کتاب آئین کیفری اسلام

آن را برد، بعد معلوم شد اشتباه كرده و باورش درست نبوده است؛ در اين صورت، حدّ قطع جا ندارد؛ زيرا، اين كار سرقت نيست.

امام راحل رحمه الله بعد از بيان مثال شبهه‌ى موضوعى، دوباره به بحث قبل يعنى مال مشترك برمى‌گردند و عبارت قبلى را تفسير مى‌كنند، مى‌فرمايند:

اگر از مال مشترك به اندازه‌ى سهم خودش بردارد، هرچند عالم به حكم باشد و تمام خصوصيّات نيز موجود باشد، دستش را نمى‌بُرند؛ هرچند نصيبش بيش از حدّ نصاب باشد؛ ولى اگر بيش از نصيب خود بردارد و به مقدار نصاب برسد، دستش قطع مى‌گردد.

تفسير بودن اين عبارت براى عبارت قبلى، مخالف نوشتن متن فقهى است. شايد در اين‌جا خلطى رُخ داده باشد؛ كه در مسأله‌ى چهارم به آن اشاره مى‌كنيم.

[حكم السارق من المغنم‌]

[مسألة 4- في السرقة من المغنم روايتان: إحداهما لايقطع والاخرى يقطع إن زاد ما سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع.]

حكم سارق غنيمت‌

به دنبال مسأله‌ى (3) كه درباره‌ى دزدى از مال مشترك بود، اين مسأله را عنوان مى‌كنند كه با آن ارتباط دارد. مى‌فرمايد: در مورد سرقت از مال غنيمت كه مربوط به مجاهدان است و اين فرد نيز در آن شريك و سهيم است، دو روايت رسيده است. بنا بر مضمون يكى دست سارق قطع نمى‌شود؛ ولى بنا بر روايت دوّم، اگر مال مسروقه زيادتر از سهمش باشد و اين مازاد به اندازه‌ى نصاب باشد، حدّ قطع جارى مى‌گردد.

از عبارت‌ تحريرالوسيله‌ معلوم مى‌شود امام راحل رحمه الله در اين مسأله مردّد بوده و نتوانسته‌اند هيچ كدام را بر ديگرى ترجيح بدهند.

يك اشكال در اين‌جا مطرح است؛ و آن اين كه: روايتى كه مى‌گويد در سرقت از مغنم قطعى نيست، اطلاق دارد؛ و روايت دوّم كه در مورد خاصى، قطع را واجب مى‌داند، مقيّد است؛ بنا بر قاعده‌ى حمل مطلق بر مقيّد بايد دست از اطلاق «لا يقطع» برداريم. چرا ايشان در اين دو روايت، مسأله اطلاق و تقييد را پياده نمى‌كنند؟ آيا اين كار را به عهده‌ى مقلّد گذاشته‌اند؟ يا در مسأله مردّد باقى مانده‌اند؟ ظاهر مطلب اين است كه ايشان مسأله را به حال ترديد رها كرده‌اند.

دو نكته در اين‌جا قابل تذكّر است:

نكته 1: در رابطه با مسأله‌ى (3) روايت مستقلّى نداريم؛ بلكه از رواياتى كه درباره‌ى سرقت از غنيمت رسيده، مطالبى استفاده مى‌شود.

نكته 2: فقها مسأله‌ى گذشته را به صورت دو شرط مطرح كرده‌اند: يكى ارتفاع شبهه، و اين كه شبهه‌اى در كار نباشد؛ ديگرى ارتفاع شركت؛ و اين‌كه سارق شريك در مال نباشد.

مرحوم محقق رحمه الله در شرايع‌ فرموده است:

الثالث: ارتفاع الشبهة، فلو توهّم الملك فبان غير مالك لم يقطع وكذا لو كان الملك مشتركاً فأخذ ما يظن أنّه قدر نصيبه».

الرابع: ارتفاع الشركة، فلو سرق من مال الغنيمة ففيه روايتان: إحداهما لايقطع والاخرى إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب يقطع والتفصيل حسن، ولو سرق من المال المشترك قدر نصبيه لم يقطع، ولو زاد بقدر النصاب قطع.[1]

از عبارت ايشان به خوبى استفاده مى‌شود ارتفاع شبهه، شرط مستقلّى در برابر ارتفاع شركت است؛ ليكن در مسأله‌ى چهارم ارتفاع شركت را از روايات غنيمت استفاده مى‌كند؛ به دليل اين كه شركت ضعيفى در غنيمت وجود دارد. زيرا، كسى كه چيزى را از غنيمت مى‌برد خودش نيز سهمى و اعتبارى در آن مال دارد. لذا، مرحوم محقّق مسأله‌ى ارتفاع شبهه را بر طبق قواعد و مسأله‌ى ارتفاع شركت را بر طبق روايات سرقت از غنيمت تمام كرده است.

امام راحل رحمه الله مسأله‌ى ارتفاع شركت و شبهه را تحت عنوان ارتفاع شبهه حكماً و موضوعاً قرار داده و مثال‌هايى در اين رابطه آورده‌اند؛ از اين رو، به ايشان اشكال مى‌شود:

با عبارت «لو اخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع» چه مى‌كنيد؟ در اين صورت شبهه‌اى نيست تا از مسائل ارتفاع شبهه باشد و حكم را بنا بر قاعده تمام كرده باشيد. زيرا، اگر كسى از مال مشترك بردارد، با علم به حرمت تصرّف بدون اذن شريك و تقسيم مال، بايد دستش قطع گردد. امّا دست او براى چه مقدار مال قطع مى‌شود؟ اگر بخواهيد بر طبق قاعده قيد بزنيد، بايد به كلام دقيق صاحب جواهر رحمه الله مراجعه كرد. ايشان مى‌فرمايد:

معناى شركت اشاعه است؛ لذا، هر چيزى از اين مال بين سارق و شريكش به نحو اشاعه است. از طرفى سارق بايد مال غير را به اندازه‌ى نصاب ببرد تا حدّ سرقت پياده گردد، يعنى بايد دو شرط مالِ غير بودن و به حدّ نصاب رسيدن را داشته باشد تا دستش را ببُرند.

بنابراين، اگر مالى را كه شريك به سرقت برده به اندازه‌ى نصف دينار باشد، بايد دستش قطع گردد. زيرا، اين نصف دينار به نحو مشاع بين او و شريكش هست؛ لذا، مال‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 952.

غير را كه دزديده، به حدّ نصاب رسيده است؛ هرچند سهم سارق از اين مال به مراتب بيش از نصف دينار باشد. مثل اين كه يك دهم سهمش را برداشته باشد؛ ليكن در اين حصّه‌ى مشاع، اگر سهم شريكش به اندازه يا بيشتر از ربع دينار باشد، بنا بر قاعده بايد حكم قطع اجرا گردد.[1]

اگر امام رحمه الله در عبارت «لو أخذ بقصد السرقه مع علمه بالحكم يقطع» شرايط ديگر را نيز در نظر داشته‌اند، چرا در آخر مسأله فرمود: «لو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع»؛ يعنى قطع را در صورتى مى‌داند كه مازاد بر نصيب به اندازه‌ى نصاب باشد. اين قيد را از كجا آورده‌اند؟

اگر بگوييد: قاعده آن را اقتضا مى‌كند. مى‌گوييم: اقتضاى قاعده همان بيان صاحب جواهر رحمه الله است. اگر در يك دهم نصيب اين فرد نيز نصاب قطع محقّق باشد، با بيانى كه گذشت، بايد دستش را قطع كنند؛ زيرا، شبهه‌اى نيست و تمام مسائل براى سارق روشن بوده است.

و اگر بگوييد: روايات مغنم اين مطلب را افاده مى‌كند. مى‌گوييم: شما در روايات مغنم بر ترديد باقى مانديد؛ و يك طرف را ترجيح نداديد. ظاهر عبارتتان، تمام كردن مطلب بر طبق قاعده است نه روايت. با وجود ترديد در روايات غنيمت، و فتواى جزمى به عدم قطع دست شريك دزد در صورتى كه مال مسروقه به اندازه‌ى سهم خودش باشد، و قطع دست در صورتى كه مازاد بر نصيب، به حدّ نصاب باشد، تهافتى غير قابل تصحيح و جواب است؛ و نمى‌توان كلامشان را انسجام بخشيد.

نظر برگزيده در تحقيق مطلب‌

اگر روايت مغنم به لحاظ تعليل و پاره‌اى از خصوصيّات، به باب غنيمت اختصاص نداشته نباشد، و بلكه حكم را بر مغنم از آن جهت كه مال مشترك است مترتّب كرده باشد، در اين صورت، تمام موارد شركت را مى‌توانيم زير پرچم روايات مغنم ببريم؛ خواه حكمش بر طبق قاعده باشد يا خلاف قاعده.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 482.

و اگر از روايات مغنم، خصوصيّتى براى غنيمت استفاده شد، در اين صورت بايد مسأله شركت را بر طبق قاعده تمام كنيم؛ و قاعده در صورت علم سارق به حرمت اخذ و صدق سرقت بر بردن مال شراكت، اين است كه نصيب شريك در مال مسروقه به اندازه‌ى نصاب هست يا نه، هرچند مال مسروقه به اندازه‌ى سهم سارق هم نباشد. در صورتى كه سهم شريك در مال مسروقه به حدّ نصاب برسد، دست سارق را بايد قطع كرد.

از اين‌رو، بايد در دو مقام بحث كنيم:

مقام اوّل: كيفيّت دلالت روايات باب غنيمت. دوگونه روايت در اين باب رسيده است؛ يك دسته مطلقاً بر عدم قطع دلالت دارد و يك دسته بر قطع در صورتى كه مازاد بر نصيبش به حدّ نصاب برسد. برخى از فقها اين دو روايت را از مصاديق باب اطلاق و تقييد دانسته و حمل مطلق بر مقيّد كرده‌اند، امّا امام راحل رحمه الله در اين مسأله مردّد مانده‌اند.

مقام دوّم: آيا روايات به باب غنيمت اختصاص دارد؟

مقام اوّل: دلالت روايات‌

1- محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: أنّ علّياً عليه السلام قال في رجل أخذ بيضة من المقسم [المغنم‌]، فقالوا: قد سرق أقطعه، فقال: إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك.[1]

فقه الحديث: اين روايت به دو طريق نقل شده كه يكى از آن‌ها به‌طور يقين صحيح است؛ كه عبارت باشد از: «كلينى از على بن ابراهيم از پدرش از ابن‌ابى نجران از عاصم بن حميد از محمّد بن قيس»، امّا طريق ديگر مشتمل بر سهل بن زياد است كه در وثاقت او اختلاف و بحث است.

امام باقر عليه السلام فرمود: در زمان خلافت امير مؤمنان عليه السلام مردى را كه كلاه خودى از مغنم‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 518، باب 24 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

دزديده بود، نزد آن حضرت آوردند و گفتند: دزدى كرده، دستش را قطع كن.

امام عليه السلام فرمود: من قطع نمى‌كنم دست كسى را كه مالى سرقت كرده باشد كه در آن شريك است.

2- وعنه، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنّها خيانة.[1]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: چهار طايفه از موضوع قطع دست خارج‌اند:

1- مختلس؛ اختلاس، در عرف، در موردى صادق است كه اموال مشتركى در اختيار فردى باشد و او مقدارى از آن‌ها را به‌نفع خودش ضبط كند. امام عليه السلام مى‌فرمايد: اين شخص خائن است نه سارق؛ لذا، احكام خيانت در حقّش مترتّب مى‌گردد و نه احكام سرقت.

2- غَلول (بافتحه‌ى غين يا ضمّه‌ى آن)؛ كسى كه با نقشه و حقّه يا غلّ و غشّ، و در حقيقت، با كلاهبردارى مال ديگرى را ببرد؛ مانند اين كه فلزى را به عنوان طلا جا بزند و پول طلا را بگيرد.

3- كسى كه از غنيمت دزدى كند.

4- اگر اجير و كارگر نيز چيزى را به سرقت ببرد- چون حرزى در كار نبوده-؛ سرقت صادق نيست؛ بلكه خيانت محسوب مى‌شود.

در هر چهار صورت، قطع دست به عنوان حدّ نداريم.

اين دو روايت به اطلاقشان بر عدم حدّ قطع در مورد سرقت از غنيمت دلالت دارد.

بنابراين، بايد روايت مفصِّل و مقيّد را نيز بررسى كرد.

وبإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: رجل سرق من المغنم أيش الّذي يجب عليه؟

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 503، باب 12 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

أيقطع [الشي‌ء الّذي يجب على القطع‌].

قال: ينظر كم نصيبه، فإن كان الّذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الّذي له فلا شي‌ء عليه، وإن كان أخذ فضلًا بقدر ثمن مجنّ وهو ربع دينار قطع.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، ابن‌سنان به امام صادق عليه السلام گفت: مردى از غنيمت سرقت كرد،- «أيش» مخفّف «أيّ شى‌ء» است- چه چيزى عليه او واجب است؟

آيا دستش قطع مى‌گردد؟- در نسخه‌ى بدل، به جاى «أيش» عبارت «الشي‌ء الّذي يجب عليه القطع» آمده است-.

امام صادق عليه السلام فرمود: سهم سارق را از غنيمت محاسبه مى‌كنند؛ اگر مال مسروقه كمتر از آن است، او را تعزير كرده- زيرا بدون اجازه برداشته است- و بقيه‌ى نصيبش را به وى مى‌دهند؛ و اگر مال مسروقه به اندازه‌ى سهمش باشد، چيزى بر او نيست.- ظاهر روايت عدم تعزير در اين صورت است؛ لذا، اين معنا براى ما مبهم است كه چرا اگر كمتر از نصيب برداشته، تعزير مى‌گردد؛ و اگر به اندازه‌ى نصيب بردارد، تعزيرى وجود ندارد؟ اين مطلب سبب وهن روايت مى‌شود.

اگر مقدار مأخوذ بيشتر از نصيبش و به اندازه‌ى قيمت يك سپر (مِجْنَه) يعنى ربع دينار باشد، در اين صورت دستش را مى‌بُرند.

كيفيّت جمع بين دو طايفه از روايات‌

الف: جمع به اطلاق و تقييد. روايت محمّد بن قيس و سكونى مطلق است و اطلاقشان شامل موردى مى‌شود كه مازاد بر نصيب به اندازه‌ى ربع دينار برسد يا نه، و روايت ابن سنان قطع را در صورت رسيدن مال به حدّ نصاب مى‌داند.

اين طريق جمع به دو جهت امكان ندارد. جهت اوّل كه چندان اهميّتى ندارد، اين است كه بگوييم: روايات مطلق دو عدد و روايات مفصِّل يكى است، چگونه مى‌تواند در برابر آن‌ها مقاومت كند؟

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 519، باب 24 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

جهت دوّم، روايت محمّد بن قيس، علاوه بر دلالتش بر عدم قطع، مشتمل بر تعليل است. جمله‌ى «إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك» در اين روايت فقط بيان حكم نيست، بلكه حكم و علّت آن را بيان مى‌كند؛ يعنى شركت نمى‌گذارد عنوان سرقتِ موجب حدّ صادق باشد.

نكته: در صورتى كه دليل مطلق مشتمل بر تعليل حكم باشد- علّتى كه در تمام مصاديق موضوع حكم جارى است- اگر دليل مقيّد و مفصِلى برسد، نمى‌توان بلافاصله حمل مطلق بر مقيّد كرد؛ بلكه بايد ملاحظه كنيم آيا ظهور دليل مقيّد اقوا است يا ظهور تعليل در شمول حكم نسبت به تمامى افراد؟

به نظر مى‌رسد تعارض اين دو ظهور- ظهور تعليل با ظهور دليل مقيّد- منشأ ترديد امام راحل رحمه الله شده است و ايشان نتوانسته يكى از دو ظهور را بر ديگرى ترجيح دهد.

نظر برگزيده‌

به نظر ما اين وجه به دلايلى صحيح نيست:

اوّلًا: بايد دو روايت را به عرف عرضه كنيم و بيينيم در مقام جمع، آيا ظهور روايت مقيّد را بر ظهور تعليل مقدّم مى‌كند؟ به نظر مى‌رسد عرف ظهور دليل مقيّد را در مدخليّت قيد، قوى‌تر از ظهور تعليل بداند.

ثانياً: جمله‌ى «إنّي لم أقطع أحداً فيما له شرك» صريح در تعليل نيست؛ بلكه ظهور در اين معنا دارد. در جمله‌ى «لا تأكل الرّمان لأنّه حامض» به سبب لام تعليل، مى‌فهميم تنها علّت بر عدم جواز اكل انار، ترشى آن است؛ ولى در عبارت حديث، چنين صراحتى در تعليل ديده نمى‌شود.

ثالثاً: احتمال مى‌دهيم اين جمله براى بيان تعليل نباشد؛ بلكه بيان ديگرى از «لا يجوز القطع في المال المشترك» باشد كه به صورت يك حكم كلّى و قابل تقييد آمده است.

از مطالب گذشته نتيجه مى‌گيريم ظهور روايت عبداللَّه بن سنان در تقييد قوى‌تر از ظهور روايت محمّد بن قيس و سكونى است، و به عنوان اظهريّت بايد مقدّم گردد.

تذكّر: دو روايت ديگر در اين باب وجود دارد كه در مقام جمع، يا بايد طرح گردد و يا بر