کتاب آئین کیفری اسلام

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام درباره‌ى دو عبدى كه از مال‌اللَّه سرقت كردند حكم فرمودند: امّا آن كه از مال اللَّه و بيت‌المال است، چيزى بر عهده او نيست؛ قسمتى از بيت‌المال قسمتى ديگر از آن را خورده است. امّا دست عبد دوّم را قطع كرد و دستور داد گوشت و روغن بخورد تا بهبودى حاصل گردد.

كيفيّت دلالت: مال اللَّه، خواه معناى وسيعى داشته باشد يا نه، شامل سهم امام مى‌گردد، زيرا در آيه خمس:وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مّن شَىْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‌و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى‌ وَالْيَتمَى‌ وَالْمَسكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ‌[1]نصف خمس، ريشه‌اش ارتباط به خداوند تبارك و تعالى دارد. هيچ موردى به روشنى سهم امام عليه السلام، مصداق مال اللَّه نيست؛ زيرا، در زكات هشت صنف را مطرح مى‌كند و مالك يا مورد مصرفش همين هشت گروه‌اند و اگر بخواهيم به خدا نسبت دهيم، فقط از باب اين كه زكات را خداوند واجب كرده است، مى‌باشد.

با توجّه به اين كه سهم امام عليه السلام «مال اللَّه» هست، امام درباره‌ى دو فرد سارق از مال اللَّه، نسبت به يكى كه عبد بيت‌المال بود، حكمى و حدّى را جارى نساخت؛ ولى سارق ديگر را كه احتمال دارد فرد آزادى بوده- گرچه به قرينه‌ى حكم «عرض الناس» احتمال عبد مردم بودنش قوى‌تر است- دستش را بريد؛ آنگاه فرمود: مقدارى گوشت و روغن به او بخورانيد تا دستش بهبودى حاصل كند و به دنبال كار و زندگى‌اش برود.

با وجود اين روايت صحيح السند كه دلالتش نيز تام است، امام راحل قدس سره به شكّ و ترديد افتاده‌اند. در باب سرقت از وقف و زكات به طور صريح امر قطع دست را دائر مدار ملكيّت و عدم آن كردند، ولى در اين‌جا بنا بر ملكيّت در فتواى به عدم قطع، احتياط مى‌كند.

صاحب جواهر رحمه الله روايت را به عنوان مؤيّد مطرح كرده است؛[2]گويا در سندش اشكال‌

[1]. سوره‌ى انفال، 41.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 513.

دارد؛ و حال آن كه سند روايت صحيحه است.

نظر برگزيده: بحث ما در صورتى است كه در مورد سهم امام به ملكيّت امام عليه السلام قائل نباشيم؛ در اين فرض، بر طبق قاعده بايد به عدم قطع فتوا داد؛ ليكن با وجود اين روايت صحيح السند والدلالة چگونه مى‌توان چنين فتوايى داد؟!

منشأ احتياط امام راحل رحمه الله وجود همين روايت است؛ با وجود آن، شكّ در ثبوت حدّ داريم؛ و مقتضاى قاعده «إنّ الحدود تدرأ بالشبهات»[1]سقوط حدّ است و با چنين روايتى نمى‌توان به حكمى بر خلاف قاعده فتوا داد.

[1]. قاعده‌اى اصطيادى از حديث «قال رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله، «إدرأوا الحدود بالشبهات» است. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.

[حكم السرقة من باب الحرز أو جداره‌]

[مسأله‌ى 16- باب الحرز وكذا ما بني على الباب والجدار من الخارج ليس محرزاً فلا قطع بها، نعم الظاهر كون الباب الداخل وراء باب الحرز محرزاً بباب الحرز فيقطع به، وكذا ما على الجدار داخلًا، فإذا كسر الباب ودخل الحرز وأخرج شيئاً من أجزاء الجدار الداخل يقطع.]

سرقت از باب حرز يا جدارش‌

باب حرز و آن‌چه بر درب حرز واقع شده و ديوار خارج حرز، محرز نيستند؛ لذا، اگر كسى آن‌ها را به سرقت برد، دستش قطع نمى‌گردد. اگر خانه‌اى دو درب دارد يكى در طول ديگرى، درب دوّم به درب اوّل محرز شده، لذا اگر آن را سرقت كرد، دستش را مى‌برند؛ و همين‌طور اگر درب را بشكند، داخل خانه و حرز گردد و چيزى از ديوار داخلى بِبَرد، دستش قطع مى‌گردد.

علّت طرح اين فرع مطلبى است كه شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط فرموده است.

ايشان بيان كرده: همان طور كه اثاثيه‌ى منزل به واسطه‌ى وجود درب، در حرز واقع شده است، اين درب هم در عمارت داخل است و به واسطه‌ى بازوها و گوشه‌هاى آن كه در ديوار قرار گرفته، محرز شده است؛ يعنى نصب در عمارت و ثابت بودنش سبب محرز بودنش گشته است. لذا، اگر كسى درب را بكند و ببرَد با آن كه وارد حرز نشده، ليكن صادق است كه مالى را از حرز بيرون آورده و برده است.[1]

مرحوم امام در تحريرالوسيله‌ با اين مطلب مخالف كرده، مى‌فرمايد: درب منزل در حرز قرار نمى‌گيرد؛ مگر جايى كه منزل دو درب طولى داشته باشد؛ يعنى اگر درب اول را باز كند وارد محوطه‌اى شده و سپس از آن به درب دوّم برسد. آن درب دوّم به وسيله‌ى درب اول در حرز واقع شده است؛ و بر بُردن آن سرقت صادق است؛ ولى بر ربودن درب اول سرقت موجب حدّ منطبق نيست.

[1]. المسبوط، ج 8، ص 25.

برخى از اعلام در طىّ اين مطلب، فرموده است: اگر شك داشته باشيم آيا درب اول محرز هست يا نه؟ قاعده اقتضا دارد دست دزد قطع گردد؛ زيرا، در اصول در باب عامّ و خاصّ گفتيم: اگر عامى داشتيم و مخصّص منفصلى بيايد كه مجمل بوده و امرش داير بين اقلّ و اكثر است، در مقدار متيقّن خاصّ به همان خاصّ اخذ مى‌كنيم و در مقدار مشكوكش به عامّ مراجعه مى‌شود.

توضيح: اگر دليل عام «أكرم العلماء» را با مخصّص منفصل «لا تكرم الفسّاق من العلماء» داشته باشيم و مفهوم فسق مردّد بين مرتكب كبيره و اعمّ از مرتكب كبيره و صغيره باشد، در اين‌جا مرتكب كبيره قطعاً فاسق است و مرتكب صغيره مشكوك الفسق مى‌باشد؛ عالم مرتكب صغيره را نمى‌دانيم بايد اكرام كنيم يا نه، در اين صورت، نسبت به مرتكب كبيره يقين به تخصيص عام داريم ولى نسبت به مرتكب صغيره شك در خروج آن داريم، به عموم عام تمسّك مى‌كنيم؛ اين بحث در مطلق و مقيّد نيز مطرح است.

در مقام ما آيه‌ى‌وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَم بِمَا كَسَبَا نَكلًا مّنَ اللَّهِ‌[1]مطلقى است كه روايات دالّ بر لزوم حرز به صورت منفصل آن را تقييد مى‌كنند. از طرفى در مفهوم حرز ترديد داريم و نمى‌دانيم آيا معناى وسيعى دارد كه درب بيرونى خانه را شامل گردد يا نه،- يعنى در معناى حرز، بين اقلّ و اكثر ترديد داريم،- قدر متيقّن از آن جايى است كه در خانه باشد نه متّصل به ديوار خانه، امّا آن‌چه متّصل به ديوار است، مشكوك است كه محرز مى‌باشد يا نه؟ در نتيجه، شكّ مى‌كنيم آيا در اين صورت، حدّ پياده مى‌شود يا نه، بايد مانند مواردى كه قطع داريم حدّ را اجرا كنيم.[2]

نظر برگزيده: با توجّه به اين كه بحث در شبهه‌ى مفهوميه است، يعنى نمى‌دانيم مفهوم حرز چه اندازه وسعت دارد، فقط اندرون خانه را شامل مى‌گردد يا درب بيرونى را نيز فرا مى‌گيرد؟ شبهه‌ى مصداقيه نيز نيست؛ زيرا، شبهه‌ى مصداقيه در جايى است كه معنا را مى‌دانيم ولى در انطباق معنا بر خارج ترديد داريم. اگر درب خانه بسته باشد هتك حرز كرده است، امّا اگر باز باشد، هتك حرز نكرده است؛ ولى اگر شكّ باشد كه درب خانه باز

[1]. سوره‌ى مائده، 38.

[2]. تكملة المنهاج، ج 1، ص 288.

بوده يا نه، در اين صورت شبهه‌ى مصداقيه مى‌باشد.

اين بيان بعضى از اعلام تمام نيست؛ زيرا، اگر اعتبار حرز در مفاد مفهوم سرقت از باب ورود يك دليل تعبّدى بود، يعنى مطلقى داشتيم و مقيّدى منفصل بر اعتبار حرز دلالت داشت، اين مطلب تمام بود؛ ليكن حقّ اين است كه مسأله‌ى حرز در ماهيّت سرقت دخالت دارد. لذا، اگر مقيّدى هم نداشتيم، در مواردى كه مال مسروقه در بيرون از حرز باشد، حكم به اجراى حدّ و شمول آيه شريفه نمى‌كرديم. زيرا، در معناى عرفى سرقت، حرز دخالت دارد.

در روايت محمّد بن مسلم امام صادق عليه السلام فرمود: «كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عنداللَّه سارق، ولكن لا يقطع إلّافي ربع دينار أو أكثر».[1]از اين روايت، استفاده مى‌شود حكم قطع دست به نصاب ربع دينار مقيّد مى‌گردد و اگر دليل نصاب نبود، آيه بر قطع دست در سرقت يك ريال نيز دلالت داشت؛ ولى مسأله‌ى حرز، مانند مسأله‌ى نصاب نيست؛ زيرا، امام عليه السلام فرمود: كسى كه از حرز دزدى كند اسم سارق بر او منطبق است؛ يعنى در عرف و شرع به او سارق مى‌گويند.

لذا در معناى سارق و ذات و حقيقتش سرقت از حرز افتاده است، گويا فرموده باشد:

«السارق عن حرز». در اين صورت، اگر شكّ كنيم آيا درب بيرون خانه محرز هست يا نه؟ نمى‌توان به اطلاق آيه تمسّك كرد؛ زيرا، آيه اطلاقى ندارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 482، باب 2 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

[حكم سارق الكفن مع نبش القبر]

[مسأله‌ى 17- يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه ولو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حدّ النصاب، ولو نبش ولم يسرق الكفن لم يقطع ويعزّر.

وليس القبر حرزاً لغير الكفن، فلو جعل مع الميّت شي‌ء في القبر فنبش وأخرجه لم يقطع به على الأحوط، ولو تكرّر منه النبش من غير أخذ الكفن وهرب من السلطان، قيل: يقتل، وفيه تردّد.]

حكم سرقت كفن و نبش قبر

اين مسأله دو فرع دارد:

1- اگر فردى قبر ميّتى را بشكافد و اجزاى كفن او را به سرقت برد، خواه اجزاى واجب كفن باشد يا اجزاى مستحب آن، در صورتى كه به حدّ نصاب برسد، دست سارق را قطع مى‌كنند؛ امّا اگر قبر را نبش كرد ولى كفنى به سرقت نبرد، دستش را نمى‌برند و فقط تعزير مى‌گردد.

2- قبر فقط براى كفن حرز است و براى غير آن حرز نيست؛ لذا، اگر همراه ميّت چيزى را گذاشتند و شخصى قبر را شكافت و به سرقت برد، بنا بر احتياط دستش قطع نمى‌گردد.

اگر چند بار نبش قبر كند و از ترس حكومت فرار كند، قولى بر كشتن او داريم.

فرع اوّل: سرقت كفن‌

در صورتى كه نبش قبر كند و كفن ميّت را به سرقت بَرَد، حكم سرقت از زنده‌ها در مورد سارق پياده مى‌گردد؛ زيرا، قبر به منزله‌ى حرز براى كفن است؛ همان‌طور كه درب خانه براى متاع‌هاى درونش حرز مى‌باشد. اگر كسى هتك حرز كند و چيزى را ببرد، سرقت صادق و حكمش مترتّب مى‌گردد؛ حال اگر دزدى قبر را نبش كند و كفن ميّت را ببرَد، همين حكم پياده مى‌شود.

مشهور بين فقها همين فتوا است و برخى نيز بر آن ادّعاى اجماع‌[1]كرده‌اند؛ در مقابل‌

[1]. غنية النزوع، ص 434؛ السرائر، ج 3، ص 514.

مشهور، فتواى شيخ صدوق رحمه الله در مقنع‌[1]و من لايحضره الفقيه‌[2]است كه فرموده است: اگر نبش قبر مكرّر باشد، قطع دست هست ولى بر يك بار نبش قبر دست را نمى‌برند.

در عبارت مرحوم صدوق به اين مطلب تصريح نشده است كه چند مرتبه بايد قبر را بشكافد؟ و آيا همراه با نبش بايد چيزى را نيز به سرقت برده باشد تا دستش قطع گردد يا نه؟ زيرا، دو عنوان محرّم داريم: يكى: نبش قبر مؤمن مگر در مواردى كه استثنا شده است.

دوّم سرقت كفن. ظاهراً صدوق رحمه الله همين معنا را در نظر دارد؛ يعنى نبش قبر به انضمام سرقت كفن، با وجود شرايط ثبوت حدّ به دو دليل:

1- فتواى مرحوم صدوق را در مقابل فتواى مشهور آورده‌اند و سخن مشهور در مورد سرقت كفن همراه با نبش قبر است.

2- معمولًا هدف نبّاش از نبش قبر بردن كفن است؛ وگرنه صرف شكافتن قبر يك كار عقلايى نيست تا بر آن اثرى عاقلانه مترتّب گردد. نبش قبر مانند باز كردن قفل خانه‌ى مردم است كه براى بردن اموالش اين كار را مى‌كند و الّا صرف باز گذاشتن درب خانه‌ى مردم، يك امر عقلايى به شمار نمى‌آيد.

از اين رو، هر چند به دنبال كلام صدوق رحمه الله سخنى از سرقت نيامده است، ولى مراد ايشان نبش قبر با سرقت كفن است.

رواياتى كه در اين مورد داريم دو دسته است: يك دسته بر قول مشهور دلالت دارد و يك طايفه مى‌تواند مستند قول مرحوم صدوق باشد.

مستند قول مشهور

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: حدّ النبّاش حدّ السّارق.[3]

[1]. المقنع ص 447.

[2]. من لايحضره الفقه ج 4 ص 67.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 510، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: حدّ نبّاش همان حدّ سارق است.

هرچند ظاهر روايت دلالت دارد حدّ نبش قبر خواه سرقتى به دنبال داشته باشد يا نه، همان حدّ سارق است؛ و امكان اين مطلب كه در شريعت اسلام براى نبش قبر حدّى معين شده باشد، هست؛ ليكن به قرينه‌ى روايات ديگر و به قرينه‌ى غرض نوعى از نبش قبر، مطلب مقيّد به سرقت است؛ زيرا، در نبش قبر به خودى خود غرضى عقلايى وجود ندارد.

از شكافتن قبر هدفى دارد و آن دزديدن كفن است.

بر فرض اين كه مردّد باشيم، آيا بر مطلق نبش قبر، حدّ سرقت جارى است يا وقتى كه با سرقت كفن توأم باشد، از باب قدر متيقّن، مورد و بحث ما را شامل مى‌شود.

2- وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، إنَّ عليّاً عليه السلام قطع نبّاش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا.[1]

فقه الحديث: در اين روايت معتبره آمده است: اميرمؤمنان عليه السلام دست نبّاش قبر را بريدند، گفته شد: در سرقت از اموات نيز دست مى‌بُريد؟ امام عليه السلام فرمود: همان‌گونه كه بر سرقت از زندگان دست مى‌بريم، بر سرقت از مردگان نيز دست قطع مى‌كنيم.

هرچند به‌نظر مى‌رسد روايت مرسله باشد، ليكن اسحاق بن عمّار در بيشتر رواياتش از امام صادق عليه السلام روايت مى‌كند. شايد اشتباهى رُخ داده و نام امام معصوم عليه السلام افتاده باشد.

دلالت روايت: اگر كسى درب خانه‌اى را بشكند و از آن به اندازه‌ى نصاب سرقت كند، دستش را قطع مى‌كنند. امام عليه السلام فرمود: در خصوص اموات نيز همين حكم جارى است، فرقى بين مرده و زنده نيست. لذا، همان‌گونه كه با تحقّق سرقت با تمام شرايط در مورد

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 513، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 12.