کتاب آئین کیفری اسلام

مؤيّد اين دو صحيحه قرار داده‌اند؛ و حتّى اگر نتواند به عنوان مؤيّد كمكى كند، ضررى به دلالت آن دو روايت نمى‌زند؛ بايد ببينيم آيا مى‌تواند مؤيّد باشد يا نه؟

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: من أخذ سارقاً فعفى عنه، فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الّذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ:وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‌فاذا إنتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مسروق منه دزدش را گرفت و او را بخشيد، اين بخشيدن حقّ او است. اگر دزد را گرفت و نزد امام آورد و آن‌جا دزدى او ثابت شد، امام دستش را مى‌بُرد. اگر مسروق منه گفت: من اين مال را به سارق مى‌بخشم، امام دزد را رها نمى‌كند؛ مگر پس از قطع كردن دستش. يعنى هبه‌ى صاحب مال پس از ارجاع امر به امام اثرى ندارد. اگر پيش از آن كه مسأله به نزد امام كشيده شود، او را ببخشد، هبه‌اش مؤثر خواهد بود. دليل اين مطلب قول خداوند متعال است كه فرمود:وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‌.[2]اگر حدّى به امام منتهى شد، هيچ‌كس حقّ ندارد مانع اجراى آن گردد.

كيفيّت دلالت: با آن كه مورد روايت مسأله عفو مسروق منه است، ولى در ذيل روايت امام عليه السلام به صورت يك ضابطه‌ى كلّى فرمود: وقتى حدّ به امام منتهى شود، كسى نمى‌تواند مانع اجراى آن گردد. مى‌توان گفت: مقرّ نيز پس از ارجاع امر به امام و اقرار كردن نزد او حقّ ندارد با انكارش جلوى اجراى حدّ را بگيرد.

به عبارت ديگر، روايت در مقام بيان يك ضابطه‌ى كلّى است و مى‌گويد: وقتى مسأله نزد امام عليه السلام مطرح شد، كار تمام است؛ مطرح شدنش به بيّنه باشد يا اقرار يا به هر راه ديگرى.

اگر بگوييد: در مورد روايت مسأله‌ى مسروق منه و عفو او است و ربطى به اقرار ندارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 330، باب 17 از ابواب مقدّمات حدود، ح 3.

[2]. سوره‌ى توبه، 112.

مى‌گوييم: روايت را به عنوان دليل مطرح نكرده‌اند، بلكه به عنوان مؤيّد گفته‌اند؛ اگر آن را به اين عنوان هم نپذيريم، ضربه‌اى به دلالت دو روايت صحيحه‌ى قبلى نمى‌زند.

ادّله‌ى قول دوّم (سقوط قطع دست)

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في حديث، قال: لايقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السّرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود.[1]

فقه الحديث: امام باقر يا صادق عليهما السلام فرمود: دست سارق را تا وقتى دو بار به سرقت اعتراف نكند، قطع نمى‌كنند؛ اگر از اقرارش رجوع كرد، ضامن مال مسروقه است؛ ولى دستش قطع نمى‌گردد، در صورتى كه ثبوت سرقت به بيّنه نباشد.

كيفيّت دلالت: در مباحث قبل گفتيم: اگر يك‌بار اقرار كند، مال مسروقه را ضامن است امّا دستش را نمى‌برند؛ در اين مرسله نيز مى‌گويد: اگر از اقرارش برگردد، ضامن مال مسروقه هست ولى دستش قطع نمى‌گردد.

در نقد استدلال به روايت مى‌گوييم: از كدام قسمت روايت مى‌فهميد رجوع، بعد از دو اقرار است تا بر بحث ما منطبق باشد؟ احتمال مى‌دهيم روايت در مقام بيان و افاده‌ى مطلب ديگرى باشد. حصر در عبارت «لايقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين» حصر حقيقى نيست؛ زيرا، لازمه‌اش بى‌اعتبار بودن بيّنه است؛ در حالى كه در ذيل روايت مى‌فرمايد: «إذا لم يكن شهود» يعنى براى شهود حساب باز كرده است، لذا حصر در روايت، حصر اضافى خواهد بود، و مقصود اين است كه اگر بخواهد سرقت از راه اقرار ثابت گردد، بايد دوبار اقرار كند. پس، روايت بر تعدّد اقرار تكيه دارد. به دنبال اين مطلب، با «فاء» تفريع مى‌فرمايد: «فإن رجع» يعنى اگر تعدّدى نباشد، بلكه به جاى اقرار مرتبه‌ى دوّم، انكار كرد، ضامن مال مسروقه هست ولى دستش قطع نمى‌گردد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 487 باب 3 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

عدم دقّت در معناى روايت، اقتضا مى‌كند بگوييم: بر انكار بعد از دو اقرار دلالت دارد، امّا تأمّل و دقّت در مفاد آن، و در نظر گرفتن «فاء» تفريع بيانگر معنايى است كه ما استظهار كرديم. اگر تنزّل كنيم، احتمالى در مقابل احتمال بوده، و هر دو در عرض يكديگر هستند؛ لذا دلالت روايت ناتمام خواهد بود.

از نظر سند، روايت مرسله مى‌باشد؛ و ممكن است ضعف سندش را به عمل اكثر قدما به آن جبران كرد. لذا، اشكال عمده‌ى ما بر سر سند روايت نيست، بلكه به ضعف دلالت آن را ساقط مى‌كنيم.

مستند قول سوّم (تخيير امام بين عفو و قطع دست)

مستند قولى كه مختار شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ است‌[1]و بر آن ادّعاى اجماع كرده، دو روايت زير است كه بايد به بررسى آن‌ها بپردازيم.

وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر عليه السلام، قال: حدّثني بعض أهلي أنّ شابّاً أتي أمير المؤمنين عليه السلام فأقّر عنده بالسّرقة، قال: فقال له عليّ عليه السلام إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة.

قال: وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة.[2]

سند روايت: مشتمل بر طلحة بن زيد است؛ و اين فرد هرچند عامى است، ليكن ثقه و رواياتش معتبر مى‌باشد. لذا، تضعيف اين روايت توسط صاحب جواهر رحمه الله صحيح نيست.[3]

فقه الحديث: طلحة بن زيد مى‌گويد: جعفر- اين‌گونه تعبير كردن از امام صادق عليه السلام بيانگر عامى بودن راوى است- فرمود: بعضى از بستگانم برايم گفت: جوانى خدمت‌

[1]. كتاب الخلاف، ج 5، ص 444، مسأله 41.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 488، باب 13 از ابواب حدّ سرقت، ح 5.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 528.

اميرمؤمنان عليه السلام آمد و به سرقت اقرار كرد. امام عليه السلام فرمود: من تو را جوان مى‌بينم- (شايد مقصود امام عليه السلام فقط جوانى از نظر سن و سال نبوده است، بلكه او را جوانمرد مى‌ديده است؛ زيرا، به سرقت اقرار كرده بود)- اشكالى ندارد در حقّ تو بخششى داشته باشيم.- در نسخه‌ى‌ جواهر الكلام‌ به جاى «لابأس بهبتك»، «لابأس بهيئتك»[1]دارد كه صحيح نيست.

امام عليه السلام فرمود: آيا با قرآن سروكار دارى؟ جوان گفت: آرى؛ سوره‌ى بقره را حفظ هستم. امام عليه السلام فرمود: دستت را به سوره‌ى بقره بخشيدم.

امام عليه السلام فرمود: عدم قيام بيّنه بر سرقت اين جوان مانع از تعيّن حدّ قطع در مورد او شد؛ يعنى اگر بيّنه قائم مى‌شد، نمى‌توانستيم از قطع دست صرف‌نظر كنيم؛ امّا اكنون كه بيّنه‌اى در كار نيست، دست حاكم و امام باز است. مى‌تواند او را مورد عفو قرار بدهد يا دستش را ببرد.

كيفيّت دلالت: احتمالى كه در مرسله‌ى جميل راه داشت، در اين‌جا راه ندارد؛ زيرا، اگر يك‌بار اقرار كرده بود، معصوم عليه السلام در مقام تعليل نبايد بفرمايد: چون بيّنه بر اين سرقت قائم نشده است؛ بلكه بايد به دو مطلب تعليل كند: يكى، عدم قيام بيّنه و ديگرى، عدم اقرار كامل. لذا، اين احتمال كه صاحب جواهر رحمه الله‌[2]مطرح كرده، صحيح نيست؛ و سند و دلالت روايت تمام است.

اشكالى كه بر استدلال به اين روايت مى‌توان وارد كرد، عدم تطابق روايت با مدّعاى مرحوم شيخ است. زيرا، بحث ما در مورد انكار بعد از اقرار است؛ در حالى كه در روايت سخنى از انكار نيست. از كجا بفهميم: صورتى كه اقرار مى‌كند و حاكم مخيّر بين عفو و اجراى حدّ است با صورتى كه از اقرارش برمى‌گردد، يكسان است؟

اگر گفته شود: در صورت اقرار، حاكم مخيّر است، پس در صورت انكار به طريق اولى تخيير دارد.

مى‌گوييم: در صورتى كه انكار نكند و فقط اقرار باشد، اولويّت هست. به عبارت ديگر،

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 527.

[2]. همان، ص 528.

اولويّت برعكس است. در يكى از روايات گذشته خوانديم «لأنّه اعتراف بالعذاب»[1]يعنى اگر كسى به عذاب اقرار و اعتراف كند[2]اين لايق براى تخفيف است؛ لذا، كسى كه از اقرارش برمى‌گردد، چگونه با آن كسى كه بر اقرارش پاى‌بند است مساوى مى‌باشد؟

اميرمؤمنان عليه السلام مى‌فرمايد: چون اقرار كرده، دست ما باز است. اگر بيّنه قائم شده بود، نمى‌توانستيم او را ببخشيم. به هر حال، روايت با بحث ما ربطى ندارد. اين روايت در مقام مقابله بين اقرار و بيّنه است و كارى به رجوع از اقرار ندارد، و نمى‌توان از آن الغاى خصوصيّت كرد.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبداللَّه البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصّادقين عليهما السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّ بالسّرقة فقال له: أتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة. قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة.

قال: فقال الأشعث: أتعطّل حدّاً من حدود اللَّه؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقرّ الرّجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى، وإن شاء قطع.[3]

فقه الحديث: اين روايت مرسله‌اى است كه برقى نقل مى‌كند. ظاهر روايت بيان همان قصّه است. مردى نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و به سرقت اعتراف كرد؛ امام عليه السلام به او فرمود:

چيزى از قرآن را مى‌خوانى؟ گفت: آرى، سوره‌ى بقره را. امام عليه السلام فرمود: دستت را به سوره‌ى بقره بخشيدم.

اشعث بن قيس در مقام اعتراض گفت: آيا حدّى از حدود خداوند را تعطيل مى‌كنى؟

امام عليه السلام فرمود: تو چه مى‌فهمى علّت عفو من چيست؟ اگر بيّنه بر وقوع جرم قائم شد، امام‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 497، باب 7 از ابواب حدّ سرقت، ح 1، در متن حديث «لأنّه اعترف على العذاب» است؛ ليكن نقل صاحب جواهر رحمه الله «لأنّه اعتراف بالعذاب» مى‌باشد. ج 41، ص 525.

[2]. در گذشته گفتيم معناى اين جمله كسى است كه به جهت كتك خوردن به سرقت اقرار كند.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 331، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2.

حقّ عفو ندارد؛ ولى اگر مجرم خودش به گناه اقرار كرد، اختيار عفو يا اجراى حدّ به دست امام است.

تذكّر: صاحب وسائل رحمه الله پس از نقل روايت به طريق شيخ طوسى رحمه الله، طريق مرحوم شيخ صدوق رحمه الله را نيز در ذيل آن آورده و مى‌گويد: «ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين» اسناد صدوق رحمه الله به قضاياى اميرمؤمنان صحيح و قابل اعتماد است. آن‌گاه طريق ديگر مرحوم شيخ به روايت را مى‌آورد: «وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام نحوه».

بنابراين، معلوم مى‌شود يك جريان بيشتر نبوده است؛ ليكن بعضى از طرق و اسنادش ارسال دارد و برخى از آن‌ها معتبر است. لذا، همان اشكالى كه بر روايت اوّل داشتيم، در اين روايت نيز جارى و سارى است. يعنى موضوع روايت، جايى است كه سارق اقرار كرده است. از اين رو، به جايى كه به دنبال اقرارش انكار مى‌كند، ربطى ندارد.

اگر دو روايت صحيحه‌اى كه بر قول اوّل اقامه كرديم در كار نبود، مى‌توانستيم مسأله‌ى تخيير را استصحاب كنيم و بگوييم: هنگامى كه سارق اقرار كرد، حاكم شرع مخيّر بين عفو و اجراى حدّ بود؛ پس از انكار سارق، آيا تخيير باقى است؟ امّا با وجود آن دو روايت صحيح السند در مورد انكار بعد از اقرار، قطع دست متعيّن و حتمى است.

فرع دوّم: حكم انكار پس از يك اقرار

مرسله‌ى جميل و قواعد اقتضا مى‌كند فردى كه پس از يك‌بار اقرار انكار كند، ضامن مال مسروقه باشد، ولى دستش قطع نگردد؛ زيرا، با يك اقرار، حدّ ثابت نمى‌شود. ثبوت حدّ متوقّف بر اقرار متعدّد است. از طرفى، انكار بعد از اقرار نيز اشتغال ذمّه را به مال مسروقه از بين نمى‌برد و به مقتضاى «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[1]بايد عين مال مسروقه را اگر موجود است برگرداند؛ وگرنه مثل يا قيمتش را به صاحب مال بدهد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، باب 3، كتاب الاقرار، ح 2.

فرع سوّم: حكم توبه قبل از قيام بيّنه و اقرار

توبه غير از انكار بوده، و بلكه يكى از مؤيّدات اقرار است. توبه دليل بر تحقّق و وقوع جرم است؛ اگر كسى قبل از اقرار يا قيام بيّنه نزد حاكم شرع توبه كند، توبه‌اش مانع ثبوت حدّ مى‌گردد.

گفتار كسى كه مى‌گويد: «من به سرقت مبتلا شدم و توبه مى‌كنم»، كاشف از اين است كه سرقت را قبول دارد ولى اقرار كامل نيست تا موجب ترتّب حدّ گردد.

علاوه بر رواياتى كه در خصوص اين مطلب داريم، تمام فقها در اين فتوا اتّفاق نظر دارند و در مسأله مخالفى وجود ندارد.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: السّارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى اللَّه عزّ وجلّ تردّ سرقته إلى صاحبها ولاقطع عليه.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: اگر سارق خودش آمد- عنوان «السارق إذا جاء من قبل نفسه» است، يعنى سارق با پاى خودش آمد و او را نگرفته‌اند- در حالى كه به درگاه خداوند توبه و بازگشت كرده است، مال مسروقه را از او مى‌گيرند و به صاحبش ردّ مى‌كنند- زيرا توبه‌اش متضمّن يك اقرار ضمنى به مال مردم است؛ لذا، به نفس توبه، مال مسروقه بر گردنش ثابت مى‌شود و بايد آن را برگرداند- ولى قطع دست مترتّب نمى‌گردد.

در سند و دلالت اين روايت هيچ اشكالى نيست. قدر متيقّن از روايت، موردى است كه توبه قبل از اقرار و قيام بيّنه باشد. در بحث بعد و فرع چهارم به اين جهت اشاره مى‌كنيم كه آيا روايت صورت توبه‌ى بعد از اقرار و قيام بيّنه را نيز شامل مى‌شود يا نه؟

اگر گفته شود: مفاد روايت عدم قطع است در صورتى كه توبه قبل از اقرار باشد، ولى اگر پس از آن بر سرقتش بيّنه قائم شد، روايت دلالتى ندارد.

مى‌گوييم: اگر بار ديگر دو مرتبه اقرار كند، چگونه اين اقرار بى‌اثر است؟ توبه اثر

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 327، باب 16 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

بيّنه‌ى بعدى را هم از بين مى‌برد. به عبارت ديگر، اگر «لا قطع عليه» به جهت عدم ثبوت سرقت بود، با ثبوت سرقت به اقرار متعدّد، يا قيام بيّنه منافاتى ندارد؛ امّا روايت به اين مطلب ناظر نيست؛ بلكه به‌طور كلّى مى‌خواهد قطع دست را از چنين مجرمى بردارد به‌گونه‌اى كه مانع تأثير اقرار يا بيّنه‌اى مى‌گردد كه پس از آن اقامه شود.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن رجل عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح.

فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ. الحديث.[1]

فقه الحديث: در اين روايت مرسل، درباره‌ى مردى كه مرتكب سرقت يا شرب خمر يا زنا شده است و كسى متوجّه گناهش نشد و او را دستگير نكردند مگر پس از آن كه توبه كرد و انسان صالحى شد، امام عليه السلام فرمود: اگر توبه‌ى حقيقى كرده و انسان صالحى شده و از او كارهاى نيكويى معروف شده باشد، حدّ بر او جارى نمى‌گردد.

دلالت روايت بر مطلوب تمام است، زيرا امام عليه السلام مى‌فرمايد پس از توبه نبايد بر او حدّ جارى گردد؛ يعنى حدّى كه بعد از توبه به اقرار يا بيّنه ثابت مى‌شود، در حقّش نافذ نيست.

سند روايت مرسل است و با وجود روايت قبل و فتاواى اصحاب، نيازى به آن نداريم.

فرع چهارم: حكم توبه بعد از قيام بيّنه‌

اگر سارق بيّنه را تكذيب يا سرقتش را انكار كرد، بدون شبهه، حدّ درباره‌اش جارى مى‌شود؛ زيرا، از عدم اجراى حدّ لغويت بيّنه لازم مى‌آيد. كسى در اين مطلب مخالف نيست. سخن در جايى است كه شخص پس از قيام بيّنه، توبه كند؛ آيا توبه سبب سقوط حدّ مى‌شود؟

براى سقوط حدّ بايد دليل بياوريم و الّا ثبوت حدّ محتاج به دليل نيست؛ اطلاق دليل‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 327، باب 16 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.