤمنان عليه السلام موفّق به اجراى اين حدّ شدند؛ خلفاى ديگر چنين توفيقى نداشتند. از اين‌رو، نمى‌توان گفت: روايت در مقام بيان حكم اختصاصى معصوم عليه السلام است. ممكن است روايت قبل چنين اشعارى داشته باشد، ليكن با اين روايت، شبهه‌ى آن رفع مى‌شود؛ لذا، هيچ دلالتى بر اختصاص حكم به معصوم عليه السلام ندارد.

دلالت اين روايت نيز بر خلاف روايات گذشته و مطلوب شيخ طوسى رحمه الله است؛ زيرا، ظاهرش اين است كه حدّ قطع اطراف اصابع در سرقت كودك غير محتلم براى دفعه‌ى اوّل است؛ و عفو، تخيير، تأديب و تعزير ندارد.

7- وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصّبي يسرق، قال: إن كان له تسع سنين قطعت يده، ولا يضيّع حدّ من‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 478.

حدود اللَّه تعالى.[1]

فقه الحديث: محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام حكم سرقت كودك را مى‌پرسد. امام عليه السلام فرمود: اگر نُه ساله باشد، دستش را قطع مى‌كنند و حدّى از حدود خداوند را ضايع نمى‌كنند.

در روايت فرمود: «قطعت يده» كه اشاره به آيه‌ى شريفه‌ى‌«فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[2]دارد؛ احتمال اين كه قطع سر انگشتان اراده شده باشد، جا ندارد.

8- وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبدالصّمد بن بشير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت: الصبيّ يسرق؟ قال: يعفى‌ عنه مرّتين، فإن عاد الثّالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثّاني، فإن عاد قطع المفصل الثّالث وتركت راحته وإبهامه.[3]

فقه الحديث‌: در اين حديث، اسحاق بن عمّار از امام هفتم عليه السلام درباره‌ى حكم سرقت مى‌پرسد. امام عليه السلام فرمود: براى دو مرتبه او را عفو مى‌كنند؛ در مرتبه‌ى سوّم انگشتانش را از بند اوّل قطع مى‌كنند؛ در مرتبه‌ى چهارم بند دوّم بريده مى‌شود؛ و در مرتبه‌ى پنجم، بند سوّم را مى‌برند و انگشت شصت و كف دستش را به حال خود رها مى‌كنند.- (يعنى در مرتبه‌ى پنجم، مانند سارق بالغ از ريشه‌ى انگشتان مى‌برند و كف دست و انگشت ابهام باقى مى‌ماند)-.

9- وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال:

إذا سرق الصبيّ ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله. وقال أبو عبداللَّه عليه السلام: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثمّ قال: إن عدت قطعت يدك.[4]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 525، باب 28 از ابواب حدّ سرقت، ح 10.

[2]. سوره‌ى مائده، 38.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 526، ابواب حدّ سرقت، ح 15.

[4]. همان، ح 14.

فقه الحديث: در اين موثّقه سماعه فرمود: اگر كودكى دزدى كند، انگشتانش قطع مى‌گردد.- ظاهر روايت، بريدن انگشتان در مرتبه‌ى اوّل است.- و امام صادق عليه السلام فرمود:

كودك دزدى را نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند، آن حضرت مقدارى از گوشت سر انگشتش رابريد و فرمود: اگر بار ديگر دزدى كنى، دستت را مى‌برم.

اين روايت بر بريدن مقدارى از گوشت سر انگشتان دلالت دارد نه بر قطع گوشت و استخوان؛ و در مرتبه‌ى دوّم فرمود: «قطعت يدك»، كه به ظهور يا اطلاق بر همان قطع دستى كه در مورد سارق مطرح است، دلالت دارد.

كيفيّت جمع بين روايات‌

برخى از فقها خواسته‌اند اختلاف بين اين روايت‌ها را با مسأله‌ى اطلاق وتقييد يا تعارض به عموم و خصوص من وجه، و رجوع در مادّه‌ى اجتماع به عامّ فوق حلّ كنند؛ ليكن ما مبناى آن را قبول نداريم؛ لذا، از اين وجه جمع، اعراض مى‌كنيم؛ زيرا، چگونه امكان دارد بين روايتى كه صريح در عفو در مرتبه‌ى اوّل است با روايتى كه صريح در عفو در مرتبه‌ى اوّل و دوّم است، جمع به اطلاق و تقييد كرد؟

در روايت صحيحه‌ى حلبى آمد: «إذا سرق الصبيّ عفي عنه فإن عاد عزّر»؛[1]در روايت هفتم: «يعفى‌ عنه مرّة»،[2]و در روايت اوّل: «يعفى‌ عنه مرّة ومرّتين»[3]ذكر شد.

بعضى گفته‌اند: در «يعفى‌ عنه مرّة فإن عاد»، كلمه‌ى «فإن عاد» اطلاق دارد؛ آن را به قرينه‌ى روايت «يعفى‌ عنه مرّتين» تقييد كرده و مى‌گوييم: اگر بعد از مرتبه‌ى دوّم عود كند.

مسأله اطلاق و تقييد يك امر رايج است و مانعى ندارد.

روشن است اين وجه جمع صحيح نيست؛ زيرا، عود بعد از مرتبه‌ى اوّل، مرتبه‌ى دوّم‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 523، باب 28 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.

[2]. همان، ص 524، ح 7.

[3]. همان، ص 522، ح 1.

است و اطلاق ندارد؛ اگر «عاد» بعد «يعفى‌ عنه مرّة» نبود، مى‌گفتيم: اطلاق دارد. معناى روايت بنا بر اين جمع، چنين است: «يعفى‌ عنه مرّة فإن عاد بعد المرّة الثالثة»؛ آيا روايت نسبت به مرتبه‌ى دوّم سكوت كرده و دلالتى ندارد؟ اين، چگونه جمع به اطلاق و تقييد است؟ اصولًا از نظر عقلا بين مطلق و مقيّد تعارضى نيست؛ و مطلق و مقيّد از موضوع دو خبر متعارض خارج است.

ما منكر اصل اطلاق در «إن عاد» هستيم. معناى «إن عاد» اين است كه «إن عاد بعد المرّة الاولى»؛ لذا، بين روايات در اين كه عفو فقط در مرتبه‌ى اوّل است، يا در مرتبه‌ى اوّل يا دوّم، اختلافِ غير قابل حلّ است؛ و با اطلاق و تقييد نمى‌توان مشكل را از بين برد.

نظر برگزيده‌

هرچند اين روايات متعدّد و متكثّر هستند؛ امّا به يك صورت نيستند كه بتوانيم به آن‌ها عمل كنيم. مرحوم محقّق در نكت النهاية فرموده است: اختلاف اخبار به‌گونه‌اى نيست كه بتوان به آن‌ها عمل كرد.[1]با وجود اختلاف شديد بين روايات و عدم امكان جمع بين آن‌ها، مى‌بينيم مشهور از آن‌ها اعراض كرده‌اند با آن كه دلالتش روشن و سند پاره‌اى از آن‌ها معتبر است؛ اين اعراض، كاشف از وجود خللى در آن‌ها است. بى‌اعتنايى مشهور كشف مى‌كند كه آنان واقعيّت را در طرف ديگر ديده‌اند. آنان معتقد بوده‌اند اين روايات براى بيان حكم اللَّه واقعى صادر نشده است؛ لذا، به آن‌ها ترتيب اثر نداده‌اند.

با توجّه به اين مبنا، مى‌توانيم روايات را طرح كرده و در مورد كودك به همان نظر مشهور اكتفا كنيم؛ ليكن، اگر بخواهيم جانب احتياط را ملاحظه كرده باشيم، مى‌گوييم:

هرچند حاكم شرع اختيار دارد هرچه را صلاح مى‌داند در مورد كودك پياده كند، حتّى به زندان يا جريمه‌ى مالى و مانند آن؛ زيرا، در مباحث گذشته اين مطلب را ثابت كرديم كه تعزير به تازيانه اختصاص ندارد؛ و شواهدى نيز بر اين مطلب از مسالك‌[2]و رياض‌[3]داريم. فرموده‌اند: آن‌چه در اين روايات وارد شده است را مصداق تعزير قرار مى‌دهيم؛ ليكن در دفعه‌ى پنجم به مشكل برخورده‌اند؛ زيرا، تعزير نبايد به مرحله‌ى حدّ

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 480؛ نكت النهاية، ج 3، ص 324.

[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 478.

[3]. رياض المسائل، ج 10، ص 154.