کتاب آئین کیفری اسلام

مقام تثنيه‌ى مادر و پدر، «ابوين» گفته مى‌شود؛ لذا، آثار «اب» بر او نيز مترتّب مى‌گردد.

اشكال اين دليل روشن است. زيرا، اطلاق «ابوين» از باب تغليب است؛ همان‌طور كه به شمس و قمر مى‌گويند: «شمسين». علاوه آن كه معناى تثنيه، مترتّب كردن تمام آثار فرد قوى بر فرد ضعيف نيست.

ب: از پاره‌اى روايات استفاده مى‌شود لزوم احترام مادر از پدر شديدتر و مؤكّدتر است.[1]

اين دليل نيز ناقص است. زيرا، مسأله‌ى لزوم احترام به جاى خود محفوظ است؛ ولى در مسأله‌ى حدّ، جنبه‌ى عمومى و اجتماعى و حفظ نظام در نظر گرفته شده است. لذا، فردى از مادرش به رسول خدا صلى الله عليه و آله شكايت كرد. و آن حضرت دستور داد: او را حبس كن تا با ديگران تماس نگيرد.

مسأله‌ى احترام، مسأله‌اى است و جنبه‌هاى اجتماعى و عمومى مسأله‌ى ديگرى است. از اين رو، احترام به مادر ملازمه‌اى با عدم اجراى حدّ سرقت بر فرض سرقت مادر ندارد.

بنابراين، اگر حدّ سرقت در مورد مادر تخصيص نخورده باشد و اطلاق آيه آن را شامل شود، نسبت به اقوام و خويشان ديگر، همانند: دزدى برادر از خواهر و برادر، يا عموزاده از عموزاده و غير آنان، به طريق اولى حدّ جارى مى‌گردد.

اهل سنّت عدم اجراى حدّ در مورد اقوام را از طريق استحسان حلّ مى‌كنند. مى‌گويند:

اقربا به يكديگر نياز دارند و مى‌خواهند از همديگر كمك بگيرند، به همين دليل حدّ سرقت نبايد در مورد آنان اجرا گردد.[2]ليكن اصل مبنا و استحسانشان باطل است.

استدلال به كتاب براى تخصيص آيه‌ى سرقت‌

لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَى‌ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لَاعَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لَاعَلَى‌ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن‌م بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَ نِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَ تِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْممِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَ لِكُمْ أَوْ بُيُوتِ‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 207، باب 29 از ابواب احكام اولاد، ح 1، 2 و 3.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 448، مسأله 45، 46، 47.

خلتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ‌و أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا.[1]

خلاصه‌ى معناى آيه: بر شما اشكالى نيست از خانه‌ى پدر، برادر، عمه، خاله، دايى و دوستانتان بخوريد، يعنى انسان مى‌تواند وارد خانه‌ى افراد مذكور شده، از ميوه، شيرينى و غذاهاى ديگر موجود در آن‌جا استفاده كند، حتّى اگر صاحب خانه حاضر نباشد، و بر ورود او هم اطّلاع و آگاهى نداشته باشد- از نظر فتوا در صورتى جايز است كه به عدم رضايت علم نداشته باشيم، والّا با علم به عدم رضايت جايز نيست در اموال مذكور تصرّف كرد-.

به بيان ديگر: آيه در مقام بيان فرق بين افراد مذكور با افراد اجنبى است، نسبت به افراد اجنبى تا احراز رضايت نشود حقّ تصرّف نيست، «لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلّابإذنه»[2]امّا در افراد مذكور احراز رضايت لازم نيست؛ همين مقدار كه به عدم رضايت علم نداشته باشد، آيه اجازه‌ى تصرّف مى‌دهد؛ لذا، اگر به خانه‌ى عمو وارد شد و شك داشت آيا راضى است از غذاهاى او بخورد مى‌تواند تناول كند؛ امّا اگر وارد خانه‌ى همسايه شد، بايد رضايت او را احراز نمايد؛ هرچند اين احراز به شهادت حال باشد؛ و اذن صريح لازم نيست.

از اين آيه نمى‌توانيم استفاده كنيم در صورتى كه يكى از خويشاوندان هتك حرز كند و مال يكى از افراد مذكور را به سرقت ببرد، حدّ سرقت اقامه نمى‌گردد؛ زيرا، بين اين دو مطلب تلازمى نيست. مورد آيه سوره‌ى نور با موضوع سرقت كاملًا فرق دارد؛ چرا كه در مورد مذكور (مأكولات و خوردنى‌ها) حرزى وجود ندارد؛ بر خلاف اين كه صندوقى را باز كند و از درونش چيزى بردارد.

در اين زمينه روايت به خصوص داريم كه بيانگر اين است كه بر دزدى از حرز، دست قطع مى‌گردد:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن‌

[1]. سوره‌ى نور، 61.

[2]. وسائل الشيعة، ج 10، ص 448، باب 90 از ابواب المزار و ما يناسبه، ح 2.

أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض. فقال: هذا خائن لايقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته.

قيل له: فإن سرق من أبيه؟ فقال: لا يُقطع لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن. وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو اخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدّخول.[1]

فقه الحديث: در اين معتبره، ابوبصير از امام باقر عليه السلام پرسيد: گروهى از رفقا با يكديگر به سفر رفتند، بعضى از آنان كالاى ديگرى را دزديد، حكمش چيست؟

امام باقر عليه السلام فرمود: عنوان سارق بر اين فرد منطبق نيست. او خائن است و دست خائن قطع نمى‌گردد؛ ليكن او را تعزير مى‌كنند، و مال مسروقه را ضامن است.- علّت عدم قطع، عدم حرز است؛ زيرا، رفقايى كه با يكديگر به مسافرت مى‌روند، اموالشان با هم مخلوط است و عنوان حرز صادق نيست، تا سرقت تحقّق يابد؛ بلكه در اين‌جا، رضايت صادق است.-

پرسيدند: اگر فرزندى از پدرش دزدى كند، حكمش چيست؟

امام باقر عليه السلام فرمود: دستش را نمى‌برند؛ زيرا فرزند در خانه‌ى پدر رفت و آمد دارد؛ و خانه‌ى پدر برايش حرز نيست؛ مانع آمد و شد او نمى‌شوند. بنابراين، اگر متاعى را از خانه‌ى پدرش محرمانه بيرون برد، دستش را قطع نمى‌كنند.- (تعليل روايت بر آن طرف قصّه نيز دلالت دارد؛ يعنى اگر مال مسروقه به‌گونه‌اى بود كه در مورد فرزند هم حجاب وجود داشت، مانند پولى كه در صندوق گذاشته و آن را قفل مى‌كند؛ در اين حالت، با تحقّق حرز و هتك آن، حدّ سرقت جارى مى‌شود.

بنابراين، روايت شريفه با تعليلش، ملاك را به ما مى‌آموزد. از باب مفهوم نيست كه حجّيتش مورد نزاع باشد. علّت عدم قطع، عدم تحقّق حرز است)-.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 508، باب 18 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

امام عليه السلام در دنباله‌ى جواب فرمود: اگر كسى از منزل برادر يا خواهرش مالى را سرقت كند، در مورد او نيز قطع نخواهد بود؛ به شرط اين كه ورودش به منزل آنان آزاد باشد و مانع رفت و آمد او نشوند؛ و او را از دخول به منزل منع نكنند.- اگر دو برادر با هم رابطه‌اى ندارند و منزل هركدام نسبت به ديگرى عنوان حرز دارد، در صورت سرقت، حدّ اقامه مى‌گردد و دست سارق را مى‌بُرند-.

نتيجه‌اى كه از روايت مى‌گيريم، اين است كه هرجا عنوان حرز صادق بود، اطلاق آيه‌ى‌وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]محكم است و آن را مى‌گيرد؛ خواه سارق با مسروق منه نسبت خويشاوندى داشته باشد يا نه. فقط بر يك مورد، يعنى سرقت پدر از فرزند، دليل بر تقييد آيه داريم.

[1]. سوره‌ى مائده، 38.

[الشرط الثامن: أخذ المتاع من الحرز سرّاً]

[الثامن: أن يأخذ سرّاً، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لا يقطع، بل لو هتك سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فكذلك.]

شرط هشتم: اخذ پنهانى‌

شرط هشتم اقامه‌ى حدّ قطع در مورد سارق، اخذ مال مسروقه در خفا و پنهانى است.

بنابراين، اگر در روز روشن در مقابل چشم مردم حرزى را شكست و مال آن را برداشت، يا مخفيانه حرز را از بين برد، ولى آشكارا مال را بُرد، حدّ قطع در موردش اجرا نمى‌گردد.

سارق عنوان خاصّ و مصداق ويژه‌اى از مصاديق غاصب است. سرقت استيلاى خاصّ و با كيفيّت مخصوص بر مال غير است؛ از اين‌رو، در برخى احكام با مطلق غصب شراكت دارد؛ مثلًا از نظر حرمت تصرّف و ضامن بودن مال مسروقه. ولى اقامه‌ى حدّ قطع در مورد اين غاصب- سارق- مشروط به شرايطى است كه پاره‌اى از آن‌ها گذشت و شرط هشتم آن، دزدىِ از حرز به صورت مخفيانه است. لذا، اگر اين شرط وجود نداشت، از نظر عرفى و شرعى سرقت صادق نيست و حدّش نيز اجرا نمى‌گردد.

از ديدگاه عرف، فرق است بين كسى كه با قهر و غلبه در حضور مردم مال شخصى را بگيرد و ببَرد و بين فردى كه مخفيانه هتك حرز كند و مال مردم را ببرد. نسبت به اوّلى سرقت صادق نيست، به خلاف دوّمى.

فرضى كه در عبارت‌ تحريرالوسيله‌ نيامده، اين است: اگر هتك حرز علنى بود ليكن بُردن مال مخفيانه باشد، مثلًا در روز روشن حرز را برداشت، قفل را شكست و شب اموال را برد، در اين حالت عنوان سرقت صادق است؛ زيرا، در تحقّق سرقت دو مطلب لازم است: 1- هتك حرز، 2- اخذ مال به‌طور سرّى؛ و سرّى بودن فقط در اخذ دخيل است، نه در هتك حرز.

از مطالب گذشته معلوم است كه به اقامه‌ى دليل بر اين شرط نياز نداريم؛ زيرا، سارق يك معناى عرفى دارد و در صدق آن سرّى بودن اخذ از نظر عرف دخالت دارد. عرف به كسى كه با قهر و غلبه به‌طور آشكار مال مردم را ببَرد، سارق نمى‌گويد؛ بلكه او را غاصب مى‌شمارد. مى‌گويد: ظالمانه، غاصبانه مال مردم را به يغما برد.

[حكم الاشتراك في الهتك والإنفراد في السرقة والعكس‌]

[مسألة 2- لواشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك.

ولو انفرد أحدهما بالهتك واشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق. ولو اشتركا فيهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط.]

حكم اشتراك در هتك حرز و انفراد در سرقت‌

مرحوم امام اين مسأله را در مباحث گذشته متعرّض شدند؛ فقط مطلبى اضافه دارد كه اگر در شرط ششم آن را گفته بودند، تكرار لازم نبود.

در شرط ششم بيان شد: سارق بايد هتك حرز كند؛ خواه به طور مستقلّ يا با كمك ديگرى. لذا، اگر يكى هتك كرد و ديگرى مال را بُرد، بر هيچ كدام حدّ سرقت پياده نمى‌گردد؛ زيرا، كسى كه هاتك بوده مالى نبرده، و كسى كه مال را گرفته، هتكى نكرده است؛ هرچند با يكديگر شريك باشند، و تقسيم كار سبب شده باشد يكى دست به هتك حرز بزند و ديگرى مال را بيرون بياورد.

با توجّه به مطالبى كه آن‌جا گفتيم، آن‌چه كه مرحوم امام در اين فرع فرمود، تكرارى است؛ زيرا، مى‌فرمايد: اگر دو نفر در هتك حرز شريك بودند ولى يكى مال را بُرد، دست سارق هاتك را مى‌برند نه دست هاتك تنها را و اگر يكى هتك كرد و هردو مال را بُردند، باز دست هاتك سارق را مى‌بُرند نه سارق غير هاتك را؛ و اگر هردو در هتك و سرقت شراكت داشتند، در صورت تحقّق ساير شرايط، دستشان را قطع مى‌كنند.

نسبت به ساير شرايط در آينده بحث مى‌كنيم. مثلًا يكى از شرايط مال مسروقه اين است كه به حدّ نصاب برسد؛ حال بايد در محلّ خودش اين مطلب را تحقيق كنيم كه آيا سهم هريك از دو سارق شريك بايد به حدّ نصاب برسد تا حدّ جارى گردد، يا اگر مجموع سرقت به حدّ نصاب باشد، براى قطع دست كافى است؟

[اشتراط عدم الشبهة الموضوعيّة والحكميّة في ثبوت حدّ السرقة]

[مسألة 3- يعتبر في السرقة وغيرهما ممّا فيه حدّ، إرتفاع الشبهة- حكماً وموضوعاً- فلوأخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك لا قطع فيه، ولو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع، وكذا لوأخذ مع علمه بالحرمة لكن لا للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع.

نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع.

وكذا لايقطع لو أخذ مال الغير بتوهّم ماله، فإنّه لايكون سرقة، ولو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع.]

ارتفاع شبهه‌ى موضوعى و حكمى‌

در اين فرع به يك حكم كلّى كه در جريان تمام حدود دخالت دارد، اشاره مى‌كنند؛ و به ذكر مصاديقى در رابطه‌ى با آن مى‌پردازند:

اقامه‌ى تمام حدود مشروط است به اين كه شبهه‌ى موضوعى و حكمى وجود نداشته باشد؛ با وجود شبهه، قاعده‌ى كلّى «الحدود تدرأ بالشبهات»[1]پياده مى‌گردد. براى تطبيق شبهه مثال‌هايى در تحرير الوسيله‌ آورده‌اند:

مثال شبهه‌ى حكمى‌

اگر شريكى مال مشترك را برداشت به ظنّ و اعتقاد اين كه مى‌تواند بدون گرفتن اجازه از شريكش در آن مال تصرّف كند- مراد از ظنّ در اين‌جا اعتقاد است؛ يعنى معتقد بود شريك مى‌تواند در مال مشترك تصرّف كند- آن را از انبار بيرون آورده به خانه‌اش ببرد، در اين صورت، عنوان سرقت صادق نيست؛ هرچند بيشتر از سهم خودش نيز باشد و از حدّ نصاب نيز بگذرد. در اين‌جا شبهه حكميه است؛ لذا، قطعى نخواهد بود.

اين فرد در اصل حكم اشتباه كرده، و اعتقادى بر خلاف حكم شارع پيدا كرده است.

[1]. قاعده‌اى اصطيادى از حديث «ادرأوا الحدود بالشبهات»؛ وسائل‌الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.

شارع مى‌گويد: يا بايد مال مشترك تقسيم شود يا با اجازه‌ى شريك در آن تصرّف كنند.

بدون تقسيم و اذن شريك، تصرّف در مال مشترك حرام است. اين فرد خيال كرده با تحقّق شراكت نيازى به اذن و اجازه نيست، و شريك مى‌تواند در مال مشترك تصرّف كند.

با وجود چنين اعتقادى، هرچند ساير شرايط اقامه‌ى حدّ سرقت هم موجود باشد، حدّ اجرا نمى‌گردد؛ مثلًا اگر مالى در درون انبار است، قفل را شكست و آن را بيرون آورد، در اين‌جا عنوان سرقت محرّم، محقّق نيست تا حدّ جارى شود.

بلكه بالاتر از اين مى‌گوييم: اگر شريك بداند تصرّف در مال مشترك بدون اجازه‌ى شريك حرام است، ليكن اين حرمت را در رابطه‌ى با سرقت نمى‌داند؛ شايد در ذهن بسيارى از متشرّعه اين مطلب باشد كه بيرون آوردن مال مشترك از انبار بدون اجازه‌ى شريك حرام است، امّا اين كار را سرقت نمى‌دانند، در اين صورت نيز حدّى ندارد.

تذكّر 1: در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ آمده است: «وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لكن لا للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع».

به نظر مى‌رسد عبارت صحيح «بل للتقسيم بدون إذنه» باشد؛ يعنى حرمت كار را مى‌داند، امّا آن را مستند به سرقت نمى‌داند؛ بلكه، به خاطر اين كه تقسيم نكرده‌اند و اذن نگرفته است؛ زيرا مى‌خواهد مستند حرمت را بيان كند. در دو صورت تصرّف در مال مشترك جايز است: تقسيم مال مشترك، اذن شريك با عدم تقسيم، و در غير اين دو صورت، حرام است.

تذكّر 2: مقصود عبارت «لو أخذ بقصد السرقه، مع علمه بالحكم يقطع» چيست؟ اگر به قصد سرقت با علم به حكم، مال مشترك را ببرد دستش قطع مى‌شود؟ به چه مقدار؟ آيا بايد مال مسروقه به حدّ نصاب برسد تا دستش را ببُرند، خواه مازاد بر نصيبش باشد يا نه؟

يا مازاد بر نصيب بايد به حدّ نصاب باشد؟

مثال شبهه‌ى موضوعى‌

اگر كسى در موضوع اشتباه كرد، يعنى مال ديگرى را به اعتقاد اين كه مال خودش هست، بُرد، مثلًا در خانه‌ى زيد فرشى را ديد به خيال اين كه فرش خودش است، قفل را شكست و