کتاب آئین کیفری اسلام

فصل چهارم: ملحقات باب سرقت‌

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

[حكم الإشتراك في سرقة النصاب‌]

[مسألة 1- لو سرق إثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً، فهل يقطع كلّ واحد منهما أو لايقطع واحدٌ منهما؟ الأشبه الثاني.]

اشتراك در سرقت نصاب‌

اگر دو يا چند نفر دزدى كردند ولى سهم هر كدام به اندازه‌ى نصاب نرسيد، آيا دست همه‌ى آنان قطع مى‌گردد يا دست هيچ كدام قطع نمى‌شود؟ آن‌چه به قواعد شبيه‌تر است، عدم قطع دست مى‌باشد.

در اين فرع سه صورت متصوّر است:

1- اگر چند نفر با كمك يكديگر درب خانه‌اى را باز كرده و فرش قيمتى را با هم برداشتند و بردند به‌گونه‌اى كه سهم هركدام از اين مال مسروقه به اندازه‌ى ربع دينار رسيد، بدون هيچ شكّ و شبهه‌اى بايد دست هريك از دزدها بريده شود؛ زيرا، نسبت به هر كدام شرايط اجراى حدّ وجود دارد.

2- اگر پس از ورود به خانه هر كدام براى خود چيزى را برداشت كه قيمتش كمتر از حدّ نصاب است، ليكن اگر مجموع مال مسروقه را حساب كنيم به اندازه‌ى نصاب يا بيشتر است؛ در اين فرض، دست هيچ كدام را نمى‌برند؛ زيرا، نسبت به هر كدام از آنان شرايط اجراى حدّ وجود ندارد. مجموع مال مسروقه به اندازه‌ى نصاب است؛ و اين معنا دخالتى در تحقّق شرط ندارد. اگر قرار باشد نصاب را به لحاظ مجموع حساب كنيم، بايد بگوييم:

اگر در يك شب در شهر يا در غيرشهرى در ده‌جا دزدى شد اگر مجموع اموال مسروقه به حدّ نصاب مى‌رسد، بايد دست دزدان را قطع كنيم، آيا مى‌توان به چنين مطلبى ملتزم شد؟

بنابراين، اگر هر كدام به نحو استقلال چيزى را برداشتند كه كمتر از حدّ نصاب سرقت است، بدون اشكال دستش قطع نمى‌گردد.

3- اگر دو يا چند نفر به حرزى وارد شوند و با كمك يكديگر مالى را از آن‌جا خارج كنند كه مجموع مال به اندازه‌ى نصاب باشد ولى سهم هر كدام به اين حدّ نرسد، در اين‌

فرض، مسأله محلّ اشكال است.

تفاوت جوهرى صورت سوّم با صورت دوّم در اين است كه در اين صورت مال مسروقه را با هم به نحو اشتراك خارج مى‌كنند و در فرض دوّم هر كدام به تنهايى چيزى را برداشته است. وجه اشتراك دو صورت اين است كه مجموع مال مسروقه به حدّ نصاب مى‌رسد ولى سهم هر كدام كمتر از حدّ نصاب است.

در صورت سوّم، دو احتمال، بلكه دو قول وجود دارد: قطع دست هر كدام از دزدان و عدم قطع؛ البته احتمال سوّمى نيز وجود دارد كه عبارت است از قطع دست يكى از دزدان؛ كه اين احتمال نابجايى است؛ زيرا، به سبب نبودن هيچ امتيازى ترجيح يكى بر ديگرى، ترجيح بدون مرجّح خواهد بود.

از طرفى جاى اجراى قرعه نيز نيست؛ زيرا، قرعه در جايى راه دارد كه واقعيّتى در خارج باشد، آن را نشناسيم و به آن جهل داشته باشيم كه به كمك قرعه، آن مجهول را معيّن مى‌كنيم. در اين فرض، واقع مسأله اين است كه دو نفر به شراكت مالى را از حرز خارج كرده‌اند، و مجموع مال به اندازه‌ى نصاب است ولى سهم هر كدام كمتر از نصاب مى‌باشد و تمام شرايط و خصوصيّات در هر دو يكسان است و بر همديگر ترجيح ندارند.

امرشان مردّد است بين اين كه دست هر دو قطع گردد يا دست هيچ‌كدام؛ لذا، قرعه در اين موارد كاربردى ندارد.

فقها در حكم اين فرض بر دو دسته‌اند:

الف: مشهور بين قدما، مانند: شيخ طوسى رحمه الله در نهايه،[1]سيّد مرتضى رحمه الله در انتصار،[2]ابن زهره رحمه الله در غنيه‌[3]قطع دست سارقان است.

ب: مشهور بين متأخّرين از ابن‌ادريس رحمه الله‌[4]به بعد كه بر عدم قطع دست فتوا داده‌اند.

اين مسأله را بايد از دو جهت مورد بررسى قرار داد:

[1]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 718.

[2]. الانتصار، ص 531.

[3]. غنية النزوع، ص 433.

[4]. السرائر، ج 3، ص 492.

1- مقتضاى قاعده چيست؟ و فتواى كدام گروه با آن موافق است؟

2- مقتضاى رواياتى كه در اين خصوص رسيده، چيست؟

مقتضاى قاعده در سرقت اشتراكى‌

مقصود شارع از مال مسروقه‌اى كه بايد به حدّ نصاب برسد تا دست دزد در رابطه‌ى با سرقتش قطع گردد، مال مسروقه‌اى است كه در يك سرقت به يك سارق ارتباط داشته باشد؛ وگرنه اگر بگوييم: مقصود از آن مجموع مالى است كه به سرقت رفته، لازمه‌اش اين است كه حكم به قطع دست كنيد؛ هرچند سارق يا سرقت متعدّد باشد، مانند اين كه در يك شب، در يك شهر، ده سارق هر كدام كمتر از حدّ نصاب سرقت كنند يا سارقى از ده‌جا و از هرجا كمتر از حدّ نصاب سرقت كند، يا از يك‌جا در شب‌هاى متوالى كمتر از حدّ نصاب ببرد، آيا اگر مجموع اموال مسروقه به حدّ نصاب برسد، مى‌توان دست دزد يا دزدان را بريد؟ هرگز كسى به اين مطلب ملتزم نمى‌شود.

از اين‌رو، مى‌فهميم بايد مسأله‌ى اعتبار نصاب را در رابطه‌ى با يك سرقت و يك سارق حساب كنيم؛ يعنى اگر سارقى در يك سرقت به اندازه‌ى نصاب مال مردم را از حرز بيرون آورد و شرايط ديگر وجود داشت، دستش را بايد بريد؛ امّا اگر چند نفر به شراكت، به اندازه‌ى نصاب يا بيشتر در يك سرقت مالى را برداشتند به‌گونه‌اى كه سهم هر كدام به اندازه‌ى نصاب نرسد يا در سرقت‌هاى متعدّد به اندازه‌ى نصاب را برده‌اند، قطع دستى وجود ندارد.

ضابطه‌ى مسأله اين است كه اگر توانستيم سرقت مال مسروقه را به يكى از آنان به نحو استقلال نسبت دهيم و به حدّ نصاب باشد، جاى اجراى حدّ هست؛ ولى اگر در مقام اسناد مى‌گوييد: زيد وعمرو فرش را به‌سرقت بردند اگر سهم هر كدام به اندازه‌ى نصاب نرسد، نمى‌توان گفت: زيد به اندازه‌ى نصاب سرقت كرده است، تا اين جمله صدق نكند، نبايد دست زيد را بريد.

بنابراين، اگر ما بوديم و قواعدى كه در باب سرقت به دستمان رسيده است، بايد مى‌گفتيم: مقتضاى قواعد عدم قطع دست است و با فتواى مشهور متأخّرين موافق است.

مقتضاى روايات در سرقت اشتراكى‌

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيراً فأكلوه فامتحنوا أيّهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنّهم نحروه جميعاً لم يخصّوا أحداً دون أحد، فقضى عليه السلام أن تقطع أيمانهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس.[1]

فقه الحديث: اين روايت صحيحه را علاوه بر شيخ طوسى رحمه الله مرحوم شيخ صدوق رحمه الله نيز نقل كرده است. امام باقر عليه السلام فرمود: گروهى شترى را دزديده، نحر كردند و خوردند.

اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: تحقيق كنيد كدام يك از آنان شتر را كشته است؟

دزدان گفتند: همگى با هم و به كمك هم شتر را كشتيم. در اين حال اميرمؤمنان عليه السلام به قطع دستشان فرمان داد.

نقد استدلال به روايت‌

اوّلًا: در اين روايت هيچ اشعارى به سرقت شتر نيست؛ نحر بعير با غصب آن نيز امكان دارد؛ يعنى در مقابل ديدگان صاحب شتر، آن را كشته، و خورده باشند.

ثانياً: بر فرض اين كه بگوييد: ذيل روايت «فقضى عليه السلام أن تقطع أيمانهم» قرينه‌ى صدر آن است، زيرا قطع دست فقط در مورد سرقت است؛ از اين رو، مى‌فهميم روايت مربوط به شترى است كه آن را دزديده‌اند.

مى‌گوييم: از اين روايت استفاده مى‌شود كه امام عليه السلام قطع دست را بر خوردن شتر مترتّب كرده است، بلكه بالاتر بر نحر شتر؛ زيرا، امام عليه السلام فرمود: تحقيق كنيد كدام يك از آنان مرتكب نحر حيوان شده است؛ در حالى كه قطع دست بر سرقت مترتّب است و ربطى به وجود يا عدم مال مسروقه بعد از سرقت ندارد؛ لذا اگر شترى را به سرقت بردند از آن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 531، باب 34 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

هيچ استفاده‌اى هم نبردند و اكنون زنده است، در صورتى كه شرايط قطع دست موجود باشد، دست سارق را مى‌بُرند.

بنابراين، نمى‌توان ذيل روايت را قرينه گرفت و گفت: روايت در خصوص سرقت شتر وارد شده است. در روايت هيچ اشاره‌اى به سرقت نيست و تمام تكيه‌ى آن بر نحر شتر است؛ قطع دست به خاطر اين فعل بوده است. لذا بايد اين قضاوت را «قضية فى واقعة» دانست؛ زيرا، ما به خصوصيّات آن واقعه آگاهى نداريم تا بفهميم چگونه امام عليه السلام فرمان به قطع دست داده است.

از اين‌رو، در مورد فرش يا چيز ديگرى كه به شراكت دزديده‌اند و سهم آنان به حدّ نصاب نمى‌رسد ولى مجموع مال مسروقه اندازه‌ى نصاب يا بيشتر است، و الآن نيز موجود است، حكم به قطع دست را به گردن اين روايت گذاشت و گفت: روايت در مقام افاده‌ى يك حكم كلّى است؛ يعنى: هرگاه چند نفر به شراكت به اندازه‌ى نصاب يا بيشتر سرقت كردند، بايد دستشان را بريد؛ هرچند سهم هر كدام به حدّ نصاب نرسد.

بعضى‌ها گفته‌اند: اين روايت صحيحه را حمل مى‌كنيم بر سرقت شترى كه سهم هر يك از دزدان از آن به اندازه‌ى نصاب رسيده است.

اين توجيه صحيح نيست؛ زيرا، سه نفر نمى‌توانند يك شتر را بخورند. ظاهر امر اين است كه جماعتى در حدود بيست يا سى نفر دست به اين كار زده‌اند؛ و نه نفر ده نفر كه نمى‌توانند يك شتر را بخورند، بر فرض كه اين تعداد باشند مگر قيمت يك شتر در آن زمان چه مقدار بوده است؟ بايد لااقل پنج مثقال طلاى مسكوك ارزش داشته باشد، تا سهم هر كدام به حدّ نصاب برسد.

روايت دوّم:

قال الطوسي في الخلاف: روى أصحابنا أنّه إذا بلغت السرقة نصاباً وأخرجوا بأجمعهم وجب عليهم القطع.[1]

فقه الحديث: اگر مال مسروقه به اندازه‌ى نصاب باشد و همگى در بيرون بردنش از

[1]. الخلاف، ج 5، ص 421، كتاب سرقت، مسأله 8.

حرز دخالت داشته باشند دستشان قطع مى‌گردد.

نقد استدلال به روايت: گفته‌اند: روايت مرسله‌اى است كه شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌ نقل كرده و به اصحاب نسبت داده است و از قبيل مرسلات صدوق رحمه الله كه به نحو جزم به معصوم عليه السلام اسناد مى‌دهد، نيست؛ لذا، اعتبارى ندارد.

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: شهرت مسلّم بين قدما بر همين مطلب است؛ بلكه برخى از آنان بر اين فتوا ادّعاى اجماع كرده‌اند.[1]اين شهرت محقّق و مسلّم بين قدما ضعف و ارسال روايت را جبران مى‌كند. شهرت بين متأخّران بر عدم قطع قابل معارضه با شهرت بين قدما نيست؛ زيرا، آن‌چه در بحث شهرت به عنوان جابر مطرح است و به عقيده‌ى بعضى از بزرگان حجّيت روايت نيز به آن اختصاص دارد، شهرت بين قدما است و نه شهرت بين متأخّران.

شهرت بين متأخّران هيچ ارزشى ندارد؛ زيرا، مداركى كه در دسترس آنان بوده، همين مداركى است كه امروز ما داريم. به خلاف قدما كه آنان از مدارك و كتاب‌هايى بهره‌مند بوده‌اند كه به دست متأخران نرسيده است.

از اين رو، وجود شهرت مسلّم بين قدما مى‌تواند جابر ضعف سند اين روايت باشد؛ شايد منشأ توقّف مرحوم محقّق در شرايع‌ همين مطلب بوده است.[2]با وجود چنين شهرتى، مسأله مشكل مى‌گردد؛ زيرا، از طرفى قاعده اقتضاى عدم قطع دارد، و از سوى ديگر اين روايت برخلاف قاعده از چنين پشتوانه‌اى برخوردار است؛ لذا نمى‌توانيم به ضرس قاطع يك طرف را اختيار كنيم و بر طرف ديگر ترجيح دهيم.

آن‌چه بر اين اشكال مى‌افزايد، مخالفت شيخ مفيد رحمه الله در مقنعه‌[3]و شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌[4]و مبسوط[5]است.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 546.

[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 957.

[3]. المقنعة، ص 804.

[4]. كتاب الخلاف، ج 5، ص 421، كتاب سرقت، مسأله 8.

[5]. كتاب المبسوط، ج 8، ص 28.