کتاب آئین کیفری اسلام

اولويّت برعكس است. در يكى از روايات گذشته خوانديم «لأنّه اعتراف بالعذاب»[1]يعنى اگر كسى به عذاب اقرار و اعتراف كند[2]اين لايق براى تخفيف است؛ لذا، كسى كه از اقرارش برمى‌گردد، چگونه با آن كسى كه بر اقرارش پاى‌بند است مساوى مى‌باشد؟

اميرمؤمنان عليه السلام مى‌فرمايد: چون اقرار كرده، دست ما باز است. اگر بيّنه قائم شده بود، نمى‌توانستيم او را ببخشيم. به هر حال، روايت با بحث ما ربطى ندارد. اين روايت در مقام مقابله بين اقرار و بيّنه است و كارى به رجوع از اقرار ندارد، و نمى‌توان از آن الغاى خصوصيّت كرد.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبداللَّه البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصّادقين عليهما السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّ بالسّرقة فقال له: أتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة. قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة.

قال: فقال الأشعث: أتعطّل حدّاً من حدود اللَّه؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقرّ الرّجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى، وإن شاء قطع.[3]

فقه الحديث: اين روايت مرسله‌اى است كه برقى نقل مى‌كند. ظاهر روايت بيان همان قصّه است. مردى نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و به سرقت اعتراف كرد؛ امام عليه السلام به او فرمود:

چيزى از قرآن را مى‌خوانى؟ گفت: آرى، سوره‌ى بقره را. امام عليه السلام فرمود: دستت را به سوره‌ى بقره بخشيدم.

اشعث بن قيس در مقام اعتراض گفت: آيا حدّى از حدود خداوند را تعطيل مى‌كنى؟

امام عليه السلام فرمود: تو چه مى‌فهمى علّت عفو من چيست؟ اگر بيّنه بر وقوع جرم قائم شد، امام‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 497، باب 7 از ابواب حدّ سرقت، ح 1، در متن حديث «لأنّه اعترف على العذاب» است؛ ليكن نقل صاحب جواهر رحمه الله «لأنّه اعتراف بالعذاب» مى‌باشد. ج 41، ص 525.

[2]. در گذشته گفتيم معناى اين جمله كسى است كه به جهت كتك خوردن به سرقت اقرار كند.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 331، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2.

حقّ عفو ندارد؛ ولى اگر مجرم خودش به گناه اقرار كرد، اختيار عفو يا اجراى حدّ به دست امام است.

تذكّر: صاحب وسائل رحمه الله پس از نقل روايت به طريق شيخ طوسى رحمه الله، طريق مرحوم شيخ صدوق رحمه الله را نيز در ذيل آن آورده و مى‌گويد: «ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين» اسناد صدوق رحمه الله به قضاياى اميرمؤمنان صحيح و قابل اعتماد است. آن‌گاه طريق ديگر مرحوم شيخ به روايت را مى‌آورد: «وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام نحوه».

بنابراين، معلوم مى‌شود يك جريان بيشتر نبوده است؛ ليكن بعضى از طرق و اسنادش ارسال دارد و برخى از آن‌ها معتبر است. لذا، همان اشكالى كه بر روايت اوّل داشتيم، در اين روايت نيز جارى و سارى است. يعنى موضوع روايت، جايى است كه سارق اقرار كرده است. از اين رو، به جايى كه به دنبال اقرارش انكار مى‌كند، ربطى ندارد.

اگر دو روايت صحيحه‌اى كه بر قول اوّل اقامه كرديم در كار نبود، مى‌توانستيم مسأله‌ى تخيير را استصحاب كنيم و بگوييم: هنگامى كه سارق اقرار كرد، حاكم شرع مخيّر بين عفو و اجراى حدّ بود؛ پس از انكار سارق، آيا تخيير باقى است؟ امّا با وجود آن دو روايت صحيح السند در مورد انكار بعد از اقرار، قطع دست متعيّن و حتمى است.

فرع دوّم: حكم انكار پس از يك اقرار

مرسله‌ى جميل و قواعد اقتضا مى‌كند فردى كه پس از يك‌بار اقرار انكار كند، ضامن مال مسروقه باشد، ولى دستش قطع نگردد؛ زيرا، با يك اقرار، حدّ ثابت نمى‌شود. ثبوت حدّ متوقّف بر اقرار متعدّد است. از طرفى، انكار بعد از اقرار نيز اشتغال ذمّه را به مال مسروقه از بين نمى‌برد و به مقتضاى «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[1]بايد عين مال مسروقه را اگر موجود است برگرداند؛ وگرنه مثل يا قيمتش را به صاحب مال بدهد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، باب 3، كتاب الاقرار، ح 2.

فرع سوّم: حكم توبه قبل از قيام بيّنه و اقرار

توبه غير از انكار بوده، و بلكه يكى از مؤيّدات اقرار است. توبه دليل بر تحقّق و وقوع جرم است؛ اگر كسى قبل از اقرار يا قيام بيّنه نزد حاكم شرع توبه كند، توبه‌اش مانع ثبوت حدّ مى‌گردد.

گفتار كسى كه مى‌گويد: «من به سرقت مبتلا شدم و توبه مى‌كنم»، كاشف از اين است كه سرقت را قبول دارد ولى اقرار كامل نيست تا موجب ترتّب حدّ گردد.

علاوه بر رواياتى كه در خصوص اين مطلب داريم، تمام فقها در اين فتوا اتّفاق نظر دارند و در مسأله مخالفى وجود ندارد.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: السّارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى اللَّه عزّ وجلّ تردّ سرقته إلى صاحبها ولاقطع عليه.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: اگر سارق خودش آمد- عنوان «السارق إذا جاء من قبل نفسه» است، يعنى سارق با پاى خودش آمد و او را نگرفته‌اند- در حالى كه به درگاه خداوند توبه و بازگشت كرده است، مال مسروقه را از او مى‌گيرند و به صاحبش ردّ مى‌كنند- زيرا توبه‌اش متضمّن يك اقرار ضمنى به مال مردم است؛ لذا، به نفس توبه، مال مسروقه بر گردنش ثابت مى‌شود و بايد آن را برگرداند- ولى قطع دست مترتّب نمى‌گردد.

در سند و دلالت اين روايت هيچ اشكالى نيست. قدر متيقّن از روايت، موردى است كه توبه قبل از اقرار و قيام بيّنه باشد. در بحث بعد و فرع چهارم به اين جهت اشاره مى‌كنيم كه آيا روايت صورت توبه‌ى بعد از اقرار و قيام بيّنه را نيز شامل مى‌شود يا نه؟

اگر گفته شود: مفاد روايت عدم قطع است در صورتى كه توبه قبل از اقرار باشد، ولى اگر پس از آن بر سرقتش بيّنه قائم شد، روايت دلالتى ندارد.

مى‌گوييم: اگر بار ديگر دو مرتبه اقرار كند، چگونه اين اقرار بى‌اثر است؟ توبه اثر

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 327، باب 16 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

بيّنه‌ى بعدى را هم از بين مى‌برد. به عبارت ديگر، اگر «لا قطع عليه» به جهت عدم ثبوت سرقت بود، با ثبوت سرقت به اقرار متعدّد، يا قيام بيّنه منافاتى ندارد؛ امّا روايت به اين مطلب ناظر نيست؛ بلكه به‌طور كلّى مى‌خواهد قطع دست را از چنين مجرمى بردارد به‌گونه‌اى كه مانع تأثير اقرار يا بيّنه‌اى مى‌گردد كه پس از آن اقامه شود.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن رجل عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح.

فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ. الحديث.[1]

فقه الحديث: در اين روايت مرسل، درباره‌ى مردى كه مرتكب سرقت يا شرب خمر يا زنا شده است و كسى متوجّه گناهش نشد و او را دستگير نكردند مگر پس از آن كه توبه كرد و انسان صالحى شد، امام عليه السلام فرمود: اگر توبه‌ى حقيقى كرده و انسان صالحى شده و از او كارهاى نيكويى معروف شده باشد، حدّ بر او جارى نمى‌گردد.

دلالت روايت بر مطلوب تمام است، زيرا امام عليه السلام مى‌فرمايد پس از توبه نبايد بر او حدّ جارى گردد؛ يعنى حدّى كه بعد از توبه به اقرار يا بيّنه ثابت مى‌شود، در حقّش نافذ نيست.

سند روايت مرسل است و با وجود روايت قبل و فتاواى اصحاب، نيازى به آن نداريم.

فرع چهارم: حكم توبه بعد از قيام بيّنه‌

اگر سارق بيّنه را تكذيب يا سرقتش را انكار كرد، بدون شبهه، حدّ درباره‌اش جارى مى‌شود؛ زيرا، از عدم اجراى حدّ لغويت بيّنه لازم مى‌آيد. كسى در اين مطلب مخالف نيست. سخن در جايى است كه شخص پس از قيام بيّنه، توبه كند؛ آيا توبه سبب سقوط حدّ مى‌شود؟

براى سقوط حدّ بايد دليل بياوريم و الّا ثبوت حدّ محتاج به دليل نيست؛ اطلاق دليل‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 327، باب 16 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

حجّيت بيّنه، اقتضاى ترتّب اثر و ثبوت حدّ مى‌كند.

به بيان ديگر، در دليل حجّيت بيّنه اهمال و اجمالى نيست تا بگوييم: با فرض اجمال به قدر متيقّن آن اخذ مى‌شود و قدر متيقّنش جايى است كه بيّنه اقامه شده و به دنبالش توبه‌اى سر نزده است؛ بلكه اطلاق دليل اعتبار بيّنه روشن است. اگر در مقابل اين اطلاق، مانع و مقيّدى نداشتيم بايد به آن عمل كنيم؛ و اطلاقش صورت عدم توبه و توبه بعد از اقامه‌ى بيّنه را شامل مى‌شود.

اگر نوبت به شكّ برسد، باز مقتضاى استصحاب عدم سقوط حدّ است؛ زيرا، يقين به ثبوت حدّ قبل از توبه داريم؛ شكّ مى‌كنيم با توبه ساقط شد يا نه؟ با استصحاب، حكم به بقاى حدّ مى‌كنيم.

از اين‌رو، با توجّه به تماميّت دليل ثبوت حدّ پس از توبه، بايد براى سقوط حدّ دليل اقامه كنند. بعضى به روايت صحيحه‌ى ابن‌سنان تمسّك كرده و گفته‌اند:

مقصود از عبارت «السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى اللَّه عزّ وجلّ تردّ سرقته ولا قطع عليه»[1]سارقى است كه سرقتش به بيّنه يا اقرار ثابت شده باشد. چنين فردى اگر پس از قيام بيّنه توبه كند، حكم قطع دست از بين مى‌رود.

برخى در ردّ اين استدلال گفته‌اند: مقصود سارقى است كه سرقتش به اقرار ثابت شده باشد و پس از اقرار، توبه كند؛ زيرا، اطلاقش به مورد ثبوت سرقت به اقرار انصراف دارد.

لذا، روايت نمى‌تواند دليل فرع چهارم باشد؛ بلكه دليل فرع پنجم است؛ يعنى ثبوت سرقت به وسيله‌ى بيّنه از موضوع روايت خارج است.

نقد ما: دليل و ردّش هر دو نادرست است؛ زيرا، مقصود از كلمه‌ى سارق «من ثبت سرقته» نيست. بلكه مقصود كسى است كه نزد حاكم آمده و توبه‌ى از سرقت را مطرح كرده است و هيچ راهى براى اثبات سرقتش نداريم. توبه، اقرار ضمنى به سرقت است كه به سبب اين اقرار حدّى ثابت نمى‌شود؛ ولى مال مسروقه را بايد برگرداند. شاهدش نيز روايت مرسله‌ى جميل است كه مى‌گويد: «في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 327، باب 16 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح»[1]در عين اين كه كلمه‌ى «سرق» را دارد، مى‌گويد: «فلم يعلم ذلك منه» يعنى سرقتش ثابت نشده و در اين‌باره هيچ محكوميتى ندارد. لذا معناى «سارق»، «من ثبت سرقته» نيست تا بگوييم: اطلاق دارد و جايى كه سرقت با بيّنه ثابت شده نيز شامل مى‌گردد.

توهّم دوّم نيز جا ندارد كه بگوييم: «سارق يعنى من ثبت سرقته» ولى اطلاقش انصراف دارد به جايى كه سرقت با اقرار ثابت شده باشد.

دليل دوّم: شكّى نيست كه عذاب آخرت نسبت به عذاب دنيا از اهميّت بيشترى برخوردار است و با توبه‌ى صحيح و واقعى عذاب آخرت با آن اهميّت از بين مى‌رود، چگونه شما مى‌گوييد: با توبه، عذاب دنيايى از بين نمى‌رود؟ در حالى كه مسأله برعكس است.

اين دليل نيز نادرست است؛ زيرا، در عذاب آخرت فقط بر گناه و گناهكار تكيه مى‌شود و جهات فردى در آن مؤثر است؛ برخلاف عذاب و كيفر در دنيا، اگر دين اسلام مى‌گويد: دست سارق بايد قطع گردد، نظر به جنبه‌ى فردى و اجتماعى آن دارد. قطع دست سارق در امنيّت اجتماعى دخالت دارد. وقتى ببينند دست دزد بريده مى‌شود، كسى به فكر دزدى نمى‌افتد و آرامش و امنيّت بر جامعه حكم‌فرما مى‌گردد.

در آيه‌ى شريفه مى‌فرمايد:وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌؛[2]حضور گروهى از مؤمنان براى چيست؟ آيا براى تأثيرپذيرى آنان و بازگو كردن مطلب براى ديگران نيست تا به اين وسيله از فحشا و فساد جلوگيرى شود؟

از اين رو، نمى‌توان عذاب‌هاى دنيا را با عذاب‌هاى آخرت مقايسه كرد و حدود الهى را همانند آن‌ها گرفت و گفت: همان‌گونه كه عذاب اخروى با توبه از بين مى‌رود، حدود الهى نيز با توبه ساقط گردد. لذا، اطلاق دليل اعتبار بيّنه اقتضاى قطع دست دارد و اگر نوبت به شكّ رسيد، استصحاب نيز همين مطلب را ثابت مى‌كند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 327، باب 16 از ابواب مقدّمات حدود، ح 3.

[2]. سوره‌ى نور، 2.

فرع پنجم: توبه‌ى بعد از اقرار

در اين فرع نيز دو قول وجود دارد:

1- ابن ادريس رحمه الله‌[1]مى‌گويد: توبه‌ى بعد از اقرار همانند توبه‌ى بعد از بيّنه هيچ اثرى ندارد و حكم قطع را از بين نمى‌برد، وجودش كالعدم است.

2- مرحوم شيخ طوسى در كتاب‌ نهايه،[2]ابن‌سعيد رحمه الله در كتاب‌ جامع‌[3]و از اطلاق برخى از كتاب‌ها مانند: كافى‌ مرحوم حلبى‌[4]و غنيه‌ى‌ ابن‌زهره رحمه الله‌[5]استفاده مى‌شود، اثر توبه‌ى بعد از اقرار، تخيير حاكم بين عفو و اجراى حدّ است.

مستند قول اوّل (باقى ماندن حكم قطع دست)

دليل حجّيت اقرار همانند دليل حجّيت بيّنه اطلاق دارد. اطلاق دليل «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[6]در باب سرقت به دو مرتبه اقرار تقييد شد؛ دليل مقيّد از اين حيث ضربه‌اى به اطلاق از حيث ديگر نمى‌زند. پس از تحقّق دو اقرار، نمى‌دانيم آيا توبه از نفوذ اقرار مى‌كاهد و آن را از بين مى‌برد يا نه؟ به اطلاق دليل نفوذ اقرار تمسّك مى‌كنيم و مى‌گوييم:

براى توبه اثرى نيست.

بر فرض تنزّل، اگر نوبت به شكّ رسيد، باز مقتضاى استصحاب، ترتّب قطع و تحتّم آن است.

صاحب جواهر رحمه الله دليل دوّمى اضافه كرده و مى‌گويد: صحيحه‌ى حلبى‌[7]مى‌گفت: اگر كسى دوبار اقرار كند و سپس از اقرارش برگردد، حدّ در حقّش حتمى و متعيّن است. از اين روايت حكم توبه نيز استفاده مى‌شود.[8]

[1]. السرائر، ج 3، ص 491.

[2]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 718.

[3]. الجامع للشرايع، ص 561.

[4]. الكافى في الفقه، ص 412.

[5]. غنية النزوع، ص 434.

[6]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، باب 3، كتاب الاقرار، ح 2.

[7]. همان، ج 18، ص 318، باب 12 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

[8]. جواهر الكلام، ج 41، ص 540.

نقد دليل قول اوّل: اين دليل نادرست است؛ زيرا، نمى‌توان روايتى را كه در خصوص انكار بعد از اقرار رسيده به مورد ما كه توبه‌ى بعد از اقرار است، سرايت داد؛ زيرا، با انكار مى‌خواهد اقرارش را متزلزل سازد. از اين رو، بايد مانع تزلزل اقرار شد؛ ولى توبه، مفاد اقرار را تقويت مى‌كند. لذا در مورد انكار، شارع مى‌گويد به رغم انف او بايد حدّ بخورد؛ امّا در توبه ممكن است ارفاق و تخفيفى قائل شده باشد، همانند باب زنا كه اگر زانى بعد از اقرارش توبه مى‌كرد، اسلام به او تخفيفى مى‌داد، پس انكار يك داستان دارد و توبه داستانى ديگر.

عجيب اين است كه: كسى كه در مسأله‌ى بيّنه، اطلاق روايت «السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً»[1]را منصرف از صورت قيام بيّنه مى‌دانست و مى‌گفت: مورد اين روايت جايى است كه سرقت با اقرار ثابت گردد، در چند سطر بعد در مسأله توبه‌ى بعد از اقرار مى‌گويد:

«ما دليلى بر عدم قطع نداريم».[2]

اگر روايت مذكور به اثبات سرقت به اقرار منصرف است، چگونه مى‌گوييد: دليلى بر عدم قطع نداريم؟ اين روايت به صراحت دلالت بر عدم قطع دست دارد.

مستند قول دوّم (تخييير حاكم)

مستند اين قول روايت طلحة بن زيد است كه مربوط به اقرار جوانى نزد اميرمؤمنان عليه السلام به سرقت است؛ و آن حضرت فرمود: آيا از قرآن چيزى مى‌دانى؟ جوان گفت: سوره‌ى بقره را حفظ هستم. امام عليه السلام فرمود: دستت را به سوره‌ى بقره بخشيدم. در سند اين روايت نمى‌توان اشكال كرد؛ زيرا، اوّلًا: اين روايت معتبره است؛ ثانياً: طريق شيخ صدوق رحمه الله به قضاياى اميرمؤمنان عليه السلام صحيح است. لذا، تضعيف مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع‌[3]وجهى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 327، باب 16 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

[2]. تكملة المنهاج، ج 1، ص 309.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 956.