کتاب آئین کیفری اسلام

مشهور، فتواى شيخ صدوق رحمه الله در مقنع‌[1]و من لايحضره الفقيه‌[2]است كه فرموده است: اگر نبش قبر مكرّر باشد، قطع دست هست ولى بر يك بار نبش قبر دست را نمى‌برند.

در عبارت مرحوم صدوق به اين مطلب تصريح نشده است كه چند مرتبه بايد قبر را بشكافد؟ و آيا همراه با نبش بايد چيزى را نيز به سرقت برده باشد تا دستش قطع گردد يا نه؟ زيرا، دو عنوان محرّم داريم: يكى: نبش قبر مؤمن مگر در مواردى كه استثنا شده است.

دوّم سرقت كفن. ظاهراً صدوق رحمه الله همين معنا را در نظر دارد؛ يعنى نبش قبر به انضمام سرقت كفن، با وجود شرايط ثبوت حدّ به دو دليل:

1- فتواى مرحوم صدوق را در مقابل فتواى مشهور آورده‌اند و سخن مشهور در مورد سرقت كفن همراه با نبش قبر است.

2- معمولًا هدف نبّاش از نبش قبر بردن كفن است؛ وگرنه صرف شكافتن قبر يك كار عقلايى نيست تا بر آن اثرى عاقلانه مترتّب گردد. نبش قبر مانند باز كردن قفل خانه‌ى مردم است كه براى بردن اموالش اين كار را مى‌كند و الّا صرف باز گذاشتن درب خانه‌ى مردم، يك امر عقلايى به شمار نمى‌آيد.

از اين رو، هر چند به دنبال كلام صدوق رحمه الله سخنى از سرقت نيامده است، ولى مراد ايشان نبش قبر با سرقت كفن است.

رواياتى كه در اين مورد داريم دو دسته است: يك دسته بر قول مشهور دلالت دارد و يك طايفه مى‌تواند مستند قول مرحوم صدوق باشد.

مستند قول مشهور

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: حدّ النبّاش حدّ السّارق.[3]

[1]. المقنع ص 447.

[2]. من لايحضره الفقه ج 4 ص 67.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 510، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: حدّ نبّاش همان حدّ سارق است.

هرچند ظاهر روايت دلالت دارد حدّ نبش قبر خواه سرقتى به دنبال داشته باشد يا نه، همان حدّ سارق است؛ و امكان اين مطلب كه در شريعت اسلام براى نبش قبر حدّى معين شده باشد، هست؛ ليكن به قرينه‌ى روايات ديگر و به قرينه‌ى غرض نوعى از نبش قبر، مطلب مقيّد به سرقت است؛ زيرا، در نبش قبر به خودى خود غرضى عقلايى وجود ندارد.

از شكافتن قبر هدفى دارد و آن دزديدن كفن است.

بر فرض اين كه مردّد باشيم، آيا بر مطلق نبش قبر، حدّ سرقت جارى است يا وقتى كه با سرقت كفن توأم باشد، از باب قدر متيقّن، مورد و بحث ما را شامل مى‌شود.

2- وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، إنَّ عليّاً عليه السلام قطع نبّاش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا.[1]

فقه الحديث: در اين روايت معتبره آمده است: اميرمؤمنان عليه السلام دست نبّاش قبر را بريدند، گفته شد: در سرقت از اموات نيز دست مى‌بُريد؟ امام عليه السلام فرمود: همان‌گونه كه بر سرقت از زندگان دست مى‌بريم، بر سرقت از مردگان نيز دست قطع مى‌كنيم.

هرچند به‌نظر مى‌رسد روايت مرسله باشد، ليكن اسحاق بن عمّار در بيشتر رواياتش از امام صادق عليه السلام روايت مى‌كند. شايد اشتباهى رُخ داده و نام امام معصوم عليه السلام افتاده باشد.

دلالت روايت: اگر كسى درب خانه‌اى را بشكند و از آن به اندازه‌ى نصاب سرقت كند، دستش را قطع مى‌كنند. امام عليه السلام فرمود: در خصوص اموات نيز همين حكم جارى است، فرقى بين مرده و زنده نيست. لذا، همان‌گونه كه با تحقّق سرقت با تمام شرايط در مورد

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 513، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 12.

سرقت از زندگان دست قطع مى‌گردد، در خصوص اموات نيز بايد سرقت با تمام شرايطش محقّق گردد تا بتوان دست سارق را بريد. بنابراين، هرچند در روايت به سرقت نبّاش تصريح نشده است ولى ذيل روايت بيانگر اين است كه امام عليه السلام حكم را در مورد نبّاش دزد اجرا كرده است؛ وگرنه نبّاش را عنوان مسأله قرار دادن، و بعد از آن، به مسأله‌ى سرقت تعليل آوردن، با هم تناسب ندارد. اين روايت مؤيّد روايت گذشته است كه مى‌فرمود: «حدّ النبّاش حدّ السارق» يعنى نبّاشِ سارقِ كفن.

به عبارت ديگر، ترديدى نداريم عبارت «نقطع لأحيائنا» قطع به خاطر سرقت است.

وقتى امام عليه السلام، اموات را به احيا تشبيه مى‌كند، معلوم مى‌شود در مشبّه نيز مسألت سرقت مطرح است؛ ليكن سرقتى كه در رابطه‌ى با اموات مى‌باشد.

3- وعن حبيب بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء.[1]

فقه الحديث: سند اين روايت معتبر نيست. امام عليه السلام فرمود: دست سارق از اموات همانند دست سارق از احيا قطع مى‌گردد.

دلالت روايت: خيلى قوىّ است و جلوى هر گونه توهّمى را مى‌گيرد. در اضافه شدن، كمترين ملابستى كافى است؛ وقتى سارق را به مردگان نسبت مى‌دهد، يعنى سارق از اموات نه سارق خود مُرده‌ها.

4- وعنه، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن عبداللَّه بن محمّد الجعفي، قال:

كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبدالملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمَّ نكحها فإنَّ النّاس قد اختلفوا علينا، طائفة قالوا:

اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه.

فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: إنَّ حرمة الميّت كحرمة الحىّ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحدّ في الزنا، إن احصن رجم وإن لم يكن احصن جلد مائة.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 511، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

[2]. همان، ص 510، ح 2.

فقه الحديث: سند اين روايت معتبر نيست. راوى مى‌گويد: نزد امام باقر عليه السلام نشسته بودم، نامه‌ى هشام بن عبدالملك به دست آن حضرت رسيد. در آن نوشته بود: مردى قبر زنى را شكافت و لباسش را دزديد و با او مقاربت كرد. حكم اين فرد چيست؟ علمايى كه در اين‌جا هستند اختلاف كرده‌اند، گروهى مى‌گويند: او را بكشيد، و جمعى به سوزاندنش فتوا مى‌دهند.

امام باقر عليه السلام به او نوشت: احترام ميّت همانند احترام حىّ است. دست او را به خاطر نبش قبر و كفن دزدى مى‌برند و حدّ زنا بر او اقامه مى‌شود؛ اگر محصن است رجم، وگرنه صد ضربه تازيانه به او مى‌زنند.

دلالت روايت‌ بر قطع دست همراه با بيان علّت تمام است؛ و از آن معلوم مى‌شود مجرّد نبش كافى نيست، بلكه قبر به منزله‌ى حرز، و كفن مانند متاع داخل حرز است.

5- وعنه، عن محمّد عبدالحميد العطّار، عن سيّار، عن زيد الشحّام، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اخذ نبّاش في زمن معاوية، فقال لأصحابه: ما ترون؟

فقالوا: نعاقبه ونخلّي سبيله، فقال رجل من القوم: ما هكذا فعل علي بن أبي طالب، قال: و ما فعل؟ قال: فقال: يقطع النبّاش وقال: هو سارق وهتّاك للموتى.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: در زمان معاويه نبّاشى را گرفتند، از اصحابش پرسيد: حكمش چيست؟ گفتند: او را عقوبتى مى‌كنيم و رهايش مى‌سازيم. مردى بلند شد و گفت: در مورد نبّاش على بن ابيطالب اين طور حكم نكرد. معاويه گفت: چگونه عمل مى‌كرد؟ گفت: دست او را مى‌بريد و مى‌فرمود: نبّاش، نسبت به مردگان سارق و هتّاك است.

دلالت روايت‌: روايت دلالت دارد كه نبش به تنهايى كافى نيست، بلكه سارق و هتّاك‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 511، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 5.

بودن در قطع دست نقش دارد. مقصود از هتّاك، هتك حرز است نه هتك حيثيّت؛ هرچند هتك حرز، هتك احترام و حيثيّت ميّت را نيز به دنبال دارد؛ ليكن كلمه‌ى سارق كه قبل از آن آمده، بر هتك حرز، از هتّاك قرينه است.

جمع‌بندى: دلالت اين روايات بر فتواى مشهور تامّ و تمام است؛ اگر در مقابل آن‌ها روايت ديگرى نداشتيم، مى‌توانستيم به آن‌ها فتوا دهيم؛ زيرا، در بين آن‌ها روايت صحيح و معتبر وجود دارد؛ ولى بايد روايات منافى با آن را نيز ببينيم.

مستند قول شيخ صدوق رحمه الله‌

1- وبالإسناد عن الفضيل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: النبّاش إذا كان معروفاً بذلك قطع.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام عليه السلام فرمود: نبّاش اگر به اين عمل مشهور باشد، دستش قطع مى‌گردد.

دلالت روايت: اگر اين حديث بخواهد دليل نظر صدوق رحمه الله باشد، بايد به دو چيز در اين روايت ملتزم شويم:

1- بگوييم: روايت مفهوم دارد؛ يعنى اگر نبّاشى معروف به نبّاشى نبود، دستش را نبايد قطع كرد.

2- معروف را به معناى متعدّد و مكرّر بگيريم؛ يعنى نبّاش اگر به طور مكرّر به اين عمل دست زد، بايد دستش را ببرند.

ما هر دو مطلب را منكريم، زيرا:

اوّلًا: براى قضيّه‌ى شرطيّه مفهوم قائل نيستيم تا چه برسد به قضيّه‌ى وصفيّه و قضاياى ديگر. محل اين بحث باب مفاهيم در اصول است.

ثانياً: معناى معروف، تكرّر فعل نيست؛ زيرا، ممكن است كسى صدها بار به نبش قبر پرداخته باشد ولى معروف و مشهور نباشد از جهت اين كه محرمانه و مخفيانه به اين كار دست مى‌زده است؛ و يك نفر يك بار مرتكب نبش شده باشد و او را شناسايى كنند و در جامعه به اين عمل معروف گردد. به هر حال، بين دو عنوان نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 513، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 15.

احتمال مى‌دهيم روايت در مقام بيان مطلب ديگرى باشد. مقصود از «إذا كان معروفاً بذلك»، «إذا ثبت كونه نبّاشاً» باشد؛ زيرا، قطع دست بر روى سرقت واقعى نرفته است؛ بلكه سرقتى كه اثبات گردد؛ يعنى نبّاشى به اقرار يا بيّنه ثابت گردد. در اين صورت روايت از ادلّه‌ى مشهور خواهد بود نه صدوق رحمه الله.

2- وعنه، عن فضالة، عن موسى، عن عليّ بن سعيد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل اخذ وهو ينبش، قال: لا أرى عليه قطعاً إلّاأن يؤخذ وقد نبش مراراً فأقطعه.[1]

فقه الحديث: على بن سعيد مجهول و مدح و ذمّى ندارد. از امام صادق عليه السلام پرسيد:

مردى را در حالى كه نبش قبر مى‌كرد، دستگير كردند؛ حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود:

بر او قطع دست نمى‌بينم مگر آن كه چندين مرتبه نبش قبر كرده باشد؛ در اين صورت، دستش را قطع مى‌كنند.

3- وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن سعيد، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن النبّاش. قال: إذا لم يكن النّبش له بعادة لم يقطع ويعزّر.[2]

وحدت يا تعدّد: هرچند صاحب وسائل رحمه الله اين روايت و روايت قبل را به عنوان دو روايت مطرح كرده است، ولى در حقيقت يك روايت و از يك راوى هستند؛ راوى يك بار اين مطلب را از امام پرسيده و آن حضرت جواب داده است؛ ليكن علىّ بن سعيد مطلب را يك بار بر محمّد بن ابى‌حمزه بازگو كرده و يك بار بر موسى. معناى دو روايت، يعنى دو بار سؤال كردن و جواب گرفتن.

فقه الحديث: على بن سعيد از امام صادق عليه السلام از حكم نبّاش پرسيد. امام عليه السلام فرمود:

اگر نبّاشى، كار و عادت او نباشد، يعنى چندين مرتبه تكرار نشده باشد، دستش را نمى‌بُرند

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 513، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 11.

[2]. همان، ح 13.

و فقط او را تعزير مى‌كنند.

نظر برگزيده: اين روايت را از جهت ضعف سند كنار مى‌گذاريم؛ لذا، نوبت به تعارض و جمع دلالى نمى‌رسد. زيرا، جمع دلالى و اعمال قواعد باب تعارض و مانند آن در صورتى است كه دو طايفه از روايات معتبر باشند. اگر روايتى با قطع‌نظر از معارضه حجّيت نداشت، ديگر جايى براى اين بحث كه تعارض دارد يا نه، باقى نمى‌ماند؛ زيرا، اگر معارضى هم نبود، نمى‌توانستيم به آن استناد كنيم.

3- وبإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن إبن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في النبّاش إذا اخذ أوَّل مرّة عزّر فإن عاد قطع.[1]

فقه الحديث: در اين روايت مرسل، امام صادق عليه السلام فرمود: نبّاش را در دفعه‌ى اوّل تعزير مى‌كنند؛ اگر بار ديگر انجام داد، دستش را مى‌بُرند.

اين روايت با فتواى مرحوم صدوق موافق نيست؛ زيرا، ظاهر روايت، قطع دست در مرتبه‌ى دوّم است؛ ولى ظاهر عبارت صدوق رحمه الله در كتاب‌ مقنع‌ و من لايحضره الفقيه‌، قطع دست در مرتبه‌ى سوّم به بعد است.

اگر گفته شود: در لفظ «نبّاش» تكرّر نهفته است، زيرا «نبّاش» بر وزن «فعّال» صيغه‌ى مبالغه است؛ همان طور كه صاحب جواهر رحمه الله اين مطلب را فرموده است.[2]

مى‌گوييم: نبّاش همان معناى فاعلى را دارد؛ به دليل اين كه اسم فاعلى براى «نبش ينبش» به صورت «نابش» نديديم؛ و جايى استعمال نشده است. لذا، نبّاش به همان معناى اسم فاعلى به كار رفته است. دليل ديگر، استعمال نبّاش در همين روايت مرسله در مورد كسى كه دفعه‌ى اوّل به نبش قبر پرداخته است.

اين روايت را نيز به جهت ضعف سند كنار مى‌گذاريم.

4- وبإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 514، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 16.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 520.

الحسن بن محبوب، عن أبي ايّوب، عن الفضيل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس، قال: لا يقطع.[1]

فقه الحديث: از امام عليه السلام از حكم طرّار و نبّاش و مختلس پرسيده مى‌شود؛ و آن حضرت مى‌فرمايد: دست هيچ كدام را قطع نمى‌كنند.

تذكّر: در حاشيه‌ى‌ وسائل الشيعة گفته‌اند: اين روايت هيچ ربطى به روايت فضيل ندارد؛ بلكه روايت عيسى بن صبيح است كه به عنوان روايت دهم اين باب و روايت چهارم باب سيزدهم آورده است. از اين‌جا معلوم مى‌شود روايت عيسى بن صبيح دوگونه نقل شده است. روايت چهاردهم اين باب با روايت چهارم باب سيزدهم از نظر متن روايت يكى است؛ ولى روايت دهم باب سيزدهم اين‌گونه است:

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال:

سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس قال: يقطع الطرّار والنبّاش ولا يقطع المختلس.

اختلاف دو روايت در اين است كه در يكى بين طرّار و نبّاش با مختلس فرق گذاشته شده است. در دو عنوان اوّل به قطع دست حكم مى‌كند، ولى در عنوان اخير به عدم آن فرمان مى‌دهد؛ امّا در روايت چهاردهم اين باب و چهارم باب سيزدهم در هر سه عنوان، حكم را عدم قطع مى‌گويد.

از اين جهت، معلوم مى‌شود اشتباهى رخ داده و در دو روايت اخير (14 ب 19- 4 ب 13) جمله‌اى افتاده است.

توجّه نكردن به اين مطلب، سبب بروز اشكال مهمّى شده است؛ زيرا، روايت صحيحه اگر از فضيل بن يسار باشد و بر عدم قطع دست دلالت كند، با روايات صحيحه‌اى كه بر قطع دست دلالت داشت، تعارض پيدا مى‌كند. مرحوم صاحب جواهر راه حلّ تعارض را به اين دانسته كه اين روايت را بر موردى كه فقط قبر را شكافته ولى چيزى نبرده است، حمل مى‌كنيم.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 513، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 14.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 518.