نقد استدلال مرحوم محقّق رحمه الله
ايشان فرمود: عنوان اخراج نصاب توسط سارق از حرز بر مجموع سرقتها صادق است، و شكّ داريم آيا مطلقاتى كه بر اعتبار نصاب دلالت دارد، مقيّد به قيد و شرط «دفعة واحدة» شده است يا نه؟ چنين مواردى جاى تمسّك به اصالة الاطلاق است.
اگر در ردّ نظر ايشان گفته شود: عرف از ادلّهى اعتبار نصاب مىفهمد هر دفعهاى بايد به مقدار نصاب برسد؛ در حقيقت متفاهم عرفى از اين ادلّه اشتراط مرّة است. يا بگوييم:
ادلّهى اعتبار نصاب به جايى كه سرقت واحد باشد، انصراف دارد؛ اين دو راه ممكن است صحيح باشد، ولى در مقام اثبات با مشكل مواجه مىشويم؛ زيرا، ممكن است كسى زير بار متفاهم عرفى يا انصراف نرود.
راه صحيح آن است كه بگوييم: اگر ادلّهى اعتبار نصاب نبود، آيه شريفهوَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]اطلاق داشت؛ زيرا در آن هيچ صحبتى از نصاب نيست؛ امّا روايات مستفيضه مىگويد: وجوب حدّ سرقت مشروط به رسيدن مال مسروقه به حدّ نصاب است. بنابراين، روايات، نصاب را در ترتّب حدّ سرقت شرط مىداند.
از طرفى، سرقت يك طبيعت و ماهيّتى دارد. اگر بگويند: فلان چيز در فلان ماهيّت معتبر است، معنايش اين است كه هر فردى كه آن قيد و شرط را دارد، مصداق آن طبيعت است؛ ولى اگر دو فرد هيچ كدام واجد شرط نبودند، امّا در مجموعشان شرط وجود داشت، نمىتوان مجموع را مصداق طبيعت دانست؛ زيرا، طبيعت، فردى به نام «مجموع الفردين» ندارد. اگر زيد و بكر دو فرد براى طبيعت انسان است، آيا مجموع زيد و بكر نيز فردى براى اين طبيعت است؟
بنابراين، ادلّهى اعتبار نصاب در سرقت مىگويد: در هر مصداقى از مصاديق طبيعت سرقت، نصاب معتبر است. در اين مقام اگر بگوييد: چند سرقت، يك سرقت است، اين خلاف فرض است؛ زيرا، بحث ما در جايى است كه در دو شب دزدى كرده است؛ به گونهاى كه عرف مىگويد: در اين چند روز دوبار خانه زيد را زدهاند. و الّا اگر در يك شب
[1]. سورهى مائده، 38.
در ظرف چند دقيقه دهبار وارد و خارج شده و در هربار چيزى را بيرون بياورد، عرف نمىگويد: دهبار از منزل زيد دزدى شده است؛ بلكه مىگويد: ديشب خانهى زيد را زدهاند.
اين از بحث ما خارج است؛ زيرا، يك سرقت محسوب مىشود. اگر مجموع مال مسروقه به حدّ نصاب برسد، دست دزد قطع مىگردد.
بنابراين، با تحقّق چند سرقت، ادلّهى اعتبار نصاب مىگويد: در سرقت، نصاب معتبر است؛ يعنى مصاديق سرقت بايد به حدّ نصاب برسد. سرقت اوّل واجد اين شرط نيست و سرقت دوّم فاقد اين قيد است؛ امّا مجموع دو سرقت اين شرط را دارد، ولى مصداق طبيعت نيست، در حالى كه دليل اعتبار نصاب به نظر عقلى و دقّى مىگويد: در ماهيّت سرقت، براى قطع دست، نصاب معتبر است.
از اينرو، به مرحوم محقّق مىگوييم: ما در روايات «أخرج نصاباً» نداريم، بلكه آيه مىگويد:وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]و ادلّهى اعتبار نصاب ناظر به اين عنوان و طبيعت سرقت است؛ لذا، اگر جنبهى عرفى را هم كنار بگذاريم و از انصراف نيز بگذريم، نظر دقّى و عقلى هم تقييد هر سرقتى را به حدّ نصاب اقتضا دارد.
از اين مطالب چنين نتيجه گرفتيم كه اگر بر مجموع ورود و خروجها سرقت واحد صادق باشد و مال مسروقه به حدّ نصاب برسد، دست دزد قطع مىگردد؛ ولى اگر سرقت متعدّد به شمار آيد و با هر اخراجى كمتر از نصاب بيرون آورده باشد، حدّى واجب نيست.
به گفتهى مرحوم صاحب جواهر[2]برخى گفتهاند: بايد در هر ورود و خروجش به اندازهى نصاب برده باشد تا حدّ قطع مترتّب گردد؛ لذا، اگر در ظرف نيمساعت چندبار وارد شد و در هر مرتبه كمتر از نصاب را خارج كرد، حدّى ثابت نمىشود.
اين مطلب تمام نيست. زيرا، سرقت يك معناى عرفى دارد و شارع به آن قيودى را اضافه كرده است و حقيقت شرعيّهاى ندارد؛ لذا، وحدت و تعدّد در رابطه با اين مفهوم عرفى، به نظر عرف است؛ در هر موردى كه عرف ورود و خروجهاى متعدّد را يك سرقت
[1]. سورهى مائده، 38.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 560.
شمرد، حكم سرقت واحد مترتّب مىگردد؛ و هر زمان كه عرف سرقت متعدّد دانست، براى هر سرقتى حكم خودش بار مىشود. از اينجا حكم صورت سوّم مسأله نيز روشن مىشود. اگر دزدى در يك شب و يك ساعت از خانهى دو همسايه ديوار به ديوار دزدى كرد بهگونهاى كه مال مسروقهى از هر منزل به حدّ نصاب نمىرسد ولى مجموعش به اندازهى نصاب است، عرف آن را دو سرقت مىبيند. زيرا، يكى سرقت از خانهى زيد و ديگرى از خانهى بكر است؛ حرزها مختلف است. بنابراين، دستش را نمىبرند.
امّا اگر دزدى به يك خانه وارد شد، درب صندوق را شكست و پول برداشت، از داخل اتاق نيز فرشى به دوش كشيد و خارج شد، هرچند سارق دو حرز را هتك كرده است، چرا كه حرز پول غير از حرز فرش است؛ ولى به نظر عرف يك سرقت واقع شده است.
خلاصهى دليل: از آنجا كه سرقت مقيّد به نصاب است، و سرقت يك مفهوم عرفى است، لذا به نظر دقّى عقلى، طبيعت سرقت مقيّد به مقدار نصاب است. هرجا از نظر عرف سرقت واحد حساب شد، نصاب را در مجموع مال مسروقه ملاحظه مىكنيم؛ و هرجا سرقت متعدّد به شمار آيد، براى هر سرقتى حسابى باز مىكنيم.
[حكم ما لو أخذ السارق في الحرز قبل إخراج النصاب]
[مسألة 7- لو دخل الحرز فأخذ النصاب وقبل الإخراج منه أخذ لم يقطع.
ولو أحدث في الشيء الّذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم يقطع كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز.]
حكم دستگيرى سارق در حرز
اين مسأله دو فرع دارد:
1- اگر سارقى حرزى را هتك و داخل آن شد و به اندازهى نصاب مال برداشت، ولى قبل از خروج از حرز دستگير شد، حدّ قطع ندارد.
2- اگر در داخل حرز، سارق عملى بر روى مال مسروقه انجام داد كه باعث نقصان قيمت و خروج از حدّ نصاب شد، مانند ذبح حيوان يا پاره كردن پارچه، سپس آن را بيرون برد، سرقتش موجب قطع نيست.
فرع اوّل: دستگيرى در حرز
با فرض اين كه دزد نتوانسته نصاب را از حرز خارج كند، هرچند هتك حرز كرده است، ليكن شرط ديگر ثبوت حدّ، اخراج نصاب از حرز بود كه محقّق نشده است. لذا حدّ واجب نمىشود.
عدم اخراج به اختيار باشد يا به اكراه، در اين حكم اثرى ندارد؛ و اثر بر اخراج مال مترتّب است. از اينرو، در ناحيهى اخراج بايد اختيارى باشد تا حدّ ثابت شود و اگر اضطرارى بود، حدّ ندارد.
توهّم اين كه عدم اخراج مال به سبب گير افتادن سارق است و اگر دستگير نمىشد، مال مسروقه را خارج مىكرد، توهّمى نابجا است؛ زيرا، شرط ثبوت حدّ، اخراج حقيقى است و نه فرضى و تعليقى. بنابراين، به حكم قواعد و ضوابط، در اين مورد قطعى نيست و نيازى براى اثبات حكم فرع به روايات نداريم؛ ليكن به عنوان مؤيّد آنها را نقل مىكنيم.
1- وعنه، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في السّارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، قال: ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدّار.[1]
فقه الحديث: از امير مؤمنان عليه السلام پرسيدند: اگر سارقى پس از برداشتن مال مسروقه، و قبل از خروج، در خانه دستگير شود، حكمش چيست؟
امام عليه السلام فرمود: قطع واجب نيست؛ مگر اين كه مال را از خانه بيرون برد.
دو تذكّر در اينجا لازم است:
1- سائل دستگيرى دزد را در «بيت» تصوير كرده است و بيت معمولًا به اتاق اطلاق مىشود؛ در حالى كه امام عليه السلام مىفرمايد: وجوب قطعى نيست مگر اين كه متاع را از خانه بيرون ببرد، يعنى حرز اصلى براى متاع همان خانه است نه اتاق.
2- حرز پول صندوقى است كه در داخل خانه باشد و الّا اگر پول را داخل صندوق گذاشته و صندوق را در كوچه بگذارد، نمىتوان چنين صندوقى را حرز پول دانست؛ يا اگر پول را در وسط حياط ريخته باشد و دزدى آن را ببرد، باز اخراج از حرز صادق نيست؛ زيرا، در مباحث قبل گفتيم: حرز هر چيزى متناسب با آن است.
2- وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: لا قطع على السّارق حتّى يخرج بالسّرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.[2]
فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام مىفرمود: تا زمانى كه سارق مال مسروقهى به اندازهى نصاب را از خانه بيرون نبرد، قطعى در حقّش نيست.
دو نكته در اينجا قابل ذكر است:
نكتهى اول: هر دو روايت از نظر سند ضعيف است؛ روايت اوّلى به علّت نوفلى و روايت
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 498، باب 8 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.
[2]. همان، ح 3.
دوّم به سبب غياث بن كلوب؛[1]ليكن ضعف سند ضربهاى به بحث ما نمىزند؛ زيرا، به عنوان مؤيّد آنها را نقل مىكنيم.
نكتهى دوّم: روايت سكونى در خصوص بحث ما وارد شده است، ولى موضوع روايت اسحاق بن عمّار كلّى مىباشد؛ و يكى از مصاديقش عدم خروج است. مصداق ديگرش پشيمان شدن سارق و رها كردن مال مسروقه در حرز است.
فرع دوّم: احداث نقص در مال مسروقه
سارق مالى را كه به حدّ نصاب است از داخل حرز برمىدارد، امّا در آن تصرّفى مىكند كه نقصانِ قيمت ايجاد شده و از حدّ نصاب مىافتد؛ مانند اين كه پارچه را مىبُرَد يا گوسفند را سر بُريد و آن را خارج كرد. اگر قبل از اين تصرّف، مال مسروقه را خارج مىكرد، حدّش قطع دست بود؛ زيرا مالى كه به حدّ نصاب بوده را پس از هتك حرز، از حرز خارج كرده است.
امّا در فرض مسأله، حدّ قطع واجب نمىشود؛ زيرا، مالى را كه خارج كرده، ارزشى كمتر از نصاب دارد؛ فقط نسبت به نقصانى كه ايجاد كرده، ضامن است؛ ولى ربطى به سرقت ندارد. شرط ثبوت حدّ، اخراج مال به مقدار نصاب است و اين شرط در بحث ما وجود ندارد.
فرع سوّم: سقوط از حدّ نصاب پس از اخراج
مرحوم محقّق رحمه الله اين فرع را در شرايع آورده است؛[2]ولى مرحوم امام آن را در تحريرالوسيله مطرح نكردهاند، اگر كسى داخل حرز شد و مالى را به سرقت برد كه در زمان سرقت به اندازهى ربع دينار ارزش داشت، ليكن پس از سرقت، قيمت بازار تنزّل كرد و مال مسروقه از نصاب افتاد. در اين صورت، حدّ قطع ثابت است؛ زيرا، قيمت در حال سرقت ملاك
[1]. شيخ طوسى در عدّة الاصول مىفرمايد: «انه من العامّة ولكنّه عملت الطائفة بأخباره اذا لم يكن لها معارض من طريق الحق».
[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 958.
است؛ امّا بعد از سرقت، خواه قبل از مرافعه باشد يا پس از آن، اثرى ندارد.
اشكال ادبى: در عبارت تحريرالوسيله آمده است: «لو أحدث في الشيء الّذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم يقطع»؛ در اين عبارت، «الّذي» صفت براى «الشيء» و موصول است كه نياز به صله دارد؛ امّا «قدر النّصاب» نمىتواند صله باشد. بنابراين، به احتمال قوى چيزى در چاپ حذف شده است.
[حكم ابتلاع النصاب داخل الحرز]
[مسألة 8- لو ابتلع النصاب داخل الحرز، فإن استهلك في الجوف كالطعام لم يقطع، وإن لم يستهلك لكن تعذّر إخراجه فلاقطع ولا سرقة، ولو لم يعتذّر إخراجه من الجوف ولو بالنظر إلى عادته فخرج وهو في جوفه ففي القطع وعدمه وجهان، أشبهها القطع إذا كان البلع للسرقة بهذا النحو وإلّا فلا قطع.]
حكم صورتهاى بلعيدن مال مسروقه
اگر سارق داخل حرز شد و مال مسروقه را كه به اندازهى نصاب بود بلعيد، سه صورت متصوّر است:
1- مال مسروقه غذايى بود كه در اثر بلعيدن و ورود به شكم مستهلك مىشود؛ در اين صورت قطعى نيست.
2- مال مسروقه مستهلك نشده، امّا بيرون آوردنش متعذّر و غيرممكن است؛ مانند بلعيدن مرواريد يا غير آن كه فقط از راه جرّاحى امكان خارج شدن آن است. در اين صورت، سرقت به شمار نمىآيد، لذا حدّ قطع ندارد.
3- اگر اخراج مال مسروقه متعذّر نيست و شخص به قىء كردن و بيرون آوردنش عادت دارد، اگر در اين حال از حرز خارج شود، اشبه به قواعد در صورتى كه بلعيدن به خاطر سرقت بوده، ثبوت قطع است؛ وگرنه قطع واجب نيست.
صورت اوّل: استهلاك مال مسروقه به بلعيدن
سارقى گرسنه وارد منزلى شد، غذاهاى چرب و لذيذى در آنجا بود، به اندازهى نصاب از آنها تناول كرد، از نظر عرف اين غذا تلف شده است، و گويا چيزى نبوده است. لذا اگر دزد با اين حالت از خانه خارج گردد، مالى را از حرز بيرون نبرده است تا حدّ ثابت شود؛ چرا كه غذاى خورده شده ماليّتى ندارد.