کتاب آئین کیفری اسلام

[الشرط الثالث والرابع: الاختيار وعدم الاضطرار]

[الثالث: الاختيار، فلا يقطع المكره.

الرابع: عدم الاضطرار، فلا يقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره.]

شرط سوّم و چهارم: اختيار و عدم اضطرار

اگر كسى از روى اكراه دزدى كند، به‌گونه‌اى كه هيچ اختيارى در ارتكاب سرقت نداشته باشد، حديث «رفع ما استكره عليه»[1]حدّ را از اين فرد برمى‌دارد.

هم‌چنين، اگر به سرقت اضطرار پيدا كند، مانند اين كه جانش در مخاطره است به گونه‌اى كه اگر دزدى نكند، هلاك مى‌شود؛ فرض كنيد غذايى در اندرون خانه‌اى است و درب آن خانه قفل باشد، اين شخص براى رفع گرسنگى شديدى كه اگر رفع نشود به مرگ منتهى مى‌شود، دست به سرقت غذا از آن خانه مى‌زند؛ اين اضطرار، موجب مى‌شود حدّ قطع مترتّب نگردد؛ زيرا، «ما اضطروّا إليه»[2]نيز در رديف «ما استكرهوا عليه»[3]است.

بايد توجّه داشت، دزدى به حدّى كه اضطرار رفع گردد، حدّ ندارد؛ امّا بر مازاد آن، اگر به حدّ نصاب برسد، حدّ سرقت مترتّب مى‌شود. بنابراين، در تحريرالوسيله‌ مى‌فرمايد: اگر دزدى براى رفع اضطرار باشد، دست مضطرّ قطع نمى‌گردد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 295، باب 56 از ابواب جهاد نفس، ح 3.

[2]. همان.

[3]. همان.

[الشرط الخامس: هتك الحرز]

[الخامس: أن يكون السارق هاتكاً للحرز منفرداً أو مشاركاً، فلو هتك غير السارق وسرق هو من غير حرز لا يقطع واحد منهما وإن جاءا معاً للسرقة والتعاون فيها. ويضمن الهاتك ما أتلفه والسارق ما سرقه.]

شرط پنجم: هتك حرز

پنجمين شرطى كه در ترتّب حدّ سرقت مطرح است، دزدى از حرز مى‌باشد. به اين معنا كه مال در حفاظت باشد- (به صورت عادى امكان دسترسى به آن نباشد؛ مثل اين كه مال را در دكّانى گذاشته، و درب آن را قفل كرده‌اند)-. اگر سارق هاتك حرز بود و آن را از بين برد، حدّ سرقت بر وى اقامه مى‌گردد؛ امّا اگر دو نفر با هم قرار گذاشتند يكى حرز را بردارد و ديگرى مال را بيرون آورد و به تعبير ديگر، هاتك حرز يك فرد و بيرون آورنده‌ى مال فرد ديگر باشد، حدّ سرقت بر هيچ كدام اجرا نمى‌گردد؛ زيرا، كسى كه درب را گشوده و حرز را از بين برده، مالى نبرده است، و آن كه مال را برده، حرزى را نشكسته است.

با اين شرط، در موارد زير حدّ سرقت پياده نمى‌شود:

الف: اگر درب دكّان يا خانه‌اى باز باشد و شخصى بدون اين كه صاحب مال متوجّه گردد مال او را ببرد.

ب: سرقت از مراكز عمومى مانند: مسجد، كاروانسرا، مدرسه و مانند آن كه اموال در حرز قرار نگرفته باشد.

ج: اگر كسى درب خانه‌اى را باز كرد و رفت، ديگرى نيز از فرصت استفاده كند و از اين خانه مالى را ببرد.

د: اگر دو نفر با هم قرار دزدى بگذارند و يكى متعهّد باز كردن حرز گردد و ديگرى متعهّد بردن مال؛ در اين صورت، هاتك حرز ضامن قفل و آن‌چه تلف كرده، هست؛ و سارق مال، ضامن اموال مسروقه است؛ ولى قطع دست در حقّ هيچ كدام جارى نيست.

زيرا، يكى هاتك بوده و سارق نبوده و ديگرى برعكس وى، سارق است و هاتك نيست.

امّا اگر دو نفر به كمك يكديگر حرز را بردارند و يكى از آنان مال را ببرد، دست او را مى‌بُرند؛ زيرا، هاتك و سارق است. ولى دست فرد ديگر را كه فقط هاتك است، قطع نمى‌كنند.

اين شرط از شروط مسلّم در باب حدّ سرقت است كه رواياتش در آينده بررسى خواهد شد.

[الشرط السادس: إخراج السارق المتاع من الحرز]

[السادس: أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره. ويتحقّق الإخراج بالمباشرة كما لو جعله على عاتقه وأخرجه، وبالتسبيب كما لو شدّه بحبل ثمّ يجد به من خارج الحرز أو يضعه على دابّة من الحرز يخرجها، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بالإخراج. وأمّا إن كان مميّزاً ففي القطع إشكال بل منع.]

شرط ششم: خارج ساختن كالا از حرز

دو چيز در تحقّق سرقت موجب حدّ معتبر است: يكى بيرون بردن مال از خانه يا دكّان، ديگرى مستند بودن اخراج به سارق؛ لذا، اگر مال را از نقطه‌اى از حرز بردارد و در نقطه‌ى ديگر بگذارد، دستش را نمى‌بُرند؛ مانند اين كه دزدى اموال را از اتاق جمع كرد ولى هنگامى كه آن‌ها را در حياط گذاشت، صاحب‌خانه بيدار شده، او را دستگير كرد. در اين صورت، حدّ سرقت پياده نمى‌شود؛ زيرا، اخراج از حرز محقّق نشده است.

علاوه آن‌كه اخراج بايد به سارق مستند گردد؛ مانند اين كه ريسمانى به آن مال ببندد و خودش در خارج حرز بايستد ريسمان را بالا بكشد و مال را بيرون آورد؛ يا اموال مسروقه را بر حيوانى بار كند و افسار و دهنه‌ى حيوان را بگيرد و يا از پشت سر آن حيون را به خروج تحريك كند و يا حيوان خودبه‌خود بيرون بيايد، يا مالى را كه از نظر كيفيّت با ارزش است بر بال كبوترى كه به سوى سارق باز مى‌گردد، ببندد و آن كبوتر را از داخل حرز به هوا رها كند؛ در تمام اين صورت‌ها، اخراج مستند به سارق است و حدّ اجرا مى‌گردد و قابل اشكال نيست.

اشكال در موردى است كه به بچّه‌اى يا مجنونى دستور بدهد آن اموال را بيرون بياورد.

در اين حالت، دو صورت مطرح است:

1- بچّه و مجنون هيچ حالت تميز و شعورى نداشته باشند و معناى سرقت و دزدى را نفهمند. در اين صورت، اخراج مستند به سارق است و آن مجنون يا كودك آلت دست او

هستند. در حقيقت، حكم حيوانى را دارند كه مال مسروقه را بر پشتش بار مى‌كند.

2- اگر كودك و مجنون مميّز باشند و معناى سرقت را بفهمند، در صورتى كه سارق دست به مال مسروقه نزده و كودك يا ديوانه به فرمان او آن را بيرون آورده باشند، امام راحل رحمه الله مى‌فرمايند: در اين صورت، ترتّب قطع دست محل اشكال، بلكه محل منع است؛ زيرا، با وجود شعور و تميز در كودك و مجنون، سرقت مستند به آنان است و نه سارق.

نظر برگزيده: به نظر ما، گاه كودك هرچند مميّز است و تشخيص مى‌دهد، ليكن مسخّر و تحت قدرت پدر و اوامرش است؛ به‌گونه‌اى كه حكم آلت دست را دارد. در اين صورت، بعيد نيست به قطع دست حكم كنيم؛ امّا اگر استيلا به اين صورت نباشد، قطع دست محل اشكال و منع است.

[الشرط السابع: عدم كون السارق والداً للمسروق منه‌]

[السابع: أن لا يكون السارق والد المسروق منه، فلا يقطع الوالد لمال ولده.

ويقطع الولد إن سرق من والده، والامّ إن سرقت من ولدها، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض.]

شرط هفتم: سارق پدر مسروق منه نباشد

شرط هفتم اجراى حدّ سرقت اين است كه سارق پدر مسروق منه نباشد؛ بنابراين، اگر پدرى از مال فرزندش بدون رضايت او و با تحقّق تمام شرايطى كه در اقامه‌ى حدّ سرقت معتبر است، سرقت كند، دست پدر را نمى‌برند؛ امّا ديگر خويشان با بقيه‌ى مردم يكسانند.

از اين رو، اگر پسرى از پدر، يا مادرى از فرزند، يا خويشاوندى از خويشاوندش دزدى كند و شرايط حدّ سرقت موجود باشد، دستش قطع مى‌گردد.

اين شرط دو جنبه دارد؛ يكى جنبه‌ى منفى، و ديگر جنبه‌ى اثبات.

بحثى در جنبه‌ى نفى‌

آيه‌ى شريفه‌ى‌وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]به اطلاقش شامل پدر نيز مى‌گردد؛ لذا، بايد دليلى بر تقييد آيه پيدا كرد.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: اجماع محصّل و منقول بر استثناى پدر قائم است.[2]از هيچ يك از فقها مخالفتى ديده نشده است؛ علاوه بر آن، روايات زير نيز دلالت بر اين مطلب دارد.

1- وعنه، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك. ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام: ما احبّ [لا تحبّ‌] أن يأخذ من مال ابنه إلّاما احتاج إليه ممّا لابدّ منه، إنّ اللَّه لا يحبّ الفساد.[3]

[1]. سوره‌ى مائده، 38.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 487.

[3]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 195، باب 87 از ابواب مايكتسب به، ح 2.

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله به مردى فرمود: تو و مالت از آن پدرت هستيد. آن‌گاه امام باقر عليه السلام فرمود: دوست نمى‌دارم پدرى از مال فرزندش زيادتر از مقدار نيازش بردارد، خداوند فساد را دوست ندارد.

تقريب استدلال: «لام» در «لأبيك» براى ملكيّت نيست؛ زيرا، طرف خطاب پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله حرّ بوده است. قواعد و ضوابط اقتضا دارد اموال حرّ در ملك خودش باشد و نه در مِلك پدرش. اين ملكيّت منحصر به فرزند است؛ نه اين كه دو ملكيّت طولى داشته باشيم: يكى براى پدر و ديگرى براى پسر.

از اين رو، مستفاد از روايت اين است كه تو و مالت در اختيار پدرت هستيد؛ و او مى‌تواند در مال تو تصرّفاتى انجام دهد. اگر نتوانستيم اين معنا را از روايت استفاده كنيم، قدر متيقّنش اين است كه اگر پدرى مال فرزندش را به سرقت برد، مانند سرقت از ديگران نيست. اين مال مسروقه يك نحوه اضافه‌اى به سارق دارد، لذا، حدّ سرقت در اين مورد اجرا نمى‌شود.

اگر گفته شود كه بايد دست پدرى كه از مال فرزندش سرقت كرده است، بريده شود.

مى‌گوييم: لازمه‌ى بريدن دست پدر، بى‌نقش و اثر شدن «لام» است.

2- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزّنا. قال: لو قتله ماقتل به وإن قذفه لم يجلد له ... الحديث.[1]

فقه الحديث: محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام پرسيد: اگر مردى پسرش را به زنا قذف كند، حكمش چيست؟

امام عليه السلام در مقام استدلال فرمود: اگر پدرى فرزندش را به عمد بكشد، قصاص نمى‌شود؛ آن وقت شما انتظار داريد كه به سبب قذف فرزند، حدّ بر پدر جارى گردد!

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 447، باب 14 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

تقريب استدلال: اگر پدر در مورد قتل فرزندش قصاص نمى‌شود و يكى از شرايط قصاص، عدم ابوّت قاتل نسبت به مقتول است، به طريق اولى در مورد سرقت نيز حدّ قطع درباره‌ى پدر اجرا نمى‌گردد؛ به خصوص با توجّه به اين كه حدّ قذف مجازاتى سبك‌تر از قطع دست است و در اين روايت نفى شده است. پس، به طريق اولى مسأله‌ى قطع مطرح نيست.

اگر بگوييد: نفى حدّ قطع به سبب اين كه روايت حدّ قذف را نفى كرده، قياس است.

مى‌گوييم: استدلال امام عليه السلام در مورد سرقت نيز جريان دارد. امام عليه السلام از راه نفى قصاص، حدّ قذف را نفى مى‌كند؛ ما نيز از راه نفى قصاص، نفى قطع در مورد پدر مى‌كنيم؛ به خصوص با توجّه به سنگين‌تر بودن حدّ قطع نسبت به حدّ قذف. زيرا، حدّ قذف تازيانه‌اى بيش نيست؛ ولى قطع دست مجازاتى است كه براى هميشه گريبان‌گير سارق خواهد بود. بنابراين، در اين فتوا هيچ اشكالى نيست.

تعميم عدم قطع نسبت به جدّ

صاحب مسالك رحمه الله مى‌فرمايد: حكم عدم قطع اختصاص به پدر ندارد، بلكه در جدّ پدرى نيز جريان دارد؛ همان‌گونه كه در باب قصاص نيز اختصاص به پدر بدون واسطه نداشت.[1]

بيان ايشان تمام است و ادلّه همين مطلب را اقتضا دارد.

بحثى در جنبه‌ى اثبات‌

اگر مادر از فرزند، يا اقربا از يكديگر سرقت كنند، اطلاق آيه‌ى شريفه‌ى‌وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[2]محكم است و آنان را شامل مى‌گردد؛ و دليلى نيز بر خروجشان نداريم.

برخى از فقها همانند ابوالصلاح حلبى رحمه الله‌[3]مادر را به پدر ملحق كرده، و مرحوم علّامه‌ى حلّى‌[4]نيز به اين الحاق تمايل نشان داده است؛ ليكن ادلّه‌ى آنان وافى به اثبات مطلب نيست. براى نمونه به آن‌ها اشاره مى‌كنيم.

الف: مادر، أحد الابوين است. معناى اين دليل، اطلاق «اب» بر مادر است؛ زيرا، در

[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 487.

[2]. سوره‌ى مائده، 38.

[3]. الكافى فى الفقه، ص 411.

[4]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 245، مسأله 96.