صورت دوّم: تعذّر اخراج مال بلعيده شده
اگر سارقى در داخل حرز ليره يا مرواريد يا غير آن را بلعيد و اخراجش بهطور طبيعى متعذّر باشد، هرچند عين مال مسروقه در شكم موجود است، امّا حكم مال تلف شده را دارد، زيرا، ليره يا مرواريدى كه داخل شكم است و به هيچ وجه امكان دسترسى به آن نيست، عنوان ماليّت ندارد؛ و حكم طعام و غذا را دارد. بنابراين، اگر دزد با اين حالت خارج گردد، قطع دست واجب نمىشود.
صورت سوّم: امكان اخراج مال بلعيده شده
اگر امكان اخراج مال مسروقه از شكم سارق باشد، خواه به واسطهى استفراغ يا تخلّى، در تحريرالوسيله مىفرمايند: تحقيق مىكنيم انگيزهاش از بلعيدن چه بوده است؟ اگر بلعيدن را به عنوان راهى براى سرقت انتخاب كرده باشد، شرايط ثبوت حدّ سرقت وجود دارد، زيرا به اندازهى نصاب از حرز به قصد سرقت برداشته و بلعيده است و با امكان اخراج، مال مسروقه در حكم تلف نيست.
امّا اگر براى تميز كردن لؤلؤ آن را به دهان گذاشت و بىاختيار پايين رفت، يعنى آن را به قصد سرقت نبلعيده است، بلكه قصدش پاكيزه كردن مال مسروقه و اخراجش به طريق ديگر مانند در دست گرفتن يا در جيب گذاشتن بوده است، مىفرمايند حدّ قطع مترتّب نيست.
به نظر، اين تفصيل تمام نيست؛ زيرا، با فرض اين كه سارق قصد سرقت مال مسروقه را داشته و امكان اخراج آن از شكم او هم هست، سرقت محقّق است و شرايط ثبوت حدّ وجود دارد.
ولى اگر قصد سرقت نداشت و آن را برداشت به دهان گذاشت تا تميز شود و پس از آن تماشا كند، بهطور اتّفاقى پايين رفت، بعيد نيست در اين فرض حكم به عدم قطع كنيم؛ زيرا، قاصد اخراج مال مسروقه از حرز نبوده است و به تعبير ديگر اين اخراج از روى اختيار و ارادهاش سرنزده است؛ چرا كه بىاختيار پايين رفته است؛ و از طرفى، دزد نمىتواند در منزل مردم باقى بماند تا مال مسروقه خارج گردد، لذا صادق نيست بگوييم لؤلؤ را به اختيار و اراده از حرز خارج كرد تا حدّ قطع ثابت شود.
بنابراين، بايد بين اين دو صورت فرق گذاشت. اگر قصد سرقت داشته ليكن نه به نحو بلعيدن و بهطور اتّفاقى بلعيد، بايد حدّ اجرا گردد؛ زيرا اين فرد مانند كسى است كه تصميم مىگيرد دوچرخهاى را بدون اين كه چرخهايش بر زمين قرار گيرد سرقت كند؛ آن را بغل كرد ولى در وسط راه از دستش رها شد و چرخهايش با زمين تماس گرفته چند مترى به جلو حركت كرد، آيا چون اين فرد قصد نداشته دوچرخه بر زمين حركت كند، پس سرقت صادق نيست؟
بدون شكّ سرقت صادق است. در فرض مسأله در اين صورت نيز سرقت صدق دارد به خلاف جايى كه ارادهى سرقت نداشت و بىاختيار بلعيد.
بخش پنجم: در حدّ محارب
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
[تعريف المحارب]
[مسألة 1- المحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض في برّ كان أو في بحر في مصر أو غيره، ليلًا أو نهاراً.
ولا يشترط كونه من أهل الريبة مع تحقّق ما ذكر ويستوي فيه الذكر والأنثى.
وفي ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفاً لايتحقّق من إخافته خوف لأحد إشكال بل منع. نعم لو كان ضعيفاً لكن لا بحدّ لا يتحقّق الخوف من إخافته بل يتحقّق بعض الأحيان والأشخاص فالظاهر كونه داخلًا فيه.]
تعريف محارب
محارب كسى است كه براى ترساندن مردم و به قصد ايجاد فساد در زمين، خشكى، دريا، شهر يا غير آن، در شب يا روز اسلحه بردارد، يا سلاح برهنه كند.
علاوه بر آنچه ذكر شد، شرط ديگرى مانند اهل ريبه بودن معتبر نيست. در تحقّق معناى محارب فرقى بين مرد و زن نيست.
صدق عنوان محارب بر فردى كه به قصد افساد و اخافه اسلحه مىكشد ولى به سبب ضعيف و ناتوان بودن كسى از او نترسد و حساب نبرد، مشكل و بلكه ممنوع است؛ امّا اگر ناتوانىاش به حدّى نيست كه همهى مردم نترسند، بلكه برخى از مردم يا در پارهاى از اوقات مردم از اخافهاش ترس برمىدارند، عنوان محارب بر او صادق است.
مقدّمه
يكى از عناوينى كه همانند زنا و لواط و شرب خمر، موضوع حدّ در كلمات فقها واقع شده، عنوان محارب است. اين عنوان از آيهى زير اقتباس شده است:
إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ ذَ لِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.[1]
[1]. سورهى مائده، 33 و 34.
«كيفر كسانى كه با خدا و رسول محاربه مىكنند و در ايجاد فساد در زمين مىكوشند، اين است كه يا آنان را بكشند و يا به صليب بكشند يا دست و پايشان را برخلاف يكديگر ببرند يا از آن سرزمين تبعيد گردند. اين عقوبت براىخوارى و ذلّتشان در دنيا است و در آخرت عذاب بزرگى دارند؛ مگر كسانى كه قبل از دستگيرى توبه كنند. پس آگاه باشيد خداوند آمرزندهى مهربان است».
چند نكته پيرامون آيهى شريفه
1- در آيه، محارب با خدا و رسول، موضوع حدّ است؛ در حالى كه در كلمات فقها «محارب» مطلق است و مقيّد به چيزى نيست. از آنجا كه نظر به همين آيه دارند، معلوم مىشود مقصودشان همان مقيّد است.
2- آيا حدود چهارگانه (قتل، صلب، قطع دست و پا، نفى بلد) به نحو تخيير است يا ترتيب؟ بنا بر تخيير، حاكم شرع در اجراى هريك از چهار حدّ مخيّر است و بنا بر ترتيب بايد تناسب جرم را با حدّ در نظر بگيرد؛ يعنى اگر محاربى مرتكب قتل شده باشد، او را مىكشند يا به دار مىآويزند، اگر مالى را با تهديد و ارعاب گرفته باشد دست و پا قطع مىگردد، و اگر شمشير كشيده و فقط مردم را ترسانيده است، او را تبعيد مىكنند. اين بحث در مسأله پنجم بهطور مفصّل خواهد آمد.
3- آيا مستفاد از عبارتالَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًادو عنوان مستقلّ «محارب» و «مفسد في الأرض» است؟ در اين صورت، گاه محارب، مفسد فى الارض هست و گاه نيست؟
اگر موصول «الّذين» در آيه تكرار شده بود، مىگفتيم: اين دو عنوان هرچند در حدّ با هم مشتركاند، ليكن در حقيقت و ماهيّتشان با هم تغاير دارند؛ مانند زناى احصانى و لواط كه حدّشان قتل است، با آن كه در حقيقت مختلف بوده و به يكديگر ارتباط ندارند.
از آنجا كه در آيه شريفه موصول تكرار نشده است، دو احتمال متصوّر است:
الف: اين چهار حدّ در حقّ محارب خاص يعنى محارب مفسد فى الأرض مقرّر شده است؛ پس هرجا دو عنوان با هم جمع گردد، اين حدود جارى است.
ب: عبارتيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًابيانگر علّت و نكتهى ترتّب حكم بر محارب است؛ يعنى كسانى كه محارب با خدا و رسولاند، به سبب اين عمل، مفسد فى الأرض هستند و بايد اين حدود در حقّشان اجرا شود. پس، نسبت بين محارب و مفسد فى الأرض عموم و خصوص مطلق است؛ يعنى هر محاربى مفسد است، ليكن هر مفسدى محارب نيست.
4- در كتاب حدود، موضوعى به عنوان «مفسد فى الأرض» نداريم، ليكن در تعريف محارب مىگويند: «المحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة النّاس وإرادة الإفساد في الأرض». از اين تعريف مىفهميم عنوان محارب متقوّم به ارادهى إفساد فى الأرض است و جريان اين چهار حدّ بر محارب از جهت اين است كه نامبرده يكى از مصاديق مفسد فى الأرض محسوب مىشود. از آيهى شريفه نيز همين معنا استفاده مىشود؛ آيه مىفرمايد: جزاى محارب به سبب اين كه در ايجاد فساد در زمين كوشش مىكند قتل، صلب، قطع يا نفى بلد است.
از آنچه گفته شد، معلوم مىشود بين عنوان «محارب» و «مفسد فى الأرض» تساوى نيست؛ زيرا، ممكن است مفسدى باشد كه خصوصيّات محارب بر او منطبق نگردد.
همچنين نسبت تباين نيز نمىباشد؛ زيرا، در آيه، موصول تكرار نشده است. نسبت عموم و خصوص من وجه هم نيست كه محارب به مفسد و غيرمفسد تقسيم گردد. از آيه اين مطلب استنباط مىشود كه محارب بما أنّه محارب، موضوع حدود چهارگانه است، و نكتهى ترتّب اين حدود بر محارب، مفسد فى الأرض بودن است. چند شاهد نيز بر اين مطلب داريم:
شاهد اوّل: امام راحل رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله[1]و بسيارى از فقها ارادهى افساد فى الارض را جزء ماهيّت محارب قرار دادهاند. لذا، نمىتوان بين محارب و مفسد فى الأرض تفكيكى قائل شد تا نسبت عموم من وجه گردد.
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 564.
شاهد دوّم: بيان عموم مفسّران است كه موضوع حدود أربعه را مطلق محارب گرفتهاند، نه محارب به شرط اين كه مفسد فى الأرض باشد. اگر محاربِ مشروط، موضوع باشد، معنايش اين است كه دو نوع محارب داريم: محارب مفسد و محارب غيرمفسد. محارب مفسد موضوع حدود أربعه است. پس، بين اين دو عنوان تفكيكى قائل نشدهاند.
شاهد سوّم: آيهى ديگرى در سورهى مائده است كه مىفرمايد:
مِنْ أَجْلِ ذَ لِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَ ءِيلَ أَنَّهُو مَن قَتَلَ نَفْسَام بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا؛[1]«به همين جهت در حقّ بنىاسرائيل نوشتيم هركسى انسانى را بكشد كه در مقابل نفس ديگرى نباشد، عنوان قصاص نداشته باشد، يا قتلش به خاطر ايجاد فساد در زمين نباشد، مانند اين است كه همهى انسانها را به قتل رسانده است؛ و هر كسى كه نفسى را زنده كند، مثل اين است كه همهى مردم را زنده كرده است».
از اين آيه استفاده مىشود كه اگر در مورد فساد فى الارض قتلى واقع شود، قتل به ناحق نيست؛ بلكه مانند قصاص است كه فرمود:وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يأُوْلِى الْأَلْببِ.[2]يعنى دو مورد استثنا شده است: قتل به عنوان قصاص، و قتل مفسد فى الأرض.
اشكال: اوّلًا: ما در غير اين دو مورد نيز حدّ قتل داريم؛ مانند زناى با محارم يا لواط ايقابى، زناى احصانى و ... آيا اين موارد داخل در مستثنى است يا در مستثنى منه؟ چرا در آيهى شريفه اين موارد نيامده است و به قتل قصاصى و افسادى بسنده شده است؟
ثانياً: با آن كه آيهى شريفه حدّ مفسد فى الأرض را در اين آيه متعرّض شده، چرا فقها در كتاب حدود آن را مطرح نكردهاند؟
[1]. سورهى مائده، 32.
[2]. سورهى بقره، 179.