کتاب آئین کیفری اسلام

روايت ابن‌سنان حمل شود:

1- محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن البيضة الّتي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، عبدالرّحمان بن ابى‌عبداللَّه از امام صادق عليه السلام راجع به كلاهخودى پرسيد كه امير مؤمنان عليه السلام دست سارق را در رابطه‌ى با سرقتش قطع كرد. امام عليه السلام فرمود: كلاهخود آهنينى بود كه مردى از غنايم دزديد، پس دستش را بريد.

روايت بر موردى حمل مى‌شود كه كلاهخود از سهم سارق به اندازه‌ى حدّ نصاب بيشتر بوده است.

2- وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبدالملك، عن أبي جعفر و أبي عبداللَّه و أبي الحسن عليهم السلام. وعن المفضّل بن صالح، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا سرق السّارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه، إنّما أخذ حقّه، فإذا كان من إمام عادل عليه القتل.[2]

فقه الحديث: اگر كسى از بيت المال دزدى كند، در صورتى كه حكومت به دست امام ظالم باشد، دستش را قطع نمى‌كنند؛ زيرا، حقّش را گرفته است. ولى اگر از امام عادل باشد، او را مى‌كشند.

اين روايت قيد عجيبى دارد. لذا، بايد كنار گذاشته شود؛ زيرا، هيچ يك از فقها در مورد سرقت، به قتل سارق فتوا نداده است.

با كنار گذاشتن اين دو روايت و يا حمل روايت اوّل بر موردى كه روايت ابن‌سنان بر آن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 518، باب 24 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

[2]. همان، ح 5.

دلالت دارد، نتيجه‌ى مختار، همان تفصيل روايت ابن‌سنان مى‌گردد كه صاحب مسالك رحمه الله‌[1]آن را به اكثر فقها نسبت داده و مرحوم صاحب شرايع‌[2]نيز آن را حسن دانسته است.

مقام دوّم: دلالت روايت بر تعميم‌

آيا از رواياتى كه در خصوص سرقت غنيمت رسيده است، مى‌توان حكم مال مشترك را به دست آورد و گفت: در تمام اموال مشترك، اگر كسى مازاد بر سهمش را سرقت كرد، به‌گونه‌اى كه بالغ بر حدّ نصاب باشد، دستش قطع مى‌گردد؟

صاحب مسالك رحمه الله مى‌فرمايد: به طريق اولى، روايات غنيمت بر سرقت مال مشترك دلالت دارد؛ زيرا، در مسأله غنيمت كسى كه مالى را به سرقت مى‌برد، نسبت به مال مسروقه ملكيّت به نحو اشاعه ندارد، بلكه فقط حقّى در اين غنيمت دارد؛ و اين حقّ به صورت اضافه‌ى ملكيّت نيست. با اين حال، در سرقت چنين مالى قطع دست وجود دارد.

پس، به طريق اولى در مواردى كه مال مشترك كه ملكيّت مشاع به معناى واقعى دارد، به سرقت رود، دست سارقش را بايد بريد.

به بيان ديگر، اگر قطع دست در مواردى كه عنوان مالكيّت ندارد جارى گردد، به طريق اولى در جايى كه اين عنوان صادق است بايد اجرا گردد.[3]

صاحب جواهر رحمه الله اين اولويّت را منع كرده، ولى دليل روشنى براى آن نياورده است.[4]

ممكن است بگوييم: دليلى كه صاحب مسالك رحمه الله آورده، اقتضاى عدم اولويّت دارد؛ زيرا، در باب غنيمت به گفته‌ى ايشان ملكيّتى نيست، و فقط نسبت به غنايم حقّى وجود دارد. بنابراين، به سبب عدم ملكيّت، دست سارق را مى‌بُرند؛ ولى در باب مال مشترك، ملكيّت به صورت اشاعه‌اى موجود است؛ لذا، اگر در مورد عدم ملكيّت، حكم سارق، قطع دست بود، معنايش اين نيست كه بايد اين حكم در مورد ملكيّت به طريق اولى پياده شود.

بنابراين، از اين راه نمى‌توان مطلب را تمام كرد.

[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 484.

[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 952.

[3]. مسالك الافهام، ج 14، ص 484.

[4]. جواهرالكلام، ج 41، ص 483.

نظر برگزيده: با بيان نورانى اميرالمؤمنين عليه السلام در روايت محمّد بن قيس مى‌توان مطلب را ثابت كرد. «إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك» يك بيان كلّى است، هرچند در سؤال از سرقت غنيمت گفته شده، ليكن امام عليه السلام مسأله‌ى غنيمت را عنوان نمى‌كند؛ بلكه مسأله‌ى شركت را مطرح كرده و موضوعيّت را براى آن بيان مى‌كند. از اين بيان مى‌فهميم مسأله‌ى غنيمت موضوعيّتى ندارد و شركت، تمامْ موضوع براى حكم است.

دايره‌ى شركت وسيع است؛ و حتّى مواردى كه ملكيّت هم تحقّق ندارد- مانند غنايم- را شامل مى‌گردد.

اگر گفته شود: در روايت ابن‌سنان، بحثى از شركت نيست و حكم را بر سرقت از غنيمت مترتّب كرده است.

مى‌گوييم: روايت ابن‌سنان مقيّد روايت محمّد بن قيس است و از مجموع اين دو روايت استفاده مى‌شود: «لايجوز قطع يد الآخذ من المال المشترك إلّاإذا أخذ زايداً على نصيبه بمقدار النصاب».

از جمع بين دو روايت چنين مستثنى منه و مستثنايى فهميده مى‌شود؛ در نتيجه، مى‌توانيم حكم تمام اموال مشترك را از اين روايت استنباط كنيم.

از اين‌رو، اگر كسى از بيت المال سرقت كند يا فقيرى از زكات، سيّدى از خمس و سهم سادات، يا اهل علمى از سهم امام مالى را بدزدند، بر طبق همين روايت حكمش را معيّن مى‌كنيم.

علّامه رحمه الله در كتاب‌ قواعد فرموده است: در مثال‌هاى مذكور سهم اين افراد معيّن نيست تا زايد بر نصيبش مشخّص گردد و بر فرض وصول به حدّ نصاب دستش قطع شود، از كجا بدانيم سهم يك فقير از زكات چه مقدار است؟ همين‌طور سهم يك سيّد فقير از سهم سادات؟[1]

اين اشكال قابل جواب است. مى‌گوييم: نصيب مشخّص اين افراد مقدارى است كه حاكم برايشان معيّن مى‌كند. در مورد فقير سيّد و غير آن مى‌توان سهم و نصيبش را مؤونه و مخارج يك سال او فرض كرد. اگر مازاد بر آن به حدّ نصاب برسد، مى‌توان دستش را بريد.

[1]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 266.

حكم سرقت از بيت المال‌

روايت ابن‌سنان و محمّد بن قيس بر حكم سرقت اموال مشترك دلالت دارد؛ ليكن در خصوص سرقت از بيت المال رواياتى داريم كه با يكديگر اختلاف دارند. بنابراين، لازم است مفاد آن‌ها را مورد بررسى قرار دهيم:

وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الحسن، عن عبداللَّه بن عبدالرّحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّ عليّاً عليه السلام اتي برجل سرق من بيت المال، فقال: لا يقطع، فإنّ له فيه نصيباً.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: مردى را كه از بيت المال دزدى كرده بود نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند. آن حضرت فرمود: دستش قطع نمى‌شود؛ زيرا، در بيت المال نصيب دارد.

اين روايت همانند روايت محمّد بن قيس است كه فرمود: «لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك».[2]

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ، عن أبيه، عن الوشّاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مال اللَّه: أحدهما عبد مال اللَّه والآخر من عرض النّاس.

فقال: أمّا هذا فمن مال اللَّه ليس عليه شي‌ء، مال اللَّه أكل بعضه بعضاً، وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده، ثمّ أمر أن يطعم اللّحم والسّمن حتّى برئت يده.[3]

فقه الحديث: اين روايت صحيحه از محمّد بن قيس است، هرچند صاحب جواهر رحمه الله‌[4]به اشتباه آن را به سكونى نسبت داده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 518، باب 24 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.

[2]. همان، ح 1.

[3]. همان، ص 527، باب 29 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 485.

امام باقر عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام درباره‌ى دو عبدى كه از بيت المال دزدى كرده بودند كه يكى متعلّق به بيت‌المال بود و ديگرى مملوك مردم، چنين قضاوت كرد:

امّا عبدى كه خودش مال اللَّه محسوب مى‌شود و از مال خدا سرقت كرده است، حدّى ندارد؛ زيرا، مال اللَّه را بُرده و صرف مال اللَّه كرده است- مانند اين كه از بيت‌المال خرج نگاهدارى بيت‌المال كنند- امّا دست عبد مردم را قطع نمود و فرمان داد به او گوشت و روغن بخورانند تا بهبودى حاصل آيد.

كيفيّت جمع بين روايات‌

روايت مسمع بر عدم قطع و روايت محمّد بن قيس بر قطع دست دلالت دارد؛ بين اين دو روايت با توجّه به روايات غنيمت جمع كرده و مى‌گوييم: «لايقطع» در جايى است كه كمتر از نصيب يا نصاب سرقت كرده باشد؛ و «يقطع» در موردى است كه به اندازه‌ى نصاب برسد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن الحجّال، عن صالح بن السندي، عن الحسن بن محبوب، عن عبداللَّه بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب، عن عليّ بن أبي رافع، قال: كنت على بيت مال عليّ بن أبي طالب عليه السلام وكاتبه، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة، قال: فأرسلت إليّ بنت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت لي: بلغني أنّ في بيت مال أمير المؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا احبّ أن تعيرنيه أتجمّل به في أيّام عيد الأضحى، فأرسلت إليها: عارية مضمونة مردودة؟ يا بنت أمير المؤمنين؟ قالت: نعم، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيّام، فدفعته إليها وأنّ أمير المؤمنين عليه السلام رآه عليها فعرفه، فقال لها: من أين صار إليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من عليّ بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين عليه السلام لأتزيّن به في العيد ثمّ أردّه.

قال: فبعث إليّ أمير المؤمنين عليه السلام فجئته، فقال لي: أتخون المسلمين يا ابن‌

أبي رافع؟ فقلت له: معاذاللَّه أن أخون المسلمين.

فقال: كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الّذي في بيت مال المسلمين بغير إذني و رضاهم؟! فقلت: يا أمير المؤمنين إنّها ابنتك وسألتني أن اعيرها إيّاه تتزيّن به فأعرتها إيّاه عارية مضمونة مردودة، فضمنته في مالي وعليّ أن أردّه سليماً إلى موضعه.

قال: فردّه من يومك وإيّاك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي، ثمّ اولي لإبنتي لو كانت أخذ العقد على غير عارية مضمونة مردودة، لكانت إذا أوّل هاشميّة قطعت يدها في سرقة. إلى أن قال فقبضته منها و رددته إلى موضعه.[1]

فقه الحديث: اين روايت را بالاى منبرها مى‌خوانند در حالى كه سندش ضعيف است.

على بن ابى رافع گفت: مأمور بيت‌المال على عليه السلام و منشى او بودم. يك گردنبندى در جنگ جمل به دست امير المؤمنين عليه السلام رسيد و در بيت‌المال بود. دختر آن حضرت كسى را نزدم فرستاد و پيام داد اين گردنبند را به من عاريه بده تا در ايّام عيد قربان، خود را به آن زينت كنم. برايش پيام دادم: آيا به صورت عاريه‌ى مضمونه‌ى مردوده؟ يعنى اگر بدون تعدّى و تفريط نيز تلف شد ضامن باشيد؟ پاسخ داد، آرى تا سه روز. گردنبند را برايش فرستادم. وقتى امير مؤمنان عليه السلام گردنبند را نزد دخترش ديد و شناخت، فرمود: از كجا آوردى؟ دخترش گفت: از على بن رافع خازن بيت‌المال براى ايّام عيد قربان عاريه گرفتم تا خودم را به آن زينت كنم و آن‌گاه برگردانم.

على بن رافع گفت: امام عليه السلام به دنبالم فرستاد و فرمود: آيا به مسلمانان خيانت مى‌كنى؟

گفتم: به خدا پناه مى‌برم. فرمود: چرا به دخترم گردنبند را بدون اجازه‌ى من و رضايت مسلمانان عاريه دادى؟

گفتم: او دختر توست؛ و آن را به عنوان عاريه‌ى مضمونه‌ى مردوده گرفت. خودم ضامن آن هستم تا سالم به بيت المال برگردانم.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 521، باب 26 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

فرمود: همين الآن بايد برگردانى نه سه روز ديگر. اگر بار ديگر تكرار كردى، گرفتار عقوبتم خواهى شد. اگر دخترم اين گردنبند را به صورتى غير از عاريه‌ى مضمونه از تو گرفته بود، اوّل زن هاشمى بود كه در اسلام به جرم سرقت دستش بريده مى‌شد.

نظر ما پيرامون اين روايت: اوّلًا: از نظر سند، مشتمل بر حجّال و صالح بن سندى و غير اين دو مى‌باشد؛ هرچند اوّلى ثقه و دوّمى از رجال‌ كامل الزيارات‌ است. ليكن به‌واسطه‌ى راويان ديگر سندش ضعيف است.

ثانياً: بر فرض كه گردنبند رابه صورت غير عاريه‌ى مضمونه گرفته بود، ملاك اقامه‌ى حدّ سرقت در آن نبود؛ مگر از حرز برداشته بود؟، در اين‌جا امينى در بيت‌المال خيانت كرد و مالى را در اختيار ديگرى گذاشت، عنوان سارق بر او صادق نيست. حتّى در سرقت معمولى، اگر كسى مخفيانه از حرزى مالى را به سرقت برد و آن را به شخص ديگرى به عنوان بيع يا هبه يا امانت واگذار كند و اين فرد بداند مال دزدى را به او مى‌دهد، در حقّ او ملاكى براى قطع دست نيست.

مورد اين روايت جايى است كه دختر امير مؤمنان عليه السلام كسى را نزد خازن بيت‌المال فرستاد. فرض كنيم على بن رافع خيانت كرده و حقّى براى اين كار نداشت، چگونه عنوان سارق بر دختر امير مؤمنان عليه السلام صدق مى‌كرد تا دستش را قطع كنند؟

ثالثاً: عاريه‌ى مضمونه و غير آن چه دخلى در تحقّق عنوان سرقت و عدمش دارد؟ آيا عاريه‌ى مضمونه عنوان سرقت را از بين مى‌برد، ولى با عاريه‌ى غير مضمونه اين عنوان باقى است؟

اگر على بن رافع در تحويل گردنبند به دختر امير مؤمنان عليه السلام مجاز بوده است، فرقى بين عاريه‌ى مضمونه و غير آن نيست؛ و اگر مجاز نبود، باز هم فرقى نيست.

از اين‌رو، با وجود مطالبى در اين روايت كه بر خلاف موازين و قواعد است، امكان تطبيق متن آن بر قواعد باب سرقت وجود ندارد؛ و لذا، اين روايت ارزش فقهى ندارد.

نتيجه: روايات سرقت از غنيمت، مسأله را به‌طور كلّى ثابت مى‌كند و در تمام موارد شركت و بيت‌المال و امثال آن، تفصيل روايت ابن‌سنان جريان دارد.

[عدم‌الفرق بين الذكر والأنثى والمسلم وغيره في حدّ السرقة]

[مسألة 5- لا فرق بين الذكر والانثى، فتقطع الانثى فيما يقطع الذكر، وكذا المسلم والذمّي فيقطع المسلم وإن سرق من الذمّي، والذمّي كذلك، سرق من المسلم أو الذمّي.]

تساوى مرد و زن، مسلمان و غير مسلمان در حدّ سرقت‌

مرحوم امام در اين مسأله مى‌فرمايد: فرقى بين مرد و زن، مسلمان و غير مسلمان در اقامه‌ى حدّ سرقت نيست. بنابراين، دست زن را مى‌برند در همان موردى كه دست مرد بريده مى‌شود؛ دست مسلمان را مى‌برند هرچند از ذمّى سرقت كرده باشد؛ و دست ذمّى را قطع مى‌كنند خواه از مسلمان سرقت كرده باشد يا از ذمّى.

دليل مسأله‌

در آيه‌ى شريفه‌وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]به صراحت حكم زن و مرد آمده است. با وجود آيه به دليل ديگرى نياز نداريم؛ همان‌گونه كه در باب زنا نيز به حكم هردو تصريح‌[2]شده بود.

اگر مسلمانى از مسلمان سرقت كند و شرايط اجراى حدّ موجود باشد، دست سارق را مى‌برند. در صورتى كه مسلمانى از ذمّى مالى را به سرقت برد، باز حدّ قطع دست جارى است؛ زيرا، كافر ذمّى كه به شرايط ذمّه عمل مى‌كند، جان و مالش محترم است. لازمه‌ى حرمت مال، مترتّب شدن احكام مال مسلمان بر آن است. بنابراين، در صورت سرقت مال ذمّى، حكم مال مسلمان بر آن مترتّب مى‌گردد.

باب سرقت با باب قصاص تفاوت دارد. يكى از شرايط قصاص تساوى در دين است.

لذا، اگر مسلمانى كافر ذمّى را بكشد، قصاص وجود ندارد؛ مگر در صورتى كه به كشتن كفّار معتاد باشد. ولى عدم تساوى در باب قصاص، لازمه‌اى با عدم تساوى در باب سرقت‌

[1]. سوره‌ى مائده، 38.

[2]. سوره‌ى نور، 2.