برخى از اعلام در طىّ اين مطلب، فرموده است: اگر شك داشته باشيم آيا درب اول محرز هست يا نه؟ قاعده اقتضا دارد دست دزد قطع گردد؛ زيرا، در اصول در باب عامّ و خاصّ گفتيم: اگر عامى داشتيم و مخصّص منفصلى بيايد كه مجمل بوده و امرش داير بين اقلّ و اكثر است، در مقدار متيقّن خاصّ به همان خاصّ اخذ مىكنيم و در مقدار مشكوكش به عامّ مراجعه مىشود.
توضيح: اگر دليل عام «أكرم العلماء» را با مخصّص منفصل «لا تكرم الفسّاق من العلماء» داشته باشيم و مفهوم فسق مردّد بين مرتكب كبيره و اعمّ از مرتكب كبيره و صغيره باشد، در اينجا مرتكب كبيره قطعاً فاسق است و مرتكب صغيره مشكوك الفسق مىباشد؛ عالم مرتكب صغيره را نمىدانيم بايد اكرام كنيم يا نه، در اين صورت، نسبت به مرتكب كبيره يقين به تخصيص عام داريم ولى نسبت به مرتكب صغيره شك در خروج آن داريم، به عموم عام تمسّك مىكنيم؛ اين بحث در مطلق و مقيّد نيز مطرح است.
در مقام ما آيهىوَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَم بِمَا كَسَبَا نَكلًا مّنَ اللَّهِ[1]مطلقى است كه روايات دالّ بر لزوم حرز به صورت منفصل آن را تقييد مىكنند. از طرفى در مفهوم حرز ترديد داريم و نمىدانيم آيا معناى وسيعى دارد كه درب بيرونى خانه را شامل گردد يا نه،- يعنى در معناى حرز، بين اقلّ و اكثر ترديد داريم،- قدر متيقّن از آن جايى است كه در خانه باشد نه متّصل به ديوار خانه، امّا آنچه متّصل به ديوار است، مشكوك است كه محرز مىباشد يا نه؟ در نتيجه، شكّ مىكنيم آيا در اين صورت، حدّ پياده مىشود يا نه، بايد مانند مواردى كه قطع داريم حدّ را اجرا كنيم.[2]
نظر برگزيده: با توجّه به اين كه بحث در شبههى مفهوميه است، يعنى نمىدانيم مفهوم حرز چه اندازه وسعت دارد، فقط اندرون خانه را شامل مىگردد يا درب بيرونى را نيز فرا مىگيرد؟ شبههى مصداقيه نيز نيست؛ زيرا، شبههى مصداقيه در جايى است كه معنا را مىدانيم ولى در انطباق معنا بر خارج ترديد داريم. اگر درب خانه بسته باشد هتك حرز كرده است، امّا اگر باز باشد، هتك حرز نكرده است؛ ولى اگر شكّ باشد كه درب خانه باز
[1]. سورهى مائده، 38.
[2]. تكملة المنهاج، ج 1، ص 288.
بوده يا نه، در اين صورت شبههى مصداقيه مىباشد.
اين بيان بعضى از اعلام تمام نيست؛ زيرا، اگر اعتبار حرز در مفاد مفهوم سرقت از باب ورود يك دليل تعبّدى بود، يعنى مطلقى داشتيم و مقيّدى منفصل بر اعتبار حرز دلالت داشت، اين مطلب تمام بود؛ ليكن حقّ اين است كه مسألهى حرز در ماهيّت سرقت دخالت دارد. لذا، اگر مقيّدى هم نداشتيم، در مواردى كه مال مسروقه در بيرون از حرز باشد، حكم به اجراى حدّ و شمول آيه شريفه نمىكرديم. زيرا، در معناى عرفى سرقت، حرز دخالت دارد.
در روايت محمّد بن مسلم امام صادق عليه السلام فرمود: «كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عنداللَّه سارق، ولكن لا يقطع إلّافي ربع دينار أو أكثر».[1]از اين روايت، استفاده مىشود حكم قطع دست به نصاب ربع دينار مقيّد مىگردد و اگر دليل نصاب نبود، آيه بر قطع دست در سرقت يك ريال نيز دلالت داشت؛ ولى مسألهى حرز، مانند مسألهى نصاب نيست؛ زيرا، امام عليه السلام فرمود: كسى كه از حرز دزدى كند اسم سارق بر او منطبق است؛ يعنى در عرف و شرع به او سارق مىگويند.
لذا در معناى سارق و ذات و حقيقتش سرقت از حرز افتاده است، گويا فرموده باشد:
«السارق عن حرز». در اين صورت، اگر شكّ كنيم آيا درب بيرون خانه محرز هست يا نه؟ نمىتوان به اطلاق آيه تمسّك كرد؛ زيرا، آيه اطلاقى ندارد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 482، باب 2 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
[حكم سارق الكفن مع نبش القبر]
[مسألهى 17- يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه ولو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حدّ النصاب، ولو نبش ولم يسرق الكفن لم يقطع ويعزّر.
وليس القبر حرزاً لغير الكفن، فلو جعل مع الميّت شيء في القبر فنبش وأخرجه لم يقطع به على الأحوط، ولو تكرّر منه النبش من غير أخذ الكفن وهرب من السلطان، قيل: يقتل، وفيه تردّد.]
حكم سرقت كفن و نبش قبر
اين مسأله دو فرع دارد:
1- اگر فردى قبر ميّتى را بشكافد و اجزاى كفن او را به سرقت برد، خواه اجزاى واجب كفن باشد يا اجزاى مستحب آن، در صورتى كه به حدّ نصاب برسد، دست سارق را قطع مىكنند؛ امّا اگر قبر را نبش كرد ولى كفنى به سرقت نبرد، دستش را نمىبرند و فقط تعزير مىگردد.
2- قبر فقط براى كفن حرز است و براى غير آن حرز نيست؛ لذا، اگر همراه ميّت چيزى را گذاشتند و شخصى قبر را شكافت و به سرقت برد، بنا بر احتياط دستش قطع نمىگردد.
اگر چند بار نبش قبر كند و از ترس حكومت فرار كند، قولى بر كشتن او داريم.
فرع اوّل: سرقت كفن
در صورتى كه نبش قبر كند و كفن ميّت را به سرقت بَرَد، حكم سرقت از زندهها در مورد سارق پياده مىگردد؛ زيرا، قبر به منزلهى حرز براى كفن است؛ همانطور كه درب خانه براى متاعهاى درونش حرز مىباشد. اگر كسى هتك حرز كند و چيزى را ببرد، سرقت صادق و حكمش مترتّب مىگردد؛ حال اگر دزدى قبر را نبش كند و كفن ميّت را ببرَد، همين حكم پياده مىشود.
مشهور بين فقها همين فتوا است و برخى نيز بر آن ادّعاى اجماع[1]كردهاند؛ در مقابل
[1]. غنية النزوع، ص 434؛ السرائر، ج 3، ص 514.
مشهور، فتواى شيخ صدوق رحمه الله در مقنع[1]و من لايحضره الفقيه[2]است كه فرموده است: اگر نبش قبر مكرّر باشد، قطع دست هست ولى بر يك بار نبش قبر دست را نمىبرند.
در عبارت مرحوم صدوق به اين مطلب تصريح نشده است كه چند مرتبه بايد قبر را بشكافد؟ و آيا همراه با نبش بايد چيزى را نيز به سرقت برده باشد تا دستش قطع گردد يا نه؟ زيرا، دو عنوان محرّم داريم: يكى: نبش قبر مؤمن مگر در مواردى كه استثنا شده است.
دوّم سرقت كفن. ظاهراً صدوق رحمه الله همين معنا را در نظر دارد؛ يعنى نبش قبر به انضمام سرقت كفن، با وجود شرايط ثبوت حدّ به دو دليل:
1- فتواى مرحوم صدوق را در مقابل فتواى مشهور آوردهاند و سخن مشهور در مورد سرقت كفن همراه با نبش قبر است.
2- معمولًا هدف نبّاش از نبش قبر بردن كفن است؛ وگرنه صرف شكافتن قبر يك كار عقلايى نيست تا بر آن اثرى عاقلانه مترتّب گردد. نبش قبر مانند باز كردن قفل خانهى مردم است كه براى بردن اموالش اين كار را مىكند و الّا صرف باز گذاشتن درب خانهى مردم، يك امر عقلايى به شمار نمىآيد.
از اين رو، هر چند به دنبال كلام صدوق رحمه الله سخنى از سرقت نيامده است، ولى مراد ايشان نبش قبر با سرقت كفن است.
رواياتى كه در اين مورد داريم دو دسته است: يك دسته بر قول مشهور دلالت دارد و يك طايفه مىتواند مستند قول مرحوم صدوق باشد.
مستند قول مشهور
1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: حدّ النبّاش حدّ السّارق.[3]
[1]. المقنع ص 447.
[2]. من لايحضره الفقه ج 4 ص 67.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 510، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: حدّ نبّاش همان حدّ سارق است.
هرچند ظاهر روايت دلالت دارد حدّ نبش قبر خواه سرقتى به دنبال داشته باشد يا نه، همان حدّ سارق است؛ و امكان اين مطلب كه در شريعت اسلام براى نبش قبر حدّى معين شده باشد، هست؛ ليكن به قرينهى روايات ديگر و به قرينهى غرض نوعى از نبش قبر، مطلب مقيّد به سرقت است؛ زيرا، در نبش قبر به خودى خود غرضى عقلايى وجود ندارد.
از شكافتن قبر هدفى دارد و آن دزديدن كفن است.
بر فرض اين كه مردّد باشيم، آيا بر مطلق نبش قبر، حدّ سرقت جارى است يا وقتى كه با سرقت كفن توأم باشد، از باب قدر متيقّن، مورد و بحث ما را شامل مىشود.
2- وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، إنَّ عليّاً عليه السلام قطع نبّاش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا.[1]
فقه الحديث: در اين روايت معتبره آمده است: اميرمؤمنان عليه السلام دست نبّاش قبر را بريدند، گفته شد: در سرقت از اموات نيز دست مىبُريد؟ امام عليه السلام فرمود: همانگونه كه بر سرقت از زندگان دست مىبريم، بر سرقت از مردگان نيز دست قطع مىكنيم.
هرچند بهنظر مىرسد روايت مرسله باشد، ليكن اسحاق بن عمّار در بيشتر رواياتش از امام صادق عليه السلام روايت مىكند. شايد اشتباهى رُخ داده و نام امام معصوم عليه السلام افتاده باشد.
دلالت روايت: اگر كسى درب خانهاى را بشكند و از آن به اندازهى نصاب سرقت كند، دستش را قطع مىكنند. امام عليه السلام فرمود: در خصوص اموات نيز همين حكم جارى است، فرقى بين مرده و زنده نيست. لذا، همانگونه كه با تحقّق سرقت با تمام شرايط در مورد
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 513، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 12.
سرقت از زندگان دست قطع مىگردد، در خصوص اموات نيز بايد سرقت با تمام شرايطش محقّق گردد تا بتوان دست سارق را بريد. بنابراين، هرچند در روايت به سرقت نبّاش تصريح نشده است ولى ذيل روايت بيانگر اين است كه امام عليه السلام حكم را در مورد نبّاش دزد اجرا كرده است؛ وگرنه نبّاش را عنوان مسأله قرار دادن، و بعد از آن، به مسألهى سرقت تعليل آوردن، با هم تناسب ندارد. اين روايت مؤيّد روايت گذشته است كه مىفرمود: «حدّ النبّاش حدّ السارق» يعنى نبّاشِ سارقِ كفن.
به عبارت ديگر، ترديدى نداريم عبارت «نقطع لأحيائنا» قطع به خاطر سرقت است.
وقتى امام عليه السلام، اموات را به احيا تشبيه مىكند، معلوم مىشود در مشبّه نيز مسألت سرقت مطرح است؛ ليكن سرقتى كه در رابطهى با اموات مىباشد.
3- وعن حبيب بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء.[1]
فقه الحديث: سند اين روايت معتبر نيست. امام عليه السلام فرمود: دست سارق از اموات همانند دست سارق از احيا قطع مىگردد.
دلالت روايت: خيلى قوىّ است و جلوى هر گونه توهّمى را مىگيرد. در اضافه شدن، كمترين ملابستى كافى است؛ وقتى سارق را به مردگان نسبت مىدهد، يعنى سارق از اموات نه سارق خود مُردهها.
4- وعنه، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن عبداللَّه بن محمّد الجعفي، قال:
كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبدالملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمَّ نكحها فإنَّ النّاس قد اختلفوا علينا، طائفة قالوا:
اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه.
فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: إنَّ حرمة الميّت كحرمة الحىّ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحدّ في الزنا، إن احصن رجم وإن لم يكن احصن جلد مائة.[2]
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 511، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.
[2]. همان، ص 510، ح 2.
فقه الحديث: سند اين روايت معتبر نيست. راوى مىگويد: نزد امام باقر عليه السلام نشسته بودم، نامهى هشام بن عبدالملك به دست آن حضرت رسيد. در آن نوشته بود: مردى قبر زنى را شكافت و لباسش را دزديد و با او مقاربت كرد. حكم اين فرد چيست؟ علمايى كه در اينجا هستند اختلاف كردهاند، گروهى مىگويند: او را بكشيد، و جمعى به سوزاندنش فتوا مىدهند.
امام باقر عليه السلام به او نوشت: احترام ميّت همانند احترام حىّ است. دست او را به خاطر نبش قبر و كفن دزدى مىبرند و حدّ زنا بر او اقامه مىشود؛ اگر محصن است رجم، وگرنه صد ضربه تازيانه به او مىزنند.
دلالت روايت بر قطع دست همراه با بيان علّت تمام است؛ و از آن معلوم مىشود مجرّد نبش كافى نيست، بلكه قبر به منزلهى حرز، و كفن مانند متاع داخل حرز است.
5- وعنه، عن محمّد عبدالحميد العطّار، عن سيّار، عن زيد الشحّام، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اخذ نبّاش في زمن معاوية، فقال لأصحابه: ما ترون؟
فقالوا: نعاقبه ونخلّي سبيله، فقال رجل من القوم: ما هكذا فعل علي بن أبي طالب، قال: و ما فعل؟ قال: فقال: يقطع النبّاش وقال: هو سارق وهتّاك للموتى.[1]
فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: در زمان معاويه نبّاشى را گرفتند، از اصحابش پرسيد: حكمش چيست؟ گفتند: او را عقوبتى مىكنيم و رهايش مىسازيم. مردى بلند شد و گفت: در مورد نبّاش على بن ابيطالب اين طور حكم نكرد. معاويه گفت: چگونه عمل مىكرد؟ گفت: دست او را مىبريد و مىفرمود: نبّاش، نسبت به مردگان سارق و هتّاك است.
دلالت روايت: روايت دلالت دارد كه نبش به تنهايى كافى نيست، بلكه سارق و هتّاك
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 511، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 5.
بودن در قطع دست نقش دارد. مقصود از هتّاك، هتك حرز است نه هتك حيثيّت؛ هرچند هتك حرز، هتك احترام و حيثيّت ميّت را نيز به دنبال دارد؛ ليكن كلمهى سارق كه قبل از آن آمده، بر هتك حرز، از هتّاك قرينه است.
جمعبندى: دلالت اين روايات بر فتواى مشهور تامّ و تمام است؛ اگر در مقابل آنها روايت ديگرى نداشتيم، مىتوانستيم به آنها فتوا دهيم؛ زيرا، در بين آنها روايت صحيح و معتبر وجود دارد؛ ولى بايد روايات منافى با آن را نيز ببينيم.
مستند قول شيخ صدوق رحمه الله
1- وبالإسناد عن الفضيل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: النبّاش إذا كان معروفاً بذلك قطع.[1]
فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام عليه السلام فرمود: نبّاش اگر به اين عمل مشهور باشد، دستش قطع مىگردد.
دلالت روايت: اگر اين حديث بخواهد دليل نظر صدوق رحمه الله باشد، بايد به دو چيز در اين روايت ملتزم شويم:
1- بگوييم: روايت مفهوم دارد؛ يعنى اگر نبّاشى معروف به نبّاشى نبود، دستش را نبايد قطع كرد.
2- معروف را به معناى متعدّد و مكرّر بگيريم؛ يعنى نبّاش اگر به طور مكرّر به اين عمل دست زد، بايد دستش را ببرند.
ما هر دو مطلب را منكريم، زيرا:
اوّلًا: براى قضيّهى شرطيّه مفهوم قائل نيستيم تا چه برسد به قضيّهى وصفيّه و قضاياى ديگر. محل اين بحث باب مفاهيم در اصول است.
ثانياً: معناى معروف، تكرّر فعل نيست؛ زيرا، ممكن است كسى صدها بار به نبش قبر پرداخته باشد ولى معروف و مشهور نباشد از جهت اين كه محرمانه و مخفيانه به اين كار دست مىزده است؛ و يك نفر يك بار مرتكب نبش شده باشد و او را شناسايى كنند و در جامعه به اين عمل معروف گردد. به هر حال، بين دو عنوان نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 513، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 15.