مىشود كه يكبار اقرار نزد امام كافى است[1]. آيا مقصود از امام، معصومين عليهم السلام است يا اعمّ از امام معصوم و حاكم شرع است كه بايد در اين موضوع بحث كرد. ايشان در متابعت از روايت چنين فتوايى داده است.
دليل مشهور از اجماع و روايات
1- به صورت ضابطه و قاعدهى كلّى گفتهاند: در تمام حدود يكبار اقرار كافى نيست؛ و آنچه كه شنيدهايد يك مرتبه اقرار كفايت مىكند، مربوط به حقوق مالى است.
اولًا: اين اجماع مخالفى همانند صدوق رحمه الله دارد.
ثانياً: اگر مخالفى هم نداشته باشد، بهطور كلّى در باب حدود اجماع نمىتواند كاشف از رأى معصوم عليه السلام باشد؛ زيرا، هر بابى كه وارد شويم چند روايت دارد كه فتواى اصحاب مستند به آن است، لذا اجماعى كه مستند به دليل ديگر است، اصالت ندارد؛ بلكه تابع آن دليل است. اگر كسى آن دليل را پذيرفت، مىتواند بر طبقش فتوا بدهد و هركه آن دليل را رد كرد، اجماع نمىتواند برايش مشكلساز باشد.
بنابراين، نمىتوانيم به اجماع به عنوان يك دليل مستقلّ در رديف ادلّهى ديگر نگاه كنيم و با آن، حكمى شرعى را ثابت كنيم. پس، بايد به بررسى روايات پرداخت.
روايات مستند مشهور
1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في حديث، قال: لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود.[2]
فقه الحديث: امام باقر يا امام صادق عليهما السلام فرمود: دست سارق قطع نمىشود؛ مگر اين كه دوبار به سرقت اقرار كند. اگر از اقرارش برگشت، مال مسروقه را ضامن است؛ ولى
[1]. المقنع، ص 448.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 487، باب 3 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
دستش را نمىبُرند- (انكار بعد از اقرار نسبت به اموال ديگران پذيرفته نيست؛ همانطور كه اگر اقرار كند اين كتاب مال زيد است، كتاب را از او مىگيرند و تحويل زيد مىدهند، اگر از اقرارش برگردد و بگويد: دروغ گفتم، اشتباه كردم. كسى به انكارش توجّه نمىكند و بر آن اثرى مترتّب نيست).- بنابراين، با انكارش قطع دست نيست ولى ضامن مال مسروقه هست. اگر سرقت به بيّنه ثابت شده باشد، انكارش سبب سقوط حدّ نيز نمىگردد.
دلالت روايت بر مدّعاى مشهور تمام است؛ امّا اين روايت مرسلهاى از جميل مىباشد.
2- وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السّندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، ولا يرجم الزّاني حتّى يقرّ أربع مرّات.[1]
فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: دست سارق را نمىبُرند تا دوبار به سرقت اقرار كند و زانى را سنگسار نمىكنند تا چهار مرتبه به زنا اقرار كند.
سند روايت مشتمل بر على بن السندى است كه توثيقى ندارد؛ لذا، هر دو روايت جميل از درجهى اعتبار ساقط است.
3- وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني.
فقلت: ما تقول في السّارق إذا أقرّ على نفسه أنّه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما تقول في الزّنا إذا أقّر على نفسه مرّات؟ قال: نرجمه.
قلت: وما يمنعكم من السّارق إذا أقرّ على نفسه مرّتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزّاني.[2]
فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: نزد عيسى بن موسى بودم (ظاهراً اين فرد والى مدينه از طرف خلفاى جور بوده است) دزدى را نزد او آوردند؛ يكى
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 488، باب 3 از ابواب حدّ سرقت، ح 6.
[2]. همان، ح 4.
از نوادههاى عمر بن خطاب نيز آنجا بود؛ مىخواست از من مطلبى را بپرسد. از او سؤال كردم چه مىگويى در مورد سارقى كه يكبار به سرقت اقرار كند؟ گفت: دستش را مىبريم.
گفتم: اگر زانى چند مرتبه (ظهور در چهار مرتبه دارد) اقرار كند، حكمش چيست؟ گفت: او را سنگسار مىكنيم.
گفتم: چرا شما دربارهى سارق مانند زانى رفتار نمىكنيد؛ اگر دوبار اقرار كرد، دستش را ببريد؟ چه چيزى مانع شما مىشود كه در باب سرقت با يك اقرار دست مىبُريد و دو اقرار را لازم نمىدانيد؛ با دو اقرار دستش را قطع كنيد تا به زانى شباهت پيدا كند؟
امام عليه السلام با اين بيان مىخواهند استدلال كنند و به ارتباط بين باب زنا و سرقت اشاره نمايند. به گفتهى صاحب جواهر رحمه الله گويا امام عليه السلام مىفرمايد: در باب زنا چهار اقرار را معتبر مىدانيد و از طرفى به چهار شاهد نيز زنا ثابت مىگردد. در حقيقت، هر اقرارى جانشين شهادت شاهدى است- با توجّه به اين نكته كه از روايات باب زنا استفاده كرديم، هر اقرارى به منزلهى شهادتى است. اميرمؤمنان عليه السلام به دنبال هر اقرارى كه از آن زن سر مىزد، مىفرمود: خدايا اين يك شهادت، دو شهادت و در مرتبهى آخر فرمود: اللّهمَّ إنَّه قد ثبت عليها أربع شهادات.-[1]
لذا، امام عليه السلام در مقام استدلال مىفرمايد: شما كه در مسألهى زنا چهار شاهد يا چهار اقرارى كه به منزلهى چهار شاهد است را لازم مىدانيد، چرا در باب سرقت اين حساب را پياده نمىكنيد؟ همانگونه كه به دو شاهد در اثبات سرقت لازم است و شهادت يك شاهد كافى نيست، در خصوص اقرار نيز بگوييد: دو اقرار لازم است و با يك اقرار حدّ ثابت نمىگردد.[2]
بنابراين، در دلالت روايت بر مدّعاى مشهور هيچ نقص و قصورى نيست. نمىتوان گفت: بر تعدّد اقرار اشعار دارد، بلكه دلالتش قوى است؛ علاوه بر اين كه مشتمل بر استدلال نيز مىباشد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 521.
اين توجيه صاحب جواهر رحمه الله تمام است. بر فرض اين كه كيفيّت استدلال امام عليه السلام را نفهميديم، باز در دلالت روايت بر اصل مطلب قصورى نيست؛ زيرا، امام عليه السلام در مقام بيان اين است كه يكى از آل عمر نظرش بر كفايت يك اقرار براى قطع دست بود و من او را رد كردم و گفتم: دوبار اقرار لازم است.
دلالت روايت بر اين معنا تمام است؛ نمىتوان اسمِ دلالت را اشعار گذاشت، نفهميدن تعليل امام عليه السلام سبب قصور و ضعف در دلالت روايت نمىشود.
با اين روايت كه از نظر سند و دلالت، روايت تامّى است، قول مشهور ثابت مىشود.
مستند قول شيخ صدوق رحمه الله
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إن أقرّ الرّجل الحرّ على نفسه مرّة واحدة عند الإمام قطع.[1]
فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: اگر انسان حرّى يكبار به سرقت نزد امام اعتراف كند، دستش قطع مىگردد.
صاحب جواهر رحمه الله هنگام نقل روايت، كلمهى «عند الإمام» را نياورده است و اوّلين اشكالى كه به مرحوم صدوق مىكند، اين است كه شما مىگوييد: يكبار اقرار نزد امام كافى است؛ قيد «عند الإمام» را از كجا آورديد در حالى كه روايت فاقد آن است.[2]
فتواى شيخ صدوق رحمه الله و نسخههاى صحيحى كه اين روايت از آنجا نقل شده، مشتمل بر اين قيد است؛ شايد نسخهاى كه صاحب جواهر رحمه الله داشته، فاقد اين كلمه بوده است.
مقصود از «عند الإمام» كدام امام است، آيا مطلب مختصّ به امام معصوم عليه السلام است يا نايب خاصّ و عامّ و بهطور كلّى حاكم شرع را شامل مىشود؟
اگر مقصود از امام، اعمّ باشد كه امام معصوم و نايبش را نيز شامل گردد، در اين صورت،
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 488، باب 3 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.
[2]. جواهر الكلام، ج 4، ص 522.
ممكن است اشكال كنيم: اجراى تمام حدود به اقرار مجرم يا شهادت شهود نزد حاكم شرع بستگى دارد، و براى سرقت خصوصيّتى نيست. لذا، اين اشكال مؤيّد اين مطلب است كه مقصود، امام معصوم عليه السلام مىباشد.
احتمال ديگرى در روايت مىآيد؛ و آن اين كه: مجرم يكبار نزد حاكم شرع به سرقت اقرار مىكند، و يكبار هم نزد ديگران؛ در امور مالى فرقى بين اين دو اقرار نيست. اگر پيش حاكم شرع به مالى براى زيد اقرار كند با جايى كه نزد دو عادل چنين اقرارى از او سر زند، از نظر حكم مساوى هستند. اقرار مؤثّر است و با آن مالكيّت زيد نسبت به مال ثابت مىگردد.
شايد روايت در مقام فرق بين اين دو اقرار از نظر اجراى حدّ است؛ يعنى يك اقرار به سرقت نزد حاكم شرع براى ثبوت حدّ كافى است، ولى نزد ديگران يك اقرار فايده ندارد و بايد اقرار متعدّد باشد.
صاحب جواهر رحمه الله دو احتمال ديگر در معناى روايت مىدهد كه هر دو خلاف ظاهر است؛ آنها عبارتند از:
الف: «مرّة واحدة» قيد براى سرقت باشد نه براى اقرار. به اين تقريب كه بگوييم: اگر مرد حرّى به يكبار دزدى اقرار كرد، اقرار مقيّد به «مرّة واحده» نيست؛ روايت در مقام تعدّد و وحدت اقرار نباشد. از اين حيث، روايت مطلق است.
در مجلس كسانى بودهاند كه توهّم كردهاند براى يكبار سرقت نبايد دست را بريد، بلكه بايد چندين مرتبه مرتكب سرقت شده باشد تا بتوان دستش را قطع كرد. امام عليه السلام براى دفع اين توهّم، فرموده باشد: اگر اقرار به يك سرقت كرد، دستش را مىبرند. با روايات ديگر، لزوم دوبار اقرار ثابت مىگردد.[1]
اين احتمال بعيد است و وجهى ندارد؛ زيرا، صاحب جواهر رحمه الله در نقل روايت اشتباه كرده است. مىفرمايد: «إذا أقرّ على نفسه بالسرقة مرّة واحده قطع» در حالى كه در وسائل الشيعه كلمهى «بالسرقة» را ندارد و مقرّ به را از كلمهى «قُطِعَ» مىفهميم. قبل از اين كلمه،
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 523.
متن روايت چنين است: «إذا أقرّ الرجل الحرّ على نفسه مرّة واحدة عند الإمام» سخنى از سرقت نيست تا مرّة واحده را قيد براى آن بدانيم.
بر فرض اين كه كلمهى سرقت نيز در روايت آمده باشد، باز «مرّة واحدة» قيد براى اقرار است نه براى مقرّبه.
ب: معناى «قُطعَ» قطع دست نباشد؛ بلكه قطع كلام و سخن مقرّ باشد؛ يعنى اگر كسى يكبار به سرقت اقرار كرد، جلوى اقرارش را مىگيريم تا بار ديگر اعتراف نكند؛ زيرا، با تعدّد اقرار، مصيبت به بار مىآيد؛ دستش را بايد ببريم.[1]
اين احتمال نيز خلاف ظاهر است. زيرا، در روايات زيادى كلمهى «يقطع»، «تقطع»، «قطع» آمده است و حتّى كلمه «يد» به دنبالش ذكر نشده است. همهى اين روايات اشارهاى به آيه سرقتوَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[2]دارد.
بنابراين، ظهور روايت در اين معنا است كه اگر كسى نزد امام يك مرتبه به سرقت اقرار كند، دستش قطع مىگردد. روايت ديگرى نيز از فضيل داريم كه بر همين مطلب دلالت دارد.
2- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللَّه مرّة واحدة حرّاً كان أو عبداً أو حرّة، كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلّاالزاني المحصن، فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثمَّ يرجمه.
قال: وقال: أبو عبداللَّه عليه السلام من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود اللَّه حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه.
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 523.
[2]. سورهى مائده، 38.
قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبداللَّه فما هذه الحدود الّتي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه اقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللَّه، وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه، فهذا من حقوق اللَّه، وإذا أقرّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق اللَّه.
قال: وأمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم.[1]
فقه الحديث: دراين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه يك مرتبه به حقّى از حقوق خدا نزد امام اقرار كند، بر امام واجب است آن حدّ را اقامه كند. مقرّ حرّ باشد يا عبد، حرّه باشد يا كنيز، هركه مىخواهد باشد، مگر زانى محصن كه امام، حقّ رجم او را ندارد تا چهار شاهد بر زنايش شهادت بدهند. در اين صورت، به او صد تازيانه مىزند؛ آنگاه سنگسارش مىنمايد.
اگر كسى به حدّى مربوط به حقّ و حقوق مسلمانان نزد امام اعتراف كرد، امام، حقّ ندارد حدّ را بر او جارى سازد تا آن كه صاحب حقّ يا ولى او از امام اجراى آن را بخواهد.
برخى از ياران گفتند: حدودى كه با يك مرتبه اقرار بايد اجرا شود، براى ما مشخّص كنيد، به همان ضابطهى كلّى، اكتفا نفرماييد.
امام عليه السلام فرمود: كسى كه به سرقت نزد امام اقرار كند، دستش را قطع مىكند؛ اين حدّ از مصاديق حقوق اللَّه است، اگر به شرب خمر اعتراف كند، حدّش مىزند. اينهم از حدود خداوند مىباشد و به مطالبه نياز ندارد. اگر مقرّ به زناى غيراحصانى باشد، حدّ زناى غير احصانى از حقّ اللَّه به شمار مىآيد.
اما حقوق مسلمانان مانند كسى كه نزد امام به قذفى اقرار كند، و نسبت زنا به فردى بدهد، امام حقّ ندارد بر او حدّ قذف جارى كند تا آن كه صاحب حقّ يا ولىّ او از امام
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 343، باب 32 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.
اجراى حدّ را طلب كند؛ و همينطور اگر به قتلى اقرار كرد، حاكم حقّ كشتن قاتل را ندارد؛ مگر آن كه اولياى مقتول حاضر شوند و از او مطالبهى خون مقتول را بنمايند.
از صدر و ذيل روايت استفاده مىشود كه با يك مرتبه اقرار در باب سرقت حدّ اقامه مىگردد. صدر روايت به صورت يك ضابطهى كلّى فرموده و ذيل روايت در كلام بعض اصحاب قيد «مرّة واحدة» آمده است و امام عليه السلام نيز حدّ سرقت را به عنوان نمونه ذكر كردهاند؛ ليكن دايرهى اجراى حدّ، محدود به امام است، يعنى يك مرتبه اقرار نزد امام.
نقد استدلال به روايت دوّم فضيل
اين روايت را نمىتوان به عنوان مستند و دليل اخذ كرد؛ زيرا، مشتمل بر مواردى است كه برخلاف روايات ديگر و فتواى اصحاب است. براى نمونه به بعضى از آنها اشاره مىشود:
1- در روايت، تصريح به عدم فرق بين اقرار عبد و حرّ دارد؛ در حالى كه در باب سرقت، فضيل بن يسار روايتى صحيحه دارد كه با اقرار عبد، دستش قطع نمىگردد و آن اين است:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع.[1]
فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر بردهاى به سرقت اقرار كند، دستش را نمىبُرند؛ و اگر دو شاهد بر سرقتش شهادت دادند، دستش قطع مىگردد.
نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله
از صاحب جواهر رحمه الله تعجّب مىكنيم كه چگونه مىفرمايد: با اين صحيحهى فضيل، صحيحهى قبلى را تقييد مىكنيم؛ در حالى كه روايت اوّل اطلاقى نداشت، بلكه به عدم
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 532، باب 35 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.