کتاب آئین کیفری اسلام

2- اگر عنوان تبعيّت در كار نباشد و انگشت زائد معلوم و مشخّص باشد، چهار انگشت اصلى را بايد بريد؛ دليلى بر اين كه بيش از چهار انگشت بريده شود، نداريم.

به عبارت ديگر، درست است كه در روايت مى‌گويد: «يترك الراحة والإبهام»[1]و ما بر اين عبارت تكيه كرديم، ليكن معناى عبارت قطع غير از اين دو نيست. يعنى روايت مى‌گويد: چهار انگشت را قطع و راحه و ابهام را باقى بگذاريد.[2]نسبت به غير اين‌ها ساكت است و تعرّضى ندارد؛ لذا، دليلى بر جواز قطع نسبت به اين انگشت اضافى نداريم.

وجوب ابقاى انگشت زائد احتياج به دليل ندارد؛ جواز قطع يا وجوبش نيازمند اقامه‌ى برهان است.

3- اگر انگشت زائد مشخص نباشد، آيا با قرعه زائد را تعيين كنيم؟ زيرا «القرعة لكلّ أمر مشكل» يا «لكلّ أمر مشتبه»[3]با قرعه اصلى را از غير اصلى تشخيص دهيم و آن را قطع كنيم و ديگرى را باقى بگذاريم. توهم نشود هر پنج انگشت مشتبه هستند، بلكه مورد فردى است دو انگشت كوچك داشته باشد، ندانيم كدام يك اصلى و كدام يك زائد است.

احتمال ديگر اين است كه بگوييم: در اين‌جا امر بين محذورين است؛ زيرا، يكى از دو انگشت واجب است قطع گردد و ديگرى حرام است بريده شود؛ يعنى ما علم اجمالى به وجوب قطع يكى و حرمت قطع ديگرى داريم و راهى براى تشخيص واجب از حرام نداريم؛ در اين موارد، تخيير عقلى مطرح است و نيازى به قرعه نيست.

احتمال سوّم: غير از ابهام و راحه بايد بقيه‌ى انگشتان قطع گردد؛ زيرا، مستفاد از روايات ابقاى راحه و ابهام و قطع انگشتان است. ذكر «أصابع أربع» در روايت به لحاظ غالب افراد است كه انگشت اضافى ندارند؛ لذا چهار انگشت هيچ خصوصيّتى ندارد. بايد راحه و انگشت ابهام براى وضو و نماز و قيام باقى بماند، بقيّه قطع گردد.

نظر برگزيده: از سه احتمالى كه مطرح شد، احتمال اوّل يعنى قرعه به قواعد نزديك‌تر است؛ زيرا، مسأله‌ى دوران امر بين محذورين در جايى است كه يك عمل مانند نماز جمعه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 490، باب 4 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

[2]. همان، ص 494، باب 5 از ابواب حدّ سرقت، ح 8.

[3]. همان، ج 17، ص 577، باب 2 از ابواب ميراث الخنثى، ح 7.

را ندانيم در زمان غيبت واجب است يا حرام. اين‌جا، تخيير عقلى پياده مى‌شود؛ امّا در مقام ما به لحاظ دو انگشت، دو فعل وجود دارد؛ يكى واجب و ديگرى حرام است؛ پس، جاى اصالة التخيير نيست.

احتمال سوّم نيز بعيد است؛ زيرا، لازمه‌اش وجوب قطع در انگشت اضافى شخص است. در صورتى كه روايت مى‌گويد: «تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام»[1]يعنى چهار انگشت اصلى اين مجرم قطع گردد. پس، نمى‌توان گفت: غير از ابهام بقيه‌ى انگشتان را بايد بريد؛ زائد باشد يا غير زائد، مشخص باشد يا غيرمشخص.

از اين رو، بهترين راه مراجعه‌ى به قرعه است؛ هرچند ما قرعه را در حقوق مردم جارى مى‌كنيم؛ و اين مورد نيز در حقيقت از حقوق الناس است؛ زيرا، انگشتان انسانى را مى‌خواهند قطع كنند.

مسأله سوّم: كيفيّت قطع اصابع‌

آيا براى بريدن انگشتان بايد از آهن و مانند آن استفاده كرد؟ اين‌جا مسأله‌ى تزكيه‌ى حيوانات نيست كه روايات بر ذبح آن‌ها با آهن تأكيد كرده است؛ بلكه بايد دست سارق قطع گردد، به هر وسيله و كيفيّتى كه باشد؛ حتّى با آلات برقى نيز اشكالى ندارد. شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط بعد از بيان اين مطلب مى‌گويد: دليلى بر قطع با آهن پيدا نكرديم.[2]

نظر برگزيده: قاعده اقتضا دارد دست سارق به عنوان عقوبت قطع گردد؛ يعنى انگشتانش را از او بگيريد تا در بسيارى از كارها لنگ شود و در جامعه به عنوان سارق شناخته شود. به همين اندازه دليل داريم؛ امّا نسبت به شكنجه دادن به سارق و عذابى اضافه‌تر از قطع دست در حقّش دليلى نداريم؛ لذا اگر دو چاقو باشد، يكى تُند و ديگرى كُند، و بخواهيم با چاقوى كُند دستش را ببريم تا عذاب بيشترى بكشد، اين كار به گفته‌ى شيخ طوسى رحمه الله مشروعيّت ندارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 494 باب 5، ابواب حدّ سرقت، ح 8.

[2]. المبسوط، ج 8، ص 35.

بنابراين، در هر عصرى براى قطع دست سارق از قوى‌ترين آلات و سريع‌ترين وسايل بايد استفاده كرد تا زجرش كمتر باشد و مقيّد به چاقو و ساطور و مانند آن نيست. آيه‌ى شريفه‌ى «فَاقْطَعُوا» از نظر كيفيّت قطع اطلاق دارد و روايات وارد در اين موضوع نيز مطلق است، و نبايد اين مسأله را با ذبح و تزكيه مقايسه كرد. هيچ ارتباطى بين اين مسائل نيست.

از اين‌رو، در زمان ما كه امكان بى‌حسّ كردن و بيهوشى موضعى هست، بايد از امكانات موجود استفاده شود. نفس قطع انگشتان كه به دنبالش افتضاح و رسوايى وجود دارد، در عقوبت سارق كافى است.

فرع دوّم: حد دوّم سرقت‌

اگر شخصى به‌طور مكرّر دزدى كند و حدّ درباره‌اش اجرا نشده باشد، پس از دستگيرى همان حدّ اوّل سرقت در حقّش جارى مى‌گردد. اگر پس از جريان حدّ اوّل باز مرتكب سرقت شد، همه‌ى فقها مى‌گويند: نوبت به پاى چپش مى‌رسد. اهل تسنّن نيز در اين مطلب با ما موافق‌اند.

اهل تسنّن مى‌گويند: بايد پاى چپ از مفصل ساق بريده شود؛ يعنى فقط پاشنه‌ى پا بماند؛ و در روايات و لسان عرب از آن به «عقب» تعبير مى‌كنند.

علماى اماميه در مقدار قطع پا بر دو قول هستند كه علّامه‌ى حلّى رحمه الله در كتاب‌ مختلف‌ آورده است:

1- مرحوم محقّق در شرايع،[1]و نافع رحمه الله‌[2]، علّامه رحمه الله در اكثر كتاب‌هايش،[3]مرحوم شيخ مفيد در كتاب‌ مقنعه،[4]شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه،[5]سلّار رحمه الله در مراسم،[6]و شهيد ثانى رحمه الله‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 956.

[2]. مختصر النافع، ص 303.

[3]. ارشاد الاذهان، ج 2، ص 184؛ قواعد الاحكام، ج 2، ص 270؛ تحرير الاحكام، ج 2، ص 231.

[4]. المقنعة، ص 802.اكبر ترابى شهرضايى،

[5]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 717.

[6]. المراسم، ص 261.

در شرح لمعه‌[1]فرموده‌اند: «يقطع من مفصل القدم، ويترك له العقب يعتمد عليها».

تعبير اين بزرگان مفصل قدم است نه مفصل ساق؛ يعنى محل جدايى پا و قدم از ساق كه آخر قدم است به‌گونه‌اى كه تنها پاشنه‌ى پا برايش باقى بماند كه بتواند به آن اعتماد كرده بايستد.

اين قول با فتواى اهل سنّت موافق است؛ شواهدى از روايات نيز دارد.

شيخ صدوق رحمه الله در كتاب‌ مقنع‌ مى‌فرمايد: «إنّما يقطع من وسط القدم»[2]يعنى طول قدم را نصف كنيد، نيمه‌اش قبه‌ى قدم يا برآمدگى روى پا است كه با ساق پا مقدارى فاصله دارد و به تعبير امام رحمه الله در تحريرالوسيله‌، جايى كه مقدارى از محل مسح باقى مى‌ماند.

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌[3]و مبسوط[4]مى‌فرمايد: «يقطع من عند معقد الشراك» از جايى كه بند نعلين عربى را مى‌بندند، قطع مى‌گردد؛ بند نعل عربى روى همان برآمدگى قدم واقع مى‌شود كه از آن به «قبّة القدم» و «كعب» تعبير مى‌كنند. در كتاب وضو كلمه‌ى «كعب» به واسطه‌ى استعمالش در آيه‌ى وضووَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‌[5]قيل و قال زيادى دارد.

صاحب جواهر رحمه الله در آن بحث و در اين بحث مى‌گويد: بيشتر علما مگر افراد نادر و اهل لغت معتقدند «كعب» همان «قبّة القدم» و برآمدگى روى پا است.[6]شيخ طوسى رحمه الله در توضيحى اضافه مى‌فرمايد: «من عند الناتي على ظهر القدم» از پهلوى آن چيزى كه روى پا برآمدگى دارد.

مرحوم حلبى در كتاب‌ كافى‌[7]و ابن‌زهره در غنيه‌[8]گفته‌اند: «إنّه من عند مقعد الشراك‌

[1]. الروضة البهية، ج 9، ص 284.

[2]. المقنع، ص 445.

[3]. الخلاف، ج 5، ص 437، مسأله 31.

[4]. المبسوط، ج 8، ص 35.

[5]. سوره‌ى مائده، 6.

[6]. جواهر الكلام، ج 2، ص 215- 224 و ج 41، ص 531.

[7]. الكافى في الفقه، ص 411.

[8]. غنية النزوع، ص 432.

ويترك له مؤخّر القدم والعقب» آخر قدم و پاشنه‌ى پا را برايش باقى مى‌گذارند. مؤخّر قدم غير از عقب و پاشنه‌ى پا است؛ بلكه همان فاصله‌ى بين قبّه و مفصل است كه بر روى پا واقع است؛ در حالى كه عقب در باطن پا و زير آن قرار دارد.

ابن‌سعيد رحمه الله در جامع‌ مى‌گويد: «إنّه من الكعب وإنّه يبقى له عقبه»[1]قطع پا از كعب است و پاشنه‌ى پا را باقى مى‌گذارند. اگر ايشان كعب را در كتاب طهارت‌[2]به «قبّة القدم» معنا نكرده بود، مى‌گفتيم: منظورش آخر قدم است؛ امّا با توجّه به آن معنا، مقصودش قطع از «قبّة القدم» است.

امّا آن‌چه فرمود: «وإنّه يبقى له عقبه» مراد اين نيست كه چنان قطع كنند تا فقط پاشنه‌ى پا باقى بماند و با قول اوّل يكى باشد؛ زيرا، در اين صورت بين قطع از «قبّة القدم» و باقى ماندن پاشنه‌ى پا تعارض است؛ ولى با تفسير «كعب» توسط مرحوم ابن سعيد، به قبة القدم ظهورى قوى پيدا مى‌شود كه مقصودش فقط باقى ماندن «عقب» نيست، بلكه همان مطلبى را مى‌گويد كه از كتاب‌ كافى‌ حلبى رحمه الله و غنيه‌ نقل كرديم يعنى: «يترك له مؤخّر القدم والعقب».

سيّد مرتضى رحمه الله در كتاب‌ انتصار مى‌فرمايد: «يقطع من صدر القدم ويبقى له العقب»[3]معناى عبارتش اين است كه از روى پا قطع كنند؛ پس از ذيل آن بايد مقدارى باقى بماند؛ وگرنه قطع صدر و ذيل مى‌شود و دنباله‌ى كلامش «يبقى له العقب» نيز همان توجيهى را دارد كه كلام ابن‌سعيد رحمه الله را به آن موجّه ساختيم.

بنابراين، هرچند كلمات اين گروه با يكديگر تفاوت داشت، ولى همه بيانگر يك معنا هستند؛ يعنى بايد از وسط قدم و برآمدگى آن بريد. مرحوم امام در مقابل قول اوّل كه قطع را از مفصل قدم قائل است، در تحريرالوسيله‌ قول دوّم را اختيار كرده‌اند؛ زيرا، فرموده است:

«ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من تحت قبّة القدم حتّى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح». مقدار قليلى از محلّ مسح داخل در نصف قدمى است كه باقى مانده است، نه اين كه غير از آن باشد.

[1]. الجامع للشرايع، ص 561.

[2]. همان، ص 36.

[3]. الانتصار، ص 528.

از آن‌جا كه اين مسأله بين علماى شيعه اختلافى است، بايد ادلّه‌ى هر دو قول را بررسى كنيم.

دليل قول اوّل (قطع از مفصل قدم)

1- وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي ابراهيم عليه السلام، قال: تقطع يد السّارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها.[1]

فقه الحديث: در اين موثّقه امام كاظم عليه السلام فرمود: دست سارق را مى‌برند و انگشت ابهام و صدر راحه‌ى او را رها مى‌كنند؛ پايش را جدا مى‌كنند و عقب را برايش مى‌گذارند تا با آن راه برود.

نقد دلالت روايت: امام عليه السلام در روايت معيّن نكرده قطع پا از كجا باشد؛ آيا مى‌توان گفت: مقصود اين است كه از مفصل ساق بريده شود و فقط پاشنه‌ى پا باقى بماند، به خصوص با توجّه به ذيل روايت كه مى‌گويد: «يترك له عقبه يمشي عليها»؟ با پاشنه‌ى پا كه نمى‌توان راه رفت؛ اگر پا را از مفصل ساق جدا كنند، شايد بتواند بر روى آن بايستد؛ ولى راه رفتن امكان ندارد.

اگر روايت مانند كلام محقّق رحمه الله «يترك له العقب يعتمد عليها»[2]بود، ممكن بود بگوييم: «يعتمد عليها» يعنى بتواند روى پا بايستد؛ ليكن روايت مى‌گويد: «يمشي عليها» با نصف پا به زحمت مى‌توان راه رفت تا چه رسد فقط با پاشنه‌ى پا بخواهد حركتى داشته باشد.

در روايت شريفه، عبارت «يترك له عقبه يمشي عليها» به منزله‌ى تعليل است، لذا بايد مقدارى باقى بماند كه راه رفتن با آن مقدار امكان داشته باشد.

2- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: القطع من وسط الكفّ‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 490 باب 4 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 956.

ولايقطع الإبهام، وإذا قطعت الرِّجل ترك العقب لم يقطع.[1]

فقه الحديث: دست را از وسط مى‌برند و ابهام را جدا نمى‌كنند؛ و در صورت بريدن پا، عقب و پاشنه‌ى پا قطع نمى‌گردد.

دلالت اين روايت از دلالت روايت گذشته ظاهرتر است. اگر در مقابلش، روايات قول دوّم را نداشتيم، مى‌توانستيم به آن اخذ كنيم.

مستند قول دوّم (قطع از وسط قدم)

1- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا أخذ السّارق قطعت يده من وسط الكفّ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السّجن، فإن سرق في السّجن قتل.[2]

فقه الحديث: در اين موثّقه بيان شده است: وقتى سارق را دستگير كردند، دستش را از وسط مى‌برند؛ اگر بار دوّم مرتكب سرقت شد، پا را از وسط قدم قطع مى‌كنند؛ اگر بار سوّم دزدى كرد، زندانى مى‌شود و اگر در زندان سرقتى داشت، او را مى‌كشند.

تعبيرى كه در روايت دارد: «وسط القدم»، همان تعبيرى است كه شيخ صدوق رحمه الله در كتاب‌ مقنع‌[3]دارد. پاى او را از وسط قدم مى‌برند يعنى نصفش را جدا مى‌سازند، نصف را به لحاظ كف پا حساب مى‌كنند. وقتى مى‌گوييد: هفت قدم و نيم، به لحاظ كف پا و باطنش آن را به كار برده‌ايد نه به لحاظ ظاهر پا. از اين رو، وقتى نصف قدم را به لحاظ باطن پا قطع كنند، مقدارى از محلّ مسح باقى خواهد ماند.

2- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث السّرقة قال: وكان إذا قطع‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 489، باب 4 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.

[2]. همان، ح 3.

[3]. المقنع، ص 445.

اليد قطعها دون المفصل، فإذا قطع الرّجل قطعها من الكعب، قال: وكان لايرى أن يعفى عن شي‌ء من الحدود.[1]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام در كيفيّت قطع دست و پاى سارق توسط امير مؤمنان عليه السلام فرمود: وقتى دست دزد را مى‌بريد، از پايين‌تر از مفصل- به قرينه‌ى روايات ديگرساق مراد است-، و زمانى كه پايش را مى‌بريد، از كعب جدا مى‌ساخت.

دلالت روايت‌ بر قطع از كعب- همان تعبيرى كه ابن‌سعيد[2]داشت يعنى از قبّه و برآمدگى قدم- تامّ و تمام است؛ زيرا، كعب آخر قدم نيست، بلكه همان برآمدگى روى پا است.

3- عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبداللَّه بن هلال، عن أبيه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: ... قلت له: جعلت فداك، وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع، إنّما يقطع الرّجل من الكعب ويترك من قدمه مايقوم عليه ويصلّي ويعبد اللَّه.[3]

فقه الحديث: محمّد بن عبداللَّه بن هلال از امام صادق عليه السلام پرسيد: وقتى پاى سارق را مى‌برند، چه طور مى‌ايستد و راه مى‌رود؟

امام عليه السلام فرمود: پاى سارق را از جايى كه تو ديده‌اى در جامعه قطع مى‌كنند، نبايد بريد؛ بلكه آن را از كعب قطع مى‌كنند و به مقدارى كه بتواند بر آن بايستد و نماز بخواهد و عبادت پروردگار را انجام دهد، برايش باقى مى‌گذارند.

دلالت روايت: با توجّه به كلام صاحب جواهر رحمه الله كه فرمود: تمام علما مگر افراد نادرى كعب را به قبّة القدم معنا كرده‌اند،[4]دلالت روايت بر قول دوّم تمام است؛ و ذيل روايت نيز

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 491، باب 4 از ابواب حدّ سرقت، ح 8.

[2]. الجامع للشرايع، ص 561.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 494، باب 5 از ابواب حدّ سرقت، ح 8.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 533.