كرديم، ولى پس از اين تقييد، اطلاقش نسبت به دست راست محفوظ است؛ يعنى خواه دست چپ داشته باشد يا نه.
در مقابل مشهور، روايت صحيح و معتبرى است كه بر عدم قطع دست راست در اين صورت دلالت دارد و اسكافى رحمه الله بر آن فتوا داده است.
وبإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، قال:
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن السّارق سرق فتقطع يده، ثمّ يسرق فقطع رجله، ثمّ يسرق، هل عليه قطع؟ فقال في كتاب عليّ عليه السلام إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان عليّ عليه السلام يقول: إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها أو رجلًا يمشي عليها.
قال: فقلت له: لو أنّ رجلًا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع، ولا يترك بغير ساق. قال: قلت: فلو أنّ رجلًا قطعت يده اليمنى في قصاص ثمّ قطع يد رجل أيقتصّ منه، أم لا؟ فقال: إنّما يترك في حقّ اللَّه عزّ وجلّ، فأمّا في حقوق النّاس فيقتصّ منه في الأربع جميعاً.
فقه الحديث: در اين روايت صحيحهى به تمام معنا، راوى از امام صادق عليه السلام در مورد سارقى كه دست راست و پاى چپش را بريدند، و بار ديگر مرتكب سرقت شد، مىپرسد كه حكمش چيست؟ آيا باز قطع دست و پا دربارهى او هست؟
امام عليه السلام فرمود: در كتاب على عليه السلام اين جمله وجود دارد كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از دنيا رفت در حالى كه در مورد سارق بيش از يك دست و يك پا قطع نكرد. كنايه از اين كه وحى فقط در محدودهى قطع دست و پا بوده است نه بيشتر، در مرتبهى سوّم قطعى در كار نيست.
اميرمؤمنان عليه السلام مىفرمود: از خداوند حيا مىكنم سارق را بدون دستى كه با آن تطهير و پايى كه بر آن راه برود رها سازم.
راوى گفت: اگر دست چپ سارقى را به جهت قصاص بريدند، سپس دزدى كرد، با او
چه مىكنند؟ امام عليه السلام فرمود: دست راستش را نمىبرند و او را بدون ساق رها نمىكنند.
معناى جملهى «لايترك بغير ساق»
اوّلًا: سؤال در مورد سرقت و مرتبهى اوّل حدّ است؛ در صورتى كه مسأله پا و ساق مربوط به مرتبهى دوّم حدّ سرقت است. بنابراين، معناى اين جمله چيست؟
ثانياً: در مرتبهى دوّم پا را از كعب و برآمدگى روى پا مىبرند، و كارى به ساق ندارند؛ حتّى اگر از مفصل ساق نيز قطع كنند، باز ساق در جاى خودش محفوظ است.
ثالثاً: بر فرض اين كه در مرتبهى اوّل از ساق بريده شود، معناى «لا يترك بغير ساق» چيست؟ بر فرض كه ساق دست چپ را بريديم، ساق در دست راست محفوظ است؛ بنابراين، روايت اجمال دارد.
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: بعضى گفتهاند ساق به معناى پا نيست، بلكه به معناى امر مشكل، سخت و غيرآسان است؛ لذا، معناى روايت اين است كه اگر كسى دست چپ ندارد و سرقت كرده است، دست راستش را نمىبرند؛ ولى او را بدون عقوبت رها نمىكنند؛ بلكه به يك امر مشكل و سخت مانند تعزير او را تأديب مىكنند.[1]
به هر حال، روايت نسبت به اين جمله مجمل باقى مىماند؛ ولى اين اجمال ضررى به ظهور «لا يقطع» نمىزند؛ بهخصوص به قرينهى ذيل روايت كه راوى پرسيد:
اگر مردى دست راستش به سبب قصاص قطع شده بود و او جنايتى انجام داد، دست ديگرى را بريد، آيا بار ديگر قصاص مىشود؟ يعنى دست چپش را مىبرند و او را بدون دست مىگذارند؟
امام عليه السلام فرمود: آنچه در مورد رعايت اين فرد گفتيم مربوط به حقّ خدا است كه بايد دستى باقى بماند تا تطهير كند، پايى بماند تا بر آن راه برود؛ ولى قصاص حق الناس است، و كارى ندارند دست و پايى باقى مىماند يا نه. در قصاص هر چهار دست و پا نيز قطع مىگردد.
ذيل روايت به صورت يك ضابطه و قاعدهى كلّى در تأييد «لايقطع» واقع در صدر روايت است؛ و از آن استفاده مىشود كسى كه دست چپ ندارد، نبايد دست راستش را
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 537.
ببرند. بنا بر آنچه گفتيم، اجمال «لايترك بغير ساق» ضربهاى به اين دلالت نمىزند.
دلالتش ظاهر و مورد اعتماد نزد عقلا است.
نقد استدلال به روايت: تنها كسى كه به اين روايت عمل كرده، ابوعلى اسكافى رحمه الله است و مشهور از آن اعراض كردهاند؛ اگر كسى اعراض مشهور را موهن و قادح در حجّيت بداند، بايد روايت را همانگونه كه امام راحل رحمه الله كنار گذاشتند، طرح كند.
اگر كسى اعراض مشهور را سبب سقوط روايت از حجّيت نداند، بايد بر طبق آن، به عدم قطع دست راست سارق در موردى كه دست چپ ندارد، فتوا دهد؛ در اين صورت، به جاى اجراى حدّ، سارق را تعزير مىكنند.
فرع دوّم: حكم مقطوع اليمين
اگر سارقى در زمان سرقت دست راست داشت ولى پيش از اجراى حدّ، دست راستش قطع شد، آيا دست چپش قطع مىگردد؟
دليلى بر ثبوت قطع نسبت به دست چپ نداريم؛ زيرا، دست راست موضوع اجراى حدّ بود كه حالا از بين رفته و مجرّد حكم حاكم علّت جارى شدن حكم در دست چپ نمىشود. مثلًا اگر حاكم شرعى حكم كرد زيد را به علّت زناى با محارم به قتل برسانند، قبل از اجراى حدّ، در راه سكته كرد و مرد، آيا مىتوان گفت: ديگرى را به جاى او بكشند تا حكم حاكم اجرا شده باشد؟ از اين رو، در اين بحث، به علّت نبودن موضوع اجراى حدّ، حدّ قطع منتفى است.
سؤال ديگر آن است كه آيا پس از سقوط حدّ، تعزير ثابت مىگردد؟
ممكن است بگوييم: تعزير مخصوص به موردى است كه قبل از آن حكمى از حاكم نداشته باشيم؛ اما اگر حاكم حكم داد و به علّتى آن حكم اجرا نشد، براى حكم جديد و تعزير وجهى وجود ندارد. بنابراين، به احتمال قوى در اين مورد، نه انتقال به دست چپ هست و نه تعزير.
[حكم مقطوع اليمين في حال السرقة]
[مسألة 5- من سرق وليس له اليمنى، قيل: فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه، فإن لم تكن له أيضاً اليسرى قطعت رجله اليسرى، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، والأشبه في جميع ذلك سقوط الحدّ والانتقال إلى التعزير.]
حكم مقطوع اليمين در حال سرقت
مورد اين فرع، سارقى است كه در حين سرقت، فاقد دست راست باشد، خواه در اصل خلقت فاقد بوده يا به خاطر حادثه يا قصاصى دست راست او قطع شده باشد و بخواهند حدّ اول سرقت را دربارهاش اجرا كنند، قائل گفته است: اگر شخص فاقد دست راست، دست چپ داشته باشد، آن را قطع مىكنند؛ و اگر فاقد هر دو دست است، پاى چپش را مىبرند؛ و اگر پا ندارد، حكمش فقط حبس و زندان است.
امام راحل رحمه الله مىفرمايد: سقوط حدّ و انتقال به تعزير به قواعد شبيهتر است.
ظاهر كلام امام راحل رحمه الله اين است كه قائل واحدى گفته است با عدم وجود دست راست به قطع دست چپ و با عدم هر دو به قطع پاى چپ منتقل مىگرديم، در حالى كه با مراجعهى به منابع مىبينيم براى ايشان در نقل اقوال اشتباهى رخ داده است؛ در حالى كه اقوال مختلفى در قسمت اوّل يعنى فاقد دست راست وجود دارد.
1- شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه،[1]ابنحمزه رحمه الله در كتاب وسيله،[2]قاضى ابن برّاج رحمه الله در كتاب كامل[3]معتقدند حدّ در اين صورت بر دست چپ پياده مىشود.
2- شيخ طوسى رحمه الله در كتاب مبسوط مىفرمايد: اظهر نزد ما- ظاهرش اين است كه اصحاب به اين معنا معتقدند- انتقال به پاى چپ است؛ يعنى حدّ مرتبهى دوّم جانشين حدّ
[1]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 717.
[2]. الوسيلة، ص 420.
[3]. المختلف، ج 9، ص 222، مسأله 78.
اول سرقت گردد. اگرچه قول اول يعنى انتقال به دست چپ نيز روايت شده است.[1]قاضى ابن برّاج رحمه الله نيز در مهذّب از شيخ طوسى رحمه الله تبعيّت كرده است.[2]
3- سقوط حدّ بهطور كلّى و انتقال به تعزير؛ زيرا، با عدم دست راست، دليلى بر انتقال به دست يا پاى چپ نداريم. مثل اين كه شارع در حقّ اين سارق ارفاق كرده است. مرحوم محقّق در شرايع اين نظر را اختيار مىكند[3]و ابنادريس رحمه الله نيز در پاره از فروض به تعزير تصريح دارد.[4]
دليل قول اوّل (انتقال قطع به دست چپ)
دليل قول اوّل در ابتدا، قوى بهنظر مىرسد؛ زيرا، مىگويد: اطلاق آيهى شريفهىوَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[5]شامل دست راست و چپ مىگردد. اين اطلاق را به رواياتى كه مقصود از دست را در آيه معيّن مىكرد، مقيّد كرديم؛ ليكن سؤال اين است كه آيا آيهى شريفه بهطور مطلق به دست راست تقييد مىشود يا فقط در خصوص موردى كه دست راستى وجود داشته باشد؟
در صورتى كه دست راست وجود دارد، مىگوييم: اطلاق آيه به دست راست مقيّد شده است، امّا در فرضى كه فاقد دست راست باشد، به چه دليل از اطلاق آيه دست برداريم؟ به اطلاق آيه تمسّك كرده، مىگوييم: بايد دست سارق قطع گردد، لذا دست چپش را مىبريم.
نقد دليل قول اوّل
حقّ اين است كه همان طور كه دليل مطلق اطلاق دارد، دليل مقيّد نيز اطلاق دارد. اگر مولايى گفت: «أعتق رقبةً» و بعد مقيّدى آورد «لا تعتق رقبة كافرة» تقييد اطلاق «رقبة»
[1]. المبسوط، ج 8، ص 39.
[2]. المهذب البارع، ج 2، ص 544.
[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 956.
[4]. السرائر، ج 3، ص 490.
[5]. سورهى مائده، 38.
به «رقبة مؤمنة» آيا مختصّ به موردى است كه رقبهى مؤمنه وجود داشته باشد؟ و با عدم آن مىتوان رقبهى كافره را آزاد كرد؟ يا بايد بگوييم: همانگونه كه دليل مطلق، اطلاق دارد، دليل مقيّد هم اطلاق دارد؟ يعنى دليل مقيّد مىگويد: رقبهى كافره به هيچ دردى نمىخورد و اصلًا فايده ندارد، خواه رقبهى مؤمنهاى باشد يا نباشد، و اطلاق دليل مقيّد همانند خود دليل مقيّد حاكم بر اطلاق دليل مطلق است.
به عبارت ديگر، مفاد «لا تعتق رقبة كافرة» خروج رقبهى كافره از دايرهى حكم دليل مطلق است، خواه رقبهى مؤمنى در كار باشد يا نه؛ وقتى اين دليل با دليل مطلق روبرو شد، نتيجه مىدهد حكم واقعى عتق رقبهى مؤمنه است و نوبت به رقبهى كافر نمىرسد.
در آيهى شريفه، اطلاق «فاقطعوا أيديهما» دست راست و چپ را شامل مىگردد؛ و روايات بسيارى مىگويد: بايد دست راست را بريد. اين روايات مطلق است يعنى مىگويد: فرقى ندارد سارق دست چپى داشته باشد يا نه. بهطور كلّى مقصود خداوند قطع دست راست است و دست چپ به هيچ وجه مطرح نيست. بنابراين، با وجود چنين اطلاقى براى دليل مقيّد نمىتوان گفت: اطلاق آيه به فرضى كه دست راست وجود دارد، تقييد مىشود و با عدم دست راست نوبت به دست چپ مىرسد.
دليل قول دوّم (انتقال قطع به پاى چپ)
دليلش يك امر اعتبارى است. وقتى در باب حدّ سرقت، حدّ اوّل، قطع دست راست بود و در مرتبهى دوّم قطع پاى چپ و در مرتبهى سوّم حبس، لذا اگر به واسطه عدم دست راست نمىتوانيم حدّ اول را پياده كنيم، حدّ مرتبهى دوّم جايگزين آن مىگردد.
نقد دليل قول دوّم
اگر حدّى را در مرتبهى دوّم وضع كردند، معنايش اين نيست كه مىتواند جانشين حدّ مرتبهى اوّل گردد. مطلبى باقى مىماند كه شيخ رحمه الله در مبسوط فرموده است: اگرچه قول اوّل روايت شده است.[1]ظاهر اين عبارت، وجود روايت براى هر دو قول مىباشد.
[1]. المبسوط، ج 8، ص 39.
مؤيّد قول اوّل فتواى مرحوم شيخ در كتاب نهايه است.[1]شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه مفاد روايات و نصوصى كه از ائمّه عليهم السلام رسيده بود را آورده است. لذا، با اين كتاب فقهى، معاملهى كتاب روايى مىشود؛ زيرا، بناى شيخ رحمه الله اين بوده كه احكام موجود در روايات را به عين الفاظى كه در روايات هست بياورد. لذا با وجود فتواى شيخ رحمه الله در نهايه به قول اوّل و گفتارش در مبسوط كه قول اوّل روايت شده است، انسان دچار اشكال مىگردد.
اگر در كتاب نهايه فتوا نداده بود و در كتاب مبسوط مىفرمود: «هو مرويّ»، مىگفتيم روايتى مرسله بر اين مطلب رسيده كه حجّت نيست؛ ولى با وجود فتواى او در نهايه نمىتوان به آسانى گذشت. معناى اين كلام، معاملهى روايات صحيح با فتاواى كتاب نهايه نيست؛ ليكن نمىتوان آنها را نيز به عنوان ارسال كنار گذاشت.
تذكّر: ظاهر عبارت تحريرالوسيله كه فرمود: «من سرق وليس له اليمنى، قيل: فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه، فإن لم تكن له أيضاً اليسرى قطعت رجله اليسرى ...» اين است كه تا اينجا دنبالهى كلام قائل است؛ و در اين صورت، با فتواى شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط[2]موافق است.
مرحوم كاشف اللثام[3]مىفرمايد: شيخ طوسى رحمه الله در نهايه فرموده است: اگر فاقد دست راست و چپ باشد، نوبت به پاى راست مىرسد؛ و اگر پا هم نداشته باشد، نوبت به حبس مىرسد.
هر دو فتوا دليلى ندارد. اگر مقطوع اليدين است، به چه دليل نوبت به پاى راست يا چپ مىرسد؟ البتّه امكان دارد دليل اعتبارى برايش درست كنيم، و بگوييم قائل به قطع دست و پاى راست، اقرب بودن آن را به دست راست در نظر گرفته است؛ و قائل به قطع پاى چپ، به سبب اين كه بعد از دست نوبت به پاى چپ مىرسد. ولى با اين امور اعتبارى نمىتوان فتوا داد. در هيچ كدام از رواياتى كه داريم اين مطلب نيست كه در حدّ اوّل سرقت مىتوان
[1]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 717.
[2]. المبسوط، ج 8، ص 39.
[3]. كشف اللثام، ج 2، ص 429.
پا را به جاى دست، و در فرض نبودن دو دست قطع كرد. بنابراين، همانطور كه در صورت عدم دست و پا، ابنادريس رحمه الله[1]به تعزير و مرحوم شيخ[2]به حبس قائل شده، در اينجا نيز بايد به تعزير قائل شد.
شيخ طوسى رحمه الله در كتاب حلبيات كه جواب مسائل مردم حلب است در چنين موردى، اوّل مسألهى تعزير را مطرح مىكند و به دنبالش مىگويد: بعيد نيست انسان مسألهى حبس را پياده كند.[3]
صاحب جواهر رحمه الله در ردّ نظر شيخ رحمه الله فرموده است: قوّت اين معنا از كجا ثابت شده كه بتوانيم در حدّ اوّل سرقت براى فاقد دست و پا حبس ابد را پياده كنيم؟[4]
ادلهى حدّ سرقت، حدّ اوّل سرقت را حبس نمىگويد؛ و از طرفى دليل اقامه نشده كه در تمام مراتب سرقت بايد حدّ وجود داشته باشد. لذا، مانعى از ثبوت تعزير نسبت به اين فرد نداريم. بنابراين، اشبه به قواعد، بلكه اقرب ثبوت، تعزير است؛ همانگونه كه امام راحل، مرحوم محقّق رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله اختيار كردهاند. يعنى كسى كه دست راست ندارد، خواه واجد دست چپ باشد يا نه، پاى راست و چپ داشته باشد يا نه، حدّ اول سرقت در مورد او ساقط و فقط تعزير در حقّش ثابت است.
[1]. السرائر، ج 3، ص 490.
[2]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 717.
[3]. المختلف، ج 9، ص 223، مسأله 78.
[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 541.