کتاب آئین کیفری اسلام

اين جهت مطرح كرده است.

به هر تقدير، نمى‌توانيم به عبارت مرحوم شيخ در كتاب‌ خلاف‌ استناد كرده و روايات را كنار بگذاريم و بگوييم: مطلق قطع در مورد سرقت حرّ نداريم، بلكه حاكم شرع آن‌گونه كه صلاح مى‌بيند، سارق را تعزير كند.

جهت سوّم: اگر روايات را كنار بگذاريم و به عدم قطع دست فتوا دهيم، نوبت به بحث در جهت سوّم نمى‌رسد؛ ولى اگر قائل به قطع دست سارق حرّ گشتيم، جاى اين بحث باقى است كه اين قطع از جهت سرقت است يا افساد؟

اگر به ظاهر روايات جمود كنيم، در بيشتر آن‌ها در سؤال و جواب، عنوان سرقت و مشتقاتش ديده مى‌شود؛ در روايت اول سائل مى‌گويد: «سألت عن رجل سرق حرّة» و امام عليه السلام نيز فرمود: «أمّا أوّلها فسارق تقطع يده»[1]يا در روايت سوّم امام عليه السلام جنبه‌ى تعليلى به آن داد، فرمود: «تقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال المسلمين».[2]

توجّه به اين روايات، اين مطلب را قوّت مى‌بخشد كه قطع دست در رابطه‌ى با سرقت است؛ يعنى همان طور كه در سرقت اموال، دست را مى‌برند، در سرقت انسان حرّ نيز دست قطع مى‌گردد.

در اين‌جا توجّه به سه نكته لازم است:

1- روايات در مقام اين نيست كه بگويد: سارق بر دو نوع است: سارق عرفى و سارق شرعى تعبّدى. سارق عرفى كسى است كه مالى را مى‌برد؛ و سارق شرعى فردى است كه آدم‌ربايى مى‌كند؛ زيرا، اگر در مقام بيان اين مطلب بود، تعليل جا نداشت، تعليل بايد به چيزى باشد كه از نظر مردم پذيرفته و مقبول باشد. اگر يك حكم تعبّدى را به يك امر تعبّدى تعليل كنند، كار صحيحى نيست؛ چرا دست رباينده بايد قطع گردد با آن كه سارق عرفى نيست و مردم آن را سارق نمى‌دانند؟ در جواب بگوييد: چون سارق است، عرف در سارق بودنش حرف دارد و نمى‌پذيرد. از اين رو، معلوم مى‌شود روايات بر روى سارق بودنش تكيه ندارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 514، باب 20 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

[2]. همان، ح 3.

2- اگر بگوييم: حدّ قطع به خاطر سرقت است؛ در سرقت، بيع مال مسروقه نقشى ندارد. اگر كسى مالى را دزديد، آيا بايد بفروشد تا حدّ قطع درباره‌اش اجرا گردد؟ باتوجّه به اين مطلب، مى‌بينيم در اين روايات بر بيع حرّ تكيه شده است، حتّى در روايت سكونى، سخنى از سرقت به ميان نيامده است و در عين حال قطع دست هست. بنابراين، عنوانى كه در اين روايات مطرح است و قطع دست به سبب تحقّق آن است، عنوان بيع حرّ است كه منشأ فساد و مفسديّت است.

3- در روايتى كه مشتمل بر تعليل است «لأنّهما سارقا أنفسهما» به طور كلّى سرقت منتفى است؛ زيرا، آن دو نفر با هم تبانى كرده بودند تا يكديگر را بفروشند؛ و اصلًا مسأله‌ى آدم ربايى در كار نبوده است. بين آن دو نفر توافقى براى كلاهبردارى و بردن و چاپيدن اموال مردم بوده است، لذا چطور مى‌توانيم قطع دست را مستند به سرقت كنيم؟

نتيجه‌اى كه از نكات گذشته به دست مى‌آيد، عدم نقش سرقت در قطع دست است.

آن‌چه در اين معنا دخالت دارد، فروش حرّ خواه با رضايت او يا با عدم رضايتش است.

همين كه حرّى را مورد معامله قرار دهند و به عنوان عبد بفروشند، يكى از مصاديق فساد خواهد بود.

از اين رو، در صورتى كه بچّه‌ى صغيرى كه قدرت بر تحفّظ نفس نداشته باشد را از داخل حرز بربايند ولى او را نفروشند و در معرض بيع قرار ندهند، عقوبتش قطع دست نيست؛ زيرا، روايات دلالتى بر اين مورد ندارد و موضوع سرقت از نظر عرف مال است نه حرّ كه ماليّتى ندارد. مكافات بچّه دزدى از آن جهت كه عمل حرامى است تعزير است، به مقدارى كه حاكم شرع مصلحت مى‌بيند؛ و كيفر انسان‌فروشى قطع دست مى‌باشد.

جهت چهارم: اگر روايات، حدّ قطع را به عنوان افساد مطرح كرده است، خصوصيّتى براى قطع در باب افساد نيست؛ بايد يكى از چهار مطلبى كه در آيه‌ى افساد هست، يعنى قتل، به دار آويختن، قطع دست و پا برخلاف يكديگر و تبعيد را مى‌گفت.

و بر فرض اين كه فقط مى‌خواسته به قطع اشاره كند، چرا بر قطع دست حكم كرده است و قطع پا را نگفته است در حالى كه در آيه‌ى شريفه قطع دست و پا روى هم رفته يك عقوبت است؟ جواب اين شبهه واضح است. در اين روايات بر انسان‌فروشى قطع دست را

به عنوان مجازات گفته است؛ امّا اين كه علّت اين حكم چيست يا عنوانش چه مى‌باشد، به ما ربطى ندارد. بيع حرّ خودش يك عنوانى با حكم مستقلّ قطع دست است، و لازم نيست در عنوان سرقت يا افساد داخل باشد تا قطع دست بر آن مترتّب گردد، حتّى بر بيع حرّ با رضايت طرفين نيز حدّ قطع دست هست.

اين حكم با هيچ قاعده‌اى از قواعد، تنافى و تهافتى ندارد؛ يك عنوان و موضوع مستقلّى با حكمى مستقلّ است؛ شارع مقدّس براى انسان حرّ اين مقدار ارزش قائل شده است كه اگر كسى بخواهد به حرّيتش ضربه بزند، دستش را قطع مى‌كند.

جهت پنجم: شيخ طوسى رحمه الله حكم را به سرقت صغير اختصاص داده است؛ زيرا، حرّ كبير بر تحفّظ و نگهدارى خودش قدرت دارد، لذا كسى نمى‌تواند او را بدزدد.[1]

اين فتوا صحيح نيست؛ زيرا، روايات اطلاق داشت، و بلكه برخى از آن‌ها مانند آن دو نفرى كه بر فروش يكديگر تبانى داشتند، صراحت در كبير دارد؛ علاوه بر اين كه گاهى از اوقات، كبير نيز قدرت بر تحفّظ خودش ندارد؛ مانند اين كه در خواب باشد. بنابراين، فرقى بين صغير و كبير نيست و خوب بود در تحرير الوسيله‌ بين بيع حرّ و سرقت حرّ فرق مى‌گذاشتند.

[1]. المبسوط، ج 8، ص 31.

[حكم سرقة المعير أو المجير من المستعير أو المستأجر]

[مسألة 14- لو أعار بيتاً مثلًا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالًا للمستعير قطع، ولو آجر بيتاً مثلًا وسرق منه مالًا للمستأجر قطع.

ولو كان الحرز مغصوباً لم‌يقطع بسرقة مالكه، ولو كان ماله في حرز فهتكه وأخرج ماله لم يقطع، وإن كان ماله مخلوطاً بمال الغاصب فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب.]

حكم سرقت معير و مجير

اين مسأله چهار فرع دارد:

1- اگر خانه‌اش را به فردى عاريه داد، پس از آن با هتك حرز آن خانه مال عاريه گيرنده را به سرقت برد، دستش قطع مى‌گردد.

2- اگر خانه‌اش را به فردى اجاره داد و پس از آن، مالى را از مستأجر با هتك حرز از آن خانه به سرقت برد، دستش قطع مى‌گردد.

3- اگر خانه‌اش را غصب كردند و صاحب خانه هتك حرز كرده، از آن خانه مال غاصب را سرقت كرد، دستش قطع نمى‌گردد.

4- اگر شخصى مال ديگرى را غصب كرد و در درون حرزى جا داد، صاحب مال اگر هتك حرز كند و مال خود را ببرد، دستش قطع نمى‌شود؛ و همين‌طور در صورتى كه مالش با مال غاصب مخلوط گردد و صاحب مال مقدارى از مال غاصب را علاوه بر مال خودش بردارد ليكن آن مقدار به اندازه نصاب نرسد.

فرع اوّل: سرقت مال مستعير توسّط معير

مقدّمه: يكى از عقودى كه در فقه مطرح است، عاريه مى‌باشد كه اختصاص به منقولات ندارد؛ بلكه اموال غير منقول را نيز مى‌توان عاريه داد. در عاريه ملكيّت منفعت نيست، بلكه ملكيّت انتفاع هست. عاريه از عقود جايز است يعنى عاريه دهنده هر زمان بخواهد مى‌تواند در آن رجوع كند. لذا، اگر خانه‌اى را شش ماهه عاريه داد ولى روز دوّم از

عاريه‌اش برگشت، عاريه بهم مى‌خورد. اگر انسانى خانه‌اش را عاريه داد و مستعير (عاريه‌گيرنده)، در آن منزل ساكن شد و اثاثيه و لوازم زندگى خود را به آن‌جا آورد، صاحب خانه (معير) به آن خانه دستبرد زد و با هتك حرز قسمتى از اموال مستعير را به سرقت برد، فقها گفته‌اند: دست سارق را مى‌بُرند. بعضى از محقّقان در دليل عدم قطع دست فرموده است: عاريه از عقود جايز است. بنابراين، معير هر زمان اراده كند مى‌تواند از عاريه‌اش برگردد. بنابراين، حرز و احرازى نيست تا سرقت صادق باشد و دست سارق را قطع كنند.[1]

اين دليل ناتمام است؛ زيرا، قبول داريم معير حقّ رجوع دارد، ليكن فرق روشنى بين رجوع و هتك حرز است. معناى رجوع در عاريه اين است كه مستعير از زمان رجوع به بعد حقّ انتفاع بردن از مال و خانه را ندارد؛ و در فرض ما معير قصد عدم انتفاع مستعير را ندارد. پس، رجوعى واقع نشده است؛ بلكه سوء استفاده و دستبردى از طرف معير اتّفاق افتاده است.

علاوه بر اين، به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله، اگر كسى خانه‌اش را عاريه داد و مستعير اثاثيه و لوازمش را به داخل آن منزل آورد، وقتى معير از عاريه‌اش برمى‌گردد، بايد به مستعير زمانى را مهلت دهد كه بتواند اسباب‌كشى كرده و وسائلش را از آن جا منتقل سازد، و نمى‌تواند او را غافل‌گير كند.[2]

خلاصه‌ى مطلب اين كه اوّلًا رجوع، غير از هتك حرز است؛ و ثانياً براى رجوع شرايطى هست كه در اين‌جا وجود ندارد؛ لذا تمام شرايط اجراى حدّ سرقت موجود است و بايد دست سارق را قطع كرد.

فرع دوّم: سرقت مال مستأجر توسّط موجر

اگر فردى خانه‌اش را اجاره داد و مستأجر بعد از تحويل خانه، اسباب و وسايلش را به آن‌جا انتقال داد، صاحب‌خانه و مالك با زدن نقب، يا شكافتن ديوار و مانند آن وارد آن خانه شده و اسباب و وسايلى را از مستأجر به سرقت برد، علماى امامى مذهب به قطع‌

[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 514.

[2]. جواهر الكلام، ج 4، ص 512.

دست سارق فتوا داده‌اند؛ در حالى كه ابوحنيفه‌[1]گفته است: اين فرد، مالك خانه و حرز است، لذا به او نمى‌گويند: هتك حرز كرده است، تا شرايط سرقت محقّق، و در نتيجه، دستش قطع گردد.

دليل ابوحنيفه ناقص است؛ زيرا، اين فرد صاحب‌خانه است ولى مستأجر مالك منفعت مى‌باشد. در حقيقت، با اجاره كردن و مالك منفعت شدن براى اموالش حرز ايجاد كرده است؛ و كسى حقّ نفوذ و تعرّض به اين حرز را ندارد. فرقى نيست هاتك حرز اجنبى باشد يا مالك. هر كسى كه اين حرز را بشكند و مالى را ببرد، سارق محسوب مى‌شود.

اگر مالك بگويد: درب خانه‌ى خودم را شكستم يا قفلش را بريدم و مانند آن، به گفتار او اعتراض مى‌شود كه تو نسبت به اين خانه حقّى ندارى، خانه در اختيار مستأجر است؛ بنابراين، اگر شرايط ديگر قطع دست وجود داشته باشد، دست مالك را به عنوان سرقت از مال مستأجر مى‌بُرند.

فرع سوّم: سرقت مالك از مال غاصب واقع در حرز مغصوب‌

اگر شخصى خانه‌اى را غصب و اسباب و وسائلش را به آن‌جا منتقل كرد و در آن منزل ساكن شد، مالك خانه، هتك حرز كرده و وارد خانه‌اش شد، قسمتى از اموال غاصب را به سرقت برد، در اين صورت دستش را نمى‌برند؛ زيرا، اين حرز در ملك سارق است و مالك در ملك خويش به هر نحوى كه بخواهد مى‌تواند وارد شود؛ درب منزل را بشكند، قفل را ببرد يا از پشت‌بام داخل گردد. هيچ مانع شرعى براى او نيست.

به بيان ديگر، منزل مغصوب، براى غاصب حرز نيست، و يكى از شرايط قطع دست اين بود كه سارق مال مسروقه را از جايى بيرون بياورد كه دربش به روى او بسته باشد؛ و فرد حقّ باز كردن آن درب و ورود به آن‌جا را نداشته باشد. در اين فرع، غاصب استيلاى عدوانى بر اين خانه دارد و از نظر شرع دست مالك از اين خانه كوتاه نيست، لذا اگر به اندازه‌ى نصاب و بيشتر هم از مال غاصب ببرد، قطع دست در حقّ او جارى نمى‌گردد؛ چون حرزى را هتك نكرده است.

[1]. بدايع الصنايع، ج 6، ص 21؛ المغني لابن قدامة، ج 10، ص 256.

از اين بيان، فرق بين دو فرع گذشته با اين فرع روشن شد. در اجاره و عاريه، دست مالك از خانه‌اش كوتاه مى‌شود و آن خانه براى اموال مستعير و مستأجر حرز به شمار مى‌آيد، به خلاف باب غصب.

در همين فرع، اگر مالك پس از ورود به خانه غاصب، چيزى از اموال او را به ضميمه‌ى مال خودش برداشت و خارج شد، به عبارت ديگر او هتك حرز را به خاطر اخذ مال خودش انجام داد ليكن از فرصت استفاده كرد فرشى از صاحب خانه را نيز برداشت كه به حدّ نصاب قطع مى‌رسد؛ آيا حدّ سرقت جارى است؟

در ابتدا به نظر مى‌رسد شرايط قطع دست موجود است؛ زيرا، او هتك حرز كرده و مال مردم را به سرقت برده است؛ ليكن حقّ اين است كه تفصيل بدهيم آيا هتك حرزش مشروع بوده است كه در اين صورت سرقت موجب قطع نخواهد بود. زيرا، شارع به او اجازه‌ى هتك حرز داده است، او نيز وارد منزل شد در آن‌جا تصميمش تغيير كرد و مال مردم را به ضميمه‌ى مال خودش برداشت. اين فرع شبيه موردى است كه زيد و عمرو با هم توافق كنند، يكى حرز را بشكند و ديگرى مال را بيرون آورد، بر هيچ كدام قطع دست نيست؛ زيرا، هاتك حرز، سارق نبوده و برعكس، سارق، هاتك حرز نبوده است؛ در اين فرع نيز هتك حرز مشروع بوده، لذا سرقت همراه با هتك حرز نيست.

امّا اگر هتك حرز نامشروع بود، اگر مال خودش را بردارد، حدّى نيست؛ چون سرقت محقّق نشده است، ولى اگر مال مردم را بردارد، خواه به صورت مستقلّ يا به ضميمه‌ى مال خودش، اگر مال مسروقه به حدّ نصاب برسد، قطع دست ثابت مى‌گردد.

نتيجه اين كه در اخذ مال نمى‌توان به طور كلّى حكم به قطع دست كرد؛ بلكه بايد ملاحظه مشروعيّت هتك حرز و عدم آن را نمود به تفصيلى كه گذشت.

تذكّر: مرحوم امام در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ فرمود: «ولو كان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة مالكه» آيا از اين جمله مى‌توان فهميد دست غيرمالك را بر فرض سرقت از خانه قطع مى‌كنند؟ آيا به اين مطلب اشعارى دارد؟ يعنى اگر فردى غير از مالك هتك حرز كِة و از مالِ غاصب سرقت نمود، حكمش چيست؟

در كتاب‌ قواعد،[1]مسالك‌[2]و مبسوط[3]فرموده‌اند: خانه‌ى غصبى حرز نيست؛ زيرا، استيلاى فرد غاصب بر آن خانه نامشروع است؛ لذا حرزى كه تهيه كرده مانند عدم حرز است. به خانه‌اى شبيه است كه دربش باز مى‌باشد؛ زيرا، غاصب حقّ بستن درب را ندارد، و هر تصرّفى از او در اين خانه ممنوع و نامشروع است. بنابراين، اگر غاصب درب خانه را باز مى‌گذاشت حرزى محقّق نبود، در صورتى كه دربش را قفل كند، چون تصرّف غاصبانه و نامشروع است، گويا قفلى نزده است، لذا اگر غير مالك نيز هتك حرز كند و مالى را ببرد، سرقت به شمار نمى‌آيد تا دستش قطع گردد.

عبارت‌ تحرير الوسيله‌ به خلاف آن‌چه در كتب مذكور آمده، اشعار دارد؛ زيرا، عدم قطع را به سرقت مالك مقيّد كرده است. نكته‌اش اين است كه حرز يك معناى عرفى دارد، و مشروعيّت در آن دخالت ندارد، عرف خانه‌ى غصبى را نسبت به مالكش حرز نمى‌بيند، امّا براى غير مالك حرز مى‌داند.

به بيان ديگر، يك حساب و رابطه‌اى بين غاصب و مغصوب منه است و ديگران از اين رابطه بهره‌اى ندارند. بنابراين، اگر غاصب درب منزل را قفل كند، به نظر عرف در حقّ ديگران حرز به شمار مى‌آيد. اين فتوا از بعضى از بزرگان وجهى ندارد؛ زيرا، تقسيم حرز به شرعى و غيرشرعى ناتمام است، و سرقت غير غاصب، سرقت از حرز محسوب مى‌گردد. بنابراين، اگر شرايط ديگر وجود داشته باشد، دستش را مى‌برند.

فرع چهارم: عدم قطع بر هتك حرز و بردن مال خود

اگر صاحب خانه‌اى فرشى را از شخصى غصب، و در خانه‌اش پهن كرد، مالك فرش تنها راه رسيدن به مالش را سرقت شبانه با هتك حرز تشخيص داد و دست به اين كار زد، حكم اين عمل چيست؟

حكم يك فرضش روشن است؛ جايى كه تنها راه رسيدن به مال، هتك حرز باشد، صاحب مال درست است كه هتك حرز كرده، و چون راه منحصر به فرد براى رسيدن به‌

[1]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 270.

[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 504.

[3]. المسبوط، ج 14، ص 504.