کتاب آئین کیفری اسلام

نقد دلالت روايت:

اوّلًا: سندش ارسال دارد و اگر از اين جهت صرف‌نظر كنيم، اين روايت فقط يك فرض از فروض سه‌گانه را مى‌گويد؛ يعنى صورتى كه دست چپ سارق شلّ و دست راستش سالم است؛ با قطع دست راستش مانند افراد بى‌دست مى‌گردد؛ و براى غذا خوردن، تطهير و استنجا به مشكل برخورد مى‌كند. در آخر روايت صحيحه‌ى عبدالرحمان بن حجّاج چنين آمده: «وكان عليّ عليه السلام يقول: إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها أو رجلًا يمشي عليها».[1]اميرمؤمنان عليه السلام مى‌فرمود: من از خداوند حيا مى‌كنم براى او دستى نگذارم تا با آن استنجا و تطهير كند يا پايى نگذارم كه با آن راه برود. اين قسمت روايت تأييد كلام مرحوم اسكافى است. او مى‌گويد: چنين فردى كه دست چپش معيوب است اگر دست راستش بريده شود، با چه وسيله‌اى نيازهاى خود را برطرف كند؟

ليكن بيان ايشان بر فرض اغماض از ارسال روايت، در جايى كه دست راست شلّ و دست چپ سالم و يا هر دو دست شلّ باشد، جا ندارد.

روايت صحيحه‌ى عبدالرّحمان بر فرض اين كه بيان امام اميرالمؤمنين عليه السلام به منزله‌ى تعليل باشد، نمى‌تواند در مقابل روايات صحيحه‌اى كه مى‌گويد: «تقطع يمينه على كلّ حال» و مشهور نيز بر طبقش فتوا داده‌اند، مقاومتى داشته باشد. بنابراين، ما نمى‌توانيم از چند روايت صحيحه كه صريح در مطلب است و مورد عمل و فتواى غير اسكافى است در مقابل روايت مرسل يا شبه تعليلى دست برداريم.

عدم قطع دست راست با احتمال خطر جانى‌

امام راحل رحمه الله در ادامه‌ى اين مسأله فرمود: اگر احتمال خطر جانى در قطع دست راست ناسالم سارق دهيم، و اين احتمال عقلايى با منشأ و اساس عقلايى باشد، مانند اين كه طبيب به ما بگويد: اگر دستش را قطع كنيد، مى‌ميرد و يا احتمال مردنش قوى است؛ در اين صورت، به خاطر اين كه بر حيات و جان سارق محافظت كرده باشيم، دستش را نمى‌بريم؛ ليكن آيا دست چپ سالم يا دست چپ ناسالم كه در قطعش احتمال خطرى نيست، قطع‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 495، باب 5 از ابواب حدّ سرقت، ح 9.

مى‌گردد؟ اشبه به قواعد عدم قطع است.

در حقيقت، اين كلام، استثنايى از حكم فرع سابق است كه شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط[1]به آن اشاره كرده است. در افراد سالم پس از قطع دست، اگر از غذاهاى مقوّى مانند عسل و روغن و گوشت استفاده كنند، پس از گذشت زمانى محل بريدگى بهبود يافته، به‌گونه‌اى كه گويا در اين‌جا انگشتى نبوده است. در پاره‌اى از روايات گذشته نيز ديديم اميرمؤمنان عليه السلام پس از قطع دست سارق دستور مى‌دادند به آنان گوشت و عسل و روغن بدهند تا جراحت مندمل گشته، التيام يابد.

در برخى افراد كه شَل هستند، اگر دست معيوب را قطع كنند به علّت نقص و عيبى كه وجود دارد، دهانه‌ى رگ‌هاى بريده شده مسدود نمى‌شود و به هم نمى‌آيد؛ و با قطع اين رگ‌ها تمام خون بدن سارق خارج شده و مى‌ميرد. در چنين صورتى كه پس از قطع دست امكان التيام و بهبودى نيست و خوف مرگ و هلاكت سارق وجود دارد، نمى‌توان گفت اطلاقات قطع دست راست شامل اين فرد نيز مى‌شود؛ بلكه به‌طور حتم و يقين ادله‌ى مطلق از اين مورد منصرف است.

البتّه اين ترس بايد منشأ عقلايى داشته باشد؛ يعنى طبيب و متخصّصى خبر دهد؛ كه در اين صورت، دست راست سارق را قطع نمى‌كنيم. امّا آيا او را رها سازيم يا دست چپش را اگر سالم است يا برفرض ناسالم بودن اگر مبتلا به چنين عارضه و خوفى نيست، قطع كنيم؟

اگر در بريدن دست چپ نيز همين خوف و احتمال عقلايى باشد، مسأله روشن است كه حقّ بريدنش را نداريم؛ بحث در جايى است كه يا دست چپ صحيح است يا دكتر و طبيب خبر مى‌دهد كه قطع دست راست خطر جانى دارد؛ ولى در قطع دست چپ چنين عارضه‌اى نيست. وظيفه‌ى حاكم شرع چيست؟

حقّ اين است كه ما نمى‌توانيم دست چپش را ببريم؛ زيرا، دليلى بر آن نداريم. اگر يك دليل كلّى داشتيم كه دست دزد بايد در مرتبه‌ى اوّل بريده شود، در درجه‌ى اوّل دست راست و در درجه‌ى دوّم دست چپ، مى‌گفتيم: پس از عدم امكان اجراى قطع در دست‌

[1]. المبسوط، ج 8، ص 35.

راست، نوبت به دست چپ مى‌رسد؛ ولى چنين دليلى در مقام ما وجود ندارد.

در روايت مرسله‌اى كه در آينده مطرح مى‌كنيم، امام عليه السلام فرموده است: «لم تقطع يمينه ولا رجله»؛[1]بنابراين، با عدم امكان قطع دست راست، نوبت به قطع دست چپ يا پا نمى‌رسد، و سارق در اين سرقتش بلا حدّ است، و دليلى نداريم كه سارق در مرتبه‌ى اول نمى‌تواند بدون حدّ باشد، يا بايد به چيز ديگرى منتقل گردد. لذا، در مباحث گذشته گفتيم:

اگر فردى يك انگشت اصلى و انگشت ابهام داشته باشد، فقط همان انگشت اصلى را مى‌برند و نبايد انگشت شصت را جدا كنند.

نتيجه‌ى اين مسأله: در حدّ اوّل، دست راست هرگونه باشد از صحيح و معيوب بريده مى‌شود؛ مگر در صورتى كه در قطع دست راست خطر جانى باشد. در اين حال، حدّى ندارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 502، باب 11 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.

[حكم مقطوع اليسار ومقطوع اليمين‌]

[مسألة 4- لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور، وفي رواية صحيحة لا تقطع، والعمل على المشهور، ولو كان له يمين حين ثبوت السرقة، فذهبت بعده لم تقطع اليسار.]

حكم مقطوع اليسار ومقطوع اليمين‌

اين مسأله دو فرع دارد:

1- اگر دزدى دست چپ نداشت، دست راستش به جهت سرقت قطع مى‌گردد؛ هرچند در روايت صحيحه‌اى، عدم قطع آمده است، ليكن عمل بر قول مشهور است.

2- اگر دزدى در هنگام سرقت، دست راست داشت ولى پس از سرقت، به سبب غير حدّ سرقت قطع شده باشد، دست چپش به عنوان حدّ سرقت بريده نمى‌شود.

فرع اوّل: حكم مقطوع اليسار

مسأله سوّم‌ تحريرالوسيله‌ در موردى بود كه سارق از نعمت دو دست بهره‌مند است، ليكن هر دو دست صحيح يا ناسالم بود و يا يكى معيوب و ديگرى سالم بود. گفتيم: در هر چهار صورت، بايد دست راست را بريد. بحث در اين فرع مربوط به كسى است كه دست چپ ندارد و دزدى كرده است، آيا دست راستش را مى‌برند؟ فقدان دست چپ از جهت نقصان در خلقت باشد يا به خاطر قصاص بريده باشند، يا به سبب عارض ديگرى جدا شده است، فرقى در حكم مسأله ندارد.

شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط[1]و بيشتر فقها، بلكه به تعبير صاحب جواهر عليه السلام‌[2]و مرحوم امام، مشهور به قطع دست راست قائل‌اند. فقدان دست چپ مانع شمول اطلاق آيه‌ى‌وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[3]نمى‌گردد، درست است آيه را به «يمنى» مقيّد

[1]. المبسوط، ج 8، ص 39.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 537.

[3]. سوره‌ى مائده، 38.

كرديم، ولى پس از اين تقييد، اطلاقش نسبت به دست راست محفوظ است؛ يعنى خواه دست چپ داشته باشد يا نه.

در مقابل مشهور، روايت صحيح و معتبرى است كه بر عدم قطع دست راست در اين صورت دلالت دارد و اسكافى رحمه الله بر آن فتوا داده است.

وبإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، قال:

سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن السّارق سرق فتقطع يده، ثمّ يسرق فقطع رجله، ثمّ يسرق، هل عليه قطع؟ فقال في كتاب عليّ عليه السلام إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان عليّ عليه السلام يقول: إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها أو رجلًا يمشي عليها.

قال: فقلت له: لو أنّ رجلًا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع، ولا يترك بغير ساق. قال: قلت: فلو أنّ رجلًا قطعت يده اليمنى في قصاص ثمّ قطع يد رجل أيقتصّ منه، أم لا؟ فقال: إنّما يترك في حقّ اللَّه عزّ وجلّ، فأمّا في حقوق النّاس فيقتصّ منه في الأربع جميعاً.

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه‌ى به تمام معنا، راوى از امام صادق عليه السلام در مورد سارقى كه دست راست و پاى چپش را بريدند، و بار ديگر مرتكب سرقت شد، مى‌پرسد كه حكمش چيست؟ آيا باز قطع دست و پا درباره‌ى او هست؟

امام عليه السلام فرمود: در كتاب على عليه السلام اين جمله وجود دارد كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از دنيا رفت در حالى كه در مورد سارق بيش از يك دست و يك پا قطع نكرد. كنايه از اين كه وحى فقط در محدوده‌ى قطع دست و پا بوده است نه بيشتر، در مرتبه‌ى سوّم قطعى در كار نيست.

اميرمؤمنان عليه السلام مى‌فرمود: از خداوند حيا مى‌كنم سارق را بدون دستى كه با آن تطهير و پايى كه بر آن راه برود رها سازم.

راوى گفت: اگر دست چپ سارقى را به جهت قصاص بريدند، سپس دزدى كرد، با او

چه مى‌كنند؟ امام عليه السلام فرمود: دست راستش را نمى‌برند و او را بدون ساق رها نمى‌كنند.

معناى جمله‌ى «لايترك بغير ساق»

اوّلًا: سؤال در مورد سرقت و مرتبه‌ى اوّل حدّ است؛ در صورتى كه مسأله پا و ساق مربوط به مرتبه‌ى دوّم حدّ سرقت است. بنابراين، معناى اين جمله چيست؟

ثانياً: در مرتبه‌ى دوّم پا را از كعب و برآمدگى روى پا مى‌برند، و كارى به ساق ندارند؛ حتّى اگر از مفصل ساق نيز قطع كنند، باز ساق در جاى خودش محفوظ است.

ثالثاً: بر فرض اين كه در مرتبه‌ى اوّل از ساق بريده شود، معناى «لا يترك بغير ساق» چيست؟ بر فرض كه ساق دست چپ را بريديم، ساق در دست راست محفوظ است؛ بنابراين، روايت اجمال دارد.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: بعضى گفته‌اند ساق به معناى پا نيست، بلكه به معناى امر مشكل، سخت و غيرآسان است؛ لذا، معناى روايت اين است كه اگر كسى دست چپ ندارد و سرقت كرده است، دست راستش را نمى‌برند؛ ولى او را بدون عقوبت رها نمى‌كنند؛ بلكه به يك امر مشكل و سخت مانند تعزير او را تأديب مى‌كنند.[1]

به هر حال، روايت نسبت به اين جمله مجمل باقى مى‌ماند؛ ولى اين اجمال ضررى به ظهور «لا يقطع» نمى‌زند؛ به‌خصوص به قرينه‌ى ذيل روايت كه راوى پرسيد:

اگر مردى دست راستش به سبب قصاص قطع شده بود و او جنايتى انجام داد، دست ديگرى را بريد، آيا بار ديگر قصاص مى‌شود؟ يعنى دست چپش را مى‌برند و او را بدون دست مى‌گذارند؟

امام عليه السلام فرمود: آن‌چه در مورد رعايت اين فرد گفتيم مربوط به حقّ خدا است كه بايد دستى باقى بماند تا تطهير كند، پايى بماند تا بر آن راه برود؛ ولى قصاص حق الناس است، و كارى ندارند دست و پايى باقى مى‌ماند يا نه. در قصاص هر چهار دست و پا نيز قطع مى‌گردد.

ذيل روايت به صورت يك ضابطه و قاعده‌ى كلّى در تأييد «لايقطع» واقع در صدر روايت است؛ و از آن استفاده مى‌شود كسى كه دست چپ ندارد، نبايد دست راستش را

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 537.

ببرند. بنا بر آن‌چه گفتيم، اجمال «لايترك بغير ساق» ضربه‌اى به اين دلالت نمى‌زند.

دلالتش ظاهر و مورد اعتماد نزد عقلا است.

نقد استدلال به روايت: تنها كسى كه به اين روايت عمل كرده، ابوعلى اسكافى رحمه الله است و مشهور از آن اعراض كرده‌اند؛ اگر كسى اعراض مشهور را موهن و قادح در حجّيت بداند، بايد روايت را همان‌گونه كه امام راحل رحمه الله كنار گذاشتند، طرح كند.

اگر كسى اعراض مشهور را سبب سقوط روايت از حجّيت نداند، بايد بر طبق آن، به عدم قطع دست راست سارق در موردى كه دست چپ ندارد، فتوا دهد؛ در اين صورت، به جاى اجراى حدّ، سارق را تعزير مى‌كنند.

فرع دوّم: حكم مقطوع اليمين‌

اگر سارقى در زمان سرقت دست راست داشت ولى پيش از اجراى حدّ، دست راستش قطع شد، آيا دست چپش قطع مى‌گردد؟

دليلى بر ثبوت قطع نسبت به دست چپ نداريم؛ زيرا، دست راست موضوع اجراى حدّ بود كه حالا از بين رفته و مجرّد حكم حاكم علّت جارى شدن حكم در دست چپ نمى‌شود. مثلًا اگر حاكم شرعى حكم كرد زيد را به علّت زناى با محارم به قتل برسانند، قبل از اجراى حدّ، در راه سكته كرد و مرد، آيا مى‌توان گفت: ديگرى را به جاى او بكشند تا حكم حاكم اجرا شده باشد؟ از اين رو، در اين بحث، به علّت نبودن موضوع اجراى حدّ، حدّ قطع منتفى است.

سؤال ديگر آن است كه آيا پس از سقوط حدّ، تعزير ثابت مى‌گردد؟

ممكن است بگوييم: تعزير مخصوص به موردى است كه قبل از آن حكمى از حاكم نداشته باشيم؛ اما اگر حاكم حكم داد و به علّتى آن حكم اجرا نشد، براى حكم جديد و تعزير وجهى وجود ندارد. بنابراين، به احتمال قوى در اين مورد، نه انتقال به دست چپ هست و نه تعزير.

[حكم مقطوع اليمين في حال السرقة]

[مسألة 5- من سرق وليس له اليمنى، قيل: فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه، فإن لم تكن له أيضاً اليسرى قطعت رجله اليسرى، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، والأشبه في جميع ذلك سقوط الحدّ والانتقال إلى التعزير.]

حكم مقطوع اليمين در حال سرقت‌

مورد اين فرع، سارقى است كه در حين سرقت، فاقد دست راست باشد، خواه در اصل خلقت فاقد بوده يا به خاطر حادثه يا قصاصى دست راست او قطع شده باشد و بخواهند حدّ اول سرقت را درباره‌اش اجرا كنند، قائل گفته است: اگر شخص فاقد دست راست، دست چپ داشته باشد، آن را قطع مى‌كنند؛ و اگر فاقد هر دو دست است، پاى چپش را مى‌برند؛ و اگر پا ندارد، حكمش فقط حبس و زندان است.

امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: سقوط حدّ و انتقال به تعزير به قواعد شبيه‌تر است.

ظاهر كلام امام راحل رحمه الله اين است كه قائل واحدى گفته است با عدم وجود دست راست به قطع دست چپ و با عدم هر دو به قطع پاى چپ منتقل مى‌گرديم، در حالى كه با مراجعه‌ى به منابع مى‌بينيم براى ايشان در نقل اقوال اشتباهى رخ داده است؛ در حالى كه اقوال مختلفى در قسمت اوّل يعنى فاقد دست راست وجود دارد.

1- شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه،[1]ابن‌حمزه رحمه الله در كتاب‌ وسيله،[2]قاضى ابن برّاج رحمه الله در كتاب‌ كامل‌[3]معتقدند حدّ در اين صورت بر دست چپ پياده مى‌شود.

2- شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط مى‌فرمايد: اظهر نزد ما- ظاهرش اين است كه اصحاب به اين معنا معتقدند- انتقال به پاى چپ است؛ يعنى حدّ مرتبه‌ى دوّم جانشين حدّ

[1]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 717.

[2]. الوسيلة، ص 420.

[3]. المختلف، ج 9، ص 222، مسأله 78.