کتاب آئین کیفری اسلام

مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهيم.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج و [عن‌] بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثمّ سرق مرّة اخرى ولم يقدر عليه، وسرق مرّة اخرى فاخذ فجائت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الأخيرة.

فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة.

فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: لأنّ الشّهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسّرقة الاولى، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسّرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.[1]

سند حديث: در ابتداى فرع گفتيم: روايت دو طريق دارد؛ يك طريقش مشتمل بر سهل بن زياد است ولى طريق دوّم، مرحوم كلينى از على بن ابراهيم از ابراهيم بن هاشم است كه وثاقش را ترجيح داديم و در بقيه‌ى سند هم افراد ثقه هستند؛ لذا روايت از طريق على بن ابراهيم صحيحه است.

فقه الحديث: از امام باقر عليه السلام پرسيدند: مردى سرقت كرد و نتوانستند او را بگيرند، بار دوّم مرتكب سرقت شد و گير نيفتاد، پس از سرقت سوّم او را دستگير كردند. بيّنه بر سرقت اوّل و آخرش شهادت داد، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: دستش را به سبب سرقت اوّل مى‌برند، اما پايش را به جهت سرقت اخير قطع نمى‌كنند.- (از اين بيان مى‌فهميم مقصود از «السرقة الأخيرة» سرقت سوّم نيست؛ زيرا، در سرقت سوّم حدّ قطع پا نداريم؛ بلكه سارق را زندانى مى‌كنند. پس سرقت متأخّر از سرقت اوّل يعنى سرقت دوّم مقصود است)-.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 499، باب 9 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

سپس امام عليه السلام فرمود: اگر شهود پس از شهادت به سرقت اوّل صبر مى‌كردند تا حدّ در مورد سارق اجرا گردد آن‌گاه شهادت دوّم اقامه مى‌شد، پاى چپش نيز قطع مى‌گشت.

دلالت روايت‌

اوّلًا بر سرقت اوّل تكيه شده است و ثانياً به قطع دست و نه قطع پا تصريح كرده است. با اين دلالت واضح و روشن، جاى بحث از ثمره‌ى نزاع نيست؛ چه فايده‌اى مهم‌تر از اين كه پاى دزد را ببريم يا دستش را؟

به هر حال، در مسأله‌اى كه دو قول وجود دارد، گروهى به قطع دست و گروهى به قطع پا فتوا داده‌اند، معنا ندارد فايده‌ى ديگرى را مطرح كنيم. و به ديگر سخن، اگر هر دو گروه بر قطع دست اتّفاق داشتند و اختلافشان در اين بود كه قطع دست مستند به سرقت اوّل است يا دوّم، جا داشت بنشينيم و ثمره‌اى براى اختلاف پيدا كنيم؛ مثل اين كه روايت مى‌گفت: «تقطع يده بالسرقة الاولى ولاتقطع بالسرقة الأخيرة» ولى با تصريح روايت به «تقطع يده بالسرقة الاولى ولاتقطع رجله بالسرقة الأخيرة» جايى براى ردّ و ايراد در ثمره‌ى نزاع باقى نيست.

بيان چند نكته‌

نكته اوّل: از آن‌چه در ذيل روايت در مقام تعليل بيان شده، مى‌فهميم تا زمانى كه به سبب سرقت اوّل حدّ جارى نگردد، نوبت به مراتب ديگر نمى‌رسد؛ بايد مراتب حفظ گردد.

نمى‌توان با جارى نشدن حدّ مرتبه اوّل حدّ مرتبه‌ى دوّم را اجرا كرد.

نكته دوّم: هرچند روايت در خصوص موردى رسيده كه شهود در يك مجلس به سرقت‌هاى مكرّر سارقى شهادت داده‌اند، ولى از تعليل در ذيل روايت مى‌فهميم اگر دو شاهد بر سرقت اوّل شهادت دادند و رفتند، قبل از اجراى حدّ، دو شاهد ديگر نيز بر سرقت دوّم شهادت دهند، فقط يك حدّ، يعنى قطع دست اجرا مى‌گردد؛ زيرا، كلام امام عليه السلام: «قبل أن يقطع بالسرقة الاولى» بيانگر اين ملاك و ضابطه است كه اگر شهادت شهود بعدى پس از قطع دست به سبب سرقت اوّل باشد، جاى قطع پا هست؛ ولى اگر شهادتشان قبل از اجراى حدّ باشد، با آن كه شهود دوّم غير از شاهدان اوّل هستند، پاى سارق قطع نمى‌شود؛

زيرا، هنوز دستى قطع نشده تا نوبت به قطع پا برسد.

نكته سوّم: روايت در خصوص بيّنه است؛ امّا از آن‌جا كه حدّ سرقت به بيّنه يا اقرار سارق ثابت مى‌شود، پس احكام بيّنه در مورد اقرار نيز جارى است؛ لذا اگر دوبار بگويد:

«من ديشب از خانه‌ى زيد و عمرو چيزى را به سرقت بردم» يا دوبار بگويد: «ديشب به خانه زيد دستبرد زدم»، و قبل از اجراى حدّ، بگويد: «در فلان شب از خانه‌ى عمرو سرقت كردم»، به مقتضاى تعليل روايت، فقط دستش را مى‌برند.

نكته‌اى در مقتضاى قاعده‌

بنا بر اين كه روايت را معتبر ندانيم- خواه آن را تضعيف كنيم يا روايات حسنه را براى فتوا كافى ندانيم- مى‌گوييم: سارقى كه در يك مجلس، بيّنه به دو سرقتش شهادت داده است، چرا نزاع مى‌كنيد كه آيا به سرقت اوّل قطع مى‌كنند يا به سرقت دوّم؟ بنا بر قاعده مى‌گوييم:

به سرقت اول دستش را و به سرقت دوّم پايش را مى‌برند. اين كه شما مى‌گوييد: در چنين موردى يك قطع بيشتر نيست، اين مطلب مورد تسلّم است؛ ليكن اختلاف در اين است كه آيا قطع دست است يا قطع پا؟ از كجا و به چه دليلى اين تسلّم پيدا شده است؟

نكته‌اى كه از روايات حدّ سرقت استفاده مى‌شود، اين است كه زمانى نوبت به قطع پا مى‌رسد كه دست قطع شده باشد. قطع پا مقدّم بر حبس ابد، و زندان مقدّم بر قتل است؛ يعنى مراتب بر يكديگر تقدّم دارد. معناى تقدّم اين است كه شما حقّ نداريد اول پا را قطع كنيد و سپس دست را ببريد. پاى كسى را مى‌توان بريد كه دستش را قبلًا بريده باشيد.

بنابراين، در مقام ما كه شهود بر دو سرقت شهادت داده‌اند، اوّل دست سارق را قطع كنيد و سپس پايش را.

با كنار گذاشتن روايت، دليلى بر وحدت حدّ نداريم؛ دو مرتبه دزدى ثابت شده و دو سبب براى حدّ آمده است، هر دو را بايد اجرا كرد. لذا، تسلّم اين معنا كه يك حدّ بيشتر نيست و نزاع در اين كه قطع در رابطه با سرقت اوّل است يا دوّم با قواعد نمى‌سازد.

اگر بگوييد: دو سبب با هم تداخل مى‌كنند، لذا يك حدّ جارى مى‌شود.

مى‌گوييم: تداخل در جايى است كه امكان تكرار نباشد و در اين مقام، يك قطع بر

دست و ديگرى بر پا اجرا مى‌شود؛ پس قطع قابل تكرار است. علاوه بر اين كه دليل به تعدّد سبب، و در نتيجه، به تعدّد مسبّب حكم مى‌كند. يك سبب براى قطع دست و سبب دوّم براى قطع پا؛ و تداخل جايى است كه اسباب مختلف، ولى مسبّب واحد باشد؛ مانند نواقض وضو.

اگر بگوييد: در اين‌جا سبب واحد است، زيرا يك بيّنه بر دو سرقت شهادت داده است نه دو بيّنه.

مى‌گوييم: بيّنه سبب قطع نيست؛ بلكه بيّنه موجب ثبوت سرقت است و جنبه‌ى اثباتى دارد؛ لذا مى‌گوييد: به علّت سرقت دستش را بريدند و نمى‌گوييد: به سبب بيّنه دستش را قطع كردند. بيّنه همانند اقرار سارق يا علم حاكم راهى براى ثبوت سرقت است.

درنتيجه، كسى كه روايت را قبول ندارد، چاره‌اى جز پذيرش تعدّد حدّ ندارد؛ ليكن اوّل دست را مى‌برند و سپس پا را. بنا بر اين مبنا نوبت به طرح فرع دوّم نمى‌رسد؛ زيرا، وقتى با عدم تخلّل حدّ به تعدّدش قائل هستيم، با تخلل حدّ به طريق اولى بايد قائل شد.

فرع دوّم: قيام حجّت پس از اجراى حدّ

در روايت صحيحه به اين فرع تصريح شده بود. امام عليه السلام فرمود: اگر بيّنه پس از شهادت به سرقت اوّل سكوت كرد تا حدّ اجرا شد، سپس به سرقت دوّم شهادت داد، پايش را مى‌بُرند؛ زيرا، شهادت دوّم بايد اثر داشته باشد؛ و اثرش، قطع پاى چپ سارق است.

بنابراين، آن‌چه امام راحل در متن‌ تحريرالوسيله‌ در اين مسأله بيان كردند، از صريح روايت يا با الغاى خصوصيّت فهميده مى‌شود و جاى ترديد نيست. روايت در اين مطالب ظهور دارد، و بلكه نصّ است.

[توقّف إجراء الحدّ على مطالبة المسروق منه‌]

[مسألة 3- لو اقيمت البيّنة عند الحاكم أو أقرّ بالسرقة عنده أو علم ذلك لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه.

فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه، ولو عفى عنه قبل الرفع سقط الحدّ، وكذا لو وهبه المال قبل الرفع، ولو رفعه إليه لم يسقط الحدّ، وكذا لو وهبه بعد الرفع.

ولو سرق مالًا فملكه بشراء ونحوه قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحدّ، ولو كان ذلك بعده لم يسقط.]

توقّف اجراى حدّ بر مطالبه‌ى مال‌باخته‌

اين مسأله چهار فرع دارد:

1- اگر سرقت سارقى از راه قيام بيّنه يا اقرار سارق نزد حاكم يا علم حاكم ثابت شود، در صورتى كه مال‌باخته بيّنه را نياورده باشد، دست سارق را بدون مطالبه‌ى مسروق منه نمى‌توان بريد.

2- اگر مسروق منه جريان سرقت را نزد حاكم مطرح نكند، حاكم نمى‌تواند دست سارق را ببرد؛ ولى اگر مطرح كند، حدّ ساقط نمى‌شود.

3- اگر كسى كه مال از او دزديده شده، قبل از طرح سرقت نزد حاكم، مال مسروقه را به سارق ببخشد، قطع دست ساقط مى‌شود؛ ولى اگر بخشش بعد از طرح باشد، ساقط نمى‌گردد.

4- اگر سارق قبل از طرح سرقت توسط مال‌باخته نزد حاكم، به خريدن يا غير آن، مالكِ مال مسروقه شود، حدّ ساقط مى‌گردد؛ و اگر بعد از طرح باشد، حدّ جارى مى‌شود.

فرع اوّل: توقّف اجراى حدّ بر مطالبه‌ى مال‌باخته‌

مورد اين فرع جايى است كه سرقت نزد حاكم به يكى از سه طريقِ: قيام بيّنه يا اقرار سارق و يا علم حاكم ثابت شده است؛ مسروق منه اصلًا مراجعه‌اى به حاكم نداشت، ولى بيّنه از باب امور حسبيّه به خاطر مصالحى نزد حاكم رفت و به سرقت شهادت داد- در حجيت‌

بيّنه حسبيّه اختلاف است؛ امّا بيشتر فقها آن را حجّت مى‌دانند- لذا بيّنه از طرف مال‌باخته اقامه نشده است، يا سارقى براى تخفيف در گناهانش نزد حاكم به سرقت اقرار كرد، همانند باب زنا و لواط كه زانى و لائط اقرار مى‌كرد و حدّ درباره‌اش جارى مى‌شد و يا حاكم شرع از روى قراين و شواهد، به سرقت علم پيدا كرد، بحث در اين است كه آيا به مجرّد ثبوت سرقت مى‌توان حدّ را در مورد سارق اجرا كرد؟

مشهور بين فقها توقّف اجراى حدّ بر مطالبه‌ى مال‌باخته است. باب سرقت برخلاف باب زنا، لواط و ... است كه به مجرّد ثبوتش حدّ جارى مى‌شد و حالت انتظارى نداشت. تا مال‌باخته مطالبه‌ى حدّ نكند، حدّ سرقت پياده نمى‌شود. دليل اين مسأله رواياتى است كه در اين خصوص رسيده است؛ ليكن مبتلا به معارض است. بنابراين، بايد هر دو طايفه را مطرح كنيم:

دليل قول مشهور

وعن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين اللَّه في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه.

قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنّ الحقّ إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للنّاس فهو للنّاس.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر امام مردى را ديد كه مرتكب زنا يا شرب خمر شده است، بر او واجب است حدّ را در حقّ مجرم پياده كند و نيازى به اقامه‌ى بيّنه نيست؛ در حالى كه خودش ديده است؛ زيرا او امين خدا و نماينده‌ى خدا در بين مردم است- لذا،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 344، باب 32 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 3.

بايد مانع امورى گردد كه مخالفت با خداوند محسوب مى‌شود و حق‌اللَّه را استيفا كند-، ولى اگر شخصى را ديد كه مشغول سرقت است بر امام واجب است او را نهى از منكر كند و رهايش كند و برود؛ بيش از اين مقدار لازم نيست.

راوى گفت: چرا بين اين دو مطلب فرق است؟

امام عليه السلام فرمود: زيرا اگر حقّ مربوط به خدا باشد، بر امام اقامه‌اش واجب است و اگر در رابطه‌ى با مردم است، مردم نيز بايد دخالت داشته باشند و نظر موافق بدهند.

روايات ديگرى نيز در اين باب هست كه مضمون آن‌ها توقّف قطع بر مطالبه‌ى مال‌باخته است؛ ليكن در مقابل اين روايات، روايت صحيحه‌اى داريم كه بين حقّ اللَّه و حقّ الناس تفصيل مى‌دهد. به قسمتى از آن كه به بحث ما مربوط است، اشاره مى‌كنيم.

... فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد اللَّه فما هذه الحدود الّتي إذا اقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه اقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللَّه وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه فهذا من حقوق اللَّه.[1]

فقه الحديث: شخصى از امام صادق عليه السلام پرسيد: كدام است آن حدودى كه اگر يك‌بار به آن نزد امام اقرار كنند، حدّ را جارى مى‌سازد؟

امام صادق عليه السلام فرمود: وقتى نزد امام به سرقت اقرار كند، امام دستش را مى‌برد.

- (حالت انتظارى ندارد؛ اذن و مطالبه‌ى مسروق‌منه لازم نيست)- اگر به شراب‌خوارى اقرار كند، او را حدّ مى‌زند- (سرقت و شرب خمر را به همديگر عطف مى‌كند در حالى كه در روايت حسين بن خالد بين اين دو فرق گذاشته بود)-.

حلّ تعارض‌

1- روايت حسين بن خالد مربوط به موردى است كه سرقت با علم و نظر حاكم ثابت شود؛ و روايت فضيل بن يسار در مورد اقرار است؛ لذا، تعارضى نيست؛ زيرا، موضوع در دو

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 344، باب 32 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

روايت با هم تفاوت دارد.

نقد اين راه حلّ: تعليل «لأنّه أمين اللَّه في خلقه» بيانگر اين است كه حق‌اللَّه به مجرّدى كه ثابت شد- ثبوتش از هر راهى كه باشد (اقرار، بيّنه، علم حاكم)- بايد حدّ بدون معطّلى و حالت انتظار پياده گردد. ورود روايت در مورد علم و نظر حاكم سبب انحصار حكم به نظر حاكم نمى‌شود؛ يعنى مورد، مخصّص و مقيّد نيست.

اكبر ترابى شهرضايى،

صحيحه‌ى فضيل با قرآن و سنّت موافق است؛ از اين رو، در مقام تعارض بر روايت حسين بن خالد مقدّم مى‌شود. نتيجه‌ى اين تقديم، عدم توقّف اجراى حدّ سرقت بر اذن و مطالبه‌ى مسروق‌منه است.

نقد اين راه جمع: اشكالاتى در روايت فضيل ديده مى‌شود كه با توجّه به آن‌ها شايد از درجه‌ى اعتبار ساقط گردد و نوبت به معارضه نرسد. به پاره‌اى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

1- اين روايت، يك اقرار را در باب سرقت كافى مى‌داند؛ در حالى كه مشهور گفته‌اند:

به كمتر از دو اقرار سرقت ثابت نمى‌شود. در اين روايت، سؤال اين است كه كدام حدّ با يك اقرار جارى مى‌شود و امام عليه السلام فرمود: سرقت.

2- در صدر روايت، حدّ زناى احصانى را كه با بيّنه ثابت شود، صد تازيانه و رجم گفته است؛ در صورتى كه مشهور فقط به رجم قائل‌اند و صد تازيانه را حدّ زناى غيراحصانى مى‌دانند.

با توجّه به اين اشكال‌ها و جهات ديگرى كه در بحث‌هاى گذشته به آن اشاره شد، اين روايت به عنوان مخالفت با مشهور كنار گذاشته مى‌شود.

بر فرض تحقّق تعارض، اوّلين مرجّحى كه مقبوله‌ى عمر بن حنظله‌[1]مطرح مى‌كند، شهرت فتوايى است نه موافقت كتاب، لذا با تحقّق شهرت فتوايى بر وفاق صحيحه حسين بن خالد، اين صحيحه مقدّم مى‌گردد؛ در نتيجه، اگر سرقت به اقرار سارق يا بيّنه حسبيّه يا علم حاكم ثابت شود، بدون مطالبه‌ى مال‌باخته حقّ اجراى حدّ را ندارند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 75، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح 1.