مىشود؛ بدون اين كه مسألهى تكرار مطرح باشد. تاجر يعنى كسى كه شغلش تجارت است، نبّاش يعنى كسى كه دست به اين كار بزند.
از اين رو، مفاد اين روايات سهگانه با روايات گذشته تعارض دارد. به سبب اين تعارض، آن دسته از روايات كه با فتواى مشهور مطابقت داشت را اخذ مىكنيم و علم اين دسته از روايات را نيز به اهلش ردّ مىكنيم.
مرحوم محقّق[1]پس از نقل كلام شيخ مفيد رحمه الله دليلى مىآورد و مىفرمايد: «للردع» جايز است سلطان نبّاش را در مرتبه سوّم و چهارم نبّاشى به قتل برساند تا به اين وسيله مانع ديگران از ارتكاب اين عمل بشود، و با كشتن اين نبّاش از فساد و افساد جلوگيرى كند. در حقيقت، مرحوم محقّق مطلب را بر عنوان افساد و مفسد مبتنى كرد؛ يعنى اگر كسى يكبار يا دوبار نبش قبر كند، به او مفسد فى الارض نمىگويند؛ ولى اگر سه مرتبه يا بيشتر دست به اين كار زد، مفسد است و احكام مفسد در حقّش جارى مىگردد.
اوّلًا: در تحقّق عنوان مفسد فى الارض و محارب نسبت به چنين فردى تأمّل داريم؛ و در بحث محارب به اين مسأله رسيدگى مىشود.
ثانياً: بر فرض تحقّق و انطباق اين عنوان، در كدام صورت تحقّقش اقرب است؟ كسى كه بهطور مكرّر نبش قبر كرده و گرفتار سلطان نشده است يا كسى كه پس از هر نبش قبرى عقوبت و تعزير شده است و باز دست از اين كار برنداشته است؟
لذا، اگر بر عنوان «مفسد و افساد» تكيه مىكنيد، بايد آن را به «هرب من السلطان» يا «فات السلطان» مقيّد نكنيد؛ بلكه به اقامهى تعزير در مرتبهى اول و دوّم و عدم ردع او گردد. پس، اين وجه از مرحوم محقّق تمام نيست.
تنها راه حلّى كه ممكن است قتل را در مورد نبّاش پياده كند، اين است كه بگوييم بر مطلق نبش قبر، قطع دست مترتّب مىگردد. لذا، در مرتبهى اوّل دست راست، در مرتبهى دوّم، دست چپ، و در مرتبهى سوّم بنا بر صحيحهى يونس كه اصحاب كبائر را در مرتبهى سوّم مىكشند، قتلش متعيّن مىگردد؛ ولى اين مطلب با فتواى شيخ مفيد رحمه الله ملايمتى ندارد.
زيرا، مىفرمود: «فله قتله»، بلكه با فتواى مرحوم شيخ طوسى با در نظر گرفتن دو مقدّمه
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 955.
موافقت دارد. يكى در نبش قبر به حدّ قطع قائل باشيم و ديگر آنكه هرجا حدّى اقامه شد آن را گناه كبيره بدانيم؛ زيرا، عنوان روايت يونس «اصحاب الكبائر» است تا بتوانيم حدّ را پس از دوبار اقامهى حدّ، قتل بدانيم.
اگر در هريك از اين دو مقدّمه اشكال كنيم، خصوصاً در مقدّمهى اول، حدّ قتلى نخواهيم داشت. از اين رو، امام رحمه الله در مسأله ترديد كردند و ما بالاتر از ترديد مىگوييم، يعنى جانب نفى را ترجيح مىدهيم.
فصل سوّم: راههاى اثبات حدّ و انواع آن
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
[ثبوت حدّ السرقة بالإقرار والبيّنة]
[مسألة 1- يثبت الحدّ بالاقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين. ولو أقّر مرّة واحدة لايقطع، ولكن يؤخذ المال منه. ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات ولا بشاهد ويمين.]
ثبوت حدّ سرقت به اقرار و بيّنه
اين مسأله سه فرع دارد:
1- حدّ قطع دست با اقرار به سرقتى كه شرايط و خصوصيّات را براى حدّ قطع داشته باشد و يا با شهادت دو عادل ثابت مىگردد.
2- اگر يك مرتبه اقرار كند، دستش را قطع نمىكنند؛ امّا مال مسروقه را از او مىگيرند و به صاحبش مىدهند؛ زيرا، در اقرار به مال مردم يك مرتبه اقرار كافى است؛ ولى براى ثبوت حدّ، به دو اقرار نياز داريم.
3- شهادت زنان به تنهايى يا با انضمام به شهادت مردان كافى نيست و به يك شاهد و يمين نيز دست قطع نمىگردد.
فرع اوّل: ثبوت حدّ به اقرار و بيّنه
از نظر فتوا، اين مطلب مسلّم است كه براى ثبوت حدّ سرقت بيش از دو اقرار لازم نيست؛[1]يعنى باب سرقت مانند باب زنا نيست كه چهاربار اقرار لازم دارد. ليكن بحث در اين طرف مسأله است كه آيا يكبار اقرار كافى است يا بايد دوبار اقرار كند تا حدّ سرقت ثابت گردد؟
معروف بين اصحاب، بلكه ادّعاى لاخلاف و اجماع[2]و مانند آن هم داريم بر اين كه به كمتر از دو اقرار حدّ سرقت ثابت نمىشود؛ ولى از كتاب مقنع مرحوم صدوق استفاده
[1]. كشف اللثام، ج 2، ص 427.
[2]. الخلاف، ج 5، ص 443، مسأله 40.
مىشود كه يكبار اقرار نزد امام كافى است[1]. آيا مقصود از امام، معصومين عليهم السلام است يا اعمّ از امام معصوم و حاكم شرع است كه بايد در اين موضوع بحث كرد. ايشان در متابعت از روايت چنين فتوايى داده است.
دليل مشهور از اجماع و روايات
1- به صورت ضابطه و قاعدهى كلّى گفتهاند: در تمام حدود يكبار اقرار كافى نيست؛ و آنچه كه شنيدهايد يك مرتبه اقرار كفايت مىكند، مربوط به حقوق مالى است.
اولًا: اين اجماع مخالفى همانند صدوق رحمه الله دارد.
ثانياً: اگر مخالفى هم نداشته باشد، بهطور كلّى در باب حدود اجماع نمىتواند كاشف از رأى معصوم عليه السلام باشد؛ زيرا، هر بابى كه وارد شويم چند روايت دارد كه فتواى اصحاب مستند به آن است، لذا اجماعى كه مستند به دليل ديگر است، اصالت ندارد؛ بلكه تابع آن دليل است. اگر كسى آن دليل را پذيرفت، مىتواند بر طبقش فتوا بدهد و هركه آن دليل را رد كرد، اجماع نمىتواند برايش مشكلساز باشد.
بنابراين، نمىتوانيم به اجماع به عنوان يك دليل مستقلّ در رديف ادلّهى ديگر نگاه كنيم و با آن، حكمى شرعى را ثابت كنيم. پس، بايد به بررسى روايات پرداخت.
روايات مستند مشهور
1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في حديث، قال: لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود.[2]
فقه الحديث: امام باقر يا امام صادق عليهما السلام فرمود: دست سارق قطع نمىشود؛ مگر اين كه دوبار به سرقت اقرار كند. اگر از اقرارش برگشت، مال مسروقه را ضامن است؛ ولى
[1]. المقنع، ص 448.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 487، باب 3 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
دستش را نمىبُرند- (انكار بعد از اقرار نسبت به اموال ديگران پذيرفته نيست؛ همانطور كه اگر اقرار كند اين كتاب مال زيد است، كتاب را از او مىگيرند و تحويل زيد مىدهند، اگر از اقرارش برگردد و بگويد: دروغ گفتم، اشتباه كردم. كسى به انكارش توجّه نمىكند و بر آن اثرى مترتّب نيست).- بنابراين، با انكارش قطع دست نيست ولى ضامن مال مسروقه هست. اگر سرقت به بيّنه ثابت شده باشد، انكارش سبب سقوط حدّ نيز نمىگردد.
دلالت روايت بر مدّعاى مشهور تمام است؛ امّا اين روايت مرسلهاى از جميل مىباشد.
2- وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السّندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، ولا يرجم الزّاني حتّى يقرّ أربع مرّات.[1]
فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: دست سارق را نمىبُرند تا دوبار به سرقت اقرار كند و زانى را سنگسار نمىكنند تا چهار مرتبه به زنا اقرار كند.
سند روايت مشتمل بر على بن السندى است كه توثيقى ندارد؛ لذا، هر دو روايت جميل از درجهى اعتبار ساقط است.
3- وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني.
فقلت: ما تقول في السّارق إذا أقرّ على نفسه أنّه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما تقول في الزّنا إذا أقّر على نفسه مرّات؟ قال: نرجمه.
قلت: وما يمنعكم من السّارق إذا أقرّ على نفسه مرّتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزّاني.[2]
فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: نزد عيسى بن موسى بودم (ظاهراً اين فرد والى مدينه از طرف خلفاى جور بوده است) دزدى را نزد او آوردند؛ يكى
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 488، باب 3 از ابواب حدّ سرقت، ح 6.
[2]. همان، ح 4.
از نوادههاى عمر بن خطاب نيز آنجا بود؛ مىخواست از من مطلبى را بپرسد. از او سؤال كردم چه مىگويى در مورد سارقى كه يكبار به سرقت اقرار كند؟ گفت: دستش را مىبريم.
گفتم: اگر زانى چند مرتبه (ظهور در چهار مرتبه دارد) اقرار كند، حكمش چيست؟ گفت: او را سنگسار مىكنيم.
گفتم: چرا شما دربارهى سارق مانند زانى رفتار نمىكنيد؛ اگر دوبار اقرار كرد، دستش را ببريد؟ چه چيزى مانع شما مىشود كه در باب سرقت با يك اقرار دست مىبُريد و دو اقرار را لازم نمىدانيد؛ با دو اقرار دستش را قطع كنيد تا به زانى شباهت پيدا كند؟
امام عليه السلام با اين بيان مىخواهند استدلال كنند و به ارتباط بين باب زنا و سرقت اشاره نمايند. به گفتهى صاحب جواهر رحمه الله گويا امام عليه السلام مىفرمايد: در باب زنا چهار اقرار را معتبر مىدانيد و از طرفى به چهار شاهد نيز زنا ثابت مىگردد. در حقيقت، هر اقرارى جانشين شهادت شاهدى است- با توجّه به اين نكته كه از روايات باب زنا استفاده كرديم، هر اقرارى به منزلهى شهادتى است. اميرمؤمنان عليه السلام به دنبال هر اقرارى كه از آن زن سر مىزد، مىفرمود: خدايا اين يك شهادت، دو شهادت و در مرتبهى آخر فرمود: اللّهمَّ إنَّه قد ثبت عليها أربع شهادات.-[1]
لذا، امام عليه السلام در مقام استدلال مىفرمايد: شما كه در مسألهى زنا چهار شاهد يا چهار اقرارى كه به منزلهى چهار شاهد است را لازم مىدانيد، چرا در باب سرقت اين حساب را پياده نمىكنيد؟ همانگونه كه به دو شاهد در اثبات سرقت لازم است و شهادت يك شاهد كافى نيست، در خصوص اقرار نيز بگوييد: دو اقرار لازم است و با يك اقرار حدّ ثابت نمىگردد.[2]
بنابراين، در دلالت روايت بر مدّعاى مشهور هيچ نقص و قصورى نيست. نمىتوان گفت: بر تعدّد اقرار اشعار دارد، بلكه دلالتش قوى است؛ علاوه بر اين كه مشتمل بر استدلال نيز مىباشد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 521.