به هر تقديرى كه ذيل را معنا كنيم، مبهم خواهد ماند و نقطهى ابهامش حلّ نمىگردد؛ ولى به ظهور صدر روايت ضرر نمىزند. در صدر روايت مىگويد: از فردى سرقت مسلّم سرزده و او از ردّ مال مسروقه امتناع مىكند، امّا بر اثر شكنجه و ضرب مال مسروقه را مىآورد. اين معنا ربطى به بحث ما ندارد.
نظر برگزيده و دليل مشهور
پس از عدم دلالت روايت بر قطع دست، دنبال اقرار اكراهى، با آوردن مال مسروقه، به ناچار بايد حكم مسأله را بر طبق قاعده به پايان ببريم. در گذشته گفتيم كه اقرار اكراهى با ردّ مال هيچ ارتباطى ندارند؛ زيرا، امكان دارد ردّ از باب ردّ امانت، يا ردّ عاريه، يا ردّ مال غصبى، يا ردّ در باب فسخ عقد و مانند آن باشد و بر ردّ عناوين مذكور، دست قطع نمىگردد. بنابراين، ردّ مال كاشف از تحقّق سرقتى كه بر آن حدّ مترتّب است، نمىباشد.
[حكم الإنكار بعد الإقرار وحكم التوبة]
[مسألة 4- لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني والأرجح الأوّل، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولايقطع.
ولوتاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتمّ القطع، وقيل: يتخيّر الإمام عليه السلام بين العفو والقطع.]
حكم انكار بعد از اقرار و توبه
اين مسأله پنج فرع دارد.
1- اگر دوبار اقرار كند آنگاه منكر سرقت گردد، احتياط در عدم قطع دست، و ارجح قطع دست اوست.
2- اگر يك مرتبه اقرار كند، آنگاه منكر سرقت شود، مال مسروقه را از او مىگيرند، ولى دستش را نمىبرند.
3- اگر پس از قيام بيّنه توبه يا انكار كند، دستش را قطع مىكنند.
4- اگر قبل از قيام بيّنه يا قبل از اقرار توبه كرده باشد، حدّ از او ساقط مىشود.
5- اگر توبهاش پس از اقرار باشد اقامهى حدّ حتمى است؛ و برخى گفتهاند: امام عليه السلام مخيّر بين عفو و قطع است.
فرع اوّل: حكم انكار پس از دوبار اقرار
كسى كه پس از دو اقرار اختيارى، از اقرارش برگردد و بگويد: سرقتى در كار نبود و من دروغ گفتم، اينجا توبه نكرده و بلكه از اقرارش رجوع نموده است، آيا با تكذيب اقرار اوّل، قطع دست منتفى مىشود؟
در اين مسأله سه قول است:
1- قطع دست به حال خودش باقى است و با اين تكذيب و رجوع از بين نمىرود. اين
قول مختار مرحوم شيخ طوسى[1]در بعضى از كتابهايش و ابن ادريس حلّى[2]و علّامه حلّى رحمهما الله[3]در پارهاى از كتابهايش، و مختار شهيد اول[4]و ثانى رحمهما الله[5]مىباشد.
2- قطع دست در اثر اين انكار ساقط مىگردد. اين قول مختار شيخ رحمه الله در كتاب نهايه،[6]تهذيب،[7]استبصار،[8]و قول قاضى ابنبرّاج،[9]حلبى،[10]ابنزهره[11]و علّامه رحمهم الله[12]در كتاب مختلف است. اين قول بين قدما اشهر بوده و مرحوم ابن زهره بر آن ادّعاى اجماع دارد.
3- امام مخيّر است بين اين كه مجرم را عفو كند يا دستش را ببُرد. اين قول نيز مختار مرحوم شيخ در جايى از نهايه[13]و در كتاب خلاف[14]است؛ و عجيب اين است كه مرحوم شيخ بر آن در كتاب خلاف ادّعاى اجماع مىكند.
ادلّهى قول اوّل (قطع دست)
1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ثمّ جحد بعدُ.
فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد، قطعت يده وإن رغم
[1]. المبسوط، ج 8، ص 40.
[2]. كتاب السرائر، ج 3، ص 490.
[3]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 270؛ ارشاد الاذهان، ج 2، ص 184.
[4]. اللمعة الدمشقية، ص 171.
[5]. الروضة البهية، ج 9، ص 278؛ مسالك الافهام، ج 14، ص 517.
[6]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 718.
[7]. تهذيب الاخبار، ج 10، ص 126.
[8]. الاستبصار، ج 4، ص 250.
[9]. المهذب، ج 2، ص 544.
[10]. الكافى فى الفقه، ص 412.
[11]. غنية النزوع، ص 434.
[12]. المختلف، ج 9، ص 225.
[13]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 718.
[14]. كتاب الخلاف، ج 5، ص 444، مسأله 41.
أنفه. وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة.
قلت: فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرّجم، أكنت راجمه؟ فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحدّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي وعن محمّد بن الفضيل، عن الكناني، وعن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله.[1]
سند روايت: مرحوم كلينى با سند صحيح و شيخ طوسى رحمه الله نيز با يك طريق صحيح از حلبى و با دو طريق صحيح ديگر از محمّد بن مسلم روايت مىكند. صاحب وسائل رحمه الله با اين كه دو روايت از دو راوى است، آنها را به صورت يك روايت آورده است، برخلاف موارد ديگر كه يك روايت را به صورت روايات متعدّد مىآورد. در اينجا، يك مطلبى را حلبى از امام صادق عليه السلام نقل و همان مطلب را محمّد بن مسلم روايت مىكند؛ معناى اين كار، تعدّد روايات است. لذا، دو روايت صحيحه داريم.
فقه الحديث: مردى عليه خودش به موجِب حدّى اقرار و پس از آن انكار كرد، حكمش چيست؟- سؤال راوى اطلاق دارد، از عنوان كلّى حدّ مىپرسد و نه خصوص سرقت-.
امام صادق عليه السلام در جوابش فرمود: اگر به سرقت نزد امام عليه السلام اقرار كرده آنگاه منكرش شد، دستش را مىبرند و دماغش را به خاك مىمالند تا خيال نكند با انكار بعد از اقرار مىتواند از حدّ الهى فرار كند؛ و اگر به شرابخوارى يا قذف اعتراف داشته، به او هشتاد تازيانه مىزنند.
راوى پرسيد: اگر به حدّى اقرار كند كه موجب رجم است، آيا او را سنگسار مىكنيد؟
امام عليه السلام فرمود: نه، بلكه او را حدّ مىزنم.
دلالت اين دو صحيحه روشن و تمام است. برخى روايت موثّقهى سماعة بن مهران را
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 318، باب 12 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.
مؤيّد اين دو صحيحه قرار دادهاند؛ و حتّى اگر نتواند به عنوان مؤيّد كمكى كند، ضررى به دلالت آن دو روايت نمىزند؛ بايد ببينيم آيا مىتواند مؤيّد باشد يا نه؟
وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: من أخذ سارقاً فعفى عنه، فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الّذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ:وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِفاذا إنتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه.[1]
فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مسروق منه دزدش را گرفت و او را بخشيد، اين بخشيدن حقّ او است. اگر دزد را گرفت و نزد امام آورد و آنجا دزدى او ثابت شد، امام دستش را مىبُرد. اگر مسروق منه گفت: من اين مال را به سارق مىبخشم، امام دزد را رها نمىكند؛ مگر پس از قطع كردن دستش. يعنى هبهى صاحب مال پس از ارجاع امر به امام اثرى ندارد. اگر پيش از آن كه مسأله به نزد امام كشيده شود، او را ببخشد، هبهاش مؤثر خواهد بود. دليل اين مطلب قول خداوند متعال است كه فرمود:وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ.[2]اگر حدّى به امام منتهى شد، هيچكس حقّ ندارد مانع اجراى آن گردد.
كيفيّت دلالت: با آن كه مورد روايت مسأله عفو مسروق منه است، ولى در ذيل روايت امام عليه السلام به صورت يك ضابطهى كلّى فرمود: وقتى حدّ به امام منتهى شود، كسى نمىتواند مانع اجراى آن گردد. مىتوان گفت: مقرّ نيز پس از ارجاع امر به امام و اقرار كردن نزد او حقّ ندارد با انكارش جلوى اجراى حدّ را بگيرد.
به عبارت ديگر، روايت در مقام بيان يك ضابطهى كلّى است و مىگويد: وقتى مسأله نزد امام عليه السلام مطرح شد، كار تمام است؛ مطرح شدنش به بيّنه باشد يا اقرار يا به هر راه ديگرى.
اگر بگوييد: در مورد روايت مسألهى مسروق منه و عفو او است و ربطى به اقرار ندارد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 330، باب 17 از ابواب مقدّمات حدود، ح 3.
[2]. سورهى توبه، 112.
مىگوييم: روايت را به عنوان دليل مطرح نكردهاند، بلكه به عنوان مؤيّد گفتهاند؛ اگر آن را به اين عنوان هم نپذيريم، ضربهاى به دلالت دو روايت صحيحهى قبلى نمىزند.
ادّلهى قول دوّم (سقوط قطع دست)
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في حديث، قال: لايقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السّرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود.[1]
فقه الحديث: امام باقر يا صادق عليهما السلام فرمود: دست سارق را تا وقتى دو بار به سرقت اعتراف نكند، قطع نمىكنند؛ اگر از اقرارش رجوع كرد، ضامن مال مسروقه است؛ ولى دستش قطع نمىگردد، در صورتى كه ثبوت سرقت به بيّنه نباشد.
كيفيّت دلالت: در مباحث قبل گفتيم: اگر يكبار اقرار كند، مال مسروقه را ضامن است امّا دستش را نمىبرند؛ در اين مرسله نيز مىگويد: اگر از اقرارش برگردد، ضامن مال مسروقه هست ولى دستش قطع نمىگردد.
در نقد استدلال به روايت مىگوييم: از كدام قسمت روايت مىفهميد رجوع، بعد از دو اقرار است تا بر بحث ما منطبق باشد؟ احتمال مىدهيم روايت در مقام بيان و افادهى مطلب ديگرى باشد. حصر در عبارت «لايقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين» حصر حقيقى نيست؛ زيرا، لازمهاش بىاعتبار بودن بيّنه است؛ در حالى كه در ذيل روايت مىفرمايد: «إذا لم يكن شهود» يعنى براى شهود حساب باز كرده است، لذا حصر در روايت، حصر اضافى خواهد بود، و مقصود اين است كه اگر بخواهد سرقت از راه اقرار ثابت گردد، بايد دوبار اقرار كند. پس، روايت بر تعدّد اقرار تكيه دارد. به دنبال اين مطلب، با «فاء» تفريع مىفرمايد: «فإن رجع» يعنى اگر تعدّدى نباشد، بلكه به جاى اقرار مرتبهى دوّم، انكار كرد، ضامن مال مسروقه هست ولى دستش قطع نمىگردد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 487 باب 3 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
عدم دقّت در معناى روايت، اقتضا مىكند بگوييم: بر انكار بعد از دو اقرار دلالت دارد، امّا تأمّل و دقّت در مفاد آن، و در نظر گرفتن «فاء» تفريع بيانگر معنايى است كه ما استظهار كرديم. اگر تنزّل كنيم، احتمالى در مقابل احتمال بوده، و هر دو در عرض يكديگر هستند؛ لذا دلالت روايت ناتمام خواهد بود.
از نظر سند، روايت مرسله مىباشد؛ و ممكن است ضعف سندش را به عمل اكثر قدما به آن جبران كرد. لذا، اشكال عمدهى ما بر سر سند روايت نيست، بلكه به ضعف دلالت آن را ساقط مىكنيم.
مستند قول سوّم (تخيير امام بين عفو و قطع دست)
مستند قولى كه مختار شيخ طوسى رحمه الله در كتاب خلاف است[1]و بر آن ادّعاى اجماع كرده، دو روايت زير است كه بايد به بررسى آنها بپردازيم.
وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر عليه السلام، قال: حدّثني بعض أهلي أنّ شابّاً أتي أمير المؤمنين عليه السلام فأقّر عنده بالسّرقة، قال: فقال له عليّ عليه السلام إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة.
قال: وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة.[2]
سند روايت: مشتمل بر طلحة بن زيد است؛ و اين فرد هرچند عامى است، ليكن ثقه و رواياتش معتبر مىباشد. لذا، تضعيف اين روايت توسط صاحب جواهر رحمه الله صحيح نيست.[3]
فقه الحديث: طلحة بن زيد مىگويد: جعفر- اينگونه تعبير كردن از امام صادق عليه السلام بيانگر عامى بودن راوى است- فرمود: بعضى از بستگانم برايم گفت: جوانى خدمت
[1]. كتاب الخلاف، ج 5، ص 444، مسأله 41.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 488، باب 13 از ابواب حدّ سرقت، ح 5.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 528.
اميرمؤمنان عليه السلام آمد و به سرقت اقرار كرد. امام عليه السلام فرمود: من تو را جوان مىبينم- (شايد مقصود امام عليه السلام فقط جوانى از نظر سن و سال نبوده است، بلكه او را جوانمرد مىديده است؛ زيرا، به سرقت اقرار كرده بود)- اشكالى ندارد در حقّ تو بخششى داشته باشيم.- در نسخهى جواهر الكلام به جاى «لابأس بهبتك»، «لابأس بهيئتك»[1]دارد كه صحيح نيست.
امام عليه السلام فرمود: آيا با قرآن سروكار دارى؟ جوان گفت: آرى؛ سورهى بقره را حفظ هستم. امام عليه السلام فرمود: دستت را به سورهى بقره بخشيدم.
امام عليه السلام فرمود: عدم قيام بيّنه بر سرقت اين جوان مانع از تعيّن حدّ قطع در مورد او شد؛ يعنى اگر بيّنه قائم مىشد، نمىتوانستيم از قطع دست صرفنظر كنيم؛ امّا اكنون كه بيّنهاى در كار نيست، دست حاكم و امام باز است. مىتواند او را مورد عفو قرار بدهد يا دستش را ببرد.
كيفيّت دلالت: احتمالى كه در مرسلهى جميل راه داشت، در اينجا راه ندارد؛ زيرا، اگر يكبار اقرار كرده بود، معصوم عليه السلام در مقام تعليل نبايد بفرمايد: چون بيّنه بر اين سرقت قائم نشده است؛ بلكه بايد به دو مطلب تعليل كند: يكى، عدم قيام بيّنه و ديگرى، عدم اقرار كامل. لذا، اين احتمال كه صاحب جواهر رحمه الله[2]مطرح كرده، صحيح نيست؛ و سند و دلالت روايت تمام است.
اشكالى كه بر استدلال به اين روايت مىتوان وارد كرد، عدم تطابق روايت با مدّعاى مرحوم شيخ است. زيرا، بحث ما در مورد انكار بعد از اقرار است؛ در حالى كه در روايت سخنى از انكار نيست. از كجا بفهميم: صورتى كه اقرار مىكند و حاكم مخيّر بين عفو و اجراى حدّ است با صورتى كه از اقرارش برمىگردد، يكسان است؟
اگر گفته شود: در صورت اقرار، حاكم مخيّر است، پس در صورت انكار به طريق اولى تخيير دارد.
مىگوييم: در صورتى كه انكار نكند و فقط اقرار باشد، اولويّت هست. به عبارت ديگر،
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 527.
[2]. همان، ص 528.