کتاب آئین کیفری اسلام

فقه الحديث: در سند روايت عبداللَّه بن طلحه وجود دارد كه ضعيف است. از امام صادق عليه السلام درباره‌ى دو مردى پرسيد كه هر دو حرّند، هركدام ديگرى را مى‌فروشد و پس از گرفتن ثمن از آن شهر فرار مى‌كنند و در ديار ديگر عمل خود را تكرار مى‌كنند و اموال مردم را برمى‌دارند و فرار مى‌كنند؟

امام صادق عليه السلام فرمود: دستشان را بايد بريد؛ زيرا، سارق خود و مال مردم هستند، در نسخه بدل به جاى «الناس»، «المسلمين» دارد.

4- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن عبداللَّه بن محمّد، عن أبي هاشم البزّاز، عن حنّان، عن معاوية، عن طريف بن سنان قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أخبرني عن رجل باع امرأته؟ قال: على الرّجل أن تقطع يده وترجم المرأة، وعلى الّذي اشتراها إن وطأها إن كان محصناً أن يرجم إن علم، وإن لم يكن محصناً أن يجلد مائة جلدة، وترجم المرأة إن كان الّذي اشتراها وطأها.[1]

فقه الحديث: طريف بن سنان از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى پرسيد كه زنش را مى‌فروشد. حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: دست مرد را مى‌برند و زن را سنگسار مى‌كنند- به قرينه حكم امام عليه السلام به رجم، ظاهراً زن به اين معامله راضى بوده است- و خريدار در صورتى كه عالم به مطلب است، اگر محصن باشد، رجم؛ و اگر محصن نباشد، صد تازيانه مى‌خورد؛ و زن موطوئه نيز سنگسار مى‌گردد.

5- وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن موسى البغدادي، عن يونس بن عبدالرّحمن، عن سنان بن طريف، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام وذكر مثل معناه بألفاظه مقدّمة ومؤخّرة.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 399، باب 28 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان ح 2.

تذكّر: اين دو روايت از روايتى كه در باب (2) سرقت نقل شده، مستقلّ نيست؛ بلكه همان روايتى است كه مرحوم كلينى از معاوية بن طريف بن سنان و صدوق رحمه الله از طريف بن سنان حكايت كرد؛ ليكن شيخ طوسى رحمه الله در يك سندش راوى را به عنوان طريف بن سنان و در سند ديگرش به عنوان سنان بن طريف مطرح مى‌كند. به هر تقدير، يك روايت به چند كيفيّت نقل شده است.

بررسى مفاد روايات‌

جهت اوّل: امام راحل رحمه الله فرموده است: «لو سرق حرّاً كبيراً أو صغيراً ذكراً أو انثى لم يقطع حدّاً، فهل يقطع دفعاً للفساد؟ قيل: نعم؛ وبه رواية، والأحوط ترك القطع وتعزيره بما يراه الحاكم». امام راحل رحمه الله كه به تمام شقوق مسأله اشاره كرده‌اند، بايد به مسأله بيع و عدم آن نيز اشاره‌اى مى‌كردند؛ زيرا، ممكن است كسى بين صورت بيع حرّ و عدمش فرق بگذارد.

جهت دوّم: گفته‌اند: اين روايات از نظر سند ضعيف هستند؛ لذا، در صورتى بر آن‌ها مى‌توانيم اعتماد كنيم كه شهرت فتوايى جبران ضعف سند آن‌ها را بنمايد، و چنين شهرتى در اين مسأله نيست. زيرا منشأ حكم به قطع دست سارق حرّ فتواى شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌ است؛[1]در حالى كه از اين فتوا در كتاب‌ خلاف‌ برگشته است؛ زيرا، بزرگان و اهل تراجم مى‌گويند: اوّلين كتابى كه شيخ طوسى رحمه الله تأليف كرده‌ النهاية مى‌باشد، لذا اگر در كتاب‌ خلاف‌ مسأله‌اى برخلاف‌ نهايه‌ ديديم، بيانگر عدول مرحوم شيخ از فتواى سابقش است.

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ فرموده است: «لا قطع عليه، للإجماع على أنّه لا قطع إلّا في ما قيمته ربع دينار فصاعداً والحرّ لا قيمة له، وقال مالك: عليه القطع وقد روى ذلك أصحابنا».[2]كسى كه حرّى را سرقت كرده، به فروش برساند، دستش را قطع نمى‌كنند؛ زيرا، بر عدم‌

[1]. النهاية في مجرد الفته و الفتوى ص 714.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 428، مسأله‌ى 19.

قطع در چيزى كه قيمتش به ربع دينار و مازاد بر آن نرسد، اجماع داريم، و براى حرّ قيمت و ارزشى نيست. «مالك» گفته است: دست سارق را مى‌برند؛ اصحاب نيز قطع را روايت كرده‌اند. شيخ طوسى رحمه الله به اين روايات در كتاب‌ خلاف‌ با جمله‌ى «وقد روى ذلك أصحابنا» اشاره كرده و ظاهرش اين است كه به آن فتوا نداده است؛ زيرا، در ابتداى جمله مى‌فرمايد: «لا قطع عليه». بنابراين، معلوم مى‌شود شهرت جابر ضعف سند نداريم؛ از اين رو، امام راحل قدس سره نيز به عدم قطع فتوا داده‌اند.

نظر برگزيده: به اين مقدار از بيان نمى‌توان اكتفا كرد و روايات را كنار گذاشت؛ زيرا:

اولًا: برخى از اين روايات، مانند حديث سكونى (حديث دوّم) به جابر نياز ندارد؛ زيرا، اين روايت معتبره است. مرحوم محقّق حلّى رحمه الله در بعضى از كتاب‌هايش از روايت سكونى به معتبره و موثّقه تعبير كرده است. سكونى در اين مطلب متفرّد هم نيست؛ زيرا، غير او مانند عبدالله بن طلحه و طريف بن سنان هم اين مطلب را روايت كرده‌اند.

ثانياً: عدول مرحوم شيخ در كتاب‌ خلاف‌ ضررى به شهرت نمى‌زند؛ و اگر در ثبوت شهرت نسبت به عمل به اين روايات شبهه داشته باشيم، جمع زيادى از فقها بر طبق آن‌ها فتوا داده‌اند.

ثالثاً: آن‌چه شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌ فرمود كه «لا قطع عليه للإجماع على أنّه لا قطع إلّا فيما قيمته ربع دينار فصاعداً» نفى قطع از جهت سرقت مى‌كند، يعنى به خاطر سرقت حرّ دستش را نمى‌برند؛ و اين معنا منافات ندارد با اين كه قطع به سبب ديگرى ثابت گردد.

ممكن است همان‌گونه كه مشهور قائل شده‌اند، بگوييم: قطع دست به خاطر فساد و مفسد بودن فرد باشد نه به سبب سرقت.

اگر گفته شود: مرحوم شيخ در كتاب‌ خلاف‌ پس از نقل كلام مالك گفت: «وقد روى ذلك أصحابنا» معلوم مى‌شود ورود اين روايات را در خصوص باب سرقت مى‌ديده است. مى‌گوييم: اگر اثبات شد كه روايات، حدّ قطع را در مورد سرقت مى‌گويد، ما به آن قائل نمى‌شويم؛ ولى اگر از باب ديگر نه باب سرقت باشد، در فهم، تابع شيخ طوسى رحمه الله نيستيم.

ظاهر روايات در حقّ ما حجّت است. عدم تعرّض شيخ طوسى رحمه الله، قطع دست را به خاطر فساد و افساد، شايد به جهت طرح مسأله در باب سرقت بوده است؛ لذا، فتواى خود را از

اين جهت مطرح كرده است.

به هر تقدير، نمى‌توانيم به عبارت مرحوم شيخ در كتاب‌ خلاف‌ استناد كرده و روايات را كنار بگذاريم و بگوييم: مطلق قطع در مورد سرقت حرّ نداريم، بلكه حاكم شرع آن‌گونه كه صلاح مى‌بيند، سارق را تعزير كند.

جهت سوّم: اگر روايات را كنار بگذاريم و به عدم قطع دست فتوا دهيم، نوبت به بحث در جهت سوّم نمى‌رسد؛ ولى اگر قائل به قطع دست سارق حرّ گشتيم، جاى اين بحث باقى است كه اين قطع از جهت سرقت است يا افساد؟

اگر به ظاهر روايات جمود كنيم، در بيشتر آن‌ها در سؤال و جواب، عنوان سرقت و مشتقاتش ديده مى‌شود؛ در روايت اول سائل مى‌گويد: «سألت عن رجل سرق حرّة» و امام عليه السلام نيز فرمود: «أمّا أوّلها فسارق تقطع يده»[1]يا در روايت سوّم امام عليه السلام جنبه‌ى تعليلى به آن داد، فرمود: «تقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال المسلمين».[2]

توجّه به اين روايات، اين مطلب را قوّت مى‌بخشد كه قطع دست در رابطه‌ى با سرقت است؛ يعنى همان طور كه در سرقت اموال، دست را مى‌برند، در سرقت انسان حرّ نيز دست قطع مى‌گردد.

در اين‌جا توجّه به سه نكته لازم است:

1- روايات در مقام اين نيست كه بگويد: سارق بر دو نوع است: سارق عرفى و سارق شرعى تعبّدى. سارق عرفى كسى است كه مالى را مى‌برد؛ و سارق شرعى فردى است كه آدم‌ربايى مى‌كند؛ زيرا، اگر در مقام بيان اين مطلب بود، تعليل جا نداشت، تعليل بايد به چيزى باشد كه از نظر مردم پذيرفته و مقبول باشد. اگر يك حكم تعبّدى را به يك امر تعبّدى تعليل كنند، كار صحيحى نيست؛ چرا دست رباينده بايد قطع گردد با آن كه سارق عرفى نيست و مردم آن را سارق نمى‌دانند؟ در جواب بگوييد: چون سارق است، عرف در سارق بودنش حرف دارد و نمى‌پذيرد. از اين رو، معلوم مى‌شود روايات بر روى سارق بودنش تكيه ندارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 514، باب 20 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

[2]. همان، ح 3.

2- اگر بگوييم: حدّ قطع به خاطر سرقت است؛ در سرقت، بيع مال مسروقه نقشى ندارد. اگر كسى مالى را دزديد، آيا بايد بفروشد تا حدّ قطع درباره‌اش اجرا گردد؟ باتوجّه به اين مطلب، مى‌بينيم در اين روايات بر بيع حرّ تكيه شده است، حتّى در روايت سكونى، سخنى از سرقت به ميان نيامده است و در عين حال قطع دست هست. بنابراين، عنوانى كه در اين روايات مطرح است و قطع دست به سبب تحقّق آن است، عنوان بيع حرّ است كه منشأ فساد و مفسديّت است.

3- در روايتى كه مشتمل بر تعليل است «لأنّهما سارقا أنفسهما» به طور كلّى سرقت منتفى است؛ زيرا، آن دو نفر با هم تبانى كرده بودند تا يكديگر را بفروشند؛ و اصلًا مسأله‌ى آدم ربايى در كار نبوده است. بين آن دو نفر توافقى براى كلاهبردارى و بردن و چاپيدن اموال مردم بوده است، لذا چطور مى‌توانيم قطع دست را مستند به سرقت كنيم؟

نتيجه‌اى كه از نكات گذشته به دست مى‌آيد، عدم نقش سرقت در قطع دست است.

آن‌چه در اين معنا دخالت دارد، فروش حرّ خواه با رضايت او يا با عدم رضايتش است.

همين كه حرّى را مورد معامله قرار دهند و به عنوان عبد بفروشند، يكى از مصاديق فساد خواهد بود.

از اين رو، در صورتى كه بچّه‌ى صغيرى كه قدرت بر تحفّظ نفس نداشته باشد را از داخل حرز بربايند ولى او را نفروشند و در معرض بيع قرار ندهند، عقوبتش قطع دست نيست؛ زيرا، روايات دلالتى بر اين مورد ندارد و موضوع سرقت از نظر عرف مال است نه حرّ كه ماليّتى ندارد. مكافات بچّه دزدى از آن جهت كه عمل حرامى است تعزير است، به مقدارى كه حاكم شرع مصلحت مى‌بيند؛ و كيفر انسان‌فروشى قطع دست مى‌باشد.

جهت چهارم: اگر روايات، حدّ قطع را به عنوان افساد مطرح كرده است، خصوصيّتى براى قطع در باب افساد نيست؛ بايد يكى از چهار مطلبى كه در آيه‌ى افساد هست، يعنى قتل، به دار آويختن، قطع دست و پا برخلاف يكديگر و تبعيد را مى‌گفت.

و بر فرض اين كه فقط مى‌خواسته به قطع اشاره كند، چرا بر قطع دست حكم كرده است و قطع پا را نگفته است در حالى كه در آيه‌ى شريفه قطع دست و پا روى هم رفته يك عقوبت است؟ جواب اين شبهه واضح است. در اين روايات بر انسان‌فروشى قطع دست را

به عنوان مجازات گفته است؛ امّا اين كه علّت اين حكم چيست يا عنوانش چه مى‌باشد، به ما ربطى ندارد. بيع حرّ خودش يك عنوانى با حكم مستقلّ قطع دست است، و لازم نيست در عنوان سرقت يا افساد داخل باشد تا قطع دست بر آن مترتّب گردد، حتّى بر بيع حرّ با رضايت طرفين نيز حدّ قطع دست هست.

اين حكم با هيچ قاعده‌اى از قواعد، تنافى و تهافتى ندارد؛ يك عنوان و موضوع مستقلّى با حكمى مستقلّ است؛ شارع مقدّس براى انسان حرّ اين مقدار ارزش قائل شده است كه اگر كسى بخواهد به حرّيتش ضربه بزند، دستش را قطع مى‌كند.

جهت پنجم: شيخ طوسى رحمه الله حكم را به سرقت صغير اختصاص داده است؛ زيرا، حرّ كبير بر تحفّظ و نگهدارى خودش قدرت دارد، لذا كسى نمى‌تواند او را بدزدد.[1]

اين فتوا صحيح نيست؛ زيرا، روايات اطلاق داشت، و بلكه برخى از آن‌ها مانند آن دو نفرى كه بر فروش يكديگر تبانى داشتند، صراحت در كبير دارد؛ علاوه بر اين كه گاهى از اوقات، كبير نيز قدرت بر تحفّظ خودش ندارد؛ مانند اين كه در خواب باشد. بنابراين، فرقى بين صغير و كبير نيست و خوب بود در تحرير الوسيله‌ بين بيع حرّ و سرقت حرّ فرق مى‌گذاشتند.

[1]. المبسوط، ج 8، ص 31.

[حكم سرقة المعير أو المجير من المستعير أو المستأجر]

[مسألة 14- لو أعار بيتاً مثلًا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالًا للمستعير قطع، ولو آجر بيتاً مثلًا وسرق منه مالًا للمستأجر قطع.

ولو كان الحرز مغصوباً لم‌يقطع بسرقة مالكه، ولو كان ماله في حرز فهتكه وأخرج ماله لم يقطع، وإن كان ماله مخلوطاً بمال الغاصب فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب.]

حكم سرقت معير و مجير

اين مسأله چهار فرع دارد:

1- اگر خانه‌اش را به فردى عاريه داد، پس از آن با هتك حرز آن خانه مال عاريه گيرنده را به سرقت برد، دستش قطع مى‌گردد.

2- اگر خانه‌اش را به فردى اجاره داد و پس از آن، مالى را از مستأجر با هتك حرز از آن خانه به سرقت برد، دستش قطع مى‌گردد.

3- اگر خانه‌اش را غصب كردند و صاحب خانه هتك حرز كرده، از آن خانه مال غاصب را سرقت كرد، دستش قطع نمى‌گردد.

4- اگر شخصى مال ديگرى را غصب كرد و در درون حرزى جا داد، صاحب مال اگر هتك حرز كند و مال خود را ببرد، دستش قطع نمى‌شود؛ و همين‌طور در صورتى كه مالش با مال غاصب مخلوط گردد و صاحب مال مقدارى از مال غاصب را علاوه بر مال خودش بردارد ليكن آن مقدار به اندازه نصاب نرسد.

فرع اوّل: سرقت مال مستعير توسّط معير

مقدّمه: يكى از عقودى كه در فقه مطرح است، عاريه مى‌باشد كه اختصاص به منقولات ندارد؛ بلكه اموال غير منقول را نيز مى‌توان عاريه داد. در عاريه ملكيّت منفعت نيست، بلكه ملكيّت انتفاع هست. عاريه از عقود جايز است يعنى عاريه دهنده هر زمان بخواهد مى‌تواند در آن رجوع كند. لذا، اگر خانه‌اى را شش ماهه عاريه داد ولى روز دوّم از

عاريه‌اش برگشت، عاريه بهم مى‌خورد. اگر انسانى خانه‌اش را عاريه داد و مستعير (عاريه‌گيرنده)، در آن منزل ساكن شد و اثاثيه و لوازم زندگى خود را به آن‌جا آورد، صاحب خانه (معير) به آن خانه دستبرد زد و با هتك حرز قسمتى از اموال مستعير را به سرقت برد، فقها گفته‌اند: دست سارق را مى‌بُرند. بعضى از محقّقان در دليل عدم قطع دست فرموده است: عاريه از عقود جايز است. بنابراين، معير هر زمان اراده كند مى‌تواند از عاريه‌اش برگردد. بنابراين، حرز و احرازى نيست تا سرقت صادق باشد و دست سارق را قطع كنند.[1]

اين دليل ناتمام است؛ زيرا، قبول داريم معير حقّ رجوع دارد، ليكن فرق روشنى بين رجوع و هتك حرز است. معناى رجوع در عاريه اين است كه مستعير از زمان رجوع به بعد حقّ انتفاع بردن از مال و خانه را ندارد؛ و در فرض ما معير قصد عدم انتفاع مستعير را ندارد. پس، رجوعى واقع نشده است؛ بلكه سوء استفاده و دستبردى از طرف معير اتّفاق افتاده است.

علاوه بر اين، به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله، اگر كسى خانه‌اش را عاريه داد و مستعير اثاثيه و لوازمش را به داخل آن منزل آورد، وقتى معير از عاريه‌اش برمى‌گردد، بايد به مستعير زمانى را مهلت دهد كه بتواند اسباب‌كشى كرده و وسائلش را از آن جا منتقل سازد، و نمى‌تواند او را غافل‌گير كند.[2]

خلاصه‌ى مطلب اين كه اوّلًا رجوع، غير از هتك حرز است؛ و ثانياً براى رجوع شرايطى هست كه در اين‌جا وجود ندارد؛ لذا تمام شرايط اجراى حدّ سرقت موجود است و بايد دست سارق را قطع كرد.

فرع دوّم: سرقت مال مستأجر توسّط موجر

اگر فردى خانه‌اش را اجاره داد و مستأجر بعد از تحويل خانه، اسباب و وسايلش را به آن‌جا انتقال داد، صاحب‌خانه و مالك با زدن نقب، يا شكافتن ديوار و مانند آن وارد آن خانه شده و اسباب و وسايلى را از مستأجر به سرقت برد، علماى امامى مذهب به قطع‌

[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 514.

[2]. جواهر الكلام، ج 4، ص 512.